• نکته ای که نگارنده قصد طرح بحث آن را در این مختصر دارد، ستم مضاعفی است که بر کلیه متهمین غیرفارس زبان در کشوری همچون ایران که از تنوع زبانی برخوردار بوده و تنها یک زبان رسمی دارد، وارد می شود. البته جای هیچ تردیدی نیست که متهم فارس زبان نیز همواره در معرض محکومیت به مجازاتهایی که به نظر عادلانه نیست قرار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰

مقدمه

این روزها در مورد مجازات مقرر برای خانم سکینه محمدی آشتیانی زیاد شنیده و خوانده ایم. موضوع آنقدر رسانه ای شده که دیگر همه جهانیان او را می شناسند.همه از وحشیانه بودن مجازات سنگسار و نادرستی اعدام وی می نویسند و می خوانند. با این حال چند هفته ای است (و به خصوص پس از پخش تلویزیونی اعترافات وی)‌ که توجه همگان به نکته دیگری نیز جلب شده است و آن همانا تفاوت زبانی نامبرده با دادگاه صادرکننده حکم ایشان است. این موضوع به ویژه پس از درج اظهارات آقای محمد مصطفایی وکیل نامبرده در نشریه تایمز انگلستان مبنی بر اینکه موکل وی فارسی نمی داند و به همین دلیل اکثر مطالب گفته شده در دادگاه را درک نمی کند، ابعاد رسانه ای تازه تری به خود گرفت. واقعیت آن است که سرنوشت خانم سکینه محمدی آشتیانی تنها یک مثال است برای آنچه که هر روزه به کرات می توان در محاکم دادگستری کشوری نظیر ایران مشاهده کرد. در اینجا بحث بر سر آن نیست که مجازات سنگسار یا اعدام عادلانه است یا خیر چرا که در تاریخ دادگستری ایران این اولین بار نیست که زنی به سنگسار محکوم می شود. بحث بر سر این موضوع هم نیست که ایشان یک زن است و مشکلات مضاعفی از این حیث در جامعه ایران داشته چرا که امروزه هر زن و مرد آزاده ای می تواند بر تبعیضات وارده بر زنان از حیث قانونی صحه بگذارد. نکته ای که نگارنده قصد طرح بحث آن را در این مختصر دارد، ستم مضاعفی است که بر کلیه متهمین غیر فارس زبان در کشوری همچون ایران که از تنوع زبانی برخوردار بوده و تنها یک زبان رسمی دارد، وارد می شود. البته جای هیچ تردیدی نیست که متهم فارس زبان نیز همواره در معرض محکومیت به مجازاتهایی که به نظر عادلانه نیست ، قرار داشته و همه معایب سیستم دادرسی در همه جای ایران به یک اندازه وجود دارد بجز یک عیب اساسی که آن همانا مسأله عدم وحدت زبان دادرسی و دادگاه با زبان طرفین دادرسی در مناطق غیر فارس نشین و نسبت به شهروندان غیرفارس زبان در سرتاسر ایران است. این بررسی مشتمل است بر نگاهی کوتاه به آن بخش از مواد مهمترین قوانین موضوعه و جاری در زمان حال و در سرتاسر محدوده سرزمینی ایران که به نوعی مرتبط با موضوع مطروحه هستند و به دنبال آن نگاهی بر برخی از مصوبات بین المللی که در رابطه با این موضوع به شناسایی حقوق ویژه ای برای کلیه افراد انسانی داخل در بحث پرداخته اند. سپس در پایان، نتیجه گیری از کل بحث ارائه خواهد شد.

1-    نگاهی به قوانین مرتبط

الف – قانون اساسی

مطابق اصل 15 قانون اساسی "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد... ." همانگونه که مشاهده می کنیم، اصل مزبور علاوه بر رسمیت بخشیدن به زبان فارسی به تعیین مهمترین مصادیق مورد نظر خویش نیز پرداخته و از خلال آن نتایج غیرقابل گریز و الزامی این رسمیت را برشمرده است. یکی از مهمترین این نتایج نیز لزوم تنظیم اسناد و مکاتبات و متون رسمی به زبان وخط فارسی است. در این میان، بدیهی است که اسناد و مکاتبات تنظیمی در مراجع انتظامی و قضایی کشور نیز مشمول همین قاعده شده و لزوماً می بایست به خط و زبان فارسی تنظیم شوند. حال جای طرح این سوال است که در صورت عدم توانایی یک شخص به قرائت و کتابت زبان فارسی ،تنظیم اسناد و مکاتبات مربوط به وی در کلیه مراجع اداری به ویژه مراجع قضایی و انتظامی چگونه است؟ نگاهی به سایر اصول قانون اساسی مرتبط با این زمینه می تواند شفافیت بیشتری به موضوع ببخشد. از آن جمله در اصل 32 قانون اساسی چنین می خوانیم: "هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود... ." و در ادامه در اصل 34 می خوانیم: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد." حال، سوال پیش رو اینجاست که با توجه به اصل 15 و لزوم فارسی بودن کلیه اسناد و مکاتبات، نحوه ابلاغ کتبی و تفهیم موضوع اتهام به کسی که فارسی را نه به لحاظ نوشتاری و نه گفتاری نمی داند چگونه است؟ این شخص در صورتی که مورد ظلم واقع شد چگونه می تواند در دادگاهی که به زبانی غیر از زبان مورد تکلم او سخن می گوید و قادر به درک سخن او نه به لحاظ گفتاری و نه نوشتاری نیست، دادخواهی کند؟ پاسخ به پرسشهایی از این قبیل را می توان در قوانین اختصاصی دیگری که ذیلاً به آن پرداخته می شود، جستجو کرد.

ب- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه در مواد 202 و 203 چنین مقرر می دارد: "در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود، فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند. مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید."( ماده 202)، "متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد. رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است."(ماده 203)
آیا این دو ماده می توانند تأمین کننده حقوق آن دسته از طرفین دادرسی که فاقد سواد گفتاری و نوشتاری فارسی هستند، باشد؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته دقت کرد که وجود یا عدم وجود اطمینان از سوی دادگاه به مترجم شرط است و نه از سوی طرفین دادرسی. البته طرفین حق رد مترجمی که به وی اطمینان ندارند را دارند ولی برای اعمال این حق خود، ناگزیر از ارائه دلیل می باشند و در هر صورت این دادگاه است که در این مورد نظر قطعی صادر می کند. حال می توان تصور کرد که متهم یا شاکی که زبان فارسی نمی داند در محضر دادگاه حاضر شده و مترجم یا مترجمانی که وی هرگز آنها را ندیده و نمی شناسد به او معرفی می شوند. او از طریق ایشان با قاضی یا بازپرسی که از او بازجویی می کند ارتباط برقرار می کند ولی در حین ترجمه احساس عدم اطمینان می کند و درنتیجه دچار این اضطراب می شود که مترجم بطور کافی و رسا منظور او را به قاضی یا بازپرس منتقل نمی کند. در این صورت می تواند از دادگاه تقاضای رد مترجم نماید. اما به زعم رییس دادگاه، دلیل وی برای رد مترجم موجه نیست و در نتیجه این درخواست را نمی پذیرد و دادرسی ادامه می یابد. در اینجا دو نکته حائز اهمیت است:
از یک سو می توان مدعی شد که مترجمی که قبلاً از سوی طرف دادرسی مورد درخواست رد قرارگرفته علی القاعده از وی رنجیده است. به ویژه اگر حرفه چنین فردی ترجمه باشد واضح است که این تقاضای رد بر اعتبار وی نزد مرجع دادرسی تأثیر داشته باشد. اصولاً هیچ انسان متعارفی از اینکه توانایی های حرفه ای او مورد تردید قرار گیرد خرسند نمی شود و طبیعی است که دلخوری و رنجش ناشی از این تردید در توانمندی شغلی بر روند ادامه کار مترجم تأثیر سوء داشته و او را از جاده انصاف و یا دلسوزی لازم برای طرف دادرسی دور نماید.
از دیگر سو باید از تأثیر این عدم اطمینان به مترجم بر روحیه شاکی یا متهم سخن گفت. به ویژه اگر فرد مزبور در جایگاه متهم قرار گرفته و بنابراین اختیار ترک دادرسی را نداشته باشد به ناگاه خود را در جایگاه لغزنده متهمی می بیند که به هرحال محکوم خواهد شد. به باور چنین فردی عدالت در مورد وی از همان ابتدا و پیش از تعیین مجازات اجرا نشده و بنابراین از نظر روحی ممکن است این آمادگی را پیدا کند که در برابر نتیجه دادرسی هرچه باشد تسلیم شود.علاوه برآن درصورتی که این احساس را داشته باشد که مترجم به زبان مورد تکلم او کاملاً مسلط نیست و یا قصد و غرضی در هنگام ترجمه دارد دچار اضطراب بیش از حد می شود زیرا که نمی توان از یک فرد متعارف انتظار داشت در برابر دادگاه همزمان هم قادر به تجزیه و تحلیل خطورات ذهنی خویش در مورد موضوع مورد اتهام باشد و هم اینکه بخواهد به ساده ترین وجه ممکن که به زعم او برای چنین مترجمی قابل ترجمه باشد این خطورات را تشریح کند. دشواری و حتی محال بودن این تفکیک ذهنی را می توان علاوه کرد بر اینکه اساساً نزد بیشتر افراد به ویژه در کشورهایی همچون ایران که بافت جامعه سنتی بوده و اشخاص هرگز از قیدوبندهای کنترل اجتماعی مصون نیستند ، حضور در محیط هایی نظیر کلانتری و دادگاه حتی بدون دلیل چندان قابل اهمیت ، سخت و دلهره آور است . به گونه ای که حتی در زبان محاوره نیز بارها می توان این جمله را از افراد مختلف شنید که وقتی قصد دارند شاهدی بر میزان پاکی و عفت خانوادگی خویش ارائه دهند می گویند: " پای ما تا به حال هرگز به کلانتری باز نشده بود و این دفعه اول است که گذارمان به این مکان می افتد!" از خلال همین جملات ساده می توان به میزان ترس و اضطراب عموم افراد جامعه از حاضر شدن در مرجع قضایی صرف نظر از زبان مورد تکلم پی برد. حال اگر این ترس همراه شود با دشواری های دیگری نظیر عدم وحدت زبانی مرجع دادرسی با متهم طبیعی است که حالتی مضاعف می یابد و به سادگی نمی توان از تأثیر آن بر روند دادرسی و وضعیت پرونده چشم پوشید.
نکته بسیار مهم دیگر و چه بسا مهمترین نکته در این خصوص آن است که فردی که نه تنها قادر به تکلم به زبان فارسی نیست بلکه حتی سواد خواندن و نوشتن به این زبان را نیز ندارد در برابر مرجع قضایی مجبور به گواهی اظهاراتی (از طریق امضا یا اثر انگشت) است که نه درکی از آنها دارد و نه به نتایج این گواهی خویش آگاه است. چنین فردی حتی اگر از طریق مترجم خویش از موضوع سوالات مندرج در اوراق بازجویی و پاسخ هایی که به نقل از وی در آن درج شده نیز باخبر شود باز هم با این مسأله ذهنی درگیر می شود که اکنون مجبور است به مترجم و دادرس که چه بسا هرگز آنها را ندیده و نمی شناسد اطمینان کامل کرده و اظهاراتی را که به نقل از وی در اوراق بازجویی منعکس کرده اند گواهی نماید. و ای بسا نتایج این گواهی بر اظهارات، در مراحل بالاتر گریبانگیر فرد می شود و هیچ گریزی از آن نیست. این موضوع به ویژه در پرونده هایی که صرفاً بر مبنای شهادت شهود یا اعتراف و اقرار متهم تشکیل و منجر به صدور حکم و تعیین مجازات شده بیشتر به چشم می خورد چراکه اولاً سند و دلیل مکتوب دیگری که صرف نظر از زبان متکلم قابل بررسی برای دادرسان در مراحل بالاتر و یا وکلای تعیین شده برای وی باشد در پرونده موجود نیست. دوم آنکه به حکم قاعده فقهی "اقرار العقلا علی انفسهم" و نیز مواد قانونی منبعث از این قاعده اعتراف و اقرار شخص علیه خویش یکی از مهمترین دلایلی است که می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. سوم آنکه در موارد استثنائی دیده شده که هرسه طرف یعنی شاکی و متهم و دادرس غیر فارس بوده و دارای زبانی مشترک بوده اند فلذا دادرس ترجیح داده که بجای تعیین مترجم دادرسی را به همان زبان مشترک پیش ببرد ولی النهایه به دلیل الزام قانونی، اسناد مربوط به جلسه دادرسی و صورتجلسه و اوراق پرونده همگی به زبان فارسی تنظیم و طرفین نیز بدون اطلاع از مفاد و محتوای آن اوراق مبادرت به گواهی آنها نموده اند؛ اما در مراحل بالاتر با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. چرا که این پرونده و مکاتبات موجود در آن است که به مرحله بالاتر ارجاع می شود و بازپرس یا دادرسی که همزبان متهم یا شاکی است همراه با پرونده در دادگاه عالی تر حضور نمی یابد.
و نکته چهارم که می توان گفت از همه مهمتر نیز هست آن است که این اقرار و اعتراف در دادگاهی از متهم اخذ شده که به زبان او تکلم نمی کرده و حتی با وجود مترجم باز هم این شائبه وجود دارد که متهم اساساً به معنا و مفهوم واقعی اعترافی که علیه وی و به نقل از وی در اوراق بازجویی نوشته شده و او آن را گواهی کرده، پی نبرده است.
پس از صدور حکم و ابلاغ آن به طرفین دادرسی مجدداً گواهی ابلاغ از طرفین اخذ می شود که بازهم متهم یا شاکی که فارسی نمی داند مجبور است بدون قرائت حکم آن را امضا نماید بی آنکه درک درستی از آن داشته باشد.

ج- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

اساساً در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض قانونگزار بر این قرار گرفته که هر دو طرف دعوی به زبان فارسی مسلط هستند. شاهد این امر آن است که هیچ یک از مواد این قانون به مسأله تفاوت زبانی خواهان یا خوانده با مرجع دادرسی نپرداخته و در سرتاسر آن تنها دو ماده 58 و 267 را می توان یافت که به نیاز به گواهی مترجم رسمی و یا حضور مترجم در دادگاه پرداخته است که البته هیچ یک از این دو ماده نیز مربوط به ایرانیان غیر فارس نیست. ماده 58 مربوط به اسنادی است که به زبان فارسی نیست و توسط خواهان دعوی به دادگاه تقدیم می شود که در این صورت ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شده و صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی نمایند. همچنین ماده 267 نیز مربوط به موردی است که خوانده در جلسه دادرسی به دلایلی نظیر لکنت زبان یا نقص سلامت قادر به سخن گفتن نباشد که در این صورت قاضی دادگاه به تعیین مترجم و یا اقدام شخصی در کشف منظور خوانده از خلال دفاعیات مطروحه مبادرت می ورزد. صرف نظر از ایرادات اساسی بسیار بدیهی ماده اخیر، همانگونه که می بینیم مفاد هیچ یک از این دو ماده قابل تسری به ایرانیان غیر فارس نبوده و بنابراین می توان نتیجه گرفت که قانون مزبور اساساً وارد بحث تفاوت زبانی طرف یا طرفین دعوی و مرجع دادرسی نشده است. حال این سوال قابل طرح است که با توجه به سکوت قانونگزار در این خصوص چگونه می توان به اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است، جامه عمل پوشانید؟!

د- قوانین مربوط به وکالت در دادگاهها

مطابق اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوی حق انتخاب وکیل در کلیه دادگاهها را داشته و در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در اجرای این اصل، قوانین دیگری به موضوع تعیین وکیل و نیز تعیین وکیل معاضدتی یا تسخیری در محاکم پرداخته اند. با این حال در بررسی قوانین مربوط به وکالت دادگستری در دادگاههای ایران، این موضوع چشمگیر است که در هیچ یک از آنها الزام و تکلیفی برای همزبان بودن وکیل و موکل وجود ندارد. البته عدم همزبان بودن در مورد وکالتهای تعیینی نمی تواند چندان قابل بحث باشد چراکه اگر یکی از طرفین دعوی تسلطی به زبان فارسی نداشته و با این حال با یک وکیل فارس زبان که با زبان مورد تکلم او آشنایی ندارد قرارداد وکالت امضا نماید می توان گفت که برمبنای اصل آزادی قراردادها عمل نموده و بهرحال اجباری در این کار نداشته به ویژه آنکه در هر منطقه ای می توان تعدادی وکیل بومی همان منطقه را نیز یافت که علاوه بر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی، تسلط کاملی نیز بر زبان مادری خویش که غیر فارسی بوده نیز دارند و از این حیث شاید بتوان گفت که انتخاب ایشان برای موکلین غیر فارس زبان مناسب تر از وکلایی است که تنها به زبان فارسی تسلط دارند.
مشکل اصلی و بسیار مهم وقتی بروز می کند که یکی از طرفین دعوی به آن اندازه از بضاعت مالی برخوردار نباشد که شخصاً برای خود وکیل انتخاب کند و بخواهد از مزایای قانونی در مورد داشتن وکیل معاضدتی یا تسخیری استفاده کند. مطابق بند 2 از ماده 513 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعوی حقوقی یکی از نتایج حاصله از اثبات اعسار یکی از طرفین دعوی، برخورداری از حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله است. حال در صورتی که موکل نتواند به نحو موثری با وکیل معاضدتی خود ارتباط برقرار کند طبیعی است که این موضوع بر روند دفاعیات وکیل اثر سوء داشته باشد.
حق داشتن وکیل تسخیری نیز در موارد متعددی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز سایر قوانین مربوط به تعیین جرایم و مجازاتها مورد تأکید قرار گرفته است. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ماده 186 آیین دادرسی کیفری: "متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود... ."
- تبصره ماده فوق الذکر: "در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد."
همانگونه که می بینیم مطابق این ماده تعیین وکیل تسخیری در صورت عدم تمکن مالی متهم از سوی دادگاه به عنوان حقی برای متهم در نظر گرفته شده و اگرچه ترجیحاً این تعیین از بین وکلای حوزه قضایی مربوطه است اما این بدان معنی نیست که لزوماً زبان مادری وکیل و موکل نیز یکسان بوده و یا حداقل آنکه وکیل زبان مادری موکل را فراگرفته باشد. توضیح آنکه حوزه های قضایی الزاماً منطبق با شهر و یا محل زندگی متهم نیست و بر اساس معیارهای مختلفی ممکن است متهم در جایی غیر از محل سکونت اصلی خویش محاکمه شود. مثلاً اگر یک ترک اهل و ساکن تبریز در شیراز مرتکب جرمی شود مطابق قانون، مرجع قضایی مستقر در شیراز به عنوان دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و لذا در این مورد حوزه قضایی رسیدگی کننده به پرونده نامبرده حوزه شیراز است و انتخاب وکیل تسخیری از سوی دادگاه برای وی نیز ترجیحاً از میان وکلای شهرستان شیراز خواهد بود.
- ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری به طرح دلایلی پرداخته است که بر مبنای یکی از آنها متهم می تواند از دادگاه تقاضای تغییر وکیل تسخیری را داشته باشد. نه تنها هیچ یک از این دلایل شش گانه با مسأله اختلاف زبانی ارتباطی نداشته بلکه می توان گفت با توجه به احصای دلایل مزبور توسط قانونگزار، در واقع هرگونه تفسیر و استناد به دلیل دیگری خارج از این موارد جهت تقاضای تغییر وکیل تسخیری از جمله عدم وحدت زبانی وکیل و موکل از سوی متهم،‌ پیشاپیش محکوم به رد است.
- از دیگر موارد الزام قانونی مرجع قضایی به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می توان به ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد. طبق این ماده در مورد متهمانی که مجازات تعیین شده در قانون مذکور برای ایشان حبس ابد یا اعدام است، دادگاه مکلف است تا در صورت عجز متهم از تعیین وکیل، نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام کند و در مورد متهمانی که مجازات تعیین شده در قانون برای ایشان غیر از حبس ابد یا اعدام می باشد، در صورت درخواست متهم دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. در متن این ماده و تبصره های آن نیز هیچ شرطی از نظر وحدت زبانی میان موکل و وکیل وجود ندارد.
- یکی دیگر از مصادیق الزام قانونی به تعیین وکیل تسخیری ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده 21 لایحه قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان، است. براساس ماده 220 از قانون مذکور دادگاه مکلف است که در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست قانونی وی در دادگاه و نیز عدم معرفی وکیلی برای طفل از جانب وی، اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای طفل نماید. ماده 21 لایحه قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان نیز به همین موضوع بطور تفکیک شده تری پرداخته است.
با این حال آنچه که در هر دو ماده به چشم می خورد نقص قانون ازجهت عدم الزام دادگاه به تعیین وکیل تسخیری همزبان با طفل یا نوجوان مورد اتهام می باشد. کافی است به این نکته توجه کنیم که معمولاً اطفال و نوجوانان بزهکار مولود شرایط اجتماعی و خانوادگی نامساعد بوده و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که چنین کودکانی هرگز به مدرسه نرفته و از سواد کافی برای خواندن و نوشتن بهره مند نشده باشند. حضور مترجم در چنین مواقعی اگرچه ظاهراً به رفع مشکل کمک می کند ولی نباید از این موضوع غفلت ورزید که نفس ارتباط برقرار کردن با یک طفل یا نوجوان مهارت خاصی می طلبد که ممکن است مترجم دارای چنین مهارتی نباشد چراکه حرفه اصلی او ترجمه است و نه ارتباط با کودک و نوجوان بزهکار. ضمن آنکه بسیار طبیعی است که آن اضطراب و دلهره ای که در فوق از آن سخن گفته شد با توجه به کمی سن و بی تجربه بودن و شرایط خاص کودک افزایش یافته و چه بسا منجر به تحلیل ذهنی نادرست کودک از شرایط خویش و اقرار یا اعترافات خلاف واقعی شود که در مراحل بعد از یک سو امکان عدول از آن وجود ندارد و از سوی دیگر مجازاتهای سنگینی را برای وی در پی خواهد داشت.
نکته دیگری که در خصوص قوانین مربوط به وکالت نباید از نظر دور داشت زمان ورود وکیل به پرونده است؛ چرا که در بسیاری از موارد متهم به ویژه متهم غیرفارسی زبان و ناآشنا به حقوق خویش بعد از بازجویی های اولیه و ثبت کلیه اقاریر و تنظیم اسناد علیه وی توانسته از کمک وکیل تسخیری در پرونده خویش بهره ببرد که در این مرحله اقدام شایان توجهی از سوی وکیل بجز طی مراحل دادرسی بطور دقیق ساخته نیست و اسناد علیه موکل قبلاً تنظیم شده و موکل نیز چه بسا ندانسته و بی خبر از محتوای آن اسناد، آنها را گواهی کرده است. به عنوان مثال در پرونده ای که در صدر مقاله به آن اشاره شد (پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی) نگارنده شخصاً از وکیل ایشان جناب آقای محمد مصطفایی در خصوص اینکه ایشان دقیقاً در چه مرحله ای وارد پرونده نامبرده شده و وکالت ایشان را به عهده گرفته اند و نیز میزان تسلط خود ایشان به زبان ترکی جهت برقراری ارتباط با موکل، در تاریخ 28 /5/1389 استعلام نمود که پاسخ ایشان ذیل سوال مربوطه بدین قرار است:‌ "من زمانی وارد پرونده شدم که تمام پل های پشت سرشان ویران شده بود."
این پاسخ اگرچه مستقیماً به موارد مورد سوال نپرداخته ولی می تواند بیانگر وضعیت نامطلوب متهم از حیث دسترسی به حداقل موازین دادرسی عادلانه باشد.
   
2-    برخی از مصوبات بین المللی مربوط به شناسایی حق دسترسی به دادرسی عادلانه در کشورهای چندزبانه:

الف- اعلامیه جهانی حقوق زبانی (1)

این اعلامیه محصول کنفرانس جهانی در مورد حقوق زبانی است و در ماده 20 خود صراحتاً به حق طرفین دادرسی در برخورداری از دادرسی عادلانه در سرزمین هایی که دارای تنوع زبانی هستند، اشاره می کند. ترجمه متن این ماده چنین است: (2)
" 1- هر کس حق دارد زبانی را که به طور تاریخی در یک سرزمین به آن تکلم می شود – هم به شکل شفاهی و هم به شکل نوشتاری – در محاکم و دادگاههای قضایی واقع در آن سرزمین بکار برد. محاکم قضایی باید در امورات داخلی خود، زبان خاص سرزمین (زبان نیاخاکی) را بکار برند و اگر بنا به سیستم حقوقی فعلاً موجود در کشور، ضرورتی به ادامه جریان محاکمات در محلی دیگر موجود باشد، می باید به کاربرد زبان اصلی در محل جدید همچنان ادامه داده شود.
2-    هرکس حق دارد که در تمام موارد، به زبانی که آن را درک می کند و قادر به تکلم به آن است محاکمه شود، همچنین حق دارد که از خدمت مترجمی مجانی بهره مند گردد." (3)

ب- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (4)

بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به برشمردن حداقل حقوق تضمین شده یک متهم در برابر مرجع قضایی پرداخته است. بر این اساس، حداقل حقوق تضمین شده برای کلیه افراد در برابر دادگاه، چنین است:
"الف- بی درنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب- وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج- بدون تأخیر غیر موجه مورد قضاوت قرار گیرد.
د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.
ه- از شهودی که علیه او شهادت داده اند سوالاتی بپرسد و یا بخواهد که از آنها سوالاتی پرسیده شود و نیز شهودی که به نفع او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و از آنها سوالاتی پرسیده شود.
و- اگر زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا به آن زبان صحبت کند، بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار او گذاشته شود.
ز- اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد."
همانگونه که قابل مشاهده است بسیاری از موارد فوق علاوه بر تبیین حقوق کلیه متهمین در برابر دادگاهها، بطور مشخص به شناسایی حداقل حقوق تضمین شده افرادی پرداخته است که به زبانی غیر از زبان دادگاه تکلم می کنند.

ج- سند کپنهاگ
این سند که در سال 1990 از سوی کشورهای شرکت کننده در نشست کپنهاگ کنفرانس امنیت و همکاری اروپا منتشر شده است در خصوص حقوق بشر حاوی مقررات جالب توجهی است. از آن جمله در پاراگراف 34 این سند چنین می خوانیم: "دولتهای شرکت کننده در جهت تضمین حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی صرف نظر از نیاز به یادگیری زبان یا زبانهای رسمی دولت مربوطه، تلاش خواهند نمود تا این افراد از فرصتهای کافی جهت آموزش زبان مادری خویش و یا آموزش به زبان مادری خویش برخوردار بوده و نیز در هرکجا که لازم و ممکن باشد بتوانند از این زبان در برابر مقامات عمومی بر طبق قانون ملی قابل اجرا استفاده کنند... ." (5)

د- قطعنامه 43/173 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 9 دسامبر 1988 (6)

اصل 14 این قطعنامه به برشمردن حقوق فردی می پردازد که زبان مقامات مسوول در مورد دستگیری، بازداشت و حبس خویش را نمی فهمد و قادر به تکلم به آن نیست. مطابق این اصل چنین فردی حق دارد که بلافاصله اطلاعات مندرج در اصل 10 قطعنامه (علت دستگیری و اتهامات متوجه خویش)، بند دوم اصل 11 (دریافت حکم بازداشت و دلایل مربوطه توسط وی و یا وکیل او)، بند اول اصل 12 (دلایل دستگیری) و نیز اصل 13 (اطلاعات و توضیحاتی درخصوص حقوق خویش و نحوه استفاده از آنها) را دریافت کند و در صورت لزوم از کمک مترجمی در خصوص روند مراحل قانونی به دنبال دستگیری خویش بطور رایگان استفاده کند.

لازم به توضیح است که اسناد بین المللی دیگری نیز وجود دارند که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق متهمینی می پردازند که در برابر مرجع قضایی غیر همزبان با ایشان قرار گرفته اند. از آن جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که در مواد 8 و 10 به موضوع حق هر فرد در مراجعه‍ی موثر به دادگاههای ملی صالح و نیز حق برخورداری از مساوات کامل در مورد رسیدگی به دعوی وی در دادگاهی مستقل و بی طرف پرداخته است. همانطور که می دانیم، مراجعه ای را می توان مراجعه‍ی موثر نامید که شخص طی آن قادر به برقراری ارتباط و تکلم به بهترین وجهی که رساننده‍ی منظور وی است با مرجع مربوطه باشد. با این حال به جهت تلخیص کلام از ذکر سایر اسناد بین المللی مذکور خودداری کرده و یادآور می شود که موارد فوق صرفاً به عنوان نمونه ارائه گردیده است و تهیه فهرست کاملی در این خصوص مجال وسیع تری می طلبد.

3-    نتیجه گیری:

چنین به نظر می رسد که تدبیر قانونگزار در مواد 202 و 203 آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین دو نفر مترجم از سوی دادگاه برای فردی که قادر به درک و تکلم زبان فارسی نیست، تنها راه حل موجود در چارچوب قوانین فعلی جاری بر محدوده سرزمینی ایران باشد؛ چراکه اساساً مشکلاتی از این قبیل ریشه در قوانین شکلی همچون آیین دادرسی (اعم از کیفری و مدنی) ندارد و قوانین ماهیتی هستند که در این خصوص نقش تعیین کننده ای دارند. چنین قوانینی غالباً در بردارنده‍ی موضوعات مهمتری از این قبیل می باشند: شکل حکومت، میزان تمرکز گرایی حکومت، محتوای قانون اساسی، حدود اختیارات شوراها و یا مجالس قانونگزاری ایالتی و واستانی، میزان رعایت اصل تفکیک قوا و نیز میزان استقلال قوه قضائیه از سایر قوا و نهادهای حکومتی به منظور تصمیم گیری در خصوص برگزاری محاکم دادگستری در استانها به زبانهای بومی و منطقه ای هر استان و یا بکارگیری نیروهای بومی در بدنه‍ی دادگستری، تدوین قوانین و آشنایی شهروندان به زبانهای مادری ایشان با قوانین جاری در دادگستری و بطور کل میزان استقلال قوه قضائیه در اتخاذ هرگونه تصمیمی که به نحو مطلوب تری دربردارنده‍ی حقوق همگی اتباع ایرانی باشد؛ و سرانجام هرگونه موضوع مشابه که دارای تأثیر واقعی بر حق دسترسی کلیه شهروندان به دادرسی عادلانه در کشوری نظیر ایران که از تنوع زبانی برخوردار است، باشد. با این توضیح می توان مدعی شد که اساساً شناسایی سایر حقوق پایه ای ایرانیان غیرفارس عملی ترین راه حل برای پیشگیری از اثرات نامطلوب ناشی از تمرکزگرایی صرف است و مداومت بر اقتدار طلبی، تمرکزگرایی و تک زبانی در کلیه شوون دربردارنده‍ی نتایجی سوء همچون عدم دسترسی غیرفارسی زبانان به دادرسی عادلانه خواهد بود. از دیگرسو نباید از این نکته نیز غفلت ورزید که این امر اگرچه در کوتاه مدت به گسترش و حفظ تسلط زبان فارسی به ظاهر کمک می کند ولی در دراز مدت و با افزایش میزان ظلم اجتماعی و نقض حقوق شهروندان غیرفارس، هیچ نتیجه ای به جز دلسردی و حتی تنفر از این زبان را به دنبال نخواهد داشت و به جایگاه و شأن واقعی زبان فارسی نیز لطمه جبران ناپذیری وارد می سازد چراکه آموختن آن برای غیر فارس زبانان نه از سر رغبت بلکه به عنوان یک الزام قانونی و به منظور توانایی دفاع از حقوق خویش و امکان دستیابی به جایگاه شغلی و موقعیت اجتماعی و رفع نیازهایی نظیر حضور مترجم در دادگاه و ... صورت گرفته است.
بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه نظام فعلی حکومت در ایران مبتنی بر تمرکزگرایی و عدم شناسایی فدرالیسم یا خودمختاری در هرسطحی است با این حال دستگاه قضایی کشور می بایست از ضرورت ارائه راهکارهای عملی جهت حل معضل عدم دسترسی ایرانیان غیرفارس به دادرسی عادلانه هرچه سریع تر آگاه شود و تدابیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کند. توضیح آنکه حتی در قالب همین نظام تمرکزگرا و فارغ از دکترین فدرالیسم نیز در صورت اجرای صحیح و دقیق تمامی اصول قانون اساسی می توان شاهد تحولی بزرگ در نظام قضایی ایران بود. به عنوان مثال در صورت اجرای دقیق اصل ناکافی 15 قانون اساسی و نیز توجه به اصل 57 این قانون که صراحتاً بر تفکیک واستقلال قوا از یکدیگر تأکید می ورزد می توان انتظار داشت که راهکارهای عملی مناسبی جهت حل مشکلات قضایی آن دسته از ایرانیان غیرفارس که در حال حاضر در مراجع قضایی نیاز به حضور مترجم دارند، اتخاذ شود. اگرچه اقناع به این حداقل حقوق به معنای چشم پوشی از ضرورت دسترسی به حقوق شایسته تر نیست و متعاقباً مسائلی همچون درستی یا نادرستی حفظ رسمیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور نیازمند پژوهشهای دقیق و کارشناسانه است با این وجود نظر به اینکه حق دسترسی به دادرسی عادلانه متضمن حداقل حقوق بشری است و در حال حاضر مشکلاتی همچون مسائل مطروحه در فوق هرروزه گریبانگیر تعداد کثیری از اتباع ایرانی می شود و درنتیجه پرداختن به آن، فوریت خاص خویش را می طلبد لذا برخی از این تدابیر را که در حال حاضر و با قانون اساسی فعلی (همانطور که گفته شد در صورت اجرای کامل) امکان عملی شدن دارد، می توان در قالب پیشنهادهای زیر مورد بررسی قرار داد: برگزاری محاکم (حداقل محاکم بدوی) در محدوده هر استان به زبان رایج در همان استان و به نحوی که حداکثر حقوق طرفین دعوی یا شکایت تأمین شود و تنظیم مکاتبات و اسناد دادگاه به زبان مورد تکلم ایشان، تدوین و ترجمه متون قانونی موجود به زبانهایی غیر از فارسی و توزیع آنها در مراکز آموزشی و مراجع قضایی هر استان، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص که توانایی خواندن و نوشتن متون قانونی جاری در کشور را به زبانهای دیگری علاوه بر زبان فارسی داشته باشند، استخدام نیروهای بومی و مسلط به نحوه نگارش و تکلم زبانهای مادری در محدوده های استانی، تشویق و همکاری با کانون های وکلای دادگستری به منظور تربیت و آموزش وکلای بومی که قادر به برقراری ارتباط با موکلین غیرفارس زبان با زبانهای مادری ایشان باشند و ... .   
تغییر سیاست قضایی و تحول سیستم دادرسی در ایران ضرورتی است که بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست و امید است که در چارچوب این تغییرات به مسائلی نظیر چگونگی حق دسترسی همه اتباع ایرانی به دادرسی عادلانه به شایسته ترین وجه ممکن و به دور از هرگونه تبعیض از جمله تبعیض زبانی نیز به فوریت پرداخته شود.

ستاره باداشیان
مونترال- آگوست 2010

 


1. Universal Declaration on Linguistic Rights (Barcelona – 1996)
2. . www.humanrights-iran.ir
3. Article 20
1. Everyone has the right to use the language historically spoken in a territory, both orally and in
writing, in the Courts of Justice located within that territory. The Courts of Justice must use the
language specific to the territory in their internal actions and, if on account of the legal system in
force within the state, the proceedings continue elsewhere, the use of the original language must be
maintained.
2. Everyone has the right, in all cases, to be tried in a language which s/he understands and can
speak and to obtain the services of an interpreter free of charge.
www.unesco.org

4. International Covenant on Civil and Political Rights ( United Nations General Assembly- 1966 , in force from March 23,1976).
5. www.osce.org
6. www.un.org