اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ تير ۱٣٨۹ -  ۱٣ ژوئيه ۲۰۱۰

اخبار روز: سایت افراطی جهان نیوز در تفسیری ضمن آن که کوشید اعتصاب بازاریان را انکار کند، دولت احمدی نژاد را به خاطر «عقب نشینی های پی در پی» خود مورد انتقاد قرار داد:


روز گذشته بخشی از بازار تهران و دولت در خصوص مالیان بر اصناف به توافق رسیدند و ماجرای اعتصاب و تعطیلی محدود بازار در چند روز گذشته نیز خاتمه پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان اعتراض بخشی از بازار تهران و اصناف این بود که اقتصاد در شرایط رکودی است و اصناف توان پرداخت مالیات ۷۰ درصدی را در سال جدید ندارد.

همین مطالبه باعث شد بازار تهران چند روزی را متفاوت از روزهای عادی داشته باشد.با این حال بازار تهران که همواره در سخت ترین شرایط، پشت انقلاب بوده است،ضمن اعتراض خود به تصمیم دولت، اجازه نداد برخی جریانات سیاسی از اعتراض آنهابهره برداری سیاسی کنند.

توافق روز گذشته بازاریان با دولت نیز آب پاکی روی دست ضدانقلاب و رسانه ها وابسته بود.در حالی که رسانه های وابسته به جریان سبزها تلاش داشتند طی چند روز گذشته ، اعتراض بازار را سیاسی و آنرا مقدمه ای برای شکل گیری اعتراضات خیابانی قرار دهند، توافق اصناف با دولت آنها را سنگ روی یخ کرد.

در همین رابطه سبزها نوشتند که از اول هم می دانستیم که این بازار توان مقابله با نظام ندارد و بزودی معامله می کند.

این در حالی است که سایت رسمی موسوی روز گذشته در خبری که به فاصله یکروز آنرا از روی سایتش حذف کرد نوشت که یک نفر در جریان اعتصاب بازار به دست چماق داران کشته شده است.سایت رسمی جریان فتنه که حتی نمی دانست این اعتراضات برای چه شکل گرفته است در گاف آشکار نوشت که بازار تهران نسبت به اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کرده است.این در حالی است اعتراض اصناف به خاطر قانون مالیاتی و نه مالیات بر ارزش افزوده بوده است.این سایت ضدانقلاب که اسم فرد کشته شده را هم نوشته بود برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر سریعا آنرا حذف کرد.

اما در خصوص ماجرای اخیر دولت -بازار نیز ذکر نکاتی ضروری است.
فارغ از اینکه در اختلاف بین دولت و بازار چه کسی مقصر بوده و حق با کدام طرف است، این مدل تصمیم گیری در دولت که بنای درست و غلطی یک تصمیم را واکنش اجتماعی قرار می دهد، در حال رویه شدن است.به تعبیری دولت محترم تصمیماتی اتخاذ می کند که بلافاصله پس از اعتراضات اجتماعی مجبور به عقب نشینی می شود.

موارد این مدل تصمیم گیری که متاسفانه در حال تبدیل به یک رویه است متعدد است.دولت سابقا هم در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برابر اعتراض بازار عقب نشینی کرد و اجرای قانون را یک سال به تاخیر انداخت.

در ماجرای افزایش قیمت گازوئیل که با پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شده بود ، دولت با کمترین فشار در کمتر از دو ماه عقب نشینی کرد و تا امروز آنرا اجرا نکرده است.

اجرای قانون خدمات کشوری که باعث اعتراض برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت شده بود باعث شد، دولت قانون را بیش از یک سال به تاخیر بیاندازد.

کاهش سود بانکی و تک رقمی شدن که شخص رئیس جمهور آنرا با جدیت دنبال می کرد پس از چند بار کاهش در نهایت با بالاگرفتن اعتراض بانکها متوقف شود و این روزها هم که بحث هماهنگی سود بانکی با تورم مطرح است.

داستان خوشه بندی نیز که اخیرا اتفاق افتاد را همه به خاطر دارند که واکنش های اجتماعی چطور باعث شد، دولت ظرف ۲ روز عقب نشینی کند.

البته این ماجرا تنها به اقتصاد نیز ختم نشده است و در موضوعات فرهنگی نیز قابل مشاهده است. وزارت ارشاد اخیراتصمیم داشت از روند ابتذال در سینما با اجرای یک قانون داخلی مقالبه کند که در مقدمه کار به دلیل فشار یک گروه خاص مجبور به عقب نشینی شد.تا آنجا که معاون وزیر ارشاد رسما نامه ای مبنی بر عقب نشینی از اجرای این قانون نوشت و در آن نسبت به وجود گروه فشار اعتراف کرد.برخی نظر دولت در جمع کردن گشت ارشاد را هم در همین قالب ارزیابی می کنند.

با این حال به نظر می رسد عقب نشینی های دولت در برخورد با گروههای فشار در حال تبدیل شدن به یک رویه است و این موضوع به هیچ وجه به صلاح دولت نیست.

البته اگر این عقب نشینی همراه با تدبیر و صلاح مردم و جامعه باشد نه تنها عیب نیست بلکه یک امتیاز برای دولت محسوب می شود،اما نگرانی وقتی است که اولا دولت کارشناسی کردن تصمیمات خود را محول به واکنش های اجتماعی کند و بجای اینکه پیش از اجرا کار راکارشناسی کند، پس از اجرا با واکنش مردم بخواهد راه خود را اصلاح کند و ثانیا اینکه دولت حتی در تصمیمات مثبت و موثر نیز با هر فشار و اعتراضی خود را عقب بکشد که این دومی از اولی نیز خطرناکنر است.در مورد اخیر که به توافق دولت و بازار و بخوانید عقب نشینی دولت انجامید، رئیس اتحادیه اصناف رسما اعلام کرد که دولت چاره ای جز این ندارد که آنچه ما می خواهیم عمل کند.در هر حال انتظار این است که دولت نسبت به اصلاح این رویه هر چه زودتر دست به کار شود چرا که بیشترین ضرر را در این رابطه ابتدا خود دولت خواهد برد.