اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ مهر ۱٣٨۹ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰

اخبار روز - گزارش دریافتی: جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهامات مهدی معتمدی مهر، مبنی بر عضویت در نهضت آزادی ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام، شرکت در تجمعات خیابانی پس از انتخابات و مباشرت در تهیه و تنظیم بیانیه درخواست نظارت بین‌المللی در تاریخ ۲/٨/۱٣٨۹ در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
مهدی معتمدی مهر عضو توامان دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، نخستین بار در ٣۰ فروردین ۱٣٨٨ یعنی حدوداً دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی با قرار کفالت آزاد شد. مقامات امنیتی، تلاش نامبرده در راستای تنظیم، صدور و انتشار بیانیه درخواست نظارت نهادهای مدنی بین‌المللی بر انتخابات پیش رو و همچنین عضویت و فعالیت در نهضت آزادی ایران را به عنوان دلایل بازداشت وی برشمرده و از معتمدی مهر به عنوان عضو افراطی نهضت آزادی ایران یاد کردند. اتهامی که نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی عنوان مجرمانه‌ای نداشت، بلکه به موجب عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه بین‌المجالس و سابقه حضور نمایندگان ایران در انتخابات برخی کشورهای دیگر، امری قانونی و رایج تلقی می‌شد. گزارشات حکایت از آن دارند که علت اصلی برخورد نهادهای امنیتی با نامبرده در چارچوب مخالفت صریح آیت الله خامنه‌ای با طرح چنین راهکاری بوده و به نظر می‌رسد که از سوی دیگر، این امر بی‌ارتباط با تلاش دولت احمدی‌نژاد در راستای طراحی تقلب گسترده پس از انتخابات نبوده باشد.
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و مسوول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران دیگر بار در تاریخ ۱٣ دی ۱٣٨٨ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و به ویژه تجمع روز عاشورا به همراه جمعی از اعضای حزب یاد شده بازداشت شد که ۱٨ روز از این مدت را در سلول انفرادی به سر برد و نهایتاً در تاریخ دهم اسفند به قید معرفی کفیل آزاد شد.
به رغم اتهامات یاد شده که به طور رسمی به نامبرده تفهیم شد، مهدی معتمدی مهر پس از آزادی اعلام کرد که در بازجویی‌ها تحت فشار جسمی و روانی بوده و حنی چندین بار هم مورد ضرب و شتم قرار گفته تا اولاً به ارتباط با بیگانگان و جرم جاسوسی اقرار کند و دوم این که به طور کتبی و رسمی با توقف فعالیت سیاسی نهضت آزادی ایران موافقت کند. امری که به زعم وی خطری جدی برای امنیت ملی محسوب شده و به منزله پایان دوران مبارزات در چارچوب قانون اساسی تلقی می‌شود.