• حقیقت این بود که هیچ ارتباطی‌ به هیچ وجه بین وقوع یا مشمولیت مجازات اعدام و وقوع یا مشمولیت جنایت وجود ندارد. جنایات عمدتاً جنبهٔ شخصی‌ و درون خانوادگی داشتند که آنان را از پدیده بازدارندگی مصون می‌ساخت... مجازات اعدام باعث جلوگیری از جنایات نمی‌شود و اگر اشتباهی‌ رخ دهد، هیچ راهی‌ برای جبران آن وجود ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱٣ اوت ۲۰۱۰

پروندهٔ مامیا ابوجمال منجر به شفاف سازی مشکلات مربوط به بیش از ۳۰۰۰ زندانی منتظر حکم اعدام در آمریکا شده است. پول فوت نگاهی‌ می‌‌اندازد به تاریخ مجازات اعدام و بی‌ عدالتی در انگلستان.
با فکر کردن در مورد وحشت در انتظار مرگ بودن، به این امکان دست می‌‌یابیم تا در مورد بربریسم عجیب آمریکایی بنویسیم: بازگشتی به واکنشهای گذشته و به نوعی غیرقابل تصور در سوسیال دمکراسی انگلستان متمدن. در حقیقت، در فاصله بین ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۹ در حدود ۶۳۲ نفر با اتّهام مظنون بودن به جنایت، توسط دولت به قتل رسیدند.
در ۱۹۴۹، حکومت حزب کارگر بر سر کار بود. در جمهوری دمکراتیک آلمان (توری) مجازات اعدام به تازگی لغو شده بود. در هلند و اسکاندینویا برای بیش از ۵۰ سال حکمی به نام مجازات مرگ اصولاً وجود نداشت. حزب کارگر انگلیس، به درستی‌ بر اساس صنعت رادیکالش، قادر به تغییر ذهنیت خود نبود. آنان اصل موضوع را با پذیرش نظر یک کمیته سلطنتی که گزارش آن نیز چهار سال به طول انجامید، لوث کردند. در حالیکه حزب کارگر به طور موقت در حکومت است، تیموتی اوانس کارگری جوان از ولز، به اتّهام قتل دختر بچه خود به فجیع‌ترین شکلی‌ به دست جلّاد به دار آویخته شد؛ جنایتی که ۱۰ سال بعد رگینا لدا کریستی به ارتکاب آن اعتراف کرد.
گزارش کمیته سلطنتی در ۱۹۵۳ با بحث هائی در هر دو طرف مواجه شد، و پیشنهاداتش بسیار کلی‌ و غیرشفاف بود. دولت (توری) با آسودگی خاطر تصمیم گرفت تا دست به هیچ اقدامی نزند. اما بحثها همچنان بر سر جای خود باقی‌ بودند. اصلاح طلبان از طیفهای مختلف با شوق و ذوق زیادی آن را پذیرفتند و کتابهای تاثیرگذار، منتشر شده توسط ناشران سوسیالیستی همچون ویکتور گلانس و آرتور کورتسلر، علیه آن برخاستند. در ۱۹۷۵ مجازات اعدام برای بیشتر انواع جرایم ملغا شد و تنها در مورد قتل افسران پلیس و یا جنایت به وسیلهٔ سلاح گرم همچنان باقی‌ ماند. تحت این قانون، جیمز هانراتی -کارگری از شمال لندن- به خاطر جنایتی در ناحیه ا.۶ منطقه بدفرد به دار آویخته شد در حالیکه او (بر اساس شواهدی که بعدها اثبات شد) در زمان وقوع جرم، ۲۰ مایل دورتر و در منطقه ریل حضور داشت.
بحثها بر سر لغو مجازات اعدام شدت و تندی بیشتری به خود گرفت. در ۱۹۶۵، دولت جدید حزب کارگر به یکی‌ از اعضای پارلمان اجازه ارائه طرح القا را داد که در نهایت منجر به لغو کامل مجازات اعدام شد.
در خلال آن سالها بحثها در هر دو سوی اقیانوس اطلس ظاهراً بسیار منطقی‌ بود.
مقوله مجازات اعدام، تقریبا به شکلی‌ کلی‌ بر اساس تاثیرش به عنوان یک پدیده بازدارنده دیده میشود. در هر دو سوی بحث مخالفین و موافقین، اکثریت مردم موافق با این امر بودند که مجازات اعدام کاملا غیرقابل دفاع است مگر آنکه بتواند از جنایت به میزان قابل توجهی جلوگیری کند.
هرچه بیشتر بحث در ارتباط با مجازات اعدام با امر منطق بازدارندگی بستگی پیدا میکرد، بیشتر ارزش خود را از دست میداد. کمیسیون سلطنتی نهایتا هیچ نشانی‌ از جنبه بازدارندگی نیافت، مخصوصا و بسیار شگفت انگیز اینکه آمارها و اطلاتی‌ از ایالات متحده وجود داشت که مجازات اعدام در برخی‌ ایالات برچیده شده بود و در پاره أی از ایالات همچنان باقی‌ بود. به عنوان مثال در داکوتای شمالی‌ جایی که در ۱۹۱۵ مجازات اعدام برچیده شده بود، آمار جنایت نسبتا کمتر از داکوتای جنوبی بود که شرایط و ترکیب اجتماعی بسیار مشابهی‌ داشت و مجازات اعدام همچنان در آن اعمال میشد. در ایالت مین مجازات اعدام در ۱۸۷۶ ملغا شده بود و مجددا به وسیله دست راستیهای "هولا بالو" و در پی‌ یک مورد جنایی کثیف برقرار گشته بود که در نتیجه آن آمار جنایت حتی سریع تر از گذشته بالا رفته بود، لذا دوباره و در ۱۸۸۷ بر چیده شد که در پی‌ آن آمار جنایت نیز سقوط کرد.
حقیقت این بود که هیچ ارتباطی‌ به هیچ وجه بین وقوع یا مشمولیت مجازات اعدام و وقوع یا مشمولیت جنایت وجود ندارد. جنایات عمدتاً جنبهٔ شخصی‌ و درون خانوادگی داشتند که آنان را از پدیده بازدارندگی مصون می‌ساخت. در ادامه، موارد بسیار زیادی از اشتباهات آمریکاییان مشابه با تراژدی تیموتی اوانس و جیمز هانارتی وجود داشت. مجازات اعدام باعث جلوگیری از جنایات نمی‌شود و اگر اشتباهی‌ رخ دهد، هیچ راهی‌ برای جبران آن وجود ندارد.
در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ امکان وقوع چنین اشتباهاتی در جوامع به ظاهر متمدن به کلی‌ دور از ذهن به نظر می رسید و نادیده گرفته میشد. لرد کیلمیر-‌لرد لردها-‌در بحث پرونده اوانس به مجلس گفت که این عقیده که قاضی، هیأت منصفه و دادگاه تجدید نظر می توانند انسانی‌ را به اشتباه محکوم کنند `به ظاهر بیشتر در دنیای فانتزی و رویا وجود دارد.` اما این دنیای فانتزی در سالهای اخیر بارها و بارها به عنوان سیل عظیم زندانیانی که به اشتباه متهم به جنایت شده اند، پس از سال ها بلا تکلیفی در توجیه نشدن و حکم زندان نهایی نگرفتن از دادگاههای عالی‌، دیده شده است.
تا بدانجا که این بحث در سطحی منطقی‌ باقی‌ می ماند-‌ آیا طناب دار بازدارنده است؟ مجازات اعدام هیچ شانسی‌ برای بقا ندارد. گرچه، جالب‌ترین بخش این شگفتی اخیر در طناب و صندلی‌ الکتریکی، این است که این امر تمام دلایل را به گوشه ایی وا مینهد. پیدایش آن تقریبا به طور کامل بر اساس مدلی‌ قرون وستایی از انتقام (چشم در برابر چشم) و بر طبق این باور که تنبیه خشن به مثابه ابزاریست که طبقات مجرم (که منظور طبقات پایین است) را تحت قانون و انضباط در می‌‌آورد، بنا شده است. مجانینی که در سالهای آخر دست راستیها خود را به درون کنگره ایالات متحده و سنّا وارد ساختند، بی‌ توجهی بسیار زیادی نسبت به این امر که آیا مجازات اعدام بازدارنده است یا خیر از خود نشان دادند. آنان همچون اوباش لینچ گر (لینچ روشی‌ است که فرد را به دو ماشین یا اسب بسته، به طرفین می کشند و از وسط می درند-‌این روش در گذشته توسط نژاد پرستان علیه سیاه پوستان اعمال میشد) ایالات غربی هستند جایی که عدالت برای یک قربانی جرم (معمولا سفید پوست) بسان نمونه أی قابل استناد است برای جنایت در حق کسی که ممکن است (و یا ممکن نیست) مسوول باشد. گناه و بازدارندگی، بی‌ هر نوع ارتباط واقعی‌ با یکدیگر، خشم آغشته به خون جمعیت لطمه خوردگان تحت تاثیر اوباش را برمی انگیزد.
منطقی‌ خشن در پس به دور افکندن کلیت منطق وجود دارد. برای من این امر چنین خلاصه شد زمانی که (به تازگی) در جایی از من خواسته شد که در بخشی از برنامه مورال میز ب.ب.س شرکت کنم. موضوع برنامه مربوط می شد به قتل دولتی تعدادی شهروند فقیر انگلیسی که برای مدت بسیار طولانی در انتظار حکم اعدام مانده بودند. من مسلح به آمارهای مربوط به بازدارندگی و اشتباهات به وسیله سیستم قانون آمده بودم. تمامی آنها به کناری افکنده شد و بی‌ اثر ماند. یک پروفسور آمریکایی از لندن اعلام کرد که: "من با توماس هابز موافق هستم،" "من می خواهم که مردم در ترسی‌ دائمی از قانون زندگی‌ کنند."
چنین ادّعا و تاکیدی، که من جسارت کرده و می گویم که قدری نا‌همگون با هابز است، توضیح میدهد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. همچنان که دیوانگی و بی‌ انصافی سیستم بازار بیشتر و بیشتر آشکار می شود، با پرمدایی، بیش از پیش در ارائه جامعه ای متمدن، منطقی‌ و منصفانه باز می ماند، لذا آنانی که از چنین سیستمی‌ منافع می برند، در پی‌ فرار از هر نوع تفکّر منطقی‌ برمی ایند. نا توان از اینکه حداقل بیش از این حتی وانمود کنند که سیستمشان توانایی این رأ دارد که فقر و نه برابری را که به وجود آورندگان جرم هستند، تا حدودی از بین میبرد، آنان به دنبال شعارهایی می گردند که تنها خشم قربانیان جرم را ارضا می‌کند و هم زمان آنان را تحت شرایط نگاه می دارد.
"جنایت کاران را بکشید!" شعار خوبیست برای هر دو منظور بخصوص از این رو که تقریبا همه مظنونین به جنایت که قرار است کشته شوند یا فقیر هستند، یا سیاه و یا هر دو.
این حتی ذره ای مزیت ندارد که کشتن جنایت کاران هیج کاری در جهت توقف کشتن یا جنایت انجام نمی دهد و یا اینکه مردمی که اعدام می شوند ممکن است اصلا جنایت کار نباشند. آنچه مزیت دارد ارضای فوری شهوت کشتن است. این احساس که کاری در نهایت انجام شده است بسیار بهتر از پرداختن به اصل حقیقت انجام برخی‌ امور است مخصوصا وقتی‌ که انجام کاری به معنی از هم گسستن نا‌برابری هایی باشد که جامعه طبقاتی به آن وابسته است. این در پی‌ این امر است که سیاست مداران و سرمایه دارانی که برای اجرای این جنایات دولتی عربده می کشند، بسیار و بسیار بیشتر به خاطر خشونت و هرج و مرج اجتماعی، نسبت به قربانیان جامعه‌شان که می خواهند آنان را به قتل برسانند، گناه کار هستند.

* این مقاله در سال ۱۹۹۵ نوشته شده است