روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۲۹ مرداد ۱٣٨۹ -
۲۰ اوت ۲۰۱۰
روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان کودتای ۲٨ مرداد و کلاه گشادی که سر ملت ایران رفت به قلم دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران که متن آن در پی آمده است: «فرآیند ملی شدن صنت نفت و نهضت ملی در حقیقت با عکس‌العمل نخبگان ایران با اعطای امتیاز مظفرالدین‌شاه به آقای «تاکس دارسی» آغاز شد. نخبگان ایران این امتیاز را که تحت عنوان قرارداد دارسی مشهور شده، ظلمی به ملت تشخیص دادند. در آن زمان که این قرارداد اعطا شد نفت به عنوان منبع اصلی سوخت، در حال جایگزین شدن با زغال سنگ در فرآیند تولید بود. توسعه صنعتی آن روز جهان وابستگی به این انرژی را بیشتر کرد. بنابراین نفت در روند توسعه اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود. امتیازنامه دارسی ایران را تبدیل به بزرگترین صادرکننده نفت می‌کرد، در حالی که به علت عدم توسعه صنعتی در کشور، نیاز داخلی به نفت وجود نداشت. بنابراین ایران منبع لایزالی برای صادرات به کشورهای اروپایی و ژاپن بود که به این انرژی نیاز داشتند. با توجه به این شرایط انگلیسی‌های سوداگر به هیچ‌وجه حاضر نبودند در شرایط غیرعادلانه امتیازنامه را تجدیدنظر کنند. البته از اوایل حکومت پهلوی، رضاخان برای اجرای برنامه‌های اقتصادی به ویژه دولتی کردن اقتصاد و ایجاد انحصارهای دولتی نیاز به انرژی دائم‌التزاید نفت داشت به همین خاطر اقداماتی را برای تجدیدنظر در قرارداد شروع کرد اما در عمل نه تنها در قرارداد تجدیدنظر نشد بلکه کلاه گشادتری از زمان «دارسی» سر ملت ایران گذاشته شد. مهمترین بند قرارداد جدید این بود که مدت امتیازنامه برای ٣۰ سال دیگر تمدید شد. بدیهی است تا زمانی که حکومت رضاخانی ادامه داشت و صداها خفه بود، عکس‌العملی وجود نداشت ولی پس از سقوط دیکتاتور، وزیر دارایی حکومت رضاخان که قرارداد دارسی را امضا کرده بود، گفت: «همه خیانت‌ها را آن مرد کرد» در حقیقت آقای تقی‌زاده می خواست گناه تجدید شرم‌آگین امتیازنامه را به گردن دیکتاتور سقوط کرده بیندازد و خود را مبرا کند اما در اذهان آگاهان ایران مسئله روشن‌تراز این بود چون همه می‌دانستند رضاخان با همه قدرت‌نمایی‌های داخلی، در مقابل استعمار انگلیس ناتوان بود و برای خودکرده چاره‌ای نبود. از اوایل سقوط رضاخان، بحث احقاق حقوق ملت ایران در قرارداد ۱٣۱۲ آغاز شد. روحانیون آگاه و سیاستمداران وطن‌دوست در مجلس شورای اسلامی نسبت به این امر با هماهنگی جراید، بازار و همه نیروهای ملی زمزمه‌ای را آغاز کردند که در اولین انتخابات مجلس پس از سقوط دیکتاتور به بحث اصلی روز تبدیل شد و آقای غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در مجلس در سال ۱٣۲۲ پیشنهاد ملی کردن صنایع نفت ایران را ارائه کرد. این نهضت از چنان پشتوانه ملی و مذهبی‌ای برخوردار بود که در چند سال آینده همه سیاست داخل کشور را تحت تأثیر قرار داد. با پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱٣۲۵ و شروع فعالیت صنعتی در کشورهای محارب که حالا به صلحی زیر چتر آمریکا و شوروی تن داده بودند، تقاضای تولید نفت به شدت بالا رفت. با افزایش تقاضا، تولید نفت از میدان‌ها افزایش یافت. قیمت نفت ترقی کرد و کلاه گشادی که سر مردم رفته بود، بیش ازپیش آشکار شد. هماهنگی بین ملیون و علمای آگاه به مسائل روز منجر به صدور فتواها در التزام به ملی شدن صنعت نفت و گسترش همه‌جانبه ملی شدن نفت ایران شد که نهایتاً به صدور قانون ملی شدن نفت در پایان دهه ۲۰، روز ۲۹,۱۲,۱٣۲۹ منجر شد. امواج نهضت ملی چنان سهمگین بود که نخست‌وزیران و دولت‌ها یکی پس از دیگری به علت مقاومت در برابر نهضت ملی سقوط کردند. لاجرم دستگاه‌های حاکم مقابل نهضت تاب نیاوردند و حکومت ملی به زعامت «دکتر مصدق» باهدف پیگیری قانون ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات شروع شد. البته اصلاح قانون در خدمت ملی شدن صنعت نفت بود تا مجالس حاکم فرموده مثل گذشته نتوانند با همکاری حکومت به سفره نفت دست‌درازی کنند. متأسفانه در این دوران شرایط بازار جهانی نفت به علت تنگنای پس از جنگ جهانی دوم عوض شده بود و سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند کویت، عربستان، کانادا و ونزوئلا به افزایش چشمگیر تولید نفت انجامیده بود. این افزایش تولید در دیدگاه حکومت ملی ایران در معادلات و مذاکرات دخیل نبود. گمان من بر آن است که اصحاب کار چنان غرق در مبارزه سیاسی نهضت ملی شده بودند که تغییر شرایط عرضه در بازار جهانی نفت را نمی‌دیدند و فکر می‌کردند با ملی شدن صنایع نفت و اخراج انگلیس، شیر پیر استعمار به زانو درآمده است.
واقعیت این بود که انگلستان در پی ملی شدن نفت و اخراج انگلیسی‌ها شکلی از محاصره اقتصادی را علیه ایران اجرا کرد و در این کار هم موفق شد. محاصره به این دلیل موفق بود که شرکت‌های عمده نفتی معروف به «هفت خواهران» همگی به منابع جدید نفت دسترسی داشتند و نیازی به نفت ایران که از بازار خارج شده بود، نداشتند. اشتباه ملیون این بود که تحریم و محاصره ایران را ناشی از قدرت استعمار انگلیس و همکاری آمریکا پنداشتند، در حالی که موفقیت محاصره ناشی از عدم نیاز بازار جهانی به نفت ایران بود. شرکت‌های عمده نفتی در این راه تا آنجا پیش رفتند که هرگاه شرکت کوچک نفتی از ژاپن و اروپا که دسترسی به سایر منابع نداشت و قصد خرید نفت از ایران داشت، فوراً با شرایط خوبی نیاز او را تأمین می‌کردند و اگر به علت تخفیف‌های اعلام شده، چنین شرکتی باز هم قصد خرید از ایران داشت شرایط محاصره و توقیف کشتی را برای آن اجرا می‌کردند یعنی همزمان چماق و هویج را نشان می‌دادند. در آن زمان این سیاست را با کشتی «ادی‌میت‌سو» و «ایندنپنت اویل آمریکا» اجرا کردند. از طرفی نگذاشتند نفت از ایران بخرند و کشتی آنها را توقیف کردند و از طرف دیگر به پالایشگا‌ه‌های آنها در اروپا و ژاپن نفت رساندند. عدم ارزیابی صحیح از شرایط تحریم و انکار آثار تحریم بر اقتصاد ایران و گرفتار دام تبلیغات اقتصاد خودکفا شدن، موجب شد معیشت ایرانیان به سختی گراید و حضور فعال مردم به نفع حکومت ملی کاهش یابد. متأسفانه ملی‌گرایان ما هنوز بعد از ۶۰ سال به اقتصاد خودکفا که برای یک اقتصاد روستایی فقیرانه می‌تواند موفقیت باشد ولی گویای شکست بزرگی در تعادل قوا در سیاست و اقتصاد جهانی است، اعتقاد دارند. این برداشت ممکن است به نتایج شومی در شرایط فعلی کشور بینجامد، چون همیشه تحریم‌ها در نهایت علیه شهروندان و بنگاه‌های کشور مورد تحریم عمل می‌کند. بنابراین حکومت ملی آن زمان که توانسته بود از دیوان بین‌المللی لاهه حکم حقانیت ملی شدن صنعت نفت ایران را دریافت کند باید با استناد به آن حکم علیه محاصره اقتصادی اقامه دعوی می‌کرد و آحاد ایرانیان و بنگاه‌های متضرر از تحریم را با ارائه اظهارنامه و ادعانامه علیه انگلیس وامی‌داشت چون سیستم حقوقی «انگلوساکسون» اجازه اقامه دعوی علیه دولت انگلیس را در دادگاه انگلیس می‌دهد. البته ممکن بود در برخی از این دعاوی ایرانیان مدعی خسارت برنده شوند و در برخی موارد ببازند ولی عدم اقامه دعوی موجب کاستی در احقاق حقوق آحاد ملت ایران و دولت ایران شد. از سوی دیگر دولت ملی شرایط ملی و مردمی کردن صنعت نفت را فراهم نیاورد و نیمچه سوسیالیست‌های آن زمان نهضت ملی شدن را با دولتی شدن برابر گرفتند که اقتصاد ملی ما هنوز از این برداشت رنج فراوانی می‌برد چرا که اقتصاد نفتی قدرت ملی را در منازعه و مقابله با کشورهای بین‌المللی علیه ملت ایران تضعیف می‌کند. همه می‌دانیم یکی از موفقیت‌های حکومت ملی این بود که فشارهای ریالی از کاهش درآمد نفت را با صدور اوراق قرضه ملی تا حد زیادی جبران کرد. اما اگر دیدگاه اقتصادی بر آن نهضت حاکم بود و رهبری نهضت به دنبال سیاست‌های پوپولیستی و
زد و خوردهای سیاسی نمی‌رفت باید این اوراق قرضه را به عنوان اسناد سهام مردم در شرکت ملی نفت ایران به حساب می‌آوردند. اگر شرکت نفت انگلیس که نام آن از شرکت نفت ایران و انگلیس به بریتیش پترولیوم تغییر یافته مدافع یک میلیون سهام خصوصی است، دولت ایران هم می‌گفت چهار میلیون ایرانی سهامدار شرکت ملی نفت ایران هستند.
اما کودتای ۲٨ مرداد
برآیند ضعف داخلی و شرایط عرضه بین‌المللی نفت و تجمیع قدرت سیاسی آمریکا پس از انتخاب آیزنهاور به ریاست جمهوری آمریکا و بی‌تفاوتی ظاهری شوروی نسبت به حقوق ملی ایرانیان موجب شد کودتای ۲٨ مرداد با هزینه کم و به آسانی پیروز شود و حقوق ملت ایران که براثر نهضت ملی و ملی شدن نفت ایران تضمین شده بود با قرارداد نیمه اجباری کنسرسیوم لوث شود تا برای ۲۵ سال منابع ملی ایران توسط شرکت نفت انگلیس که ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار داشت و هفت شریک عمده آن به تاراج رود. خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب طومار کنسرسیوم درهم پیچیده شد اما شرایط غلط حاکم بر تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری، عرضه و مصرف نفت ایران کاملاً در یک مدار غلط می‌چرخد. با تبدیل شدن نفت به عنوان تأمین‌کننده اصلی منافع دولتی این ثروت خدادادی نقش مخربی در اقتصاد ملی ایران بازی می‌کند که ابعاد عظیم آن در مرض اقتصاد هلندی آشکار شده است. این مرض بنیان تولید و انباشت سرمایه توسط ایران را به باد فنا گرفته است. متأسفانه بوروکرات‌ها همچنان به مصرف درآمد حاصل از فروش نفت و گاز همانند دوران رضاخان، پس از سقوط رضاخان و پس از کودتای ۲٨ مرداد ادامه می‌دهند. درسی که از سقوط حکومت ملی و پیروزی ۲٨ مرداد باید گرفت این است که صنایع نفت باید سر تا پا ایرانی و مردمی شود. عصر اقتصاد دولتی گذشته و جمعیت ایران با ۵,٣ میلیون دانشجو که بیش از نیمی از آنان بانوان جویای علم و کار هستند، می‌تواند یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا را داشته باشد. خوشبختانه در برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد پیش‌بینی شده ایران در سال ۱۴۰۴ اقتصاد اول منطقه شود. رسیدن به این هدف تنها از مسیر تغییر ساختار صنایع انرژی ایران میسر است؛ از تولید صیانتی نفت و گاز گرفته تا توسعه حمل و نقل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. بنابراین کشوری که ۲۰ درصد ذخایر گاز دنیا را داراست، نباید در قرن ۲۱ تجربه‌های شکست‌خورده را در مورد «صنعت نفت» تکرار کند.»
یک گام به جلو
روزنامه کیهان یادداشت روز خود را به مطلبی اختصاص داده است با عنوان یک گام به جلو به قلم حمید امیری که در آن آمده است: «شاید مهمترین خبر درباره ایران که طی هفته جاری بازتاب جهانی داشت، نهایی شدن راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر بود. این نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی از نوع آب سبک است که شروع ساخت آن به ٣۶ سال قبل یعنی ۱۹۷۴ به دست یک شرکت آلمانی برمی‌گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی، طرف آلمانی حاضر به ادامه
همکاری نشد و سرانجام در سال ۱۹۹۲ تهران و مسکو توافقنامه جامع همکاری‌های هسته‌ای امضاکردند که براساس آن شرکت روسی اتم استروی اکسپورت از ژانویه ۱۹۹۵ عملیات تکمیلی آن را برعهده گرفت و قرار بود که نیروگاه تا سال ۱۹۹۹ آماده بهره‌برداری شود.
بالاخره پس از چندین مرحله تعویق از طرف روس، قرار است سوخت‌گذاری از شنبه آینده (٣۰ مرداد) انجام پذیرد. پیش از این روسیه از دسامبر سال ۲۰۰۷ تحویل سوخت هسته‌ای به نیروگاه را تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع کرده بود. گروهی از کارشناسان آژانس نیز در ماههای فوریه و مارس مقررات ایمنی را که در خصوص نیروگاه بوشهر اعمال شده بررسی و از محل نیروگاه بازدید به عمل آورده‌اند.
خبر راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، خبر مسرت‌بخشی برای ملت ایران بود. بدون تردید شیرینی ثمره مقاومت و پایداری بر این «حق مسلم» سالیان سال در کام ملت خواهد ماند.
اتحادیه اروپا چندی قبل، تحریم‌های سختی علیه ایران به تصویب رساند تا در کنار قطعنامه‌های شورای امنیت، فشار بر جمهوری اسلامی را مضاعف کرده و مقدمات عقب‌نشینی ایران از برنامه‌های هسته‌ای خود را فراهم آورد و به زعم خود تهران را وادار به نشستن بر سر میز مذاکره نماید. با این حال علیرغم تمام تلاشی که غرب برای توقف و تعلیق برنامه هسته‌ای کشورمان متحمل شد، خبر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر توانست بار دیگر عزم و اراده ملت ایران را به رخ جهانیان بکشاند.
اما روسیه با قبول سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر، آمریکا را در فشارهای فزاینده برای جلوگیری از راه‌اندازی این نیروگاه و دسترسی به رآکتور هسته‌ای و همینطور تحریم‌های غرب، ناکام گذاشت.
روسیه از یک طرف به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در شورای امنیت رأی می‌دهد ـ که این مسئله باعث شد مقامات جمهوری اسلامی به شدت از روسیه انتقاد کنند ـ و از سوی دیگر گامهای نهایی برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را برمی‌دارد. این مسئله نشان می‌دهد که روسیه همچنان بر داشتن رابطه قوی با ایران تأکید داشته و قصد ندارد جمهوری اسلامی را به عنوان یک متحد استراتژیک و شریک تجاری بزرگ در منطقه از دست بدهد.
این تصمیم روسیه باعث تفرقه در گروه وین شده است. زمانی که نخست وزیر روسیه در ماه مارس اعلام کرد عملیات آماده‌سازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را نهایی کرده و به پایان خواهد رساند، هیلاری کلینتون آن را زودهنگام خواند. قرار است از سوخت هسته‌ای که روسیه آن را تأمین می‌کند، برق تولید شود، اما آمریکا خواسته بود تا زمانی که ایران به همه فعالیت‌های هسته‌ای خود پایان نداده، سوخت تحویل این کشور نشود.
از سوی دیگر فرانسه نیز که جزو گروه وین است از تصمیم مسکو اعلام حمایت کرد. البته پاریس راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را «بهانه» دیگری برای لزوم تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ضمن یادآوری این نکته که سازمان ملل مجوز فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرده می‌گوید: ایران نمی‌تواند در این نیروگاه از سوختی به جز سوخت تأمین شده از طرف روسیه، استفاده کند. پس کمک به راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نمی‌تواند توجیهی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد!
موضعی شبیه به این را نیز رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، در این باره گرفته است. وی می‌گوید: روسیه سوخت نیروگاه بوشهر را تأمین می‌کند و سوخت مصرف شده را پس می‌گیرد. این نشان می‌دهد که ایران نیازی به توانایی غنی‌سازی ندارد. وی همچنین مدعی می‌شود؛ این مسأله ثابت می‌کند اگر ایران دنبال برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است، می‌تواند نیازهایش را بدون غنی‌سازی داخلی تأمین نماید.
اینکه غرب و آمریکااز هر بهانه‌ای برای فشار علیه برنامه‌های هسته‌ای کشورمان و توقف غنی‌سازی بهره می‌برند، طبیعی است اما سوال این است آیا پذیرش ایران برای تأمین سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر از طرف روسیه و بازگرداندن سوخت مصرف شده، به معنی عدم نیاز به غنی‌سازی است؟
مسلماً جواب این سوال منفی است چرا که مجلس شورای اسلامی در مصوبه اخیر خود در ارتباط با انرژی هسته‌ای، تأسیس ۲۰ نیروگاه اتمی را برعهده دولت گذاشته و طبیعی است که برای راه‌اندازی و تغذیه این نیروگاه‌ها احتیاج به غنی‌سازی و تأمین سوخت هسته‌ای با اتکا به فناوری داخلی داریم. مضافاً اینکه سابقه تاریخی مناسبات ایران با غرب به ما فهمانده که نمی‌توان به آنان اعتماد کرد. در همین باره آلمان و آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. آمریکا پول ساخت رآکتور تهران را چند دهه پیش دریافت کرده و آلمان نیز حدود ۴۰ سال پیش متعهد به ساخت و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر شده بود، اما آنها تعهداتشان را به راحتی زیر پا گذاشتند.
روسیه در نیروگاه بوشهر متعهد است تا طی چندین سال آینده از لحاظ تأمین قطعات و سوخت مورد نیاز کنار ما باشد. اصل ساخت پروژه تمام می‌شود اما ظاهراً قرار است تا یک سال آینده دانشمندان هسته‌ای روس، عملیات و مدیریت پروژه را به دانشمندان ایرانی منتقل نمایند. ایران این مسأله را به عنوان اصول و ویژگی کارها و پروژه‌های صنعتی بزرگ می‌پذیرد، اما مصمم است تا در فناوری هسته‌ای به خوداتکایی برسد.
جوانان برومند ایران اسلامی و دانشمندان جوانی که علم و تعهد و دانش و عشق به وطن را درهم آمیخته‌اند، قصد دارند بار فناوری هسته‌ای کشور را بر دوش پرتوان خود به مقصد برسانند. ایرانی نشان داده است؛ اگر بخواهید می‌تواند.»
بازشناسایی مبانی اصلاح‌طلبی
بازشناسایی مبانی اصلاح‌طلبی عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم سیدحسن موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که متن آن در پی آمده است: «در این رابطه هر انسان تحول‌خواه و تجددخواهی که خداوند آفریننده اوست، برای رسیدن به تکامل باید نسبت به شناسایی آسیب‌های گذشته و آینده پیش رو همواره تحقیق و بررسی کند. ممکن است گروه یا جریانی در موقعیت‌هایی کارهائی را انجام دهد که نتیجه‌اش خوب باشد، اما در شرایط دیگری به خاطر عوض‌شدن موقعیت‌ها، نتیجه مطلوب نباشد. همه باید به مسأله بازشناسایی و بازتعریف توجه ویژه داشته باشند، بازشناسایی و بازتعریف برای همه گروه‌ها و افراد لازم است و این طور نیست که اگر در موقعیتی اقدامی را انجام دادند، باید همان کار را ادامه دهند. از ٣ جهت باید در این راستا حرکت کنیم: یکی چه‌کاری در گذشته انجام داده‌ایم، دیگری اینکه آیا آن کار مناسب بوده است و سوم اینکه اکنون شرایط عوض شده و چه کاری مناسب است. اگر هر‌کسی که بر اساس شرایط موجود اصلاحات را در نظر بگیرد، یک اصلاح‌طلب واقعی است، همه افراد باید به این ٣ دیدگاه عمل کنند، در غیر این صورت به انسانی که قابل تکامل نیست تبدیل خواهند شد. اصلاح‌طلبان باید با یکدیگر در مورد اصول و مبانی اصلاح‌طلبی گفتگو کنند، دامنه اصلاح‌طلبی به اندازه اطلاعات مردم از اصلاح‌طلبی است و اصلاح‌طلبی در محدوده خاص نمی‌گنجد. اصلاح‌طلبی باید بر اساس منافع مردم و مطابق شرایط زمان پیش رود و در غیر این صورت درجا زدن است. اگر کسی اصلاح‌طلبی را در چارچوب دین بداند، در آن چارچوب به اصلاحات و تغییر معتقد خواهد بود و درآن‌جا که عملی غیر دینی است در مقابل آن ایستادگی می‌کند که این اصلاح‌طلبی واقعی است. امام(ره) همواره در مسائل دینی و سایر مسائل راه‌گشا بودند، به نظرم در این گونه موارد از نگرش امام(ره) به خوبی استفاده نشده است. در پیشبرد اهداف اصلاح‌طلبی می‌توان یک سلسله کلیاتی را انجام داد، اما این طور نیست که باید همه گروه‌ها مرامنامه‌ای را بنویسند و هر کسی که ننوشت، اصلاح‌طلب نیست. تحول‌خواهی باید در راستای منافع مردم باشد، خواه اطلاح‌طلب باشد خواه اصول‌گرا.»
بانک‌ها در چاله ناکارآمدی سیاست مالی
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان بانک‌ها در چاله ناکارآمدی سیاست مالی به قلم پویا نعمت‌اللهی که در آن نوشته است: «بارها در محافل اقتصادی این جمله شنیده می‌شود که نظام بانکی کشور از ساختار کارآمدی برخوردار نیست اما سوال این است که گزاره بالا چه واقعیتی را بیان می‌کند؟
به نظر می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به نرخ بهره بانکی حساسیتی نشان نمی‌دهد. همچنین به دلیل محدودیت‌های عرضه، الزاما افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری تا حدودی به شکل تورم بروز می‌کند (تا به شکل افزایش تولید واقعی).
در عین حال سیاست‌های مالی دولت هم از ثبات لازم برخوردار نیستند. دو شاهد در تایید این مدعا داریم؛ اول قانون مالیات بر ارزشافزوده یا همان مالیات‌های غیرمستقیم و دوم هم رفتار دولت در قبال عدول بازار از افزایش سهم مالیات بردرآمد.شاید این انتظار به‌وجود بیاید که بخش بازار سرمایه می‌تواند این ناکارآمدی سیاست‌های مالی را جبران کند. اما بازار سرمایه هم در اقتصاد کشور عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. آنچه مسلم است اینکه هرچقدر تجمیع سرمایه مهم تلقی شود اما لاجرم مقوله تخصیص سرمایه هم به همان اندازه مهم و اساسی است ولی آیا بازار سرمایه از چنین کارکردی برخوردار است؟
سرمایه در این بازار باید با بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی بازده روی سرمایه) به سوی سرمایه‌گذاران توزیع شده و در عین حال انتقال قیمت با کمترین هزینه به سوی پس‌اندازکنندگان (یعنی عرضه‌کنندگان) صورت بگیرد که اکنون چنین اتفاقی نمی‌افتد.بنابراین منابع مالی در دسترس بنگاه‌ها به احتمال زیاد پاسخگوی تقاضای نقدینگی آنها نخواهد بود (مشکلی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از آن گله‌مند هستند).
از طرف دیگر اشخاص حقیقی در اقتصاد هم به ابزارهای پس‌اندازی غیرمولد (ارز، طلا و...) روی آورده و پتانسیل پرتفوی عرضه‌کنندگان (پس‌اندازکنندگان) را مخدوش می‌سازند.
همه اینها باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده قرض گرفتن افزایش پیدا کند.
اما در بعد کلان قضیه، کسری جبرانی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نسبت ناموزون هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی در نهایت شرایط تورمی نامساعدی را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر ناکافی‌بودن استمرار تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی ایرانی و همچنین شرایط تورمی (که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود)، همگی نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید کالاهای ایرانی ندارد بنابراین کاهش در رشد ارزشافزوده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هم چندان دور از انتظار نخواهد بود.دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تأثیر‌گذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.»
امور اداری را تسهیل کنیم
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان امور اداری را تسهیل کنیم به قلم علی سرزعیم که در آن آمده است: «تسهیل امور اداری مسأله بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و نیز تامین رفاه شهروندان و جلب رضایت آنها است که متاسفانه به نظر می‌رسد در میان دعاوی بزرگی چون مناقشات بین‌المللی، مدیریت جهانی، جراحی اقتصاد، تعارض‌های سیاسی و امثالهم کاملاً مغفول مانده است. این درحالی است که دشواری فرآیندهای اداری هم اینک رنج قابل ملاحظه‌ای را به شهروندان تحمیل می‌کند. یکی از رایج‌ترین مشکلات انجام فرآیندهای اداری، پرداخت‌هایی است که باید صورت گیرد. به عنوان مثال، شما می‌خواهید برای فرزندتان شناسنامه دریافت کنید، فارغ از دشواری نوبت گرفتن و در صف ایستادن برای دریافت شناسنامه و تحویل مدارک با این مساله روبه‌رو خواهید شد که باید مبلغی ناچیز را به حسابی خاص در بانکی خاص واریز نمایید. این امر موجب می‌شود تا شما ناگزیر، رنج ناشی از تردد میان اداره مذکور و بانک و انجام یک فرآیند بانکی را متحمل شوید. این در حالی است که می‌شد همین مبلغ به شکل نقد دریافت شده و قبض‌هایی خاص تحویل داده شود و مراجعان به بانک‌ها سوق داده نشوند.
امروزه با گسترش دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی در همه مغازه‌ها می‌توان از آنها در ادارات نیز بهره برد. رویه موجود نه تنها ناخشنودی زیادی را به مردم تحمیل می‌کند، بلکه تزاحم و شلوغی بی‌معنایی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. بسیار روشن است که مبنای فرستادن مراجعان به بانک‌ها یک ترس ناموجه مبنی بر تخلف مالی کارمندان دولت است؛ ناموجه از این‌رو که به راحتی می‌توان مکانیزم‌های ساده‌ای برای کنترل آن تهیه کرد. مضاف بر اینکه در این موارد، مبالغ تجمیع شده آن قدر نیست که اصولاً ارزش آن را داشته باشد تا مردم را با سختی مواجه ساخت. حال نگاهی به همه رویه‌های اداری بیندازیم تا ببینیم که این مشکل تا چه اندازه فراگیر است و حل آن تا چه حد می‌تواند مشکلات را کاهش دهد. مسأله مرتبط دیگری که باز هم در دولت فعلی مغفول مانده اجرای طرح دولت الکترونیکی یا بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اینترنت و رایانه در خدمات دولتی است. تجربه بسیار موفقی در نیروی انتظامی نشان داد که چگونه می‌توان امر خطیری چون صدور گذرنامه را غیرمتمرکز نمود.
این طرح اینک در نیروی انتظامی به شکل روزافزونی بسط یافته و خدمات متنوعی را در بر گرفته است. آیا امکان تکرار این تجربه در دستگاه‌های متنوع دولتی وجود ندارد؟ آیا نمی‌شود وب سایت‌های دستگاه‌ها و ادارات چنان غنی شود که شما همه اطلاعات لازم را به راحتی در آنجا بیابید؟ آیا امکان‌پذیر نیست تا تمام فرم‌ها را بتوان از آنجا به دست آورد و حتی به شکل اینترنتی پر و ارسال نمود؟ آیا نمی‌شود اطلاعات ملی افراد به نحوی در دستگاه‌های مسئول اشتراک‌گذاری شود که مراجعان بابت هر کاری شناسنامه و کپی آن، کارت ملی و کپی آن و.... را با خود نیاورند؟ آیا نمی‌شود رابطه ایمیلی میان مراجعان و کارمندان دولت را جایگزین رابطه چهره به چهره کرد؟ شاید ۱۵ سال پیش این حرف‌ها عجیب به نظر می‌رسید؛ اما امروزه شدنی بودن آن برای همه مردم مشخص است. اینها کارهای ساده و کوچکی است که می‌تواند رضایت قابل توجهی را در میان مردم به وجود آورد و از ترددهای بی‌مورد بکاهد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|