• عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر با انتشار اعلامیه های جداگانه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند از اعدام محمد رضا حدادی خودداری کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ تير ۱٣٨۹ -  ۶ ژوئيه ۲۰۱۰

اخبار روز: سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که اعدام محمدرضا حدادی را متوقف کند. محمدرضا حدادی قرار است روز چهارشنبه اعدام شود.

بیانیه ی عفو بین الملل
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در سندی که روز گذشته منتشر کرد، با اشاره به اعدام قریب الوقوع محمدرضا حدادی، نوجوانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده است، با یادآوری اینکه ایران یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک می باشد، از همگان خواست تا با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری حکم اعدام محمدرضا حدادی و تخفیف و تنزل حکم محکومیت وی گردند.
حکم اعدام محمدرضا حدادی قرار است در چهارشنبه شانزدهم تیرماه، در زندان عادل آباد شهر شیراز اجرا شود. وی به علت جرمی که در زمان ارتکاب آن زیر هجده سال سن داشته به مرگ محکوم شده است.
خانواده محمدرضا حدادی در سوم تیرماه سال جاری توسط مقامات قضایی ایران از اعدام فرزند خویش مطلع شدند و به آنها اعلام شد که پسر خود را پیش از اعدام، برای آخرین بار ملاقات کنند. محمد مصطفایی وکیل مدافع محمد رضا حدادی روز گذشته، ۱۴ تیرماه در این باره گفت که هیچگونه اطلاع رسمی از اجرای این حکم ندارد و حدادی روز چهارشنبه اعدام نخواهد شد. با این حال وی معتقد است که خطر اعدام موکلش در آینده بسیار نزدیک وجود دارد. نوجوانان بزهکار پیش از این نیز بدون اطلاع قبلی وکلای مدافع شان اعدام شده اند. اگر چه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم می‌بایست مراتب اجرا به وکیل محکوم ابلاغ شود.
محمدرضا حدادی که در حال حاضر ۲۲ ساله است، در سال ٨٣ به خاطر قتلی که در سن ۱۵ سالگی مرتکب شده بود، به مرگ محکوم شد. یک سال پس از آن حکم اعدام وی در دادگاه تجدید نظر تائید شد.
امنستی اینترنشنال اضافه کرد، تاریخ اعدام محمدرضا حدادی تاکنون سه بار به تعویق افتاده است؛ نخستین بار حکم اعدام وی قرار بود در پاییز ۱٣٨۴ به اجرا درآورده شود که اجرای آن به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی متوقف شد. بار دیگر قرار بود حکم وی در ششم خرداد و ۲۵ تیرماه ۱٣٨٨ به اجرا گذاشته شود. اخبار تائید نشده ای هم وجود داشت که ار احتمال اعدام وی در ۱٨ آذرماه همان سال خبر می داد.
همچنین از سرنوشت تاصر قاسمی، که به اتهام جرمی که پیش از سن هجده سالگی مرتکب شده بود محکوم به اعدام شده، اطلاعی در دست نیست. رضا حجازی دیگر نوجوان بزهکاری است که در ۲۹ مرداد ماه سال گذشته در زندان اصفهان به دار آویخته شد.
عفو بین الملل در این سند همچنین به دلارا دارابی اشاره می کند که یازدهم اردیبهشت ٨٨ با وجودی که حکم او توسط ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی دو ماه به تعویق افتاد، اعدام شد. گرچه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم می‌بایستی مراتب اجرا به وکیل محکوم ابلاغ شود، اما پدر، مادر و همچنین وکیل مدافع وی، پیش از اجرای حکم در جریان قرار داده نشدند. بهنود شجاعی نیز در ۱۹ مهر ۱٣٨٨ به اتهام قتل جوانی دیگر، زمانی که وی فقط ۱۷ سال داشت اعدام شد. حکم اعدام وی پیشتر ۶ بار به تعویق افتاده بود.
سازمان عفو بین الملل در پایان این سند از همگان تقاضا کرد با ارسال فوری نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، روسای قوه قضائیه و شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از ایران، خواستار توقف فوری حکم اعدام محمدرضا حدادی و تخفیف در مجازات مرگ او شوند و به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کنند که ایران یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک می باشد، که استفاده از مجازات اعدام را بر علیه مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱٨ سال بوده اند را منع کرده.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۴۶ نفر را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشتند اعدام کرده است، که از این تعداد هشت نفر در سال ۲۰۰٨ و پنج نفر در سال ۲۰۰۹ اعدام شده اند.
اعدام نوجوانان بزهکار بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است. از جمله ماده ۶ (۵) از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌) و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز عضوی از آن است.
حداقل ۱٣۵ نوجوان بزهکار در ایران همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر
(نیویورک، ۶ ژوئیه ۲۰۱۰) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگاه قوه قضاییه ایران باید فورا از اجرای اعدام محمد رضا حدادی خودداری کرده و قطعا حکم مرگ وی را لغو سازد. حدادی که هم اکنون ۲٣ سال دارد قرار است روز چهارشنبه ۷ ژوئیه در رابطه با ارتکاب قتل منتسب به وی هنگامی که او تنها ۱۵ ساله بوده اعدام گردد. طبق قوانین بین الملل صدور حکم اعدام برای نوجوانان غیرمجاز می باشد.
خانواده حدادی در روز ۴ ژوئیه ۲۰۱۰ احضاریه ای جهت اجرای حکم اعدام فرزندشان در روز چهارشنبه ۷ ژوئیه دریافت کردند. این حداقل سومین بار است که مقامات زندان خبر اعدام قریب الوقوع حدادی را به خانواده اش ابلاغ می کنند. در روز ۲۷ مه ۲۰۰۹، رئیس وفت قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی در لحظات آخر اجرای حکم اعدام حدادی را متوقف ساخت. دولت اجرای حکم اعدام وی را به تعویق تا روز ۱۶ ژوئیه انداخت اما قوه قضاییه برای بار دیگر دخالت کرد و جان او را حفظ نمود.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «حکم اعدام حدادی نه تنها غیر قانونی است، بلکه بیرحمانه و غیرانسانی می باشد». «همچنین خانواده وی را به طور ظالمانه تحت تاثیر قرار می دهد زیرا آنها در طول هفت سال اخیر دائما خاطرنشان اعدام فرزندشان بوده اند».
طبق قانون ایران آمده است که سن قانونی مشابه با سن بلوغ در شریعت می باشد، و مطابق قانون مدنی سال ۱۹۹۱ سن بلوغ برای پسرها در ۱۵ سالگی قمری (و یا ۱۴ سال و ۵ ماه خورشیدی) و برای دختران در ۹ سالگی قمری (و یا ٨ سال و ٨ ماه خورشیدی) تعیین شده است، و قضات مجازند بچه های بالای این سن را مانند بزرگسالان محاکمه کنند. با وجود این، هم کنوانسیون حقوق کودک و هم کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند را منع کرده، و ایران نیز جزو کشورهایی است که این قوانین را امضاء کرده است.
در روز ۶ ژانویه ۲۰۰۴، دادگاهی در شهر شیراز حدادی و هم متهمان وی را به جرم های آدم ربایی و مخفی کردن جسد محمد باقر رحمت هنگام تلاش بر سرقت خودروی وی محکوم کرد. این دادگاه همچنین حدادی را به سلب حیات آقای رحمت محکوم کرد. جنازه آقای رحمت بعد از ارتکاب قتل به آتش کشیده شد و کنار جاده دفن گردید. طبق نوشته های آقای محمد مصطفایی وکیل حدادی، موکل وی در ابتدا خفه کردن آقای رحمت با تسمه پروانه را تایید نمود و اشاره کرد که این عمل پس از حمله هم متهمین وی با ضربات سنگ و محبوس نمودن رحمت در صندوق عقب خودرو صورت گرفت. بعدا حدادی طی جلسه دادگاه مجددا به قتل مقتول اقرار کرد.
پدر حدادی به دیده بان حقوق بشر گفت که در حال سفر به شیراز بوده تا فرزند خود را قبل از اجرای حکم اعدام بار دیگر ملاقات کند. وی گفت که طی چند هفته اخیر تنها یک بار با فرزندش در ارتباط بود. پدر حدادی از مقامات تقاضا کرد که جان فرزندش را نجات دهند و با توجه به موجودیت مدارک قوی دلالت بر بی گناهی وی او را مجددا محاکمه کنند. او ضمنا اظهار داشت که فرزندش فریب هم متهمان خود را خورده تا در مقابل وعده پرداخت پول به خانواده خود مسئولیت این قتل را به عهده گیرد.
هنگام ارتکاب قتل، حدادی تنها متهمی بود که کمتر از ۱٨ سال داشت.
در وبلاگ خود، آقای مصطفایی، وکیل حدادی، اظهار داشت که موکل او به محض اینکه متوجه شد فریب هم متهمان خود را خورده به دادگاه نامه ای نوشت و به مقامات اطلاع داد که او هیچ نقشی در قتل آقای رحمت نداشته، و تنها در اثر فریبکاری هم متهمان خود مسئولیت این قتل را پذیرفته. با وجود این، شعبه ۲۴ دادگاه عالی حکم اعدام حدادی را در روز ٣ ژوئیه ۲۰۰۵ تایید کرد. مصطفایی به موجودیت مدارک دیگری دال بر بی گناهی حدادی نیز اشاره کرده است.
ویتسون گفت: «موجودیت اطلاعات بنا بر اینکه حدادی فریب هم متهمان خود را خورده و مسئولیت این جرم را به عهده گرفته دقیقا به خاطر کم سنی او نسبت به دیگر متهمان دلیل قابل توجهی برای لغو حکم اعدام وی می باشد».
ایران پیشگام همه کشورهای جهان در اعدام متهمان نوجوان است. از ماه ژانویه ۲۰۰۵، تنها چهار کشور دیگر – عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن – متهمان نوجوان را اعدام کردند. با وجود دستور رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی در سال ۲۰۰۴ جهت لغو احکام اعدام برای کسانی که زیر ۱٨ سال محکوم به ارتکاب جرم شده بودند، دستگاه قوه قضاییه حکم اعدام حدادی را صادر نمود.
ایران حداقل چهار متهم نوجوان در سال ۲۰۰۹ و هشت متهم نوجوان در سال ۲۰۰٨ را اعدام کرد. طبق آمارهای وکلای حقوق بشر در ایران، بیشتر از ۱۰۰ متهم نوجوان هم اکنون با حکم مرگ در زندان به سر می برند.
ویتسون گفت: «علیرغم گناهکاری یا بی گناهی، هیچ کس نباید به خاطر ارتکاب جرمی که در نوجوانی انجام داده اعدام شود». «دستگاه قوه قضاییه ایران باید نسبت به حدادی ترحم آمیز عمل کرده و تعهدات بین المللی خود را جهت منع اعدام برای مرتکبین نوجوان رعایت کند».