• هیچ کس نمی‌داند که مفاد این اصلاحات چیست. شاید این سرآغازی باشد برای جا انداختن دکترین «احزاب دولتی» در ایران که همواره بخشی از یک نظام دیکتاتوری کلاسیک محسوب می‌شود. حذف احزاب مشارکت و سازمان انقلاب اسلامی و در آینده بقیه‌ی احزاب یک امر اتفاقی نیست، شاید بتوان این اقدامات را در درون فرآیندی که «انتقال از مرحله‌ی انقلابی به مرحله کشورداری» یعنی «تمرکز قدرت» نامیده می‌شود، توضیح داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ مهر ۱٣٨۹ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰

قانون احزاب ایران
سرانجام پس از یک سال کار روی «قانون احزاب»، وزارت کشور اعلام کرد که به زودی این اصلاحات به دولت و سپس برای تصویب نهایی به مجلس داده خواهد.
قانون احزاب ایران با عنوان «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی» شناخته شده است. این قانون در سال 1360 ،در مجلس اول به ریاست هاشمی رفسنجانی، به تصویب رسید. قانون احزاب ایران (1) در 19 ماده بیان شده است که از منظر حقوقی بسیار ناقص و بدوی است. در حقیقت نمی‌توان آن را مقررات قانونی نامید. به هر رو، این قانون احزاب که شامل 19 ماده است، ناظر بر سه نهاد گوناگون است، یعنی: احزاب سیاسی، نهادهای صنفی و نهادهای مدنی. تدوین‌کنندگان این مواد هیچ فرقی بین این سه نهاد اجتماعی گوناگون قایل نشدند و همه را یک کاسه کرده بودند. به سخن دیگر، وظایف مدنی این سه نهاد در ماهیت خود برای تدوین‌کنندگان فرقی با هم نمی‌کرد.
طبق ماده 10 همین قانون کلیه‌ی تشکل‌های اجتماعی نامبرده بالا، زیر نظارت کمیسیونی قرار دارند که «کمیسیون ماده 10» نامیده شده است.
این نابسامانی در قانون احزاب ایران دقیقاً بازتاب آن چیزی است که در قانون اساسی ایران آمده است. در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
این تنها چیزی است که در باره‌ی احزاب، تشکل‌های صنفی و دیگر نهادهای مدنی یا دینی در قانون اساسی ایران آمده است. همانگونه که گفته شد، در قانون اساسی ایران هیچ فرقی بین سه نهاد حزب، صنف و نهاد مدنی گذاشته نشده است که این خود نشانگر درک عمومی جامعه‌ی ایران از «تشکل‌» های مدنی به طور کلی بوده است. یعنی جامعه‌ی ایران به هر تشکلی به عنوان تشکل سیاسی می‌نگریست.

کمیسیون ماده 10 احزاب و اصلاحات قانونی
در بحثی درباره‌ی همین موضوع که آقایان محمد عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و مدیر سیاسی وزارت کشور، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا فولادگر از اعضای شورای مرکزی جامعه مهندسین و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب شرکت داشتند (2)، می‌توان متوجه شد که جامعه‌ی ایران در رابطه با موضوع تحزب در کجا قرار گرفته است. آقای حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی می‌گوید: «ما اولاً در قانون اساسی یک برخورد تشویقی برای فعالیت احزاب نداریم. بلکه افراد را از شرکت در تشکل‌ها و احزاب منع نکرده و بعد هم شرطی را برای فعالیت آنها در قانون اساسی قایل شده است. ولی در ساختار قدرت، جایگاه روشن و شفافی برای احزاب وجود ندارد که آیا اصولاً رشد افراد در جامعه برای رسیدن به قدرت مناسب باید از طریق احزاب صورت گیرد تا از طریق غیراحزاب.» در همین مورد آقای کواکبیان، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «ما احزاب را برای چه می‌خواهیم؟ به عنوان مثال، برای این که در انتخابات مردم را دعوت کنند و مشارکت فعالانه‌ای را دامن بزنند. آیا در همین حد است یا احزاب باید قدرت سیاسی را هم در نظر بگیرند. چون اساس تشکیل احزاب، کسب قدرت سیاسی، در چهارچوب قانون است.» آقای حمیدرضا فولادگر از اعضای شورای مرکزی جامعه‌ مهندسین و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در همین رابطه گفتند: «قانون احزاب، متعلق به سال 60، یعنی حدود 30 سال پیش است اما به نظر بنده، در نوع خود، قانون جامعی است. یعنی مجلس اول در آن شرایط حوادث اول انقلاب، قانون خوبی نوشته است. ... در حال حاضر، فعالیت احزاب دیگر آن حالت سنتی گذشته را ندارد. در قدیم وقتی احزاب می‌خواستند فعالیت خود را بروز دهند و نمود فعالیت حزبی داشته باشند، یا با بیانیه و اعلام مواضع این کار را انجام می‌دادند و یا با اجتماع مردم، میتینگ، همایش و تجمع. ... نظارت بر فعالیت احزاب و همچنین نکته دیگر بحث مسایل مالی است. یعنی ما باید به سمتی برویم که منابع مالی احزاب، شفاف باشد.»
آقای مشکینی در رابطه با عدم رسیدگی به تخلفات حزبی از سوی دولت گفته است: «به طور مثال در قانون فعلی، در بخش تخلفات، همانطور که آقای فولادگر اشاره کردند، در ماده 16 آن، به تخلفات در 10 بند، اشاره شده است. شما اگر این تخلفات را مرور بفرمایید، همه آنها سیاسی هستند. به عنوان مثال، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود یا نقض ازادی‌های مشروع دیگران. همه این‌ها سیاسی است. اکنون اگر یک حزب، تخلف تشکیلاتی داشته باشد، با او چه می‌شود کرد؟ حزبی که 10 ، 20 سال پیش یک مجوزی گرفته ولی کنگره و مجمع برگزار نمی‌کند، به تعبیر، حزبی که یکی از مولفه‌های مردم سالاری است و باید مکانیزم فعالیتش هم مردم‌سالاری باشد، خودش مجمع برگزار نمی‌کند. به استناد این قانون و در بحث تخلفات آن، پروانه حزبی را که چنین تخلفات و تشکیلاتی دارد، نمی‌شود منحل کرد. فرض کنید ما اکنون احزابی داریم که 20 سال پیش، 7 نفر آن را تشکیل دادند. بعد از 15 سال این 7 نفر شدند 4 نفر. با این قانون نمی‌شود اینگونه احزاب را سر و سامان داد. یک دفعه می‌بینید ما بعد از 30 سال، بالای 250 حزب داریم اما اگر نظر نخبگان کشور را هم بپرسید و یک نظر سنجی صورت گیرد، شاید 5 درصد از نخبگان ما 10 درص از این احزاب را نمی‌شناسند و از این تعداد، حتا اسم 20 حزب را هم نمی‌توانند ببرند.»

حزب و جامعه
پرسش‌های اساسی: 1- ما برای چه به حزب نیاز داریم؟ 2- اگر به حزب نیاز داریم، بیان آن در قانون اساسی بایستی چگونه باشد؟ 3- گرانیگاه نظارت بر احزاب کدامند؟
کارکرد حزب سیاسی فراخواندن مردم به این یا آن آکسیون نیست، همچنین کارکرد حزب سیاسی بسیج مردم حول این یا آن رهبر هم نمی‌باشد. در جوامع مدرن، احزاب سیاسی خود دارای شخصیت سیاسی هستند، آنها تلاش می‌کنند با مشارکت آزاد و پایدار خود بر اراده‌ی سیاسی و مشارکت مردم در زندگی سیاسی جامعه تأثیر بگذارند، خرد سیاسی را گسترش دهند و سرانجام تلاش می‌کنند که یا تمام یا بخشی از قدرت سیاسی را کسب نمایند، یا در شرایط دیگر به عنوان اپوزیسیون در مجلس به گونه‌ای دیگر بر اراده‌ی شهروندان تأثیر بگذارند.
زمانی که یک جامعه به این پرسش می‌رسد که آیا به حزب نیازمند است یا خیر، این بدان معناست که آن جامعه دیگر از مرز یک جامعه‌ی عمومی سیاسی که توسط یک رهبر یا فرمانده هدایت می‌شد، گذشته است و برای سر و سامان دادن به این وضعیت انتقالی (و همچنین بحرانی) به احزاب سیاسی با پشتوانه اجتماعی نیاز دارد.
جامعه‌ی ایران هیچگاه تجربه‌ی حزبی یا دقیق‌تر گفته شود تجربه‌ی دموکراتیک حزبی نداشته است. نه در دوران محمدرضا شاه پهلوی و نه پس از انقلاب اسلامی. تازه پس از 15 سال بعد از انقلاب اسلامی به تدریج احزاب سیاسی در ایران شکل گرفتند (به جز موتلفه اسلامی 1369). تنها قانونی که در رابطه با احزاب وجود داشت، همان نوشتار نامبرده بالا بوده است. حتا خود قانوگذاران هم از حزبیت آگاهی چندانی نداشتند و نمی‌دانستند که رابطه حزب با دولت و جامعه چیست. زیرا این قانونگذاران خود نیز فرزندان و تربیت‌‌شده‌گان این مرز و بوم بودند.
قانون احزاب ایران در بهترین حالت برای این بود که اگر تشکلی تخلفِ سیاسی می‌کرد، درش را تخته کنند. دولت به نهاد حزب نه مثابه‌ی یک نهاد اجتماعی که می‌تواند بخشی از کل نظام باشد، بلکه به حزب مانند یک چیز یا جسم بیگانه (Fremdkörper) می‌نگریست. یک بار دیگر به دقت اصل 26 قانون اساسی ایران را بخوانیم:
«احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
خب، «احزاب .... آزادند» که چه کنند؟ آزادند که فقط «من» را به مثابه‌ی دولت «تأئید» کنند! این دولتی که بر فراز جامعه قرار گرفته کیست که باید احزاب آن را «تأئید» کنند؟ در حقیقت «دولت» مقدمتاً خود را به عنوان یک نهادِ فرااجتماعی تعریف کرده و سپس بزرگوارانه می‌گوید: شما هم (یعنی احزاب) اجازه‌ی نفس کشیدن دارید! چنین درکی از احزاب و نقش آنها فقط مختص دولتهای دیکتاتوری (در انواع گوناگونش) است. زیرا اتکای دولت نه به شهروندان متشکل در احزاب بلکه در آغاز به توده‌ی بی‌شکل و سازمان‌نیافته و سرانجام به اهرم‌های سرکوب (نیروهای انتظامی، امنیتی و ارتش) می‌باشد.


حال ببینیم که همین اصل در قانون اساسی کشور آلمان چگونه فرمولبندی شده است:

اصل 21 قانون اساسی آلمان

(1) احزاب سیاسی در شکل‌دهی اراده سیاسی مردم سهیم هستند. تأسیس این احزاب امری آزادانه است. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد. آنها موظفند منابع مالی، چگونگی صرفِ بودجه و همچنین دارایی خود را به آگاهی مردم برسانند.ا

ا(2) احزابی که بنا به اهداف اعلام شده‌‌شان یا رفتار هوادارانش خواهان لطمه زدن به نظام دموکراتیک لیبرالی یا خواهان از بین بردن آن باشند، یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی هستند. دادگاه قانون اساسی کشور راجع به این وضع نقض قانون اساسی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.ا

(3) جزییات به وسیله قوانین کشوری مقرر خواهد شد.ا

این اصل قانون اساسی کشور آلمان به دقت مبانی همه‌ی قوانین مدنی دیگر را در رابطه با احزاب پایه‌ریزی کرده است. بر اساس همین اصل قانون اساسی، دولت آلمان در سال 1967 «قانون احزابِ سیاسی آلمان» را به تصویب رساند که نگارنده سه سال پیش آن را به فارسی ترجمه و منتشر کردم. (3)

نکات مهم در این اصل: 1- احزاب سیاسی در اراده‌ی سیاسی مردم سهیم هستند، یعنی یک بخش از ساختار قدرت (دولت) را تشکیل می‌دهند، 2- احزاب با دستور از بالا نباید تأسیس شوند (مانند حزب رستاخیز یا کلاً احزاب دولتی)، 3- ساختار درونی آنها باید دموکراتیک باشد (به قانون احزاب آلمان رجوع کنید)، 4- شفافیت در امور مالی احزاب (به قانون احزاب آلمان رجوع کنید). 5- رابطه احزاب با قانون اساسی کشور و سرانجام رسیدگی به تخلفات احزاب توسط دادگاه عالی کشوری.

اصل 26 قانون اساسی باید تغییر کند
هنگامی که از این زاویه به اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌نگریم، متوجه می‌شویم که مسئله‌ی احزاب در این جا بسیار ناقص است. به سخن دیگر، تا زمانی که اصل 26 قانون اساسی اصلاح نشود نمی‌توان یک قانون احزاب که بتواند به نیازهای جامعه‌ی امروزی ایران پاسخگو باشد برسیم. از سوی دیگر همانگونه که آقای کواکبیان گفتند «قانون احزاب ارتباط تنگاتنگی با قانون انتخابات» دارد. یعنی، برای اصلاح قانون احزاب و تبدیل آن به یک قانون کارآمد برای احزاب سیاسی آینده در ایران، ما هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاحات به عمل آوریم و هم در قانون انتخابات.
موضوعی که در این بحث به آن پرداخته نشد، چگونگی جلوگیری از احزاب خرده ریز است. به واسطه‌ی نبود فرهنگ حزبی در جامعه‌ی ایران، بسیاری از کنشگران سیاسی کم‌تجربه تصورشان بر این است که می‌توان دور هم جمع شد و یک برنامه‌ی حزبی نوشت یا رونویسی کرد، و بعد چند نفر به عنوان هیأت موسس آن را به ثبت برسانند.
یکی از موارد جلوگیری از رشد قارچ‌گونه احزاب، شرط یا مانع 5 درصدی است (بین 4 تا 6 درصد). یعنی فقط احزابی از کمک‌های مالی دولت (یارانه‌ها) برخوردار خواهند شد که بتوانند حداقل 5 درصد آرا را به خود اختصاص دهند. این شرط 5 درصدی دو خاصیت دارد: یکی این که احزاب نزدیک به هم را به سوی وحدت می‌کشاند و دوم باعث می‌شود که احزاب بدون پایه‌ی اجتماعی به تدریج از دور خارج شوند.

... به کجا چنین شتابان؟
هم‌اکنون دولت احمدی‌نژاد با سرعت نجومی قصد دارد «قانون احزاب ایران» را اصلاح کند. این که این اقدام باید صورت گیرد، ضرورتش سالهاست که وجود دارد. ولی ببینیم که راهکار دولت کنونی برای این مشکل چگونه است. دولت در شرایطی اقدام به «اصلاح» کرده است که جامعه دچار بزرگترین تنش‌های سیاسی خود در بعد از انقلاب اسلامی است. وقتی در چنین شرایطی درباره‌ی یکی از مهم‌ترین مسایل جامعه (احزاب)‌ تصمیم‌گیری می‌شود، آنگاه برخورد به این مسئله به یکی از اهرم‌های سیاسی برای پاکسازی احزاب یا جریانات سیاسی «غیرخودی» تبدیل می‌شود. در حقیقت در این جا موضوعات حزبی مانند «نظارت»، «شفافیت»، «تخلفات حزبی»، «یارانه‌های حزبی» دیگر نه بار حقوقی که بار سیاسی جانبدارانه دارند. هر کدام از این مفاهیم تبدیل به اهرم سیاسی می‌شود، برای اعمال قدرت. مشکل اساسی «قانون احزاب ایران» نه آن 19 ماده، بلکه نگاه قانون اساسی ایران به تحزب است. زیرا «قانون احزاب ایران» بازتاب بلاواسطه‌ی قانون اساسی در این قانون است. بنابراین زمانی که دولت احمدی‌نژاد می‌خواهد بدون اصلاح قانون اساسی، قانون احزاب را اصلاح کند، نتیجه از همان آغاز روشن است. عجیب نیست که این دولت در «شوهای قضایی» دست به انحلال احزاب زده است. این «انحلال»‌ها حتا با همان قانون نیم‌بند و ناقص احزاب در ایران سازگار نیست، چه برسد با موازین دموکراتیک شناخته شده.
از سوی دیگر همین «اصلاحات» بدون سر و صدا و بدون مشارکت احزاب در ایران صورت گرفته است. هیچ کس نمی‌داند که مفاد این اصلاحات چیست. شاید این سرآغازی باشد برای جا انداختن دکترین «احزاب دولتی» در ایران که همواره بخشی از یک نظام دیکتاتوری کلاسیک محسوب می‌شود. حذف احزاب مشارکت و سازمان انقلاب اسلامی و در آینده بقیه‌ی احزاب یک امر اتفاقی نیست، شاید بتوان این اقدامات را در درون فرآیندی که «انتقال از مرحله‌ی انقلابی به مرحله کشورداری» یعنی «تمرکز قدرت» نامیده می‌شود، توضیح داد.


1- قانون احزاب ایران www.pooyamove.net
2- نسخه جدید برای احزاب www.jahannews.com
3- قانون احزاب سیاسی آلمان، www.pooyamove.net


www.biniaz.net