ملاحظاتی درباره ی «منشور سبز»


علی رها


• اگر اذعان داریم که خودانکشافی مردم ایران دریکسال اخیر "بی نظیر" بوده و "شبکه‌های اجتماعی روابط پایدار قابل اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده است و شبکه‌های پایدار اجتماعی درحیطه آگاهی‌های سیاسی-‌اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده اند"، چرا بجای توسل به این "شکل"ها که با "محتوی" مطالبات مردم همخوانی دارند و "کاملا دموکراتیک" اند، از صور بروز خود‌سازماندهی مردمی منتزع شویم و تجلی غایی دموکراسی اجتماعی را انتخابات جستجو کنیم؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۱ تير ۱٣٨۹ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۰


سرانجام آقای مهندس موسوی با مدتی تاخیر و شاید بواسطه "توصیه دوستان" هم که شده، به این تشخیص رسیدند که تدوین و ارائه منشوری که حاوی تعبییر و تعریف ایشان از محتوی جنبش کنونی و اهداف آن باشد، به ضرورتی فوری تبدیل شده است. چه ایشان خود را درکمال تواضع یک "همراه کوچک جنبش سبز" معرفی کند، و چه بدرستی تاکید ورزد که "نباید منتظر ظهور یک رهبر باشیم"، جنبش اجتماعی ایران برای نضج و تداوم خود نیازمند جهت یابی و نیز هدایت فکری است. نه "رهبر" بلکه "رهبری" بمعنی قبول مسولیتی تاریخی برای شفاف سازی مطالبات مردم، کمک به رشد و قوام یابی خود‌آگاهی آنهاست تا آنجا که "حق تعیین سرنوشت" از یک شعار به واقعیتی بالفعل درزندگی روزمره مردم مبدل شود.
بهرحال مهندس موسوی دراین برهه خاص تاریخی از موقعیتی ممتاز و استثنائی برخوردار گردیده که خواهی نخواهی تا حدی بر خود ایشان تحمیل شده است. آقای موسوی بخوبی واقف است که زایش مبارزات سراسری یکسال اخیر وجودش را به وی مدیون نیست. برعکس این حرکت اجتماعی مردم ایران بود که موسوی جدیدی را آفرید. بررسی سیر تحول مبارزات کنونی بوضوح نشان میدهد که راهبردها و بیانیه‌های ایشان اکثرأ از "پس واقعه" و با تاخیر منتشر شده اند. به دیده این نویسنده، بجا بود که چنین منشوری بلافاصله بعد از وقایع سرنوشت ساز عاشورا منتشر می گردید. درعوض آنچه پس از عاشورا منتشر شد، برنامه حداقلی ۵ ماده‌ای بیانیه ۱۷ بود. بعد از عاشورا و سرکوب آن بود بود که جنبش نیازمند بازبینی، درایت و چشم انداز بود و نه عقب نشینی. این بی‌برنامگی، سردرگمی و راهبرهای ناروشنی را ایجاد نمود که با ازدست دادن فرصت های بدست آمده منجر به عقب راندن مبارزات مردم در ۲۲ بهمن شد. معهذا مقایسه بیانیه ۱۸ با آن برنامه حداقلی مذکور نشان می دهد که خود آقای موسوی چه راه درازی را پیموده اند و از دل بستن به "مساعدت" و "خیرخواهی" دولتیان برای اجرای حتی یکی از بندهای پنجگانه آن برنامه هم چشم امید برتافته اند. و این البته در کنار بردباری و استقامت ایشان خود قدم مهمی به پیش است.
پس اجازه دهید به اجمال به بررسی محتوای این منشور بپردازیم. اما قبل از هرچیز باید این ادعای منشور که "مطلق گرا" نیست و "قدم اولین است و جنبش سبز درسیر تکاملی خود انشااله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید" را هم جدی قلمداد کنیم و هم به بوته آزمایش بگذاریم. درواقع یکی از نکات مثبت این منشور اذعان به کثرت گرایی و تاکید "برگسترش فضای نقد و گفتگو دردرون و بیرون جنبش" است. این منشور حاوی نقطه عزیمتی تازه می باشد که در هیچیک از ادوار مبارزاتی مردم ایران سابقه نداشته است و آن تکیه بر "عقلانیت مردم" و اعتماد به بلوغ فکری آنهاست. این ادراک چنانچه در تفکر اندیشمندان و فعالان جنبش نهادینه شود، و بر زمینه‌ای معرفتی استوار گردد، می تواند با نخبه گرایی مفرطی که همواره "توده" را "ناآگاه" دانسته و خود را منشأ "خرد" قلمداد کرده بگسلد و ازاینطریق حوزه عمومی را برای شرکت مستقیم مردم درتعیین سرنوشت خویش مهیا کند؛ بشرطی که فعلیت یافتگی این خودگردانی را در زندگی بالفعل و قدرت تصمیم گیری در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی بازبیابیم، نه اینکه آنرا به "نهاد انتخابات بعنوان مناسب‌ترین شیوه تحقق این اصل" محدود کنیم. اگر اذعان داریم که خودانکشافی مردم ایران دریکسال اخیر "بی نظیر" بوده و "شبکه‌های اجتماعی روابط پایدار قابل اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده است و شبکه‌های پایدار اجتماعی درحیطه آگاهی‌های سیاسی-‌اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده اند"، چرا بجای توسل به این "شکل"ها که با "محتوی" مطالبات مردم همخوانی دارند و "کاملا دموکراتیک" اند، از صور بروز خود‌سازماندهی مردمی منتزع شویم و تجلی غایی دموکراسی اجتماعی را انتخابات جستجو کنیم؟ موضوع ابدا برسر بی‌بها کردن حق انتخاب و مشارکت مردم در انتخابات سال گذشته نیست. ولی آیا فوران موج اعتراضات عمومی از پس اعلام نتایج انتخابات و سوال "رأی من کجاست؟" صرفا بمعنی مسولیت پذیری در انتخاب بین "بد و بدتر" بود؟ براستی این چه گزینه ایست که آمال و انگیزه‌های رأی دهندگان را درچنین مقوله موهومی توصیف می کند؟
وجه مشخصه بارز دیگر این منشور در خوش بینی و "اطمینان از پیروزی" است که نه در امیدی واهی که در قدرت تشخیص مردم ریشه دارد، بطوریکه عنوان میکند: "امروز بیش از همیشه در تاریخ، مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را می شناسند." این بیانیه سپس از "غارت بزرگ ملی" پرده برداری کرده و "یغماگران قدیس مآب" را افشا می نماید و برای نخستین بار اذعان می کند که "فساد نهادینه شده" و "در لایه‌های درونی نظام" نفوذ کرده و برای حفظ منافع گسترده مادی خود از "ساختی محکم" برخوردار گشته است. لذا تلویحا نظام حاکم را بزیر سوال کشیده و می پرسد:"آیا این بود آن نظام اسلامی و عادلانه که درپی آن بودیم؟" به گمان این نویسنده، دراینجا هم آقای موسوی بیشتر نقش "رهرو" دارند تا "رهبر." چنانچه به مطالبات مردمی از ابتدا بدقت گوش فراداده بودیم، شاید بسیار زودتر از امید به تغییر و تطور نظام حاکم دل می بریدیم. آنکه از گرسنگی رنج می برد برای اثبات شکم خالی خود نیازمند تحلیل اقتصادی نیست. برای کارگری که بیکار است، آمار و ارقام بیکاری بکار نمی آید. زنی که بنام عفت و حجاب اسلامی درمقابل دیدگان فرزندش کتک می خورد، این اجحاف را صرفا ناشی از انحراف "برخی از مسولین حکومتی" نمی داند و ستمگری را به کل نظام موجود تعمییم می دهد.
شکی نیست که آقای موسوی درذهن خویش ایده آل خاصی از "نظام" دارند ولی مردم ایران در رویارویی با خودکامگی، شلاق، حبس، شکنجه و اعدام با گزینه‌ای درون ذهنی مواجه نیستند بلکه نظام بالواقع موجود را می بینند. اگر درنظامی "انحصارهای بزرگ اقتصادی" درپیوند با مراجع قدرت سیاسی نهادینه شد، آیا دراینصورت باساختاری عینی و برون ذهنی روبرو نیستیم؟ آنها که سکان قدرت را دراختیار دارند، حفظ منافع خود را عین نظام می پندارند و از این خاستگاه، معترضین را بدرستی "ساختار شکن" ارزیابی می کنند. لذا با "براندازان" مطابق قانون رفتار می نمایند. پس اگر بین نظام ایده آلی مهندس موسوی و واقعیت وجودی نظام حاکم براستی چنین گسست عمیقی وجود دارد، آیا ادامه پافشاری براینکه ما "دلسوزان" نظام هستیم، درعمل توهم زا نیست؟ وانگهی فعالان و نظریه پردازان ما کی میخواهند از این برداشت سمج دست بکشند که یک نظام را نمی توان صرفا با اشکال سیاسی یک دولت یکسان دانست بلکه برای ادراکش می باید به روابط اجتماعی موجود نظر دوخت و "ریشه مشکلات" را درآنجا پیدا کرد؟ برای اجتماعی "اسلامی" که در آن به اذعان منشور"فاصله طبقاتی و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی" افزایش یافته است، آیا مشکل بنیادین برسر "مدیریت و حکومت خوب" است یا تغییر اساسی در روابط اجتماعی موجود؟ اگر در اجتماعی بین سرمایه داران (بزعم منشور "کارآفرینان") و کارگران درواقع اشتراک منافعی وجود نداشته باشد، یعنی نفع یکی در بهره کشی از دیگری باشد، حتی اگر "برپیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع" هم تأکید ورزید، این تعارض عینی را چگونه در "خرد جمعی" ترکیب و مرتفع می کنید؟ آیا بروز "عقلانیت عمومی" در نهضتی رهایی بخش صرفا "حاصل جمع خردهای مختلف" است؟ آیا این "خرد" مقوله‌ای "کمی" است یا از "کیفیتی" برخوردار است که نماد جامع مطالباتی معین و مشخص می باشد؟
آقای مهندس موسوی خود به کرار، بخصوص در روز کارگر، استفاده "ابزاری" از طبقات محروم و کارگران را نقد کرده اند اما هیچگاه سلطه طبقاتی بر کار اجتماعی را بزیر سوال نبرده اند. این چه اجتماعی است که در آن تولید کنندگان ثروت و نعمات واقعی برسرنوشت خود حاکمیت ندارند و بواسطه بحرانهای اقتصادی، بدون آنکه خود بخواهند، مثل تفاله و بطور ملیونی از دایره تولیدی حذف می شوند و جزو آمار کمی خیل بیکاران می گردند؟ اگر اصل حق تعیین سرنوشت درمدارهای محض سیاسی دور بزند و در زندگی بلافصل و بالفعل مردمان ریشه نبندد، آیا در حقیقت از معنی تهی نمی شود؟ این نویسنده به شخص موسوی خرده نمی گیرد که چرا در یک "برنامه حداقلی" سیاسی می خواهد حداکثر افراد را دربرابر حکام مستبد متحد کند. اما باید بین یک برنامه و استراتژی سیاسی و بیان صریح اهداف و چشم اندازهای یک جنبش، و اینکه بواقع چه نوع اجتماعی را مد نظر دارد تمیز قایل شد. در ابراز اهداف سیاسی پنهانکاری نظری مجاز نیست و حتی خود ناخواسته مردم را سرمی دواند.
پس از تجربه سهمگین انقلاب ۵۷، توسل و یا بازگشت به شعارهای عام و انتزاعی، حتی اگر شعار آزادی، عدالت و برابری باشد، بدون دقیق کردن معنای آنها و بدون توضیح نحوه تحقق آنها، بی‌فایده است. باید "آزادی" تعریف شود. آیا در آن اجتماع آزاد پیروان همه ادیان، چه بودایی چا بهایی، آزادند؟ آیا کنترل زنان بر جسم خود در این آزادی می گنجد؟ آیا شامل آزادی کارگران از استثمار و بهره کشی می شود؟ البته منشور سبز آقای موسوی بر "گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی" اصرار دارد و "باتکیه بر شبکه‌های اجتماعی بر فهم، اندیشه و نوآوری‌های مدنی ملت ایران تکیه دارد" و این خود از لحاظ نظری دستاورد مهمی است که با وجود ظهورش در انقلاب ۵۷ درسطوح مختلف خود‌سازماندهی اجتماعی، و قوام یابی‌اش در شوراهای کارگری، انجمن‌های گوناگون زنان، اشکال متنوع کمیته‌های محلی و حتی نظارت شورایی در مطبوعات، در گفتمان غالب سیاسی آنروز تجلی پیدا نکرد. برعکس، بالافاصله پس از انقلاب یا سرکوب و منهدم شد، یا از آنها سلب استقلال گردید و به مراکز قدرت سیاسی متصل شد، و یا بموازات آنها، بخصوص در کارخانه ها، ارگانهای مصنوعی دولتی کاشته شد. عدم نگاه "ابزاری" به شبکه‌های جامعه مدنی یعنی انها را صرفا بعنوان اهرمهای فشار بر هیئت حاکمه نپنداریم بلکه همانطور که منشور اظهار می کند "دستیابی به آرمانهایی چون عدالت و آزادی را به شکوفایی این خلاقیت ها"، بخصوص از پس برکناری "دولتیان"، "یغماگران" و "خودکامگان" منوط بدانیم.
برای اینکه این شبکه‌های جامعه مدنی گسترش، تعمیق و تداوم پیدا کنند، ناچاریم با این گفتمان که "عده ای" انقلاب را سرقت کرده و آنرا از مسیر مطلوب منحرف کردند مرزبندی کنیم. منظر کریه نظام بی‌عدالتی که بر مردم ستم می کند، حاصل یک "توطئه" نیست. حرکتی که خود را "پالایش گر و اصلاح گر روند طی شده در جمهوری اسلامی ایران درسالهای پس از انقلاب می داند"، باید قبل از هرچیز به خود انتقاد کند و برای سهم خود در این روند طی شده، قبول مسولیت نماید. اگر بواسطه عدم پالایش افکار نبود، اگر مجموعه گرایشات موجود در انقلاب هریک با حفظ هویت و موازین مستقل خود جهت تداوم انقلاب تلاش می کردند، چنانچه بجای "وحدت کلمه" بر "گسترش فضای نقد و گفتگو" در درون و بیرون از مدارهای جدید قدرت اهتمام می ورزیدند، اگر از اوان بروز "انحراف" بواسطه مصلحت سیاسی و احیانا فرصت طلبی، درانظار عمومی سکوت اختیار نمی کردند، بخصوص اگر دربرابر سرکوبهای نهادها و شبکه‌های جامعه مدنی که انقلاب بواقع محصول تلاشی آنها بود، ایستادگی می کردند، آنوقت آیا "عده ای" می توانستند روند عینی و ذهنی انقلاب را به مجاری خاص خود هدایت کنند؟ نقد بخود نه بخاطر دیروز، "تزکیه نفس" و یا خلاصی از "عذاب وجدان" بلکه بخاطر نیازمندیهای امروز و فردای جنبش اجتماعی ایران و دستیابی به خاستگاهی نوین است.
بدیده این نویسنده، منشور آقای موسوی آغشته به برخی پیش فرضها و پیش داوریهاست که علیرغم دستاوردهای فوق الذکر، هنوز با "گذشته" تسویه حساب نکرده است. صرفنظر از ایجاد ابهام درمورد ماهیت اجتماعی انقلاب ۵۷ و نه لزوما شکل بروز گفتمانی که نهایتا برآن چیرگی یافت، و باوجویکه امروز "عدالت و برابری" را به شعار "استقلال و آزادی" اضافه کرده است، هنوز خود را به یک "عصر طلایی" از دست رفته ملتزم می نماید که بنوعی در اذهان بازتولید و احیای انرا بعنوان راه خروج القا می کند. به بیان دیگر، این منشور حاوی عناصری التقاطی و متعارض است که عبور از آنها برای جنبش امروز حیاتی می باشد. بعنوان نمونه، با اینکه "موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است"، خرد جمعی را بر نظام "عقلانیت توحیدی" مبتنی می سازد و اینطور برداشت می دهد که فقط فردی که به این تفکر توحیدی التزام دارد "در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آید" ولی قبلا گفته بود که جنبش "ایران را متعلق به همه ایرانیان می داند." این دوگانه گویی درواقع نه "حاصل جمع" خرد عمومی که محصول چانه زنی‌ها و مذاکرات گرایشاتی است هرکدام بنوبه خود گزینه‌ای را در منشور آقای موسوی تعبیه کرده اند ولی سایر گرایشاتی که "اسلامگرا" و موافق تلفیق دین و دولت نیستند اما با حضور "دین رحمانی" در حوزه عمومی مخالفتی ندارند را از مشارکت در ایجاد ایرانی "آباد، آزاد و پیشرفته" عملا حذف می کند.
این چه راهبردی است که مطلق نگری را "شرک آلود" معرفی می کند ولی با نظامی مادی که فی نفسه سراسر "شرک آلود" است، یعنی با سلطه و سروری انکار ناپذیر ماده مرده در جهان سرمایه داری، حاضر به مرزبندی نیست و تلویحا گرایشات ضدسرمایه داری را به سلیقه خویش از جنبش بیرون می کند؟ تضمین برقراری "رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان" در چیست؟ این مفاهیم مهم ذات هایی بیواسطه نیستند که بدون تداخل و تقابل با روابط اجتماعی و روند عینی مناسبات تولیدی از حیاتی قائم بالذات و فرا تاریخی برخوردار باشند. در کنش جمعی، یا باید زمینه‌های اجتماعی بازتولید شدن بی‌رحمی، عدم شفقت و معنویت و بی‌ارزشی انسان را مرتفع نمود و یا دگربار بنام ناجی مردم، برداشتی خاص و معین از انسان و اخلاق را ازطریق اعمال قدرت برجامعه مدنی تحمیل کرد. راه سومی متصور نیست.

علی رها
۱۸ تیر ۱۳۸۹