محمود احمدی نژاد در مقابل کی مسئول است؟


فواد حقیقی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰


محمود احمدی نژاد، دستگاه تحت السطه خود را دومین منبع قدرت بعد از رهبر مذهبی ایران قلمداد کرده و بر این نکته تأکیده نموده که "قوه ی مجریه، قوه اول کشور است". او حتی این گفته ی آیت الله خمینی که "مجلس در راس امور است" را مربوط به گذشته دانسته که دیگر کاربردی ندراد.
اینکه رئیس جمهوری کنونی ایران خود را دومین قدرت برتر در ایران به حساب می آورد، به کشمکش های او با قوای دیگر، بالاخص با قوه مقننه، مرتبط می باشد. کشمکش هائی که در مدت یک سال گذشته حادتر شده است.
محمود احمدی نژاد، به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های خویش، سعی می کند با بی اهمیت جلوه دادن مجلس و اختیارات این قوه و حتی تحقیر آن، راه گریزی برای بلند پروازی های خود بیابد.
از سوئی دیگر به این شکل می خواهد از پاسخگو بودن در مقابل مجلس، که گاها او را تحت فشار گذاشته اند، یا مانعی در مقابل برنامه های غیرکارشناسی او بوده، یا طیفهائی از مجلسیان مکررا او را مورد انتقاد قرار داده اند، و حتی در دوره ی قبل ریاست جمهوری چندین بار وزیران او را به مجلس فرا خوانده و استیضاح کرده اند، شانه خالی کند.
بر طبق سخنان آقای احمدی نژاد که بعد از رهبری قوه مجریه دومین منبع قدرت در ساختار جمهوری اسلامی است، در نظر دارد این را القاء کند که او تنها در مقابل شخص رهبر پاسخگو می باشد، نه در مقابل مجلس. و هنگامی که با این برهان، که در دوران رهبری آیت الله خمینی مجلس زیرا در راس امور قرار داشت که نظام نخست وزیری اعمال می شدو رئیس جمهور نقشی ایفا نمی کرد، قصدش این است و خودش هم بر آن تأکید می کند، که او منتخب مجلس نیست، پس مجلس هم نمی تواند بر کارهای او نظارت کند. چیزی که با اصل ۷۶ قانون اساسی که "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد" مغایرت پیدا می کند. چرا که به موجب این اصل مجلس صلاحیت نظارت بر کلیه ی اموراتی که در کشور روی می دهد را دارد. اما حالا شخص رئیس جمهور ادعای عکس این را مطرح می کند.
قصد آقای احمدی نژاد این است مادامی که او توسط مجلس به این سمت نرسیده پس نباید در مقابل آن پاسخگو بود.
مسائلی همچون: حمایت آیت الله خامنه یی در به قدرت رسیدن دوباره ی احمدی نژاد، تأیید زود هنگام نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال گذشته توسط رهبر، که خیلی ها از آن بعنوان عمل مکمل کودتای انتخاباتی یاد می کنند، تأکید آیت الله خامنه یی که از لحاظ فکری بیشتر به آقای احمدی نژاد گرایش دارد، حمایتهای بی دریغ رهبر ایران از شخص رئیس جمهور در مشکلات و چالشهائی که آقای احمدی نژاد با دستگاه های دیگر نظام جمهوری اسلامی داشته، بالاخص با مجلس، همه وهمه دست به دست هم داده اند تا خود را نه در مقابل نهاد منتخب مردم ـ البته با چشم پوشی از نحوه ی گزینش و انتخاب نمایندگان مجلس و تعلقات آنها ـ بلکه در مقابل رهبر مذهبی ایران، که به هیچ وجه انتخابی و مردمی نیست، پاسخگو بداند.
آقای احمدی نژاد با این عملکرد خود را نزدیکتر و وابسته تر به رهبر ایران نشان می دهد و به همان اندازه هم، نهادی را که متبلور اراده ی مردم است، را تحقیر می کند.
رئیس جمهوری ایران با این موضع خود حتی تعادل میان هر سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه را به تمسخر گرفته و هر دو قوه قضائیه و مجریه را بعنوان ارگان های تحت فرمان خود می نگرد. ایشان بدین گونه مجلس بعنوان نهادی که نماد مردم سالاری و قوه قضائیه که نماد قانون محوری و اعتقاد به قانون سالاری در دوران امروز است را پایمال می کند.
آقای احمدی نژاد با اتکا بر اصل ۱۱٣ قانون اساسی مبنی بر اینکه "پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی است" می خواهد راه گریزی برای سرکشیهای خود در مقابل مجلس و متعهد نبودن در مقابل دیگر محدودیتهای خود بیابد، اما همزمان اصل ۱۲۲ را که رئیس جمهور را در "برابر ملت و مجلس شورای اسلامی مسئول" می داند به فراموشی سپرده است.
رئیس جمهور بنابر این اظهارات سعی می کند موقعیت خود را در برابر دستگاه های دیگر تقویت کند و عملکرد های فرا قانونی خود را توجیه نماید. بر اساس همین دلایل است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، را به واکنش وا داشته تا در مقابل به زیر سوال رفتن جایگاه و منزلت این نهاد به دفاع برخیزد.