روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۶ خرداد ۱٣٨۹ -
۱۶ ژوئن ۲۰۱۰
یادداشت اول روزنامه تهران امروز اختصاص به مطلبی با عنوان دو نکته درباره گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهوری دارد که به قلم حسا‌م‌الدین کاوه می‌باشد و متن آن بشرح زیر است: «گفت‌وگوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهوری بازتاب‌های بسیار و متفاوتی در پی داشت. مهم‌ترین محور گفت‌وگوی تلویزیونی احمدینژاد معطوف به شیوه مبارزه با بدحجابی و تحلیل آرای ۱۵ کشور عضو شورای امنیت در تصویب قطعنامه ضدایرانی بود. در این باره نکاتی چند قابل بحث و بررسی است:
۱ - موضع رئیس‌جمهوری درباره طرح مبارزه با بدحجابی گویی موضع یک فعال اپوزیسیونی می‌نمود. چرا؟ نخست به دلیل آن که نیروی انتظامی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور به شمار می‌رود و وزارت کشور زیر نظر رئیس‌جمهوری فعالیت‌های خود را سامان‌دهی می‌کند، اگر آقای احمدینژاد انتقادی بر شیوه برخورد با موضوع بدحجابی دارد، آیا برای او ممکن نیست که این انتقادها را از طریق وزارت کشور به نیروی انتظامی که متبوع وزارتخانه یاد شده است، انتقال دهد؟ از سوی دیگر موضوع مبارزه با بدحجابی و شیوه‌های برخورد با بدحجابان موضوعی نیست که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بتوان برای حل آن اقدام عاجل کرد، این موضوعی است که ساز و کارهای خاص خود را دارد و در مراتب و مواضع خاص خود می‌باید حل و فصل شود، رسانه‌ای ساختن نقد شیوه‌های مبارزه با بدحجابی جز آن که شائبه تاثیرگذاری بر افکار عمومی را در پی داشته باشد، نتیجه چندان مهم دیگری در پی نخواهد داشت. افزون بر این اجماع نهادهای مختلف بر ضرورت مبارزه با بدحجابی، از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری، مراجع، علما و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی، بیانگر آن است که موضوع مبارزه با بدحجابی ضرورتی فرهنگی به شمار می‌رود و تغییر الگوی رفتاری در جامعه و انطباق آن با موازین و شئون اسلامی از اهداف کلان طرح حجاب و عفاف است...
این که رئیس‌جمهور مدعی می‌شود: «اینها [شیوه‌های مبارزه با بدحجابی] ربطی به دولت ندارد و دولت واقعا در این مسائل دخالت ندارد.» شگفت‌آور می‌نماید. دست‌کم به موجب ابلاغیه‌هایی که رئیس‌جمهوری درباره طرح عفاف و حجاب امضا کرده‌اند، مسأله عدم دخالت دولت به قول معروف سالبه به انتفاء موضوع است اما درباره شیوه‌ها و روش‌ها البته که دولت مسئول کنترل و نظارت بر اجرای طرحی است که خود می‌باید پیشاهنگ در اجرا و مجری اصلی آن باشد. حال اگر برخی از مدیران دولتی با قصد فرافکنی، اطلاعات و تحلیل‌های نادرستی به رئیس‌جمهوری می‌دهند، کاستی از مدیران دولتی است. از این دیدگاه آقای احمدینژاد به عنوان مسئول و رئیس دولت می‌باید از تمام توان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر شیوه‌های اجرایی این سیاست کلان نظام بهره‌برداری کند. مسلما در اجرای مطلوب این سیاست فرهنگی باید با تمام توان وارد میدان شد، هرگونه تساهل و سهل‌انگاری در این زمینه نارواست. مگر غیر از این است که بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌های فرهنگی از سوی دولت انجام می‌گیرد و بخش عمده‌تری از بودجه‌های فرهنگی نیز در دستگاه‌های دولتی جذب می‌شود؟ ضروری می‌بود که رئیس‌جمهور محترم توضیح می‌داد تاکنون چه میزان فعالیت فرهنگی و بودجه صرف اصلاح رفتارها و الگوهای فرهنگی جامعه شده است؟ و نیز مطلوب این بود که رئیس‌جمهور محترم توضیح دهد کارنامه دولت در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تا چه اندازه درخشان و تحسین‌برانگیز بوده است؟ آیا تمام مسأله در برخورد فلان مامور وظیفه با بهمان شهروند خلاصه می‌شود؟ وظایف و تکالیف دولت در بهبود بهداشت رفتاری و انطباق رفتارها با الگوها و موازین اسلامی چه می‌شود؟ کدام دستگاه دولتی امر خطیر اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر را به پیش برده است؟
صرفا با انتقاد که نمی‌توان کم‌کاری‌ها و مسئولیت‌ها را نادیده گرفت آیا جز این است که بر اثر سستی و کاهلی دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی هم‌اکنون جامعه ما دچار این بیماری ناخواسته شده است؟
بعید است که در ضرورت اصلاح فرهنگی جامعه و تغییر الگوی رفتاری به سوی رفتار مطلوب – از جمله کاهش بدحجابی و رعایت موازین اسلامی – کسی ذره‌ای تردید داشته باشد اما از موضع اپوزیسیونی – البته اپوزیسیون قانونی – و نه ریاست دولت در این باره سخن گفتن برازنده رئیس دولت نیست.
۲ - در تحلیل آرای ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز رئیس‌جمهوری اظهار داشته است که پنج عضو محافظان وضع موجودند و از لحاظ حقوقی رای آنها اعتباری ندارد. از میان ۱۰ عضو باقی مانده نیز سه عضو رای منفی داده‌اند و از میان هفت عضو دیگر نیز چهار عضو در بلوک سرمایه‌داری قرار دارند و سه عضو دیگر نیز به رئیس‌جمهوری گفته‌اند که تحت فشارند.این تحلیل بیش از آن که مبین واقعیت موجود در معادلات جهانی باشد، بیانگر ضعف و کاستی دستگاه دیپلماسی است که زیر نظر رئیس دولت وارد رایزنی با کشورهای درگیر در موضوع شده بود. پیش از صدور قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌شد چنین تحلیلی را ارائه داد. بدین معنی که پنج عضو دائمی شورای امنیت حافظ وضع موجودند. بنابراین رای آنها – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی – مشخص است، چهار عضو بلوک سرمایه‌داری نیز رایی تابع آرای آمریکا خواهند داد و... در این صورت رایزنی‌ها و مذاکرات دیپلماتیک چه جایگاهی خواهند داشت؟ دستگاه عریض و طویل دیپلماسی مگر جز آن است که در چنین مواقعی باید کارآمدی و اثرگذاری خود را نشان دهد؟ و چگونه است که رئیس‌جمهوری به‌رغم ارائه چنین تحلیلی، از طریق رسانه‌ها به ملت ایران و افکار عمومی جهان پیش‌آگاهی ندادند؟ چنین به نظر می‌رسد که اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی، آنچنان که باید و شاید مطمح نظر قرار نداشته است و امید آن که رئیس‌جمهوری عملکرد دستگاه دیپلماسی را به دقت بازنگری کند.»
احمدینژاد و مسایل زنان
احمدینژاد و مسایل زنان عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم حمیدرضا شکوهی که متن آن در پی آمده است: «اظهارات محمود احمدی نژاد که یکشنبه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی مطرح شد حاوی موضوعات متعددی بود که بررسی تمامی جوانب آن در این مجال کوتاه امکان پذیر نیست. اما در این میان دو بخش ازاظهارات رئیس‌جمهور در مورد مسایل زنان جالب توجه بود.
۱-آقای احمدی نژاد همانند یکی از آخرین گفت وگوهای زنده تلویزیونی خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ که گفته بود مگر مشکل ما مو و لباس جوانان است، یکشنبه شب هم به موضوع برخورد با بدحجابی پرداخت و گفت که روش موجود در برخورد با بدحجابی درست نیست. بعد هم اضافه کرده که «امیدوارم در این موضوع- برخورد با بدحجابی- نیازی به تذکر بنده نباشد». این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی ۴-۵ سال اخیر، با وجود تمام برخوردهایی که با بدحجابی صورت گرفت و بعضا برخوردهایی بود که به دلیل شدت آن چالش‌هایی ایجاد کرد- به اذعان برخی مقامات نیروی انتظامی که در همان زمان به این موضوع پرداختند و درصدد توجیه و رفع آن برآمدند- آقای احمدی نژاد سکوت اختیار کرد و به غیر از یک بار هیچ گونه تذکری نداد که البته آن یکبار هم با واکنش فرمانده نیروی انتظامی مواجه شد که گفته بود آقای رئیس‌جمهور در جریان تمامی تصمیمات برای مقابله با بد حجابی قرار داشت. حال، این که پس از این مدت، آقای احمدی نژاد به انتقاد از این طرح می‌پردازد از دو جهت پرسش برانگیز است. نخست اینکه چرا طی ۵ سال اخیر که بارها این موضوع چالش برانگیز شد و به صورت کامل هم حل نشد ایشان هیچ انتقادی مطرح نکرد و دوم این که چرا هنوز تذکری در این مورد نداده است؟ آقای احمدینژاد ثابت کرده که می‌تواند در مورد همه مسایل حتی به مجلس- که در راس امور است- یا شورای نگهبان تذکر دهد اما این که چرا در مورد مساله برخورد بابد حجابی توسط نیروی انتظامی که به نوعی، زیر مجموعه‌ای از وزارت کشور و دولت محسوب می‌شود سکوت اختیار کرده و ترجیح داده در برنامه‌ای تلویزیونی پس از ۵ سال در این مورد صحبت کند جالب توجه به نظر می‌رسد.
۲-آقای احمدینژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود در برنامه زنده تلویزیونی گفت: «این که بانوان ما ده ساعت در اداره با پوشش خاص حضور یابند خیلی سخت است، خانم‌ها می‌توانند در خانه باشند و کارشان را انجام دهند، دو روز هم به اداره بروند و حقوقشان را نیز به طور کامل دریافت کنند». این اظهارات در ادامه طرح‌های دولت برای کاهش ساعات کاری زنان است که در ظاهر به نفع زنان به نظر می‌رسد اما در عمل به ضرر آنهاست. در صورت تحقق چنین طرحی، کارفرمایان تمایل چندانی برای استخدام و به کارگیری کارکنان زن نخواهند داشت، چرا که کمتر کارفرمایی وجود دارد که بپذیرد زنان کارمند دو روز در اداره و بقیه روزها در خانه کار کنند. به راستی چند درصد از کارهای اداری را می‌توان در منزل انجام داد؟ در صورت اجرای چنین طرحی به مرور زمان شاهد کاهش استخدام زنان در سازمانها و نهادها- حتی از نوع دولتی- خواهیم بود که تنها یک نتیجه خواهد داشت: خانه نشین کردن محترمانه زنان.
به هرحال ا مید است آقای احمدی نژاد برای این دوابهام پاسخی داشته باشند.»
مسئول کیست
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان مسئول کیست به قلم طهماسب طلایی که متن آن به شرح زیر است: «هرچند این بار رئیس‌جمهور در صحبت‌هایش با تلویزیون تلاش کرد تا به توصیه شورای نگهبان برای عدم ورود به حیطه دیگر دستگاه پایبند باشد و همچون بار قبل که از برگزاری رفراندوم برای هدفمندی یارانه‌ها و مشکلات مجلس‌نشینان برای دولت یاد کرده بود جلوگیری کند اما این‌بار هم سخنان وی در محضر ملت ایران برای برخی نمایندگان مجلس عجیب به نظر آمد و حاشیه‌ساز شد.
دیروز در پی اظهارات رئیس کابینه در صداوسیما و شانه خالی‌کردن وی از بار مسئولیت برخورد ناجا با مردم (در طرح عفاف و حجاب) برخی بهارستان‌نشینان واکنش نشان دادند و مسئولیت این طرح را با وی دانستند چراکه گفته‌های احمدینژاد درخصوص طرح عفاف و حجاب وی را در مقام شاکی طرح قرار داد و نقش دولت را در اجرای این طرح انکار کرد.
همین نکته یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که باعث تحیر مردم در خانه‌ها و انتقاد برخی نمایندگان در روز گذشته شد و این سوال را در ذهن بیدار و چشم بینای جامعه مطرح کرد که اگر ناجا با مردم بد رفتار کرده و رئیس‌جمهور به استناد یکی از نزدیکانش از آن گله دارند، کدام بخش مسئول است و به واقع کدام نهاد بالا سری سیاست‌گذاری کرده که بار مسئولیت آن به دوش رئیس‌جمهور نیست؟
مگر نه این است که ناجا زیرمجموعه وزارت کشور و وزارت کشور بخشی از نهادهای زیرمجموعه دولت است،
پس چگونه است که خود رئیس‌جمهور در مقام انتقاد برآمده و تهدید به تذکر جدی می‌کند؟
آیا این گفته ابراهیمی، نماینده مردم بیرجند و گفته‌های صفارهرندی که از تصویب و ابلاغ طرح عفاف و حجاب توسط هیات دولت یاد کرده‌اند، صحیح نیست یا رئیس‌جمهور در نقش مجری کم‌اعتقاد به طرح مصوب خودش در میانه راه این طرح، مسیر خود را جدا کرده و نمی‌خواهد اشتباه بودن آن را بپذیرد؟
خدا نکند اما اگر یکی از این دو نکته نباشد چیز دیگری را نمی‌توان برداشت کرد جز آنکه ذکاوت مردم و رسانه‌ها در این مصاحبه نادیده گرفته شده و صداقت کلام شهید شده است!
در نهایت هم باید گفت که اگر دکتر احمدینژاد از این رفتارها با مردم راضی نیست چرا زودتر اقدامی را انجام نمی‌دهد و با زبان قانون مقابل این رفتار ناشایست نمی‌ایستد تا فرصت‌سوزی نشود؟ آیا مسئول این بخش هم معلوم نیست یا اینکه نکته‌ای در ورای این ماجراست که ما نمی‌دانیم؟»
چینی که از آب کره می‌گیرد
روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان چینی که از آب کره می‌گیرد به قلم عباس عبدی که متن آن در پی آمده است: «اقتصاد چین در حال تبدیل شدن به دومین اقتصاد دنیاست و اگر با همین سرعت پیش برود، طولی نخواهد کشید که به لحاظ حجم تولید، اقتصاد ایالات متحده هم را پشت سر بگذارد و به اقتصاد اول جهان تبدیل شود. ۴۰ سال پیش زمانی بود که ناظران بین‌المللی بزرگترین موفقیت چین را سیر نگه داشتن شکم بیش از یک‌میلیارد جمعیت آن کشور می‌دانستند، حتی اگر این سیری با کلم تحقق می‌یافت. اما امروز داد و فغان همه بازارهای جهانی از آمریکای شمالی و جنوبی گرفته تا آفریقا و اروپا و آسیا از ناتوانی آنان در رقابت با کالاهای صادرات چینی درآمده است. چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ قطعاً پاسخ کامل دادن به آن نه در صلاحیت بنده است و نه در یک یادداشت کوچک می‌گنجد، بنابراین در این یادداشت فقط به یکی از نکاتی که در شکل‌گیری این وضع تأثیر داشته است، می‌پردازم. زمانی بود که سیاست خارجی چین به معنای دقیق کلمه مبارزه‌جویانه و توسعه‌طلبانه بود. هم‌نسل‌های من هنوز هم خاطره حضور چین را در کشورهای آفریقا به یاد می‌آورند، که خط آهن تانزام (تانزانیا ـ زامبیا) و دیگر پروژه‌های عمرانی ارزان‌قیمت چینی‌ها در کشورهای در حال توسعه در آن دوران خیلی مطرح بود، و این سیاست‌ها در پی انقلاب فرهنگی چین اتخاذ شده بود. البته چینی‌ها به شدت کمونیست‌های روسی سیاست مداخله‌جویی در امور کشورها را پیگیری نمی‌کردند، اما در هر حال این نوع دخالت‌ها هزینه‌های خاص خود را داشت و برای کشور فقیری چون چین که درآمد سرانه آن در آن دوران بیش از چندصد دلار نبود، پذیرش تعهداتی سنگین در برابر کشورهای دیگر، بار مضاعفی بود که بر اقتصاد و سیاست این کشور وارد می‌شد. پس از سفر هنری کیسینجر به چین این کشور کم‌کم این سیاست خود را تغییر داد و با آمدن تنگ شیائوپینگ شتاب این تغییر بیشتر شد و امروز به جایی رسیده است که حتی در برابر کره شمالی هم تعهدات بی‌قید و شرط را نمی‌پذیرد و در برابر حمله به ناو کره جنوبی موضعی حقوقی اتخاذ کرده و خواهان رسیدگی و تعیین مسئولیت واقعی شده است. قبلاً هم در برابر سیاست‌های هسته‌ای این کشور از بار مسئولیت‌های فرامرزی خود کاسته بود، و در آفریقا هم به نحوی عمل می‌کند که ناظران سیاسی از آن به هجوم همه‌جانبه اقتصادی و سیاسی چین به این قاره یاد می‌کنند. اما جالب‌ترین مورد برای ما آرای مثبت چین به قطعنامه‌هایی است که علیه ایران داده می‌شود. ابتدا باید توجه کنیم میان رأی چین با آرای اعضای غیردائم شورای امنیت مثل ترکیه و برزیل یک تفاوت ماهوی وجود دارد، به این معنا که اگر هر ۱۴ عضو دیگر نسبت به قطعنامه‌ای رأی مثبت دهند، چین می‌تواند با رأی منفی خود رأی آنان را خنثی و قطعنامه را وتو کند. به عبارت دیگر هیچ قطعنامه‌ای بدون رضایت یا حداقل بی‌تفاوتی چین به تصویب نخواهد رسید. حال ببینیم چین از این حق بین‌المللی خود چگونه استفاده می‌کند. آیا چون گذشته دور منافع ناشی از توانایی‌های خود را برای کشورهای دیگر هزینه می‌کند؟ چین نه تنها مثل گذشته در برابر امور بین‌المللی و کشورها مسئولیت‌های متعدد را برعهده نمی‌گیرد، بلکه در استفاده از حق وتوی خود نیز از ایفای چنین نقشی اجتناب می‌کند و به معنای دقیق‌تر حق رأی خود را در جهت منافع کشور چین می‌فروشد، و به نوعی نگاه به درون وافزایش قدرت داخلی خود را پیشه کرده است و این بازی را چنان خوب انجام می‌دهد که برای مثال علیه دولت ایران رأی می‌دهد، در حالی که سطح روابط دو کشور طی دهه گذشته به شدت افزایش یافته و چین شریک اول تجاری ایران شده و ظاهراً سطح روابط به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است و این رأی نه تنها خللی در این روابط ایجاد نمی‌کند. بلکه پس از دادن رأی علیه ایران و حتی تأکید چین بر اجرای کامل قطعنامه، مقامات ایرانی بر گسترش روابط دوجانبه و اقتصادی موجود نیز تأکید کردند. قطعاً چین از طرف آمریکا و غرب ما به ازای فراوانی در برابر این رأی کسب کرده است. امروز که به گذشته نگاه می‌کنیم هیچ اثر مثبتی برای مردم چین از سیاست‌های جهان سومی دهه ۷۰ قرن بیستم چین در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین که زمانی تب سیاسی آن بسیار بالا بوده دیده نمی‌شود، اما آنان از هنگامی که به درون خود برگشتند گام‌های بلندی برای رفاه و توسعه جامعه خویش نیز برداشتند. اگر در گذشته قادر نبودند از شیر کره بگیرند، امروزه از آب هم کره می‌گیرند و حق رأی خود را با قیمت گزاف می‌فروشند. آیا توجه به همین یک تحول در چین برای ما کافی نیست که اداره دنیا را برای مدتی فراموش کنیم و به اداره خود بپردازیم؟»
روسیه بازیگر صحنه‌ای دیگر
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان روسیه بازیگر صحنه‌ای دیگر به قلم حسن بهشتی‌پور که متن آن بشرح زیر است: «نوع مناسبات میان روسیه و ایران در نمایش روسیه برای حمایت از قطعنامه چهارم علیه ایران تاثیرگذار بود؛ به بیان دیگر تعامل ایران و روسیه تاکنون به گونه‌ای برقرار بود که طرف روس همواره این تلقی را داشت که قدرت بازی محدودی دارد. بر همین اساس بازی‌های مختلف روسیه را در برابر ایران شاهد بودیم، در دو سال اخیر به دلایل مختلف مناسبات ایران و روسیه دچار مشکل شد و عمده‌ترین عامل صراحت تهران در طرح این سوال بود که چرا سیاست‌های روسیه همگام با سیاست‌های آمریکا و غرب شده است. عامل دیگر به مناسبات ایران و آمریکا مرتبط است همان طور که مناسبات روسیه و آمریکا روی مناسبات تهران و مسکو تاثیر دارد. ایران در این معادلات احساس کرد با انتخاب بازیگران جدید در صحنه هسته‌ای می‌تواند بر رفتار و مناسبات ایالات متحده آمریکا تأثیرگذار باشد چراکه چین و روسیه دیگر برای ایران در این صحنه کارایی لازم را نداشتند. توجه ایران به سوی برزیل و ترکیه معطوف شد و تهران با تغییر صحنه بازی به جای اینکه در صحنه طراحی شده توسط روس‌ها و چینی‌ها بازی کند، خود صحنه بازی جدیدی را تعریف کرد و خود به بازی پرداخت. بخشی از این بازی با صدور بیانیه تهران به نتیجه رسید. اما چون روسیه و چین وارد این بازی نشده بودند. دلیل تهران برای به بازی نگرفتن روسیه در بازی جدید آن بود که روسیه در کمپ غرب جا گرفته بود؛ روس‌ها برای گرفتن پاسخ این سوال که چرا در بازی تهران مشارکت داده نشده‌اند باید به این سوال پاسخ می‌دادند که چرا در حال تبعیت از بازی آمریکا هستند. نکته اینجاست که روسیه در بازی شرکت کرده است که بازیگردان آن آمریکاست و این امر برای موقعیت و جایگاه روسیه بسیار منفی است. مجموع این فاکتورها و عوامل باعث شد که روسیه در اقدامی نادر خود را حامی قطعنامه جدید علیه ایران نشان دهد.»
حق پاسخ و تصحیح در رسانه‌ها
یادداشت روزنامه همشهری مطلبی است به قلم دکتر محسن اسماعیلی با عنوان حق پاسخ و تصحیح در رسانه‌ها که درآن نوشته است: «پیدایش رسانه‌های عمومی، در کنار همه سودمندی‌ها، مشکلات و پرسش‌هایی را نیز به‌وجود آورد و به موازات توسعه و ارتقای توان این رسانه‌ها، مشکلات و پرسش‌های مزبور نیز بیشتر شد.
۱ـ یکی از این مشکلات، نادیده گرفته شدن حرمت و حریم خصوصی افراد است. رسانه‌ها با قدرت و نفوذی که دارند ممکن است (و چنین است) که به اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت‌های نادرستی دهند که موجب کسر حیثیت و آبروی آنان شده و تحریف واقعیت به شمار آید. این در حالی است که زیان‌دیدگان، توانایی پاسخ و تصحیح را ندارند.
بر همین اساس، پرسش مهمی که وجود دارد، رابطه آزادی اطلاعات و مسئولیت ناشی از آن است.از سویی، باید حافظ اصل آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بود و از سوی دیگر پاسداری از حقوق شهروندان را نیز نباید فراموش کرد. جمع بین این دو چگونه خواهد بود؟
۲ـ برای حمایت از حقوق مخاطبان و جبران زیان آنان، علاوه بر حق شکایت، «حق پاسخ و تصحیح» را شیوه‌ای برای جمع بین ۲ اصل یاد شده دانسته‌اند. مقصود از حق پاسخ این است که اگر رسانه‌ها در مورد دیگران مطلبی منتشر کردند که ایجاد سوال می‌کرد، آنان حق روشنگری خواهند داشت؛ همانگونه که حق تصحیح به معنای برطرف کردن شبهه و تحریف‌هایی که ممکن است رسانه‌ها در گزارش سخنان یا تفسیر مواضع دیگران انجام دهند، به آنها تعلق می‌گیرد.
به رسمیت شناختن این حق به‌عنوان راهکار و جمع بین ۲ ضرورت فوق، البته به همین سادگی نبوده و حاصل گفت‌وگوهای طولانی در سطح ملی و بین‌المللی بوده است. نتیجه همه مباحث چنین بود که آزادی ارتباطات و رسانه‌ها ملازمه‌ای با نفی مسئولیت ندارد و «آزادی را باید با تکلیف به اطاعت از قانون و احترام به آزادی دیگران سازش داد».
به هر روی، بر پایه گزارش مک براید، هم‌اکنون «حق پاسخ و تصحیح» را در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته‌اند و بیشتر اوقات این حقوق را قانون تضمین می‌کند.
۳ـ حق پاسخ و تصحیح البته در مطبوعات با قبول و اقبال روبه‌رو شده است و در قوانین مطبوعاتی کشورهای گوناگون بازتاب شده است؛ اما اجرای این حق درخصوص رادیو و تلویزیون به سادگی امکان‌پذیر نیست. ماهیت برنامه‌های شنیداری و دیداری، تمایل اشخاص به استفاده از این حق برای طرح و نمایش خود، هزینه‌های تولید و پخش و دولتی یا تحت کنترل دولت بودن سازمان‌های پخش از جمله عوامل مشکل‌زا برای قانونی و اجرایی کردن حق پاسخ و تصحیح در رادیو تلویزیون است.
۴ـ در کشور ما نیز از صدر مشروطه که قانونگذاری درباره مطبوعات آغاز شده است، همواره حق پاسخ و تصحیح برای زیان‌دیدگان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مطبوعات کنونی (مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴) هم ماده ۲۳ و تبصره‌های آن به تبیین چگونگی استفاده از این حق تصریح کرده است؛ اما قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون همیشه خالی از این موضوع بوده تا اینکه برای نخستین بار دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹,۵/۱۳۸۱ با تصویب طرح الحاق یک ماده و ۴ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) نقطه شروع این کار را کلید زد که با ایرادات شش‌گانه شورای نگهبان روبه‌رو شد.
این ایرادات که بیشتر بر پایه نظر کارشناسان و مدیران سازمان بود به «مشکلات اجرایی فراوانی» اشاره می‌کرد که اجرایی شدن این طرح به‌دنبال خواهد داشت: «به‌نحوی که خلل جدی به وظایف اصلی صدا و سیما وارد می‌سازد». بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما نیز ایرادهای دیگر این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد.
در فضای آکنده از سوءتفاهم‌های آن دوران سرانجام این مصوبه پس از ۲بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع مورد بحث بوده است.
۵ـ سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه مورخ ۲۳خرداد ۱۳۸۸، به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی آن را تأیید کرد. نقد و تحلیل مصوبه نهایی مجمع، مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن، تفاوت‌هایی که با مصوبه اصلی مجلس شورای اسلامی دارد و اینکه ایرادهای شورای نگهبان چه بود و چه پاسخ‌هایی به آن داده شد، از جمله مباحث لازمی است که باید در جای خود به آن پرداخت.
آنچه اکنون می‌توان گفت آن است که این مصوبه، اجمالاً گامی به سوی رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، آن هم از سوی نهادهای حاکمیتی است؛ گامی که باید آن را ستود و در زمره پرسش‌هایی قرار داد که کشورهای مدعی حقوق بشر و شهروندی کمتر به آن پاسخ داده‌اند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|