• در آلمان از هر هفت شهروند یک نفراز سوی فقر مورد تهدید است. در شرق آلمان بخصوص این خطر بروشنی بالاتر از سایر نقاط آلمان است. این خبر را مرکز آمار دولتی آلمان در روز جمعه در شهر ویسبادن اعلام نمود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲٨ اوت ۲۰۱۰

در آلمان از هر هفت شهروند یک نفراز سوی فقر مورد تهدید است. در شرق آلمان بخصوص این خطر بروشنی بالاتر از سایر نقاط آلمان است. این خبر را مرکز آمار دولتی آلمان در روز جمعه در شهر ویسبادن اعلام نمود. در واقع طبق این آمار در ایالات جدید آلمان از هر ۵ شهروند یکی در معرض فقر قرار گرفته است. در حالیکه در آلمان غربی سابق تنها ۱٣% فقر وجود داشت. سال گذشته شهر ماگده بورگ با ۲٣% فقر، در ایالت زاکسن ان هالت ۲۲% و در برمن ۲۰% شهروندان در معرض فقر قرار داشتند. در ایالات جنوبی مانند بادن ورتنبرگ و بایرن اما از هر ۹ شهروند یکی تهدید به فقر بوده است. طبق تعریف اتحادیه اروپا انسانهائی در مخاطره فقر نامیده می شوند که باید با کمتر از ۶۰% درآمد متوسط سرانه زندگی سر نمایند. در این رابطه بخصوص خانواده های تک سرپرست و فرزاندانشان (۴۰%) بیکاران (۵۴%) در معرض فقر قرار دارند ـ در ایالت زاکسن ان هالت این آمار به ۷۰% می رسد. این آمار نتیجه همه پرسی بزرگ سالانه بودجه خانواده در اروپا در سال ۲۰۰۹ می باشد.
اتحادیه اجتماعی "و د کا" در روز جمعه اعلام خطرنمود که اگر سیاست در مقابل این مسئله اقدامی نکند، رشد فقر در ده سال آتی انفجار اجتماعی ببار خواهد آورد. اولریکه ماشر رئیس این اتحادیه از دولت آلمان خواست که بخشی از پاکت صرفه جوئی و رفرم در سیستم بهداشت و سلامتی را متوقف سازد. تصمیماتی چون حذف کمک هزینه استفاده از انرژی گرمائی برای کسانی که کمک هزینه مسکن دریافت می کنند یا حذف بیمه های بازنشستگی برای بیکارانی که از کمک هزینه هارتس ۴ استفاده می کنند و همچنین بالا رفتن پرداخت هزینه اضافی بیمه های سلامتی قانونی بخصوص به شهروندانی که از بنیه مالی ضعیفی در اجتماع برخوردارند بسختی لطمه خواهد زد. حذف کمک هزینه فرزندان برای پدر و مادر از کیسه شهروندانی که حق بیکاری ۲ (هارتس ۴) دریافت می کنند، خطر فقر را برای خانواده های تک سرپرست بالا خواهد برد".
گروه کاری سیاست اقتصادی آلترناتیو ـ قرار مشترک میان اقتصاد دانان و اتحادیه های کارگری ـ همچنین به دولت CDU/CSU وFDP انتقاد می نماید. رودولف هیکل دانشمند اقتصاددان از برمه در یک بررسی گروه کار از اوضاع کنونی در سال ۲۰۱۰ می نویسد که پاکت صرفه جوئی این ائتلاف را باید انسانهای با درآمد پائین بر دوش بکشند. در این نوشته نویسندگان ثابت می کنند که دولت آلمان همواره یک تقسیم نابرابر از پائین به بالا را به پیش می برند. رودولف هیکل می گوید: "یک چنین سیاستی غیراجتماعی و به لحاظ اقتصادی غیرمولد و زیان آور است".
این دانشمندان روشن می سازند که بحران بازار مالی به هیچ وجه رفع نشده است بلکه تنها به یک بحران مالی بودجه اجتماعی تبدیل شده است. به این مفهوم که هزینه ها را نباید مسببین این بحران یعنی بانک ها و سفته بازها و یا ثروتمندان بپردازند بلکه این هزینه بر دوش انسانهای با درآمد کم سرشکن می شوند. تنها از کیسه کسانی که کمک هزینه بیکاری هارتس ۴ دریافت می کنند ۱،٨ میلیارد یورو بخاطر حذف کمک هزینه های دوران بازنشستگی صرفه جوئی خواهد شد. همچنین اداره کار باید در سال ۲۰۱۱ حدود ۱،۵ میلیارد یورو از کمک هزینه بیکاری را صرفه جوئی کند. (کمک هزینه بیکاری کم شود).
گروه کاری فوق نگران است که بیش از همه اقدامات مهارت پذیری (دوره های آموزشی و...) برای بیکاران همچنان حذف گردد. این دانشمندان بجای تمامی این اقدامات دولت خواهان بالا بردن مالیات شرکت ها به ۴٨% و مالیات بستن به ثروت ها و درآمدهای مالی، سهام و آکسیون های مالی می باشند. افزون بر این آنها خواستار حداقل دستمزد ساعتی ۱۰ یورو شده اند.