• اکنون با گذشت یک سال از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تجارب بسیاری از مشاهدات، پیش‌روی ما قرار گرفته است. از همین رو “رهبران معنوی” در مقابل این سوال بزرگ افکار عمومی قرار گرفته‌اند که، بین حکومت اسلامی موجود و جنبش دمکراسی‌خواهی جاری، کدام یک را برمی‌گزینند و اساساً چه الگویی از برنامه و مدیریت سیاسی به “جنبش سبز” ارائه می‌دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰

ملّت ایران در آستانه بیست و دوم خرداد، روز نمایش انتخاباتی قرار گرفته است، از ۲۲ خرداد سال گذشته بدینسو، جهان و بشریت ترقیخواه، شاهده وقوع جنبش فراگیر، مطالباتی و خودبنیاد در ایران بوده است که با تقلب انتخاباتی و تشدید تنش‌های درونی نظام به اوج و شکوفایی کم‌سابقه‌ای در بلندای عمر حکومت اسلامی رسیده است.
جنبش اعتراض و آزادی‌خواهانه ملّت ایران در طی یک‌سال ایستاده‌گی پرشکوه و شجاعانه در مقابل سرکوب و خودکامگی، سیمای نوینی از مطالبات دمکراتیک و مسالمت‌آمیز نزد جهانیان از خود به نمایش گزارده است که در چند دهه معاصر جهان کم‌نظیر بوده است.
علی خامنه‌ای عنصر اصلی بحران

این جنبش در شرایطی به اوج اعتبار و مقبولیت فرارویید که سران نظام شاهد رشد روزافزون نارضایتی‌ها و کاهش مداوم پایگاه اجتماعی خویش بودند. از اینرو علی خامنه‌ای در ۲۹ خرداد ۱٣٨٨ در وحشت از اوج و گسترش اعتراضات خیابانی و پیامدهای ناشی از آن، رویکرد خونین مقابله‌جویانه با جنبش آزادی‌خواهی مردم را برگزید و سپس با تکیه بر اراده نهادهای اطلاعاتی و قضایی، همراه با فرمانده‌هان نظامی و انتظامی، معترضینِ مدنی و خیابانی را محارب نام نهاد. او طی هشت ماه به دفعات با گسیل نیروهای سرکوبگر، فرمان ریختن خون زنان و جوانان معترض و آزاده را بر سنگفرش خیابان‌ها صادر کرد. با این وجود مردم به اشکال مقتضی به اعتراضات مدنی ادامه دادند، در خیابان‌ها حضور یافتند، ولی‌فقیه را آماج اصلی خود قرار دادند و وی را مانع اصلی بر سر راه جنبش دمکراسی‌خواهی ملت ایران معرفی کردند.
و علی‌رغم سرکوب شدید نظامی و امنیتی، مطالبات دموکراتیک شهروندی خود را به حکومت اسلامی یادآور شدند و گام‌های اساسی به جلو برداشتند. با این همه سران حکومت بی‌اعتنا به خواست‌های به‌‌حق مردم و با بهره‌گیری از ضعف مدیریتی جنبش، هم‌چنان به سرکوب خونین ادامه دادند و با تشکیل دادگاه‌های فرمایشی دسته‌دسته از آزادی‌خواهان و مدافعین حقوق بشر را به پای میز محاکمه کشاندند و با صدور احکام ناعادلانه و ضد انسانی، فرزندان مردم را به تناوب به محرومیت‌های اجتماعی و تحصیلی، حبس‌های بلندمدت و سپردن به چوبه‌های دار محکوم ساختند.
در این میان حکومت اسلامی با توسل به سرکوب عریان و ایجاد جو رعب و وحشت و با بهره‌گیری از ضعف رهبری و برنامه‌ای جنبش، موانع جدی و اساسی بر سر راه مردم معترض قرار داده است. هم‌زمان دستگاه ولایت با اختصاص پول نفت به نهادهای دینی، نظامی و شبه ‌نظامی به تجدید آرایش جدید حکومتی اهتمام ورزیده است و بیش از گذشته بستری مناسب برای راه‌یابی و نقش‌آفرینی هر چه گسترده‌تر نظامیان در سیاست‌گزاری و مدیریت‌های کلان اجرایی و اقتصادی کشور به‌ وجود آورده است.
هدف خامنه‌ای و احمدی نژاد از اتخاذ چنین تصمیمی، تلاش برای بازسازی و تداوم اقتدار فرو ریخته رهبری نظام به جایگاه توهم‌آور قبل از کودتای انتخاباتی و توانمندسازی و مشارکت هر چه بیشتر نهادهای دینی و نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور، بوده است. آشتی‌ناپذیری و مقابله‌جویی خونین با جنبش اعتراضی و دمکراسی‌خواهی مردم و مطیع سازی منتقدین درونی حکومت و بالاخره به انقیاد درآوردن اراده “رهبران معنوی” جنبش از جمله دیگر اهداف برنامه‌ای کودتاگران بوده است.

انتخابات آزاد

در این دور از مبارزه، بسیاری از فعالین جنبش‌های اجتماعی، زنان و جوانان، وابسته به طبقه متوسط جدید که تا به امروز با مقاومت مدنی خود هزینه حضور در صحنه پرتلاطم اجتماعی را پرداخت کرده‌اند، بنابر تجارب خویش و شناخت از آرایش حقیقی و حقوقی نظام، هر روز بیش از گذشته دریافته‌اند که تحقق مطالباتشان مستلزم آگاهی‌سازی و نیرومندسازی پایگاه اجتماعی و دست‌یابی جنبش به سازمان‌یابی و مدیریت سیاسی نوین و موثر است که بتواند متناسب با سطح مطالبات و موقعیت نارضایتی‌های اجتماعی، بستر مناسبی برای برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در کشور مهیا سازد.
از این رو ترویج آگاهی و بهره‌گیری حداکثری از جنبش‌های اجتماعی و ایجاد طرح و برنامه سیاسی مستقل و کسب مدیریت جمعی و دمکراتیک تنها راه غلبه بر موانع نهادهای فرادست و سرکوبگر حکومتی نشخیض داده می‌شود. بنابر این، با توجه به ذات دینی، خشن و نامتعارف شخصیت‌های حقیقی حکومت و ماهیت بسته و انعطاف‌ناپذیر ارگان‌های فرادست حقوقی آن، بعید به نظر می‌رسد که جنبش بدون آسیب‌شناسی و غلبه بر موانع موجود و تجهیز هوشیارانه خود به مسائل یاد شده، موفقیتی چشم‌گیر در جهت تغییرات ساختاری و محقق ساختن مطالبات شهروندی بدست آورد.
هر چند که در این یک سال به همت فداکاری‌های زنان و جوانان گام‌های اساسی و مهمی به جلو برداشته شده است.

رهبران ایدئولوژیک

این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که “رهبران معنوی” جنبش همواره موقعیت و برنامه خود را در کادر سیاسی و حقوقی نظام بسته به تعریف نشسته‌اند. آن‌ها با رجعت مداوم مخاطبین خود به الگوهای دهه اولِ انقلاب، بسیار مهجور و حاشیه‌ای به نیازمندی‌ها و مطالبات دمکراتیک جامعه جوان و امروزین ایران نظر افکنده‌اند و پاسخ داده‌اند. از همین روست که آنان همواره تمایلی چندان به تشکل‌یابی مستقل جنبش و تغییرات ساختاری مورد لزوم جامعه از خود نشان نمی‌دهند و در موضع‌گیری‌ها از نقش ولی‌فقیه به مثابه عنصر اصلی بحران در کشور نامی نمی‌برند. درست به همین علت نیز تاکنون توفیقی نیافته‌اند، متناسب با سطح انتظارات و مبارزات جاری و ساری زنان و جوانان، مدیریت کلان و نوینی را برنامه‌ریزی کنند.
این “رهبران” همواره از رادیکالیسم و سکولاریزه شدن جنبش در هراس بوده‌اند. نتایج حاصله از این طرز نگرش، منجر به چیره‌گی و میدان‌داری حکومت استبدادی، و سلب اعتماد جامعه از چنین مدیریتی خواهد شد. “رهبران معنوی” جنبش بنابر وابستگی ایدئولوژیک خود به نظام، همواره بین جامعه توده‌وار و اندیشه متعلق به جامعه مدنی گرفتار بوده‌اند. از همین رو تاکنون توفیق نیافته‌اند هدایت موثر و دمکراتیک جنبش را برعهده گیرند. خصلت و ذات استبدادی حکومت نیر نمی‌تواند به تنهایی توجیه کننده این موضوع باشد و ضعف اندیشه‌ای و مدیریتی آنان را مستتر دارد. بنابر این نمی‌توان به پایگاه اجتماعی این جنبش با توجه به هویت‌یابی و سطح رشدیافتگی آن، همانند جامعه توده‌وار رفتار کرد و از پذیرش یک آرایش جدید با ساز و کارهای مدیریت شده شانه خالی نمود.
جنبش نوین نیازمند رهبری نوین، برنامه و سیاست نوین است. هدایت جنبش اجتماعی بدون طرح، برنامه و نقشه رهنما محکوم به شکست است.
در حوزه وظیفه و مسئولیت بسیاری از مردم تعهد شهروندی را به جای آورده‌اند، به دفعات و به مناسبت‌‌های ویژه پا به خیابان گذارده‌اند، مطالبات خود را در غالب شعارهای ساختارشکن اعلام داشته‌اند، ولی‌فقیه را آماج اصلی حملات خود قرار داده‌اند، وی و ساختار حقوقی حکومت را به‌ مثابه عنصر اصلی بحران در کشور به جهانیان معرفی کرده‌اند و با صراحت و روشنی خواستار به برگزاری رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی در کشور شده‌اند.
زنان و جوانان شجاعانه و غرور‌آفرین در مقابل سرکوب عریان قوای دولتی ایستاده‌اند و از میادین خونین پای به عقب ننهاده‌اند. آنان اراده مصمم خود را در کسب آزادی و تعیین سرنوشت به جهانیان نشان داده‌اند. برای آن هزینه پرداخت کرده‌اند، باتوم خورده‌اند. مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند. محکومیت‌های سنگین را به جان خریده‌اند و بالاخره جان خویش را نثار استقرار آزادی و دمکراسی در کشور کرده‌اند. اکنون با گذشت یک سال از ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ تجارب بسیاری از مشاهدات پیش‌روی ما قرار گرفته است. از همین رو “رهبران معنوی ” در مقابل این سوال بزرگ افکار عمومی قرار گرفته‌اند که، بین حکومت اسلامی موجود و جنبش دمکراسی‌خواهی جاری، کدام یک را برمی‌گزینند و اساساً چه الگویی از برنامه و مدیریت سیاسی به “جنبش سبز” ارائه می‌دهند.

دانش باقرپور
Dbagherpour@yahoo. de