متن کامل قانون مد و لباس
طرح ساماندهی مد و لباس در جلسه علنی مجلس تصویب شد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۵ -
۱۵ می ۲۰۰۶
طرح ساماندهی مد و لباس در جلسه علنی امروز مجلس هفتم تصویب شد. نمایندگان مجلس هفتم در راستای بررسی طرح مد و لباس ابتدا گزارش مخبر کمیسیون فرهنگی استماع شد. «سید محمود حسین دولت آبادی» با اشاره به اینکه لباس از عناصر نشان دهنده هویت ملی ایرانیان است، گفت: در شرایطی کنونی اغلب فرهنگ ما مورد هجوم فرهنگ غرب قرار گرفته و روند یکسانسازی فرهنگی بویژه در زبان و پوشش در جهان وجود دارد و تنوع فرهنگی را به تدریج به مخاطره انداخته است.
وی افزود: متاسفانه ترویج گسترده الگوی های غربی و نابسامانی در الگوهای پوششی به ویژه کلان شهرها کاملا ملموس است و حل این معضل نیازمند همتی ملی است.
وی افزود: برهمین اساس با تهیه طرح مذکور که ۱٣ ماده دارد، سعی شده است تا موجب تشویق در تهیه پارچه و طرحهایی با مدلهای منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی شود.
نماینده بجنورد به عنوان مخالف این طرح گفت: بسیاری از مواد این طرح بیشتر به نصحیت میماند تا قانون.
وی افزود: اگر قرار است در مورد ساماندهی پوشش مردم قانون تهیه شود، باید سایر مسایل نیز از جمله خوراک مردم نیز قانونی تصویب شده و ساماندهی شود.
وی ادامه داد: لذا راهکارهای بهتری به غیر از قانونگذاری نیز وجود دارد و میتوان با تقویت و نگاههای فرهنگساز وارد عمل شد.
عماد افروغ، نماینده تهران نیز در دفاع از این طرح گفت: بحث فرهنگ، سنت و معماری، هنر، موسیقی نیز همانند امنیت، غذا و... از حقوق شهروندان است.
وی گفت: سنخ برنامهریزی فرهنگی از سنخ تشویقی، حمایتی و عاطفی است و در طرح ساماندهی مد و لباس نیز همین مسایل رعایت شده است.
وی افزود: قرار نیست که مجلس و دولت برای مد در جامعه تصمیمگیری کند بلکه ما چارچوبها را تدوین میکنیم و این طراحان بخش خصوصی است که وارد عمل میشود که متاسفانه چند وقتی است به دلیل غفلتهای صورت گرفته قدرت رقابت را از دست دادهاند.
وی افزود: متاسفانه جامعه ما چند سالی است که دچار غلبه اقتصادزدگی و سیاستزدگی شده و بحث فرهنگ به فراموشی سپرده شده است.
افروغ افزود: اتفاقا با این طرح ما نه تنها هیچ مبارزهای با مد نداریم بلکه به دنبال مدگرایی هستیم و به استقبال آن رفتهایم و از تکثر حمایت میکنیم.
پس از دفاعیات افروغ، از طرح مذکور شماری از نمایندگان مخالف در صحن علنی حاضر نبودند و شماری نیز صحبت نکردند و حدادعادل که خود را موافق اعلام کرد، گفت: با توجه به عدم اظهار نظر مخالف دیگر نیازی به صحبت موافق نیست.
در این بین « ایرج ندیمی» با درخواست تذکر آیین نامهای خواستار بیان گزارش سایر کمیسیونهای مرتبط با این بحث نظیر کمیسیون برنامه و بودجه و امنیت ملی شد که حداد در پاسخ به وی گفت: آقای ندیمی شما عضو کمیسیون اقتصادی هستید یا عضو کمیسیون امنیت ملی. لذا کمیسیونهای مربوطه در صورت تمایل خود تقاضا میدهند.
جزئیات طرح مد و لباس
گفتنی است؛ طرح مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون امنیت ملی رد شده بود و کمیسیون امنیت ملی دلایل رد خود را ٣ مورد شامل؛ «قانون سال ۱٣۶۵ کفایت میکند، الگوسازی و مدلسازی یک امر فرهنگی است و با لحاظ زمانی بیان این طرح مصلحت نمیباشد » مطرح کرده بود.
این طرح پس از رای گیری به تصویب نمایندگان رسید که مواد این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- به منظور حفظ و تقویت فرهنگی و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون کمیتهای متشکل از یک نفر نماینده تامالاختیار از هرکدام از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامهریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامی و سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ٣- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقهای و بینالمللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴ـ طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی ـ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت خواهد بود.
ماده ۵ ـ وزارت بازگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت ازتولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱٣۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷ـ وزارتخانههای تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی- اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۱- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده یک این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - بانکها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ٨ ـ وزارت بازرگانی حمایتهای لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۹ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارایه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰ـ کلیه دستگاههای دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده۱۱- دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی - رفاهی دستگاهها منظور نماید.
ماده ۱۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباسهای خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱٣- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
|