• صالح نیک بخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر گفته است که حکم تعلیق سعید مرتضوی صادر شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۱ مرداد ۱٣٨۹ -  ۲۲ اوت ۲۰۱۰

جرس: پس از گذشت یکسال از جنایت کهریزک و شهادت سه تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شده است.
صالح نیک بخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر، از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک با بیان این خبر به جرس گفت: پس از تعلیق این قضات، تمامی شاکیان این افراد می توانند با مراجعه به داسرای کارکنان دولت، شکایت خود را از این قضات، مطرح و پیگیری کنند.
وی همچنین اعلام کرد که پرونده کهریزک با پایان مدت اعتراض متهمان، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
به گزارش مهر، بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت ٣ نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
بر اساس این حکم، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده، مسئولیت خویش را پذیرفته و خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.
این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱٣٨۹ صادر گردیده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرده بود. این دو تن، متهم به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند. بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم اند.
دادگاه بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح، در جلساتی غیر علنی تشکیل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پایان داد.
دو افسر نگهبان وقت، ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی، دو متهمی هستند که در این دادگاه به اعدام محکوم شده اند و درجه آنان استوار دوم نیروی انتظامی می باشد. سرهنگ دوم فرج الله کمیجانی (رئیس بازداشتگاه کهریزک)، بعنوان متهم ردیف اول پرونده به "بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، جمعا به ٣۵ ماه حبس و ۷میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محرومیت از خدمت محکوم شد.
وکیل مدافع خانواده امیر جوادی فر، یکی از شهدای کهریزک، در مورد این پرونده گفته بود "درخواست وکلا و اولیای دم براینکه اگر دادگاه از نظر صلاحیت ذاتی نمی تواند مرتضوی (دادستان وقت تهران) را محاکمه کند، حداقل او را به عنوان مطلع در این دادگاه احضار کند، مورد توجه و موافقت قرار نگرفته است."
پیش از این مقامات ارشد انتظامی در دیدارهایی جداگانه با خانواده شهدای فاجعه کهریزک، بر این نکته تأکید کرده بودند که اعزام بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از انتخابات ٨٨ به کهریزک با وجود مخالفت آنها صورت گرفته و سعید مرتضوی مسئول مستقیم این ماجرا بوده است.
این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرده بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود. وی نوشته بود: ‌"قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک، اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ کمیته سیاسی و امنیتی شورای‌عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کننده تماس گرفته و تأکید نمودم با بررسی دقیق پروند‌ه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تأکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد، به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند..."
با این همه اما دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفته و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او "نخستین متهم جنایت کهریزک" شناخته شده است.