• جنبش مخالفین سلاح: هم چنان که جامعه سیاسی آمریکا را می شود در دو طیف کلی جمهوریخواهان محافظه کار و دمکرات های لیبرال طبقه بندی کرد، جامعه اجتماعی این کشور را نیز می توان بر این محور تحلیل کرد. حکم دیوان عالی مبنی بر لغو محدودیت مالکیت و حمل سلاح بر اساس همین طبقه بندی یک پیروزی برای محافظه کاران و سنت گرایان خواهد بود که منافع بزرگترین کارتل های سازنده سلاح را تامین می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ تير ۱٣٨۹ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۰

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه ۲٨ ژوئن با رای ۵ قاضی از ۹ قاضی این دیوان، حکم لغو محدودیت مالکیت سلاح در ایالت شیکاکو را صادر کرد. این حکم از این پس می بایست از سوی مقامات ایالتی شیکاکو بعد از ۲٨ سال که قانون محدودیت مالکیت سلاح در این ایالت برقرار بود، البته پس از رسیدگی به اعتراض به این حکم، اجرایی شود. بحث حق مالکیت و حمل سلاح در ایالات متحده همواره یک چالش اساسی در خصوص نظام سیاسی – اجتماعی این کشور بوده است. حق برخورداری و مالکیت سلاح در متمم قانون اساسی آمریکا به صراحت قید شده است در صورتی که اساسا این قانون اساسی بعد از جنگ های استقلال و داخلی با توجه به مقتضیات آن دوران وضع شده است. قضات دیوان عالی نیز به استناد همین متمم قانون اساسی حکم جدید خود را صادر کرده اند و هم چنین در حکم خود قید کرده اند که این رویه در مورد تمام ایالت های آمریکا صادق و قانونی خواهد بود. جدا از متمم قانون اساسی، سیکل رجوع به سابقه و احاله به آینده در خصوص احکام صادره در محاکم قضایی آمریکا، در اینجا نیز رعایت شده و حکم کنونی به استناد تصمیم قبلی دیوان عالی در مورد لغو محدودیت سلاح در واشینگتن اتخاذ شده است. از طرف دیگر مخالفین حکم جدید دیوان عالی نیز جدا از بحث تبعات منفی اجتماعی موضوع، با دست گذاشتن بر این نکته که تصمیم قبلی دیوان برای واشینگتن به دلیل اینکه این ایالت اصولا دولت ایالتی محسوب نشده و از طرف دولت فدرال اداره می شود، استناد به سابقه ی قضایی موضوع را در این پرونده بی اعتبار می دانند. حکم جدید از آنجا که مورد اعتراض مخالفین مالکیت و حمل سلاح قرار گرفته است و هم زمان کنگره امریکا نیز در حال بررسی صلاحیت "النا کیگن" کاندیدای معرفی شده از سوی "باراک اوباما" رئیس جمهوری دمکرات آمریکا برای عضویت در دیوان عالی کشور می باشد، در آینده می تواند چالش های تازه حقوقی و تجدیدنظر در تصمیم فعلی را موجب شود. ورود خانم کیگن به بالاترین مرجع قضایی کشور ترکیب کنونی دیوان عالی را بیشتر به نفع دمکرات ها و جناح لیبرال های اجتماعی دگرگون می کند. از آنجا که معمولا دمکرات ها و به خصوص کاندیدای جدید عضویت در دیوان عالی آمریکا در طیف مخالفان مالکیت و حمل سلاح قرار دارند به احتمال زیاد در زمان رسیدگی به پرونده تجدیدنظر، بحث های حقوقی پیچیده یی برای نقض این حکم انجام می گیرد. هم چنین به دلیل اینکه استناد به متمم قانون اساسی در طی دهه های اخیر در خصوص حق مالکیت و حمل سلاح بیشتر حول نوع تفسیر از قانون بوده است و قضاتی نیز بوده اند که تفسیر متفاوتی از این متمم قانون اساسی داشته اند، برخلاف استناد قطعی به این حکم، بدون شک پایان این داستان نخواهد بود. این حکم از چند جنبه می تواند با اهمیت تلقی شده و بحث های متفاوتی را در جامعه آمریکا و نهادهای مدنی یا قانونی این کشور به دنبال داشته باشد.
            
۱ – الزام تطبیق قانون اساسی با شرایط جدید: فرق جهان مدرن با جهان سنتی جدا از ابعاد متنوع آن، بر حول یک اصل خدشه ناپذیر نیز دور می زند و آن اینکه "قرادادهای اجتماعی" چون بر اساس الزامات در حال تغییر اجتماعی وضع می شوند، خود نیز الزاما حالت قدسی و خدشه ناپذیر خویش را از دست می دهند. قراردادهای اجتماعی از جمله قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، بازخورد و توافق بین اکثریت یک جامعه برای نظم بخشیدن به روابط زیستی مابین خود تلقی شده و به موازات دگرگونی در زیست اجتماعی این قوانین پیشینی نیز می بایست با واقعیات پسینی منطبق شوند. قانون اساسی آمریکا که توسط "پدران معنوی" این کشور تدوین یافته است از این قاعده کلی مستثنی نبوده و در طول زمان ناچار می بایست با ضروریات جدید انطباق پیدا کند. روزی که این قانون اساسی تدوین گردید جامعه آمریکایی تازه از خاکستر جنگ های استقلال و داخلی برخاسته بود و به جهت پیچیدگی روابط اجتماعی در یک جامعه نوبنیاد مهاجر، میراث قدرتمند نظام برده داری، تنش های مداوم مهاجرین سفید با ساکنان رنگین پوست بومی و زندگی ماجراجویانه جویندگان طلا و دامداران کابوی، مالکیت سلاح برای دفاع از خود یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شد. از آن دوران تا امروز که جامعه آمریکایی به ویترین دمکراسی لیبرال در نظم نوین جهانی تبدیل شده است و معضل تروریسم اولویت اول امنیت سیاسی – اجتماعی این کشور به حساب می آید، بسیاری از الزامات تغییر ماهوی یافته و روابط جدید در موقعیت جدید را طلب می کند. قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت و استفاده از سلاح به همان نسبت که متکی بر قوانین کهنه می باشد، نقض و مخالفت با آن ریشه در زندگی نوین و روابط اجتماعی جامعه دمکراتیک خواهد داشت.

۲ - جنبش مخالفین سلاح: هم چنان که جامعه سیاسی آمریکا را می شود در دو طیف کلی جمهوریخواهان محافظه کار و دمکرات های لیبرال طبقه بندی کرد، جامعه اجتماعی این کشور را نیز می توان بر این محور تحلیل کرد. حکم دیوان عالی مبنی بر لغو محدودیت مالکیت و حمل سلاح بر اساس همین طبقه بندی یک پیروزی برای محافظه کاران و سنت گرایان خواهد بود که منافع بزرگترین کارتل های سازنده سلاح را تامین می کند – جنبش مخالفین سلاح: هم چنان که جامعه سیاسی آمریکا را می شود در دو طیف کلی جمهوریخواهان محافظه کار و دمکرات های لیبرال طبقه بندی کرد، جامعه اجتماعی این کشور را نیز می توان بر این محور تحلیل کرد. حکم دیوان عالی مبنی بر لغو محدودیت مالکیت و حمل سلاح بر اساس همین طبقه بندی یک پیروزی برای محافظه کاران و سنت گرایان خواهد بود که منافع بزرگترین کارتل های سازنده سلاح را تامین می کند. اتحاد سلاح سازان و سلاح به دستان در حوزه تولید و مصرف ارتباط انکارناپذیری با تفکری دارد که مالکیت بر سلاح را زمینه قدرت و مشروعیت امنیت می داند. در صورتی که جنبش های مترقی اجتماعی با استناد به تحولات جدید در حوزه زیست اجتماعی و معضلات ناشی از مالکیت و استفاده از سلاح در بافت جدید روابط بشری و "امنیت در صلح" چنین تفکری را به شدت منسوخ یافته قلمداد می کنند. بر طبق آمارهای موجود هم اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون اسلحه شخصی در آمریکا وجود داشته و سالانه حدود ٣۰ هزار نفر در حوادث ناشی از تیراندازی با اسلحه کشته می شوند. بعد از جنگ جهانی دوم و وقوع جنگ های کره، ویتنام، افغانستان و عراق که واشینگتن در صف مقدم میدان جنگ بوده است هرگز آمار ٣۰ هزار کشته ی سالانه وجود ندارد. به همین دلیل قانون حق مالکیت و استفاده از سلاح اگر معضلی بزرگتر از جنگ های فوق نباشد به یقین هزینه انسانی آن کمتر از این چنین جنگ هایی برای جامعه آمریکایی نبوده است.