• با توجه به جنگ قدرت در هیأت‌حاکمه به دلیل خصوصی‌سازی، با توجه به این که خصوصی‌سازی به طور اجتناب‌ناپذیر بیکاری به همراه دارد و با توجه به این که هدفمندکردن یارانه‌ها موجب گرانی و تورم شدید می‌شود، دولت احمدی‌نژاد تلاش می‌کند که هر چه سریع‌تر با آمریکا و اروپا به یک سلسله توافقات برسد. زیرا کارشناسان اقتصادی دولتی همه بر این نظرند که برای مقابله با این شرایط بسیار دشوار تنها راهکار استراتژیک و واقعی اشتغالزایی پایدار است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ مهر ۱٣٨۹ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰

تمام تاریخ بشری، تاریخ پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی در حال رشد انسانهاست. از نظر سیاسی، «قدرت» را نیز می‌توان در همین رابطه توضیح داد؛ خواه این قدرت «پدر»، «پدر و مادر»، هیأت حاکمه‌ی یک دولت دموکراتیک یا شاه مستبد یا دولت پادشاهی باشد. از این منظر، یعنی از منظر «پاسخگویی به نیازها»، دیگر نمی‌توان از مسیر خطی تاریخ از پائین به بالا، یا از مراحل پست به مراحل پیشرفته سخن گفت، زیرا گاهی پاسخ‌ها درست و گاهی پاسخ‌ها نادرست هستند. ممکن است در یک مرحله‌ی تاریخی در گذشته دور پاسخ یا پاسخ‌ها به یک سلسله نیازهای انسانی درست و در چند قرن بعد، پاسخ‌ها به همان نیازها یا نیازهای مشابه نادرست باشند! همانگونه که پاسخ‌های ما، چه به عنوان فرد تنها، چه به عنوان مادر یا پدر به مسایل‌ زندگی خصوصی‌مان، گاهی درست و گاهی نادرست است! از این زاویه که بنگریم، دیگر هیچ فرد یا رژیم سیاسی مطلق نیست، یعنی نمی‌توان گفت که یک رژیم سیاسی خوب یا بد است. خوب و بد، مفاهیم مطلق هستند که فقط در ذهن و علایم زبانی می‌توانند وجود داشته باشند. از این رو، نمی‌توان ادعا کرد که تمامی پاسخ‌های یک رژیم سیاسی دیکتاتوری به نیازهای یک جامعه‌ی معین نادرست است و یا پاسخ‌های یک رژیم دموکراتیک به نیازهای جامعه همه درست می‌باشند. با این نگاه، خوبی مطلق رژیم‌های دموکراتیک و بدی مطلق رژیم‌های دیکتاتوری باطل می‌شود. این که امروزه گفته می‌شود رژیم سیاسی دموکراتیک بهتر از رژیم دیکتاتوری است، فقط و فقط در این نکته نهفته است که در رژیم‌های سیاسی دموکراتیک امکان (با تأکید بر «امکان») پاسخگویی درست به نیازهای مردم نسبت به رژیم‌های دیکتاتوری بسیار بیشتر است، و این هم به دلیل مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت خود است که بدین ترتیب ضریب خطاها در پاسخگویی به نیازهای جامعه را کمتر می‌کند. از این رو، مفاهیمی که بار مطلق دارند عملاً فریب‌دهنده هستند تا راهگشا.
نیازهای مادی و معنوی انسانها مجموعه‌ای است پویا که پیوسته در حال تغییر و دگرگونی هستند. بخشی از این نیازها، واقعی و بخشی از آنها پیامد دستکاری صاحبان قدرت، سیاست و سرمایه، می‌باشد. از آن جا که جداسازی این دو گونه نیازها از یکدیگر تقریباً امکان‌ناپذیر است، به همین دلیل پرداختن به آنها غیرضروری و ناکارآمد است. ولی رویهم رفته، می‌توان نیازهای اجتماعی را در دو طبقه‌ی بزرگ دسته‌بندی کرد: نیازهای کلان و نیازهای کوچک جامعه. اگرچه در یک جامعه‌ی معین نیازهای کلان و کوچک به گونه‌ای ارگانیک در هم تنیده شده‌اند، یعنی حتا نیاز به سیب‌زمینی یا میخ و سوزن به نیازهای کلان مربوط می‌شود، ولی علم سیاست اساساً برای جهت‌گیری خود چاره‌ای جز جداسازی این دو گروه از نیازها از یکدیگر ندارد.
وظیفه‌ی تمامی دولت‌ها و مدیریت وابسته‌ به آنها در نهایت فراتر از پاسخگویی به نیازها نیست، صرف‌نظر از نوع مدیریت این دولت‌ها. گونه‌های رژیم‌های دیکتاتوری به شیوه‌ی خود به این نیازها پاسخ می‌گویند و گونه‌های رژیم‌های دموکراتیک با روش‌ها و امکانات خود. بنابراین آن چه که در این جا از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است، این پرسش است: نیازهای کلان که نیازهای ریز و کوچک را تحت تأثیر خود در می‌آورد، چیست. پاسخ به این پرسش از این جهت نقش تعیین‌کننده دارد که سیاست‌گزینیِ کنشگران سیاسی از حوزه‌ی نظری و انتزاعی به حوزه‌ی کاربردی و واقعی انتقال می‌یابد.
پس، در این جا موضوع اصلی باید بر سر این باشد که نیازهای کلان در یک جامعه‌ی معین مانند ایران چیست؟ چگونه می‌توانیم این نیازها را تشخیص بدهیم، یعنی معیار ما در این جا چه می‌باشد؟

تاریخ مدرن ایران
تاریخ مدرن ایران، که با انقلاب مشروطیت و سپس با قدرت‌گیری رضا شاه آغاز گردید، پیامد مستقیم شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری و دولت‌های ملی در اروپا از یک سو و گسترش سیاست استعماری اروپا و به ویژه بریتانیا از سوی دیگر بوده است. از آن پس، نیروی محرکه‌ی تحولات سیاسی در ایران با نیازهای سرمایه رقم خورد. ورود ایران به تاریخ مدرن جهانی از یک سو به واسطه‌ی کشف نفت به مثابه‌ی منبع اصلی انرژی در مقابل زغال سنگ و از سوی دیگر به دلیل مرز طولانی مشترک ما با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن روزگار بود، یعنی جغرافیای سیاسی ایران و منابع نفتی‌اش که برای گردش سرمایه‌ی جهانی در حکم معجزه بود. شاید بتوان ادعا کرد که کل کُنش‌ها و واکُنش‌های سیاسی در ایران اساساً حول این دو محور رقم می‌خورد. از سیاست‌های رضاشاه تا پسرش، مصدق، جنبش‌های مذهبی (خمینی) و غیره حول نفت به مثابه‌ی موتور سرمایه‌داری در ایران و سیاست‌های دولت شوروی که برای منافع خود در ایران تلاش می‌کرد.
ولی این مناسبات جهانی موجب تجزیه و ترکیب‌های «شیمیایی»‌ای (ایجاد قشربندی‌های جدید) در ایران شدند که بعدها خود این «عناصر» نوآفریده‌شده، منشاء یک خودپویایی (Eigendynamik) در ایران شدند. یعنی جامعه‌ی ایران در این کنش‌ها و واکنش‌های خودسامان و سازمان‌یافته آرام آرام در راهی قرار گرفت تا بتواند مستقل از محرکه‌های سیاسی غیرایرانی، زندگی ملی خود را رقم بزند. با شکل‌گیری این خودپویایی در جامعه‌ی ایران سرمایه‌‌های بزرگ جهانی، به ویژه سرمایه‌های وابسته به انگلیس و بعدها آمریکا نمی‌توانستند بی‌تفاوت باقی بمانند. زیرا شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری‌ای که در مرتبه‌ی اول به منافع ملی ایران معطوف باشد، رقیبی بسیار ناخوشایند برای آنها بود. اوج این رقابت نابرابر خود را در کودتای 28 مرداد 1332 نشان داد.
از این رو می‌توان گفت که تاریخ مدرن ایران، تاریخ شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری و خودپویایی ملی در ایران است. با ورود فاکتور «سرمایه» در ایران، ضرورت یک سلسله تغییرات در ساختار سازمان اجتماعی کار و زیرساخت جامعه نیز آفریده شد. اولین و مهم‌ترین دگرگونی برای رشد سرمایه، «تمرکز قدرت» و از بین بردن تعدد مراکز قدرت یعنی خوانین و مراکز مذهبی بود. زیرا با وجود چنین قدرتهایی امکان ایجاد زیرساخت‌های اساسی مانند راه‌آهن، جاده‌سازی، پست و تلگراف، مدارس و دانشگاه‌ها، ارتش، دادگستری و ... غیر ممکن ‌می‌بود. در این فرآیند، نه خوانین و نه روحانیون حاضر بودند از موقعیتِ به ارث‌رسیده‌ی تاریخی خود صرف‌نظر کنند. پیامد رقابت بین دولت مرکزی و این مراکز قدرت، پیش‌شرط‌های یک خودپویایی ملی را نیز بوجود آورد. اگرچه رضاشاه خود محصول سرمایه‌ی جهانی به سرکردگی انگلیس بود ولی در فرآیند شکل‌گیری این «تمرکز قدرت» مبانی یک خودپویایی ملی- سیاسی را در ایران پایه‌ریزی کرد. به سخن دقیق‌تر، رضا شاه توانست در طی فرآیند شکل دهی تمرکز قدرت در ایران، سنگ بنای خودپویایی سیاسی در ایران را بگذارد. اوج تکامل طبیعی این خودپویایی سیاسی در قدرت‌گیری نیروهای ملی به رهبری دکتر مصدق بوده است. کودتای 28 مرداد 1332 به ابتکار دولت آمریکا و انگلیس بُرش عمیقی در این خودپویایی سیاسی ایرانی بود. در حقیقت خودپویایی سیاسی در ایران چیزی نبود مگر سازماندهی سرمایه مطابق با منافع ملی ایران. خلاء ناشی از این بُرش جنایی تنها سیاسی نبود، بلکه کل رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران را تحت تأثیر قرار داد.
مناسبات سرمایه‌داری ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی سه شاخص برجسته داشت: دولتی‌بودن آن، عدم شفافیت و یارانه‌هایی که از پول نفت به جامعه تزریق می‌شد (طبقه‌ی متوسط وابسته به همین یارانه‌های غیبی بود). نبود یک نظام مالیاتی سرمایه‌دارانه که ناظر بر تمامی تولیدات و انتقالات مالی باشد، باعث شد هم خود شاه و اطرافیانش، هم تجار بزرگ دلال (کمپرادور) و هم بازار سنتی در مقابل جامعه پاسخگو نباشند. در حقیقت میلیاردها دلار بدون حسابرسی دقیق جابجا می‌شد. همین غیرشفاف بودن مناسبات بعد از انقلاب اسلامی ادامه یافت و در درون آن مناسباتِ به ارث رسیده، صدها بنیاد اقتصادی دیگر که باز نظارتی بر آنها نیست، شکل گرفتند. سنت یارانه در ایران، مانند صدقه است. شاید بتوان گفت که صدقه و یارانه در ایران یک مفهوم دارند. دولت از پول نفت، کالاهای ضروری مردم را ارزان و زیر قیمت واقعی عرضه می‌کند و بدین ترتیب می‌تواند – با اتکا به طبقه‌ی متوسط بهره‌مند از این یارانه‌ها- دزدی‌های کلان را که در این ناروشنایی صورت می‌گیرد، مشروعیت ببخشد. عدم شفافیت اقتصادی باعث شد که به اصطلاح در جامعه‌ی ایران هر کس کار خود را بکند! اقتصاد وابسته به نفت رشد جداگانه‌ی داشته باشد و در کنار آن اقتصاد سنتی به بقای خود ادامه دهد و مناسبات قبیله‌‌ای و فئودالی در مناطق غیرفارس‌زبان به زندگی قرون وسطایی خود ادامه دهد. عجیب نیست که سرمایه‌داری ایران، «سرمایه‌داری ناموزون»، «سرمایه‌داری کمپرادور»، «سرمایه‌داری تک‌محصولی»، «نیمه‌سرمایه‌داری- نیمه‌فئودالی» و ... نامیده می‌شد. صرف‌نظر از نامی که ما به این سرمایه‌داری می‌دهیم، سرمایه‌داری ایران یک سرمایه‌داری دولتی غیرشفاف بود.
حقیقت امر این است که اقتصاد ایران همیشه پر از شاخه‌های مافیایی بوده است، این مختص جمهوری اسلامی نیست. در جمهوری اسلامی فقط ابعادش وسیع‌تر و خش‌تر شده است. از منظر سرمایه‌داری، اقتصاد مافیایی، اقتصادی است که در نظام مالیاتی قرار نگرفته باشد، یعنی شفاف نباشد. یعنی حساب و کتاب‌ها معلوم نباشند. یعنی معلوم نباشد که سرمایه‌دار، بازاری، تاجر، کسبه، سینمادار، تأتردار و خربزه‌فروش و غیره چقدر درآمد دارند و آنها در مقابل جامعه پاسخگو نباشند. اقتصاد مافیایی تنها به شاخه‌های اقتصادی مانند مواد مخدر، فاحشه‌خانه‌ها، قاچاق اسلحه، اخاذی و غیره اطلاق نمی‌شود. اگر ما این شاخه‌ها را در اقتصاد مافیایی جای می‌دهیم نه به دلیل غیراخلاقی بودن یا قتل‌ها و زد و خوردهای درون آنهاست، بلکه به دلیل غیرشفاف بودن آنهاست. هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از این شاخه‌های «غیراخلاقی» در کل مناسبات اقتصادی و نظام مالیاتی به گونه‌ای شفاف کار می‌کنند و مافیایی هم نامیده نمی‌شوند. ولی بازار آهن، پارچه و طلا و غیره در ایران که معلوم نیست سرش کجاست و ته آن به کجا می‌رود، یک اقتصاد مافیایی است؛ زیرا شفاف نیست!
برای پیگیری و شناخت تولیدات، تجارت و کارهای خدماتی در یک جامعه می‌بایستی نظام مالیاتی به طور دقیق عمل کند. در اروپا این نظام مالیاتی از قرن نوزدهم زیر عنوان «مالیات بر کل فروش» آغاز شده بود که تولید‌کننده یا فروشنده می‌باید در دفاتر مالیاتی خود همه چیز را ثبت می‌کرد و به مأمور مالیاتی نشان می‌داد. این نوع مالیات سرانجام در سال 1968 در اروپا به نام «مالیات بر ارزش افزوده» تغییر یافت. نظام «مالیات بر ارزش افزوده» به گونه‌ای سازماندهی شده است که این مالیات را آخرین مصرف‌کننده‌ی کالا می‌پردازد ولی از طریق این مالیات که سرانجام به صندوق دولت (اداره‌ی دارایی) ریخته می‌شود، می‌توان تمامی فرآیند حرکت کالاهای تولیدی و خدماتی را تا مبدأ آن دنبال کرد. علت این شفاف‌سازی برای سرمایه در جهان پر از رقابت جنبه‌ی حیاتی دارد. یک سرمایه نمی‌خواهد با سرمایه‌‌ای در رقابت قرار بگیرد که از منابع حمایتی نامعلومی برخوردار است. از این رو، شفاف‌سازی مالیاتی که از دست‌آوردهای مناسبات سرمایه‌داری است، امروز به یکی از ارکان سرمایه‌ی جهانی تبدیل شده است.

ایران و سرمایه‌ی جهانی
سازمان تجارت جهانی (WTO) که از سال 1995 جایگزین گات (GATT) و سازمان‌های مشابه آن شد، نماد جهانی شدن سرمایه در همه‌ی ابعاد خود می‌باشد. وظیفه‌ی اصلی سازمان تجارت جهانی عبارت است: «سیاست تجارت خارجی آزاد»، «برداشتن موانع حقوقی ملی برای سرمایه‌ی جهانی» و «خصوصی سازی». سازمان تجارت جهانی با بانک جهانی و صندوق جهانی پول در یک همکاری تنگاتنگی بسر می‌برد. این سازمان از قوانین متعددی پیروی می‌کند که در مرکز آن «مسئله‌ی یارانه‌ها، شفافیت و خصوصی‌سازی» قرار دارد (1). اقدام کنونی دولت احمدی‌نژاد در سر و سامان دادن به این سه مشکل تاریخی ایران، را باید در ارتباط با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تعریف کرد. کشمکش‌های بین‌المللی با ایران (حتا در مورد انژری هسته‌ای) در مرتبه‌ی اول بر سر چگونگی ورود ایران به سرمایه‌ی جهانی است. هر چند ایران از هزاران بیراهه با این سرمایه‌ی جهانی گره خورده است، ولی عمل سرمایه در چهارچوب قوانین تعریف شده کنونی، موضوع کاملاً دیگری است.
مقاومت تاکنونی جمهوری‌ اسلامی برای نپیوستنِ قانونمند به «کلوب سرمایه‌ی جهانی» اساساً جنبه‌ی سیاسی دارد، یعنی یک انتخاب یا تصمیم‌گیری سیاسی است و نه اقتصادی. زیرا روحانیت حاکم (و کلاً اصولگرایان) پیوستن قانونمند ایران به سرمایه‌ی جهانی را آغاز پایان سیاسی خود ارزیابی می‌کنند. البته این نگرانی نه تنها بی‌پایه نیست، بلکه کاملاً درست است. حقیقت امر این است که روحانیت و اصولگرایان از صمیم قلب خواهان بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌ی جهانی هستند، ولی نمی‌دانند با پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سرانجام سیاسی آن که با حکومت دینی آنها ناسازگار است، چه کنند. زیرا با ورود قانونمند ایران به سازمان تجارت جهانی، جامعه‌ی ایران مجبور خواهد شد برای جذب نیروی کار جوان کنونی در بازار کار بسیاری از ساختارها و زیرساخت‌های آموزشی و اقتصادی کهنه را بهینه‌سازی کند (2)، سرمایه‌ی اجتماعی ایران را از نو ساماندهی کند و خلاصه کیفیت جدیدی به سازمان اجتماعی کار در ایران بدهد، به عبارتی یک واکنش زنجیره‌ای آغاز می‌شود که برای سلامت حکومت دینی مضر است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای حفظ ساختارهای سیاسی خود (حفظ قدرت) در برابر این ضرورتها شدیداً مقاومت کرده است. البته «همه» می‌دانند که در این کشمکش، سرانجام «اقتصاد» پیروز است.
حال ببینیم که راهکارهای هیأت‌حاکمه در جمهوری اسلامی ایران به کجا منجر شده است.

ضرورت‌ها
صرف‌نظر از این که چه کسی قدرت سیاسی را در ایران داشته باشد، پاسخگویی به این سه ضرورت اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. جامعه‌ی ایران باید «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «هدفمندکردن یارانه‌ها» و «خصوصی‌سازی» را متحقق کند. یعنی مستقل از خواسته‌ی ما که موافق یا مخالف سرمایه‌داری یا سرمایه‌ی جهانی باشیم، ورود ایران به این «کلوب» اجتناب‌ناپذیر است. ایران جزو 31 کشوری است که هنوز نتوانسته به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید (3). هنگامی که از این زاویه به قضیه می‌کنیم، پرسش نه بر سر اجرا کردن یا نکردن این سه محور کلان بلکه بر سر چگونگی اجرای آنهاست.
از میان این سه محور، اجرای «قانون مالیات بر ارزش افزوده» جزو محبوب‌ترین این محورهاست، به ویژه برای جامعه‌ی ایران. زیرا بازار سنتی ایران – که بازار داخلی ایران (Binnenmarkt/domestic Market) را کنترل می‌کند- همواره به صورت مافیایی عمل می‌کرده است و دولت‌ها تاکنون هیچ‌گونه نظارتی بر درآمدهای این حوزه نداشته‌اند. با اجرای این قانون هر فرد یا موسسه‌ای که در ایران تولید و تجارت می‌کند، می‌باید دفاتر خود را به گونه‌‌ی قابل کنترل و قابل وارسی برای اداره‌ی مالیات تنظیم کند و اظهارنامه‌های مالیاتی خود را طبق این دفاتر قابل کنترل پر نماید. مقاومت در این حوزه‌های اقتصادی یعنی از سوی بازاریان با حمایت اقشار گوناگون مردم مواجه نخواهد شد. مقاومت آنها بیشتر در سطوح «بالا» صورت می‌گیرد تا در «پایین»، از این رو دولت (هر دولتی) می‌تواند و باید با تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد این قانون را در همه‌ی حوزه‌ها و شاخه‌های اقتصادی در ایران به اجرا در بیاورد. و مهم‌ترین پیامد اجرای این قانون، این خواهد بود که ما مجبور خواهیم بود یک تغییر اساسی در نظام مالیاتی خود بوجود آوریم.
مشکل اصلی در جامعه‌ی ایران، مانند بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه‌داری، «خصوصی‌سازی» و «هدفمند‌کردن یارانه‌ها» است.

خصوصی‌سازی
حقیقت امر این است که برای کارگران و کارمندان یک موسسه‌ی اقتصادی اساساً مهم نیست که مالکیت یک موسسه اقتصادی در دست سرمایه‌دار خصوصی است یا دولت یا کلیسا یا مسجد مالک آن باشد. دو چیز برای کارگر و کارمند تعیین‌کننده‌ است: داشتن یک دستمزد عادلانه و داشتن سندیکای مستقل برای مذاکره با کارفریا یا در مواقع ضروری برای اعتصاب و همچنین داشتن بیمه‌ی بیکاری برای زمان بیکاری. این حداقلی است که یک کارگر یا کارمند به هنگام داشتن شغل باید داشته باشد. بنابراین از منظر منافع کارگران و کارمندان، مالکیت موسسه‌ی اقتصادی به خودی خود نقشی ایفا نمی‌کند. یعنی برای چگونگی و اجرای خصوصی‌سازی، کل منافع ملی باید مورد توجه قرار گیرد: چه سرمایه‌های دولتی و ملی باید خصوصی شوند، چه نباید خصوصی شود و غیره.
فرآیند خصوصی‌سازی معمولاً با بیکاری کارکنان گره خورده است. اگر موسسه‌ی خصوصی‌شده با تزریق یارانه‌های دولتی سرپا نگه‌داشته می‌شد، با خصوصی‌شدن معمولاً این یارانه‌ها یا حذف می‌شوند یا به حداقل می‌رسند و مالکان جدید برای ادامه‌ی بقا، راهی به جز بهینه‌سازی تولید یا سازماندهی صرفه‌جویانه ندارند. نتیجه‌ی این بهینه‌سازی یا صرفه‌جویی‌ها در مرتبه‌ی اول اخراج کارکنان می‌باشد. کلاً فرآیند خصوصی‌سازی یکی از پرآشوب‌ترین وضعیت‌هاست، علت این آشوب این است که فرآیند خصوصی‌سازی یک وضعیت ثابت نیست، بلکه یک دوره‌ی گذار است. و به قول ما ایرانیان آب‌گل‌آلودی است که می‌توان- البته اگر کسی صاحب تور باشد – به وفور ماهی گرفت. عجیب نیست که این دوره‌ی گذار، مانند هر دوره‌ی گذاری- در عرصه‌ی اجتماعی یا طبیعی- از تلفات ناخواسته‌ای برخوردار است. خصوصی‌سازی صنایع و بانکهای آلمان شرقی بعد از فروریزی دیوار برلین، یکی از بهترین نمونه‌هاست. در کشوری مانند آلمان که کنترل این چنین شدید است، فقط طی شش ماه اول خصوصی‌سازی سرمایه‌های دولتی (دولت سوسیالیستی پیشین) بیش از 2.5 میلیون نفر بیکار شدند. میلیاردها دلار بدون به جا گذاشتن اثری محو و نابود شدند. حتا بسیاری از موسسات اقتصادی که می‌توانستند در عرصه‌ی اقتصادی رقابت کنند، به سادگی به نابودی کشانده شدند. همین وضعیت را ما در روسیه و مابقی کشورهای جهان داشته‌ایم. در کشوری مانند آلمان که غرق در ثروت است، دولت توانست از طریق شبکه‌های کمک‌های اجتماعی و بیمه‌های بیکاری از نابودی روانی و مادی مردم تا حد زیادی جلوگیری کند؛ در بسیاری از کشورهای دیگر، مردم در فلاکت خود تنها گذاشته شدند. بخشی از این نابسامانی‌ها اجتناب‌ناپذیر است ولی می‌توان این نابسامانی‌ها را به حداقل رساند. تحقق فرآیند خصوصی‌سازی یک کار نظارتی و کارشناسانه است که بدون داشتن دانش و نظارت کارشناسی و استفاده از تجارب دیگر کشورها، فرجام خوبی برای کارکنان این موسسات اقتصادی و مردم نخواهد داشت. از این رو باید گفت که طبق تجربه جهانی، خصوصی‌سازی که همواره با هدفمندکردن یارانه‌ها توأم است، یکی از پردردترین و فشارآورترین برهه‌ها برای مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است.

خصوصی‌سازی در ایران
گفته می‌شود که اصل 44 قانون اساسی نیروی محرکه‌ی حقوقی برای «خصوصی‌سازی» است. حقیقت این است که این اصل به خودی خود چیزی درباره‌ی خصوصی‌سازی نمی‌گوید. این اصل صرفاً یک وضعیت را توصیف کرده است. اصل 44 قانون اساسی می‌گوید:

« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»

آن چه به طور واقعی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران تعیین‌کننده است، نه این اصل 44 قانون اساسی، بلکه آیین‌نامه‌هایی است که برای اجرای خصوصی‌سازی نوشته شده است. مهم‌ترین آن در 25 آذر 1387 توسط مجلس به تصویب رسید (4).
جمهوری اسلامی ایران از سال 1370 به طور نظام‌مند واگذاری سرمایه‌های دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی را آغاز کرد. طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی (جدول زیر، 5) در سال 1370 ، 266 میلیارد ریال، در سال 1383 به 6496 میلیارد ریال و در سال 1386 به 45100 میلیارد ریال و سال 1387 به 39058 میلیارد ریال به بخش خصوصی انتقال یافت. یعنی در سال 1386، 58.18 درصد و در سال 1387، 28.54 درصد خصوصی‌سازی‌ها به اجرا در آمد. به سخن دیگر، در 15 سال اول یعنی بین سالهای 1370 تا 1385 فقط 13.28 درصد و در دو سال 1386 و 1387 ، 86.72 درصد خصوصی‌سازی به اجرا در آمد.



اکثریت قریب به اتفاق این «خصوصی‌سازی» از طریق «سهام عدالت» به اجرا در آمده است و در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد متحقق شد.

مدل روسی خصوصی‌سازی، سهام عدالت
«سهام عدالت» یک دستورالعمل روسی برای انتقال و گذار سوسیالیسم به سرمایه‌داری بوده است (6). خصوصی‌سازی در شوروی سابق در دو موج بزرگ به اجرا در آمد: 1- فروش سهام عدالت به مردم و 2- به مزایده گذاشتن کنسرنهای بزرگ (که البته فقط بانکهایی می‌توانستند در مزایده‌ها شرکت کنند که به دولت وام داده بودند!)
در سال 1990 شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اولین سنگ بنای حقوقی را برای خصوصی‌سازی برداشت. خصوصی‌سازی در مرحله‌ی اول از طریق «سهام عدالت» صورت گرفت که هر شهروندی می‌توانست بخرد. از تاریخ اول اکتبر 1992 واگذاری 148 میلیون سهام عدالت به قیمت اسمی 30 یورو آغاز شد. البته طولی نکشید که با افزایش تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، شهروندان شروع به فروش سهام عدالت خود کردند. این وضعیت برای کسانی که از پول کافی و هنگفت برخوردار بودند مانند یک هدیه‌ی الهی بود. طی همین تورم بخش بزرگی از اولیگارش‌های مالی در روسیه شکل گرفت.
کلاً خصوصی‌سازی که از سال 1370 در ایران آغاز شده بود تا سال 1384 با سرعت بسیار آهسته‌ای پیش رفت. دولت‌های وقت، تا ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، فاقد دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مشخص برای خصوصی‌سازی بودند. آنها به دلایل سیاسی – به دلیل رشد لیبرالیسم و تقویت ارزش‌های ضد اسلامی- و به بهانه‌های گوناگون با خصوصی‌سازی شدیداً مخالفت می‌کردند. همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد طی مدت دو سال (سالهای 1386 و 1387) بیش از 86 درصد خصوصی‌سازی در ایران به اجرا در آمد.
دولت احمدی‌نژاد برای پیشبرد این سیاست کلان و اجتناب‌ناپذیر، الگوی روسی را در مقابل خود قرار داد: از یک سو خصوصی‌سازی از طریق سهام عدالت و از سوی دیگر، از طریق یک سلسله شرکت‌های متعلق به سپاه‌پاسداران ایران. هر کدام از این دو اهرم وظایف جداگانه‌ای دارند. تأثیر سهام عدالت جنبه‌ی روانشناختی و پوپولیستی داشته و دارد (عدالت برای مردم!) و اساساً یک تاکتیک اقتصادی برای کوتاه‌مدت است، زیرا با اولین بحران، بسته‌های کوچک سهام با قیمت بسیار ارزانتر توسط کسانی خریداری می‌شوند که از پول و سرمایه‌ی کلان برخوردارند (تجربه‌ی روسیه). شرکت‌های زیر نظر سپاه‌پاسداران اندکی پیچیده‌تر است. در این جا یک زیرساخت (infrastructure) بسیار پیچیده پایه‌ریزی شد. در مرحله‌ی اول یک سلسله شرکت‌ها که به لحاظ حقوقی زیر نظر سپاه بود، ایجاد شد. ولی پس از انتقال سرمایه‌های دولتی به شرکت‌های وابسته به سپاه، که اکثراً به لحاظ حقوقی تعاونی تعریف شده بودند، آرام آرام به شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص دگردیس شدند و فرماندهان سپاه و ارگانهای امنیتی به سهامداران عمده یا صاحبان آنها تبدیل شدند. بهترین نمونه، «کنسرسیوم اعتماد مبین» که 51 درصد شرکت مخابران ایران را از آن خود کرد. گفته می‌شود که «کنسرسیوم اعتماد مبین» متعلق به نهاد سپاه پاسداران است. این اطلاعات هم درست است و هم نادرست. در آغاز درست بود ولی دیگر این چنین نیست! زیرا هم اکنون 43.3 درصد این کنسرسیوم متعلق به بانک خصوصی سینا است. این بانک تا سال 1387 یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذار (Investmentfonds) در ایران بوده (با مالکیت خصوصی) و سرانجام در سال 1387 توسط بانک مرکزی ایران مجوز بانکی خود را گرفت. اگرچه خصوصی‌سازی دولت احمدی‌نژاد با الگوی روسی آغاز گردید، ولی بنا به علل بسیاری نمی‌تواند به الگوی روسی بسنده کند و همانجا متوقف شود.

ایران، آمریکا و اروپا
در شرایط کنونی دولت‌ِ احمدی‌نژاد از اختلافات آمریکا و اروپا شدیداً بهره‌مند می‌شود. اروپا تمام تلاش خود را می‌کند که به عنوان یک قاره قدرتمند و مستقل، از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شود. امری که آمریکا حاضر به پذیرش آن نیست و معتقد است که سیاست کلان جهانی باید در واشنگتن رقم زده شود. به هر رو، این کشمکش‌ها گاهی شدید می‌شود و گاهی فروکش می‌کند.
اگرچه کشورهای اروپایی تحت فشار آمریکا حاضر شدند دست به تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران بزنند ولی راه‌های بسیاری را برای شرکت‌ها و بانکهای خود باز گذاشته‌اند تا آنها بتوانند معاملات خود را با ایران کم و بیش ادامه دهند. موضوعی که باعث خشم دولتمداران آمریکایی شد و بر مناسبات این دو قاره بی‌تأثیر نبوده است. عجیب نیست که اخیراً آمریکا، اروپا را تهدید کرد که اگر اطلاعات محرمانه و بانکی خود را به سازمانهای امنیتی آمریکا ندهد (طبعاً برای مبارزه با تروریسم!)، آنها را با اقدامات تلافی‌جویانه مانند درخواست ویزا از اروپایی‌ها و مقررات دیگر، مجازات خواهد کرد.
فرمول نسبتاً ساده است! اروپا بر استقلال نسبی خود تأکید دارد و خواستار آن است که آمریکا با اتحادیه‌ی اروپا به لحاظ حقوقی یکسان برخورد کند. مطالبه‌ی «حقوق برابر» اروپائیان از آمریکا تاکنون با مقاومت شدید سیاست‌مداران آمریکا روبرو شده است. با نگاهی به بودجه‌ی نظامی کشورهای جهان متوجه خواهیم شد که چرا آمریکا بر سیاست‌های یکجانبه‌ی خود تأکید می‌کند: بودجه‌ی نظامی پنج کشور اول در سال 2009: آمریکا 574 میلیارد دلار، چین 70 میلیارد دلار، بریتانیا 59 میلیارد دلار، فرانسه 54 میلیارد دلار و ژاپن 49 میلیارد دلار. اختلاف بودجه‌ی نظامی آمریکا که در صدر است با چین که دومین کشور است 500 میلیارد دلار می‌باشد، با توجه به این که جمعیت چین یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر و آمریکا فقط 308 میلیون نفر است. یعنی دولت آمریکا به ازای هر فرد آمریکایی 1864 دلار و دولت چین به ازای هر فرد 50 دلار برای بودجه ی نظامی اختصاص داده است.
این دیگر یک راز آشکار است که اروپا در کنار ایران قرار گرفته است. اروپا تا کنون شیوه‌ی روسی خصوصی‌سازی در ایران را «تحمل» کرده است. این تحمل به معنای پذیرش نیست، بلکه فقط نشان‌دهنده‌ی اختلاف نظر شدید اروپا با آمریکاست. حمایت‌های غیرمستقیم اروپا، روسیه و چین از ایران شرایطی را بوجود آورده که گویا آنها می‌خواهند ایران را به «اسرائیل» این کشورها در خاورمیانه تبدیل کنند. در واقع اروپا به اشکال گوناگون قدرت خود را به آمریکا نشان می‌دهد تا این کشور را وادار سازد در عرصه‌ی بین‌المللی (مانند رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل، سیاست خلع‌سلاح، محیط‌ زیست، یارانه‌ها بر تولید، گمرکات و غیره) با اروپا «برابر حقوق» برخورد نماید.
در همین راستا، اروپا تلاش می‌کند که برای تقویت خود در مقابل آمریکا، به لحاظ نظامی و اقتصادی به روسیه نزدیک شود. تاکنون روسیه از این گرایش اروپا استقبال کرده است. سرمایه‌گذاری درازمدت اروپا به ویژه آلمان در روسیه یکی از نمونه‌های بارز آن است. البته با توجه به شرایط کنونی جهان، یعنی رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین و هند و خود اتحادیه‌ی اروپا، تغییرات بزرگی در زیرساخت‌های کنونی سرمایه‌ی جهانی رخ خواهد داد و تغییراتی در موازنه‌ی سیاسی جهانی بوجود خواهد آمد. البته این تغییرات نه در یکی دو سال آینده، بلکه حداقل به دو دهه نیازمند است. سرانجام مانورهای اروپا توانسته تا اندازه‌ای آمریکا را قانع کند که بدون یاری اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا قادر به پیشبرد سیاست‌های بین‌المللی خود نیست، چه در مقابل روسیه، چه در مقابل چین و یا هر کشور دیگر مانند ایران.
هیأت حاکمه جمهوری اسلامی ایران راهی را که آغاز کرده است دیگر نمی‌تواند برگردد. خصوصی‌سازی آغاز شده در ایران که در دوره‌ی احمدی‌نژاد شتاب یافته، در آینده با گامهای بزرگ‌تری ادامه خواهد یافت، ولی این بار تا اندازه‌ی زیادی مطابق با مقررات سازمان تجارت جهانی پیش خواهد رفت. علت اصلی این گرایش همین زمینه‌ها و مقدماتی است که در سه چهار سال اخیر فراهم شده است، یعنی همین سرمایه‌های دیروزی دولتی و خصوصی امروزی به دولت فشار می‌آورند که باید راهی برای برون‌رفت از این بحران بیابد. به واسطه‌ی تحریم‌ها، این سرمایه‌های خصوصی‌شده قادر به هیچ کاری نیستند، بواسطه‌ی همین انسداد جهانی، آنها نمی‌توانند با کمکِ سرمایه‌های مالی، تکنولوژیکی و مدیریتی خارجی در موسسات خود نوآفرینی و اصلاحات ساختاری کنند. از سوی دیگر نباید فراموش که صدها پروژه‌ی عظیم میلیاردی در ایران هنوز آغاز نشده، به دلیل کمبود سرمایه‌های مالی، تکنولوژیکی و مدیریتی متوقف شده‌اند.
همانگونه که در بالا گفته شد، علت مقاومت تاکنونی ایران برای وارد نشدن به «کلوب سرمایه‌ی جهانی» نه اقتصادی بلکه فقط جنبه‌ی سیاسی داشته است:یعنی خطر اضمحلال حکومت دینی به واسطه‌ی رخنه‌ی فرهنگ لیبرالیسم و غیر دینی که نگرانی اصلی روحانیت و اصولگرایان را تشکیل می‌دهد. این منشاء اصلی جنگِ قدرت کنونی در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی است.
شرایط ایران، چه در گذشته و چه حال، با روسیه کاملاً متفاوت است. اگر روسیه تاکنون توانسته بدون یاری مستقیم سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی ادامه‌ی بقا بدهد، دلیلش از یک سو قدرت اتمی آن است و از سوی دیگر، بقایای ساختارهای سوسیالیستی است که نزدیک به 70 سال (تقریباً سه نسل) در آن جا کارکرد داشته است و امروز همان ساختارها در خدمت سرمایه‌داری نیمه‌باز آن قرار گرفته است. به دلیل همین تفاوتهای تاریخی، راه ایران از راه روسیه کاملاً متفاوت است.
با توجه به جنگ قدرت در هیأت‌حاکمه به دلیل خصوصی‌سازی، با توجه به این که خصوصی‌سازی به طور اجتناب‌ناپذیر بیکاری به همراه دارد و با توجه به این که هدفمندکردن یارانه‌ها موجب گرانی و تورم شدید می‌شود، دولت احمدی‌نژاد تلاش می‌کند که هر چه سریع‌تر با آمریکا و اروپا به یک سلسله توافقات برسد. زیرا کارشناسان اقتصادی دولتی همه بر این نظرند که برای مقابله با این شرایط بسیار دشوار تنها راهکار استراتژیک و واقعی اشتغالزایی پایدار است. یعنی اشتغالزایی در سطح انبوه که برای یک دوره‌ی نسبتاً طولانی بتوانند آسیب‌های وارد شده به بخش‌های دیگر اجتماعی را تا اندازه‌ای جبران کند. ولی به اجرا در آوردن این استراتژی فقط زمانی می‌تواند صورت بگیرد که بتوان سرمایه‌های خارجی را در اشکال مالی، تکنولوژیکی و مدیریتی خود جذب کرد تا بدینوسیله خون جدیدی در رگهای اقتصاد ایران تزریق شود.


1- نگاهی اجمالی به مقررات سازمان تجارت جهانی به تفکیک موافقت‌نامه‌ها
www.pooyamove.net

2- به واسطه‌ی تاریخ گذشته‌ی ایران، ساختار جمعیتی، آموزش گسترده در جامعه، وجود یک قشر وسیع تحصیل‌کرده و نخبه هم در ایران و هم در خارج ایران، تثبیت ساختارهای سرمایه‌دارانه خصوصی، موقعیت جغرافیای سیاسی و غیره، پیامدهای ورود ایران به سرمایه‌ی جهانی با کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر، اندونزی و پاکستان و ... بسیار متفاوت خواهد بود.

3- کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند عبارتند از:
آندورا، اتیوپی، ازبکستان، افغانستان، ایران، باهاماس، بلاروس، بوتان، بوسنی و هرزوگوین، تاجیکستان، الجزایر، روسیه، سائو‌تومه و پرنسیپ، ساموآ، سودان، سیشلن، صربستان، عراق، قزاقستان، کاپ‌ورد، کومورن، گینه اکوادور، لائوس، لبنان، لیبریا، لیبی، مونتنیگرو، واتیکان، وانوآتو، یمن. مابقی یعنی 152 کشور دیگر عضو این سازمان هستند.

4- متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 25/3/1387
www.ipo.ir

5- سازمان خصوصی‌سازی ایران
www.ipo.ir

6- گذار از سوسیالیسم به سرماداری در روسیه
www.biniaz.net