• روز سه شنبه ۱۵ ژوئن "دیوید کامرون" نخست وزیر بریتانیا گزارش رسمی عذرخواهی بابت مقصر بودن دولت و پلیس این کشور در رخداد "یکشنبه خونین" که ۳۸ سال پیش در ایرلند اتفاق افتاده بود را اعلام کرد. مردم ایرلند در روز یکشنبه ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲ در طی یک تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز به دستور دولت وقت لندن با سرکوب خشن پلیس مواجه گردیدند که گفته می شود حداقل ۱۳ تن در جریان آن کشته شدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ تير ۱٣٨۹ -  ۲٨ ژوئن ۲۰۱۰

روز سه شنبه ۱۵ ژوئن "دیوید کامرون" نخست وزیر بریتانیا گزارش رسمی عذرخواهی بابت مقصر بودن دولت و پلیس این کشور در رخداد "یکشنبه خونین" که ٣٨ سال پیش در ایرلند اتفاق افتاده بود را اعلام کرد. مردم ایرلند در روز یکشنبه ٣۰ ژانویه ۱۹۷۲ در طی یک تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز به دستور دولت وقت لندن با سرکوب خشن پلیس مواجه گردیدند که گفته می شود حداقل ۱٣ تن در جریان آن کشته شدند. البته این حادثه نه اولین و نه آخرین رویارویی خشونتبار پلیس بریتانیا علیه مردم ایرلند بود که دهه ها برای استقلال و حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کردند، ولی از آنجا که ابعاد فاجعه در چارچوب جوامع اروپایی به شدت وسیع بود در تمام این سال ها به عنوان یک نماد سمبولیک در خصوص جنایت نهاد قدرت علیه مردم به یاد مانده است.
هرگز کسانی که از موضع نهاد قدرت علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردمی از قدرت زور و سلاح استفاده می کنند نمی توانند در تاریخ توجیه و مشروعیت داشته باشند. به همین دلیل پرونده باز خون های ریخته شده برای کسب آزادی و حق تعیین سرنوشت همواره "ندای ماندگاری" است که فراموش نشده و به یغما نخواهد رفت.
مبارزات مردم ایرلند برای استقلال و آزادی یکی از پرسابقه ترین مبارزات مدنی بوده است که تاریخ معاصر اروپا تجربه کرده و استفاده از زور توسط دولت متروپل و عدم تمکین یا حتی پذیرش حق اعتراض مسالمت آمیز از سوی مردم توسط نهاد قدرت، اعتراضات مدنی را به سمت تقابل خشونت آمیزی سوق داد که از درون خاکستر آن آتش جنگ های مسلحانه ی بعدی برافروخته شد. ارتش جمهوریخواه ایرلند با شاخه سیاسی آن "شین فن" که بعدها به نمایندگی از اکثریت کاتولیک های استقلال طلب، طرف مذاکره با دولت بریتانیا و اقلیت پروتستان های وحدت طلب ایرلندی گردید از درون چنین معادله یی زاده شد. جنگ های مسلحانه ی بین ارتش و پلیس بریتانیا با ارتش جمهوریخواه ایرلند در طول چند دهه قبل از مصالحه ی بین استقلال طلبان ایرلندی با دولت "تونی بلر" نخست وزیر اسبق و سپس تشکیل دولت ائتلافی ایرلندجنوبی، گذار قدرت قاهره و نظم مبتنی بر سلطه به سمت یک مصالحه ی بینابین در جامعه دمکراتیکی است که امروز به اجبار پذیرش یک اقدام جنایت آمیز را در سیر تاریخی خود به رسمیت می شناسد.
یکشنبه خونین ایرلند از چند زاویه می تواند با اهمیت تلقی شده و در تجارب تاریخ تحولات اجتماعی – سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

۱- آزادی هزینه دارد: تمامی تاریخ بشری و به خصوص تاریخ معاصر نشان می دهد که انقلابات و اصلاحات سیاسی – اجتماعی در چارچوب مبارزه دولت – ملت یا ساخت متروپل – کلنی به آسانی محقق نمی شود. ماهیت و ذات قدرت غیرمشروع برای ماندگاری و بقای خویش همواره در یک تقابل بنیادین با بدیل قدرت حاکم، دست به اعمال جنون آمیزی می زند که ریختن خون آزادیخواهان ابتدایی ترین نتیجه آن است. چنین هزینه هایی هر چند که می تواند در مقاطعی از تاریخ مبارزات برای آزادی و استقلال به مرثیه هایی در شوک های یاس آور تبدیل شود ولی در درازمدت اعتبار این هزینه ها آن چنان بر قدرت قهریه سنگینی می کند که بالاخره کمر هر قدرتمندی را در زیر بار آن خم خواهد کرد.

۲ - پرونده این جنایات همیشه باز می ماند: به لحاظ اخلاقی و حقوقی با توجه به اینکه جنایت نهاد قدرت علیه مردم در طبقه بندی عمومی قرار گرفته و شاکی و متشاکی فراتر از دعوای خصوصی می باشند، سرکوب، زندان، شکنجه و قتل در یک بستر سیاسی و حقوق بشری تا زمان دادرسی عادلانه در قالب "پرونده های باز" قابل پیگیری خواهند بود. از آنجا که شخصیت حقیقی و حقوقی دولت مستقر فارغ از آمد و رفت های اشخاص و احزاب درون ساختاری نسبت به میراث همان ساخت سیاسی مسئول شناخته می شوند، مسئولیت پرداخت هزینه در قبال ارتکاب چنین جنایاتی نیز به عهده ی دولت های بعدی و حتی اشخاص در قید حیات متصدی و مسبب موضوع فوق خواهد بود. نظامات اجتماعی دمکراتیک و سلسله قوانین ملی و بین المللی حاکم بر رعایت حقوق بشر معمولا با عبور از شرایط زمانی خاص و موقعیت بحران، الزاما پاسخگوی جنایات انجام گرفته بوده و عدالت (حداقلی یا حداکثری) بالاخره گریبان ناقضان حقوق بشر را خواهد گرفت.
                           
٣ – نسبت فزونی هزینه با عدم تمکین به موقع: به هر نسبت که یک قدرت و نهاد حاکم در خصوص یک جنایت عمومی از سوی عمال خود زودتر عکس العمل لازم را نشان دهد به همان نسبت نیز پرداخت هزینه های مادی و معنوی کاهش می یابد و در شرایط عکس هم نتیجه ی معکوس به ساختار تحمیل می شود. گفته می شود که رسیدگی قضایی به پرونده ی یکشنبه خونین ایرلند که ۱۲ سال به طول کشیده و ۲۵۰۰ نفر به عنوان متهم، شاکی و شاهد به دادگاه احضار شدند، بیش از ٣۰۰ میلیون دلار بوده است. این مبلغ کلان که از جیب مالیات دهندگان بریتانیایی برای رسیدگی به پرونده یک جنایت دولتی پرداخت شده است هر چند که برای اجرای عدالت قابل توجیه و اعتبار می باشد، ولی هزینه ی جنایت نهاد قدرتی است که توسط یک ملت پرداخت شده است. به همین دلیل در طی چنین معادله ی روابط دولت – ملت، هر چند که نهاد قدرت به لحاظ حقوقی محکوم می شود اما در نتیجه نهاد ملت هزینه های آن را پرداخت می کند که این همان پارادوکسی است که هنوز حتی در جوامع دمکراتیک نیز حل نشده و به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.                                                                           


اردشیر زارعی قنواتی      
۲۹/٣/٨۹