• در همه پرسی ۱۲ سپتامبر اردوغان و حزبش با کسب اکثریت برنده شدند و اردوغان نتیجه را گذار تاریخی به دمکراسی پیشرفته و حاکمیت قانون خواند، ولی این همه پرسی برنده دیگری داشت که بیشترین سود را برد. حزب صلح و دمکراسی با پایگاه توده ای در منطقه کرد نشین، که سیاست تحریم را پیش برد. حزب از مردم خواست در همه پرسی شرکت نکنند در نتیجه در شهر هایی مانند دیاربکر، باتمان، حقاری و شیرناک تعداد شرکت کننده ها در همه پرسی به زیر ۱۰ درصد رسید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰

نگاهی به تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی ترکیه در سال های اخیر نشان می دهد، که آن کشور در مسیر دمکراسی و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن با چالش های فراوانی روبرو است. از یک سو برای حفظ سکولاریسم و نزدیکی به اتحادیه اروپا مجبور به پذیرش قوانین و ارزش های اروپایی است و از سوی دیگر با مقاومت و مخالفت های جدی داخلی با این ارزش ها روبرو است. از آن رو حزب اسلامگرای حاکم در ترکیه در بندبازی سیاسی و حفظ تعادل گاهی به نعل و گاهی هم به میخ می زند. هم خود را نگهبان قانون اساسی و اصل لائیسم نشان می دهد و هم نفسیرهای گوناگونی از لائیسم مطرح می سازد. آنچه مسلم است حزب عدالت و توسعه و رهبری آن تلاش می ورزد در راستای جهانی شدن و اجرای سیاست های نئولیبرالیسم در اقتصاد و رواداری در سیاست، آشتی فرهنگ ها را پیش ببرد. هرچند برای دلبری از جهان اسلام و جلب سرمایه های عرب و مسلمان ها گاهی به اقدامات و تدابیری در حمایت از فلسطین و جامعه اسلامی دست می زند.
جمهوری ترکیه در چند دهه اخیر با پشت سر گذاشتن ایران، به پیشرفت های اقتصادی و سیاسی بزرگی در منطقه و جهان دست یافته، به یکی از قدرت های تأثیرگذار تبدیل شده است، از آن رو از قالب پیشین و منزوی خود بیرون آمده، در قالب جدید و قدرتمندی قرار گرفته است. در این قالب نمی تواند میراث دار ارزش های کهنه و نظامی باشد که نظامیان به آن شکل داده و در دوره های گوناگون برای تحکیم قدرت خود در امور سیاسی مداخله کرده اند. بنابرین برای دمکراتیزه کردن جامعه باید مردم و نهادهای مدنی، نظام سیاسی و اقتصادی را از کنترل و حاکمیت نظامیان خارج می کردند. در این راستا در سال های اخیر تلاش هایی صورت گرفت که برخی ناکام و برخی دیگر پیروز شدند. آخرین تلاش در مهار نظامیان اصلاح برخی مواد و متمم قانون اساسی بود که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ درست ٣۰ سال بعد از کودتای نظامی سال ۱۹٨۰ که در آن تعداد کثیری از آزادی خواهان و میهن دوستان به شکل وحشیانه ای شکنجه و یا کشته شدند به تصویب مردم رسید. در همه پرسی نزدیک به ۵٨ درصد رأی مثبت و ۴۲ درصد مردم رأی منفی به متمم قانون اساسی دادند. نیرو ها و احزاب سیاسی در راستای منافع خود موضع متفاوتی نسبت به این همه پرسی از خود نشان دادند. حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰٣ دولت را در دست دارد و از حمایت توده های مردمی با گرایش های اسلامی و سرمایه داری طرفدار جهانی شدن و اتحاد با اروپا برخوردار است، برای رهایی از نهادهای طرفدار سکولاریزم و نیرو های نظامی که به شدت از دستآوردهای جمهوری نوین ترکیه و کمالیسم دفاع می کنند در تهیه و آماده سازی متمم قانون اساسی از سال ها پیش تلاش خود را آغاز کرد. به دفعات خواست این تغییرات را در مجلس ملی ترکیه به تصویب رساند ولی با پافشاری احزاب مخالف موفق به انجام آن نشد.
در متمم قانون اساسی که با همه پرسی به تصویب رسید و مورد حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر قرار گرفت، فعالیت نظامی ها بویژه دادگاه های نظامی محدود و زمینه های کودتا برچیده می شود. هم زمان امکان دادگاهی و محاکمه سران کودتای ۱۹٨۰ فراهم می شود. دادگاه های نظامی تنها به جرایم نظامی و افراد نظامی می پردازند. جرایم امنیتی و اخلال در نظم عمومی در دادگاه های معمولی با حفظ ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار می گیرند. اعضای دادگاه قانون اساسی از ۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو غیر اصلی به ۱۷ عضو اصلی می رسد که در انتخاب آنان رئیس جمهور، دادستان کل، دادستان نظامی، دیوان عالی و سازمان آموزش عالی شرکت دارند. در متمم قانون اساسی به حقوق کودکان و زنان توجه شده، به بهره برداری و استثمار کردکان به هر شکل آن از سوی والدین و جامعه پایان داده می شود. با اصلاح قانون اساسی کارمندان دولت از حق تشکیل سندیکا، اعتراض و اعتصاب بهره مند می شوند. برای نظارت بر عملکرد ارگان ها و نهادها سیستم بازرسی عمومی و یا اومبودس مان تشکیل می شود و زیر نظر مجلس کار می کند. متمم قانون اساسی دستآوردهای دیگری در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی دارد که برای جامعه ترکیه که سال های طولانی یا مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی نظامی ها اداره می شد تازگی دارد و دستآورد بزرگی در راستای دمکراسی محسوب می شود. همزمان احزاب مخالف دولت آن را روند اسلامیزه کردن جامعه و گریز از لائیسم می دانند.
حزب جمهوری خلق که تاریخ دیرینه ای در ترکیه دارد و از سوی آتاتورک بنیان گذاری شده و به نظام لائیسم ترکیه دلبستگی عمیقی دارد همراه با حزب جنبش ملی با اندیشه های راست افراطی و شبه فاشیستی به شدت با این متمم مخالفت می کنند. البته هرکدام با دیدگاه های متفاوت به آن می نگرند. حزب جمهوری خلق بر این باور است که حزب اردوغان برای عبور از لائیسم ترکیه، به کودتای سویل و حساب شده دست زده است و هدف نهایی آن به کنترل درآوردن قوه قضائیه و نابودی استقلال آن است که سال های طولانی در مقابل افراطی های اسلامگرا مقاومت کرده است. حزب جنبش ملی بیشتر نگران تمامیت ارضی ترکیه است و بر این باور است که با اجرای این متمم، کردها در شرق ترکیه با استفاده از شرایط موجود قدرت سیاسی خود را افزایش خواهند داد و با الگوبرداری از شمال عراق به سوی جدایی از ترکیه خواهند رفت از آن رو حزب جنبش ملی با هرگونه مذاکره با احزاب کرد بویژه با عبداله اوجالان که سال هاست در زندان به سر می برد مخالفت می کند. این دو حزب با بیش از ۴۲ درصد رأی مخالف دارای پایگاه قدرتمندی هستند که بتوانند در مقابل حزب اسلامگرای اردوغان ایستادگی کنند. از ان رو چالش در ترکیه ادامه خواهد یافت. آنچه مسلم است، اردوغان و حزبش برنامه های دراز مدتی در سر دارند، از فردای همه پرسی به فکر تغییر قانون اساسی و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری پرداختند و جامعه را برای آن آماده می کنند.
در همه پرسی ۱۲ سپتامبر اردوغان و حزبش با کسب اکثریت برنده شدند و اردوغان نتیجه را گذار تاریخی به دمکراسی پیشرفته و حاکمیت قانون خواند، ولی این همه پرسی برنده دیگری داشت که بیشترین سود را برد. حزب صلح و دمکراسی با پایگاه توده ای در منطقه کرد نشین، که سیاست تحریم را پیش برد. حزب از مردم خواست در همه پرسی شرکت نکنند در نتیجه در شهر هایی مانند دیاربکر، باتمان، حقاری و شیرناک تعداد شرکت کننده ها در همه پرسی به زیر ۱۰ درصد رسید. از آن رو در پی همه پرسی شعارهای حزب تغییر کرد، خودمختاری منطقه ای، نظام فدرالیسم و آزادی های فرهنگی و زبانی بار دیگر از سوی حزب مطرح گردید و دیدار و مذاکره با عبداله اوجالان برای پایان دادن به جنگ طولانی و برادر کشی پیشنهاد شد.
در پایان یاد آور می شود که ایران و ترکیه در منطقه دو کشور مهم و گاهی هم سرنوشتی هستند که در بیش از دو سده واپسین بر هم تأثیر گذاشته اند. توده های مردم در این دو کشور رابطه فرهنگی و عاطفی عمیقی به هم دارند. جمهوری اسلامی روزهای سخت، دشوار و زشتی را بر مردم تحمیل کرده است. جامعه در تب و تاب و نیازمند یک دگرگونی اساسی است. رژیم با هرگونه نوآوری و تغییر به شدت مخالفت می کند. قانون اساسی ناقص، ارتجاعی و عقب مانده، دادگاه های انقلاب، نهادها و ارگان هایی که محصول انقلاب و یک دوره ویژه ای بودند بکار خود ادامه می دهند و هر روز جنایت می آفرینند. گاهی با تغییر کوچکی در متن و محتوای آنها از حق و حقوق مردم می کاهند و بر حقوق ولی فقیه و دستیارانش می افزایند. بنابرین راه برون رفت از ساختار شکنی و رهایی از قید و بندهایی می گذرد که گروهی در راستای منافع خود آن را بوجود آورده اند. به هر رو این دو کشور شباهت های فرهنگی، ترکیب جمعیتی، بافت اجتماعی و اقتصادی فراوانی باهم دارند. هر تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در یکی از آنها تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم بر دیگری می گذارد. روشنفکران، میهن دوستان و آزادی خواهان هر دو کشور در همکاری باهم برای گسترش دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و سکولاریسم می توانند همکاری نزدیکی باهم داشته باشند. این روند و همکاری افق های جدیدی در منطقه باز می کند و دمکراسی خواهی را بویژه در بین جوانان در هر دو کشور گسترش می دهد...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com