• لغو مجازات "اعدام" د رج.ا.ا.، یعنی سلب حق مومن در قتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان، سلب حق ویژه فقها و مجتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد، و نیز لغو کلیه قوانین "مجازات اسلامی" (حدود سی مورد). و تمامی این حقوق و قوانین، حدودی "الهی" اند که بشر (از نگاه پیروان حکومت دینی) حق دخالت در آنها را ندارد، از حق فرد مومن در قتل دگراندیش تا قوانین حکومت دینی، همه حدود "الهی" اند که اجرای آنها از "تکالیف" مومن و مومنان و حکومت دینی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱۲ اوت ۲۰۱۰

    انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دست آوردهای انسان برای ساختن جامعه ای مدرن است. انحصار اعمال قهر دردست حکومت(و قانونمدار کردن آن) ابزاری برای پیشگیری از زورگوئیِ "زورمندان" از یکسو، وحفظ "ضعیفان"، از سویی دیگراست. درجوامع پیشا مدرن"حق" از آن کسی بود که زورش بیشتر بود. هررئیس حکومت، یا رئیس ایل وقبیله، یاهر"اربابی"، هر فئودال یا بورژوائی، ویا حتا هر"جاهل" محله ای و...، یعنی هرآنکس که زور و مقامش بیشتر بود، صاحبِ مال وجان دیگران، "زیردستان"، می شد. او، اگر لازم می دانست، یا فرمان قتل می داد یا حتا خودش مستقیماً دست به قتل می زد. یعنی، هر "زورگویی" می توانست در باره جان انسانی دیگر تصمیم بگیرد.
حکومت مدرن این"حق" را به درستی ازهمه سلب وبه حکومت منتقل کرد، وحکومت قانونمدارشد تا(از جمله) تصمیم در باره ستاندن جان انسان، هم فقط در انحصارحکومت باشد، وهم حکومتگران نتوانند خودسری کنند. "اعدام"، یعنی حق تصمیم در باره ستاندن جان یک انسان فقط توسط حکومت و براساس قانون، و پس از طی مراحل قضایی- قانونی، با رعایت کلیه حقوق متهم، ممکن گشت.
با گذشت زمان ورشد آگاهی انسان، وتدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، این حق انحصاری حکومت نیز به زیر سئوال رفت، واین پرسش مطرح شد که آیا اصولاً می توان جان کسی را ستاند؟ زیرا،هرانسان برای خود موجودی غیر قابل تکرار،و شرف وحیثیت اش خدشه ناپذیر، و بنابراین حفظ جان و جسم او از وظایف اولیه هرحکومتی است. حکومت ارگان اداره امور عمومی جامعه است و می باید تعادلی میان فرد و جامعه، میان منافع و خواستهای فرد و جمع ایجاد نماید. در برخی ازحکومت های مدرن، با استدلال حفظ منافع "جمع" جان انسان ستانده می شود. تجربه نشان می دهد که "اعدام" شاید مرهمی بر زخم های این وآن باشد وحس انتقـام یا ... را تسکین دهد، اما مشکلی از جامعه حل نکرده است. حتا ترس از " اعدام" نیز هرگز آن چنان نبوده است که دیگر کسی به جرمی که مجازاتش اعدام است، دست نزند و...

    در جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه نیز، ما هنوز دردوران پیشامدرن بسر می بریم. به این معنا که "حق" اِعمال قهر نه فقط در انحصار حکومت، که هر"فردی" است، اما فردی"مومن"، یعنی پیروان دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی. منظور من از"اعدام" قتل نفس است. اینکه آمر و مامور آن چه کسانی هستند، ویا نوع آن چگونه است(سنگسار، به دارآویختن، تیرباران،ویا...) دردرجه دوم اهمیت قرار دارد. مهم، گرفتن جان انسانی دیگر است.
در جمهوری اسلامی، "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید". (قانون مجازات اسلامی ، قصاص ،‌ماده ۲۲۶ )‌
ماده ۲۲۶ به هرمسلمانی اجازه می دهد که براساس قدرت تشخیص، قدرت قضاوت، و نیز رأی و اراده خویش، هر جا "شرعاً" لازم دید انسانی را به قتل برساند. معیار کشتن "دگراندیش"، ذهنیت فرد مسلمان و"خوانش"ویژه و شخصی او(قرائت) از اسلام است. این امر یعنی برتری حقوقی فرد "مومن" برسایر شهروندان و سپردن جان و مال وحیثیت افرادِ جامعه به نظر لطف "مومنان". دگراندیش(شهروندی که شرعا مستحق کشتن است) می تواند هرکسی باشد. پیرودین یا مذهبی دیگر، پیرو جهان بینی های زمینی، یا یک شکاک، یا دانشمند وفیلسوفی که براساس خرد، ونه ایمان، در پی کشف حقیقت است، یا فردی عادی وعامی و...، حق کشتن دیگران براساس تشخیص "مومن"، یعنی قانون جنگل. قتلهای "ناموسی" در ج.ا. محصول این حق فرد مومن و قانون مربوط به آن بود و هست، و قتلها ی سیاسی "زنجیره ای" سرانجام با همین ماده ۲۲۶ "توجیه" سیاسی- حقوقی شد.   
اما، علاوه بر فرد مومن، گروه مومنان نیز مجازند مستقلا، و صرفا براساس تشخیص فردی خویش، بمنظور مبارزه با"فساد و مفسدان"، حتا مسلحانه، وخودسرانه، دست به قتل بزنند.
ماده ۱٨۴ (قانون مجازات اسلامی) می گوید"هرفرد یا گروهی که براساس مبارزه با محاربان وازبین بردن فساد درزمین دست به اسلحه برند محارب نیستند". در اینجا باید توجه کرد که صحبت بر سر"قانون مجازات اسلامی" (در جمهوری اسلامی) است. و پس، واژه ها و کلمات موجود در قانون همواره دارای بارِ فقه ای (اسلامی- شیعه جعفری) هستند. محارب بنا برماده ۱٨٣ کسی است که "برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد". او" محارب ومفسد فی الارض" است. ماده ۱۹۰ می گوید"حد محاربه وفساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱ ـ قتل، ۲ ـ آویختن به دار، ٣ ـ اول قطع دست راست وسپس پـای چپ، ۴ ـ نـفی بلـد". مـاده ۱۹۱ می گـوید "انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد وخواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد".
ماده ۱٨۴ "به هرفرد" (یا گروه مومن ومسلمان) اجازه می دهد برای ازبین بردن"فساد" دست به اسلحه ببرند. اینها "محارب" نیستند. اینها همان "انصاری" هستند که مسلح به انواع"اسلحه" سرد و گرم، خودسرانه یا با فرمان،"محاربان"(معترضان یا مخالفان) را، در پناه قانون اسلامی، مصون از هرنوع مجازات، به خاک وخون می کشند. جنایت قانونی. "فساد" چیست؟ و چه کسی آن را تعریف می کند؟ تعریف "فساد" فردی است. اگر"مومن" براساس اعتقادات خویش، "ناموس" جامعه یا کیان"اسلام" را در خطر دید و معتقد شد که فساد انجام می گیرد، حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد. کار او حقانیت (شرعی) دارد و قانونی است. پس، وظیفه نیروهای انتظامی ودستگاه قضائی کشوردر چیست؟
در سال۱٣۴۲ ، آیت الله خمینی حق رأی برای زنان را برابربا فساد و فحشا می دانست (برای نمونه)، امروز زنان در ج.ا. حق رأی دارند. "فساد" دیروز، "حق" امروز است، از نگاه شرعی ولایت فقیهیان.
این "مواد" قانونی، عملاً پشت کردن به جامعه مدرن وپوزخند به تمدن است. درجوامع مدرن هیچ فرد وهیچ نهادی، به غیر ازنهاد حکومت(دستگاه قضایی)، وفقط براساس وبا استناد به قوانین موجود کشور، حق ندارد ومجاز نیست، تحت هربهانه یا به هر دلیلی، به جان ومال وشرف انسانی دیگر خدشه وارد کند، چه رسد به اینکه جان اورا بستاند. چنین قوانینی برگشت به سده های میانی(در اروپا)، برگشت به پیش از جنبش مشروطه در ایران، و برگشت به دوران جهالت و بیابانگردی در شبه جزیره عربستان است.
به موارد بالا خوب توجه کنید: فرد یا گروهی معتقد می شوند (بنابر معیارها وارزش های فردی یا گروهی خویش، بنا بر قضاوت خویش) که "فساد" انجام گرفته است، وبنابراین مسلح می شوند(قانون به آنها حق می دهد که مسلح بشوند) تا با فساد مبارزه کنند. آنها درجامعه ایجاد"رعب و هراس"، و از "مردم سلب آزادی و امنیت" می نمایند. این افراد "محارب" نیستند و مجازات نمی شوند. چرا؟ چون برای حفظ " کیان اسلام" دست به اسلحه برده اند. اینها، فقط به دلیل عقیدتی (دینی ـ مذهبی)، حتا حق کشتن دگراندیشان (مفسد فی الارض) را دارند. امّا اگر فرد دیگری چنین کرد، حتا اگر هیچ صدمه ای هم به کسی نزده باشد، بازهم قاضی می تواند حکم به قتل او، و... بدهد(ماده ۱۹۱). یعنی جان وزندگی شهروند ایرانی، از یک سو، در دست قوه تشخیص وارزش های مورد پذیرش فرد "مومن"، ویا گروه مومنان است، واز سوی دیگر، دردست قاضی (شرع) . تبصره ٣ از ماده ۱٨٣ می گوید "میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست". ‌یعنی میان کسی که "چاقوکشی" می کند یا با "پنجه بوکس" یا سلاح سرد ایجاد رعب ووحشت می نماید، با کسی که با مسلسل مردم را به رگبار گلوله ببندد وموجب کشتن عده ای شود، فرقی نیست. قاضی، بنابرصلاح دید خود، تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ۲ از ماده ۲۹۵ می گوید: "در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه قصاص ویا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبیه عمداست . واگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می شود".
به زبان ساده: فردی "مومن"، بنابراعتقادات وقضاوت خویش، به این نتیجه می رسد که فلان شخص مهدورالدم (کشتن اش واجب) است و او را می کشد.
الف ـ بعداً مشخص می شود که فرد(مومن) اشتباه کرده است ومقتول"مهدورالدم" نبوده است. در این حالت" قتل به منزله خطاء شبیه قتل است".
ب ـ قاتل ادعای خود را اثبات می کند. درآنصورت مجازاتی برای اونیست و"قصاص ودیه ازاوساقط است".
چنین امری، یعنی سپردن جان و سرنوشت شهروندان به دست"مومنان"، تا براساس قضاوت فردی، وبراساس معیارهای شخصی، هرچه خواستند، بکنند. در اینجا،تنها معیارمعتبر، وجدان شرعی"مومنان"است. این امرعملا به معنای فاصله گرفتن ازهرنوع تمدن بشری وجامعه مدرن است. فرض کنیم، دیگران نیزبه پیروان خودچنین "حق" ای بدهند که مجاز باشند، بنابر صلاحدید و قدرت قضاوت خویش، دگراندیشان (مفسدان) را به قتل برسانند، در آنصورت در جامعه قانون جنگل حاکم خواهد شد وهرکس زورش بیشتر شد "حق" به او خواهد رسید. توجیه "شرعی" "عقیدتی"، ایدئولوژیک، و...، چنین جنایاتی آسان است. نگاه کنید به تاریخ مسیحیت در اروپا، به تاریخ اسلام، وتاریخ شیعه واهل سنت درایران یا کشتار بهائیان به دست شیعیان درگذشته و حال، یا قتل عام یهودیان درآلمان نازیسم، یا قتل عاهای دگراندیشان دردوران استالین. زیرا، در طول تاریخ، قتل و جنایت همواره به نام نامی کسی یا چیزی توجیه "منطقی ـ عقیدتی" خود را یافته است وهمچنان خواهد یافت.
درنتیجه، حق هرنوع اعمال قهر باید فقط به انحصار حکومت در آید، حکومتی منتج از رأی و اراده ملت، با اتکاء و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، وبراساس قانون. تا این بار، حتا حکومت گران نیز(انحصارگران قدرت وحق اعمال قهر)نتوانند خود عامل اصلی جنایت بر علیه مخالفان شوند. با چنین قوانینی درج.ا.، هم قتل دگراندیشان، هم قتل های"ناموسی"، هم قتل های سیاسی زنجیره ای، وهم حمله افراد "حزب الله" (انصار حزب الله، "لباس شخصی ها"، "سیاه جامگان" و...) به تجمعات دگراندیشان و...، همگی "قانونی" و مجازهستند.

در ج.ا.ا.، علاوه براینکه هرفردیا گروه"مومن" قانوناً مجاز است، براساس تمیز وتشخیص وقضاوت شخصی- گروهی خویش، برپایه ارزشها واعتقادات "شرعی اش"، کس دیگری رابه قتل برساند، ودر پی آن از هرگونه مجازات قانونا مصون باشد(فقط باید، بعدا، استحقاق قتل مقتول راطبق موازین شرعی در دادگاه اثبات کند. مواد ۲۲۶،۱٨۴،و...)، فقها ومجتهدان(گروه ویژه مومنان) نیز می توانند، هرجا لازم دیدند، حکم قتل صادر کنند، بدون اینکه به کسی یا مرجعی قانونی پاسخگو باشند. صدور حکم ارتداد ازحقوق فقها و مجتهدان است. "ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسلام و پذیرفتن کفر"( آیت الله خمینی تحریر الوسیله جلد ۲ ص ٣۶۹ ).
امّا کفر چیست و کافر چه کسی است ؟
" کافر یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرارمی دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا، را قبول ندارد، نجس است و همچنین اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین میدانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد و به انکار خدا یا توحید یا نبوت، نجس می باشد". (توضیح المسائل مسئله ۱۰۶، آیت الله خمینی)‌.
" تمام بدن کافر حتی مو وناخن ورطوبتهای اونجس است".(همانجا مسئله ۱۰۷)
" اگر پدر و مادر وجد وجده بچه نابالغ کافر باشد آن بچه نجس است".(مسئله ۱۰٨ همانجا)
"اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی داشته باشد، نجس است".(همانجا مسئله ۱۱۰)
امّا حکم " کافر" یا " مرتد" چیست ؟
« شخصی که از اسلام به کفر روی آورده مرتد نامیده می شود و آن بر دوقسم است.
۱ ـ مرتد فطری وآن کسی است که یکی از پدر ومادرش درحال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده وبعداز بلوغ اظهار اسلام کرده وآنگاه ازاسلام خارج شده است .
۲ ـ مرتد ملی و آن کسی است که پدر ومادرش درحال انعقاد نطفه وی کافربوده وبعد از بلوغ اظهار کفرکرده وکافر اصلی شده و سپس اسلام آورده و بعداً به کفر بازگشت نموده است، مانند کسی که اصلاً مسیحی بوده ومسلمان شده وسپس به مسیحیت بازگشت نماید."( تحریرالوسیله ، جلد ۲ ص ٣۶۶ )
"... مرتد فطری اسلامش ظاهراً پذیرفته نیست، و درصورتیکه مرد باشد حکمش اعدام است... مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می شود. واحوط این است که برای توبه سه روزی به وی مهلت دهند، و در صورت امتناع روز چهارم وی را اعدام کنند... در حکم به ارتداد بلوغ، خرد، اختیار و قصد معتبر است... فرزند مسلمان یا مرتد چه ملی و چه فطری قبل از ارتداد پدر، مسلمان محسوب می شود و بنابراین اگر فرزند بالغ شد و کفر را برگزیند، از وی خواسته می شود که توبه کند و (به اسلام باز گردد) وگرنه اعدام است." (همانجا ص ۴۹۶ ـ ۴۹۴).
توجه کنید! فردی از روی"بلوغ، خِرد، قصد واختیار" دست از" ایمان" خویش می شوید. حکم او اعدام است. چه کسی در باره جان و زندگی او تصمیم می گیرد؟ یک فقیه یا مجتهد، واو به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. بالاترین قدرت از آن کسی است که در باره مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیرد. بنابرکدام دلیل عقلانی باید اختیاروسرنوشت مرگ وزندگی افراد جامعه را به عده ای به نام فقیه و مجتهد سپرد؟ در دنیایی که میلیون ها، بل میلیاردها انسان وجود دارند که نه پیامبری محمد را قبول دارند، ونه ضروریات دین اسلام را، چرا آنها نجس هستند؟ "مومنان" شیعه هر چه دلشان می خواهد به مقدسات دیگران، وحتا سایر مسلمانانِ اهل سُنت، چون عمر وعثمان و ابوبکر،و... می گویند. امّا اگر آنها (مسلمانان اهل ُسنت) به امامان ایشان چیزی بگویند، نجس و مرتد می شوند. در یک جامعه متمدن، هیچ کس (روحانی وغیر روحانی) دارای حق پایان دادن به زندگی فرد دیگری نیست. هیچ کس مجاز نیست درباره مرگ و زندگیِ انسانِ دیگری تصمیم بگیرد. در بسیاری از کشورهای متمدن حتا حکومت نیز(دستگاه قضائی کشور براساس قوانین موجود، ونه هرفرد مومن یا روحانی دارای حق ویژه) مجاز به صدورحکم اعدام، یا اجرای آن، نیست واین قانون لغو شده است. ودرآنجائی که قانون اعدام هنوز معتبراست، به جز موارد بسیار استثنائی، مانند قتل نفس، هیچ کس ومقامی، وهیچ مرجع نهادی، اجازه قضاوت در باره مرگ و زندگی انسانها را ندارد، وحق اِعمال قهر فقط و فقط درانحصار حکومتِ منتج از رأی و اراده ملت است که بیان خود را در نظام های پارلمانی لیبرال می یابد، والتزام به اعلامیه جهانی حقوق بشرضامن تساوی حقوقی همه شهروندان در برابر قانون می شود.
گفتم درجمهوری اسلامی:
یکم: هر فردِ مومن مجاز است براساس قضاوت شخصی خویش دست به قتل انسان دیگری بزند و فقط باید بعداً لزوم و ضرورت شرعی بودنِ قتل را در برابر مراجع ذیصلاح اثبات نماید، و
دوم: گروه مومنان مجازند مسلح شوند وبنا برتشحیص خویش دگرباشان را به قتل برسانند، و
سوم: فقها ومجتهدان(گروه ویژه مومنان) می توانند ومجازاند حکم قتل صادر کنند، بدون آنکه اصولاً نیازی به اثبات ضرورت آن در برابر مقام یا مرجعی قانونی وجود داشته باشد. واین، هنوز تمام مشگل نیست، زیراخودِ حکومت اسلامی مجاز است (قانوناً) در بیش از ٣۰ مورد حکم قتل (اعدام، به دارآویختن، مصلوب کردن، سگنسار کردن و ...) صادر کند.
میان لغوقانون"اعدام"در(به عنوان مثال) ایالات متحده آمریکا وجمهوری اسلامی تفاوتی ماهوی و کیفی، ونیز کمی وجود دارد. در آنجا، هیچ کس (روحانی و غیر روحانی ویا...) مجاز به قتل نفس یا صدور حکم قتل برعلیه فرد دیگری نیست. درآنجا، میان حقوق"مومنان" با سایر شهروندان تفاوتی نیست. همه دارای حقوقی مساوی دربرابر قانون هستند. جهان بینی وارزش های آنها فردی وشخصی است، وهرکس با " ارزش"های خویش، اما با حقوقی برابر با سایر "دگراندیشان"، زندگی می کند. تمام "ارزش" ها وپیروان آنها مورداحترام جامعه ودستگاه حکومت است، و نه فقط یکی ازآنها.
در یک جامعه متمدن، اگراصولاً حکم اعدامی صادر شود، این حکم نه براساس قضاوت این یا آن فرد، این یا آن گروه مومنان، که براساس نهاد دستگاه قضائی، ونه براساس اعتقاد وسلیقه این یا آن شخص، که براساس قوانین مدون وجاری کشور، ودر مواردی بسیارنادر، و پس ازاثبات عملی وعلمی جرم در محیطی باز، با حضورهیئت قضات، ویاهیئت منصفه، باوکیل مدافع متهم ، وشاهدان بی طرف و...، وپس ازعبورازچندین مرحله قضائی انجام می گیرد. در جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام از سوی حکومت نه استثناء، که قاعده است. چند مثال:
• "هرکس به مقدسات اسلام ویا هریک ازانبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد." (قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۱٣)
• "هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد ازهربار حد براو جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود." (ماده ۹۰)
• " زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است." (بند ب از ماده ٨۲)
• " حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است:
الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است وشوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است." (ماده ٨٣)
• " حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است. " (ماده ۱۱۰)
• " هرگاه مردبالغ وعاقل با نا بالغی لواط کند فاعل کشته می شود ..." (ماده ۱۱۱)
• "در صورتیکه فاعل غیر مسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است." (تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط)
• " هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بارتکرار شود وبعد از هربارحد جاری گردد ودرمرتبه چهارم حد آن قتل است. " (ماده ۱٣۱)
• " هرگاه کسی چند باراشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند وبعد ازهربار حد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود". (ماده ۱۵۷)
• " هرگاه کسی چندبار شرب مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعداز هربار حد براوجاری شود درمرتبه سوم کشته می شود." (ماده ۱۷۹)
• " حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱ ـ قتل ۲ ـ آویختن به دار ٣ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ    ۴ ـ نفی بلد" ( ماده ۹۰ )

امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست ؟
• " هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد." (ماده ۱٨٣).
• " سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است" (۱٨۵).
• " هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی درپیشبرداهداف آن فعالیت وتلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند" (ماده ۱٨۶)
• " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیز کسانیکه با آگاهی واختیارامکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار وسلاح دراختیارآنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می باشند." (ماده ۱۷٨).
• " ‌هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است." (ماده ۱٨٨)
•   حد سرقت" در مرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد"(‌بند د از ماده ۲۰۱)
• " کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت." (ماده ۲۱۹)
•   "هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ..." (ماده ۲۰۷)
• "هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی رابکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد." (ماده ۲۰۹)
   دربالا، پانزده موردازموارد بسیارگوناگون رامثال آوردم که براساس آنها (قانون مجازات اسلامی) حکومت اسلامی، قانوناً، حق دارد در باره زندگی و مرگ یک انسان تصمیم بگیرد واورا"اعدام" کند. موارد"اعدام" به مراتب بیشتر ازآن تعدادی است که دربالا از آنها نمونه وار یاد شد. به این موارد باید سایر مجازات های بسیار خشن چون شلاق زدن، قطع دست وپای مجرمین، قصاص و... را نیز اضافه نمود. تبصره ماده ۲۷۵ (به عنوان مثال) می گوید" در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد."

موضوع لغو"اعدام" درج.ا.ا. موضوعی مربوط به دوران پیشامدرن و ماقبل جامعه متمدن است ومحتوای آن ازبنیاد با" لغو مجازات اعدام" درکشورهای مدرن (که اگر وجود داشته باشد فقط در یک مورد و یک ماده، و فقط در انحصار حکومت است)‌ متفاوت است. در ج.ا.ا:
۱ ـ فرد مومن بنابرقضاوت شخصی خودش، وبراساس"احکام و موازین شرع(فقه شیعه دوازده امامی)،
۲ ـ گروه مومنان، بنابر تشخیص وقضاوت خویش و براساس معیارهای "شرع"،
٣- گروه ویژه مومنان، فقها ومجتهدآن (براساس احکام وموازین شرع و قضاوت خویش)، و
۴ ـ حکومت (قانون مجازات اسلامی)، حکم قتل(اعدام) صادرمی کنند. نه فقط در یک مورد، بل دهها مورد.
در جامعه مدرن، با حکومتی مدرن، اعمال قهر (با هرشکل ومحتوا) فقط دردست ودرانحصار حکومت است. در بسیاری از کشورها ی مدرن حتا حکومت (قوه قضائی) نیز حق تصمیم گیری درباره مرگ وزندگی شهروندانش را ندارد. یعنی مجازات اعدام اصولاً ممنوع است.
بنابراین، لغومجازات"اعدام"درج.ا.ا.، یعنی سلب حق مومن درقتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان درنابودی دگرباشان، سلب حق ویژه فقها ومجتهدان درصدورحکم کفروارتداد، ونیز لغو کلیه قوانین "مجازات اسلامی"(حدود سی مورد). و تمامی این حقوق وقوانین، حدودی "الهی" اند که بشر(از نگاه پیروان حکومت دینی) حق دخالت در آنها را ندارد، ازحق فردمومن درقتل دگراندیش تا قوانین حکومت دینی، همه حدود "الهی" اند که اجرای آنها از "تکالیف" مومن ومومنان و حکومت دینی است.


dastmalchip@yahoo.com تماس با نویسنده: