محمدسیف زاده وکیل معصومه یاوری: امیدبه حکم برائت داریم



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ مرداد ۱٣٨۹ -  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۰


اخبار روز - گزارش دریافتی: محمد سیف زاده، وکیل پایه یک دادگستری و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر درمصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص آخرین وضعیت موکلش معصومه یاوری گفت که به حکم تبعید وی طی لایحه دفاعیه ای اعتراض کرده و لایحه یاد شده هم اکنون به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر رفته است.
معصومه یاوری مادر دو فرزند و زن خانه داری است که به اتهام محاربه به دادگاه احضار شده بود و دادستان از قاضی دادگاه درخواست حکم اعدام برای یاوری کرده بود. اما دادگاه ۷ سال حکم زندان در رجایی شهر کرج را صادر کرد.
سیف زاده گفت که امیدوار است حکم برائت معصومه یاوری صادر شود: «موارد زیادی برای اعتراض وجود داشته از جمله اینکه اصولا ما در محاربه بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس نداریم.»
محمد سیف زاده، وکیل یاوری که تا زمان برگزاری اولین دادگاه موفق به دیدار وکیلش نشده بود، درباره اتهامات مطرح شده در پرونده گفت: « برای اثبات اتهام او دلایلی آورده شده بود که دو نمونه از آن را می گویم. یکی اینکه خانم یاوری سلاح سرد بزرگ به همراه داشته است و منظور آنها چاقوی کوچک جیبی است که او در کیفش داشته، است و هر کسی که طی سالهای اخیر در ایران بوده باشد می داند که اکثر خانومها برای حفظ امنیت خود، شی تیزی در کیف دارند. جالب آن است که این چاقو به خانم یاوری بازپس داده شده اما هنوز در رای باقی مانده است و از دلایل محاربه گرفته اند.»
سیف زاده افزود: « دوم اینکه نام شخصی را آورده اند و می گویند خانم یاوری با او که سرپل (رابط) مجاهدین هست، ارتباط داشته؛ در حالیکه ایشان الان سوپروایزر یکی از بیمارستانهاست. ما مشخصاتش را به دادگاه داده ایم تا بروند و استعلام کنند.»

سیف زاده: افزایش فشاربرکانون مدافعان حقوق بشر
سیف زاده همچنین با اشاره به فشارهای به عمل آمده به اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «خانم نرگس محمدی کماکان به دلیل فشارهای وارده به او در زندان از شرایط جسمی مساعدی برخوردار نیستند. حال ایشان به طور مداوم به هم می خورد و از حال می روند.»
نرگس محمدی، معاون کانون مدافعان حقوق بشر در ۲۰ خرداد ۸۹ در منزلش بازداشت و دهم تیر ماه آزاد شد. «کانون مدافعان حقوق بشر» در دی ماه ۸۷ توسط نیروهای امنیتی و انتظامی و بدون ارائه حکم قضایی پلمب شد که اعتراضات داخلی و جهانی بسیاری را به دنبال داشت. سیف زاده با اشاره به تعطیلی کانون گفت: «بستن کانون، از اساس غیرقانونی و شاید بتوانیم بگوییم یک جرم بود.»
وی ادامه می دهد: «متاسفانه از ابتدا به دروغ این را در جامعه جا انداخته اند که کانون مدافعان یعنی خانم عبادی و بالعکس تا بتوانند از این طریق دشمنی های خودشان را با خانم عبادی و کانون مدافعان عملی کنند. در صورتیکه خانم عبادی هم یک عضو از این مجموعه اند که اعضای کانون با آرا خود ایشان را به عنوان رئیس کانون انتخاب کردند.»
سیف زاده نیز همانند سایر اعضای این کانون ممنوع الخروج است. وی گفت: «برای من قرار تامین صادر شده است. به آنها گفتم اگر تدریس قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، برگزاری سمینارهای علمی، نظارت بر حقوق بشر و پذیرفتن وکالت مجانی برای کسانی که حقوقشان ضایع شده است، جرمند من به این “جرم” اقرار، اعتراف و البته افتخار می کنم.