نقض قانون با توجیه مصلحت سیاسی


اردشیر زارعی قنواتی


• به رسمیت شناختن استقلال یکجانبه کوزوو با دخالت فراقانونی نهادهای داوری بین المللی هم چون یک سیاهچاله خواهد بود که در آینده می تواند مورد استفاده جنبش های جدایی طلب در تمام جهان قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣٨۹ -  ۴ اوت ۲۰۱۰


دوام و قوام مناسبات جهانی در ثبات حقوق بین المللی فارغ از برخوردهای متناقض و سیاست های دوگانه در خصوص رخدادها و پرونده های خاص مفهوم عینی پیدا می کند. صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا نهادهای حقوقی زیر مجموعه این سازمان در مورد منازعات بین المللی چنانچه تحت تاثیر فعل و انفعالات مقطعی و سیاست های مبتنی بر نقش برتر نهاد قدرت در محیط بین المللی انجام گیرد، خود می تواند سلب کننده ی ثبات و نقض کننده ی عنصر حقوقی حاکم بر نظام تعریف شده ی جهانی تلقی شود. احترام به مرزهای بین المللی و ثبات متکثر جغرافیای سرزمینی در حوزه ملی اولین اصل برای بقا و تداوم یک نظم و سیستم مورد اجماع بین المللی و مشروعیت حقوقی قوانین موجود می باشد. اینکه جهت مصلحت اندیشی سیاسی یا تنبیه یک عضو متخلف در جامعه بین المللی راه حل را در تغییر یا تفسیر دگرگونه قانون له یا علیه آن عضو به کار گرفت، در آینده می تواند ثبات حقوقی قوانین بین المللی را در خصوص ادعاهای جدید در چارچوب منازعات و بحران های دیگر، مخدوش کند. بیانیه ها یا احکام شورای امنیت و دیوان بین المللی لائه به هر دلیلی اگر در نقض قوانین و خلاف اصول مندرج در حقوق بین المللی باشد، یک انحراف خواهد بود. چنانچه ریشه این روند خلاف عرف بین المللی در سوابق موضوع و قطعنامه های قبلی شورای امنیت نیز باشد خود به خود موجب بروز یک انحراف بزرگتر و نقض مشروعیت نهادهای بین المللی مسئول در نظام بین المللی به حساب خواهد آمد. مورد اعلام یکجانبه استقلال کوزوو به عنوان بخشی از صربستان فعلی و یوگسلاوی قدیم دقیقا تصویر روشنی از برداشت خودسرانه و تفسیرهای غیرحقوقی از قوانین بین المللی و هم چنین نادیده گرفتن قطعنامه های قبلی شورای امنیت بوده است. برای درک و فهم بیشتر از چگونگی اعلام استقلال کوزوو در سال ۲۰۰۷ میلادی و بیانیه روز پنج شنبه ۲۲ جولای ۲۰۱۰ دادگاه بین المللی لائه مبنی بر اینکه "مصوبه پارلمان کوزوو برای استقلال، نقض حقوق بین المللی نیست" می بایست به سابقه موضوع، حقوق بین الملل و تاثیر آن بر آینده مناسبات بین المللی نگاه منصفانه و فارغ از تمایلات سیاسی انداخت.                        

سابقه موضوع: در سال ۱۹۱۲ سرزمین کوزوو بعد از ۴ قرن تسلط امپراتوری عثمانی به تصرف یوگسلاوی در آمد و بلافاصله پس از خاتمه جنگ جهانی اول رسما به عنوان یکی از استان های این کشور به رسمیت شناخته شد. این الحاق بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل کنفدراسیون یوگسلاوی نیز بخشی از جمهوری صربستان در این اتحادیه موجودیت خود را پذیرفت و تا سال ۱۹۹۶ که منازعات قومی در این بخش از یوگسلاوی شعله ور گردید، موقعیت محلی خود در صربستان و یوگسلاوی را حفظ کرد. در سال ۱۹۹۹ با دخالت مستقیم نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به بهانه پاکسازی قومی مسلمانان آلبانیای تبار توسط صرب های مرکزگرا، کوزوو به اشغال نیروهای خارجی درآمد. در ژوئن ۱۹۹۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد با دخالت در بحران کوزوو و با صدور قطعنامه ۱۲۴۴ ضمن محکوم کردن تنش های قومی بر تمامیت ارضی یوگسلاوی تاکید کرده و حکم بر پایان حملات به این جمهوری را صادر کرد. در این قطعنامه هر چند که بر تمامیت ارضی یوگسلاوی تاکید شده بود اما برای کنترل بحران و بررسی حقوقی موضوع به طور موقت کنترل کوزوو به سازمان ملل متحد سپرده شد و نیروهای حافظ صلح سازمان (کیفور) مسئولیت اداره امور را به عهده گرفتند. در روز ۱۷ فوریه ۲۰۰٨ پارلمان محلی کوزوو رای به استقلال این استان از جمهوری صربستان داد و هم زمان اقلیت صرب ساکن کوزوو نیز در شهر میترویجا با نیروهای حافظ صلح ناتو و پلیس محلی در اعتراض به این تصمیم و بر حق جدایی خود از کوزوو درگیر شدند. "بوریس تادیج" رئیس جمهوری صربستان نیز پس از تصمیم پارلمان کوزوو به صراحت اعلام کرد که این کشور تحت هیچ شرایطی اعلام استقلال یکجانبه کوزوو را به رسمیت نخواهد شناخت.         

حقوق بین الملل: در هیچ کجا از منشورها و مواد مطرح در حقوق بین الملل موجودیت سرزمینی و استقلال بخشی از یک واحد ملی به عنوان یک کشور مستقل تنها به صرف تخلف دولت مرکزی وقت یا خواست یکجانبه اکثریت محلی منطقه تحت بحران، به رسمیت شناخته نشده است. اتفاقا در مورد کوزوو نیز صراحت قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت به وضوع بر حفظ تمامیت ارضی صربستان تاکید می کند و طرفین را به مذاکره و تفاهم حول احترام به حقوق قومی و حقوق بشر در چارچوب مرزهای ملی فرامی خواند. احاله موضوع استقلال کوزوو از سوی شورای امنیت به دادگاه بین المللی لائه نیز بر همین اساس صورت پذیرفته است. صدور بیانیه غیر الزام آور روز پنج شنبه این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل مبنی بر عدم نقض قوانین بین المللی در فرایند استقلال کوزوو که با رای موافق ۱۰ عضو و ۴ رای مخالف به تصویب رسید، نشان می دهد که قوانین بین المللی و قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت راه برای صدور حکم قانونی در این جهت را مسدود کرده است. در چنین شرایطی یا می بایست به قوانین بین المللی استناد کرد یا در طی یک اجماع جهانی و توافق اصولی از طرف ساختار ملی جهت اعطای استقلال به یک بخش سرزمینی خود هم چون توافق "دیتون" جهت پذیرش استقلال بوسنی هرزه گوین، کرواسی، اسلونی و بعدتر مقدونیه و نگروپونته بسنده کرد. در بیانیه دادگاه بین المللی لائه هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و تنها به صرف مصلحت سیاسی و قید عدم نقض قوانین بین المللی تکیه شده که هیچ مبنای حقوقی نخواهد داشت.                                    

تاثیر بین المللی استقلال کوزوو: به رسمیت شناختن استقلال یکجانبه کوزوو با دخالت فراقانونی نهادهای داوری بین المللی هم چون یک سیاهچاله خواهد بود که در آینده می تواند مورد استفاده جنبش های جدایی طلب در تمام جهان قرار گیرد. در گرجستان هم اکنون آبخازیا و اوستای جنوبی با همین توجیه ادعای استقلال کرده اند و در اسپانیا اقلیت باسک، در هند شورشیان کشمیری، در روسیه پیکارجویان چچنی، در ترکیه اقلیت کرد، در چین مسلمانان ایغور و در بسیاری دیگر از ساخت های چند قومی اقلیت های نابرخوردار و نیروهای گریز از مرکز می توانند با استناد به مورد کوزوو، با ادعای مشروعیت استقلال، منطقه را دچار بحران کنند. هر چند که شاید توجیه مصلحت سیاسی برای پذیرش استقلال کوزوو برای بعضی از کشورها و تحلیلگران حوزه ژئوپلتیک منطقی به نظر برسد ولی تبعات منفی این تصمیمات غیرحقوقی و خلاف اصول بین المللی در آینده گریبان همگان را خواهد گرفت.