• تحولات داخلی ترکیه در طی چند سال اخیر نشان می دهد که روابط دولت – ملت در منطقه خاورمیانه و اکثر کشورهای اسلامی از مسیر یک تناقض و پارادوکس در ساخت سیاسی – اجتماعی می گذرد. گذار به دمکراسی در این نمونه از کشورها به طور بنیادین با نمونه های غربی و تجارب تاریخی بعد از دوران روشنگری در اروپا متفاوت بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱۷ اوت ۲۰۱۰

تحولات داخلی ترکیه در طی چند سال اخیر نشان می دهد که روابط دولت – ملت در منطقه خاورمیانه و اکثر کشورهای اسلامی از مسیر یک تناقض و پارادوکس در ساخت سیاسی – اجتماعی می گذرد. گذار به دمکراسی در این نمونه از کشورها به طور بنیادین با نمونه های غربی و تجارب تاریخی بعد از دوران روشنگری در اروپا متفاوت بوده و در بطن خود از یک ذات ژلاتینی و قالب معیوب بهره می برد. همین دوگانگی ساختاری در خصوص سیر تحولات جاری، راه رسیدن به دمکراسی و توسعه را در نبرد بین نیروهای متفاوت درونی تا حدود زیادی سخت کرده و عدم ارتباط کامل ارگانیکی بین عناصر و مولفه های مدرنیته و دمکراسی در چنین جوامعی، مرزهای موقعیت های ایجابی و سلبی در عمق تکامل اجتماعی را مخدوش کرده است. به همین دلیل در این گونه جوامع نیروهای سیاسی موجود همواره یک موقعیت دوگانه داشته و از سیکل های معیوب و معکوس در طی حیات سیاسی – اجتماعی خود استفاده می کنند. عدم درک درست از ماهیت و ذات تحولات این قبیل جوامع برای نیروهای بیرونی همواره موجب گمراهی و بعضا موضع گیری های متفاوتی می شود که در حین برخورداری از عنصر واقعیت انتزاعی، حامل نادیده گرفتن دیگر ابعاد واقعیت موسع می شود. چنانچه هم زمان در خاورمیانه به طور مثال بزرگترین لیبرال دمکراسی های جهان بنا به مصالح و منافع خود با ارتجاعی ترین دیکتاتوری های سیاسی در پیوند قرار می گیرند و چپ ترین نیروهای سوسیالیست جهانی هم تنها به جهت منافع و صرف شعار "دشمن، دشمن من، دوست من است" با راست گرایان افراطی و پوپولیست های بنیادگرا هم داستان می شوند. این در حالی است که اصولا در بافت درونی و رقابت بین نیروهای ملی در طی مسیر تحولات و پذیرش الزامات مدرنیزاسیون – دمکراسی موضوع به همین سادگی نخواهد بود.
ترکیه هر چند نسبت به دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه به لحاظ پیشرفت و مدرنیزاسیون از جایگاه بالاتری برخوردار بوده و مسیر تکوین یافته تری را طی می کند ولی در تحلیل نهایی تا به امروز در چارچوب همین معادله ی چند مجعولی قابل ارزیابی بوده است. دولت اسلامگرای "رجب طیب اردوغان" رهبر حزب عدالت و توسعه در ترکیه ی میراث "کمال آتاتورک" در رقابت با جناح ملی گرا و نظامیان قدرتمند این کشور نیز در همین چارچوب پارادوکسکال قرار می گیرد. دولت کنونی آنکارا از یک طرف با محدود کردن قدرت ارتش و تلاش برای ورود به اتحادیه اروپایی، مسیر مدرنیزاسیون سیاسی و دمکراسی نسبی را تسهیل می کند و از طرف دیگر به لحاظ گرایش اسلامگرایانه و تجدیدنظر در قانون اساسی لائیسیته موجود، بازگشت به موقعیت پیشینی و عقب گرد از ذات سکولاریسم حاکم بر ساخت سیاسی – اجتماعی کشور را دنبال می کند. به همین دلیل مبارزه یی که در طی سال های اخیر بین جناح حاکم و اپوزیسیون درونی متشکل از احزاب ملی گرا و نظامیان کشور در حال انجام است در بطن خود حاصل یک تصویر زشت و زیبای سیاسی – اجتماعی خواهد بود که از خود پالس های متناقض و پرنسیب های متفاوت را بروز می دهد.
روز جمعه ۶ اوت ۲۰۱۰ میلادی دادگاهی در شهر استانبول احکام بازداشت ۱۰۲ تن از نظامیانی که در ۲٣ ژوئیه صادر شده بود را به دلیل وارد دانستن اعتراض وکلای پرونده این متهمان لغو کرد. در حکم بازداشت این نظامیان که شامل ۲۵ ژنرال و آدمیرال بازنشسته و در حال خدمت می شود، گفته شده بود که آنان به جرم برنامه ریزی برای اقدام به کودتا و ایجاد ناامنی داخلی در سال ۲۰۰٣ و بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، نقش مستقیم داشته اند. موج دستگیری ها که گریبان ۱۹۶ نظامی و ده ها روزنامه نگار، فعالان حزبی و جنبش زنان در گرفت از همان ابتدا به نظر می رسید که بیش از آنچه حقوقی تلقی شود یک ماهیت سیاسی داشته است. دولت اردوغان مدعی بود که این متهمان در یک شبکه تشکیلاتی در صدد اقدام به کودتای نظامی با عنوان "عملیات پتک" با سرکردگی ژنرال بازنشسته و چهار ستاره "ستین دوگان" عضویت داشته اند. حکم جدیدی که روز جمعه برای آزادی این متهمان صادر گردید بیش از پیش به این ادعای مخالفان دولت اسلامگرا رنگ واقعیت می بخشد که حتی چنانچه برنامه یی از سوی نظامیان برای کودتا نیز وجود داشت اما با هجوم گسترده و پروپاگاند تبلیغاتی دولت آنکارا، این پرونده سیر حقوقی درستی نداشته است. رقابت سیاسی بین اسلامگرایان حامی حزب عدالت و توسعه با ملی گرایان و نظامیان از همان ابتدای شکل گیری در سال ۲۰۰٣ با توجه به قطب بندی در جامعه ترک، موجب شکاف در بدنه اجتماعی این کشور گردید. این شکاف که عمق آن از عدم مشروعیت حضور نظامیان در حوزه قدرت سیاسی تا دعوای روسری در حوزه اجتماعی را شامل می شد، در طول دوران زمامداری دولت اردوغان موضوع اصلی منازعات سیاسی – اجتماعی درون این کشور تلقی شده است. استفاده ابزاری و تبلیغاتی هر دو جناح رقیب در عرصه سیاسی و عمومی ترکیه برای اتهام افکنی نسبت به یکدیگر و دخالت دوگانه و بینابینی قوه قضایی در رسیدگی به این پرونده، به درستی نشاندهنده واقعیت و ذات پارادوکسیکال منازعات قدرت در یک جامعه در حال گذار خاورمیانه یی خواهد بود. در فضای خاکستری که ایجاد شده است و توسط دو نیروی رقیب به آن وسعت بخشیده می شود شاید هرگز اجازه داده نشود تا تمامی ابعاد و چرایی این پرونده به درستی در سیستم حقوقی ترکیه و نزد افکارعمومی این کشور مشخص گردد. هم چنین سیر قضایی پرونده کودتا و تمایل دولت برای هجوم به نظامیان و دیگر احزاب سیاسی رقیب گویای وضعیتی می باشد که اثبات می کند هیچ یک از نیروهای رقیب قادر به حذف دیگری در چنین وضعیتی نخواهد بود. این رقابت به دلیل ریشه های سیاسی – اجتماعی آن و اینکه هم اکنون بر بستر گسست و شکاف های درونی در بدنه اجتماعی بروز و ظهور می یابد، در آینده نیز برای حل و فصل نهایی هیچ چشم انداز مثبتی نداشته و در صورت تشدید منازعات می تواند بازتولید قدرت را در فروپاشی سیستم و بخشی شدن همین قدرت در غیاب طیف وسیعی از ساخت سیاسی – اجتماعی کشور در مفاهیم شکننده قابل تعریف کند.