• سخن این است که در اینگونه بیانیه های سیاسی که همگامی حاملان اندیشه های مختلف هدف اصلی آن است، لزومی به وارد شدن در تحلیل سیاسی نیست. تصمیم گیرندگان جمع آوری امضا و تنظیم کنندگان بیانیه، در جان و تن آن روحیه یک مشی سیاسی و نگاه به حاکمیت از دید یک گرایش را تزریق کرده اند و احکام را با آگاهی از نتایج آن در متن گنجانده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ -  ۹ ژوئن ۲۰۱۰

پنجم خرداد امسال مطلبی نوشتم در نقد بیانیه" قطع فوری اعدامهای سیاسی". در آن نقد، با تائید جانمایه این بیانیه، که چنین بازتاب یافته بود: "ما امضا کنندگان این فراخوان بر این باوریم که اعدام مجازاتی غیر انسانی است. صدور هر حکم اعدام صدور یک فرمان برای ارتکاب قتل است" انتقاداتم را با هدف گشودن باب گفتگو به منظور گذر از موانع و غلبه بر مشکلات موجود در سر راه اتحاد عمل های وسیع، منتشر نمودم.

اصل ایرادم به "بیانیه" این بود که "با ورود به تحلیل حاکمیت و عناصری از مشی سیاسی، راه همگامی را، برای مخالفان این تحلیل، بسته است." به تاکید نوشته بودم که: "منظورم این نیست که در "بیانیه" می بایست تحلیل ما وارد شود. نه چنین چیزی را درست نمی دانم. سخن این است که در اینگونه بیانیه های سیاسی که همگامی حاملان اندیشه های مختلف هدف اصلی آن است، لزومی به وارد شدن در تحلیل سیاسی نیست." در این رابطه نوشته بودم که: "تصمیم گیرندگان جمع آوری امضا و تنظیم کنندگان بیانیه، در جان و تن آن روحیه یک مشی سیاسی و نگاه به حاکمیت از دید یک گرایش را تزریق کرده اند و احکام را با آگاهی از نتایج آن در متن گنجانده اند." سپس برای اثبات نظرم به احکامی از نوشته اشاره داشتم، که با چنین نگاهی در آن بازتاب داده شده بود. افزون بر این، در همین نوشته، انتقاداتی هم به شیوه و روش جمع آوری امضاء طرح کرده بودم. تا اینکه دوست گرامی، خانم مریم سطوت از دست اندرکاران اصلی پیشی گرفت و بار دفاع از "بیانیه" را بر دوش کشید و با انتشار مطلبی با عنوان "رابطه مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی" به برخورد با نظرات من برخاست. با تشکر از او به خاطر ورودش به این گفتکو، در این نوشته تلاش می کنم نظرم را پیرامون نگاه و ایده های او، بیان کنم.
او می گوید: "عنصر جالب این اطلاعیه و درست تفاوت آن با بسیاری اطلاعیه ها آن بود که تهیه کنندگان خود را تنها به اعتراض به احکام محدود نکرده، صلاحیت دادگاه ها را زیر سئوال برده و خواهان اعزام یک هیئت بین المللی به ایران جهت رسیدگی به دادگاه ها و وضعیت زندانیان در ایران نموده بود. آقای محمد اعظمی درست موردی را که من نقطه قوت می دانستم مورد انتقاد قرار داده است." او سپس دلیل آن را اینگونه توضیح می دهد: "تفاوت نظر آقای اعظمی و تدوین کنندگان و امضا کنندگان اطلاعیه نه تمایز در خظ مشی سیاسی، بلکه نگاه‏ متفاوت به مبارزات حزبی و مبارزات موضوعی است." و ایشان در ادامه مقاله خود درک و انتظار من از "بیانیه" را در چارچوب "مبارزه حزبی" ارزیابی می کند، در حالیکه خود معتقد است آن بیانیه، به "مبارزه موضوعی" پرداخته است.
ببینیم موضوع چیست و سخن من چه بوده است؟ برخلاف ادعای خانم سطوت، زاویه برخورد من به "بیانیه" درست نقطه مقابل آن چیزی است که بدان متهم شده ام. من مقصر قلمداد کردن قوه قضائیه در بافت این بیانیه مشخص را، دقیقا همان تزریق یک مشی حزبی در رگ و ریشه بک بیانیه مطالباتی ارزیابی کرده ام و درست از همین زاویه هم، آن را مردود دانسته ام. اکنون نیز، بر همان نظرم، و نه فقط به دلیل مخالفتم با مشی تزریق شده در جان "بیانیه"، که مهمتر از آن، بدین علت که چنین متونی را جای تبلیغ این یا آن مشی سیاسی- حزبی نمی دانم. خانم مریم سطوت که مشکل را جدا نکردن مبارزه حزبی از مبارزه موضوعی و مطالباتی می داند، برای اثبات نظر خود توضیحاتی ارائه می دهد که نشاندهنده دریافت نادرستی از این دو نوع مبارزه است، به گونه ایکه عملا در سنگر دفاع از افزودن خط مشی حزبی در درون بافت "بیانیه" قرار می گیرد. او با جدا کردن یک بخش کوچک از کل "بیانیه"، که به تغییر مفهوم آن انحامیده، شروع به استدلال کرده است. خانم سطوت مطلعند آنچه را که به دفاع از آن برخاسته اند، در درون یک بیانیه ای قرار داشت که ابتدا با عنوان "این اعدام های جنایتکارانه را بس کنید" برای امضا فرستاده شد. در متن اولیه نوشته شده بود که: "ما این اعدام ها را اقدام علیه تمامیت ارضی، علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شان تمام مردم ایران می دانیم....". سپس در بند بعدی گفته شده است "اعدام سیاسی یعنی ویرانگری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی" و در ادامه آمده است "اعدام های اخیر ضربه ای سنگین به موجودیت کشور ماست." در چنین بافتی از تحلیل حاکمیت و درک و دریافت از عملکرد اقوام و ملیت هاست که جمله مورد پشتیبانی او آمده است: "ما به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین اعتمادی نداریم و آن را ابزاری در دست نهادهای نظامی و امنیتی می شناسیم. دستگاه قضائی امنیت را از تک تک شهروندان ایران سلب کرده است." پس از اینکه انتقادات زیادی به بیانیه طرح شد، جمله "تمامیت ارضی" و "اعدام های اخیر ضربه ای سنگین به موجودیت کشور ماست" حذف شدند، اما چارچوب بیانیه با همان روحیه و تحلیل حفظ گردید. بنابراین بحث من هیچ ارتباطی با برخورد مشخص با قوه قضائیه، نداشته و ندارد. من با طرح مشی سیاسی احزاب و تحلیل از حاکمیت، در یک بیانیه همگانی مخالفت کرده ام. در همین رابطه اعلام نمودم که جای طرح و تبلیغ هیچکدام از مشی های سیاسی در این بیانیه ها، نیست. خانم سطوت بهتر است بگوید این حکم که "اعدامها علیه وحدت ملی است" تحلیل یک جریان سیاسی است یا خواستی است مطالباتی؟ چه ارتباطی بین این حکم که "اعدام سیاسی یعنی ویرانگری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی" با مبارزه موضوعی و یا بیانیه مطالباتی دارد؟ در این رابطه بود که با گنجاندن تحلیل، آن هم یک تحلیل نادرست در بافت بیانیه مخالفت کرده و چنین نوشتم: "این حکم برای چه گنجانده شده است؟ شکی نیست حکومت ضدملی جمهوری اسلامی می خواهد علیه وحدت ملی اقدام کند. اگر بداند این اقدامات به وحدت ملی آسیب می زنند آن را پرشمارتر هم خواهند کرد. اما واقعیت غیر از این است. این جنایات ملت را متحدتر کرد. مگر اینکه کسی این حکومت را بخشی از ملت بداند. در این حالت است که می توان نتیجه این اعدام ها را علیه وحدت ملی دانست. در حالت دیگری نیز می توان این ادعا را پذیرفت. یعنی در حالتی که نگران تجزیه طلبی ملیت های دیگر باشیم و حکومت را هم نماینده فارس ها تصور کنیم. در چنین حالتی اعدام ها علیه وحدت ملی خواهند بود. چون فارس ها کردها را کشته اند!!" خانم سطوت معلوم نیست چرا چشم بر این تحلیل در "بیانیه" پوشیده و فقط بی اعتمادی به دستگاه قضائیه را برجسته کرده است. او به جای اینکه منطق کارهای جمعی را توضیح دهد، به کارکرد نهادهای بین المللی در دفاع از حقوق بشر متوسل شده و عملکرد طبیعی آنها را پشتوانه تحلیل بیانیه قرار داده است. من به بحث مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی، در ادامه خواهم پرداخت، اما در اینجا تمرکز سخنم روی درک از منطق کار جمعی است. منطقی که آن را در نقد "بیانیه" اینگونه توضیح داده ام: "همراه شدن افراد با افکار متفاوت تنها زمانی عملی است که اولا اشتراکات مبنای تنظیم بیانیه قرار گیرد. بدین معنا که سیاست و شعاری مغایر پرنسیپ های امضاکنندگان در آن گنجانده نشود ثانیا اشتراکات آنقدر مهم باشند که همراهی و همگامی صاحبان افکار متفاوت را مقرون به صرفه و الزامی کند." این از نظر من منطق کار مشترک و مبارزه جمعی است. چه این مبارزه موضوعی باشد وچه حزبی. چه صنفی باشد و چه سیاسی. خانم مریم سطوت به جای اینکه بگوید که چرا در بیانیه مشترک وارد مشی سیاسی مورد اختلاف شده اند، از نهادهای بین المللی که ارگان های حکومتی را محکوم می کنند، مدد گرفته است. برای اینکه توهمی ایجاد نشود اعلام می کنم که من با نقلی که در بالا آمده و مورد اختلاف ماست، به تنهائی، مشکلی ندارم و بر این باورم که می توان برای چنین درخواستی حرکت مشترک سازمان داد. فراتر از این، حتی می توان علیه فردی از سیستم قضائی چون مرتضوی شکایت نمود و خواهان برکناری و محاکمه چنین جلادی شد. اما با زیر سئوال بردن قوه قضائیه- که دهها و صدها مرتضوی را در آستین دارد- در این "بیانیه"، از اینرو مخالفت داشته و دارم که به پیچ و مهره یک مشی سیاسی، آن هم از نوع نامرغوبش، بدل شده است.
آنچه که خانم سطوت به عنوان تفاوت نگاه، از "بیانیه" نقل کرده اند، دو بخش دارد، که تفکیک آن برای درک و فهم از اختلافات، ضروری است. بخش نخست آن، چنین خواستی است: "خواست اعزام یک هیات بین المللی به ایران جهت رسیدگی به دادگاهها و وضعیت زندانیان در ایران است" بخش دیگر قضاوتی است که نسبت به ارگان های رژیم دارد. "ما به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران کوچک ترین اعتمادی نداریم...". با بخش نخست، نه تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه طرح آن در ارتباط با اعدامها، بسیار مفید و قابل دفاع است. در بخش دوم، اساسا خواستی دیده نمی شود، تحلیلی است از قوه قضائیه ایران به عنوان مسبب اعدام های اخیر. من در همان مطلب خود، در این باره تاکید کرده ام که: "در کشور ما ایران، بر اساس قانون اساسی و ساختار واقعی قدرت، قوای مقننه و مجریه و قضائیه چندان استقلال رای ندارند. استقلال این قوا فقط در آنجاهائی است که در مطابقت و در موافقت با منافع کل نظام تصمیم می گیرند. آنها به محض خروج از خط قرمزهای نظام، کارت قرمز خواهند گرفت و تصمیم آنها وتو خواهد شد. قوه قضائیه از قضا از وابسته ترین و گوش بفرمان ترین آنهاست." بیانیه با مسئول قلمداد کردن قوه قضائیه و سکوت در باره سایر ارگان های زیربط، خصوصا در کنار دیگر عناصر تحلیلی "بیانیه"، وارد تبلیغ یک مشی سیاسی شده است که هیچ ارتباطی با خواسته مطالباتی ندارد. خانم سطوت لطف کند بگوید اینکه تنها قوه قضائیه مسئول قلمداد شده است، چه ارتباطی با طرح مطالبات و مبارزه موضوعی دارد؟
او در مطلب خود با اشاره به تفاوت در نگاه به مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی، درک خود را از این دو نوع مبارزه اینگونه توضیح می دهد: "سازمان های سیاسی برای متشکل کردن یک نیروی اجتماعی و .... برای تغییر قدرت سیاسی و یا بدست گرفتن قدرت می‌کوشند. در حالی‌که مبارزات موضوعی یا مطالباتی و تشکل‏ها و فعالین این راه مساله مورد توجه‏شان تاثیرگذاری در رابطه با موضوع مشخصی است که برای فعالیت خود برگزیده‏اند. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، جلوگیری از اعدام یا دشوارکردن سرکوب در همین شرایط امروزی و در همین نظام است. هدف این مبارزه تغییر قدرت سیاسی و سپس آزادی زندانیان نیست." در ادامه، ایشان درک خود از وظایف سازمان های سیاسی را بازهم روشن تر بیان می دارد: "آنها میتوانند معتقد باشند که در شرایط حاکمیت رژیم اسلامی، اعدام و شکنجه و زندان وجود خواهد داشت و تنها با نفی این رژیم می توان به این هدف دست یافت."
بنابراین خانم سطوت بر این باورند که اولا مبارزه حزبی و مبارزه حقوق بشری دو موضوع کاملا متفاوت اند دوما نهادهای حقوق بشری برای خواسته های مشخص در همین رژیم مبارزه می کنند، در حالیکه احزاب سیاسی مبارزه مشخص را به بعد از سرنگونی موکول می نمایند. و سوما کوشیده است اثبات کند که من مبارزه حزبی را جایگزین مبارزه موضوعی کرده ام و از این زاویه با زیر سئوال بردن قوه قضائی مخالفم. این جوهر نظرات خانم سطوت است. شکی نیست که احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک برنامه و وظایف یکسانی ندارند. احزاب هدف اصلی برنامه خود را قدرت سیاسی، که به نظر من در شرایط کنونی در ایران استقرار دموکراسی است، قرار می دهند. این هدف نه تنها مانع دفاع از دستمزد عقب افتاده کارگران و دفاع از افزایش حقوق مزدبگیران نیست، بلکه از همین امروز باید برای کوچکترین خواست مردم مبارزه کرد. در یک کلام یک استراتژی دموکراتیک برای استقرار دموکراسی در ایران نمی تواند از تاکتیک های مطالباتی و مبارزه برای دستیابی به این مطالبات نگذرد. این اشتباه بزرگی است اگر ادعا کنیم که احزاب، آزادی زندانیان سیاسی را به بعد از سرنگونی موکول می کنند و نهادهای حقوق بشری آن را در همین نظام پی می گیرند. تفاوت این دو سازمان در هدف و وظایف آنهاست. نه در پس و پیش انداختن مبارزه برای آزادی زندانیان. یک حزب سیاسی تمامی وظایف نهادهای حقوق بشری را داراست. ازاینروست که احزاب مدرن تقویت این نهادها را از وظایف خود می دانند، در عین حال استقلال آنها را نیز به رسمیت می شناسند. به جرات می‌ توان ادعا کرد که عموم احزاب سیاسی ایرانی سالهاست که به چنین درکی رسیده اند. برای من روشن نیست روی سخن خانم مریم سطوت در نوشته شان کدام احزاب سیاسی است؟ مگر همین سازمان اکثریت و سازمان اتحاد فدائیان، که ما هر دو در صف این یا آن قرار داشته و یا داریم، مدافع مبارزه زنان در همین حکومت جمهوری اسلامی، نبوده اند و یا نیستند؟ مگر برای آزادی زندانیان سیاسی همین امروز مبارزه نمی کنند. کجا این جریانات مبارزه خود را برای این یا آن خواسته مردم به بعد از سرنگونی موکول کرده اند. برخورد با همین کمپین یک ملیون امضا، که به عنوان مثال بدان اشاره دارید، چگونه بوده است؟ حداقل این دو جریان از حامیان و پشتیبانان جدی این حرکت بوده اند. نه فقط این دو جریان، حتی جریانات دیگر در دو سوی این دو، امروز برای خواسته های جنبش های مردمی مبارزه می کنند و از مبارزه اقشار مختلف مردم برای خواسته هایشان پشتیبانی کرده اند. به نظر می رسد با وجود تغییراتی که در نگاه خانم سطوت رخ داده است اما تعریف ایشان از وظایف و کارکرد احزاب، در همان چارچوب پیشین متوقف شده است و قبل از آنکه بیانگر نگاه نوین به حزبیت باشد، نوعی برائت از کار حزبی را بازتاب می دهد. امروز بسیاری از جریانات سیاسی مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی و مطالباتی را در برابر هم قرار نمی‌دهند. همین احزاب بیشترین طرفداران مبارزه مطالبه محوری هستند. مشکل نگاه خانم سطوت این است که فکر می کند که مبارزه علیه اعدام صرفا یک مساله حقوقی است و وظیفه این مبارزه هم بدوش سازمان های حقوق بشری است که "مبارزه موضوعی" می کنند. شاید با چنین نگاهی است که با شک و تردید به مبارزه فعالان و جریانات سیاسی می نگرد چون تصور می کند که مبارزه این جریانات منجر به افزایش فشار برای توقف اعدام ها در همین رژیم نخواهد شد!! طبیعی است با چنین نگاهی به مبارزه سیاسی، نمی توان برای دفاع از حقوق زندانیان و یا رفع تبعیض از زنان، در صف احزاب سیاسی باقی ماند. این را خانم سطوت نگفته است، اما نتیجه نگاه او دیر یا زود از چنین مسیری گذشته و به اینگونه مقصدی خواهد رسید.
خانم سطوت! باور کنید که در این حکومت با این ساختار و این قانون اساسی، ظرفیت استقرار دموکراسی وجود ندارد. شما را نمی دانم اما من بر این باورم که استقرار دموکراسی در ایران تنها بر ویرانه های جمهوری اسلامی یعنی شخم کردن ساختار و قانون اساسی آن ممکن است. اما من به رغم چنین نگاهی، فکرم این است که نه تنها مبارزه برای حقوق کارگران، زنان، اقوام و ملیت ها، جوانان و… را باید از همین امروز در دستور گذاشت و حکومت را با قدرت مردم عقب نشاند، فراتر از این، مبارزه برای مسائل مهمتری چون انتخابات آزاد را نیز باید از همین امروز شروع کرد. اختلاف واقعی ما برای کار مشترک، درک متفاوت از الزامات آن است. همه ما خوب می دانیم که عمری است که بی توجه به هدف و وظایف فرا روی، شرط و شروط برای کار مشترک گذاشته ایم و با ایستادن بر نظراتی که عموما ربطی به کار مشترک هم ندارند، حاصل کارمان این شده است که برای اعتراض به اعدام، از میان مخالفان ملیونی آن، حداکثر چند صد نفر را به پای امضای یک اعلامیه می کشانیم. تفاوت این است که شما مریم عزیز "از وسعت و گوناگونی قشرهای متفاوت امضا کنندگان به وجد" آمدید، اما من از شمار اندک و کوچکی دامنه آن، عمیقا اندوهناک شدم. آری وجد شما و اندوه من، ما را به دو شکل تکان می دهد و به دو نتیجه می رساند. این راز آن حکمی است که نوشته تان را با آن آغاز کرده اید. راز همان حکمی که از دید شما نقطه قوت بیانیه، و از نگاه من، پاشنه آشیل آن می شود.

دوشنبه هفدهم خرداد ۱٣٨۹ برابر هفتم ژوئن ۲۰۱۰