• استناد شورای نگهبان به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، این گمان را تقویت کرده است که «خواست رهبری» که قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند، مخالف مصوبه ی مجلس بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ تير ۱٣٨۹ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱۰

اخبار روز: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد شورای نگهبان مصوبه ی مجلس در مورد دانشگاه آزاد را رد کرده است. به گفته ی وی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی و موازین شرع شناخته است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد مغایر بودن مصوبه ی فوق با «شرع» توضیح بیشتری نداده است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی مربوط به حقوق و وظایف رهبر حکومت است و اصل ۵۷ مربوط به تفکیک اصل قوا است. در این اصل آمده است: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
استناد شورای نگهبان به این اصول این گمان را تقویت کرده است که «خواست رهبری» که قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند، مخالف مصوبه ی مجلس بوده است. در مصوبه ی مجلس که با تصمیمات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر بوده است، با تغییر اساسنامه ی دانشگاه آزاد مخالفت شد و اجازه ی وقف اموال آن داده شده است.
دولت در صدد است دانشگاه آزاد را که یک بنگاه اقتصادی بسیار نیرومند و همچنین یک مرکز موثر در مناسبات سیاسی کشور است، به گفته ی هواداران احمدی نژاد از دست «رفسنجانی» خارج کند و تلاش هایی برای تغییر هیات مدیره ی آن صورت گرفته است.
مصوبه ی مجلس که راه را بر تلاش های دولت می بست، با واکنش بسیار شدید مافیای نظامی - امنیتی روبرو شد. آن ها بسیجی ها را به مقابل مجلس آوردند و علیه نمایندگان موافق این مصوبه دست به فحاشی زدند و نسبت به آن ها توهین های شدیدی کردند. نمایندگان، وابسته به بیگانه و عامل رفسنجانی و جاسبی رئیس دانشگاه آزاد خوانده شدند. رئیس مجلس ابتدا نسبت به این اعتراض ها موضع تندی اتخاذ کرد و علیه انحلال و تعطیل کردن مجلس هشدار داد و سپس با افزایش فشارها، مواضع خود را در جهت رسیدن به تفاهم معتدل تر کرد.
رد شدن این طرح از سوی شورای نگهبان، ضربه ی دیگری به مخالفان اصول گرای احمدی نژاد و مافیای نظامی - امنیتی ارزیابی شده است.