• اعضا و روسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی ۲۰ شهر کشور صبح دوشنبه با حضور در شورای شهر تهران، ضمن اعتراض شدید نسبت به ارائه لایحه اصلاح قانون شوراها از دولت به مجلس، خواستار پس گرفتن این لایحه شده و تهدید کردند که در صورت تصویب آن استعفاء خواهند کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ خرداد ۱٣٨۵ -  ۲٣ می ۲۰۰۶

اعضا و روسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی ۲۰ شهر کشور صبح دوشنبه با حضور در شورای شهر تهران، ضمن اعتراض شدید نسبت به ارائه لایحه اصلاح قانون شوراها از دولت به مجلس، خواستار پس گرفتن این لایحه شده و تهدید کردند که در صورت تصویب آن استعفاء خواهند کرد
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همچنین در این جلسه مهندس حسن بیادی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی ارائه لایحه اصلاح قانون شوراها و کاهش اختیارات آنها از سوی دولت به مجلس را گردش ۱٨۰ درجه‌ای برخی مسوولان خواند.
وی افزود: برخی از مسوولان دولت در ظاهر شعار «اتحدو» سر می‌دهند اما در عمل با ارائه این لایحه به مجلس به دنبال «تفرقوا» هستند، در حالی که نباید بین اصولگرایان تفرقه ایجاد شود.
وی ابراز عقیده کرد: گردش ۱٨۰ درجه‌ای برخی مسوولان دولت ناشی از تفکر خود محوری و تک محور امور اجرایی است.
وی گفت: مشکل این مسوولان این است که مشارکتها و تحولات ناشی از فعالیتهای مردم را فراموش کردند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، مخالفت با دو شغله بودن اعضای شورای اسلامی شهر تهران و ایجاد مشکل برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را به ترتیب آغاز مخالفت دولت با شوراها بیان کرد و افزود: عملکردهای عجیب و غریب وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاریها که با زحمت فراوان جمع شد بیانگر آغاز مخالفت‌ها بود، اما علیرغم همه این مسایل ۱۴ هزار کاندیدا در انتخابات شورایاری‌ها شرکت کرده و ٣۷۰۰ نفر انتخاب شدند.
بیادی بر چیده شدن شوراهای اسلامی شهرها را هدف نهایی از لایحه اصلاح قانون شوراها به مجلس بیان کرد و افزود: برای تحقق این هدف برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت در نظر گرفتند که کوتاه و میان مدت همان مخالفت‌های با انتخابات شورایاری‌ها و دو شغله بودن اعضای شورای شهر بود و هدف بلندمدت هم همان بر چیدن شوراهاست، این امر نشان می‌دهد که با یک حرکت و استراتژی برای تحقق هدف نهایی تلاش می‌کنند.
وی با اشاره به ایراد برخی مسوولان به شورای شهر مبنی بر این که شوراها دارای ایراد و اشکال هستند، افزود: ایراد و اشکال را قبول داریم و به همین دلیل نقاط ضعف را استخراج و برای حل آنها راهکار تدوین کرده و از طریق شورای عالی استانها به دولت ارائه شده است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: راه حل رفع مشکلات و ایرادات شوراها بر چیدن شوراها نیست، بلکه این اقدام تنها پاک کردن صورت مساله بوده و در صورت صحت این موضوع باید وزارتخانه‌هایی که دارای مشکلات فراوانی هستند برچیده شوند.
وی افزود: بهتر است ستاد ویژه مفاسد اقتصادی بررسی کند که تخلفات در شورا و در دولت چند درصد است.
بیادی گفت: داشتن ایراد و اشکال دلیل اصلی کاهش اختیارات شوراها نبوده بلکه افزایش پاسخگویی شوراها برای برخی مسوولین خوف ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، بیادی در حاشیه صحن علنی شورا در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه این اقدام دولت با تلاش برای تضعیف شهردار تهران است و آیا رنگ و بوی سیاسی دارد، گفت: این احتمال وجود دارد و قطعا رنگ بوی سیاسی هم دارد.
وی در خصوص مذاکره مستقیم با رییس جمهور برای جلوگیری از ارائه لایحه قانون اصلاح شوراها به مجلس، گفت: ارتباط مستقیمی با رییس جمهور نداریم و مذاکره‌ای هم در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه ارتباط مستقیم ما با رییس جمهور قطع شده است، در خصوص علت آن گفت: این ارتباط را برخی مشاوران تک محور و خود محور قطع کردند.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، در پاسخ به اینکه دکتر احمدی نژاد در زمان مدیریت شهری در دولت خاتمی تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت داشتند، گفت: این مساله را قبول دارم که الان این گونه نیست.
وی یادآور شد: اعتراض به لایحه اصلاح قانون شوراها به شخص رییس جمهور نیست، بلکه به بدنه دولت انتقاد داریم و می‌خواهیم که گردش ۱٨۰ درجه‌یی به حالت اول بر گردد و لایحه را پس گیرد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، در عین حال گفت: مطیع مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهیم بود و انتظار داریم نمایندگان مجلس نسبت به این مساله توجه جدی داشته باشند.
 
فرزند شورا ناخلف از آب درآمد
رسول خادم رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شورای شهر، دولت را فرزند خود می‌داند اما متاسفانه این فرزند هم اکنون ناخلف از آب در آمده است.
وی گفت: امروز از مجلس انتظار داریم نسبت به اصلاح قانون شوراها آگاهانه اقدام کند، چرا که سند ماندگاری در کارنامه مجلس هفتم خواهد بود.
خادم تصریح کرد: در مجلس ششم، قانون شوراها تصویب و در دولت هشتم نیز اجرا شد و از مجلس و دولت فعلی که خروجی عملکرد دوره دوم شوراها هستند کاهش اختیارات شوراها پسندیده نخواهد بود و قطعا مردم آگاه به همه مسایل هستند.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به نقش شوراها در حل مشکلات و پیشرفت کشور گفت: هم اکنون در ٣۷۰ محله، ٣۷۰۰ شورایاری حضور دارند که هر یک از آنها اگر یک مساله و مشکل را استخراج و حل کنند بسیار حائز اهمیت است اما کدام دستگاه ‌اجرایی به تنهایی می‌تواند این کار را انجام دهد.
وی خاطر نشان کرد: تضعیف و برچیدن شوراها ضربه‌ای است که به کشور وارد می‌شود و درصورت تصویب لایحه اصلاحیه قانون شوراها، کسانی که آن را تصویب می‌کنند باید پاسخگو باشند.
خادم تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر در جلسات علنی تذکراتی را به دولت و وزارت کشور در خصوص شیوه و مشی در پیش گرفته شده برای محدود کردن اختیارات شوراها مرتب ارائه می‌کردند اما متاسفانه عزم و جزم به گونه‌ای بوده که حتی پس از تصویب یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی، متوجه ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس شدیم.
حمید رشیدی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر خرم آباد در سخنانی، گفت: بسیار جای نگرانی است که وزارت کشور به عنوان متولی امر شوراها، به جای اصلاح موارد نقص و افزایش اختیارات شوراها، راه محافظه کاری را بر هر راه دیگری ترجیح داده است.
وی افزود: با تدوین این لایحه مشخص شد که این وزارتخانه طویل و عریض که به دلیل تعداد وظایف و وسعت در عمل ‌از انجام مطلوب امور خود بازمانده، ‌اعتقادی به تولی‌گری خود ندارد و در صدد است به تدریج این مولود نوپا را در ایام طفولیت نگهدارد.
وی گفت: جای تعجب فراوان است که در حالی که رییس‌جمهور خود همواره با تقویت و حمایت از نهاد شورایی دم می‌زند، وزارتخانه‌های تحت امرش بر خلاف تفکر رویه رییس جمهور از نوای دیگری می‌نوازد.
این عضو شورای شهر خرم آباد، گفت: آیا وزارت کشور فراموش کرده که رای اعتماد به رییس جمهور به واسطه تشکیل شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن جلب اعتماد منتخبین مردم در این شورا حاصل شده است.
رشیدی افزود: چرا نمایندگان مجلس به طرحی که از نظر کمیسیون تخصصی امنیت ملی وجه کارشناسی ندارد و آن را فاقد جامعیت و جنبه‌های اجرایی و علمی لازم می‌داند، به راحتی رای می‌دهند؟
آیا به دلیل این امر اندیشیده‌اند، بسیاری از نمایندگان مجلس به توانمندی نمایندگان شورای اسلامی شهر خود آگاه بوده و آنها را رقبای بلامنازع در انتخابات آتی می‌دانند.
وی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا با واقع بینی و درک صحیح از شرایط موجود و توجه به نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها، طرح پیشنهادی را بررسی مورد و تجدید نظر قرار دهد.
اشتری، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اسلامی قزوین، نیز با بیان اینکه با تعضیف شوراها باید متحمل مضرات آنها نیز باشیم، گفت: دولت نیازمند حمایت مردمی است لذا اگر آنها را از مشارکت حذف و سلب کنیم، نباید انتظار حمایت داشته باشد.
زادنوش عضو شورای شهر اصفهان نیز، گفت: تحقق مدیریت واحد شهری با رویه‌ای که دولت در پیش گرفته و با ارائه لایحه اصلاح قانون شوراها به مجلس تناقض‌هایی را شاهدیم.
وی گفت: با تصویب لایحه اصلاح قانون شوراها به مدت چهار سال دود آن به چشم همه خواهد رفت.
ریگی فرد رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اسلامی شورای اسلامی شهر زاهدان، نیز تاکید کرد: شوراها قابل حذف نیستند.
امیر خانی عضو شورای شهر شهر کرد با بیان این که رییس جمهور عصاره شوراست، افزود: تقاضای پس گرفتن لایحه از سوی دولت داریم و در غیر این صورت از نمایندگان انتظار داریم با طمانینه بیشتری نسبت به این تصویب این لایحه اقدام کنند.
وی با تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت، گفت: شوراها با رفع مشکلات مردم مانع از ارجاع جزئیات امور به دولت می‌شوند چرا که دولت باید نقش سیاستگذاری داشته باشد.
دباغیان عضو شورای شهرهمدان نیز گفت: مانعی برای دولت نیستیم بلکه در کنار دولت هستیم لذا کاهش اختیارات شوراها منجر به تضعیف دولت می‌شود.
سایر اعضای شورای شهرها نیز در سخنانی ضمن اعتراض شدید به لایحه اصلاح قانون شوراها خواستار پس گرفتن آن از سوی دولت شدند.
 
دولت لایحه اصلاح قانون شوراها را پس بگیرد
همچنین روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و روستا در انتقاد شدید نسبت به ارائه لایحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و نگرش تک محوری مسوولان اجرایی، بیانیه‌ای صادر کردند.
در این بیانیه شوراهای اسلامی شهر و روستا، ثمره اعتقاد واقعی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خوانده شده که مردم نقش اساسی در عرصه تصمیم‌گیری دارند و از سوی دیگر در اصول هفتم و یکصد و تا یکصد و ششم قانون اساسی تاکید زیادی به جایگاه شوراها شده است.
این بیانیه می‌افزاید: آنچه را که در عمل توسط برخی مسوولین دستگاه‌های دولتی طی سالهای اخیر در ارتباط با شوراها شاهدیم، مغایر با شکل و روح قانون اساسی و صرفا در جهت محدود کردن وظایف و اختیارات این نهاد مردمی بوده است که آخرین نمونه اتخاذ این رویکرد، لایحه‌ایست که از سوی دولت در خصوص اصلاح قانون شوراها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و فوریت آن نیز متاسفانه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ و مراکز استانها با تاکید مجدد بر نکات طرح شده در بیانیه قبلی و با اعلام این موضوع که لایحه مذکور در نهایت عجله و بدون جامعیت کارشناسی لازم تهیه شده است، ضمن اعتراض شدید به این لایحه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند تا به این لایحه دولت رای منفی داده و با توجه به فرصت محدود باقیمانده طرح ارائه شده از سوی شورای عالی استانها در خصوص اصلاح قانونی شوراها را مدنظر قرار داده و به جای لایحه دولت طرح مذکور در کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی را به تصویب برسانند.
در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است که در تصویب لایحه اصلاح قانون شوراها، به جای تاثر گرفتن از فضای بدبینی ایجاد شده در خصوص شوراها که معلوم نیست منطبق بر کدامیک از مباحث کارشناسی است و با چه اهدافی مطرح می‌شود، به نظرات کارشناسی و خصوصا نظرات کارشناسی شوراها توجه نماید تا شائبه محدود کردن وظایف و اختیارات شوراها توسط مجلس اصولگرای هفتم در جامعه ایجاد نشود، بدیهی است این مجموعه نهایت پیگیری و تلاش خود را در جهت حفظ نهاد شوراها انجام خواهد