• شکاف در درون جناح اصولگرا و اقتدارگرایان با چنان سرعتی در حال حرکت است که به نظر می رسد تبدیل شدن احمدی نژاد و حلقه ی اطرافیان وی به مهره سوخته چندان هم دور از ذهن نخواهد بود. گسست کیفی اصلاح طلبان و پیوند آنان با جنبش اعتراضی در کنار گسست کمی اصولگرایان و افتراق آنان با دولت کودتایی، مسیر سقوط نظام ولایی را به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۰

مبارزات ضددیکتاتوری مردم ایران در چارچوب جنبش اعتراضی سبز در روزهای سرنوشت ساز نیمه ی دوم خرداد با مراسم حکومتی نماز جمعه ۱۴ خرداد در مرقد آقای خمینی که توسط سیدعلی خامنه یی اقامه شد، با حواشی آن که محصول عینی و ذهنی همین جنبش اعتراضی است، آغاز گردید. به همان نسبتی که گروه های دست چین شده ی لباس شخصی و بسیجی با هتاکی آشکار نسبت به نوه ی خمینی مانع از سخنرانی وی شده و هم چنین احمدی نژاد و خامنه یی با خط کش خود، خط امام را مهریه ی ازدواج مصلحتی ولایت فقیه و دیکتاتوری نظامی قرار دادند، می توان این واقعیت را درک کرد که "پایان مصلحت" برای هر دو طرف مبارزه فرا رسیده است. این پایان در سیر حرکتی خود به نتییجه یی ختم خواهد که هر دو جناح موجود حداقل در فاز اجماع حکومتی و حفظ نظام به بن بست کامل رسیده و راهی برای تعامل یا آشتی را در قالب مناسبات موجود دست نیافتنی کنند. در این تقابل درون ساختاری برنده ی واقعی مردم و جنبش اعتراضی اکثریت ملت ایران خواهد بود که از این پس وحدت ملی خود را در راستای گسست کامل ساختار حاکمیت کنونی رقم خواهند زد. زمانی که علی خامنه یی در طی یک توهم ذهنی و اغتشاش عینی، خویشتن را با امام علی مقایسه می کند و مخالفان خویش را به طلحه و زبیر، در واقع صحنه یک جنگ و میدان تقابل را می آراید که سرانجام آن می بایست حذف بدون بخشش رقیب باشد. تنها یک روز پس از این سخنان مغشوش وقتی که میرحسین موسوی به عنوان شاخص ترین رهبر جنبش سبز به صراحت از سقوط اعتبار و جایگاه کسی سخن می گوید که خود را در جایگاه امام اول شیعیان قرار داده است، در واقع پیام عبور از نظام حاکم (البته حتما نه به مفهوم عبور از آنچه خود وی آرمان های جمهوری اسلامی می خواند) را صادر می کند. نماز جمعه ۱۴ خرداد در مرقد امام خمینی نه تنها بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی نبود که بی شک مرثیه یی بود بر میراثی که در شرف بر باد رفتن است. به عکس تصور اولیه از این نمایش حکومتی، چنانچه بتوان تتمه اعتبار و اقتداری را برای نظام حاکم سراغ گرفت در همان چند جمله ی حسن خمینی نهفته بود که هتاکی افراد دست چین شده و ممانعت از ادامه سخن خود توسط آنان را در این جمله که "عده یی قلیل نمی گذارند که من صحبت کنم" بیان کرد و گرنه سخنان مغشوش مقام ولایت، تیک های عصبی محمود، چهره های مغموم و سرهای به زیر افتاده سران حکومتی در صف های اول نماز جمعه، خود بهترین تعبیر و توصیف برای نمایشی بود که به جای ترسیم اعتبار و اقتدار نظام، تنها اثبات کننده وقوع یک تراژدی بود. سناریویی که قرار بود با تدارک گسترده و سراسری سپاه پاسداران و بسیج، جمعیت چند میلیونی را برای حمایت از رهبر گرد آورد تنها به چند صد هزار تن که بیشتر آنان حتی حاضر نبودند یا حداقل حوصله نداشتند که جواب شعارهای بلندگوها را تکرار کنند، ختم شد که همین موضوع یکی از دلایل شکست پروژه و ناکامی در اهداف از قبل پیش بینی شده بود. از طرف دیگر نماز جمعه یی که قرار بود به عنوان چماقی در مقابله و ارعاب معترضان برای ۲۲ خرداد به کار گرفته شود تحت تاثیر حاشیه یی که برای سید حسن خمینی ایجاد شد، خود برهانی شد برای تداوم اعتراض و بی اعتباری هر چه بیشتر حکومتی که در طی یک سال اخیر همواره چون لشکر شکست خورده و گم کرده راه در میدان مین، که هر گامی برمی دارد زیر پای سربازان و سردارانش یک مین منفجر می شود. سیر تحولات اجتماعی و تکامل تاریخی جنبش اعتراضی مردم ایران به این دلیل به مرحله ی بلوغ و هویدا شدن یک چشم انداز امیدوارکننده رسیده است که به موازات بالندگی جنبش، شکاف و گسست درون حکومت به سرعت در حال انجام است. هرگونه تحلیلی چنانچه در راستای تبیین و تعیین ارتباط ارگانیکی این دوگانه ی مورد لزوم برای تغییرات ساختاری باشد، می تواند رویکرد عقلانی و نگاه منطقی به واقعیت تحولات جاری تلقی شود. از آنجا که جنبش کنونی یک جنبش فراگیر و رنگین کمانی است، آرایش نیروهای تشکیل دهنده و اهداف مرحله یی آن می بایست به درستی توسط بدنه و راس جنبش درک گردد و گرنه خط کشی های کاذب، آرامانگرایانه، جهشوارگی، تک ساختی، اسبق السابقون، هم قوارگی و صرفا قاعده مند، می تواند در مسیر آن موجب گسست و شکاف در درون جنبش بشود. هم چنین این جنبش از آنجا که بیشترین بار خود را بر شبکه های اجتماعی و طیف های متکثر فکری – طبقاتی قرار داده است و از سازماندهی تشکیلات حزبی و انقلابی برخوردار نیست در صورت انطباق سازی های کاذب و کلاسیک برای تعیین مسیر و هویت سازی می تواند به بیراهه ختم شود.                                                                     

بالندگی و زایندگی جنبش اعتراضی
هر چند که شروع اعتراضات سیاسی در فردای انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ با شعار "رای من کو" حضور میلیونی مردم خشمگین از وضعیت موجود را در خیابان به قبای رنگ و رو رفته رژیم ولایت فقیه دوخت ولی این جنبش بی سازمان به واسطه ی انباشت مطالبات مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار زودتر از حد انتظار به سطح شعار "مرگ بر دیکتاتور" و نفی حاکمیت مستقر ارتقا یافت. کلید پویایی و ماندگاری جنبش با وجود تمام سرکوب خشونتباری که حکومت اعمال کرد، دقیقا در همین نکته نهفته است که تا به امروز هرگونه تاکتیک سرکوب و شیوه های منفعل سازی را خنثی کرده است. جنبش اعتراضی سازمان نداشت و از مرکز تشکیلاتی مشخصی تغذیه و تدارک نمی شد اما در عوض جنبش از بستر مطالبات انباشت شده ی ٣۰ ساله یی متولد شده بود که برخاستن ققنوس جوان از خاکستر این آتش، نتیجه گریزناپذیر آن بوده است. به همین دلیل پیشی گرفتن عامل عینی بر عامل ذهنی به همان نسبت که ماندگاری و تداوم این جنبش جوان را تضمین می کرد در سطح الیت های جامعه، احزاب و اپوزیسیون یک پارادوکس را موجب شد که در وهله اول دنباله روی از توده مردم و در مرحله بعدی تلاش جزیره یی برای ایجاد آلترناتیو دلبخواه از مشخصات آشکار آن بود. اینکه جنبش هر روز و در هر مرحله گستره ی نفوذ، رویش ذهنی و عینی، بسیط شدن حوزه طبقاتی، پیوندهای درونی و بیرونی، پویش مطالبات اجتماعی با مطالبات طبقاتی و عبور از سنت های خاص استبداد مذهبی را به نفع تلقی دمکراتیک از قدرت و جامعه تداوم می دهد، نشانه های تکامل و زنده بودن جنبشی است که حداقل در فاز ضددیکتاتوری آن میرایی و شکست جایگاهی نخواهد داشت. نیروهای سیاسی و الیت های جامعه ی ایرانی در حینی که حق تعیین و تبیین استراتژی درازمدت خود برای هویت سازی و حرکت در این مسیر را دارند ولی چنانچه در اتخاذ تاکتیک به سمت روندهای فرامرحله یی و اخلال در وحدت نیروهای حاضر در جنبش اعتراضی در مرحله ی ضددیکتاتوری حرکت کنند، بزرگترین آسیب را به جنبش وارد کرده و غیرمستقیم در خدمت استبداد و ارتجاع حاکم قرار خواهند گرفت. واقعیت وجودی جنبش اعتراضی سبز کنونی تلفیقی از طبقات و تفکرات متنوع جامعه ی ایرانی می باشد که اصلاح طلبان حکومتی، ملی مذهبی ها، چپ ها، لیبرال ها و اقلیت های قومی – مذهبی در صنوف طبقه ی متوسط شهری، کارگری، دهقانی، روزنامه نگار، زنان، دانشجویان، حقوقدانان، هنرمندان و جوانان را پوشش می دهد. با توجه به چنین گستره یی از نیروها و طبقات متنوع اجتماعی – اقتصادی در جنبش اعتراضی کنونی، اهداف مرحله یی جنبش نیز می بایست در تعامل و توافق بر حداقل ها در بین این مجموعه ی متکثر تعریف شود و در غیر این صورت فاز دمکراتیک و ضددیکتاتوری فعلی در چنبره ی تمامیت خواهی و دگماتیسم، کلید گمراهی و شکست این جنبش نوپا را در قفل زنگ زده ی مرثیه ی نهضت های تاریخ معاصر ایران به گردش درخواهد آورد. پتانسیل های عینی جنبش کنونی بسیار متنوع و قدرتمند است و در آینده ی نزدیک با توجه به فاجعه اقتصادی در شرف وقوع، سیل گسترده ی مال باختگان، بیکاران، گرسنگان و عموم زیانبران برنامه های نومحافظه کارانه دولت کودتایی احمدی نژاد نیز به صفوف آن خواهند پیوست. ایران در آستانه ۲۲ خرداد روزهای سرنوشت ساز و تعیین کننده یی را سپری خواهد کرد که چنانچه نیروهای اکتیو و توده های معترض بتوانند حضور اعتراضی خود را به رژیم استبدادی تحمیل نمایند هم اینکه سیر حرکتی جنبش روند شتابناک تری به خود می گیرد و هم اینکه گسست درونی حکومت ستون های متزلزل آن را فروخواهد ریخت. در چنین شرایطی نیروهای سیاسی و نخبگان اجتماعی می توانند با حفظ اتحاد درونی خود و اتخاذ تاکتیک های مناسب در جهت تعمیق جنبش، تحول و تغییرات بزرگی را موجب شوند که حتی برای اقلیت حامی حکومت غیرمشروع ولایت فقیه نیز پیام سقوط تلقی شود.
      
گسست و شکاف در نظام حاکم
حاکمیت مشترک استبداد دینی و دیکتاوری نظامی در شرایط کنونی با یک واقعیت گسست و شکاف دوگانه روبه رو می باشد که به واسطه ی ذات وجودی خود قادر به ترمیم و التیام زخم های آن نخواهد بود. از یک طرف تلاش برای یکدست کردن حکومت در طی چند سال اخیر موجب گردیده است تا طیف وسیعی از درون ساختار حاکم موسوم به اصلاح طلبان با رانده شدن از قدرت و تغییرات کیفی و کمی در ماهیت حاکمیت، نه تنها به صفوف مردم بپیوندند که حتی خود به بخشی از نیروهای اکتیو جنبش اعتراضی تبدیل شوند. در شرایطی که حساب حاکمیت با این طیف درونی به بدترین شکل ممکن با سرکوب و حذف نهایی در حال تسویه شدن می باشد، آنان بر ویرانه های ستون ولایت در خط مقدم اعتراضات مدنی حتی با تعابیر و تفاسیر خود به ناچار در کنار نیروهای دمکراتیک و خواهان تغییرات بنیادین قرار گرفته اند. هر چند که این نیروها حامل تمایلات، تفکرات و خواستگاه طبقاتی خاص خود می باشند ولی کند و کاو در گذشته ی آنان و اصرار بر برجسته کردن وجه تمایز این نیروها با نیروهای بیرونی و همیشه معترض به ساختار جمهوری اسلامی، نه تنها هیچ خدمتی به جنبش دمکراتیک مردم ایران نخواهد بود که این تفرقه می تواند نادیده گرفتن تاثیر عنصر گسست درون حکومتی در جهت پیروزی یک جنبش مردمی نیز باشد. احزاب اصلاح طلبی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا اشخاصی چون میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی و سید محمد خاتمی نه تنها نقطه ضعف جنبش سبز اعتراضی نیستند که به یقین در کنار دیگر نیروهای دمکرات خارج از حاکمیت ستون های قدرتمند این جنبش فراگیر و بسیط ملی نیز خواهند بود. وقتی که آقای موسوی از قدم نهادن در راه بدون بازگشت سخن می گوید و هربار بلافاصله بعد از رجزخوانی مقام ولایت، نقطه ی مقابل آن را عرضه می کند، هرگونه سخن گفتن از قهر جنبش اعتراضی با این اشخاص شاخص، یک تفرقه افکنی و در بهترین حالت یک بی انصافی سیاسی است. گسست درون حکومتی در وضعیت موجود به خروج اصلاح طلبان از قدرت محدود نمی شود چرا که در جناح اصولگرا و طیف اقتدارگرای حاکم نیز نشانه های آشکاری از چند دستگی و ریزش کمی و کیفی به عیان دیده می شود. این نیروها و طیف ها که چندان هم کوچک و خرد نیستند با رصد کردن وضعیت واقعی کشور به درستی درک کرده اند که راهی که مقام ولایت و نظامیان حاکم می روند هیچ سرانجامی به غیر از سقوط نخواهد داشت. آنان بدون پیوستن به صفوف مردم و جنبش اعتراضی در صدد نجات تتمه ی میراث حکومت دینی و ریزه خواری بر سفره یی می باشند که با سیاست های علی خامنه یی و محمود احمدی نژاد هیچ آینده یی ندارد. این طیف های راست و اصولگرا به تدریج در حال یکپارچه شدن برای حذف حداقل احمدی نژاد و حلقه ی اطرافیان وی بوده و از این طریق امیدوارند که بتوانند آب رفته را به جوی برگردانند. اصطکاک های فزاینده مجلس تحت رهبری علی لاریجانی، شورای مصلحت نظام و بخشی از قوه قضائیه با عملکردهای خلاف قانون دولت کودتایی احمدی نژاد در شرایطی که مرتبا مقام ولایت در حمایت از آن داد سخن برمی آورد و خواص بی بصیرت را به بیعت با خود دعوت می کند، گویای افول قدرتی می باشد که "هست" آن امروز در "نیست" و "بود" آن در "نبود" خلاصه می شود. شکاف در درون جناح اصولگرا و اقتدارگرایان با چنان سرعتی در حال حرکت است که به نظر می رسد تبدیل شدن احمدی نژاد و حلقه ی اطرافیان وی به مهره سوخته چندان هم دور از ذهن نخواهد بود. گسست کیفی اصلاح طلبان و پیوند آنان با جنبش اعتراضی در کنار گسست کمی اصولگرایان و افتراق آنان با دولت کودتایی، مسیر سقوط نظام ولایی را به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی تبدیل پتانسیل های انباشت شده و بالقوه جنبش اعتراضی به پتانسیل بالفعل در جهت اعمال تغییرات بنیادین، آینده ی روشنی را برای پیروزی چنبش دمکراتیک مردمی و شکست نهایی کوتاچیان به همراه خواهد داشت. جنبش سبز اعتراضی با استفاده درست از این گسست های دوگانه و تعمیق مطالبات درونی خویش در نبرد پیش رو قادر خواهد بود تا از موانع و مشکلات کنونی در مسر تحقق اهداف مشروع و منافع توده های ایرانی بهره ی لازم را برای موفقیت کسب کند. حکومت مستقر دیگر توان اعمال حاکمیت به شیوه ی گذشته را به صورت کمی و کیفی از دست داده است و به همین دلیل تنها به قدرت سخت افزاری خود تکیه کرده است. تکیه صرف به سرنیزه در شرایطی که دیگر مولفه های قدرت از دست رفته است در نهایت می تواند زمان سقوط را بالا یا پائین کند و گرنه واقعیت سقوط یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود. تنها چیزی که می تواند روزنه های امید را برای حاکمیت نامشروع هم چنان باز نگاهدارد مماشات، عهدشکنی رهبران شاخص جنبش، تفرقه و اغتشاش در صفوف جنبش اعتراضی می باشد که به همین دلیل نیروهای سیاسی خواهان تغییرات بنیادین باید به شدت از غلتیدن در این ورطه دوری کنند. روزهای حساسی که به زودی از راه خواهند رسید هر کدام می تواند کلید حل معمای قدرت در نبرد بین مردم و حکومت تلقی شود و به همین لحاظ می بایست با اتخاذ روش های متناسب با وضعیت میدان نبرد، دشمنان مردم را در گوشه ی رینگ به زانو درآورد.


روزنامه نگار معترض (جان شیفته)      
۱۶/٣/٨۹