• دو گانه سازی میان دیالوگ و تحریم در زمینه حقوق بشر، در حالی در اتحادیه اروپا صورت می گیرد که همین اتحادیه، در مورد پرونده هسته ای ایران، ضمن اینکه همواره اعلام کرده آماده دیالوگ است، تحریم های حتی شدیدتری از تحریم های پیشنهادی شورای امنیت وضع کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨۹ -  ۲ نوامبر ۲۰۱۰

دوگانه تحریم - دیالوگ : دینامیزم حقوق بشر میان ایران و اتحادیه اروپا
یک گزارش به مردم (1)

هفته گذشته در عرض دو روز چندین دیدار و ملاقات فشرده در بروکسل، مقر پارلمان و کمیسیون اروپا داشتم. درست همان دو روزی که شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان بود و فضای خیابانهای بروکسل متاثر از حضور پلیس و مقررات منع عبور ماشینها و حتی عابران.
در این دو روز، با بسیاری از سفرای کشورهای اروپایی، سیاستگذاران در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا ملاقات کردم و موضوع تمام ملاقاتها که از مدتها پیش و به طور بسیار فشرده تنظیم شده بود، وضعیت حقوق بشر در ایران بود و اینکه چه می شود کرد، چه باید کرد و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر است و چه اقداماتی نیست. آنچه می خوانید گزارش کوتاهی است از خلاصه 7 جلسه و ملاقات رسمی که تنها یکی از آنها، جلسه در مقر پارلمان اروپا علنی بود.
موضوع بحثهای من درباره برنامه های "عدالت برای ایران" (Justice for Iran)، سازمان تازه ای که در حال تاسیسش هستیم و هدف اصلی اش مبارزه با "معافیت از مجازات" (impunity) و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران (accountability) است بود و آنها نیز از مذاکراتی که درون اتحادیه در جریان است درباره اتخاذ استراتژی های تازه برای تاثیرگذاری بر دولت ایران در رعایت تعهدات داخلی و بین المللی خود در مورد حقوق شهروندان صحبت می کردند.
هسته اصلی بحث من با سیاستگذاران اتحادیه اروپا این بود: در شرایطی که ایران، عضو دیوان بین المللی کیفری نیست تا بشود که مرتکبان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را به دادگاه کیفری بین المللی کشاند، در شرایطی که جمهوری اسلامی تقریبا به هیچیک از کنوانسیونهای پایه حقوق بشری نپیوسته* و نظام سازمان ملل آنقدر ناکاراست که جز بیانیه و قطعنامه های فاقد ضمانت اجرا، تاکنون هیچ اقدام موثری برای بهبود وضیعت حقوق بشر در ایران به طور کلی و به طور خاص علیه مصونیت و برای پاسخگویی، نتوانسته انجام دهد، چه می توان کرد؟ با گذشت بیش از یک سال و نیم از حوادث پس از انتخابات، نه کسی فی المثل برای قتلهای روز 25 خرداد احضار شده، مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفته و نه مسئولان آن وقایع، پاسخگو بوده اند؛ ایضا برای نقض وسیع حقوق بشر پیش از انتخابات و در موارد متعددی مانند اعدامهای دهه 60، قتل عام روستای قارنا (2)، نقض مستمر حقوق بهاییان، آزار و اذیت مستمر زنان و...
پیشنهاد اصلی من هم برقراری تحریم های حقوق بشری علیه افرادی بود که در نقض فاحش حقوق بشر در ایران دست داشته اند؛ تحریمهایی مانند ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و همینطور بلوکه کردن دارایی ها و حسابهای بانکی این اشخاص در خارج از ایران. اتحادیه اروپا هم اکنون چنین تحریمهایی را در مورد ناقضان حقوق بشر در زیمباوه و برمه اتخاذ کرده است اما در مورد ایران، هنوز دولت های عضو، با اینکه در زبان، بسیار در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می کنند اما به نتیجه واحدی نرسیده اند. بعد از دو روز ملاقات و گفت و گو با مقامات مختلف اروپایی و صحبت پیرامون تحریمهای حقوق بشری علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگرچه این تحریمها، به عنوان یک راه حل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص بعد از اینکه دولت آمریکا 8 نفر از کسانی را که در نقض حقوق مردم نقش جدی داشتند در فهرست تحریم قرار داد (3)، در سطح اتحادیه اروپا مورد بحث است اما به دلایل زیر، هنوز روی آن توافقی حاصل نشده است:
در حالی که وضعیت حقوق بشر در تمامی زمینه ها در ایران روز به روز بدتر می شود، دولت ایران، به شکل غیر منتظره ای به تازگی به اتحادیه اروپا اعلام کرده که آمادگی دارد مجددا دیالوگ حقوق بشر با اتحادیه اروپا را آغاز کند. این گفت و گوها که چهار دور در سالهای 2002 تا 2004 انجام شد، در سال 2004 توسط دولت ایران متوقف شد (4). حالا جمهوری اسلامی اعلام کرده که درهای خود را برای دیالوگ حقوق بشری با اتحادیه اروپا باز می کند و به این ترتیب، دولتهای اروپایی، تقریبا غافلگیر شده اند. برخی از آنها علاقه بسیاری به راه افتادن دوباره دیالوگ حقوق بشری با ایران دارند و برخی دیگر بر این باورند که بعید است جمهوری اسلامی شروط این دیالوگ را که در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا آمده است، از جمله شرکت سازمانهای غیر دولتی مستقل و استادان دانشگاه، بپذیرد. در عین حال، بسیار می ترسند که اگر به سمت ضمانت اجراهای شدیدتر در مورد حقوق بشر بروند، و فی المثل اگر فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر را به اروپا ممنوع الورود کنند یا دارایی هایشان را بلوکه کندد، دولت ایران اعلام کند که دیگر حاضر به گفت و گو نیست. برخی از آنها سعی داشتند ثابت کنند چون ایران در سال 2004 دیالوگ حقوق بشر را به دلیل رای مثبت کشورهای اروپایی به قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطع کرد، بهتر است وارد فاز برخورد سخت با ایران نشویم و البته علاقه مفرط بعضی کشورها به گفت و گو برای نشان دادن اینکه دارند کاری می کنند و منافع اقتصادی برخی دیگر در رابطه با ایران هم سهم بسیاری در این میان بازی می کند. اروپایی ها بسیار به خود می بالند که مثلا از رهگذر گفت و گوهای غیر رسمی فعلی شان بر سر پرونده های مشخص، مثل سکینه محمدی یا برخی از زندانیان سیاسی، توانسته اند برحکومت ایران تاثیر بگذارند و اگر بخواهند علیه ناقضان حقوق بشر تحریمی وضع کنند، دیگر نخواهند توانست روی وضعیت این گونه افراد تاثیری بگذارند. بسیاری از آنها صریحا می گفتند که وضعیت ما با آمریکا از این حیث متفاوت است که ما در تهران سفارتخانه داریم و نمی خواهیم مقامات ایرانی در مذاکره در مورد حقوق بشر را به روی سفرای ما ببندند. به طور خلاصه، عقیده عمومی در اتحادیه این است که در واقع تضادی میان دیالوگ و تحریم وجود دارد که انتخاب یکی، به معنای نفی دیگری است و سئوال این است که کدام می توانند موثر تر باشند.
و اما پاسخهای من به آنها و دلایل تردیدم درباره موثر بودن گفت و گوهای غیر رسمی جاری و فعلی اتحادیه اروپا با ایران در زمینه حقوق بشر و نیز برقراری دوباره دیالوگ حقوق بشر ایران-اروپا:
1. ضمن اینکه شخصا، گفت و گو در زمینه حقوق بشر را در هر سطحی مهم می دانم و با آن موافقم اما به نظرم در حال حاضر اروپایی ها باید از خودشان بپرسند چرا جمهوری اسلامی که 6 سال پیش، در سال 1383، زمانی که هنوز حتی احمدی نژاد در قوه مجریه و لاریجانی در قوه قضاییه بر سر کار نیامده بودند، دیالوگ حقوق بشر را قطع می کند و حالا، بعد از اینکه در یک سال و نیم گذشته بارها در مجامع بین المللی به دلیل وخامت وضعیت حقوق بشر مورد مواخذه قرار گرفته، و در حالی که هیچ علامتی در داخل ایران مبنی بر تغییر رفتار حکومت به سمت رعایت حقوق بشر به چشم نمی خورد، یکباره سفیر بلژیک، رییس فعلی دوره ای اتحادیه اروپا را در تهران احضار می کند که بگوید می خواهد دیالوگ حقوق بشری را آغاز کند؟! آیا این ابراز تمایل برای این نیست که جمهوری اسلامی می خواهد مشروعیت ازدست رفته خود در عرصه بین المللی در زمینه حقوق بشر را بازسازی کند؟ یا اینکه نگران اقدامات جدی تر جامعه جهانی و به خصوص اروپایی هاست و می خواهد از آنها پیشگیری کرده و وقت تلف کند؟
2. یکی از شروط اساسی که در ضوابط مربوط به دیالوگ حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و هر کشور دیگری آمده است، لزوم مشارکت سازمانهای غیر دولتی و دانشگاهیان است. همانطور که در جلسات مختلف گفتم، به نظرم اروپایی ها باید از خودشان بپرسند که در شرایطی که بر اثر سرکوب دولتی، تقریبا چیزی از سازمانهای مستقل جامعه مدنی باقی نمانده و اگرچه جامعه مدنی حقوق بشری در ایران فعال است اما نه در قالب سازمانهای غیر دولتی و تشکل های علنی، و همین وضعیت در مورد دانشگاهیان مستقل نیز صدق می کند، نماینده کدام سازمانهای غیر دولتی یا کدامیک از اساتید دانشگاه قرار است بر سر میز دیالوگ حقوق بشر بنشینند و با کدام احساس امنیتی در حضور مقامات قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس، درباره وضعیت حقوق بشر صحبت کنند؟! آیا حتی تصور چنین امری ممکن است؟ همه می دانیم که اگر دوباره دیالوگ حقوق بشر برگزار شود، نمانیدگان سازمانهای نزدیک به دولت و یا وابسته به حاکمیت که تنها به ظاهر غیر دولتی هستند، دست چین خواهند شد؛ کما اینکه در دور قبلی گفت و گوهای حقوق بشری نیز خبری از سازمانهای مستقل یا حتی دانشگاهیان مستقل نبود و تنها سازمانهای نزدیک به دولت توانستند در مذاکرات حضور یابند.
3. نکته دیگری که من به عنوان یک مساله اساسی که پیش از تصمیم گیری به از سر گیری دیالوگ باید به آن توجه کنند به آن اشاره کردم این بود که بدون ارزیابی از میزان موثر بودن دور اول گفت و گوها نمی توان وارد دور جدیدی شد. از نظر من، هرچند دور اول گفت و گوها باعث شد جمهوری اسلامی تحت فشار اتحادیه اروپا و به طور موقت، اجرای حکم سنگسار و اعدام نوجوانان را متوقف کند، اما در عمل هیچ تغییر پایداری در قوانین و سیاستها ایجاد نکرد. با تغییر دولت و قدرت یافتن بنیادگرایان در قوه قضاییه، پس از یک دوره کوتاه، هم اجرای حکم سنگسار دوباره شروع شد و هم اعدام نوجوانان. برای من، اینکه حتی یک نفر از سنگسار نجات یابد، یک زندانی سیاسی از زندان آزاد شود و یک نوجوان اعدام نشود بسیار مهم است، اما مسئولیت ما دربرابر بقیه محکومان به سنگسار، صدها زندانیان سیاسی دیگر و نوجوانان محکوم به اعدام چه می شود؟ پاسخ اتحادیه اروپا اگر بدون هیچ پیش شرطی به دیالوگ حقوق بشر با ایران وارد شود، به این سئوال چه خواهد بود؟ این اتحادیه چه استراتژی برای ایجاد تغییرات سیستماتیک و پایدار در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد که بتواند به نجات نه یکی دو نفر شناخته شده بلکه بسیاری از قربانیان که حتی نامهایشان را نمی دانیم کمک کند؟
4. در میانه دیدارهای من، مدام این سئوال مطرح می شد که چگونه می توان با ناقضان حقوق بشر مذاکره کرد و در همان حال آنها را مجازات کرد؟ دو گانه سازی میان دیالوگ و تحریم در زمینه حقوق بشر، در حالی در اتحادیه اروپا صورت می گیرد که همین اتحادیه، در مورد پرونده هسته ای ایران، ضمن اینکه همواره اعلام کرده آماده دیالوگ است، تحریم های حتی شدیدتری از تحریم های پیشنهادی شورای امنیت وضع کرده است. مقایسه سیاستهای اروپایی در زمینه انرژی هسته ای و حقوق بشر، همواره از این حکایت دارد که علیرغم شعارها، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، هنوز از اولویتی موازی با مساله هسته ای برای اروپایی ها برخوردار نیست.
و اما چرا و چگونه از وضع تحریم ها علیه اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخالت داشته اند، در جلساتم با مقامات اتحادیه اروپا دفاع کردم:
1. از نظر من مصونیت و معافیت از تعقیب کیفری و مجازات، نه تنها هسته اصلی تداوم نقض حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهاست، بلکه یکی از عوامل با تاخیر انداختن روند دستیابی به دموکراسی است. به همین دلیل، مبارزه با مصونیت، نه تنها معطوف به گذشته که مبارزه ای برای آینده است. تا زمانی که ناقضان حقوق بشر در سایه می مانند و احساس امنیت می کنند، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهند بدون اینکه ترسی از عقوبت کار خود داشته باشند. در شرایطی که دستگاه قضایی ایران نه تنها فاقد استقلال برای تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر است بلکه خود، به خصوص از طریق دادسرا و دادگاه انقلاب، یکی از ناقضان حقوق بشر به شمار می رود، باید به دنبال استراتژی های موثری در مبارزه علیه مصونیت در عرصه بین المللی گشت. استراتژی naming and shaming که از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر پیشنهاد می شود بر این اصل استوار است که شناسایی و معرفی ناقضان حقوق بشر، قدم اولی است که باعث می شود آنها، در مقابل خانواده، اطرافیان و جامعه شرمزده شوند و نه تنها خود آنها، که همتایانشان، ولو هنوز اسمشان علنی نشده باشد، احساس خطر و ناامنی کنند؛ به خصوص اگر این "نامیدن"، به همراه ضمانت اجرا یا مجازاتهایی نیز باشد. این درست عکس استراتژی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد ترس میان فعالان مدنی استفاده می کند: با محکوم کردن هر فعال مدنی به حبس طویل المدت، تعداد بسیار زیادتری از فعالان را در خارج از زندان، با احساس ترس و ناامنی از دچار شدن به سرنوشتی همانند همتایشان در زندان، خنثی و منفعل می کند. همین امر صدق می کند درباره سرکوب اعتراضات مردمی با ایجاد حس ترس از راه اعدام یک فعال سیاسی. درست به همین دلیل من از اتخاذ تدابیر شدید بین المللی علیه کسانی که در نقض حقوق مردم دست دارند دفاع می کنم: بردن نامهای حتی ده نفر، ممنوع الورود کردنشان به تعداد هرچه بیشتری از کشورها، بلوکه کردن دارایی های آنها و...باعث می شود که تعداد بسیار بیشتری از ناقضان حقوق بشر احساس ترس و ناامنی را تجربه کنند و به این نتیجه برسند که تداوم نقض حقوق بشر دیر یا زود، بی مجازات باقی نخواهد ماند.
2. تحریمهای اروپایی در مورد حقوق بشر موثر خواهد بود زیرا تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر، شخصا، به واسطه فرزندان یا شرکتهای تجاری که در آن سهم دارند، با کشورهای اروپایی و البته کشور کانادا که خارج از اتحادیه اروپاست، ارتباط مستمر دارند. فرزندان این افراد به راحتی ویزا می گیرند و در کشورهای غربی درس می خوانند، شرکتهای واردات و صادرات آنها در سطح اتحادیه فعال است و پولهایی که با رانتهای دولتی به دست آورده اند در بانکهای اروپایی ذخیره شده است. در عین حال، بسیاری از آنها در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولتی با اتحادیه اروپا و همینطور نهادهای مربوط به سازمان ملل در ارتباطند و به عنوان اعضای نمایندگی دولت ایران در نمایشگاهها، کنفرانس ها و اجلاس ها حضور می یابند. دلایل شخصی مانند دیدار فرزندان و نیز معالجه و استفاده از امکانات پزشکی غربیها نیز بخش دیگری از روابط آنها را با این کشورها تشکیل می دهد که در صورت ممنوعیت ورود، از آن محروم خواهند شد.
3. دولتهای اروپایی با وضع تحریمهای شخصی علیه ناقضان حقوق بشر، نه تنها با مصونیت و معافیت آنها از مجازات، مقابله و برای پاسخگویی که امروزه یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است تلاش می کنند بلکه در دل قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده های آنها و همینطور کسانی که امروز در ایران برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند این امید را به وجود می آورند که رنج آنها، به رسمیت شناخته و دیده شده است. این به این معناست که دنیا در برابر دردی که ناقضان حقوق بشر باعث و بانی آن هستند، بی تفاوت نیست و در حال دیده بانی اعمال و رفتار آنان است. در مجموع، تحریمها علیه ناقضان حقوق بشر، از دو طریق به پیشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی کمک می کند، اول اینکه نقض حقوق شهروندان را محدودتر و ضعیف تر می کند یا حداقل جلو شدیدتر شدنش را می گیرد و به این معنا، بازدارنده است و دوم اینکه پیغام مستقیم و پرقدرت همبستگی را به سوی تک تک کسانی می فرستد که در دشوارترین شرایط سعی می کنند امید خود را به تغییر از دست ندهند.
آیا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پیمودند، در مورد ناقضان ایرانی حقوق بشر نیز خواهند پیمود؟ آینده پاسخ این سئوال را خواهد داد اما برای اینکه بر آینده تاثیر بگذاریم، همین امروز باید شروع کنیم و من امیدوارم گفت و گوهایم با مقامات اتحادیه اروپا، بخشی از شروع یا ادامه این راه بوده باشد. به قول سعدی:
به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل/ و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

شادی صدر
9 آبان 1389- 31 اکتبر 2010، لندن


1. با اینکه در مذاکراتی که شرح آن می رود، من نماینده کسی نبودم، و تنها افکار و نظرات خودم را بیان می کردم، اما این گزارش را نوشته ام با اعتقاد به اینکه هر لابی پشت درهای بسته، باید تا حد امکان شفاف سازی شود تا افکار عمومی امکان قضاوت درباره آن و نقد و بررسی آن را پیدا کنند.
2. در 11 شهریور 58، نیروهای سپاه پاسداران که تحت امر ملاحسنی فعالیت می کردند، به بهانه پشتیبانی کردها از نیروهای حزب دموکرات کردستان، به روستایی به نام قارنا در نزدیکی نقده حمله کردند و ساکنان آن روستا را، حتی بچه های چند ساله را قتل عام کردند. در عرض سه ساعت بنا به آمار رسمی، نزدیک به 50 نفر به قتل رسیدند. این اولین قتل عام روستاهای کردنشین بود اما آخرین آنها نبود. گزارش مفصل این قتل عام در همان زمان در روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر شد و نماینده دولت موقت گزارش تحقیق خود را در زمینه مسببان این واقعه به آیت الله خمینی اعلام کرد اما هیچگاه عاملان و آمران این قتل عام محاکمه و مجازات نشدند. برای اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع به نشانی های زیر مراجعه کنید:
www.mijoo3.blogfa.com
fa.wikipedia.org
www.youtube.com
www.sarkhat.com
www.vokradio.com
3.   در آخرین مصوبه دولت آمریکا در مورد تحریمها، 8 نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندان، از ورود به آمریکا منع شده اند و تمامی منافعشان بلوکه خواهد شد. این افراد عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، حسین طائب، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار و احمد رضا رادان. متن این بخش از تحریمها را در اینجا بخوانید:
www.state.gov
4. برای اطلاعات بیشتر درباره این دیالوگ به نشانی های زیر مراجعه کنید:
www.eeas.europa.eu
www.bia-judiciary.ir