اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱ اوت ۲۰۱۰

ادوارنیوز: سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای نسبت به صدور حکم ۴ سال حبس برای علی ملیحی از اعضای این سازمان و همچنین تایید احکام بهاره هدایت و میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اعتراض کرده و در خصوص انتقال برخی از زندانیان سیاسی به سلول های انفرادی تهدید کرده است که ادامه این روند آگاهان را وا می دارد که به افشاگری در خصوص شکنجه های زندانیان در تابستان گذشته بپردازند.

متن کامل بیانیه اخیر سازمان ادوار تحکیم وحدت به شرح زیر است:

به ‌نام خدا

بیش از یک سال از دست اندازی اقتدارگرایان به آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز تعرض به حقوق ملت به اشکال مختلف از جمله کشتار، حبس، شکنجه، تبعید و ... ادامه دارد. و با کمال تاسف به نظر می‌رسد خائنان به قانون اساسی به جای درس آموزی از شکست پروژه‌ها و روش‌های سرکوب‌گرانه پیشین با خیال واهی خود درصدد اند با افزایش فشار بر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و تحدید فضای تنفس سیاسی در کشور به هر نحو ممکن شرایط بحرانی جامعه و عدم توانایی خویش در اداره امور روزمره کشور را کتمان کنند.

اینک اقتدارگرایان آشفته از وضعیت نابه‌سامان خود و هراسان از اضمحلال و رسوایی بیشتر، به هر دست آویزی برای بقای سلطه شان چنگ می‌اندازند. آنان بر این باور بودند که با دستکاری در انتخابات، تنها شاهد اعتراضی چند روزه خواهند بود و با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی، خواهند توانست اعتراضات مردم را نیز سرکوب کرده و دولتی نامشروع را رسمیت بخشند. غافل از آن که قطار دموکراسی خواهی ایرانیان در سیر تطور خود در خرداد ٨٨ به ایستگاه جنبش سبز رسیده و این بار ندای اعتراض مردم به هدم اساس جمهوریت و در پی آن اسلامیت برآمده از انقلاب شکوهمند ۵۷ خاموش شدنی نیست. اعتراضی که با گذشت یک سال و نیم از زمان انتخابات، و با وجود آن همه ظلم بین و ستم روزافزون، هم چنان ادامه دارد.

در این راستا بهترین شاهد مثال برای اثبات هراس اقتدارگرایان و گروهک نظامی – امنیتی حاکم، صدور احکام سنگین و بی سابقه برای فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی و روزنامه نگاران و تداوم حبس غیرقانونی برخی چهره‌های سیاسی است.

صدور حکم چهار سال حبس برای «علی ملیحی»، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمونه ای از کینه ورزی قانون شکنان مستقر در نهادهای امنیتی و قضایی است که علیه فرزندان آزاده و دلسوزان سرافراز میهن صورت می گیرد.

علی ملیحی، به عنوان مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگاری آزاد، تنها به جرم اطلاع‌رسانی درباره آن چه که بر ملتی تحت ستم رفته، به حبس افتاده است، در ابتدای دوره بازداشت در بهمن ماه ٨٨ مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته و پس از تحمل ماه‌ها زندان در دادگاه بدوی به چهارسال حبس محکوم شده است. پر واضح است در حکومتی که در سالروز پیروزی انقلاب آزادی خواهان، آزادگان را به بند کشیده و در دادگاهی به نام انقلاب آنان را به جرم حق طلبی محکوم می کند و علی‌رغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی، کماکان زندانیان سیاسی و عقیدتی به راحتی مورد ستم‌های قرون وسطایی قرار می گیرند، عرصه اطلاع رسانی و انتشار اخبار و وقایع، نقطه حساسی برای تهدید امنیت کسانی است که در سایه قدرت پوشالی شان هر آنچه که در قاموس جنایت پیشگان است انجام داده و زشتی کردار خویش را به اقتضای «امنیت ملی» نسبت می دهند.

ما ضمن بی اساس و غیرقانونی دانستن رای صادره در خصوص «علی ملیحی» اعلام می داریم که این حکم نه فقط واکنش استبداد به فعالیت های وی است که انتقام‌جویی از سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) است که در یک سال و نیم گذشته در کنار مردم، تلاش داشته مواضعی حق‌طلبانه اتخاذ کرده و سرکوب مردم را همواره مورد اعتراض قرار دهد و اکنون اعضای آن، در سراسر کشور، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. ما معتقدیم که این مواضع شفاف سازمان در دفاع از حقوق مردم است که باعث صدور چنین احکام شرم‌آور و کم سابقه ای می شود.

احکام ننگین دادگاه علیه علی ملیحی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و دیگر زندانیان سیاسی، بی هیچ دلیل موجه حقوقی و قانونی با توسل به کلیشه های مشمئز کننده‌ای چون اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام و … تنها برای انجام تسویه حساب‌های قبلی و فضاسازی برای جلوگیری از هرگونه اعتراض و انتقاد صادر می گردد. برگزاری دادگاه‌های نمایشی که در آن اراده‌ی بازجویان و شکنجه‌گران بالاتر از هر قانونی حاکم است و صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی آن هم به دلایل و مستنداتی بی‌پایه و اساس و جرم‌هایی ساختگی و دروغین و تفسیری یک‌جانبه از قوانین نیم‌بند قضایی در ایران، گوشه‌های دیگری ازحقیقت تلخ و واقعیت‌های پنهان عرصه خودکامگی در کشورمان را بر ما مسلم کرد.

به اعتقاد ما اتخاذ مواضعی روشنگرانه همسو با رهبران جنبش اصلاحی و سایر احزاب اصلاح طلب از سوی سازمان ادوار تحکیم وحدت طی سال گذشته باعث شده است در طول این اعتراضات یکساله ده ها تن از اعضا بازداشت و با احکام حبس و محرومیت مواجه شوند و مقاومت مثال زدنی و افتخار آفرین دکتر احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان بدانجا منتهی شود که پس از گذشت قریب به سیزده ماه از حبس ناجوانمردانه وی حتی مرخصی چند ساعته نیز از ایشان دریغ شود.

در چنین شرایطی هفته گذشته اعلام تایید احکامی سنگین و البته بی سابقه در تاریخ جنبش دانشجویی از سوی دادگاه تجدیدنظر موجی از خشم و نفرت را در جامعه دانشجویی ایران به وجود آورده و مسبب هر چه بیشتر نمایان شدن ماهیت بی منطق و خشونت طلب استبداد شده است. در این شرایط خنجر بی عدالتی و نامردمی بر جان فرزندان نیکی از این مرزو بوم فرو می آید که بی گناه و بی ریا در چارچوب قانون و در راستای اعتلای سیاسی و فرهنگی کشور سالها در سطح دانشگاه ها فعالیت کرده اند و اکنون گویی حاکمان در برابر آنان با استفاده از ابزار محکمه و زندان چیزی جز تخلیه نفرت و کینه خویش نمی طلبند. اما به باور ما چون همیشه احکام سنگین، ناعادلانه و مغرضانه برای دانشجویان و فرزندان ملت تنها نشان از واهمه سرکوب گران از دگراندیشان و منتقدین دانشگاهی و اساسا نهاد دانشگاه است. در همین راستا تلاش برای تصفیه ی تازه و گسترده در دانشگاههای کشور با تاکید بر حذف اساتید مستقل و فهیم دانشگاههای کشور، خط نشان کشیدن برای علوم انسانی و تلاش برای تخلیه علمی و تعدیل توان دانشی دانشگاه و اضمحلال نهاد علم در ایران، به امید واهی حذف نهاد دانشگاه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران هیچ طرفی نخواهد بست و رسوایی بیشتر و بدنامی تاریخی برای استبداد در ایران به بار خواهد آورد. به باور ما این برخوردها جز به منظور ایجاد فضای رعب و مسکوت کردن فضای اعتراضی وانتقادی معنای دیگری نخواهد داشت.

از سوی دیگر در چنین شرایطی خبرهای نگران کننده از برخوردهای سرکوبگرانه با زندانیان و تحدید بیش از پیش آنها از سوی مسئولین زندان بد نام اوین به ویژه رفتار های غیر انسانی با زندانیان بند ٣۵۰ در روزهای اخیر به گوش می رسد که این امر با اعتراض تعدادی از زندانیان این بند همراه شده است اما همانگونه که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات پاسخی جز گلوله نیافت این بار نیز اعتراض زندانیان به محدودیت های اعمال شده پاسخی جز ضرب و شتم و انتقال زندانیان معترض به سلولهای انفرادی نداشته است و همانگونه که در خبرها آمده تعدادی از این اسیران مظلوم از جمله آقایان عبدالله مومنی، علی ملیحی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، علی پرویز و... در روزهای گذشته پس از انتقال به انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. جای تاسف است در حکومتی که خود را "اسلامی" می‌داند و حکومت خود را به حکومت امام اول شیعیان منتسب می‌کند، اوضاع به گونه‌ای شده است که بهترین فرزندان این مملکت ناچارند برای احقاق حقوق خود، راهی را در پیش گیرند که پیش و بیش از همه به خود آن‌ها آسیب می‌زند و در واقع جان برکف به مقابله با دیکتاتوری حاکم و نمایندگانش در زندان ها بروند. به اعتقاد ما برخوردهای این چنینی با زندانیان سیاسی، در ادامه همان مسیر خشن و غیرقانونی است که در دوران بازجویی بر آن‌ها اعمال شده است.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) همچنین در پایان به عاملان و آمران شکنجه در اوین و خارج از آن هشدار می دهد که خشونت، تحقیر، توهین و فشارهای روحی و جسمی غیرقانونی در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از فعالان سیاسی، با خشوع تمام، تاکنون از نقل رفتارهای غیرانسانی بازجویان در رسانه ها خودداری کرده‌اند و آنچه تاکنون منتشر شده است تنها بخش های کوچکی از این فشارها و نحوه رفتار بازجویان بوده که البته همین هم باعث خشم و حیرت جهانیان شده است اما ادامه چنین روندی در محیط زندان، آگاهان را وا می دارد که دست به افشای آن چه بزنند که در زندان ها به ویژه در تابستان گذشته اتفاق افتاده است. مساله ای که بیش و پیش از همه، می تواند برای خود دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی گران آید. بر این اساس خواسته فوری ما پذیرش مطالبات حداقلی زندانیان بند ٣۵۰ اوین است که در انفرادی و اعتصاب غذا می باشند.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
نهم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه