برای غلبه بر تبعیض ملی در ایران
بهزاد کریمی
•
آنچه که در زیر می آید، حاصل کاری است در اوایل پاییز سال۱۳۸۷ که تا به امروزمجال انتشار بیرونی نیافته بود. در این مطلب ابتدا برخی پایه‌ها‌ی نظری و روشی در نگاه به موضوع ملی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس راه حل هایی برای غلبه بر تبعیض ملی در ایران ارایه شده است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۶ تير ۱٣٨۹ -
۷ ژوئيه ۲۰۱۰
پیش گفتار
آنچه که در زیر می آید، حاصل کاری است در اوایل پاییز سال۱٣٨۷ که تا به امروزمجال انتشار بیرونی نیافته بود. کاری که، مبنای سخنرانی فشرده من در نیمه آخر روز دوم کنفرانس رم (روز سی ام ژوئن گذشته) قرار گرفت. و سخنرانی ای که، در آن بخش از کنفرانس برگزار شده به همت نهاد بین المللی ولی غیر دولتی "سازمان مردمان بی دولت"ایراد شد که صرفاً به چند و چون چالش های ملی در ایران از دیدگاههای مختلف اختصاص داشت. من آنجا و در مقدمه صحبتم به حضارقول داده بودم که در اولین فرصت ممکن این تزها را در سطح رسانه ای منتشر کنم تا مفیدتر امکان گفتگو ها در این زمینه فراهم آید .و حال، از عمل به وعده خود خرسندم.
یادآور می شوم که این نوشته آن هنگام و در طول چند ماه پس از تحریر اولیه، در اختیار تعدادی از دوستان برای نظر خواهی قرار گرفته بود که در مواردی با پاره ای نقد ها و اظهارنظرها روبرو شد. من سپاسگزار همه این دوستان منتقد هستم که به من کمک کردند تا در بهره گیری از این نظرات، بتوانم پاره ای تصحیحات را در همان پیش نویس وارد کنم. در ضمن چند محور هم در متن اولیه بودند که در نسخه حاضر نیامده است، و امیدوارم بعداً و در شکل مقتضی بتوانم آنها راهم انتشار دهم.
نکته مهم درخور تاکید اما آنست که دراین فاصله زمانی ، بزرگترین جنبش اعتراضی و دمکراتیک سه دهه اخیر کشورمان زیر عنوان جنبش سبز را تجربه کرده ایم که خود بستر مهمی بوده برای درنگ بر موضوع چالش های ملی در ایران و اهمیت پیوند یابی متقابل آنها با جنبش دمکراتیک سراسری. تجربه ای بسیار غنی و درس آموز که نگارنده به سهم خود طی چند نوشته و سخنرانی حول این تجربه و دستاوردها قلم زده و سخن گفته است. پس اگر دیده می شود که در این تزها اشاره ای مستقل به جنبش سبز و مناسبات متقابل آن با جنبش های ضد تبعیض ملی نشده است، نه ناشی از بی توجهی به آن که صرفاً به دلیل تحریر آنها در زمان پیش از برآمد تجربه یک سال گذشته است. بعلاوه به باورمن، این تز ها مبین آن دیدگاهی است که درستی خود را در چندین برامد سیاسی اخیر کشورمان به نمایش گذاشته ا ند؛ از جمله، پیشاپیش و با صراحت تمام، در همین جنبش سبز. و در پایان ، این یادآوری که داوری نهایی طبعاً با خوانندگان نکته سنج است.
برای غلبه بر تبعیض ملی در ایران
الف) برخی پایه‌ها‌ی نظری و روشی در نگاه به موضوع
١) هویت‌طلبی ملی در بستر جهانی‌شدن!
چالش ناسیونالیستی و حل آن، اساساً برپایه نظریه دولت- ملت تبیین‌پذیر است. این تئوری، علیرغم روند رو به گسترش " جهانی‌شدن " که مدام در حال کاستن از حیطه عمل و دامنه تصمیم‌گیری دولتهای ملی و نیز درآمیزی شتابناک سرنوشت ملتها با یکدیگر در " دهکده کوچک جهانی " است، کماکان از اعتبار نظری و عملی برخوردار است. خصلت سرزنده‌بودن این نظریه در دوره کنونی، مدیون پروسه رشد ناموزون جوامع بشری است که بر پایه آن، در عین تثبیت چند صد ساله پدیده دولت - ملت در جهان، دنیای ما هنوز هم با جوامعی روبرو است که رو به اعلام خودبودگی ملی دارند. جوامعی که، یا در همین دهه‌های اخیر شرایط را برای دولت – ملت اعلام کردن خود آماده یافته‌اند و یا به عنوان بلوغ‌یافته ها و رسیده به مرحله احساس هویت ملی مستقل، گام در راه ابراز وجود ملی نهاده‌‌اند. پس، هویت‌طلبی ملی کنونی پدیده‌ایی است خود‌بنیاد و نه عکس‌العمل در برابر گلوبالیزاسیون؛ نمودی امروزین از روند دیرینه و پیوسته ملت‌شدگی‌ها و دولت – ملتها ؛ و پدیده‌ایی جاری بر بستر گلوبالیزاسیون و متأثر از الزامات آن، اما نه قابل تبیین به عنوان واکنشی در برابر جهانی‌شدن. هویت طلبی ملی را نمی توان با این تحلیل که گویا ذات ناسیونالیسم با اتحاد و وحدت فرا‌ملی سازگاری ندارد و آنرا بر نمی تابد، دور زد. ایستادگی‌های ناسیونالیستی در برابر اتحادهای قاره‌ایی و منطقه‌ایی البته دیده می شوند، ولی اولاً در درون دولت – ملت‌های اروپایی چند صد ساله و ثانیاً در وجود احزاب دست‌راستی که با نئولیبرالیسم اقتصادی – این بنیان اقتصادی گلوبالیزاسیون عملاً جاری- مشکلی ندارند. واکنش‌های ناسیونالیستی این‌چنینی – و طبعاً ارتجاعی را – نمی توان خصلت‌نمای روند هویت‌طلبی ملی تازه‌نفس دهه‌های اخیر دانست که به ذات خود الزاماً پس‌روانه نیستند و خصوصیت ترقیخواهانه یا ارتجاعی‌بودنشان، بستگی به سمت‌گیری اجتماعی بعدی آنها دارد. پس، هویت‌طلبی ملی ابراز هویت است در تمایز با هویت ملی دیگر؛ نوعی تفکیک̗ درون‌پیوست است و نه که از جنس گسست مطلق باشد؛ در فضای مدرن و معاصر و در جهانی متقابلاً وابسته بهم صورت می گیرد و هم از اینرو، تأکیدی بر پذیرش تمایزها در کادر وحدت متمایزهاست. هویت‌خواهی ملی، مسئله‌اش اساساً با هژمونی زورمدارانه مرکز است و نه چیز دیگر؛ حال آنکه ظرفیت به پیشواز‌رفتن وفاق کثرت‌گرایانه را در خود دارد.
همزمانی امر تجزیه در بخشی از دولتهای چند ملیتی به چندین دولت - ملت و برآمد هویت‌جوئی و هویت‌طلبی ملی در درون دولت – ملت‌های متشکل از مولفه‌های ملی و قومی متعدد از یکسو و شکل‌گیری اتحادهای قاره‌ای و منطقه‌ایی از دولت – ملتها در رُبع قرن اخیر از سوی دیگر، مبین عملکرد نظریه دولت - ملت در بستر روند جهانی‌شدن است و از مشخصه‌های بارز دوره‌ای باید به حساب آید که بشریت در حال گذر از آن است.
۲) دولت- ملت، ملت- دولت؟
تئوری دولت - ملت، نظریه‌ای است برآمده از واقعیت تاریخ و زائیده دوران تاریخی معین که هنوز هم بسیاری از موقعیت های حادث در پهنه جغرافیای سیاسی جهان را توضیح میدهد و در نظارت بر بازآفرینی این جغرافیا، سهم خود دارد. مطابق این نظریه - و در مفهوم کامل و به فرجام رسیده آن- سکنه یک محدوده جغرافیائی دارای زبان، فرهنگ، سنن و پیشینه تاریخی مشترک، در مرحله‌ای از رشد تاریخی که ناظر بر تحولات اقتصادی و اجتماعی معینی است، وارد مرحله انسجام ملی می شود و در سیر تکوینی خویش با کسب هویت سیاسی و ارتقاء به ملت سیاسی در قالب دولت، با دیگر دولت – ملتها تنظیم مناسبات حقوقی میکند. این مرحله از رشد تاریخی، به لحاظ مضمون اجتماعی با فورماسیون سرمایهداری شاخص می باشد، از نظر زمانی با تحولات سیاسی قرون شانزده و هفده میلادی به اینسو متقارن است و از لحاظ گهواره زایش،اساساً به اروپای پس از رنسانس، یعنی اروپای جدید مربوط می شود.
شکل‌گیری دولت -ملت، مشروط به پیدایی و موجودیت پیشینی عناصر متشکله ملت است. هم از اینرو، بکارگیری ملت – دولت به جای دولت – ملت نادرست نیست زیرا که بر اینهمانی مضمونی آندو و هم مفهومی آنها دلالت دارد. می توان و باید گفت که تأکید بر ملت – دولت بجای دولت – ملت،البته با شرط وفاداری به جوهره تاریخی و بار مضمونی این مقوله، دستکم در مواردی نه اندک، بیشتر منعکس‌کننده سیر تاریخی این مقوله است. شاید بتوان با یاری‌گرفتن از بیان فلسفی، دولت - ملت را از جنس مقوله منطقی ( گذشته فشرده در لحظه) دانست و ملت - دولت را در زمره کاتاگوری تاریخی (منطق منبسط در زمان) قرار داد.
۳) شکل گیری دولت- ملت، خطی نیست!
تحقق نظریه دولت – ملت در عمل و واقعیت زمینی، همچون دیگر تئوری‌های اجتماعی، نه ساده و تک‌خطی، بلکه بسیار متنوع، پیچیده و همراه با خودویژگیهای فراوان بوده است. دولت – ملتها به اشکال مختلف زایش یافته‌اند: به شیوه درون‌زائی کامل تا تولد بر بستری از فعل و انفعالات عوامل داخلی و خارجی، که این دومی بمثابه پارامتری برون‌زا گاه در شکل‌گیری دولت – ملت تا حد تعیین‌کننده موثر افتاده است. در پدیداری دولت – ملتها هم عامل اختیار و جوشش طبیعی عمل کرده است و هم عنصر زور و نقش‌آفرینی پارامتر اجبار (سزارین)، اما در چنین حالاتی نیز باز بر زمینه فراهم‌آمدن حداقل‌های لازم درونی برای سربرآوری دولت نوین. دولت- ملت ها در بسیاری موارد، نه بازتاب یک زبان – یک ملت بوده و هستند و نه یک ملت – یک زبان؛ عامل زبان نقش بسیار مهمی در تعّین‌یابی ملت ایفاء می کند اما به تنهائی نمی تواند شکل‌دهنده و توضیح‌دهنده ملت و دولت -ملت باشد. در وجه عمومی، روند شکل‌گیری دولت مدرن عموماً با سکولاریزاسیون و لائیسیته تشخص می یابد اما اینجا و آنجا، حتی مذهب و آئین خود به عنصری مهم از احساس هویت ملی بدل شده تا بدانجا که مرز جغرافیایی را تمایز دینی رسم کرده است. برای رسیدن به موقعیت دولت - ملت به سطح معینی از رشد مناسبات کالائی نیاز است، اما همین سطح چه بسا که در دامنه‌های بسیار متفاوت بروز یافته است. در فرمول ترکیبی ملت از عناصر متشکله آن، نه احتیاجی به پرشدن پیمانه اندازه‌های اجزاء تشکیل‌دهنده است و نه حتی در آنجایی که عامل مشدّده خارجی وارد عمل می شود، همواره لزومی به جمع آمدن همه آنها.
تئوری خاکستری در جریان زندگی، با دریایی از نور پدیدار می گردد.
۴) ملت بی دولت!
دولت مدرن، همزاد ملت جدید است و شکل‌گیری مفهوم تاریخی دولت - ملت، مدیون پیوند ارگانیک ایندو با یکدیگر. ملت اما اگر در آغاز چنین سر بر آورد، ولی در ادامه چنین نماند. نه تکامل ملتها در روند جهانی دولت- ملت به گونه هماهنگ و موزون رخ نمود و پیش رفت و نه اعمال هژمونی دولتهای مقتدر اجازه داد که تکامل به ملت همواره و در همه جا در مسیر طبیعی پیش برود. در جریان رقابت جویی‌های دولتهای مدرن بر سر تعیین مرزهای سیاسی و با استدلال‌هایی چون نیاز به "حیاط خلوت" و "فضای تنفسی" و غیره، چه بسیار قوم‌هایی که درون معده دولت – ملتها جا گرفتند و چه فراوان قوم‌هایی که بین دو یا چند کشور (دولت - ملت) تقسیم شدند و تشخص‌های دولتی متفاوتی یافتند. هویت‌طلبی ملی اما ازبین‌رفتنی نیست مگر آنکه سیاست ژنوسیتی و آسیمالاسیون مجال تاریخی برای اتمام پیدا کند،که تاریخ جز مواردی معدود، خوشبختانه چنین فرصتی را کمتر به ملت های برتری‌طلب داده است. هویت‌طلبی ملی، ایستایی بر می دارد ولی از میان بر نمی خیزد؛ شکوفه می زند و قد بر می افرازد و سرانجام، سهم می خواهد و سهم هم می گیرد. بدینسان، در درون دولت - ملت و در درون ملت این دولت، ملت همچون زیر مجموعه‌ایی سر بر می آورد و پدیده شگفت – و البته نه چندان شگرف!- ملت در ملت شکل می گیرد. پدیده‌ایی که تاریخ نمونه‌های فراوانی از آن در سینه دارد و اکنون نیز دهها بروز آن در برابر چشمان همگان رژه می روند. هویت‌طلبی ملی، البته و در نهایت با قدرت سر و کار پیدا می کند زیرا که فرجام ملت‌شدن دولت‌داشتن است، اما چنین نیست که سهم‌خواهی از قدرت تنها و حتما در شکل جدایی ها پدیدار گردد. این روند ناگزیر، در توزیع قدرت هم می تواند نمودار شود .
اصرار بر اینکه ملت وقتی ملت است که از خود دولت داشته باشد و بر همین سیاق آنکه دولت ندارد ملت نیست، پی‌آمدهای ناگواری دارد. پافشاری بر این رویکرد،در مقام نظر تجلی عجز دگماتیستی در توضیح بسیاری از واقعیت‌های کره خاکی ما و در مقام عمل، تدارک‌بیننده پشتوانه سیاسی- نظری برای جدایی طلبی از یکسو و ابقاء برتری ملی و لاجرم زورگویی و سرکوب ملی از دیگر سو است؛ ولو که نیت این نباشد.
۵) شهروند و حق تعیین سرنوشت
رابطه پدیده دولت - ملت با شهروندان صاحب حقوق، کمابیش مشابه رابطه مدرنیزاسیون با مدرنیته است. همانگونه که مدرنیته به جاده‌کوب فکری برای برپائی ساختار و ساختمان جامعه مدرن شناخته‌شده است، بدانگونه نیز تکامل رعیت به شهروند، لازمه تکوین قوم به ملت و حکومت کهن به دولت – ملت مدرن بوده است. شهروند و دولت مدرن، درازنای کنش و واکنش بس طولانی را با هم پیموده‌اند.ایندو، در این مسیر دراز، چه بسیار با هم درافتاده‌اند، ولی همیشه هم بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند. اکنون نیز، در بلوغ امروزی‌شان و در وحدتی اندام واره با همدیگر، باز در حال کشاکش با یکدیگرند! نتیجه اما در هرحال و در نهایت، چیزی نیست جز آنکه اقتدار دولت ، تفویض اختیار شهروندان به " هیولا " فهمیده شود. پس، ملت متشکل از شهروندانی است که اعمال اراده می کنند تا که سرنوشت خویش به دست خود رقم زنند؛ تا که با تعیین نوع و کیفیت دولت، ملت‌بودن خود را متجلی سازند.
هر ملت حق دارد که در تعیین سرنوشت خود اعمال اراده کند. یعنی، این آحاد آن ملت هستند که بسته به نوع ساختار خود و موقعیت های سیاسی به این می رسند که: یا کشوری استوار بر فرهنگ و زبان واحد با دولت متجانس ملی تشکیل دهند، یا که برحسب مولفه‌های ملی جمعی‌شان به ملت – دولتهای متعدد تقسیم شوند، و یا که دولت مشترک ملی چند‌زبانه و چند‌فرهنگی در شکل فدرال و یا گونه‌ای از اتحاد غیرمتمرکز از مولفه های ملی آن ملت را داشته باشند. حق تعیین سرنوشت، با ملت است.
۶) دولت- ملت، یک تصمیم است!
تشکیل دولت مدرن، متکی بر انباشت تاریخی عناصر عینی سازنده و قوام‌بخش ملت است؛ اما در نهایت، تصمیمی است در حوزه شعور اجتماعی و ذهن سیاسی مداخله‌گر. به گفته سمبلیک اما ژرف «ارنست رنان»: " وجود ملت به معنای رأی روزانه همگان به ادامه هستی آن است" که می توان آنرا اینگونه هم فهم کرد: ملت، همه‌پرسی هرروزه است. یعنی اینکه، کیفیت و شکل و نوع دولت مدرن، خودبودگی یا با دگربودگی، همانا تابع اراده و تصمیمی است که هر زمان محتوای پدیده دولت – ملت یعنی شهروندان آن اتخاذ می کنند و نیز، تابع تصمیم جدیدی از سوی همین شهروندان برای آنکه اراده پیشین خود را تغییر دهند و یا که اراده تحمیل شده بر خویش را ملغی اعلام بدارند. ملت، عینیتی است متراکم در ذهن.
ملت، بی پیشینه تاریخی بی معنی است؛ اما با آویزان‌شدن بر تاریخ، نمی توان تفسیر و تعبیری دلخواه از شکل ملت – دولت داد و از آن بدتر، همین تفاسیر و تعابیر خود خواسته را مطلق و منجمد کرد. هیچ دولت – ملتی یکبار برای همیشه، نه حقانیت و ضمانت بقاء دارد و نه محکوم به روال زوال است. رویکردهائی از ایندست، زمینه‌ساز پدیدآیی نفاق‌ها و نقارهای ناسیونالیستی و در خدمت منازعات قومی و ملی است و نتیجه تراژیک چنین مخاصماتی، همانا ویرانگری‌ها و خونریزی‌ها.
٧) حق تعیین سرنوشت ، پرنسیپ است و نه برنامه!
حق تعیین سرنوشت، اصلی است بی خدشه که نه شرط‌‌پذیر است و نه سکوت‌‌بردار. باور به حق تعیین سرنوشت ملی و اعلام آن همچون دیدگاه، جوهر برخورد ارزشی یک دموکرات واقعی در برابر مطالبات ملی را به نمایش می گذارد. تعهد عملی در قبال این حق دموکراتیک بمعنی آنست که گزینه ملی یک ملت هر چه که باشد، مشروع تلقی گردد و حق مسلم آن شمرده شود؛ پس، مبنای تعامل می باید رسمیت حق باشد و عملکرد حقوق، و نه که تیزی شمشیر و اعمال زور. پذیرش حق تعیین سرنوشت، اما برنامه نیست و اکتفا به صرف اعلام آن، می تواند در لحظه آزمون‌های سیاسی، یا به دنباله‌روی از ناسیونالیسم محکوم منجر شود و یا که هم‌آوایی با ناسیونالیسم حاکم سرکوبگر را در پی آورد. نیروی دموکرات، مسئولیت خویش در قبال هر چالش ناسیونالیستی مشخص را آن می داند که با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، گزینه پیشنهادی خود در آن زمینه را اعلام کند و در راه مادیت‌یافتن این گزینه بکوشد. برای آزادی خواه و آزاد اندیش واقعی، نه باهم‌ماندن ملی، اصلی است مطلق و نه جدایی ملی، تابویی است در مرز ممنوعه. این، نتیجه محاسبه مشخص سود و زیان یک جمع ملی در زمینه رشد و توسعه آن از سوی یک مدعی برنامه‌ایی است که گزینه پیشنهادی مدعی را در برنامه‌اش شکل می دهد و او را وا می دارد تابه آن جمع در هنگامه تعیین سرنوشت‌اش بگوید که: ماندن یا جدایی؛ گزینش فدرالیسم یا فرم دیگری از اتحاد غیر متمرکز ؛ و یا که شکل بدیع دیگری از ساختار سیاسی که خود زندگی به رنگ آمیزی‌اش بر می خیزد.
۸) برخورد دموکرات پیگیر با چالش ناسیونالیستی
آزادی خواهی رادیکال، در پیگیری بر سر دموکراسی خواهی است که متجلی می شود.
یک دموکرات پیگیر بهمان اندازه که در اعتراض به تبعیض ملی علیه هر ملت استوار می ماند، بهمان اندازه هم اما در مخالفت با دیدگاههای ارتجاعی و نیز رقابت با برنامه‌های مغایر خود در این عرصه، جدی عمل می کند. او، معترض هر نوع ستم و تبعیض ملی است، ولی مبلغ و مروج هیچگونه ناسیونالیسمی نیست.
دفاع چنین دموکراتی از حقوق ملی نقض‌شده یا مسلوب هر ملتی، ریشه در دموکراتیسم فکری او دارد و از سرشت دموکراتیک رفتار وی مایه می گیرد. همین سرشت است که اجازه نمی دهد تا اصل حق تعیین سرنوشت به تحقق گزینه‌هایی چون " انترناسیونالیسم پرولتری "، " منافع طبقه" و "مصلحت اجتماعی" منوط گردد و در استراتژی و تاکتیک سیاسی در کشوری با تنوع ملی، مذبح قربانگاه "مبارزه ضدامپریالیستی" یا که "اول دموکراسی سراسری" شود. تحقق دموکراسی، خواست مقدم و مستمر یک نیروی آزادیخواه رادیکال است و رعایت حقوق ملی و تأمین برابرحقوقی ملتها، عنصری اندام‌واره از شخصیت آن.
احتراز از آلودگی به ناسیونالیسم حاکم و اجتناب از دنباله‌روی از ناسیونالیسم محکوم، در مورد چپ دموکرات، اما ناشی از گزینه ایی است که بنا به آن: مطالبه برابری اجتماعی و رفاه همگانی، بر بستر همبستگی بشری تحقق‌پذیر است. چپ دموکرات نمی تواند و نباید پرچمدار ناسیونالیسم باشد؛ او می باید و می تواند که تعادل‌آفرین بین ناسیونالیسم‌های متعارض در جهت همزیستی دموکراتیک آنها شود و تقویت‌کننده همبستگی میان ملل به جای ناسیونالیسم منزوی در عمل گردد. چپ دموکرات، برای آنکه نیروی اجتماعی زحمت را در برابر تعرض راست بسیج کرده و سازمان بخشد و برای آنکه برنامه توسعه اجتماعی مبتنی بر رفاه و عدالت را به شعور اکثریت جامعه ارتقاء دهد، به آنچنان فضای اجتماعی‌ایی نیازمند است که مه‌آلود نفاق و نقار ملی نشود و از سیطره حاکمیت دین و مسلک، ظلمانی نگردد.
۹) بروزات متنوع عدم تمرکز
گوناگونی شگفت‌انگیز در ساختارهای ملی کشورها و دولت‌ها، تنها حاکی از پیچیدگی راه تاریخی طی‌شده در این زمینه نیست،بلکه نشان از تنوع ساختار ملی- دولتی در آینده جوامع بشری نیز دارد. در موضوع ساختارهای ملی- همانند دیگر پدیده های اجتماعی - هیچ جاودانگی‌ایی در میان نیست، هر چیزی می تواند تغییر پذیرد و تغییر هم می پذیرد،هرگاه که زمینه تغییر شکل گیرد و اراده برای آن مهیا آید. بر همین سیاق، دولت - ملت نیز، می تواند که در اشکال رنگارنگ تجلی یابد، تغییر فرم دهد و دگرساختار شود. همه چیز بسته به ابتکار عمل آنهایی است که در میدان گزینش، ذینفع‌اند و نقش آفرین. اگر در زمانها و در جاهایی، دولت - ملت در مفهوم نوین آن، در شکل فدرالیسم و از راه اتحاد دموکراتیک و داوطلبانه واحدهای متفرق است که تمرکز دموکراتیک یافته است همچون ایالات متحده امریکا، آلمان، سویس و... ؛ در زمان و جای دیگری، باز فدرالیسم است که می تواند در مقام تجدید سازمان در دولت- ملت‌های موجود نمود یابد و متحدکننده دموکراتیک و داوطلبانه واحدهایی باشد که در شکل دولت - ملت پیشین، از تنش‌های تفرقه‌آور ملی رنج می بردند مانند بلژیک و هندوستان و غیره . عدم تمرکز، لازمه دموکراسی و بخاطر دموکراسی است؛ مکانیسمی است برای توزیع قدرت؛ و ساختار ی است به منظور تأمین شراکت واقعی در قدرت. عدم‌تمرکز به اشکال متفاوت مصداق می یابد و نه که پنداشتی باشد چونان آئینی جاگرفته در قاب آئین‌نامه! این مکانیسم دموکراتیک می تواند شکل فدرال به خود گیرد، یا که در نوعی از خودمختاری و یا اشکال دیگر تجلی یابد. و در صورت فدرالیسم، با این پیش‌آگاهی که، فدرالیسم در هر کشوری رنگ و بوی خود دارد و گاه آنچنان متمایز از یکدیگر که حتی فهم اشتراک جوهری آنها دشوار می نماید.
ب) برخی شناسه‌ها در فهم چالش ناسیونالیستی در ایران
ب-۱ ) نکاتی مرور‌وار از نظر تاریخی
۱۰) ایران، میراث دیروز!
ایران در زمره کشورهایی است که پروسه دولت- ملت در آن بر پشتوانه‌ایی از دولت‌مداری بزرگ ابعاد در گذشته خویش تکیه دارد. دولتی مدرن اما با پیشینه امپراتوری کهن و حاکم بر زیر مجموعه‌ایی از ملل و اقوام؛ هم درآمیخته با یکدیگر و هم، متمایز از همدیگر! ایران امروز با تنوع ملی غنی، میراث ایران دیروز- ایران بزرگ - است که محل زیست دهها قوم بزرگ و کوچک با زبانها و گویش های متفاوت و خودویژگیهای آیینی و فرهنگی متعدد بوده است .آنها بمثابه مولفه‌های متشکله مردم ایران بر اثر امتزاجی از دو عامل اختیار و زور،با همراه هم در محدوده یک فلات قاره و یک سرزمین سیاسی- فرهنگی در کار ساختن تاریخی مشترک بوده‌اند. جغرافیای ایران، بار تاریخی سنگینی دارد . ایران، در حافظه تاریخ جا دارد و ایرانیان، در اسناد تاریخی.
۱۱) ایران: مردم قدیم، ملت جدید!
مردم ایران قدیمی‌اند، ملت ایران اما، جدید است؛ هرگاه که ملت، نه با برداشت دلبخواه ناظر بر جماعتی ساکن در سرزمینی از دیرباز موجود تعریف شود و نه آنگونه که پیش از مشروطیت و در تمایز با دولت معنی می شد ، یعنی تداعی‌کننده هویت و تبعیت دینی. ملت است در بیان نوین، و حاوی بار علمی مقوله ملت - دولت؛ و هم ازاینرو، عمری صد ساله دارد و با احتساب چند دهه صرف شده برای زمینه سازی ساختاری و فکری آن ، برخوردار از حیاتی حدوداً صد و پنجاه ساله. این ملت - دولت در بطن شکست‌های بیدار‌کننده دهه آغازین قرن نوزدهم از روسیه مقتدر و بر بستر رونما‌شدن کهنگی امپراتوری نوع کهن که دولت قجر آخرین نماد آن بود، نطفه بست؛ به همت اندیشمندان نهضت روشنگری نیمه دوم قرن نوزدهم جان گرفت؛ با انقلاب مشروطیت تولد یافت و جامه قانونی پوشید؛ و سرانجام به زور تجدد آمرانه رضا شاه اندام‌واره شد و از ساخت و ساز برخوردار گردید، ولو هم با انحراف و هم نا تمام. دولت - ملتی با پیشینه فرهنگ ترکیبی بسیار دیرینه، سامانی تألیف‌یافته از چندین قوم و زبان که متعلقین به آنها را علقه‌های ژرف و گسترده تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و خویشاوندی در مقیاس کشور به هم پیوند می دهد. سرزمینی درگیر جدال دایمی ایرانی و انیرانی و هزینه سنگین بیش از هزار سال جابجایی قدرت بین چادر و بیابان با کاخ و شهر، با میراثی از ثنویت زردشتی که بعدها در اسلام باز‌تولید شد و دین‌خوئی و عرفان مشرق‌زمین که بعد‌تر تصوف اسلامی را به تغذیه نشست، رنجور همیشگی از مرده‌ریگ استبداد آسیایی و قرن‌ها درآمیزی دین مغان و آئین حکومتی دیرپای پیش از اسلام که در هزار و اندی سال گذشته، اسلام و دولت‌مداری اسلامی را نیز منضم و قاطی آن ساخت، در پانصد سال گذشته شیعی‌گری را در قسمت اعظم بلاد ایرانی درونی خویشتن کرد، بالاخره از دویست سال قبل اندیشه، فرهنگ و دولت‌مداری نوع فرنگ را بعضاً جذب و برخاً قورت داد و حاصل، سرانجام آن شد که اکنون به ارث‌اش نشسته‌ایم و با وظیفه پیشاروی بسیار سنگین در موضوع تجدید سازمان آن که رسالت‌اش را داریم. رسالت و وظیفه‌ایی که به بار نیاید و به بر ننشیند مگر با گذراندن این میراث پیچیده تاریخی از غربال مدرنیته و دموکراسی، با عنایت به همه تاریخ آن و در خدمت رشد و توسعه به هنجار مردمان این دیار.
۱۲) ناتمامی پروسه دولت- ملت در ایران!
رضا شاه، دموکراسی مشروطیت را تعطیل کرد، ولی نو‌خواهی و تجدد‌اش را دستکم در بوروکراسی نوین،آموزش و قضا پیاده نمود. او مدرنیته را عقیم کرد اما اراده استواری در ایجاد ساختارهای مدرن به نمایش گذاشت. پروسه ملت- دولت که در مرکز پروژه تجدد آمرانه پهلوی اول قرار داشت، در غیاب اراده شهروندی پیش رفت و انسجام ملی مد نظر وی و ایدئولوگ‌های رژیم او، با بی‌اعتنایی محض به واقعیت تنوع ملی و زبانی کشور تعقیب شد که سرکوب سیستماتیک، الزام چنین عدم اعتنایی بوده است. هم از اینرو، پروسه دولت- ملت هم دچار انحراف شد و هم به فرجام خود نرسید. هویت ملی ایرانی رنگ یک هویت ملی و یک زبان را به خود گرفت و رویکرد همسان‌سازی نه تنها عرصه را بر شکوفایی همه فرهنگ‌ها و زبانهای کشور تنگ کرد، بلکه به تبعیض ملی میدان داد و رشد احساس ستم ملی در میان بخش بزرگی از ساکنان دیرینه این کهن سرزمین را برای آینده تدارک دید.
۱۳) ملت، درون ملت!
شکل‌گیری دولت- ملت ایران که متکی به اشتراکات نیرومند تاریخی همه ایرانیان بود، که خواست عمومی نخبگان وقت به شمار می رفت، که حاصل تلاش فکری همه اندیشمندان ایرانی فارغ از تعلق قومی آنها و نتیجه انقلاب ملی دموکراتیک مشروطیت بود، دستاورد ملت‌سازی برای مردم ایران را به ارمغان داشت. در همانحال اما، در دل خود حامل ملت‌های بالقوه‌ای که، هویت‌جویی ملی آنها در عین احساس تعلق‌شان به ایران و ملت ایران، دیر یا زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. اعتبار ، صحت و مطلوبیت به کارگیری ترم ملیت ها در چارچوب ملت ایران و به عنوان زیر ساختارهای آن، درست از همینجاست.
سرآغاز چالش‌های ملی را که کشور در هشتاد سال گذشته با آنها مواجه بوده و هست، در همین دوره ملت- دولت سازی باید سراغ گرفت. سرکوب چندگانگی فرهنگی در کشور و ممنوع اعلام شدن همه زبانهای مورد تکلم بخش‌های وسیعی از کشور در عرصه آموزشی و اداری و شکوفایی انحصاری زبان و فرهنگ فارسی به بهای سپردن دیگر زبانها و فرهنگ‌ها به بوته نسیان، به احساس بیگانگی و برخاً حتی تقابل میان متعلقین به این زبانها با فارس‌زبانان منجر شده است؛ حال آنکه زبان فارسی زبان پذیرفته‌شده ایرانیان در گذشته به عنوان زبان دیوانی این سرزمین حتی طی سده‌ها دولت‌مداری مغول‌ها، ترک‌ها و ترک‌تبار‌ها بوده است و ادبیات درخشان آن، حاصل خلاقیت همه ساکنان این فلات قاره از غرب رود سند و صحاری سین کیانگ تا شرق دریای مدیترانه و رود فرات و از آن سوی سیحون‌رود و قفقاز‌کوه تا این سوی اقیانوس هند و بحر احمر.
۱۴) هویت‌طلبی، روندی درون‌زاست.
با فروپاشی استبداد فوق‌متمرکز رضاشاهی در آغاز دهه بیست شمسی، شبح اختناق بر افتاد، اعتراض‌های فرو‌خفته بیدار شدند و خواست‌های سرکوب‌شده سر بر آوردند که واکنش‌های ملی و قومی علیه تبعیض‌های ملی و عمدتاً با خصلت سیاسی- فرهنگی- زبانی نیز در زمره آنها بودند. آذربایجان و کردستان، نقش پیشتاز در این عرصه ایفا کردند. حرکت ملی، در اولی با خواستی قانونی در چهارچوب قانون اساسی مشروطیت و ارجاع به اصل فراموش‌شده «انجمن های ایالتی و ولایتی» پدیدار شد و در دومی، با ایجاد «کومله ژیانی کورد»، که تجدید حیات ملی کرد را هدف قرار داد. خواست قانونی این زمان آذربایجانی‌ها در مضمون، البته از خواست پدرانشان در چهل سال پیشتر از آن مبنی بر کنترل مرکز از طریق انجمن‌های دموکراتیک ایالتی و ولایتی فراتر می رفت و اینبار، خواست پیشین توزیع قدرت مرکز، آشکارا با ابراز هویت ملی آذربایجانی‌ها در چهارچوب ایران تکمیل می شد. در کردستان نیز، بر خلاف القائات معین مبنی بر اینکه گویا این روح اسماعیل آقای سمیتقو شکاک بود که برگشته بود تا از موضع عشایر گریز از مرکز و طغیان علیه دولت- ملت زیرپرچم "کردایتی" گرد و خاک کند، این هسته‌ای از روشنفکران و روحانیت سنی کرد بود که رشد هویت‌یابی ملی کرد در دو دهه گذشته را بازتاب می داد، ولو اینکه بی‌تکیه بر عشایر نبوده است. برآمد نهضت ملی در آذربایجان و کردستان در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ که تا تشکیل دولتهای محلی پیش رفت، پیش از همه مولود رشد طبیعی هویت‌ملی طی چند دهه پیشین در این دو منطقه از کشور بود: هم بر بستر و هم به موازات روند دولت - ملت در سطح کشور! نکته‌ایی که، اندیشه عظمت‌طلبی آنرا نفی می کند و بخشی از نیروهای دموکرات کشور هنوز هم از عدم درک آن رنجورند.
۱۵) استنتاج‌های متناقض از دو جنبش ملی!
تداوم حضور قوای اتحاد شوروی در شمال ایران طی پنجسال مورد اشاره که اساساً به معنی ابتر‌ماندن قدرت حکومت مرکزی‌ایی بود که در پی حمله متفقین سوم شهریور به خودی خود نیز فرو پاشیده و درمانده شده بود، بی تردید رل مهمی در قوامگیری این دو نهضت بازی می کرد و مخصوصاً، ایفای نقشی تعیین‌کننده در جهاندن آنها تا سطح اعلام حکومت. اتحاد شوروی در هر جا که حضور سیاسی و ایدئولوژیک می یافت اصل حق تعیین سرنوشت را چونان برگی برنده بر زمین می زد و بر حقانیت خواست‌های نهضت‌های ملی تأکید می نمود؛ ولو آنکه خود آن را در درون مرز "اتحاد" شوروی و با پشت‌سر‌گذاشتن رادیکالیسم انقلابی سالهای نخست حکومت شوراها از مضمون تهی و تابعی از "مصالح عالیه پرولتاریا" کرده بود و مسکو را، تعیین‌کننده سرنوشت همه. در برونمرز اما، مسئله برای این قدرت مداران جاه طلب تفاوت می کرد! این قدرت در رقابت علیه قدرت های امپریالیستی غرب و با حضور سیاسی و نظامی خود در کشورها و مناطق دیگر،یک فرصت تاریخی و نوعی چتر حمایتی برای هم نیروهای چپ و هم هویت‌خواه این سرزمین‌ها، فراهم می آورد. این امر در مورد آذربایجان به دلیل همسایگی‌اش با شوروی و موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیک آن، رنگ و لعابی بیشتر می یافت. حرکت جدید در آذربایجان ایران - منطقه‌ایی که به پشتوانه سنت نیرومند مبارزات دموکراتیک پشت‌گرم بود - گرچه خودجوش بود و غیروارداتی، اما ممکن نبود بدون حمایت شوروی‌ها به آن حد از توسعه و قدرت برسد که طی آن یکسال یافت. همین عامل خارجی، البته نقش بزرگ و حتی تعیین‌کننده‌ایی نیز چه در به انحراف‌کشاندن نهضت در آذربایجان و چه در ناکامی تلخ آن ایفا کرد. برنامه‌های عظمت‌طلبانه استالین پیروز بر هیتلر که زیر پرچم سوسیالیسم، احیای تئوری "روسیه کبیر تا آبهای گرم" پتر اول را در سر می پروراند و عملکرد تمایلات الحاق‌طلبانه مقامات جمهوری آذربایجان شوروی که از سوی مسکو نقش عاملیت در مورد مسئله آذربایجان ایران به آنها سپرده شده بود، سم مهلکی شد در جان جوان این جنبش و حتی میراث آن. همین درآمیزی عوامل داخلی و خارجی و حاصل معین این درآمیختگی‌ها در نهضت‌های آذربایجان و کردستان بود که بعد ها و تاکنون نیز زمینه خلط مبحث از سوی پان‌ایرانیست‌ها و بد فهمی – و متاسفانه در موارد نه چندان اندکی خطای تعمدی - از طرف بخشی از دموکرات‌های کشور در رابطه با چالش ناسیونالیستی در ایران شده و مانع از آن بوده و هست که چالش را نه یک امر تزریقی از خارج بلکه ناشی از معضل ساختاری در کشور بدانند. از این تجربه تاریخی، برعکس و قبل از هر چیز دیگر می بایست این نتیجه گرفته می شد که: در کشور ما تبعیض ملی وجود دارد ، هویت خواهی ملی به گونه درون‌زا در طول زمان رشد کرده و همچنان رو به تعمیق و گسترش است، عامل خارجی مساعد می تواند این هویت خواهی ملی را تشدید کند و تقویت نماید و در همان حال - بر زمینه استعداد یارگیری ناسیونالیسم مغلوب در قبال زورگویی‌های ناسیونالیسم غالب- آنرا در جهت منافع و مطامع خویش سمت دهد، و بالاخره اینکه میزان هم‌پیوندی بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده مردم ایران آن اندازه بالا است که به جدایی‌خواهی به عنوان گرایشی در نهضت‌های ناسیونالیستی در کشور - هر چند ضعیف - شانس تفوق ندهد.
۱۶) موش تاریخ، نقب خود می زد!
سرکوب خونین این دو نهضت در سال ۱۳۲۵ و تداوم سیاست سرکوب طی دهه‌های آتی، همچنین راه‌افتادن کارزار ایدئولوژیک- سیاسی سنگین علیه این دو و بطور کلی هر خواست ملی و قومی دیگر در هر جای کشور - و به نوبه خود بر زمینه کژی‌ها و خطاهای نهضت در آذربایجان - طی سی سال بعدی از سوی هم حکومت پهلوی دوم و هم حتی ملیون مخالف این حکومت، مانع از نمودار‌شدن پتانسیل اعتراضی نیرومند در موضوع ملی و قومی در کشور شد. از این به اصطلاح "کسادی" چنین بر می آمد که گویا در ایران مطالبات ملی وجود ندارد و هر "اختلالی" هم که هست صرفاً کار بیگانگان و چپی‌های وطنی است! اندیشه‌ورزان سیاسی و پایوران امنیتی رژیم حاکم با آنکه خوب می دانستند که با چه پتانسیل اعتراضی، آنهم پتانسیلی رو به افزایش در میان ملیت‌های کشور مواجهند، اما در چرخه تبلیغ و ترویج خود آنرا «وارداتی» معرفی می کردند. ملیون، پروسه دولت - ملت در ایران را همان می فهمیدند که در عمل پیاده شده بود و رسمیت داشت و "مسئله ملی" از نظر آنها، چیزی فهمیده نمی شد مگر برگردان ناشیانه نظریه استالینی "ملی" از سوی چپ و تحمیل این نظریه توسط همین چپ بر ایران! و در مخیله مخالفان مذهبی شاه، تبعیض ملی اصولاً جایی نداشت و فهم نمی شد. در اپوزیسیون، این تنها نیروی چپ بود که بر حقانیت مطالبات ملی تأکید می کرد، بی‌آنکه ارزیابی این نیرو نیز از پتانسیل واقعی آن درست باشد. در چپ، برداشت ساده‌نگرانه و اعلام‌ناشده نیرومندی عمل می کرد که مطابق آن هر چه جلوتر می رویم و هر چه سرمایهداری در کشور بیشتر ساختاری شده و طبقه کارگر سراسری‌تر می گردد، از حدت چالش ناسیونالیستی کاسته می شود و مسیر آتی نیز، در همین جهت خواهد بود! حال آنکه، موش تاریخ، نقب خود می زد.
۱٧) آنگاه که نگاه به تبعیض ملی جدی‌تر شد!
درست در فردای انقلاب، و در کردستان و ترکمن‌صحرا حتی در آستانه قیام، ایران با بزرگترین انفجار مطالبات ملی در سراسر کشور روبرو شد. دینی‌های به‌قدرت‌رسیده آنرا تلاش چپ برای قدرت‌نمایی در برابر حاکمیت خویش از یکسو و رقابت‌جویی روحانیت رقیب چه شیعی ( آقایان شریعتمداری در آذربایجان و شبیر در خوزستان) و چه روحانیت سنی در کردستان، ترکمن صحرا و بلوچستان از سوی دیگر تلقی کردند. ملیون، اعم از همراه و یا ناهمراه با حکومت دینی، به خاطر مسمومیت فکری دیرینه‌شان در قبال مطالبات ملی، از تبیین این جنبش‌ها بازماندند و موضع منفی نسبت به آنها اتخاذ نمودند. بخش تندرو سلطنت‌طلبان به زیر افتاده نیز در تشبث برای بازگشت به قدرت، در پی بهره‌برداری از طوفان اعتراضی‌ایی بر آمدند که باد کشته پنجاه ساله خود آنان بود. چپ به دفاع از این برآمدها برخاست و حتی در سازمانگری و رهبری آنها قسماً نقش مهمی ایفاء کرد، اگرچه در گام بعدی بر سر تفسیر کیفیت رابطه این جنبش‌ها با مبارزه سراسری "ضدامپریالیستی و طبقاتی" چند شقه شد. آنچه که اما از این جنبش‌ها علیرغم سرکوب خونین آنها بر جای ماند همانا تثبیت واقعیت هویت‌طلبی ملی در کشور بود که موجودیت اجتماعی و سیاسی غیرقابل انکار آن در مقام نیرو بر همگان تحمیل شد؛ واقعیتی که، باعث گردید تا رویکرد به تبعیض ملی در ایران به درجاتی وارد برنامه، سیاست و عمل نیروی دینی، جریان مشروطه سلطنتی و ملیون شود؛ واقعیتی که، خود را حتی در قانون اساسی جدید - ولو بس کم رنگ و بسیار ناقص - بازتاباند؛ و واقعیتی که به مثابه یک چالش راهبردی، بیش از پیش فکر، برنامه و مشی سیاسی در چپ را زیر تاثیر خود گرفت. بدینسان، مسئله تبعیض ملی همچون یک واقعیت در برابر دید عمومی به نمایش درآمد و آشکار شد که این مسئله، نه یک امر عرضی و گذرا، که موضوعی استراتژیک است.
۱۸) کردستان، همان یزد نیست!
در دوره پس از انقلاب و در جریان به چالش‌کشیده‌شدن حکومت دینی از سوی جنبش‌های ملی، گرایش مسلطی در حکومت عمل می کرده – و علیرغم پاره‌ایی دگردیسی‌ها در آن، هنوز هم جان‌سختانه عمل می کند و فکر راهنمای بخش قابل توجهی از نظام دینی است - که گمان داشت با تغییر مسیر پیشین پروسه ملت - دولت در ایران در جهت امت - حکومت اسلامی، زمینه رشد ناسیونالیسم چه در هیئت ایرانی و چه در قامت‌های کردی، آذربایجانی، ترکمنی، بلوچی و عربی آن خشک خواهد شد و انترناسیونالیسم اسلامی در چهارچوب ایران- و لابد بعداً در منطقه و جهان اسلام- جایگزین انواع ناسیونالیسم‌ها خواهد گردید! این دیدگاه سراسر بی‌پایه و ضد تاریخ که از زبان تئوریسین برجسته نظام آقای بهشتی در جمله معروف "کردستان همان یزد است" بازتاب می یافت، بسیار زود در برابر واقعیت مقاومت میراث هویتی دولت- ملت انقلاب مشروطیت در برابر ایده حکومتی « ملت = شرع » از یکسو و پررنگ‌شدن هر چه بیشتر هویت‌های ملی – منطقه‌ای از سوی دیگر، رنگ باخت و معلوم شد که در زیر لوای همین حکومت دین نیز، همانا این هویت‌خواهی ایرانی از یکسو و هویت‌طلبی ملی مولفه‌های متشکله ملت ایران از دیگر سو هستند که جوهر واقعی روندها را می سازند و آنها را بیان می دارند. رویکردهای جمهوری اسلامی در این زمینه اگر هم موثر افتاده است - که افتاده است - بیشتر در برهم‌زدن تناسب پیشین بین احساس هویت ایرانی و تعلق ملیتی خاص به ضرر اولی بوده است؛ و در این رابطه، به ویژه تشیع حکومتی نقش جدی داشته است. جمهوری اسلامی به گونه سیستماتیک کمر بر از میدان بدرکردن ایدئولوژی ایران‌گرائی بست تا به جای آن اسلام‌گرائی آنهم از نوع شیعی را سبز کند و این مکانیسم، اگرچه در ویرانگری تا اندازه‌ایی موفق شد ولی نه چندان در آنچه که می خواست بسازد! اما از تشدید مقابله‌جویی هویت ایرانی در برابر ایدئولوژی امت‌گرایی اسلامی و در همانحال تسریع هویت‌های ملی – منطقه‌ای در درون هویت ملی فراگیر ایرانی زیر حاکمیت این نظام که بگذریم، تکرار باید کرد که روند طبیعی و اصلی در کشور طی نزدیک به یک قرن گذشته - و مستقل از تاثیرات عملکرد‌های دو نظام – همانا تقویت و تثبیت این دو وجه از هویت‌خواهی بوده است .آری! سمت‌گیری پروسه هویت یابی ملی، اینگونه می باید فهمیده شود. بهیچوجه تصادفی نیست که هم بخش بزرگی از امت‌گرایان، خود در جریان زندگی به واقعیت هویت ملی ایرانی این کشور تمکین کرده‌اند و هم ایران‌پرستان دوآتشه معترف آنند که این ملت در درون خود لااقل «مسایل قومی» دارد! رشد هویت‌خواهی ملی در میان ملیت‌های کشور، روندی است قانونمند و بازتاب پروسه‌های طبیعی دولت- ملت در ایران، که همچنان ادامه خواهد یافت تا که از کژی‌های بین راه نجات یابد و تا که به فرجام خویش رسد. این روند قائم به ذات، نه محصول عرضی دیکتاتوری پهلوی پدر و پسر است، آنگونه که حاکمان دینی مدعی آنند؛ و نه واکنشی است گذرا در برابر حاکمیت نظام امت‌پرور، آنسان که آریا‌گرایی ادعا دارد. این، روندی است تکوینی که از دینامیسم هویت‌جوئی درون‌زا مایه می گیرد. هر روز که پیشتر می آئیم، به پشتوانه ژرفش اندیشه و رفتار دموکراتیک در کشور خوشبختانه فهم این حقیقت که" کردستان، همان یزد نیست" دامنه بیشتری می گیرد، اگر چه شوربختانه هنوز هم جان سختی در برابر فهم تفاوت ایندو، چه در درون "امت گرایان" و چه "ناسیونالیسم ایرانی" قدیم و جدید واقعیتی است.
۱۹) دگرگونی‌های جغرافیای سیاسی جهان و حدت‌یابی چالش ملی
تاریخ دو دهه گذشته شاهد بهم‌ریختگی عظیمی در جغرافیای سیاسی جهان و به ویژه در منطقه ما و آن ناحیه جغرافیایی بود که با ژئوپولتیک ایران گره خورده است. سر برآوردن دهها دولت- ملت جدید بر اثر فروپاشی‌های اتحاد شوروی ، یوگسلاوی و چکسلواکی، موجب راه‌اندازی موج جدیدی از رشد ناسیونالیسم در جهان و منطقه شد و به نوبه خود فاکتورهای تازه و قویاً تاثیرگذاری را وارد فعل و انفعالات چالش ملی در ایران کرد. بر اثر جغرافیای سیاسی نوین، ایران ما، در شمال غربی خود مرتبط با دو جمهوری مستقل آذربایجان و ارمنستان – و هر دو غرق احساسات ناسیونالیستی تند – شد. در شمال اترک، کشور محاط جنوبی‌ترین جمهوری در ماوراء‌النهر (فرارود) یعنی ترکمنستان به رهبری "ترکمن باشی" گردید. در غرب و شرق شمال خزر، به جای شوروی سابق با دو جمهوری روسیه و کازاخستان مرز دریایی یافتیم. به وساطت کشورهای ثالث، ایران با ملت‌های هم‌حوزه فرهنگی – تاریخی خویش، یعنی تاجیک‌ها ، تا حدودی ازبک‌ها و به اعتباری حتی گرجیان، در همسایگی قرار گرفت که هر سه آنها با پرچم های ناسیونالیستی قد برافراشته بودند. کشور ،در غرب علیا با ناسیونالیسم توفنده در کردستان ترکیه، در غرب میانی با دولت محلی کردستان عراق بمثابه مظهر پیروزی ناسیونالیسم دوامدار کرد، و در غرب سفلی با قدرت تازه نفس شیعیان عرب در عراق مواجه شد. در آنسوی جنوب شرقی کشور نیز، با ناسیونالیسم بیدارشده بلوچی روبرو هستیم که از شکاف‌های ناشی از گسیختگی و رشد بحران ملی در پاکستان سر کشیده و رخ می نماید. این تحولات، به رشد روند هویت‌طلبی ملی در میان ایرانیان آذربایجانی، کرد، ترکمن، بلوچ و عرب شتاب داده و در این مناطق امید توام با توهم در کامیابی برای بازیابی حقوق ملی را دامن زده است. و همین تحولات فراسوی مرزهای کشور در همراهی با رشد مستمر چالش‌های ملی درون کشوری است که جمهوری اسلامی را به این ارزیابی رسانده که چالش‌های ناسیونالیستی را از بزرگترین چالش‌های نظام تلقی کند. این دگرگونی‌ها در جغرافیای سیاسی منطقه و در چهار سوی ایران، در برابر روندهای مربوط به امر دولت- ملت در ایران امکانات و چشم‌انداز‌های نوینی گشوده است که هم حامل خطر می توانند باشند و هم حاوی فرصت. و این، بسته به رویکرد ایرانیان در کلیت‌اش و نیز تک‌تک مولفه‌های ملی و قومی متشکله آن با چنین گشایش‌ها است که نوع نتیجه در این آزمون تاریخی را رقم خواهد زد: دستاورد بزاید یا مصیبت ببارد، فاجعه بیارد یا فرصت بسازد. مسئولیت نخست نیز - و حتی می توان گفت که تمام مسئولیت - در این گرهگاه ناسیونالیستی، با جریانات سیاست‌ساز کشور، اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون، متعلق به هر نحله فکری، از هر ملیت و با هر پایگاه اجتماعی است و در این میان، طبعاً بیش از همه، آنکس که قدرت را در دست دارد. ناسیونالیسم در سطح آرمان و بی فتیله عمل، آرزو و احساسی است طبیعی و انسانی، اما وقتی که جامه هیجان توده‌ای بر تن کرد می تواند بهمنی شود مهیب و یا که بمبی باشد ویرانگر، که چاشنی آن به دست کسی نیست جز پاسداران ناسیونالیسم غالب و شیفتگان ناسیونالیسم مغلوب، و باز با این تکمله که، سهم اصلی در عمل انفجار با آن کس که بر بقای تبعیض و تحقیر ملی پای می فشارد.ناسیونالیسم در آغاز، هدایت شدنی است، اما زمانیکه گر گرفت خود رهبران را رهبری می کند!
ب-۲) چند اشاره ساختاری در قالب پاسخ به چند پرسش
۲۰) موزائیسم ملی در ایران؟ اگر آری، با چه فهمی؟
از اصطلاح موزائیسم در فرهنگ سیاسی کشور ما- مانند پاره‌ایی تعاریف دیگر بر گرفته از دانش غرب- معانی متفاوتی مستفاد می شود و این برداشت‌های مختلف آنجا که در تبیین کیفیت ترکیب ملی و قومی مردم ایران کاربرد پیدا می کنند، رویکردهای متضادی را در پی می آورند. موزائیسم به معنی چیده‌شدن قطعاتی مجزا از هم در کنار یکدیگر و خلق ترکیبی از این اجزاء، برداشتی است که در مفهوم تاریخی و جامعه‌شناسی آن، به درد توضیح ترکیب خودویژه کشورهایی چون امپراتوری‌های اتریش- مجار، عثمانی، روسیه تزاری (و بعداً جایگزین آن اتحاد شوروی)، یوگسلاوی فدرال پیشین، و یا پاکستان سرهم‌بندی‌شده و غیره می خورد و می خورد. امپراتوری و کشورهایی که، با اعمال هژمونی هسته‌ایی از قدرت برتر بر بقیه، و عموماً به شیوه زور و جنگ، شکل و شمایل می یابند و زمانی فرا می رسد که فرو می پاشند و هر قطعه ملی منفک از ترکیب موزائیکی آنها، خود یک کشور می شود. موزائیسم اما در مفهوم ترکیبی ارگانیک، با درهم‌رفتگی اجزاء در همدیگر و شکل‌گیری کیفیتی نوین از آنها که در جا به جای خود رگه‌های پیچ‌خورده در یکدیگر را به نمایش می گذارد و رنگارنگی قومی درون خود را به تماشا می نهد، فهم دوم و دیگری از موزائیسم ملی است. فهمی این چنین از موزائیسم ملی، تنها می تواند بیانی سمبلیک در توصیف سرزمین‌هایی با پیشینه کهن چون چین، هند، ایران و غیره در آسیا، و شاید هم اسپانیا و بلژیک به عنوان نمونه های اروپایی آن باشد. موزائیسم از ایندست، حاصل جوش‌خوردن‌ها و جوش‌یافتن‌های طبیعی در دیگ تحولات تاریخی است و ترکیبی درهم فرورفته از اقوامی با هم‌سرنوشتی‌های متعدد در قبال آزمون‌های سیاسی و نظامی چشمگیر و مصایب طبیعی بزرگ طی تاریخ، با انواع درآمیزی‌های فرهنگی و رسوم و سنن، اختلاط‌های ژنتیکی از طریق هم‌پیوندی‌های سببی و خویشاوندی، و نیز متکی بر داد و ستد اقتصادی دیرینه و پیوسته که حداقل بیش از یک قرن است به مظروف ساختار ارگانیک نظام کالایی و سرمایه داری متحول شده است. این نوع موزائیسم ملی، بس مقاوم در برابر برون و سخت پابرجا در درون است، استعدادی برای خشت‌خشت‌شدن ندارد و به راحتی در هم نمی شکند؛ بشکند اما اگر، پیامدش فاجعه انسانی بزرگی است با زایش دردهای جانکاه تاریخی که التیام آنها دستکم در میان‌مدت ممکن نیست.
آری! ایران را شاید بتوان مسامحتاً با موزائیسم ملی به توصیف نشست،اما و مشروط بر اینکه چنین توصیفی با چنان درکی از آن همراه باشد که بتواند همه واقعیت‌های ذاتی این کهن بوم را در خود ملحوظ بدارد؛ درست‌تر اما شاید آن باشد که ایران را با قالی ایرانی – این هنر همه سرزمینی‌اش- وصف کرد و گفت: این کشور، فرشی رنگارنگ با اسلیمی‌های در هم و نامتقارن را ماننده است که هرگاه پاره پاره شود، کمتر چیزی از آن بر جای می ماند. تمایل به تمثیل فرش به جای موزائیسم ملی در مورد ایران، آرزو نیست، قیاسی است برخوردار از مابه‌ازاء عینی و انعکاسی از خود زندگی:
- اگر چه طنز را می ماند، اما چندان دور از واقعیت نمی نماید وقتی که گفته می شود تهران، بزرگترین شهر ترک نشین ایران است؛
- واقعیت است اگر گفته شود که، فارس‌هایش در هیات زبان فارسی و یا با گویش‌های متنوع آن در سراسر کشور کمابیش حضور دارند، آذربایجانی‌هایش تقریباً در همه جای ایران به اهالی محل بدل شده‌اند، کردهایش طی دهه‌های اخیر در اقصی نقاط کشور کار گرفته‌اند و جاافتاده‌اند، عرب‌هایش جزو ترکیب اهالی اصفهان و شیراز در آمده‌اند، بلوچ‌هایش سکنی‌گزین خراسان و زابل‌اند و در ترکمن‌صحرا، در آمیخته با ترکمن‌ها؛
- واقعیت دارد که با انبوهه‌ایی از خانواده‌های ایرانی مواجهیم که زوجین آنها از ملیت‌های مختلف کشورند و همچنین روبرو هستیم با وجود دهها شهر و روستا، که بهیچوجه با هویت تک‌ملی- قومی تعریف‌پذیر نیستند؛
- و فاکت‌هایی دیگر، که جملگی نشان از این واقعیت دارند که تمثیل قالی ایرانی در تبیین ترکیب جمعیتی ایران، بیشتر به حقیقت نزدیکتر است تا موزائیسم ملی.
۲۱) روند غالب در کشور کدام است:همبستگی یا گسست؟
لازمه غلبه بر تبعیض ملی در کشور، پاسخ درست به این پرسش مرکزی است که آیا مناسبات بین مولفه‌های ملی تشکیل‌دهنده ملت ایران، در سمت همبستگی بیشتر است یا که رو به گسست تدریجی دارد؟ و در همین رابطه، تشخیص این نکته که روند غالب در کشور کدام است؟
- با حرکت از نقطه عزیمت تعریف کلاسیک از ملت، که بر اساس آن مناسبات کالایی پیشرفته از شروط پایه ای وحدت ملی است، اقتصاد سرمایهداری ایران توانسته است طی دهه‌های گذشته دور افتاده‌ترین دهات را به تسخیر خود در آورد و در طول این دهه‌ها، همه شهرها و روستاهای کشور چنان از طریق گردش کالا، جاده‌های مواصلاتی، شبکه‌های اطلاع‌رسانی تلفنی، رادیو و تلویزیونی، و اخیراً حتی اینترنتی بهم دوخته شده‌اند که اینک می توان بالاترین حد تاریخی درآمیزی مردم این کشور در بازار ملی را به نظاره نشست.
- شهروند ایران بودن، مدتهاست که نخستین احساس هویتی هر ایرانی به شمار می رود و طایفه‌گرایی و محل‌پرستی، پدیده‌ایی است مربوط به سابق که بر اثر گذشت زمان، مدام رنگ باخته است. اگرچه شهروندی مقوله‌ایی است اعتباری، اما اعتباری‌بودن آن نباید مانع از این شود که ثبات‌یابی نسبی آنرا در ایران نبینیم و اهمیت این ثبات را در باز‌نمایاندن هویت جمعی ایرانی در نیابیم.
- برخی پدیده‌های تاریخی، به نحو شگرفی خصلت‌نمای روندها هستند و می توانند داده‌های کمی را به یکباره و به وضوح، در شکلی کیفی به نمایش بگذارند. جنگ ایران – عراق از جمله این پدیده‌هاست. در این جنگ، البته عامل مذهب و انقلاب نقش بزرگی در بسیج مردم ایفاء کردند، ولی اساساً این ایران‌خواهی و میهن‌دوستی بود که همه مردم سراسر کشور را در برابر متجاوز به خانه مشترک متحد ساخت، روح ملی در ایران زمین را عروج داد و مانع از رقم‌خوردن قادسیه‌ایی دیگر به دست صدام حسین شد. این جنگ، آزمون‌گهی بود در سنجش استحکام وحدت ملی ایرانی.
اینهمه و نشانه‌های نه چندان کم دیگر، اما به این معنی نیست که زمینه‌های واگرایی در برابر همگرایی ایرانی دستکم گرفته شود. بی‌اعتنایی به حقوق ملی و قومی مولفه‌های تشکیل‌دهنده ملت ایران و پابرجایی تبعیض‌های ملی، تداوم دیکتاتوری و دین‌سالاری (به ویژه در شکل شیعه‌سالاری) و افزایش جذبه‌های اقتصادی و فرهنگی کشورها و مناطق همسایه‌ایی که ساکنان آنها هم‌تبارهای ملی و قومی آذربایجانی‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و اعراب ایرانی هستند، در زمره عواملی‌اند که می توانند در راستای پدیده گسست در درون جامعه ایران عمل کرده و موثر بیفتند. این نیز واقعیتی است و ولو واقعیتی گذرا، که محصول تفرق‌بار آن انقلاب متحدکننده – زایش بدترین تفرقه سیاسی ایرانیان از دل عظیم‌ترین اتحاد سیاسی آنان در طول تاریخ!- سبب ساز رشد شگرف بدبینی و بی‌اعتمادی در میان شهروندان ایران شده و عارضه نوعی از بیگانگی ملی و گسست از هم در بین ایرانیان را پدید آورده است. با اینحال اما، به تأکید باید گفت و تکرار کرد که روند غالب و قویاً غالب در کشور، همبستگی ایرانی میان شهروندان کشور است؛ و همگرایی ایرانیان، می تواند نیرومندتر هم شود و تضمین بیشتری گیرد هر آیینه روح دموکراسی، آسمان ایران را به تسخیر خود در آورد و بر بستر این دمکراتیزاسیون، همبستگی ملی- میهنی ایران بر پایه وحدت دموکراتیک مولفه‌های ملی و قومی تشکیل‌دهنده مجموعه آن بازسازی شود و سامانی نو یابد.
تجربه جنبش سبز و بر همین بستر، پدیداری دیالکتیک جنبش دمکراتیک سراسری و جنبش های مطالبه محور ملی- منطقه ای، حاوی و حامل درس ها و هشدار هاست.
۲۲) چرا جدایی از ایران – جدا از عملی نبودن - جز ضرر چیزی نیست؟
اگر در بحث بر سر "همبستگی یا گسست؟"، اشاره شد که روند غالب در ایران همانا باهم‌ماندن همه مولفه‌های ملی تشکیل‌دهنده مردم ایران است و تأکید گردید که گرایش اصلی در ایران باهم‌بودگی مردم است و نه وارفتگی کشور، اما در مبارزه برنامه‌ای با آنهایی که بر طبل جدایی می کوبند و در شیپور جدایی می دمند، بیان چنین واقعیت‌هایی نه کفایت می کنند و نه حلال مشکل هستند. در کارزار برنامه‌ایی علیه آنان – و درست هم همین امروز و نه در فردایی دیر و دور – باید نشان داده شود که چرا اصرار آنان در عملی کردن برنامه شان چیزی نیست جز خونریزی و تنش‌های خونین، جز دربدری‌های بزرگ‌ابعاد و بی‌ثباتی‌های دراز مدت، جز پس‌رفت‌های اقتصادی با عوارض فقر و بیکاری، و بالاخره تبدیل‌شدن‌ها به آلت دست قدرت‌های جهانی و منطقه‌ایی در فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی و غیره. در به چالش‌طلبیدن آنها در عرصه برنامه برای غلبه بر تبعیض ملی، هم به تصحیح دیدگاه و تغییر برنامه آنها در راستای حل دموکراتیک تبعیض ملی در چارچوب ایران باید نظر داشت و هم به ویژه و مهمتر از آن، در پی تقویت مواضع آن گرایش‌های سیاسی ملی- منطقه‌ای بود که در عین دفاع از حقوق ملی مردم خود، نسبت به سرنوشت کنونی و آینده این مردم احساس مسئولیتی درخور از خویش نشان می دهند و هم از اینرو، در برابر جدایی‌طلبی موضع می گیرند. جوهر حرف در برابر جدایی‌خواهان این باید باشد که وقتی با انجام رفرم در موضوع اعمال قدرت در کشور به سود عدم تمرکز فدرالی، از طریق تجدید ساختار در تقسیمات کشوری متناسب با هویت‌های ملی و قومی، و تحقق اصلاحات جدی در زمینه غلبه بر تبعیض ملی با هدف برابری ملی در همه عرصه‌ها، بتوان بهره‌مندی از اقتصاد و بازار ملی بالای هفتاد میلیونی را حفظ کرد و بهبود بخشید، و بتوان با بهره‌گیری از همه امکانات و خدمات آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و غیره موجود که حاصل سرمایه همگانی و محصول سازندگی مشترک همه مردم ایران طی نسل‌ها بوده است رشد کرد و توسعه یافت، چرا در پی انفجار ناسیونالیستی بباید دوید؟ بدون نفت - دستکم تا چشم‌انداز قابل رویت – کلاه همه ساکنان مناطق مختلف کشور پس معرکه است! نفتی که، با رنج مشترک عرب‌ها، لرهای بختیاری،فارس‌ها و ترک‌ها به فوران در آمده، جریان یافته و تصفیه شده است. بخش اعظم توانایی‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مردم ایران و البته از قبل دسترنج همه ملت، در تهران تمرکز یافته است و روشن نیست که عقل سلیم چگونه می تواند محروم‌شدن از آنرا بر تابد؟ بر اثر رشد ناموزون در کشور که با تبعیض‌های ملی بی‌ارتباط هم نبوده است، بیشترین مراکز تجمع صنایع سنگین و مادر کشور در تهران و کرج، اصفهان، اهواز، آبادان، اراک، کرمان، بوشهر و قسماً تبریز مستقر‌اند، حال اگر به فرض بسیار بعید جدایی پیش آید پرسیدنی است که کدام بخش از ایرانیان هستند که بیشتر آسیب خواهند دید؟ و محروم‌شدن از دریاها، اسکله‌ها، بنادر سوق‌الجیشی و دارای اهمیت اقتصادی تعیین‌کننده، چه؟ فرودگاه‌های بزرگ و سدهای بزرگ تولید برق- در شکل توزیع جغرافیایی غیر متناسب با ترکیب ملی کشور- سهم چه کسانی خواهند شد؟ و سرانجام باید پرسید که چرا به جای درخواست حق ویژه جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از چندین دهه عدم توجه مرکز به مناطق "حاشیه"ایی ایران از "بیت‌المال" و اتخاذ مکانیسم تبعیض مثبت در بودجه‌بندی کشور به سود این "حاشیه نشینان" محروم، آنان را می باید به سمت جدایی- هم در شرایط فقر و هم در صورت جدایی با چشم‌انداز فقر بیشتر - تشویق کرد؟! آری! جدایی به سود هیچکس نخواهد بود و درست به این دلیل است که مبارزه علیه جدایی و برای منفردکردن اندیشه‌ها و برنامه‌های جدایی‌طلبانه، پیش از همه یک وظیفه انسانی است. شرط ایزوله‌شدن اندیشه جدایی‌خواهی در هر بخش از کشور هم این است که: از یکسو کوبیده شود بر این موضع که حق دموکراتیک سکنه آن در گزینش و تعریف نوع رابطه‌شان با دیگر بخش‌های کشور مورد تصریح قانون اساسی قرار گیرد و رفع هرگونه تبعیض ملی در کشور به رفتار دولت- ملت بدل شود و نهادینه گردد، و از دیگر سو نشان داده شود که رشد و رفاه بیشتر هر بخش از مردم کشور و همه ایرانیان، همانا در ایرانی دموکراتیک قابل تأمین است و نه در چندپارگی آن. راه مقابله با هیجان‌آفرینی ناسیونالیستی، خردورزی دموکراتیک است که می باید در برنامه برای غلبه بر تبعیض ملی در کشور متجلی شود.
۲۳) ثقل جنبش‌های ملی در کجاست؟
هر چه ترکیب جمعیتی ایران بیشتر به ضرر روستاها بهم می خورد، هر چه که سطح سواد در کشور بالاتر می رود و پدیده هر شهر یک دانشگاه(!) شهرهای هر چه فزون‌تری را در می نوردد، ثقل جنبش‌های هویت‌طلبی ملی در کشور، بیشتر و بیشتر به شهر ها و شهرهای بزرگ منتقل می شود. در همین راستا، اشکال مدنی مبارزه در راه مطالبات ملی به گونه بارزی شیوه‌های سنتی مقاومت ملی را به حاشیه می راند و در ترکیب اجتماعی این جنبش‌ها، بر وزن روشنفکران و دانشگاهیان افزوده می شود. عمده مشخصه دیروز حرکت‌های ملی که مبتنی بر طرح مطالبات ملی حداقل با روش‌های حداکثر (پر هزینه) بود، جای خود را به شاخصه اصلی امروزین مبنی بر گسترش چشم‌انداز در مبارزه ملی با تعدیلی علی‌العموم در روش‌های مبارزه می دهد. این تحولات، همه‌شمول تمامی حوزه‌های حرکت ملی در هر منطقه از کشور هستد؛ اگرچه، در هر جا متناسب با درجه رشد سیاسی و اقتصادی و نیز میزان حدت و سابقه مبارزه ملی در آنجا. در آذربایجان، مبارزه سالهای گذشته در راه رفع تبعیض از زبان آذربایجانی و آزادی فرهنگی به سطح هویت‌طلبی فرا روئیده و در شعار "هارای! هارای! من تورکم!" (فریاد! فریاد! من ترکم!) تظاهر می یابد. در کردستان، دو حزب یکی نزدیک به شصت ساله و دیگری بیش از سی ساله کرد در برنامه‌هایشان، فدرالیسم را جایگزین خودمختاری کرده‌اند. در آذربایجان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان، و میان عرب‌ها در خوزستان، نهادهای مدنی متعددی بر محور مطالبات ملی به نحو چشمگیری شکل گرفته‌اند و علیرغم سرکوبگری‌های رژیم، بیش از پیش در حال نیروگیری هستند. اگر در کردستان پنجاه و پنج سال پیش، مهاباد مرکزیت انحصاری نهضت ملی کرد را در ایران داشت و اگر این انحصار سی سال پیش با شکل‌گیری محور مشترک مهاباد - سنندج ترک برداشت، می شود حدس زد که به احتمال زیاد، در آینده این سنندج خواهد بود که در مقام بزرگترین شهر کردستان ایران، نقش مرکزی را در این جنبش بر عهده بگیرد. در پرتو نگاه به صحنه مبارزه برای مطالبات ملی کردستان می توان به روشنی دید که نهادهای مدنی در شهرهای این منطقه از کشور، پیشقراول جنبش اعتراضی ملی کرد در پیوند بلاواسطه با مردم شده‌اند و مبارزه مسلحانه برون شهری، دیگر آن جذبه‌ایی را ندارد که پیش از این داشت. در عصر کنونی ماهواره، این تلویزیون‌های کردی است که هوشمندانه و به گونه‌ایی هدفمند جایگزین "جوله پیشمرگه کان" (گشت گروه مسلح با هدف تبلیغ) شده‌اند؛ با بیشترین برد تبلیغی و بی هیچ هزینه جانی! ابتکارات نهادهای مدنی خودجوش در زمینه طرح مطالبات ملی و جاگیر و فراگیر شدن آنها در بین اقشار وسیع مردم این مناطق، هم جمهوری اسلامی را برای ازمیان‌برداشتن آنها سخت به تکاپو انداخته است – بازداشت‌های گسترده اعضای نهادهای مدنی، صدور احکام حبس و اعدام علیه فعالان آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب و ترکمنی این نهادها را در واقع باید تبارز همین تقلاهای سرکوبگرانه دانست – و هم توجه اپوزیسیون را به اهمیت جایگاه این نهادها و مبارزه مسالمت‌آمیز آنان جلب کرده است. نهادهای مدنی حول محور مطالبات ملی و احزاب سیاسی ملی، در واقع مکمل هم‌اند که در پیوند با جنبش دموکراتیک سراسری می توانند افق کامیابی را بر روی نهضت‌های ملی بگشایند. جنبش‌های ملی، خوب توانسته‌اند ثقل و شکل امروزین خود را باز یابند.
۲۴) توزیع قدرت یا تقسیم قدرت؟ درک ما از شهروند در ایران؟
در رویکرد به چالش ناسیونالیستی در ایران، بر سر شکستن ساختار متمرکز قدرت، توافق عمومی کمابیش حاصل است، ولی در مورد کیفیت و حد شکستن آن، نه! بر سر چگونگی و میزان شکسته‌شدن تمرکز قدرت در کشور، شکاف میان جریان های سیاسی درگیر با تبعیض ملی هنوز هم عمیق است و به نظر می رسد که تا رسیدن به یک وفق مشترک در این زمینه، ناگزیر از پیمودن راه زیادی هستیم. اختلاف اصلی هم، بر سر تقسیم یا توزیع قدرت است. البته از دیدگاه تئوریک، شاید این دو مقوله رابه لحاظ معنی و مضمون بتوان همانند یا دستکم نزدیک به هم فرض کرد، اما در مقام برنامه و عمل، و مخصوصاًروانشناسی ناظر بر عمل، ایندو نه تنها متفاوت که حتی متنافر می نمایند.
تقسیم قدرت در ایران، به زبان ساده یعنی اینکه طرفین تقسیم، هر یک سهم خویش از خارج قسمت را بردارند و در بروند! تقسیم قدرت، نه تصفیه عاقلانه حساب همگان در کشور از منابع نفاق و نقار، که تسویه‌حسابی شرورانه و آمیخته با انتقام است؛ نوعی از ادامه جنگ و گونه‌ایی صلح مسلح است؛ محصول زورآزمایی، و حاصل توازن قواست. در تقسیم قدرت، خصومت بین طرفین پس از تسهیم نیز بر جای می ماند و یکی یا هر دو طرف، همچنان چشم بر سهم آن دیگری دارد. حتی در پی تقسیم، رقابت خصمانه بین آنان، باز همچنان کین می کارد و خشم درو می کند؛ و رقابتی می شود نهادینه شده، که از بین‌رفتن‌اش نیازمند سپری‌شدن زمان بسیاری است. اندیشه تقسیم قدرت ملی، دانسته یا ندانسته و خواسته یا ناخواسته، جاده‌کوب راه برای جدایی‌های ملی است؛ و اقدام به آن، انتهای پروسه تجزیه ملی. این اندیشه،سوار شدن بر راهوار تفرق است برای تاخت در راه افتراق.
توزیع قدرت اما، رفرم در ساختار قدرت است با هدف دموکراتیزه‌کردن آن و برای تأمین مشارکت همه ذینفع‌های قدرت در ساختار قدرت. توزیع قدرت، امکان کنترل قدرت را فراهم می سازد و شرایطی را پدید می آورد که مرکز، موجودیت خود را برگرفته از قدرت واحدهای تابعه‌اش بداند و واحدها، قدرت مرکزی را واجد اختیاراتی ویژه بشناسند که خود داوطلبانه و مطابق قرارداد، بدان تفویض کرده‌اند. توزیع قدرت، برای باهم‌ماندن و باهم‌بودن است؛ نه انعکاس زمخت تعادل قوا، که دستاورد سازشی خردورزانه و حاصل عقل توافقی است. طرفین این وفاق، آزمندانه همدیگر را نمی پایند، بل در اندیشه شراکتی عالیتر با هم‌اند تا به همیاری والاتر دست یابند. توزیع قدرت، آنجا که متوجه رفع تبعیض ملی در کشور گردد، تدبیری می شود برای پایان‌بخشیدن به عمر ساختار قدرت تنش‌زا و مدام درگیر چالش، و آغازی بر طلوع تعاون ملی و زایش همسازی‌های سازنده؛ تمهیدی با خصلت تجدید سازمان سازه قدرت و در خدمت تعویض ساختار متمرکز دیکتاتور با ساختار دموکراتیک غیر متمرکز. تبعیض ملی رو به از میان‌رفتن می نهد وقتی که قدرت مرکزی توزیع می شود، و این توزیع صورت می گیرد تا که نابرابری‌های ناشی از تبعیض‌های ملی از میان برخیزد و تا که مولفه‌های متشکله کشور، از بیگانگی با دولت مرکزی به یگانگی با مرکز غیر متمرکز گذر کنند. توزیع قدرت در کشور، از شاخص‌های دموکراتیسم در ایران است. توزیع قدرت، در قلب برنامه برای دموکراتیزه‌کردن کشور و رفع تبعیض ملی در ایران نشسته است.
مقوله شهروند نیز، در پیوند تنگاتنگ با موضوع قدرت و کیفیت رابطه این دو می گنجد. شهروند در کشور ما علیرغم پروسه تکاملی کج و معوجی که داشته است، مقوله‌ایی جا افتاده و تثبیت شده است. این دستاورد مدنی را با همه نارسایی‌هایش، قویاً باید پاس داشت و با همه توان می باید که در برابر هرگونه واگشت آن به پس- زیر هر علم و پرچمی که می خواهد باشد- ایستاد. اما، درجا نباید زد؛ اعلام باید کرد که: شهروندی در ایران، نیاز مبرمی به اصلاح جدی دارد تا که امروزین شود؛ از نارسایی‌هایش بتواند پالایش یابد تا نه تنها یگانگی گم‌شده‌اش با دولت را باز یابد و قدرت را از آن خود و برای خویش بداند، بلکه از تبعیض درون شهروندی نیز رها گردد و با روح "برادری" بازآفرینی شود. یک آذربایجانی، کرد̗̗، بلوچ̗، ترکمن̗، عرب̗،ارمنی و آسوری ایرانی برای آنکه خود را ایرانی آذربایجانی، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، ارمنی و آسوری بیابد و برای آنکه از موقعیت شهروند ایران بودن لذت ببرد و شاداب شود، نخست می باید خویش را با شهروند‌بودن ایران یگانه ببیند و خود را در آن مخیر بخواند، خویش را در جامعه ایرانی همچون انسانی در جامه آزاد بیابد، تعلق ملیتی و قومی‌اش را از سوی همه شهروندان پذیرفته‌شده بداند ، و دیگر از گمان شهروند درجه‌دوم‌بودن در درون جامعه شهروندی ایران رنج نبرد. اگر با تجدد آمرانه بتوان پیکر شهروند تراشید- که به گونه بی محتوی البته می توان- اما شهروندی از ایندست، هیچگاه آزاد‌منشانه نخواهد بود؛ در دولت - ملت مدرن ولی مبتنی بر تبعیض ملی نیز، شهروند اگر شکل بگیرد چه بسا که می گیرد، به دلیل تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و چند، روح شهروندی آسیب می خورد و از نشاط باز می ایستد. پس، یگانگی شهروند با دولت در ایران را می باید جایگزین وارونگی پروسه دولت - شهروند کرد. در ایران، تاکنون اگر این دولت بوده که شهروند ساخته است، زین پس این شهروند است که می باید دولت بسازد؛ و شهروند دولت‌ساز، نمی تواند که از جنس غیر دموکرات و برتری‌طلب باشد و یا که برحسب عقیدت، جنسیت و ملیت درجه‌بندی شود.
۲۵) وحدت ملی با کدامیک: سکولاریسم ایرانی یا دین‌سالاری ایرانی؟
قدرت دولتی در ایران، طی تاریخ طولانی خود و در وجه عمده‌‌اش، یا دین‌سالار بوده است یا محکوم به چرخش در چرخه سازش- رقابت بین دیوان و شریعت. دولت مشروطه نیز، آخر‌الامر و در پی یکسال و اندی کشاکش، متمّم قانون اساسی را بر بالای سر خود یافت که به پنج فقیه مجتهد حق رد یا قبول نهایی مصوبات پارلمان را می داد. اگر چه پهلوی‌ها در عمل به این ارتجاع دارای قانونیت مصرح تن ندادند ، اما به جای این متمّم مطلقاً ضد دموکراتیک، استبداد ملوکانه خود را نشاندند. هم پدر و هم پسر، کمابیش متظاهر به دینداری بودند و هوای دین‌خویی را داشتند و دومی در کشورداری‌اش، حتی تمایلات روحانیت سازگار با قدرت را قسماً مرعی می داشت و به درجاتی، منافع آنان را در نظر می گرفت. انقلاب ١۳۵۷ اما با اسلامی‌شدن، ورق صد ساله را عوض کرد و دولت را به دین سپرد؛ یک برگشت تاریخی که سبب ساز فاجعه شد. با اینهمه، گمان نباید داشت که حاصل کار، گویا خلافت از نوع صدر اسلام از آب درآمد. نه! آنچه که سر بر آورد، حلول حکومت دین بود در قالب ساختار معاصر دولت، و نام این شتر گاو پلنگ، جمهوری اسلامی! این دولت، نایب امام زمان است در دوره تسخیر آسمان که مطابق با قاموس این دولت - مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و سروری فقه شیعه بر همه زمینیان – در آن سهم زنادقه و کفار نیستی تعیین می شود، بی‌حقوقی از آن̗ بی‌دینان، و وظیفه تبعه اهل کتاب غیر مسلمان نیز، پیروی آنان است از قوانین حکومت اسلامی در بیرون از منزل، کلیسا و کنیسه، یعنی در پهندشت جامعه! حکومتی که در آن، مسلمانان غیرشیعه مجبور به تبعیت از مقررات قدرت شیعی هستند و شیعیان، خود منقسم به دو بخش حکومتی مستفیض از رانت و ثروت و غیر حکومتی محروم از نعمات قدرت. یعنی، دولتی با شهروندان درجه‌بندی شده، و نه تنها در ترکیب درجه یک و دو که در انواع آن! و اگر امتیاز بر حسب جنس و زبان منعکس در قوانین و اینهمه بعلاوه پول در رفتار این دولت را هم به آن انواع درجات بیفزائیم، آنگاه خواهیم دید که با دولتی روبرو هستیم متناظر با ارتش مبتنی بر درجات، و چه بسا بسته‌تر از آن و نزدیکتر به سیستم کاست! دولتی بیگانه با روح مدرنیته و مطلقاً مغایر با حق شهروندی،اما در ترکیب بوروکراسی معاصر! دولت مدرن جایگزین جمهوری اسلامی، این ورق را باید بر گرداند. و البته نه برگشت از جنس واگشت و منجر به احیای دیروز، که برگرداندنی سنتزوار و رو به فردا؛ با آنسان دولت بنا شده‌ایی بر سکوی سکولاریسم، که نماینده دموکراتیک همگان باشد و خودخواسته و خودساخته همه شهروندان.
این سخن اما، هر اندازه هم که جوهر مطلب است، برای استقرار پایدار سکولاریسم در ایران کفایت نمی کند. سکولاریسم ما، باید هم در سازگاری با ایران تاریخی آرایش یابد و هم در پاسخ به همه ویژگی‌های تاریخ ایران. این دولت مدرن باید در کشوری قد علم کند که اکثریت قاطع مردمش کماکان در جدال با سوال پیرامون چیستی خود و هویت خویش است و همچنان نگران پاسخ به اینکه: در چهار راه ایرانیت، ملیت و قومیت درون ایرانی، اسلامیت، و تجدد غربی‌ای که ایستاده است، راه پنجم را چگونه می باید ساخت و در آن گام برداشت که از دل همه اینها گذر کند!؟ در کشوری که؛ بخش بزرگی از کودکانش نیز، در رویاهای کودکانه‌شان درگیر این پرسش‌اند که: اگر رستم دستان با آن گرز دیوکوبش که ایران را در برابر توران نگه میداشت با علی ذوالفقار‌بدست سر سلسله شیعه که با یک خروش درب خیبر از جا می کند، پنجه در پنجه هم بیفکنند، کدام‌شان کشتی را می برد و سر انجام کدامیک از ایندو خواهد توانست پشت آن دیگری را بر خاک بمالد؟! دولت مدرن ایران آینده، قطعاً نباید اجازه دهد که اسلام برای آن قانون وضع کند و یا قوانین آنرا کنترل نماید – که در این مورد می باید قاطع و شفاف ماند - اما نمی تواند از کنار آن نیز بی‌اعتنا بگذرد و در کشورداری خود عملکرد باورهای دینی بخش وسیعی از مردم را که دینشان از هر دین دیگر - و از همان هزار و چهارصد سال پیش- دخالت‌ورز امر دولت‌مداری و مداخله‌گر در امور جامعه بوده است، بیکباره به هیچ بگیرد. دولت مدرن در ایران، بدیل دین‌سالاری باید باشد اما با سکولاریسمی ایرانی، یعنی با ملحوظ داشتن پاره‌ایی فونکسیون‌های مذهبی – و در هر منطقه از کشور نیز متناسب با باورهای دینی خودویژه آن مناطق- اما و البته در قالب قوانین عرفی و حکومت عرف همه شمول. سکولاریسم ایرانی، برای آنکه مسامحه و ملاحظه‌گری‌اش نسبت به باورهای دینی تأمین شود و نگاه یکسان‌اش به ادیان و فرق مذهبی تضمین گردد، گزینه فدرالیسم را پیش روی خود دارد. در ایران، با جمعیتی اکثرا شیعی، اندکی کمتر از ده درصد سنی، و نزدیک به یک میلیون ایرانی ارمنی، آسوری، زرتشتی، یهودی، بهائی و وابستگان به فرقه‌های دیگر و نیز بخش غیر قابل صرفنظری از ناباورمندان به ادیان، راه همزیستی متمدنانه و پایدار معتقدان ادیان و مذاهب هم با همدیگر و هم با غیردینداران، مشخصاً از مسیر رفع تبعیض ملی در کشور می گذرد. سکولاریسم ایرانی، در ساختار غیر متمرکز و در بر گیرنده اتحاد فدراتیو همه ساکنان کشور است که خواهد توانست زیست دوامدار و بهنجار خود را باز یابد و روح دموکراسی را در جان ایران بنشاند.
۲۶) فدرالیسم در ایران به چه معنی ؟
فدرالیسم و اداره فدراتیو کشور، از مدتی پیش وارد برنامه‌ها و پلاتفرم‌های سیاسی پاره‌ایی جریان‌ها و نیروهای سیاسی کشور شده است که البته خود این، نشانگر رشد دموکراتیسم در اپوزیسیون و نویدبخش روشنی افق در زمینه کشورداری آتی در ایران است. اینرا هم ناگفته نباید گذاشت که پرچم فدرالیسم، درست به دلیل گیرایی و خصلت فراگیری‌اش، در حال حاضر پناهگاهی برای گروههای تجزیه‌طلب نیز شده است که از یکسو بر طبل استقلال می کوبند ولی از دیگر سو دم از اتحاد فدرال می زنند! با اینهمه و مسلماً، اینان با جاافتادن فدرالیسم در تعریف درست‌اش، یا به کاروان وحدت ملی خواهند پیوست و یا به ناگزیر تن‌پوش فریب از تن بر خواهند کند و بی‌تناقض زیر علم استقلال خواهند ایستاد؛ امید که اولی باشد و آرزو که دومی نشود . اما آنجا که بحث مربوط به آنهایی می شود که فدرالیسم را برای یک ایران دموکراتیک و متحد می خواهند- و سخن هم بر این تمرکز دارد - می توان دید که فدرالیسم مطروحه در برنامه‌های آنان، عموماً در سه برداشت مختلف و با کاربردهای متفاوت به کار رفته است: رهیافتی فقط برای دسانترالیزه‌کردن قدرت، رویکردی با هدف صرف رفع تبعیض ملی، و تدبیری در تأمین هر دو. برای نیروی دموکراسی در ایران، جز سربلند‌در‌آمدن از درون چالش بر سر این سه فهم و این سه گزینش، چاره دیگری متصور نیست.
آنانکه فدرالیسم را فقط از آنرو می خواهند که قدرت در ایران تا حدودی دسانترالیزه شود مسلماً کوشنده پر ارج تامین دموکراتیزه‌کردن کشورند، اما فدرالیست جغرافیایی اند که معضل تبعیض ملی در ایران را، یا هنوز هم آنگونه که باید دید نمی بینند و یا که با پنداشت مبارزه علیه این تبعیض چون فرعی بر دموکراسی، از درک کنه آن عاجز می مانند. در این طیف استدلال های مختلفی مطرح اند که همگی در نهایت اما، به همان موضع مشترک و واحد خدمت می کنند. بین آنها با اندیشه ایی روبرو هستیم که هنوز هم به گونه‌ایی در دام توهم "کردستان همان یزد است" به سر می برد و فدرالیسم‌اش هم در بهترین حالت، همان انجمن‌های ایالتی و ولایتی سال ۱۲۸۷ ولی در پوشش ترم مدرن فدرال است. انجمن‌هایی که، البته برای زمان خود در زمره دموکراتیک‌ترین و ترقی‌خواهانه‌ترین دستاوردهای مشروطیت به شمار می آمدند و پاسخ عملی شجاعانه‌ایی به نیاز زمانه خویش بوده اند. در این طیف ،همچنین با نگاهی به فدرالیسم مواجهیم که حرکات "هویت‌طلبی" در مناطق ملی کشور را از نوع اعتراض حاشیه به مرکز می فهمد و درمان درد را در نسخه مبهم "رفع محرومیت" می جوید! گروهی از این فدرالیست‌های جغرافیایی، اگرچه معضل ملی در ایران را می پذیرند – ولو در قالب مسئله قومی و هم از اینطریق به شیوه تقلیل‌گرایی مضمونی- ولی آنرا نه در ردیف ارکان پایه‌ایی دموکراسی در ایران که مولفه‌ایی نسبتاً فرعی از دموکراسی می فهمند. فدرالیسم اینها از حد حفظ تقسیم‌بندی کنونی کشور ولی تحت مدیریت دموکراتیک بومی فراتر نمی رود. این گروه، خطر آسیب‌دیدن مقوله شهروندی در ایران را پیش می کشد و از برگشت به وضع پیش از دولت مدرن ابراز نگرانی می کند . خطری که مسلما جنبه ذهنی دارد، و نگرانی که، البته واهی است. جوهر حرف این گروه اینست: اول، دموکراسی؛ که با تامین آن، " مسئله قومی" نیز حل است! یعنی، همان احاله موضوع به بعد و همان تعویق دیر آشنا، که در عمل تاکنونی همان تعلیق به محال بوده است.حال آنکه،مبارزه در راه تبعیض ملی، نه امری برای فردای دموکراسی که جزیی مهم از خود فرایند مبارزه برای دموکراسی است.
در برابر فدرالیسم جغرافیایی، ما با درک دیگری از فدرالیسم روبرو هستیم که ایران را سنگفرش موزائیکی می پندارد و هر ایالت در کشور را با ملیت تعریف می کند. این فدرالیسم، فدرالیسم ملیتی است. ایران را مرکب از قطعاتی مجزا از هم می فهمد و فدرالیسم را تدبیری برای حفظ این ترکیب می نامد. این درک از فدرالیسم، چند منطقه از کشور را بر پایه یک تفریق ملیتی از کل ایران تفکیک می کند و بقیه کشور را با آنهمه تنوع قومی و تکثر گویشی و آن اندازه وسعت و پراکندگی جغرافیایی زیر نام "فارس‌ها" طبقه‌بندی می کند و اصلاً تصادفی نیست که دربدر دنبال این غایب بزرگ در میان "ملل فدرال " است ولی هر چه می جوید آنرا نمی یابد.پس چنین فدرالیسمی، ناقص و پیش از هر چیز ناعادلانه است. اما شکننده هم هست، زیرا که در آن برپایه یک تقسیم ملیتی، هرکسی ابتدا مثلاً فارس، آذربایجانی، کرد و یا متعلق به فلان تعلق ملیتی است و آنگاه، از آن ایران و حتی نه ملت ایران که از مردم ایران! و این، جز از هم‌گسیختن طناب تاریخی حبل‌المتین ایرانی چیز دیگری نیست. واقعیت آنست که چنین تفریق‌ها و تقسیم‌هایی، سنخیتی با تاریخ ایران و واقعیت امروز این سرزمین ندارند و اساساً زائیده مرزکشی‌های تخیلی ناسیونالیستی و نمود برخوردهای واکنشی در قبال تبعیض‌های ملی‌اند.فدرالیسم ملیتی، شهروندایران بودن را، در بدترین حالت بی‌ارج می دارد و در بهترین حالت بهای لازم بدان نمی دهد. نه در پی اصلاح آن که به دنبال تخریب آنست. این نوع فدرالیسم، ولو ناخواسته استعداد می یابد که به فصل نزدیکتر شود تا به وصل.
فدرالیسم اما بمثابه ساختار بازتاب‌دهنده ویژگی‌های همان تمثیل فرش ایرانی،همانا فدرالیسم مناسب ایران است. این فدرالیسم ، یعنی فدرالیسم ملیتی- جغرافیایی، تدبیری است هم در خدمت دسانترالیزه‌کردن قدرت و هم تجدید سازمان تقسیمات کشوری با در نظرداشت ویژگی‌های ملی. در پی دموکراسی است با مضمون واقعی آن در یک ایران کثیرالمله. ایرانی که در آن، خودگردانی برای همه ایالت‌های فدرال است، اما در ایالت‌های دارای ویژگی ملی، متأثر از و متناسب با این ویژگی. این نوع فدرالیسم، سازمان اداری کشور را دگرگون می کند تا که شهروندی در ایران دموکراتیزه شود و رابطه شهروند با دولت بر محور دموکراتیک قرار گیرد (آزادی)، تا که همبستگی ملی بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده کشور تحکیم یابد (برادری)، و تا که احساس عدالت در مردم شکوفا شود (برابری).
۲٧) ساختار فدرال با چه خطوط اصلی در ساز و کار قدرت؟
ساختار فدرالیسم ملی- جغرافیایی در ایران، یک تجدید سازمان کشوری سهل و ساده‌ایی نیست. مسلم است که در این زمینه می باید از همه تجارب دولتهای فدرال بهره جست، اما سیستم پیش‌ساخته‌ایی در کار نیست و برای ساختن آن، هیچ الگویی که از پیش آماده باشد در اختیار نداریم. پیاده‌کردن آن در عمل، عبور از مسیر بغرنجی‌هاست و توام با تحمل رنج‌های ناشی از مواجهه با پیچیدگی‌هایی که ریشه در واقعیت هزار توی "موزائیسم ایرانی" دارند. تحقق ساختار فدرال از ایندست، نه دفعتاً صورت خواهد گرفت و نه امری است یکبار برای همیشه؛ زمانی بس طولانی خواهد برد و قطعاً از راه آزمون و خطا خواهد گذشت. این سازه، آغاز نخواهد شد جز با توافق‌های سیاسی زمان‌بر میان ذینفع‌ها و مدعیان این تجدید سازمان؛ بر غلطک پیشرفت قرار نخواهد گرفت مگر در اتکاء بر کارشناسی‌های ژرف و گسترده بوم‌شناسان، مردم‌شناسان، زبان‌شناسان و حقوقدانان؛ و فرجام نخواهد یافت هرگاه که مهر تأیید نهایی از سوی شهروندان را بر خود نداشته باشد. برای ساختار فدرالیسم ملی- جغرافیایی در ایران، از همین حالا می باید تدارک دیده شود، هم در زمینه بستر‌سازی سیاسی برای آن و هم کار̗ کار‌شناسانه در ترسیم خطوط کلی آن. تا آنجا که به اندیشه اولیه – و لاجرم طبعاً خام- در ارائه تصویر کلی از این ساختار و سازوکار بر می گردد، شاید بتوان اینگونه آغاز کرد و بهتر است بگویم که من خود از اینجا آغاز می کنم و فقط هم آغازی خام:
- اعلام و تصریح ساختار فدرال در قانون اساسی به عنوان نمادی از وحدت ملی و ناشی از انتخاب دموکراتیک مردم ایران. قانون اساسی‌ایی که، مکانیسم تدوین و تصویب آن می باید به گونه‌ایی باشد که هیچ اکثریت ملیتی در کشور نتواند بر بقیه تحمیل نظر کند.
- دولت فدرال، اداره امر عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود و نحوه استفاده از آن، انحصار تنظیم مناسبات خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی‌های اقتصاد کشوری (ماکرو)، ایجاد و مدیریت نیروی نظامی کشور و پیشبرد دیگر مسایل کلان که البته می باید در قالب قانون تعریف شوند، جملگی با دولت فدرال است. دولت فدرال یکی از مهمترین فونکسیون‌های خود را توزیع همه امکانات بین ایالتها قرار می دهد تا که توازن عادلانه در سطح کشور - و طبعاً با نظارت خود آن - تامین شود.
- دولت فدرال، منتخب مجلس شورای ملی، مجلسی متشکل از نمایندگان همه مردم ایران است. تصویب قوانین ناظر بر امور عام کشوری، حق انحصاری مجلس شورا است که در آن معیار اکثریت ، همان اکثریت مطلق است .
- در کنار مجلس شورای ملی، مجلس فدرال (مشترک ایالتها) - با تعداد نماینده مساوی از هر ایالت - قرار دارد که اعضای آن منتخب‌های مجالس ایالتی هستند. مصوباتی از مجلس شورا که به تشخیص ارگان یا نهادی مقتضی ، با مقتضیات و منافع ایالت و یا ایالت ها ارتباط می گیرند و یا با مسئله هماهنگی بین ایالتها مرتبط می شوند نیازمند تایید مجلس فدرال نیز هستند.
- پایان دادن به مالکیت انحصاری دولت مرکزی در ایران بر منابع نفت و گاز، از طریق تدبیر قانونی واریز درآمد این منابع به عنوان ثروت ملی ایران فدرال به صندوقی ملی زیر نظارت مجلس فدرال.
- دولتهای ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، در اداره امور خویش از اختیار کامل برخوردارند. مجلس ایالتی حق دارد برای ایالت خود قوانین وضع کند، ولی مصوبات آن نمی تواند ناقض قانون اساسی کشور باشد.
- هر منطقه‌ایی که به لحاظ تاریخی و موقعیت کنونی‌اش با زبان معینی از زبانهای کشور تعین جغرافیایی می یابد، یک ایالت ملیتی خواهد بود ( آذربایجان، کردستان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا، بخش عرب‌نشین خوزستان). اداره محلی این ایالتها براساس ویژگی‌های ملی آنان صورت خواهد گرفت.
- مناطق فارس‌زبان کشور، براساس ویژگی‌های تاریخی- جغرافیایی و با درنظرداشت برخی پارامترهای جمعیتی، گویشی-فرهنگی و اقتصادی، ایالت‌بندی فدرال خواهند شد.
- خطوط بین ایالت‌های ملیتی با یکدیگر و دیگر ایالت‌های ایران فدرال، به گونه‌ایی ترسیم خواهد شد- و البته تاریخ و نیز موقعیت موجود خود این کار را تا حد زیادی انجام داده است- که بتواند اراده دموکراتیک اکثریت ساکنان هر منطقه و ناحیه را در انتخاب ایالت مورد نظرشان بازتاب دهد. هر اقلیت ملیتی در درون هر ایالت، تابع مقررات آن ایالت است اما با حق برخورداری از همه امکانات فرهنگی و آموزشی‌ای که همزبانانشان در ایالتی دیگر از کشور دارند.
- و ...
اما تکرار باید کرد که این طرح‌گونه، می باید فقط در حد اندیشه و اندیشه اولیه تلقی شود و نه چیزی بیش از آن.
۲۸) کدام رویکرد در موضوع مناسبات هم‌ملیتی‌های دو سوی مرز؟
هر پنج منطقه جغرافیایی- ملیتی ما (آذربایجان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و منطقه عرب‌نشین خوزستان) در آنسوی خطوط رسمی و بین‌المللی کشور، هم‌تباران و هم‌زبانانی دارند که یا دارای دولت مستقلی هستند و یا بخشی از یک کشورند. در دو سوی این مرزهای رسمی، تفاوت‌های اقتصادی و علایق سیاسی مختلف وجود دارند و عملکرد خودویژگیهای فرهنگ زیستی در دو طرف مشهود است. با اینهمه اما، آنان همزبان یکدیگرند، تبار واحدی دارند، و در فرهنگ و آئین مشترک هستند. بین آنان، نه احساس رانش، که نیروی کشش عمل می کند؛ نیرویی همچون برآیند کیفی این اشتراکات. میزان هم‌پیوندی‌ها و عملکرد نیروی جاذبه در این پنج موقعیت، البته یکسان نیستند، متمایز از هم‌اند و در تفاوتی محسوس با هم، اما نه آن چنان و در آن حد که بر استنتاج کیفی از این واقعیت‌های هم‌پیوندی و هم‌تباری تأثیر نهند.
ایران دموکراتیک - ایران فدرال- نسبت به میل و علاقه مردم ایالت‌های ملیتی خود در برقراری رابطه تنگاتنگ خویشاوندی، فرهنگی و اقتصادی با همزبانانشان در آنسوی مرز، با گشاده‌رویی مواجه خواهد شد. اعلام سفر آزادانه شهروندان ایرانی به آنسوی مرز و اجازه ورود بدون ویزای شهروندان آنسوی مرز به خاک ایران، تسهیل در عوارض گمرکی- و حتی‌المقدور کاهش تا حد حذف آنها- برای تأمین وسیع‌ترین داد و ستد‌های اقتصادی و سرمایه گذاری، آزادی مبادلات فرهنگی و انعقاد معاهدات علمی، رسانه‌ایی، هنری و ورزشی بین هم‌زبانان دو سوی مرز و غیره می باید از رویکردهای پایدار دولت فدرال آینده باشند. ایران واحد دموکراتیک (ایران فدرال) می تواند و باید در جهت ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ایی در خاورمیانه، خاور نزدیک، آسیای میانه، ماوراء قفقاز و نیز آسیای جنوبی و در راستای صلح و امنیت برای همه ملت های ساکن این جغرافیا و بهبود زندگی اقتصادی مردمان آن، و سرانجام با سمت‌گیری و هدف‌گیری دموکراتیزه‌کردن روند جهانی‌شدن در این بخش از جهان، از خودویژگی ساختار چند ملیتی و چند زبانی‌اش به بهترین وجه بهره برداری کند. گزینش همبستگی بین المللی به جای ناسیونالیسم خود محور، عین وفاداری به مصالح ملی است؛زیرا که ایران فدرال می تواند پیشاهنگ امر شکل‌گیری یک ساختار کنفدراسیونی در منطقه و نقطه ثقل آن باشد. هیچ کشوری در منطقه ما به اندازه ایران استعداد کسب مقام پیشاهنگی در این زمینه را ندارد و در میان چند کشور کمابیش برخوردار از چنین امتیاز بالقوه در منطقه، هیچ کشوری هم به اندازه یک ایران ناسیونال‌محور و اسلام‌محور، مستعد ویرانگری در این عرصه نیست! ایران باید بتواند در جاده ابریشم امروزین بین ملل آسیای غرب، میانی و جنوبی سر پل مهمی گردد و هم از اینطریق، مهمترین خط وصل زمینی بین آسیا و اروپا باشد. ایران فدرال با رابطه حداکثری‌اش بین مردمان دو سوی مرزها، بازساز مناسبی برای این جاده و بسترساز ادغام آتی ملل منطقه در یک مجموعه دوستی ملل است.
تحقق برنامه ایجاد و گسترش رابطه بین هم‌زبانان دو سوی مرز در ایران فدرال، منطقاً در چهارچوب قانون اساسی آن صورت خواهد پذیرفت که مطابق آن، تدوین و اجرای سیاست خارجی بر عهده دولت فدرال و مجلس شورا است. پس، دولتهای ایالتی نمی توانند وارد مذاکرات و بستن معاهدات سیاسی با دولتهای همسایه و غیر همسایه ایران شوند، اگر چه مصلحت و فایده در آن خواهد بود که دولت فدرال نمایندگانی از ایالت ملیتی را در روند مذاکرات و معاهدات خود با کشور همسایه آن ایالت، مشارکت دهد.
۲۹) زبان رسمی یا زبان مشترک؟
زبانها از نظر تکامل در ساختار نحوی و ظرفیت واژگانی، طبعاً متفاوت از یکدیگرند و از لحاظ غنای فرهنگی، متناسب با صیقل‌یابی‌شان در زمینه‌های هنر و فلسفه، دانش و فن، سیاست و اقتصاد و غیره، قابل درجه‌بندی هستند. ولی هیچ زبانی را نمی توان فاقد ظرفیت تکاملی ارزیابی کرد و یا آنرا محکوم به منزوی‌ماندن دانست؛ و مهمتر اینکه، از دیدگاه حقوقی هیچ زبانی برتر از زبان دیگر نیست. زبان، به لحاظ رشددرجه‌پذیر است ولی از موضع حقوقی امتیاز‌بردار نیست. اعطای موقعیت معین به یک زبان - اعم از وظیفه یا حق- جنبه قراردادی دارد و هم از اینرو، موقعیت پدید آمده از آن اعتباری است. این توافق‌های اجتماعی و سیاسی اعلام‌شده یا اعلام‌ناشده هستند که می توانند وظیفه و کارکرد معینی به یک زبان تفویض کنند. و این وظیفه، تا سطح حق هم می تواند فرابروید و تشخص حقوقی بیابد، مشروط بر آنکه چنین فرارویی از مسیر دموکراتیک بگذرد و حق تفویض‌کنندگان این حق در سلب همین حق تضمین شده باشد.
تحمیل سیاست زورگویانه یک زبان طی قرن گذشته بر همه ایرانیان به بهای طرد دیگر زبان های مردمان زنده این سرزمین، منجر به یک "جنگ زبانی" در کشور شده و موجد نزاع های ملی در آن گردیده است. اکنون اما به یمن مقاومت دموکراتیک در قبال این اجحاف و تبعیض تاریخی و به پشتوانه آگاهی دموکراتیک فزاینده در میهن مشترک، وقت آن رسیده است که بر این سیاست جنگی نقطه پایان گذاشته شود و ایران به سرزمین صلح و دوستی تمامی زبان های کشور و به مهد شکوفایی همه این زبان ها بدل گردد.
با چنین دیدی است که باید گفت در ایران چند زبانی، رسمیت یک زبان بی‌معنی است و چنین رسمیتی در صورت تحمیل، خود نشانه‌ایی از زورگویی و برتری‌گرایی است با همه عوارض بدفرجامی که زور و تبعیض در پی دارد (که تاکنون هم داشته است). همه زبانها رسمی هستند و برابرحقوق. تمام زبانهای کشور باید از آزادی بی حد و حصر برخوردار باشند تا که شکوفا شوند. برای رفع تبعیض‌های تاکنونی ( حدوداً یک قرنی ) از زبانهای غیرفارسی کشور، می باید که از مکانیسم تبعیض مثبت در بودجه‌بندی فرهنگی کشور بهره جست تا که روند رشد و ارتقاء آنها شتاب بگیرد. در عین‌حال، تصور ایران واحد و دموکراتیک بدون زبان مشترک که با آن بتوان ارتباط ملی – کشوری را تأمین و تضمین کرد، تصوری پوچ است.ایران واحد به زبان مشترک نیاز دارد. این زبان، زبان فارسی است؛ زبان دیوانی و اداری این کشور در بیشترین دوره از تاریخ دولت‌داری در آن؛ زبانی که، ادبیات درخشان هزار ساله فرا‌قومی این سرزمین با آن به بیان درآمده و در آن به بار نشسته است؛ زبانی که، همه فرهیختگان علمی و هنری این آب و خاک از هر زبان و قوم در پردازش و شکوفایی‌اش، و در آرایش و پیرایش‌اش، نقش و سهم داشته‌اند و نقشی، از روی اختیار و سهمی، با اقتدار. در واقعیت کنونی نیز، فارسی، آن زبانی است که تقریباً همه مردم کشور قادر به فهم و تکلم آنند و اکثریت قاطع آنان توان خواندن و نوشتن‌اش را دارند. زبانی که دیر وقتی است که مشترک شده است – البته هم از قبل تاریخ و هم ناشی از رسمیت تحمیلی آن بر همه شئونات این کشور در نود سال گذشته - و این مردم دیگر نیازی ندارند تا وقت بسیار و هزینه هنگفتی صرف کنند که زبانی را بین خود مشترک نمایند. با عزیمت از این نقطه که زبان مشترک در ایران فارسی است، اما باید تأکید کرد که تنظیم رابطه درست و دقیق بین زبان مشترک فارسی و زبانهای دیگر – و همه آنها به عنوان زبانهای رسمی در کشور – در اداره فدرال، در امر آموزش دبستانی و دبیرستانی و تحصیلات عالیه ایالتها و هر عرصه مطروحه دیگر در این زمینه، نیازمند کار علمی و سنجیده از سوی حقوقدانان و کارشناسان از همه متعلقین به زبانهای کشور است. کاری که، هنوز در نقطه صفر آن هم نیستیم! با اینهمه، باز به عنوان تلاش برای آغاز می توان گفت که:
- کثرت زبان در ایران، یک ثروت ملی برای آنست. این ثروت همگانی را می باید مشترکاً پاسداری کرد و این موقعیت خودویژه کشور را می باید امکان استراتژیکی استثنایی برای ایران فهمید که با بهره‌گیری شایسته از آن،می توان ایران را به یک ثقل فرهنگی وزین در منطقه بدل کرد. اتوریته‌یابی در دوران ما صرفا به توپ و تانک نیست، که عمدتاً و بیشتر به نیروی اقتصاد توانمند و دانش‌محوری و فرهنگ‌محوری است که حاصل می آید؛ و طبیعی است که کثرت زبانی کشور و نیز غنای هر چه بیشتر این زبانها، می تواند در خدمت اتوریته‌یابی فرهنگی و علمی آن قرار بگیرد.
- فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگان‌های دولت فدرال، زبان مکاتبات اداری فی‌مابین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. در قانون اساسی فدرال، بر مشترک‌بودن زبان فارسی به عنوان تجلی تصمیم آزادانه و اختیاری همه مردم این کشور، تصریح خواهد شد و پشتوانه این اشتراک، تداوم دموکراتیک این تصمیم اعلام خواهد گردید. این زبان مشترک ولی در مناسبات بین‌المللی کشور که بر عهده دولت فدرال قرار دارد، به جهانیان در مقام زبان رسمی ایران فدرال معرفی می شود؛ پس به همین اعتبار و فقط هم در این محدوده، می تواند زبان رسمی تلقی گردد.
- در ایران فدرال، زبان رسمی اداری، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ایی هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، بدان سخن می گویند. همه اسناد دولتی در هر ایالت، علاوه بر انتشار به زبان فارسی، به زبان آن ایالت نیز ارایه خواهند شد. زبان تحصیل و آموزش در هر ایالت ملیتی، زبان آن ایالت است و آموزش زبان فارسی در کنار آن اجباری خواهد بود. هر اقلیت زبانی در هر ایالت حق دارد که به زبان خود آموزش ببیند و دولت آن ایالت، موظف به تأمین و تضمین این حق است.
پایان
بهزاد کریمی
پانزدهم تیر ماه ۱٣٨۹
|