شماره ی هفدهم نشریه ی «کار داخل کشور» منتشر شد - متن کامل مطالب
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۲۱ آبان ۱٣٨۹ -
۱۲ نوامبر ۲۰۱۰
اخبار روز: شماره ی هفدهم نشریه ی «کار داخل کشور» که توسط گروهی از فدانیان حلق در ایران تهیه می شود، منتشر شده است. متن کامل مطالب این نشریه را در زیر می توانید بخوانید:
سرمقاله:
بحران بیکاری در ایران
تمامی کارشناسان داخلی و خارجی و حتی حکومتی اذعان می دارند که بیکاری در ایران یکی از معضلات اصلی اقتصاد بیمار ایران است. نرخ بیکاری دو رقمی در ایران به شدیدترین نگرانی اقتصاد ایران مبدل گشته و اشتغال زایی برای میلیون ها بیکار در کشور را در رأس برنامه های کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بیکاری نه تنها یک مشکل اقتصادی است، بلکه با توجه به نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در پی دارد، مشکلی فراتر از مشکل اقتصادی بشمار می آید. امری که پی آمدهای آن سران حکومتی را بیشتر از خود بیکاران نگران ساخته است.
بیکاری و آمارهای نادرست دولت
همه ساله آمارهای متفاوتی از نرخ بیکاری، رقم بیکاری و میزان جمعیت فعال کشورمان از سوی موسسات مختلف اعلام می شود. رقم هایی که در این خصوص از سوی سازمان ملل، مرکز آمار ایران و دیگر سازمانهای داخلی و خارجی، از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کار، بانک مرکزی ایران، خانه کارگر، موسسه ها و کارشناسان مستقل اعلام می شود، اختلاف بسیار زیادی دارند. بطور مثال در سال ۱۳۸۴ نشریه ی تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در گزارشی مبسوط و تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون نفر را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است“. درحالی که دولت نرخ بیکاری در کشور را برای همان حدود ۱۲ درصد اعلام می کند، آماری که به نظر اکثر کارشناسان غیر واقعی و دستکاری شده می نماید.
آمارهای رسمی تعداد بیکاران ایران را بین سه تا سه و نیم میلیون نفر اعلام می کند، اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد میکنند. جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال ایران که محدوده سن اشتغال به حساب می آید، ٣۷ میلیون نفر تخمین زده می شود، که از این تعداد تنها ۲۱ میلیون نفر و به عبارتی ٣۲ درصد کل جمعیت کشور، جمعیت فعال به حساب می‌‌آیند. رقمی که در مقایسه با جمعیت فعال ۵۰ تا ۶۰ درصدی سایر کشورها، رقم ضعیفی است. جمعیت ایران در ٣۱ سال گذشته بیش از دو برابر شده و اکثر کسانی هم که در سال های بعد از انقلاب متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند. یعنی با ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار ایران بر نرخ بیکاری موجود افزوده می شود. رقمی که بازار کار ایران توان جذب تمامی آنها را ندارد.
ارائه آمارهای دست کاری شده و نادرست برای توجیه افکار عمومی امری رایج و شناخته شده در سیستم آماری ایران است. مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود که دولت با ایجاد ٨/٣ میلیون فرصت شغلی و به عبارتی ۷۶۰ هزار شغل در سال، نرخ بیکاری را از ۱۵ درصد در سال ۱٣۷۹ به ۵/۱۱ درصد در سال ۱٣٨۴ کاهش دهد، در شرایطی که مطابق آمار رسمی مرکز آمار ایران طی چهار سال اول برنامه تنها ٣/۲ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شد و به عبارتی ۲۵ درصد مردم از یافتن شغل مناسب دور ماندند، در همان سال مرکز آمار ایران بدون توجه به ادعاهای قبلی خود اعلام کرد که در سال چهارم برنامه نرخ بیکاری به ۶/۱۱ درصد کاهش یافته است، و این یک تناقض آشکار و در عین حال تعمدی موسسه بود.
امروز در حالی که مرکز آمار ایران شمار بیکاری را حداکثر ۵/۲ میلیون نفر میداند، دیگر سازمان های دولتی رقمی بیش از سه میلیون نفر را اعلام کرده‌اند، و برآورد سازمانهای خصوصی ایران و تحلیلگران خارجی نیز حاکی است که حداقل بین ۴ تا ۵/۴ میلیون نفر در ایران بیکارند.
بررسی روند نرخ بیکاری در سال گذشته ، افزایش دوباره نرخ بیکاری و صعودی شدن آن در کشور را نشان می دهد. ۲۲ استان کشور در سال ٨٨ نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کردند و تنها در ٨ استان نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد بود. در این سال به استناد آمارهای دولتی استان هرمزگان با نرخ بیکاری ۶.۹ درصد کمترین و استان لرستان نیز با ۱۹ درصد بالاترین نرخ را در بخش بیکاری داشته اند.
دلایل و مشخصه های بیکاری در ایران
معضل بیکاری در ایران اساساً ناشی از مشکل ساختاری اقتصاد کشورمان است. مشکلی که با مناسبات اقتصاد سرمایه داری و سپس با مشخصه های ایرانی آن ارتباطی تنگاتنگ دارد.
الف- از مهم ترین دلایل بیکاری در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- نرخ پایین رشد اقتصادی، برای توقف روند افزایشی نرخ بیکاری، اقتصاد ایران بایستی سالانه حداقل ٨ درصد رشد اقتصادی داشته باشد. و اگر بخواهد نرخ بیکاری را به زیر ده درصد کاهش دهد، باید به نرخ رشد اقتصادی ۵/۹ درصدی دست یابد.
۲- نرخ بالای بیکاری در ایران فقدان سرمایه گذاری های کاربر و توسعه سرمایه گذاری های سرمایه‌بر مخصوصاً در پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، آهن و فولاد، فلز و صنایع نظامی عنوان شده است.
٣- عدم سازگاری نظام آموزشی با نیازهای شغلی کشور. بگونه ای که روند آموزشی در دانشگاه ها با نیازهای شغلی در بازار هیچ سازگاری ندارد.
۴- عدم شناوری کافی دستمزدها، فقدان اتحادیه های کارگری مستقل و اطلاعات ناقص برای توازن عرضه و تقاضا در بازار کار از دیگر دلایل بیکاری بالا در ایران ارزیابی می شود.
ب- از مشخصه های بارز بحران بیکاری در ایران که به وضعیتی هشدار دهند رسیده، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- نرخ بیکاری ٣۴ درصدی جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال که ۲۵ درصد جمعیت فعال کشور را شامل می شوند.
۲- مدت زیاد بیکاری، درحدود ۷۰ درصد جمعیت بیکار ایران حداقل بیش از دو سال است که بیکارند و ٣۰ درصد باقی مانده نیز مدت بیشتری است که در پی شغلی مناسب هستند.
٣- بیکاری زنان، در حالی که تنها ۱٣ درصد جمعیت شاغل ایران را زنان تشکیل میدهند، نرخ بیکاری زنان در این کشور ۴۰ درصد است و برخی گزارش ها نیز حاکی از این است که تنها ۱۵ درصد زنان تحصیل کرده شغل مناسب دارند.
۴- بی سوادی یا کم سوادی ۴٣ درصد شاغلین در ایران می باشد.
۵- پنجمین مشخصه که در عین حال مهم ترین آن نیز می باشد، غیر ماهر بودن ۷۶ درصد جمعیت بیکار ایران است، که شامل هزاران دانشجو و دیپلمه نیز می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده، بیکاری پنهان میلیون ها شهروند ایرانی و رشد اندک بهره وری، نبایستی امیدوار بود که شهرها بتوانند جذب کننده ی مهاجران بیکار شده ی بخش کشاورزی نیز باشند. به همین سبب بر مشکلات نواحی شهرها، بویژه شهرهای بزرگ، همواره افزوده می شود.
معضل بیکاری و جمهوری اسلامی
مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود که دولت طی پنج سال ٨/٣ میلیون فرصت شغلی ایجاد و به عبارتی در هر سال ۷۶۰ هزار شغل جدید فراهم سازد. اما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران طی چهار سال اول برنامه تنها ٣/۲ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شد. به عبارتی دیگر ۲۵ درصد مردم از یافتن شغل مناسب دور ماندند. طبق برنامه چهارم توسعه نیز قرار بود چهار میلیون و ۴٨۰ هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری به ٨.۴ درصد برسد. اما این مهم نه تنها تحقق نیافت بلکه به نرخ بیکاری، نسبت به شروع برنامه نیز افزوده شد.
مقامات دولتی از جمله عوامل افزایش بیکاری در کشور را کاهش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، کاهش بودجه های عمرانی و هدایت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزینه های جاری دولت، فرار سرمایه ها، کاهش امنیت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعیت وخیم صنعت، حجیم تر شدن هزینه های دولت و نیز واردات قاچاق دانسته اند که به گفته‍ی رئیس کمیسیون صنایع مجلس دست کم به ١٧ میلیارد دلار در سال بالغ می شود. حال در سال ٨۹ برتمام این موارد باید تورم ناشی از آزادسازی قیمت انرژی برای صنایع را نیز اضافه کرد.
ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های وسیعی است. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی و یا خارجی باشد. آنچه در موضوع سرمایه گذاری اهمیت دارد این است که سرمایه گذاری برای توسعه و کاهش بیکاری و ارتقای سطح زندگی شهروندان هم اکنون یک ضرورت است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی در سال ٨٧ نسبت به سال ٨٦ به لحاظ تعداد موسسات ٢٠٪ و از نظر ارزش سرمایه گذاری نیز ٣/١٨٪ کاهش داشته است. این روند نزولی در سال ٨٨ با توجه به اثرات بحران جهانی و رکود تورمی مسلط بر اقتصاد کشور، شتاب بیشتری گرفته است. قراین حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در تمامی موارد با شکست مواجه شده است . نمونه ی واضح و اعتراف شده آن، اجرای طرح های زود بازده بود که افزایش شدید نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم را درپی داشت. طرحی که نه تنها مساله بیکاری را حل نکرد، بلکه ابعاد تازه ای به مشکلات اقتصادی مانند شغل های کاذب در کشور داد. طبق آمارهای دولتی اجرای توسعه طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده سبب ایجاد اشتغال ۹۶٨هزار و ۲٣٨ نفر بود. اما تحقق این اشتغال هم اگر درست بوده باشد نتوانست از افزایش روند تعداد بیکاران در کشور بکاهد. دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاههای زودبازده هدایت کرد، بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد. اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که این تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته‌است.
وزیر کار و امور اجتماعی رژیم دردفاع از طرح ایجاد بنگاه های زودبازده اعلام کرده بود: ”بیشترین اشتغال ایجاد شده در طرح بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی بوده است“. برخلاف این ادعا آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد تعداد شاغلان بخش کشاورزی طی یکسال گذشته کاهش یافته است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی به معنای مهاجرت بیشتر از روستاها به مناطق شهری کشور است. بطوری که شاغلان این بخش با از دست دادن کار بر روی زمین و همچنین کارهای حاشیه ای دیگر در مناطق روستایی، برای یافتن شغل و کسب درآمد راهی شهرها می شوند.
کاهش جمعیت شاغلان در بخش کشاورزی در حالی است که این بخش به دلیل توانایی بالای سرزمینی در زمینه تنوع آب و هوایی و محصولات، ظرفیت بالایی برای جذب نیروی کار دارد. بطوری که می توان نه تنها بخش کشاورزی را توسعه داد بلکه در بخش صنعت و خدمات که صنایع تبدیلی و همچنین توزیع محصولات بخش کشاورزی را می تواند به دنبال داشته باشد، را رونق دهد. به عبارتی، تولید در زیربخش های کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد. بطوری که با رونق بخش کشاورزی می توان در زمینه باغداری و دامپروری نه تنها نیروی انسانی بالایی را جذب کرد، بلکه در زمینه صادرات هم گام های ارزنده ای برداشت.
کارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی معتقدند ایجاد اشتغال تنها از طریق اشتغال در بخش های کشاورزی و یا صنعت میسر نخواهد بود. بلکه بدین منظور لازم است با توسعه دو بخش صنعت و کشاورزی، بخش خدمات را متناسب با نیازها و خواست های آن دو رونق تازه ای بخشید، و موجب ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از بیکاران کشور شد. اشتغال در بخش خدمات در صورتی که همسو با توسعه بخش های صنعت و کشاورزی نباشد بسوی اشتغال دلالی خواهد رفت. بخش خدمات در صورتی می تواند اشتغال زایی غیر کاذب نماید که تسهیل کننده شرایط رشد و توسعه بخش های صنعتی و کشاورزی باشد.
با افزایش درآمد سرانه مردم و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی می توان نگاه مردم به کارهای خدماتی را تغییر داد، تا بتوان شغل بیشتری را برای رفع فقر و بیکاری ایجاد کرد. کارهایی که بطور سنتی توسط اعضای خانواده بخصوص خانم ها انجام می گیرد. همانگونه که گفته شد، خدمات فوق در صورتی می تواند گسترش یابد که درآمد سرانه در کشور افزایش یابد و مردم بتوانند از این نوع خدمات بهره مندشوند. استفاده از خدماتی از این دست با وضعیت مالی خانوارها ارتباط مستقیمی دارد، زیرا در شرایط فقر اقتصادی خانوارها ترجیح می دهند بخش عمده کارهایشان را خود تامین کنند تا اینکه هزینه ای برای بهره مند شدن از این خدمات بپردازند.
برای غلبه بر مشکل بیکاری، و توقف روند رو به رشد آن در کشورمان، اقتصاد کشور نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصدی است. اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشورمان در حد پنج درصد بود، که بخش اعظم آن هم مربوط به افزایش قیمت نفت می گردد. در واقع بدون سرمایه گذاری کافی دولت نمی‌تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد، تا با آن شعار افزایش فرصت‌های شغلی را تحقق بخشد.
موج گسترده ی بیکاری در سال ٨۹
براساس تازه ترین یافته های مرکز آمار ایران که اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، طی یک سال گذشته بیش از سیصد هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شد. این امر با احتساب آغاز به کار دست کم ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای غیر شاغل طی یک سال گذشته، به معنای بیکار شدن ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان در ۱۲ماه اخیر می باشد. بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار که از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی در فاصله دو بهار ٨٨ و ٨۹ بیش از ۶۰۰ هزار نفر، بخش صنعت بیش از ٣۴۰ هزار نفر و بخش خدمات اندکی بیش از ۲٨۰ هزار نفر کاهش یافته است. کاهش تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد نرخ فعالیت اقتصادی در کشور از ۵/۴۰ به ٣۹ درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری از ۱/۱۱ به ۶/۱۴ درصد در فاصله بین دو بهار سال های ٨٨ و ٨۹ افزایش یافته است. بخش کشاورزی در میان سایر بخش های اقتصادی شاغلان بیشتری را از دست داده که بخشی از این کاهش می تواند بعلت خشک سالی سال های اخیر باشد.
کاهش شمار کارگران عسلویه از ۶۰ هزار به ۸ هزار نفر، نمونه ای عینی از بحران رو به تزاید بیکار در کشورمان است. منطقه ای که قرار بود به مرکز اقتصادی صنایع نفتی و پتروشیمی مبدل شود هم اینک به بیماری در حال مرگ شبیه شده است. سرمایه و امکانات مالی لازم برای ادامه پروژه‌های پارس جنوبی به گونه‌ای است که حتی پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که روابط تنگاتنگی با دولت احمدی‌نژاد دارند، نیز از کمبود منابع مالی برای ادامه‌ی فعالیتهای خود شاکی هستند.
نقش اجرای هدفمند کردن یارانه ها در تشدید بیکاری
قرار است دولت با اجرای هدفمندسازی یارانه ها ٣۰ درصد از این درآمد را برای کمک به بنگاه های اقتصادی وصنعتی اختصاص دهد. اینکه هزینه های این بنگاه ها تا چه اندازه با آزادسازی قیمت ها بالا میرود، و کمک های دولت آیا کفاف پایداری صنایع و بنگاه ها را برای حفظ خود و حفظ سطح اشتغال خواهد داد یا نه؟ هنوز کار کارشناسی دقیقی بر روی آن انجام نگرفته است. انتظار می رود که صنایع با درگیر شدن به بحرانی تازه تر به رکود و تعطیلی بیشتری کشیده شوند. و از آنجایی که ساختار صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با انرژی ارزان شکل گرفته، این نگرانی پر رنگ تر خواهد بود. چرا که تغییر و تحول قیمتی خیلی سریع رخ خواهد داد فرصت لازم برای عبور بنگاه های اقتصادی از این وضعیت به وضعیت بعدی فراهم نشده است. این نگرانی فعلاً در بین کارشناسان اقتصادی و مدیران بنگاه های اقتصادی مطرح است. اما با اجرای قانون حذف یارانه ها، این موج به سالن های تولید و کارگاه ها نیز کشیده می شود. در واقع صنایع هم مزیت و هم سطح اشتغال خویش را از دست می دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده بود: ”اگر دولت بخواهد به عنوان مثال درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان را در سال اول اجرا کردن هدفمند سازی یارانه‌ها کسب کند، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ۶/۲٣ درصد به تورم موجود کشور اضافه خواهد کرد. اما اگر دولت بخواهد درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را از اجرای این قانون کسب کند، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورمی معادل ۶/٣٧ درصد را علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد کرد. و اگر دولت قصد داشته باشد درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی را در سال اول از اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کسب کند این قانون ۹/۲۹ درصد تورم را علاوه بر تورم موجود کشور به بار می آورد ...“ و به این ترتیب میزان تورم بالاتر و بالاتر خواهد رفت. کارشناسان اقتصادی در استانه بزرگترین جراحی اقتصادی کشور، متفق القولند که بیکاری گسترده و بحران در بنگاه های اقتصادی و صنعتی ارمغانی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها، بدون برنامه ریزی های دقیق و حساب شده برای جامعه ایران ببار خواهد آورد.
در حالیکه عمده صنایع و بنگاه های اقتصادی ایران انرژی بر هستند و در طول سال ها فعالیت انرژی ارزان برایشان به صورت یک مزیت اقتصادی در آمده است، مزیتی که بدون هیچ برنامه ریزی اصولی قرارست حذف شود. حذف این مزیت، بر دیگر بحران های صنایع کشور خواهد افزود. بحران هایی که هم اکنون و قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های انرژی، صنایع کشور را در برگرفته است. و پیش بینی می شود تداخل این بحران ها و فربه شدن آنها موج گسترده ی بیکاری و رکود را در محیط کسب و کار کشور رقم زند. نمونه رکودی که کشور حتی قبل از هدفمند سازی یارانه ها براثر سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در حوزه اشتغال دیده، عسلویه است. جایی که در سال های نه چندان دور تا ۹۰ هزار شغل مستقیم را ایجاد می کرد و به طور غیر مستقیم تا ۲۰۰ هزار نفر هم مشغول به کار بودند. اما سردار قاسمی مدیر قرارگاه خاتم که به برکت دولت نهم صاحب این پروژه شد، از سطح پایین اشتغال می نالد. وی میگوید در پروژه فاز ۱۵ و ۱۶ که می بایستی ۱۰ هزار شغل ایجاد می شد، به دلیل مشکلات مالی هم اکنون حتی ۴ هزار نفر هم مشغول به کار نیستند.
بیکاری در بین جوانان
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ٨۰ نیز نشانگر وجود ۶/٣٣ درصد بیکاری در کل کشور بود که این نرخ در سال ٨۴ به ٣/۲٣ درصد، سال ٨۵ به ۵/۲٣ درصد، سال ٨۶ به ٣/۲۲ درصد، سال ٨۷ نیز به ۲٣ و در نهایت سال گذشته به ۷/۲۴ درصد رسید. بررسی دقیق‌تر این ارقام حاکی از آن است که از سال ٨۰ روند نزولی نرخ بیکاری در بین جوانان در سال ٨٨ متوقف و مجدداً روند صعودی بخود گرفته است. روندی که با آغاز سال ٨۹ شدت یافته.
مرکز آمار ایران مکرراً نگرانی خود را از ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار کشورمان ابراز می کند، اظهار نگرانی این مرکز از ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار بخاطر جمعیت ۹ میلیون نفری آنان است. بموجب این پیش بینی کشور در سالهای آینده باید پذیرای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار جدید باشد. این تعداد بیکار در سال های اخیر بی سابقه بوده است. با افزایش تعداد شاغلین از ۲۵ میلیون نفر فعلی به ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال های آینده ، پیش بینی می شود امسال نرخ بیکاری به رقم بی سابقه ی ۱۵ درصد افزایش یابد. به این ترتیب جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد با دو دشمن تورم و بیکاری روبروست که نه می تواند آنها را دستگیر کند و نه به زندان انداخته و وادار به اعترافشان کند.
آمار های رسمی دولتی نشان می دهد بیکاری با شیب تندی در کشور در حال پیشروی است. اکثر این افراد هم جوانان جویای کار هستند. طبق آمار رسمی در سال گذشته ٨٧٪ بیکاران کشور را جوانان بین ١۵ تا ٣٠ سال تشکیل می دادند و در این میان ٤۵ درصد بیکاران جوان از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند. بیکاری فارغ التصیلان دانشگاهی از دیگر موارد قابل تعمق در زمینه ی بیکاری است. عدم سازگاری نظام آموزشی با نیازهای شغلی کشور بگونه ای است که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران که جزو کارگران غیر ماهر طبقه‌بندی می شو ند، معتقدند روند آموزشی دانشگاه ها با نیازهای شغلی در بازار هیچ سازگاری ندارد. در حالی که جمهوری اسلامی از یک سو توسعه آموزش عالی در کشور را موجب فخر خود میداند، اما بازار کار کشور نمی تواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را جذب کند، و نتیجتاً زمینه بروز مشکلات مضاعفی نیز می گردد. اگر نرخ بیکاری فعلی حفظ شود، نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ ساله ی ایران طی دو سال آینده به ۵۲ درصد افزایش خواهد یافت. رقمی که بیش از ده درصد آنها را جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و ٣۰ درصد آن هم از دیپلمه ها خواهند بود. با افزایش ۱۰۰ درصدی جمعیت ایران، طی سال های پس از انقلاب، هم اینک متولدین دهه ی شصت به جمع متقاضیان کار پیوسته یا بزودی به این مجموعه خواهند پیوست. رقمی در حدود یک میلیون نفر در سال.
بیکاری در بین زنان
طبق آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار هستند. و در بهار امسال نیز یش از ۵۰۰ هزار زن دیگر بیکار شدند. نرخ بیکاری زنان کشور که در سال ۱٣٨٨ معادل ۱۶/٨ درصد (هشت و شانزده صدم درصد) بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در بهار ۱٣٨۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت. که این افزایش چشم گیر ناشی از بیکار شدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست سال جاری بوده است. براین اساس تعداد زنان بیکار کشور از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲٣۱ هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری دختران جوان کشور نیز به مراتب بیشتر است. بیکاری دختران جوان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در حالی که در ۱٣٨٨ معادل ٣۲/۴ درصد (چهار و سی و دو صدم درصد) بود، امسال به ۴۶/۵ درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از بیکار شدن حدود ۲۰۰ هزار دختر جوان در سه ماهه نخست سال می باشد. که با پیوستن این ۲۰۰ هزار زن جوان به خیل بیکارن قبلی تعداد دختران بیکار را از ٣۱٨ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر افزایش داده است.
بیکاری در بین ملیت ها
آمارها حاکی از رشد بیکار در مناطق قومی و در بین ملیت های غیر فارس کشورمان است. رشد نرخ بیکاری که در برخی از استا نهای کشورمان در زیر آمده، حاکی از رشد این بحران در میان اقلیت های قومی و ملی است. ۱۲ استان ایلام، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، همدان و یزد در سال ٨۰ نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد را تجربه کردند. ۵ استان ایلام، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان در سال ٨۴ نیز دارای نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد بودند. که در سال ٨۵ تنها استانهای کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد داشتند. در سال ٨۶ نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد به استانهای کهکیلویه و بویراحمد و لرستان و در سال ٨۷ تنها به استان لرستان محدود شد. با افزایش مجدد نرخ بیکاری در سال ٨٨، نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصدی شامل استان های چهارمحال و بختیاری، گیلان، لرستان و همدان شد. البته در همان سال ۲۲ استان کشور نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کردند و تنها در ٨ استان نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد بود. در این سال استان هرمزگان با نرخ بیکاری ۶.۹ درصد کمترین و استان لرستان نیز با ۱۹ درصد بالاترین نرخ را در بخش بیکاری داشته اند.
نرخ بیکاری در استان آذربایجان شرقی که تا چند سال گذشته به بالاتر از ۱/۷ درصد نرسیده بود و نرخ بیکار در این استان از میانگین نرخ بیکاری در کشور پایین تر بود، با افزایش گسترده ی بیکاری در سال گذشته نرخ بیکاری در این استان نیز به رقم ۱۰ درصد افزایش یافته و دو رقمی شد. در استان خوزستان علیرغم وجود فرصت های شغلی بالا، جذب نیروی کار عمدتاً از افراد غیر بومی انجام می گیرد و اکثر بیکاران از ملیت عرب هستند.
جوانان مناطق قومی نیز از بحرانی که جمهوری اسلامی در آفرینش آن نقش اصلی و تعیین کننده داشته است، بی بهره نماندند. بالاترین میزان نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله از آنِ استانهای گلستان با ۴۵.۱ درصد، چهارمحال و بختیاری با ٣٨.۴ درصد، کردستان با ٣۶.۹ درصد، لرستان ٣۵.٣ درصد، همدان با ٣۲.۶ و کرمانشاه نیز با ٣۰.۷ درصد، درصد اختصاص داشت.
- رشد نرخ بیکاری در چند استان کشور:
اصفهان :حدود ۴ درصد
آذربایجان شرقی: حدود ۵/۶ درصد
کهکیلیویه و بویر احمد: حدود ۱/۱۵ درصد
خراسان جنوبی: حدود ۱۸ درصد
کردستان: حدود ۲۵ درصد.
کرمانشاه: حدود ۲۶ درصد
لرستان: حدود ۳۴ درصد
سیستان وبلوچستان: حدود ۳۵ درصد
اروپا درآتش اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی
موج اعتصابات و تظاهرات خیابانی کشور فرانسه را در برگرفته است. به دعوت سندیکاهای کارگری میلیونها فرانسوی در پاریس و سایر شهرها و در صدها تظاهرات و تجمع اعتراضی شرکت نمودند. آتش اعتراضات مردمی هنوز در یونان فروکش ننموده، کشور فرانسه یکی از دول امپریالیستی قدرتمند اروپا با خشم مردم مواجه گردید. دانش¬آموزان دبیرستانها و دانشجویا نیز به حمایت از کارگران برخاسته¬اند. همانگونه که پیش بینی می¬گردید پس از یونان و فرانسه و اینک کشورهای اسپانیا، پرتغال، انگلستان و ... نیز در نوبت بعدی قرار دارند.
اگر در اوخر دهه ٨۰ و با ظهور ریگانیسم و تاچریسم و شکست نظام سوسیالیستی در شوروی و اروپای شرقی، دوران شکوفائی نئولیبرالیسم شروع گردید و با غارت آن کشورها دورانی طلائی برای سرمایه¬داری جهانی رقم خورد، از سال ۲۰۰٨ با شروع بحران عمومی سرمایه¬داری که تمامی ساختارهای آن نظام را فراگرفته، دیگر از آن دوران بعنوان بخشی از تاریخ گذشته¬ی سرمایه¬داری یاد می¬شود.
اینک شرکت های فراملیتی و بنگاههای مالی که زمانی کشورهای سوسیالیستی و کشورهای رها شده از چنگال استعمار را همچون گوشت قربانی ما بین خود تقسم نموده بودند، برای کسب سودهای نجومی دستآوردهای کارگران و زحمتکشان خود کشورهای سرمایه داری را مورد تعرض قرار داده¬اند.
کار و سرمایه¬ در وسعت اروپا و جهان رودروی هم صف آرایی کرده¬اند. دیگر از تعارفات کینزی و بذل و بخشش های دولت رفاه خبری نیست. سرمایه¬داران برای توقف سیر نزولی سودهای نجومی و کارگران برای دفاع از دست آوردهای دویست ساله خویش در جبهه¬ای به وسعت جهان می-جنگند. تنها دن کیشوت¬های دهه¬های ۵۰ و ۶۰ هنوز این مبارزه طبقاتی را نمی¬توانند درک کنند.
با احزاب و سازمان های چپ
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
در مقابل اقدام کودتائی بلوک قدرت علیه دو حزب اصلاح طلب بایستیم!
انحلال دو حزب اصلاح طلب، بار دیگر نشان داد که رژیم اسلامی با حزبیت سرناسازگاری دارد و آن را بر نمی تابد. حتی حضور احزابی که به نیروهای درون نظام تعلق دارند. با وجود اینکه بلوک قدرت، ارگانهای نظامی و امنیتی، اقتصاد و بودجه کشور را در اختیار دارد و از طریق حزب پادگانی، تقلب، گسترش حامی گری، برنامه خود را در انتخابات پیش می برد، با این وجود تحمل حضور رقبای درون نظام را در انتخابات ندارد.
ما انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را اقدامی سرکوب گرانه و کودتائی علیه اصلاح طلبان می دانیم و معتقدیم که باید در مقابل اقدام کودتائی بلوک قدرت ایستاد و تن به احکام دادگاه های فرمایشی نداد.
حزب توده ایران
بمناسبت شصت و نهمین سالگرد تأسیس حزب
دهم مهرماه ۱٣٨۹، مصادف با شصت و نهمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، کهن ترین سازمان سیاسی کشورمان است. اهمیت نقش حزب توده ایران در حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر ایران آنچنان است که نمی توان هیچ واقعه تاریخی پر اهمیتی را در تمامی این سال ها یافت که نقش و تأثیر حزب ما بر آن اشکار نباشد. اگر چه دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی، و بلند گوهای امپریالیسم جهانی تلاش کرده اند تا با قلب حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کند.
ارتجاع و امپریالیسم از بنیان های فکری و سیاسی حزب ما، و از کاربرد خلاق این بنیان های علمی در ارائه راه کارهای موثر برای پیشبرد امر مبارزه جنبش مردمی و همچنین از توان حزب در سازمان دهی کارگران و توده های محروم آنچنان هراسان بوده و هست که تنها سال های کوتاهی از حیات شصت و نه ساله حزب ما در شرایط علنی سپری شده است.
برجسته ترین ویژگی هفت دهه مبارزه حزب ما پایداری قهرمانانه توده ای ها در مقابل یورش های ارتجاع و امپریالیسم و پافشاری بر ادامه پیکار در راه تحقق اهداف و آرمان های طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما بوده است. به گواهی اسناد منتشر شده دولت های امپریالیستی یکی از مهمترین اهداف کودتای آمریکایی ۲٨ مرداد ۱٣٣۲، که به سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و سرکوب خونین جنبش ملی ایران منجر شد، نابودی کامل حزب توده ایران و توان آن برای ادامه فعالیت سیاسی بود.
فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
فراکسیون آخرین سنگر کارگران در سازمان
ما دست همه رفقای رزمنده جنبش کمونیستی را که در درون و بیرون از جنبش فدایی علیه ارتجاع و امپریالیسم می رزمند، علیرغم برخی تفاوتها در دیدگاه هایمان، به گرمی می فشاریم و باور داریم، راه پیروزی نیروهای چپ و دمکرات نه تنها، اخراج، بایکوت، سانسور و انشعاب نیست، بلکه می توان با نقد شفاف و مبارزه پیگیر با انحرافات، به حفظ تشکل و اتحاد در جنبش با تمام سختیهایش کمک کرد و آنرا ارتقاء بخشید! ما برغم تمام ایرادها و انتقاداتی که به سازمان خود و اکثر مدعیان رهبری فدائیان خلق ایران(اکثریت) داریم، همچون قبل تاکید می نمائیم، که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) خانه ماست و با هیچ بهانه، توطئه و ترفندی از جانب انحلال طلبان کناره گیری نخواهیم کرد.
سازمان فداییان( اقلیت)
گسترش اعتراضات و موج جدید اعتصابات کارگر
علی رغم تشدید سیاست اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه کارگران، وعلی رغم سرکوب و بازداشت کارگران آگاه و اعمال شدیدترین فشارهای امنیتی علیه آنها به منظور ارعاب عموم کارگران و واداشتن آنها به سکوت و خاموشی، شواهد موجود حاکی از آنست که اعتصابات و اعتراضات کارگری درحال گسترش است. بازداشت و آزار مداوم فعالان کارگری، بازداشت و حبس تعدادی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله منصوراسالو، ابراهیم مددی، رضاشهابی و غلامرضا غلامحسینی که روزچهارشنبه ١٢ آبان در کرج ربوده شد و از سرنوشت وی اطلاعی دردست نیست، ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از مبارزات کارگریست که قطعاً با شکست روبرو خواهد شد. کوشش های مذبوحانه رژیم در زمینه اعمال سانسور و محدودیتهای شدید برای جلوگیری از انعکاس اخبار مربوط به اعتصابات و مبارزات کارگری نیز بجائی نرسیده است.اعتصابات کارگری درحال افزاش و گسترش است. نمونه هایی ازاعتصابات کارگری که فوقاً به آن اشاره شد، تنها بخشی از اعتراضات و اعتصابات کارگریست که خبر آن از دیوار ضخیم سانسور و خفقان عبور نموده و به رسانه ها راه یافته است. این اعتصابات، پیش درآمدِ موج جدیدی از اعتصابات کارگریست.
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
اطلاعیه سازمان برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها
دانش آموزان، دانشجویان، معلمین واستادان مبارز
سال گذشته به پیروان خمینی جنایتکار ثابت کردید که این کل نظام و رژیم جنایتکار آن است که باید برود. امسال را هم نگذارید به مصادره شیادانه مطالبات حق طلبانه شما ادامه دهند. مدارس و دانشگاه ها را به کانونهای اعتراضات توده ای به این وضیعت فلاکت بار زیستی، به فقر فزاینده و بیکاری گسترده، به طرح جدا سازیهای جنسیتی و سرکوب و اختناق حاکم تبدیل کنید. امسال کلاس درس شما با افشای گسترده تر این رژیم جنایتکار و سرکوبگر باید خواب را از چشم سردمداران این رژیم خونخوار سرمایه برباید . امسال باید بر رشد این مبارزات شتاب هر چه بیشتری داده و مبارزه مستقل جوانان و دانش آموزان و دانشجویان را به موازات مبارزات توده ای و همچنین مبارزات طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش ایران بر علیه ستم و استثمار نظام سرمایه داری و در راس آن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی گسترش هر چه بیشتری دهید .
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
در باره تشدید تحریم های بین المللی، رهبران جمهوری اسلامی مسئول هستند
بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن ۲۰۱۰، تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده اند. تحریم های یکجانبه ای که آمریکا و اتحادیه‍ی اروپا و دیگر متحدان آن ها تصویب کرده و به اجرا گذاشته اند، از تحریم های تشدید شده‍ی سازمان ملل فراتر رفته و متوجه کل اقتصاد ایران می شوند.
دولت آمریکا هر شرکتی را که در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری و یا فرآورده های نفتی به ایران صادر کند، از فعالیت اقتصادی در آمریکا محروم کرده است. تشدید تحریم ها نشانه تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
سران جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران، تنش با جامعه بین المللی را نیز به اوج خود رسانده اند. مسئولیت تحریم های بین المللی، تشدید آن ها و خطرات ناشی از ادامه وضعیت کنونی بر عهده نظام جمهوری اسلامی و سردامداران آن است. عامل تعیین کننده در انتقال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و تصویب تحریم اقتصادی علیه کشور ما سیاست های رهبران جمهوری اسلامی و در راس آن آیت الله خامنه ای بوده است.
حزب کمونیست ایران
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام
مجازات اعدام، خشونتی آگاهانه و سازمانیافته است که از جانب دولت ها برای قتل و نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نظام سرمایه داری که دولت ها از آن پاسداری می کنند به اجرا در می آید. مجازات اعدام یکی از پایه های حاکمیت طبقاتی در طول تاریخ برای به تسلیم کشاندن طبقات و اقشار تحت ستم جامعه بوده است. اگر اکنون در اکثریت کشورهای سرمایه داری جهان شاهد الغای قانون مجازات اعدام هستیم، این دستاورد تنها نتیجه مبارزات طبقات و اقشار تحت ستم جامعه و انسانهای آزادیخواه بوده است.
در ایران، رژیم جمهوری اسلامی که در صدور و اجرای حکم اعدام سرآمد جهان است، نه تنها با اتکا به قوانین ارتجاعی و قرون وسطائی اسلامی و با این توجیه که مجازات اعدام با ایجاد ترس و وحشت می تواند نقش بازدارنده در برابر گسترش جرایم داشته باشد، این جنایت سازمانیافته را ادامه داده است، بلکه همواره مجازات اعدام را بعنوان یک حربه سیاسی علیه مردم معترض و آزادیخواه و مخالفین سیاسی خود بکار گرفته است. ۲۲ سال پیش در ماههای مرداد و شهریور سال ۶۷ رژیم اسلامی با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه دست به جنایتی زد که هم اکنون نیز آثار و اسناد آن شاهد زنده ای بر قصاوت و درنده خویی مقامات رژیم اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی هستند.
سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) - کمیته مرکزی
به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها
جنبش دانشجویی و جنبش عمومی جوانان کشورمان آگاه است و به عبارتی بهتر باید آگاه باشد که بدون پیوند با جنبشهای اجتماعی و مستقل دیگر مردم کشورمان –بویژه جنبش کارگری ، زنان و ملیتهای تحت ستم – قادر نخواهد بود به تنهایی شیشه عمر رژیم ولایت فقیه را بر ژمین کوبد و پیکار برای آزادی و دمکراسی سکولار را در پیوند با برابری و عدالت اجتماعی به پیش برد . اکثریت عظیم جمعیت ۱٨ میلیونی دانش آموزان و دانشجویان کشورمان متعلق به خانواده های کارگر و زحمتکش هستند از اینرو بطور بالقوه این ظرفیت را دارند که امر رهایی را صرفا در یکسری اصلاحات سیاسی دمکراتیک جستجو نکنند بلکه فراتر از این رفرمهای جزیی ، به یک انقلاب اجتماعی رادیکال فکر کنند . نا گفته پیداست که نقش دانشجویان ، محصلین و معلمین چپ در ایجاد این پیوند و تشکلها و ظرفهایی متناسب با آن ، کلیدی است .
کومله ادعای حکومت ایران را تکذیب کرد
وزارت اطلاعات مدعی شد چهار تن ”تروریست“ را دستگیر کرده اند. بو آنان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج فقره ترور افراد شده اند. دبیرخانه ی کومه له این خبر را به تمامی تکذیب کرده و آن را سناریوی دیگری از سوی جمهوری اسلامی علیه جنبش آزادی خواهی کردستان و علیه کومه له خوانده است. کومه له اعلام کرده است این افراد هیچگونه وابستگی حزبی به کومه له زحمتکشان کردستان ندارند و حدود یک سال و نیم پیش دستگیر شده اند که اینک وزارت اطلاعات برای سناریوی جدیدی آن ها را به کار می گیرد.
کومه له ی زحمتکشان تلاش ورازت اطلاعات برای وابسته کردن این سازمان و فعالیت های آن به کشورهای خارجی را ترفندی آشنا از سوی رژیم دانسته است که هیچ گاه تنوانسته کم ترین مشروعیتی برای حاکمیت آن در کردستان فراهم سازد. در این اطلاعیه همچنین آمده است، طی ماه های گذشته در حالی که مردم کردستان و جنبش آزادی خواهی اش با اعتصاب سراسری و مقاومت های وسیع به اعتبار خود افزوده، سناریو پردازی های ناکام جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
مانع عضویت جمهوری اسلامی ایران در هیات اجرائی ”نهاد زنان سازمان ملل متحد“ شویم
قرار است رأی گیری برای انتخاب اعضای هیات اجرائی نهاد زنان سازمان ملل در ۱۰ نوامبر بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام پذیرد. جمهوری اسلامی ایران که از بدو بر سر کار آمدنش با پیش گرفتن سیاست تبعیضآمیز و زن ستیزانه خود، ابتدائیترین حقوق زنان را لگد مال کرده و در طی بیش از سی سال حکومت خویش همواره به شدیترین اشکال ممکن، حقوق نیمی از شهروندان کشور را نادیده گرفته است، اینک نامزدی را خود برای عضویت در هیات اجرائی نهاد ”زنان سازمان ملل“ که وظیفه دفاع و پیشبرد حقوق زنان را در جهان بعهده خواهد داشت، اعلام داشته است.
کمیسیون زنان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، ضمن اعلام مخالفت خود با پذیرش این رژیم قرون وسطائی و زن ستیز، در هیئت اجرائی نهاد ”زنان سازمان ملل“، فعالین زنان ،نهاد های حقوق بشری و دیگر جریانات دمکرات و انقلابی را برای راه اندازی کارزاری گسترده جهت ممانعت از پذیرش جمهوری اسلامی ایران در ”نهاد زنان سازمان ملل“ فرا می خواند.
فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
شادباش بمناسبت نجات معدنچیان شیلیائی
٣٣ معدنچی شیلیائی که از روز پنجم ماه اوت سال جاری دراثر فروریختن معدن طلا- مس سانحوزه در نزدیکی شهر کاپاپیوی شیلی در عمق هفت صد متری زمین گرفتار شده بودند، بالآخره روزهای سیزدهم و چهاردهم اکتبر، با حضور بیش از هزار پانصد خبرنگار، خانواده ها و دوستان، همکاران آنها و مقامات و مسئولان اتحادیه های کارگری و ... نجات داده شدند.
فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) ضمن عرض پیام شادباش خود بمناسبت نجات معدنچیان شیلیائی به همه کارگران و زحمتکشان فکری و فیزیکی، بیکاران و غارت شدگان، گرسنگان و فقیران شیلی و جهان، با خوشبینی وافری به آینده نگاه می کند و مطمئن است روند رو به تعمیق بحران ساختاری سرمایه داری و گسترش اعتراضات و اعتصابات میلیونی بشریت تحت ستم نظام امپریالیستی، موجب نجات بشریت از زیر یوغ نظام ظالمانه و سارقانه سرمایه داری در آینده ای نچندان دور و بر پائی جشن رهائی جهانی خواهد گردید.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
تحریم سرکوبگران، اقدام مثبتی است که لازم است بسط یابد!
دولت اوباما هشت تن از گردانندگان رژیم اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و مشارکت در سرکوب جنبش اعتراضی در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مسئول هستند و تمامی دارائیهای آنها در ایالات متحده مسدود و تمامی روابط این افراد با نهادها و موسسات آمریکایی ممنوع می‌باشد
لیست تحریم کامل نیست. لازم است این لیست تکمیل شود و سایر عناصر رژیم را که نقش اصلی در سرکوب و کشتارهای اخیر و اعدامهای دهه ۶۰ داشتند، در برگیرد.
امید است که تحریم سرکوبگران، ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، اتحادیه اروپا و سایر کشور هم به اقدامهای مشابه دست یازند، وضع حقوق بشر در ایران را در مناسبات اقتصادی خود با ایران نیز ملحوظ دارند و سازمانهای بین‌المللی فشار خود را در رابطه با نقض حقوق بشر افزایش دهند. حقوق بشر امری عموم بشری است و مسئله داخلی کشورها به حساب نمی‌آید. جامعه بین‌المللی نه تنها حق، که وظیفه دارد به نقض حقوق بشر در رژیمهای استبدادی آعتراض کند و سران آن حکومتها را به خاطر سرکوب و کشتار مردم خود تحت فشار بگذارد.
گرچه تحریم هشت تن از گردانندگان رژیم اسلامی توسط دولت اوباما، جنبه نمادین دارد و این عده با نهادها و موسسات آمریکایی رابطه‌ای ندارند، با این وجود توجه به نقض حقوق بشر در ایران، تحریم کودتاگران و حمایت از جنبش سبز توسط دولت اوباما، اقدامی است مثبت. ما از تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار به رژیم اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر حمایت می‌کنیم.
بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلم
در آستانه روز جهانی معلم ( ۱٣ مهر/۵ اکتبر ) و در هفته دوم از آغاز سال تحصیلی،کانون صنفی معلمان به عنوان یک نهاد صنفی،وظیفه ی خود می داند دیدگاه ها و انتقادات خود نسبت به روند کلی آموزش و پرورش را با همکاران، مسئولان آموزش و پرورش و کشور در میان گذارد.
از نگاه ما آموزش و پرورش و مسائل آن فراتر از محدوده ی یک وزارت خانه است وحل مشکلات روز افزون آن نیاز به عزمی ملی دارد . تنها در چنین شرایطی است که معلمان،جایگاه و منزلتی می یابند درخور مسئولیت سترگی که بردوش گرفته اند. با آغاز هرسال تحصیلی، میلیون ها کودک و نوجوان به مرحله ی نوینی از زندگی خود پا می گذارند. به ویژه نوباوگانی که برای نخستین بار آکنده از هیجان ، هراس و امید از محیط کوچک و مآنوس خانواده به فضای بزرگتر و ناشناخته مدرسه گام می گذارند. از شادباش های رسمی و رسانه ای که بگذریم به عنوان دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور،فعالان صنفی و البته والدینی که در تلاشند تا اندکی ژرف تر به شرایط آموزش و پرورش کشور بیندیشند،نمی توانیم نگرانی خود را از سرنوشت این کودکان ابراز ننماییم.
به عنوان معلم متاسفیم از اینکه در سامانه ای آموزشی فعالیت می کنیم که رشد و شکوفایی همه جانبه ی انسان را به فراموشی سپرده است و فرصت های آموزشی نه براساس برابری انسان ها که بر مبنای موقعیت و طبقه اقتصادی و اجتماعی در اختیارشان قرار می گیرد. آموزش و پرورشی که نقش محوری معلم را نادیده می گیرد و با نگاهی بخشنامه ای و یک سویه معلمان را در پایین ترین سطح هرمی قرار می دهد که در راس و سطوح میانی آن مدیران عموما سیاسی،پیاپی در حال رفت و آمدند.
نیز متاسفیم که در یک نظام آموزشی متمرکز و متکی به کتاب درسی واحد،کتاب هایی را تدریس می کنیم که سال به سال القائات ایدئولوژیک و سیاسی – جناحی خاص،در آن ها رخنه بیشتری می یابد و ذهن کودکان ما را با تفکر علمی و انتقادی بیگانه می سازد. با حجم بالای مطالب و تکیه صرف بر حافظه،توان تجزیه و تحلیل،ارزشیابی و نوآوری را از آن ها می گیرد. کتاب هایی که نه تنها یکی از زیبایی های جامعه ایرانی یعنی تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و ... در آن ها دیده نمی شود بلکه به نقش موثر زنان در جامعه کنونی ایران بی اعتنا می ماند و یا کم ترین اهمیت را به آن می دهد.
خسارات های جبران ناپذیر انسانی و عواید هنگفت حذف یارانه ها
در حدود ۲۵ تا ٣۵ درصد از مردم ایران، بسته به این که با کدام روش و آمار و تحقیق به موضوع نگاه می کنیم در زیر خط فقر مطلق اند. با آن که درآمد سرانه و درآمدهای خارجی ایران از خیلی از کشورهای جهان بیشتر است امّا باز در حدود ۵۰ تا ۶۵ درصد از این مردم زیر خط فقر نسبی قرار دارند، به این معنا که در مقایسه با دیگران در جامعه ی خودشان با انواع محرومیت ها روبه رو هستند. از این مردم ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفرشان جمعیت فعال اند، و در حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر از این جمعیت فعال نیز بی کارند. شمار زیادی از زنان هم بی دلیل خانه نشین و خانه دار شده اند. آنها هر سال با فشار گرانی و محدود ماندن درآمد هم روبه رو می شوند و در سراشیبی قوه‍ی خرید افتاده اند. برای بخش اعظم این مردم یارانه های مربوط به نان و سوخت و حمل و نقل و انرژی نقش مهم و اثر مادی جدی دارد و با حذف آن بخش زیادی از جامعه به واقع محروم یا حتی به فلاکت می افتند.
بیش از ۲ سال است که همین مردم از یک طرف مرتب با هیاهوی اخبار مربوط به یارانه ها و حذف و تغییر آن و بالا رفتن هزینه ی زندگی روبه رو هستند. از طرف دیگر هم هر روز یکی از مسئولان چیزی متفاوت در باره ی پرداخت های نقدی به آنان بر زبان می راند و مردم را به این بانک و آن بانک می فرستند، تا وضع خود را اعلام و پرسشنامه و حساب باز کنند. کار به وضعی بسیار توهین آمیز درآمده بالاخره پس از دوری طولانی انتظار و نگرانی پر از حرف و حدیث و کشمکش های زیاد میان مسئولان، فعلاً برای ۲ ماه از قرار ماهی ۴۰۵۰۰ تومان پول به حساب ها واریز شد. گفته شده است که واریزها هر دو ماه یک بار تکرار می شود.
از ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور کمی بیش از ۶۰ میلیون نفر ثبت نام کردند و حساب باز کردند. آن ۱۵ میلیون نفر باقی مانده یا اصلاً حقوقی برای خود متصور نبودند(مانند افغانی ها) یا اعتمادی به این بازی های دولتی ندارند و برای این پرداخت های آینده ای نمی بینند، یا خود را بی نیاز می دانند(مانند خیلی از بالایی ها و مدیران و صاحب منصبانی که این کار را دون شأن خود دانسته اند) یا فکر می کنند، اگر پرداختی در کار باشد باید به فقیرترها و نیازمندترها پرداخت شود، یا این که هیچ سرسازگاری با سیاست های دولتی ندارند. البته این تصمیم ها تقریباً در همه ی موارد از سوی سرپرستان خانوارها گرفته شده است.
سال گذشته و اوایل امسال که بررسی ها و اظهارنظرها را می خواندیم، این نتیجه تقریباً قطعی شد که دولت سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ماهانه ٨٣٣۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند که منبع آن هم البته پول نفت و مالیات های همین مردم است. اغنیا سهم بسیار ناچیزی در تأمین منابع مالی دولت داشته اند. یارانه های اصلی عبارت بوده اند از نان، بنزین، گازوئیل، برق، آب، دارو، نهاده های کشاورزی، برخی کالاهای خوراکی و برخی مصالح ساختمانی.
حرف اصلی دولت دوچیز بوده است. یکی این که با وجود این یارانه ها قیمت های بازار، قیمت های واقعی نیستند. یا بعبارتی واقعیت وقتی حاصل می شود که از حمایت نیازمندان به همین مقدار اندک و ناعادلانه هم که هست، دست بکشیم. و یا این که ما دولتیم و می دانیم واقعی چیست و غیر واقعی کدام است، و بقیه نمی دانند. امّا حرف دوم دولت هم آن است که می گوید؛ پرداخت یارانه ها عادلانه نبوده و هدفمند کردن یعنی این که کاری کنیم که حق به حق دار برسد. مثلاً، با توجه به اینکه همه ماشین ندارند ولی ماشین دارها یارانه ها را می گیرند. به این ترتیب گویا حرف دوم این است که با پرداخت آن نفری ۴۰۵۰۰ تومان و اجازه دادن به گران شدن و کاهش قوه ی خرید مردم بی نوا و زیر خط فقر به چند برابر آن رقم، آن موقع دیگر حق به حق دار خواهد رسید. تردیدی نداریم که در دیدگاه اقتصاد نولیبرالی حق از آن کسی است که قدرت اقتصادی را در کف دارد، اما کماکان دولت مهرورز و مستمندپرور این گونه به ریاکاری خود ادامه می دهد که از این منظر نیاز به تردیدزدایی دارد. هنوز درصد بالایی از جامعه شادمان و مدهوش و با این شندر غاز، گرم اند و نمی دانند که کدام عناصر اقتصادی و حیاتی و انسانی هم رو به مرگ گذاشته است.
دولت هر بهانه ای هم که بیآورد، در واقع یکی از بیرحمانه ترین و سخت ترین حمله ها را به حقوق و زندگی مادی مردم آورده است. البته نه با روش شوک، بلکه با روش داروی توهم زا و ضربه های چند مرحله ای. برابر قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت می خواهد در فاصله ی حداکثر ۵ سال و حداقل ۱ سال این رقم ٨٣٣۰ میلیارد تومان ماهیانه را ندهد، و به جای آن یارانه ی نقدی بدهد و تعهداتی را در تأمین و رفاه اجتماعی عهده دار شود. سالی که نکوست از بهارش پیداست. همین دولت از مدتها پیش از این قانون، مرتب سر و ته پرداختی های تأمین اجتماعی را زده بود. کارگران و کارکنان و مستمری بگیران هر روز با تنگناها و محدودیت های درمانی و دریافتی ماهیانه ی بیشتری رو به رو می شوند. سازمان تأمین اجتماعی استقلال نسبی و اندک خود را هم از دست داده و به یک سازمان آلت دست دولت تبدیل شده است.
می دانیم ۵۰ تا ۷۵ درصد از خانوار های ساکن ایران به این یارانه ها وابستگی اقتصادی جدی و حیاتی دارند. اما دولت با حذف این رقم ماهانه ٨٣٣۰ میلیارد تومان، در برابر می خواهد چه مقدار بپردازد. جواب روشن است، ۵/۶۰ میلیون ضربدر ۴۰۵۰۰ تومان در هرماه که می شود معادل ۲۴۵۰ میلیارد تومان ماهانه. اگر دولت همین امسال صرفه جویی هایش را به طور کامل شروع کند از یک دست ٨٣٣۰ میلیارد تومان از سفره های مردم و از برخی نهاده های کشاورزی و دارو به ویژه از جیب ۶۵ درصد افراد جامعه، شامل کارگران و غیر کارگران کم درآمد برمی دارد و از طرف دیگر ۲۴۵۰ میلیارد تومان برمی گرداند. پس دولت با محروم تر کردن مردم فقیر و مردم کم درآمد، ماهانه ۵٨٨۰ میلیارد تومان عاید خود می سازد. دولتی که به معنای واقعی نماینده ی مردم به ویژه نماینده ی مردم فقیر و طبقه ی کارگر نیست، این عایدی را به چه قیمتی بدست می آورد؟
واضح است که با گران شدن بنزین و خصوصی سازی های حمل و نقل عمومی که ادامه دارد، هزینه ی حمل و نقل شهری بالا می رود و این حتی به سرویس های کارخانه ها و ادارات نیز سرایت خواهد کرد. به تلافی آن دستمزدها هم محدود می شوند. کسانی که به اتفاق خانواده ماهانه ۲۰ هزار تومان پول سفر شهری می دادند، حال باید ۶۰ هزار تومان بدهند که می شود معادل ۷ درصد درآمد ماهانه ای که به عنوان خط فقر خانوار ۴ نفری در نظر گرفته شده است(٨۵۰ هزار تومان). پرواضح است که قیمت نان هم ۵ برابر بالا می رود و نتیجتاً این قوت غالب از گلوی بچه های مردم نیز به راحتی پایین نخواهد رفت.
اما دولت نمی خواهد یک دفعه دست به شوک درمانی بزند. برابر قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت می باید در فاصله ی حداکثر ۵ سال و حداقل ۱ سال این رقم ٨٣٣۰ میلیارد تومان ماهیانه را ندهد و قیمت ها را گران کند و به جای آن یارانه ی نقدی بپردازد.
از آنجائیکه بخشی از تفاوت پرداخت نقدی و صرفه جویی در یارانه، یعنی ۵٨٨۰ میلیارد تومان، به خاطر آن که دولت یارانه هایی را دست نخورده باقی می گذارد، حاصل نخواهد شد. البته اگر دولت بخواهد دقیقاً مطابق قانون عمل کرده و به تعهدات آن وفادار باشد، این رقم ماهانه ۷۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان است. پس عایدی واقعی ۵۰۰۰ میلیارد تومان می شود. یعنی پرداخت ماهانه ۲۴۵۰ میلیارد تومان، یارانه ها و پرداخت های تعهد شده ٨٨۰ میلیارد تومان که جمع آن می شود ٣٣٣۰ میلیارد تومان و اگر از رقم ٨٣٣۰ میلیارد تومان کسر شود صرفه جویی دولت ماهانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان یا ۵ میلیارد دلار خواهد شد.
اگر به تجربه ها، جهت گیری ها، سیاست های اقتصادی و تعهدات سیاسی دولت دقت کنیم، درمی یابیم که این صرفه جویی به طرق زیر خرج خواهد شد.
- طرح های عمرانی که بسیار گران تر در اختیار پیمان کاران خودی و سپاهی و سازمان های وابسته قرار می گیرند، بی آن که کارآیی چندانی هم داشته باشند.
- پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم به مدیران و کارکنان وفادار و عضو هیئت حاکمه به ویژه در رده های بالا و پرداخت به گروه های اجتماعی همیشه در صحنه، هزینه ی فساد و رانت خواری و خروج ارز توسط مدیران دولتی، نهادها و وابستگان بخش خصوصی، خریدهای تسلیحاتی، پرداخت برای جبران گرانی های واردات به دلیل تحریم، جبران هزینه ها و کسری ها و ریخت و پاش های گذشته.
و امّا نتیجه ی کار، خریدهای نالازم برای جامعه و مشکلاتی که از این راستا تولید خواهد شد، پرداخت های جاری و انتقال به حساب های شخصی و در حالت خوش بینانه جبران بی کفایتی های گذشته و البته چیزکی هم به دارایی های زیر ساختی اضافه می شود، آنهم پرهزینه و کم اثر. تاوان همه ی این ها را مردم فقیر پرداخت خواهند کرد.
البته سیاست دولت با توجه به پوشش های عوام فریبانه همیشگی اش و با توجه به امکان جدی واکنش اجتماعی در بخش بزرگی از مردم، مطمئناً چنین نخواهد بود که در همان ماه های اول تمامی آن ۵۰۰۰ میلیارد تومان یا آن ٨٨٣۰ میلیارد تومان را تصاحب کند. همانگونه که آمد سیاست رسوای شوک درمانی با توجه به بخشی از روحیه ی اجتماعی مورد پسند این دولت مهرپرور نیست. اما این دولت نتایج آن را می خواهد. به این ترتیب دولت فخیمه از روحیه ی اجتماعی ناچاری، بی تحرکی و بی اطلاعی تأسف بار بخش مهمی از توده ها استفاده می کند. و زهر را نه تنها قطره چکانی بلکه آغشته به عسل به خورد مردم می دهد.
یارانه های دارو، مسکن(که سالانه ٣٣۰ میلیارد تومان بود)، نهاده های کشاورزی و نان تا موقعی نه چندان طولاتی سرجای خود می مانند. یارانه های بنزین و گازوئیل خیلی زود در همان شروع کار حذف می شوند. یارانه ی آب و برق و گاز با سرعت کمتری حذف می شود، اما بالاخره حذف می شود. نوبت یارانه ی نان هم می رسد که پلکانی و در زمانی پس از ۲ تا ۴ سال پایان می گیرد.
پیش بینی خیلی از بررسی گران (شامل دولتی و منقدین، و بحث هایی که در رسانه های داخلی و خارجی شده است) این است که عایدی ها (یعنی نپرداختن یارانه ها) در مقابل پرداختی نقدی و در نتیجه صرفه جویی ها به صورت زیر خواهد بود:
شش ماهه اول، تا پایان ۱٣٨۹ ، صرفه جویی منفی ، عایدی ها کمتر از پرداخت ماهانه خواهد بود.
شش ماهه دوم، از اول برنامه پنجم تا مهر ۱٣۹۰ ، صرفه جویی منفی ، عایدی ها ببشتر می شود اما کمتر از پرداخت ماهانه خواهد بود.
شش ماهه سوم، تا اسفند ۱٣۹۰ ، صرفه جویی منفی ، عایدی زیاد نمی شود، شاید پرداخت ماهانه زیاد شود (تشویق برای شرکت در انتخابات مجلس)
شش ماهه چهارم، تا مهر ۱٣۹۱ ، صرفه جویی صفر ، عایدی ها تقریباً برابر با پرداخت ها می شود و شاید پرداخت ها اندکی زیاد شود.
شش ماهه پنجم، تا اسفند ۱٣۹۱ ، صرفه جویی مثبت عایدی ها بیشتر از پرداخت ها می شود.
شش ماهه ششم، تا مهر ۱٣۹۲ ، صرفه جویی مثبت اما کم می شود ، عایدی ها کمتر می شود گرچه از پرداخت ها بیشتر و شاید پرداخت ها زیاد شود (تشویق به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری)
شش ماهه هفتم، تا اسفند ۱٣۹۲ ، صرفه جویی مثبت و زیاد ، فاصله عایدی با پرداخت بیشتر می شود.
شش ماهه هشتم، تا مهر ۱٣۹٣ ، صرفه جویی مثبت و زیاد ، فاصله عایدی با پرداخت بیشتر می شود.
شش ماهه نهم، تا پایان برنامه پنجم اسفند ۱٣۹٣ ، صرفه جویی به حداکثر ، یارانه ها به مرحله ای صفر یا نزدیک به صفر می رسند، احتمالاً پرداختی ها نیز متوقف می شوند.
امّا فراموش نکنیم که اگر سالانه قیمت ها بالا بروند، مثلاً ۲۰ درصد، در پایان برنامه ی پنجم ارزش واقعی پرداختی ماهانه به نصف می رسد، در حالی که عایدی های حاصل از نپرداختن یارانه بالا می رود. زیرا اگر قرار بود دولت ماهانه یارانه بدهد در پایان برنامه ی پنجم باید به جای ٨٣٣۰ میلیلارد تومان در حدود ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان پول یارانه می داد. پیش بینی ما این است که دولت پرداختی ماهانه را در مواردی به خصوص به دلایل سیاسی زیاد می کند، در حالی که صرفه جویی هایش هم، زیاد می شود. خلاصه این که مردم دریافتی دارند، گاهی هم دریافتی به دلیل تورم زیاد می شود، امّا هزینه ی زندگی در واقعیت بالا می رود. و اکثریت بسیار بالای آنان در مجموع زیان می بینند. امّا دولت صرفه جویی های پولی و واقعی بیشتری بدست می آورد که راهی بر رشد و رونق اقتصادی، اشتغال، امنیت پیدا نمی کند.
برای آشنایی بیشتر بیائیم همین ۵ ماه آخر سال ۱٣٨۹ را بررسی کنیم.
پرداخت های ماهانه ۲۴۵۰ میلیارد تومان است امّا پس از ۵ ماه در حدود ٨ تا ۱۰ درصد ارزش آن افت می کند. بسیار امکان دارد برای آن که پرداخت انگشتانه ای کافی باشد،پرداخت ها در ۵ ماه آینده به جای ۵ ماه فقط ٣ ماه پرداخت شود، که یکی شب عید است.
عایدی هایی قابل پیش بینی، می تواند عبارت از فروش ماهانه در حدود ۲۱۰۰ میلیون لیتر بنزین (وابسته همراه با چاشنی بنزین کوپنی مثلاً برای شب عید) به قیمت ٣۰۰ تومان گرانتر باشد که عایدی آن در حدود ۶٣۰ میلیارد تومان خواهد بود.
مصرف برق ماهانه در حدود ۱۵ میلیارد کیلو وات ساعت است. گفته می شود که قیمت از ماه آینده به کیلوواتی ۴٣۰ ریال خواهد رسید (بنابر قیمت های تمام شده اعلام شده باید این قیمت به کیلووات ساعتی ۷۷٣ ریال برسد) به هر حال با توجه به قیمت های فعلی برآورد می شود که ماهانه چیزی در حدود ۷۵ میلیارد تومان عایدی ماهانه در آمد برق در همین پنج ماه آینده باشد. بعدها این رقم به سرعت بالا می رود.
مصرف گازوئیل ماهانه در حدود ٨۷۵/۲ میلیون متر مکعب است. با افزایش قیمت گازوئیل معادل ۱۵۰ تومان، رقم عایدی از آن حدوداً به ۴٣۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. پیش بینی صرفه جویی در مورد گاز و آب فعلاً دقیق نیست امّا شاید این دو رقم کمتر از ۱۲۵ میلیارد تومان باشد.
به این ترتیب اگر یارانه ی نان در ۵ ماه آینده ادامه یابد و سایر یارانه ها حذف نشود در مقابل ۲۴۵۰ میلیارد تومان پرداختی ماهانه عایدی ۱۲۶۰ میلیارد تومان خواهد داشت. شاید این رقم تا پایان سال به ۱۵۰۰ میلیارد هم برسد و به هر حال کمتر از پرداختی هاست ( اگر پرداخنی ها در پنج ماه ادامه یابند). اگر پرداختی ها به عوض پنج ماه به سه ماه تقلیل یابند، آنگاه مبلغ ۷٣۵۰ میلیارد تومان پرداختی و ۷۵۰۰ میلیارد تومان عایدی در کار خواهد بود. بعید نیست دولت کار را به همین شکل شروع کند نه بصورت جدول داده شده ی قبلی، زیرا وقتی می بینیم پرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به بخش خصوصی در خیلی موارد متوقف شده است، احتمال می دهیم که چنین شود.
به این ترتیب آنچه اتفاق می افتد غالب کردن اصلی ترین وجوه سیاست های ضدرفاهی، ناعادلانه و خانمان سوز تعدیل ساختاری با پوششی پوپولیستی و روش هایی ناسر راست است. دولت احمدی نژاد با روش شوک درمانی اقتصاددانان بسیار راست گرا که به قول رهبرشان فریدمن که می گویند ضربه اقتصادی را باید چنان با سرعت زد که تا مردم دست و بالشان را جمع نکرده اند و حواسشان به عواقب کار نیست، و خلاصه تا گرم اند، کار تمام شود، عمل نمی کند. این دولت چپ نمایی هایی را برای فریبندگی ظاهری انتخاب کرده است. او نتایج اولیه ی ۲- ۴ ماهه را می خواهد در ۱۵ ماه بگیرد و البته در همان انتظار خیالی با آنها مشترک اند، آنها انتظار دارند که به این ترتیب در بلند مدت همه چیز متعادل و طبیعی و سرجای خود خواهد بود. دولت احمدی نژاد به جای شوک درمانی، از داروهای توهم زا استفاده می کند. اگر مردم آگاه شوند به راحتی در خواهند یافت که حاصل کار چیزی جز بی کاری، فقر و محرومیت بیشتر نخواهد بود. و در عوض دولتِ نظام تثبیت می شود و مقرر می شود که همه چیز سرجای خود باشد، حتی آزادی تصاحب و فرار قانونی ثروت و دارایی و تولید مردم.
دریافتی از امیل
دهم اکتبر روز مبارزه جهانی برای لغو حکم اعدام
به ابتکار سازمان ملل متحد، دهم اکتبر مصادف با ۱٨ مهر ماه هر سال روز مبارزه جهانی برای لغو حکم اعدام نام¬گذاری شده است. اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف نموده¬اند. هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱٣۰ کشور، دیگر به اعدام دست نمی¬زنند، ولی در ۶۲ کشور جهان هنوز هم مجازات اعدام صورت می¬گیرد، جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورهاست. ایران بعد از چین مقام دوم را به لحاظ تعداد اعدام¬های صورت گرفته، کسب کرده و با توجه به جمعیت میلیاردی چین، به لحاظ نسبت اعدام¬های صورت گرفته با تعداد جمعیت کشور، جمهوری اسلامی توانسته است مقام اول را در جهان از آن خود سازد. مقامی که سالهاست به حکومت فاشیستی و توتالیتر حاکم بر کشورمان تعلق دارد.
جمهوری اسلامی که از اولین روز تولد مرگ ونیستی را برای مردم کشورمان به ارمغان آورده، در این سی و دو سال به کرات با برگزاری دادگاه¬های چند دقیقه¬ای و حتی بدون برگزاری دادگاه، متهمین سیاسی را از اتاق¬های بازجویی و شکنجه¬گاه¬ها مستقیماً روانه¬ی میدان¬های تیر و به پای چوبه¬های دار نموده است. این روند غیر انسانی را توقفی نیست و حکومت جمهوری اسلامی برای بقاء نیازمند خون و جان انسان¬هاست. بطوریکه در روز مبارزه جهانی برای لغو حکم اعدام، حکم اعدام چندین زندانی محکوم به اعدام، در شهر زنجان به مورد اجراء گذاشته شد.
از اول سال ٨۹ تا اواسط مهر ماه امسال ۱۴۷ نفر در شهرهای ایران و زندانهای کشور به پای چوبه¬های دار رفته و حکم اعدام در مورد آنها اجرا شده است. در فروردین ماه ۴۰ مورد اعدام، اردیبهشت ماه ۱٨ مورد،خرداد ماه ۴۰ مورد، تیرماه ۱۹ مورد، مرداد ماه ۲۱ مورد، شهریور ماه نیز همچون ماه گذشته ۲۱ مورد و تا اواسط مهر ماه سال ۱٣٨۹ نیز حدوداً ۱۲ نفر اعدام شده اند. تجاوز به عنف ۱۶ مورد، قتل ٨ مورد، آدم ربایی ۷ مورد، محاربه ۶ و اتهامات سیاسی ۶ مورد، از جمله¬ی اتهامات این اعدام شدگان بوده و ۱٨ مورد از ۱۴۷ مورد اعدام اجرا شده در سال ۱٣٨۹ نیز در ملاء عام و در برابر انظار عمومی صورت گرفته است.
ما معتقدیم حکم اعدام، مغایر با شأن انسانی بوده و مجازاتی است مربوط به دوران فئودالی و نظام¬های پیش از آن. هم¬صدا با بشریت آزادی¬خواه و مدافعین حقوق بشر برای توقف و لغو مجازات اعدام در کشورمان و سراسر جهان فریاد برمی¬آوریم و توقف و لغو مجازات اعدام را برای انسانها خواهانیم.
حکومت جمهوری اسلامی و تخریب سیستم آموزشی
بمناسبت آغاز سال نو تحصیلی
برای بررسی موضوع آموزش و پرورش در ایران، نگاهی مقطعی نمی تواند تمامی جوانب مسئله را در برگیرد. کنکاش این موضوع از بدو پیدایش جمهوری اسلامی حاکی از آن است که آموزش و پرورش در کج راهه ای ضدعلمی و غیرانسانی در حرکت بوده است و رژیم مذهبی حاکم عناد ورزانه همچنان به این بی راه ادامه می دهد. موضوعی که قابل کتمان نیست. در بررسی مشکلات و کاستی های سیستم آموزشی از هرکجا که شروع کنیم، متوجه خواهیم شد، با وجود چنین حکومتی به هیچ راه حل اجرائی دست نخواهیم یافت، چرا که خود این نظام مانعی بزرگ برای تدوین سیستمی علمی و دمکراتیک می باشد. بعبارتی دیگر جمهوری اسلامی نه تنها در برابر تحولات سیسستم آموزشی مطابق با دستآوردهای علمی و علوم تربیتی مترقی مقاومت و مانع تراشی می کند، بلکه وجود این حکومت ارتجاعی با نظام سیاسی – فرهنگی حاکم اش که برپایه مناسبات فئودالی پی ریزی شده، خودِ نظام را بعنوان مانع اصلی و اساسی تحولات مورد نظر مطرح می نماید. راه حل مسائل از هر راهی که برویم به مانع جمهوری اسلامی برخورد خواهد نمود.
اگر انقلاب مشروطیت توانست دو نهاد آموزش و قضا را از دست روحانیت خارج سازد، دو نهادی که برای توسعه و پیشرفت کشور نقشی مهم و کلیدی داشتند، پس از انقلاب ۵۷ روحانیت با سوار شدن برخواست های سرکوب شده ی چندین ساله ی مردم، درپی بازستاندن این دو نهاد بوده است. با گماردن روحانیون بر رأس سیستم قضائی و تحمیل فتاوی و دیدگاههای مذهبی در امر قضا، حذف و کم رنگ تر کردن نقش مستقل وکلا، موفقیت نسبی را در این راستا توانست کسب کند، مبارزه ای که همچنان ادامه دارد. تلاش روحانیت برای بازپس گیری نهاد آموزشی نیز از فردای انقلاب شروع شد، حذف بخشی از مطالب علمی از دروس آموزشی که در تعارض آشکار با آموزه های دینی قرار داشت، دستگیری، اخراج و اعدام دانش آموزان و دانشجویان دگراندیش وخصوصاً چپ و مجاهد، تسویه گسترده دبیران و اساتید مترقی و آزادیخواه از مدارس و دانشگاهها، براه انداختن انقلاب فرهنگی برای غیر سیاسی و اسلامی کردن دانشگاهها و مدارس، تحمیل آموزش های دینی و اضافه کردن دروسی با محتوای اسلامی به سرفصل های آموزشی، همه و همه تلاش های بوده در راستای تسخیر نهاد آموزشی،این نبرد نیز همچنان ادمه دارد. حکومت هنوز به کارهائی که در این راستا انجام داده بسنده نمی کند. بحثی که امروز تحت عنوان واگذاری بعضی از مدارس دولتی به حوزه های علمیه و ایجاد ۱۰ هزار مدارس قرانی در حقیقت تیر خلاصی است به سیستم آموزشی مستقل از نهاد دین و روحانیت، تصمیمی که از طرف حاکمیت به جد دنبال می گردد.
کودکان، نوجوانان و جوانانی که همواره از آنها بعنوان سرمایه های ارزشمند و آینده سازان کشور یاد می شود، قربانیان مقدم نظام آموزشی قرون وسطائی حاکم می باشند. علیرغم آنکه در قانون اساسی آموزش برای کودکان و نوجوانان تا شانزده سالگی اجباری است، متأسفانه بدلایل عدیده ای میلیون ها کودک از تحصیل بازمی مانند و یا کلاس های درس را بسوی کارگاه ها و خیابان ها ترک می کنند. میلیون ها کودکی که بایستی در سرکلاس ها حضور می یافتند و از آموزش و لذت تفریحات کودکی بهره می بردند، از سر دولت جمهوری اسلامی در کارگاههای قالی بافی و شاگردی و پادوئی و کارگری در کارگاهها و بنگاههای اقتصادی بدون پوشش تأمین اجتماعی و بهره مندی از بیمه و مزایای قانونی کارگری، مشغول کارند. دهها هزار کودک برسر چهارراهها و خیابانها با گدائی، فروش گل و آدامس و شغل های کاذب دیگری امرار معاش می کنند. هزاران تن از آنها کارتن خواب بوده و توسط باندهای مافیایی در کارهای خلافی همچون توزیع مواد مخدر و دزدی و فحشاء مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
آموزش و پرورشی که طبق قانون اساسی می بایستی رایگان و همگانی می بود، بدون مراجعه به آرای عمومی و تفسیری ولایی پولی شد. ظهور تصاعدی مدارس غیرانتفاعی عرصه را بر آموزش و پرورش دولتی و رایگان تنگ تر نموده، حتی در مدارس دولتی والدینی که خواهان ارائه آموزشی با کیفیت بالا هستند، بایستی بخشی از هزینه آن را متقبل شوند. مدارس غیر انتفاعی که خود با شهریه های نجومی که از هزینه دانشگاههای غیرانتفاعی هم بیشتر است، در مقابل پولی که دریافت می کنند، متأسفانه خدماتی متناسب هم ارائه نمی نمایند. اکثر این مدارس در خانه هایی قدیمی و فضاهای مسکونی جا گرفته اند. این مدارس به لحاظ فضاهای آموزشی(کلاس ها)، آزمایشگاهی، ورزشی، فوق برنامه و سرویس های بهداشتی، هیچگونه مطابقتی با استانداردهای آموزش و پرورش کشور ندارند. بعضی از این مدارس اساساً فاقد فضاهای ورزشی، آزمایشگاهی و فوق برنامه اند. و کلاس های درس شان هم اطاق های کوچکی است که ظرفیت چند برابری را تحمل می کنند.
با بازنشسته شدن دبیران با تجربه و باز خرید بخش دیگری از دبیران برای اجرای طرح تعدیل نیرو در وزارت آموزش و پرورش، متأسفانه جایگزینی برای تأمین نیروی مورد نیاز از طریق استخدام نیروهای تازه صورت نمی گیرد. و درصورت نیاز دبیران حق التدریسی از طریق شرکت های پیمانکاری بکار گمارده می شوند. آموزگارانی که نه تجربه لازم را برای ایفای نقش معلمی دارند و نه آموزش های لازم را دیده اند و نه بواسطه ی حقوقی که می گیرند رغبت و انگیزه ای برای آموزش کودکان و نوجوانان کشورمان دارند. امری که موجب افت تحصیل شدید در مدارس دولتی گردیده است. با جذب دبیران با تجربه ی بازنشسته و باز خرید شده توسط مدارس غیرانتفاعی، موجب افزایش رغبت خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان علیرغم کاستی های مدارس غیرانتفاعی، در این مدارس گردیده است. مجموعه این عوامل و موارد دیگری که در این نوشته مجال گفتن نیافته اند، امکان حضور دانش آموزان در سر کلاس ها را کاسته و رغبت آنها را برای آموزش از بین برده است. بموجب آمارهای رسمی همه ساله شاهد کاهش تعداد دانش آموزان حاضر در مدارس و افزایش آمار کودکان کار و خیابان هستیم.
در این سالها هزاران تن از دبیران باتجربه و آزاداندیش از محیط های آموزشی اخراج، دستگیر و روانه زندان گشته اند. صدها معلم خوشنام و عدالت خواه به پای چوبه های اعدام رفتند. در اعدام های دهه ی شصت و فاجعه ی ملی دهها آموزگار انقلابی و دگراندیش همراه با هزاران مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی، وحشیانه سلاخی شدند. با وجود جمهوری اسلامی برای این روند توقفی قابل تصور نیست. هم اینک دهها معلم آزادیخواه از جمله علی اکبرباغانی- محمد داوری- اسماعیل عبدی- هاشم خواستار- رسول بداغی- عبدالله مومنی و ... در زندانها و شکنجه گاههای جمهوری اسلامی بسر می برند، و فرزاد کمانگر معلم آزاده و آزادیخواه اعدام می شود. چندین دانش آموز صرفاً بخاطر شرکت در کارزارهای انتخاباتی و یا فعالیت های قومی در زندانها و تحت پیگرد هستند. نوجوانانی که مجبور گشته اند از خانه و کاشنه شان متواری شوند.
حکومت همراه با مذهبی کردن سیستم آموزشی و اعزام آخوندهای حوزه به مدارس در پی تحمیل نهاد روحانیت به سیستم آموزشی است، آنها بدنبال نظامی کردن مدارس و تشکیل سیاهی لشکری مسلح از میلیونها دانش آموز می باشند. در این میان دختران نیز بایستی دوره های آموزش نظامی ببینند. برای جذب دانش آموزان به نیروی بسیج و متشکل نمودن دانش آموزان در زیر بیرق بسیج دانش آموزی، وزارت علوم سهمیه هایی را برای این دانش آموزان در دانشگاههای دولتی اختصاص داده است. نیرویی که برای حضور در نمایشات خیابانی، کنترل و هدایت مواردی مانند بازیهای انتخاباتی و سرکوب مخالفان می تواند کاربرد داشته باشد. امری که در سرکوب اعتراضات خیابانی سال گذشته به عینه شاهد آن بودیم. هرچند حاکمیت مذهبی با تلاش برای حذف شخصیت مستقل و علمی وزارت آموزش و پرورش، بدنبال تبدیل این وزارت خانه به دنبالچه ای برای حوزه های علمیه و روحانیت است، خوشبختانه هنوز نتوانسته این امر را بطور کامل محقق سازد.
سیستم آموزش عالی نیز مورد تعرض قرار گرفته، پذیرش دانشگاههای دولتی محدود گردیده، و سهم عمده ای از ورودی های دانشگاهها به سهمیه های متعدد حکومتی اختصاص یافته ست. بناچار بخش عمده ای از جوانان بسوی دانشگاه آزاد، دانشگاههای غیرانتفاعی و پیام نور سوق می یابند. دانشگاههائی با شهریه هایی سرسام آور و خدمات و امکانات آموزشی نامناسب. نتیجه روند حاکم تخریب سیستم آموزش عالی و تحویل میلیون ها لیسانس و فوق لیسانس بیسواد به بازار کار کشور است. برای جذب خیل عظیم فارغ التحصیلان این دانشگاهها در بنگاههای اقتصادی و محیط های کاری لازم است دوره های بازآموزی راه انداخت. رشته های دانشگاهی و مقاطع ارائه شده هیچ تناسبی با نیازهای کشور ندارند. شهرهائی که از داشتن هنرستان فنی محروم اند، رشته های کارشناسی مهندسی و حتی دوره های فوق لیسانس راه انداخته اند. سیاست خودکفائی دانشگاهها آنها را مجبور نموده بدون توجه به نیازهای کشور اکثراً رشته هایی را که برای دانشگاه درآمد زاست از جمله رشته های مهندسی را بدون داشتن یک متر فضای آزمایشگاهی و کارگاهی راه اندازی نمایند. اکثر مدرسین این دانشگاهها فارغ التحصیل چند سال قبل همان دانشگاه هستند. اساتیدی که با داشتن حداکثر فوق لیسانس برای دوره های لیسانس و حتی فوق لیسانس تدریس می کنند. بازسازی نظام آموزشی و آموزش عالی کشورمان نیازمند چندین دهه وقت می باشد. این در شرایطی است که اساتید باتجربه اخراج و یا بطور اجباری بازنشسته می شوند و جای خالی آنها را روحانیون اعزامی از حوزه ی علمیه قم و مشهد و اساتید حکومتی که دکترای خود را از همان دانشگاه آقای کردان و رحیمی دریافت کرده اند، پر می کنند. دانشجویان معترض سر از دانشگاههای برتر جمهوری اسلامی، از اوین، گوهردشت و قزل حصار در می آورند.
براستی که جمهوری اسلامی در راستای اجرای اهداف ارتجاعی خویش، از مهد کودک تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه، برای کودکان، و نوجوانان و جوانان ما برنامه ریزی کرده است. هدف اصلی رژیم جمهوری اسلامی از این همه، جدا ازسیاست های سرکوبگرانه اش نیست. هدفی که در آغاز سال تحصیلی درپی اعمال آن در مدارس و دانشگاهها است.
سیاست های آموزشی رژیم علیرغم تلاش های چندین ساله اش شکست خورده و جمهوری اسلامی خوب می داند میلیونها دانش آموز و دانشجو، که بخش عظیمی از جنبش دمکراتیک کشورمان را شکل می دهند، در برابر خواست های ارتجاعی و ضد انسانی آن رژیم همچنان مقاومت خواهند کرد. حضور این قشر از جامعه در اعتراضات خیابانی سال گذشته بوضوح این واقعیت انکار ناپذیر را ثابت نمود. با تشکل یابی و سازماندهی این نیروی سیل آسا و همگامی آن با دبیران و اساتید انقلابی و آزادی خواه می توان بر اهریمن جهل و نادانی و رژیم ارتجاعی و ضدبشری جمهوری اسلامی چیره گشت. اجرای طرح حذف یارانه ها موجب گسترش روند تخریبی سیستم آموزشی و گسترش بیسوادی در کشور و در بین کودکان و نوجوانان خواهد شد. بار اصلی این سیاست ها بر دوش اقشار کم درآمد جامعه و کارگران و زحمتکشان خواهد بود. شورش گرسنگانی که به بیسوادی محکوم شده اند امری محتمل و ممکن می باشد. سازماندهی و آموزش این نیروی جوان و پرانرژی نیاز مبرم مبارزات دمکراتیک کشورمان بشمار می آید.
به یاد سازندگان انقلاب اکتبر
بمناسبت نود و سومین سالگرد پیروزی انقلاب سوسیالیستی
هفتم نوامبر، برابر با شانزدهم آبان مصادف است با سالروز پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، انقلابی که نه تنها سیمای اجتماعی- اقتصادی جهان را بطور بنیادی تغییر داد و راه کاملا نوینی در پیش پای بشریت گشود، حتی موجب تحول عظیمی در روانشناسی اجتماعی و شیوه تفکر انسانها گردید. امسال نود و سه سال از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر، انقلابی که تکامل جهشی در عرصه¬های علوم و تکنولوژی، اختراعات و اکتشافات، ادبیات و هنر، فرهنگ و کلیه مناسبات اجتماعی را در پی آورد، می¬گذرد. البته، قصد این کوتاه، بر شماری تمام دستاوردهای انقلاب سوسیالیستی اکتبر، بویژه دستاوردهائی که برای اولین بار در تاریخ بشری حاصل شد، نمی-باشد. چرا که در این مورد تاکنون میلیونها جلد کتاب، رساله و مقاله تحریر و تقریر یافته و نشان داده است سوسیالیسم در عمر کوتاه خود، در بسیاری از عرصهوهای علمی و تکنولوژیکی اولین بود.
انقلاب کبیر اکتبر، چکیده، عصاره و تبلور عینی و عملی آرزوها و آمال، اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالت¬طلبانه پاک و دیرین بشری بود که در امپراطوری وسیع روسیه، در یک پنجم از خشکی کره زمین، در سومین سال جنگ عالم¬گیر اول در شرایطی بوقوع پیوست که شیرازه اقتصادی آن از هم پاشیده و نظامیان چهارده کشور خارجی، از آمریکا و انگلیس، آلمان و فرانسه و ژاپن گرفته تا امپراطوری عثمانی و لهستان و چکسلاواکی بخشهای وسیعی از خاک آن را اشغال کرده و زیر کنترل خود داشتند.
پیروزی انقلاب کبیر اکتبر در نتیجه از هم پاشیدگی اوضاع امپراطوری روسیه و شکست آن کشور در جنگ جهانی اول، جنگی که پیامد زشت موج اول بحران سرمایه داری در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بود، بدست نیامد. پیروزی انقلاب اکتبر، این با شکوه ترین و مسالمت¬آمیزترین انقلاب تاریخ بشری، محصول مستقیم و بلاواسطه سازمان¬یافتگی طبقه کارگر و فعالیت پیگر حزب طبقاتی آن، حزب بلشویک در زیر رهبری با اراده، قاطع و سازش ناپذیری آن، بویژه ولادیمیر ایلیچ لنین بود. این اولین و جاودانه¬ترین درسی است که باید از انقلاب اکتبر آموخت و فراموش نکرد که طبقه کارگر بدون سازمانیابی در حزب سیاسی خویش، نه تنها قادر به انجام انقلاب، بدست گرفتن قدرت سیاسی و ساختن جامعه سوسیالیستی نخواهد بود، حتی به زائده و دنباله نیروهای ارتجاع بورژوازی تبدیل خواهد شد.
برقراری حاکمیت شورائی طبقه کارگر برای اولین بار در تاریخ، در نتیجه پیروزی انقلاب اکتبر حاصل آمد و نشان داد که طبقه کارگر متشکل قادر است در اتحاد با دهقانان، دهقانان کم زمین و بی زمین، با طبقات و اقشار متوسط شهری، با روشنفکران انقلابی که دائما به پائین¬ترین سطوح جامعه رانده می¬شوند، قدرت سیاسی را بدست گیرد، مناسبات استثماری و تقدس مالکیت بر ابزار تولید و زمین، ثروتهای طبیعی کشور را در هم شکسته و در کوتاه¬ترین مدت یک کشور نیمه ویرانه نیمه فئودالی- نیمه سرمایه¬داری را به یکی از دو ابرقدرت جهانی تبدیل نماید که بدون مشارکت آن هیچ یک از مسائل و مشکلات بزرگ جهانی حل نمی¬شد. پیروزی انقلاب اکتبر بروشنی ثابت کرد که کلید نجات انسان را، کلید رفاه و آسایش و امنیت بشر را، نه در آسمانها و در دنیای خیالی آخرت، نه در دست شاهان و سلاطین، نه در نزد برده داران و فئودال¬ها، و یا امروز در دست سرمایه داران، بلکه در دستان خود او باید جست.
نظریه، برنامه و دستاوردهای شگفت¬انگیز و خارق العاده انقلاب اکتبر، از چنان حقانیت، واقعیت و جذبه¬های شگرفی برخوردار بود که دشمنان حقیقت و عدالت، پیش از اینکه به کارزار آشکار و علنی با آنها برخیزند، به آلودن چهره¬های رهبران و سازندگان آن، کوبیدن نوابغ علم مبارزه و سیاست و دولت¬مداری برخاستند و سپس، به قلع و قمع کمونیستها و پیروان و باورمندان به عدالت اجتماعی دست یازیدند. در طول جنگهای داخلی و جنگ جهانی دوم، چند ده میلیون از صدیق¬ترین کمونیستها و عاشقان عدالت اجتماعی و آزادی انسان¬ها از تمام قید و بندهای استثمار و استعمار و بندگی، یا بدست نیروهای متحد زمین¬داران و فئودال¬ها و صاحبان سرمایه کلان و بقایای ارتش تزاری زنده- زنده در آتش سوزانده شدند، یا در جنگلها به درختان بسته شدن تا خوراک جانوران و حشرات گردند، از تیرها آویخته شدند و یا در جبهه های جنگ دوم جهانی بدست نیروهای نژادپرست فاشیسم سرمایه داری، قتل عام گردیدند و متأسفانه جای آنها را فرصت¬طلبان مدافع نظام سرمایه¬داری، دهها هزار مهاجری که از ایالات متحده آمریکا به اتحاد شوروی اعزام شده بودند و همچنین، رویزیونیستها و اپورتونیستها مدافع سرمایه¬داری در حزب کمونیست و نهادهای حاکمیتی اتحاد شوروی پر کردند.
شکوه و عظمت انقلاب اکتبر حتی در روند تخریب عدالت اجتماعی، که از سال ١٩۵٣ آغاز و با سرعت و شدت¬گیری از سال ١٩٨۵ بالاخره در سال ١٩٩١ به موجودیت عدالت اجتماعی نقطه پایان گذارد، خود را بوضوح نشان داد. در تمام این دوره و حتی در شدیدترین دوره تخریب سوسیالیسم که بنام ”نوسازی“(پریسترویکا) شهرت یافت، هیچ یک از مخالفان عدالت و آزادی، حتی یک کلمه و یا یک شعار در تقبیح و یا رد سوسیالیسم بر زبان نیاوردند. آنها فریبکارانه با شعارهای ”سوسیالیسم بهتر“، ”آزادی و رفاه بیشتر“ وارد میدان شدند. مثلاً؛ در برنامه مصوب کنگره ٢٨ حزب کمونیست اتحاد شوروی، زمانیکه رویزیونیستها و اپورتویستها بر حزب تسلط یافته بودند، از جمله گفته می¬شد: ”دولت شوروی که تا کنون خانوارهای شوروی را با مسکن مناسب تأمین کرده است، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و لذا، از این پس، قصد داریم تک- تک شهروندان شوروی را با مسکن مناسب و منطبق با نیازها و معیارهای معاصر تأمین کنیم ...¬. اما آنها نیات اصلی خود را بدین ترتیب در پشت وعده¬های بزرگ پنهان کرده، در موقعیت مناسب، با بهره¬گیری از سخیف¬ترین شیوه¬های ”شوک درمانی پیاپی“، ضربات کاری خود را بر پیکر سوسیالیسم جوان وارد آوردند.
دومین و جاودانه¬ترین درس پیروزی انقلاب اکتبر، اثبات حقانیت و درستی تئوری لنینی امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله سرمایه¬داری بود که تخریب سوسیالیسم نیز عملاً نشان داد که بدون مبارزه با امپریالیسم و مظاهر آن، چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین¬المللی، طبقه کارگر حتی در صورت بدست گرفتن قدرت سیاسی نیز قادر به حفظ آن و ساختن جامعه عادلانه نخواهد بود. به فراموشی سپردن این تئوری قانونمند، تحت عنوان ”همزیستی مسالمت آمیز“ یکی از اولین ره آورد رویزیونیسم و اپورتونیسم به حزب کمونیست اتحاد شوروی و یکی از عوامل کلیدی شکست سوسیالیسم واقعاً موجود بحساب می¬آید. امروز که قریب دو دهه از شکست سوسیالیسم می¬گذرد، مردم جهان شاهد عنان گسیختگی و اوج¬گیری هاری این نظم ضدانسانی هستند.
سومین درس مهمی که آن نیز پیامد بلاواسطه پیروزی انقلاب کبیر اکتبر بود، تئوری حق تعیین آزادانه سرنوشت برای خلق¬ها و ملت¬ها تا جدائی کامل بود که با توسط لنین، تبیین و تدوین گردید. در نتیجه کاربست تئوری آزادی ملی بود که حقوق برابر و آزادی¬های ملی همه خلق¬های شوروی، صرفنظر از تعداد جمعیت¬شان برسمیت شناخته شد و در عمل نیز تحقق یافت. وجود جمهوری¬های متحد پانزده¬گانه و تشکیل دهها جمهوری، ایالت، ولایت و ناحیه خودمختار، از جمله، بیش از ٨٠ واحد جغرافیائی فقط در جمهوری فدارتیو روسیه در مقیاس اتحاد شوروی و تشکیل جنبش¬های رهائی بخش ملی- ضداستعماری در بعد جهانی که در دهه های ٦٠ و ٧٠ میلادی قرن گذشته موجب بر افتادن استعمار کهن گردید، بخش دیگری از سیمای انسانی سوسیالیسم و حقانیت تئوری ملی آن را نشان می¬دهد.
مبارزه سیستماتیک و مستمر با نفوذ افکار، اندیشه¬ها و گرایشات بورژوائی و خرده بورژوائی، بخصوص سوسیال- دموکراسی که با انشعاب سال ١٨٩۵ در انترناسیونال اول و فعالیتهای ضدکمونیستی پس از آن تاکنون، بزرگ¬ترین ضربات را در هیبت ”دوست“ بر جنبش جهانی کمونیستی وارد آورده است در حزب و همچنین، اجنتاب از فرمالیسم و بوروکراسی در تشکیلات حزبی، تربیت کادرهای ورزیده و کارآمد در تمام عرصه های سیاسی، نظری، فلسفی، بینشی اجتماعی و اقتصادی بمنظور حفظ روحیه انقلابی و رابطه حزب با توده¬های کار و زحمت، الزامی¬ترین درس¬هائی هستند که باید از انقلاب اکتبر، بویژه از تخریب دستاوردهای آن فراگرفت. این درس¬های ضروری، متاسفانه پس از تسلط رویزیونیسم و اپورتونیسم در حزب کمونیست اتحاد شوروی بفراموشی سپرده شد و موجب جدائی و فاصله¬گیری آن از توده¬ها، بی¬تفاوتی و انفعال کارگران و زحمتکشان در مقابل تهاجمات گسترده ضدانقلاب داخلی و امپریالیسم و ارتجاع بین¬المللی به نوابغ جاودانه جنبش عدالت¬خواهی و دستاوردهای شگرف انقلاب اکتبر گردید و در نتیجه نهائی، سوسیالیسم را از نیرو و توان دفاعی خود محروم ساخت.
بجا و مناسب خواهد بود نکته¬ای بسیار ارزشمند را در سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر یادآوری نمائیم و آن اینکه، تمامی صفحات تاریخ بشر را مبارزه و نبرد در راه دستیابی به حقیقت و عدالت تشکیل پر نموده است. در این مبارزه سخت و بی¬امان، بین جهل و نادانی، زورمداری و خردورزی، طرف حقیقت و عدالت، خرد و عقلانیت شکست¬های بس سنگینی را متحمل شده¬اند. چرا که بقول ما ایرانیان، ”هر وقت که زور از در وارد شود، منطق و عقلانیت از پنجره فرار می¬کند“. بسیار شگفت که همه شکست¬ها و مغلوبیت¬ها، برخلاف پیروزی¬ها و موفقیت¬ها که میلیون¬ها پدر و قیم تنی و ناتنی برایشان پیدا می¬شود، همیشه بی¬یار و یاور، یتیم و بی¬کس مانده¬اند. اما، چه شکوهمند است که امروز میلیون¬ها میلیون کمونیست و کارگر،و زحمتکشان یدی و فکری، علما، دانشمندان، روشنفکران انقلابی جهان، این صدیق¬ترین و شریف¬ترین انسانها، جویندگان حقیقت و آزادی و عدالت، بدون اینکه مرعوب تهاجمات بربرمنشانه ارتجاع و امپریالیسم، جاعلان و تحریف کنندگان تاریخ شوند، پیروزی انقلاب اکتبر را پیروزی خود می¬دانند و در هم شکسته آن را نیز بی کس و تنها، در چنگال قاتلان حقیقت و عدالت، مدافعان جهل و نادانی رها نکرده، سالروز پیروزی آن را بزرگ می-دارند، بدون اینکه در گذشته پرافتخار خود غرق شوند، به دستاوردهایش افتخار می¬کنند و از کاستی¬ها و کژی¬هایش درس می¬گیرند و برغم تمام فشارها، محرومیت¬ها و محدودیت¬ها، صرفنظر از تحمل دهها میلیون سال زندان و شکنجه و تبعید، دهها میلیون نفر جانباخته و ناپدید، درست در دوره اوج¬گیری هاری امپریالیسم و یکه¬تازی ارتجاع، بی¬هیچ چشم¬داشت و تمنائی، بمبارزه دلیرانه خود برای رهائی انسان¬ها و ساختن جامعه عادلانه ادامه می¬دهند.
نود و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر، این تجربه¬ی گرانبار بشری را، همراه با تمامی کمونیست¬ها، کارگران و زحمتکشان، جویندگان حقیقت و عدالت، و تمامی آزادیخواهان و انسان-دوستان جهان گرامی می¬داریم.
دریافتی از طریق امیل
نظریه‍ی پایان ایدئولوژی
(بخش پنجم)
کارل مانهایم و ایدئولوژی
مانهایم نمونه‍ی کامل و تمام عیار یک جامعه شناس بورژوا لیبرال و نظریه پرداز اصلی ”ایدئولوژی“ از دیدگاه بورژوا لیبرالی است، که نظرات او درباره‍ی ایدئولوژی و رابطه‍ی آن با علم و جامعه در غرب بعنوان دیدگاه کلاسیک بورژوا لیبرال در این زمینه شناخته می شود.، و نظراتش بعنوان مرجع، مورد استناد بسیاری از جامعه شناسان غربی است، ج. لاپالومبارا، جامعه شناس آمریکائی، به درستی می گوید اگر کسی هر استدلالی را که از ناحیه‍ی بِل،لیپ سِت، یا سایر هواداران مکتب ”پایان ایدئولوژی“ مطرح شده است مورد معارضه قرار می دهد، عملاً خود را در معارضه با مانهایم خواهد یافت، زیرا تقریباً هر استدلالی که اینان بکار می برند، حاوی پنداشت های مانهایم است.(۱)
او در ۲۷ مارس ۱٨۹٣ در یک خانواده‍ی یهودی مجار در بوداپست بدنیا آمد. تحصیلات خود را در بوداپست آغاز کرد و آنرا در برلین، پاریس و هایدلبرگ ادامه داد. در مجارستان ابتدا شاگرد گئورگ زیمل بود. در دوران کوتاه حکومت شورائی مجارستان، در ۱۹۱۹ با حمایت گئورگ لوکاچ که مربّی و دوست مورد اعتماد او بود، مدّتی به تدریس در یک دانشسرای تربیت معلم پرداخت. پس از روی کار آمدن رژیم ضدانقلابی مجارستان که بشدت سرکوبگر بود. مانهایم ناگزیر از مهاجرت به آلمان شد. از ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۵ در هایدِلبرگ شاگرد آلفرد وبر، جامعه شناس آلمانی و برادر ماکس وبر، بود. در ۱۹۲۶ با احراز قابلیت لازم در هایدلبرگ به تدریس جامعه شناسی مشغول شد. در ۱۹٣۰ بعنوان استاد جامعه شناسی در دانشگاه گوته فرانکفورت مشغول به کار شد و در ۱۹٣٣ پس از روی کار آمدن نازی ها در آلمان، از دانشگاه اخراج شد و سپس به انگلیس گریخت و در مدرسه‍ی اقتصاد لندن (LSE) به تدریس جامعه شناسی مشغول شد. د ۱۹۴۱ برای تدریس جامعه شناسی پاره وقت در دانشگاه لندن از او دعوت بعمل آمد و در ۱۹۴۶ کرسی تمام وقت تدریس در انستیتوی آموزش در دانشگاه لندن را بدست آورد که تا پایان عمر خود، یعنی یکسال بعد که در ۹ ژانویه ۱۹۴۷ در سن ۵٣ سالگی درگذشت، در آن سمت باقی ماند. از گئورگی لوکاچ، گئورگی زیمل، مارتین هایدگر، ادموند هوسرل، کارل مارکس، آلفرد وبر، ماکس وبر، ماکس شلر و .. بعنوان کسانی نام می برند که بر او تأثیر گذارده اند. می گویند مانهایم همانگونه که از لحاظ جغرافیائی ناگزیر بود در طول حیات خود همواره از این کشور به آن کشور مهاجرت کند، از لحاظ فکری هم زیر تأثیر جریانهای فکری گوناگونی قرار گرفت و در آثار خود کوشیده است عناصر گوناگونی را که از مکتب تاریخی آلمان، مارکسیسم، پدیدار شناسی، جامعه شناسی و پراگماتیسم انگلیسی- آمریکائی گرفته است، با هم تلفیق کند.
مانهایم عمده‍ی نظرات خود را در زمینه‍ی ایدئولوژی در دو کتاب ”جامعه شناسی شناخت“ که آنرا در سال ۱۹۲۷ منتشر کرده و ”ایدئولوژی و اتوپیا“ که در سال ۱۹۲۹ منتشر شده است بیان کرده، اگر چه او مولف هیچ کتابی نبوده است که خودش آن را بعنوان یک مستقل و جدا از سایر کارهایش نوشته باشد، بلکه حدود پنجاه مقاله و رساله نوشته است که بعداً جمع آوری و بشکل کتاب منتشر شده اند. به نظر مانهایم علم بیطرف و بنابراین عینی است، در حالی که ایدئولوژی هوادار طبقه ای است که از آن برآمده و به آن اتکاء دارد و بنابراین ذهنی است و واقعیت را تحریف می کند و از اینرو قادر به شناخت حقیقی نیست. او هم مانند پیشینیان خود – ریکرت، ویندل باند و وبر- معتقد است دانش طبیعی و دانش اجتماعی دو عرصه‍ی کاملاً جداگانه و متفاوت با یکدیگرند و از اینرو شناختی که در علوم طبیعی حاصل می شود، از اساس با نوع شناخت در علوم اجتماعی تفاوت دارد. در طبیعت ضرورت عینی و قانونمندی وجود دارد. بنابراین هدف علوم طبیعی این است که بفهمد قوانین کلّی و عام کدامند و روش تحقیق در این علوم مبتنی بر کلّیت بخشی و طبقه بندی پدیده ها و فرایندهای گوناگون در قالب مفاهیم و نظریه ها است. در حالی که در جامعه هر رویدادیا هر پدیده‍ی اجتماعی برای خود رویداد و یا پدیده ای منحصر بفرد، متفاوت و منفک از سایر پدیده ها و جامعه است و بنابراین روش تحقیق در علوم اجتماعی مبتنی بر فردیت بخشی و توصیف همان رویداد یا پدیده ای است که بعنوان یک واقعیت منحصر به فرد پذیرفته شده و از اینرو در این عرصه قانون فراگیر و عمومی وجود ندارد.
این دوگانه باوری منحصر به مانهایم نیست. واقعیت این است که فلسفه و جامعه شناسی بورژوائی هیچگاه نتوانسته است مسئله‍ی یکی بودن قابلیت شناخت انسان را - چه در برابر طبیعت و چه در برابر جامعه- درک و آنرا حل کند. از یکسو نوکانتی ها (مانند ریکرت، ویندل باند و دیگران) معتقد به جدائی و حتی تقابل کامل بین علوم طبیعی و فرهنگ (علوم اجتماعی) هستند. تا آنجا که انکار وجود قوانین عینی در تکامل اجتماعی و ردّ قوانین تکامل تاریخی ویژگی شاخص پوزیتیویسم قرن بیستم است. آنها معتقدند برخلاف آنچه در طبیعت می گذرد، در جامعه هر رویدادی یکبار روی می دهد، پدیده ها منحصر بفردند و تکرار نمی شوند و از اینرو تحقیق را در علوم اجتماعی منحصر به توصیف تجربی هر رویداد فردی و خاص می دانند و برای تعمیم در این زمینه جائی را قائل نیستند؛ و از سوی دیگر روش شناسی ناتورالیست ها و علم گرایان (نوپوزیتیویست های علم گرا، ساین تیست ها) به تبعیت از اصل ”عاری از ارزش بودن“ وبر، تنها کارهائی را در تحقیقات اجتماعی شایسته نام تحقیق علمی می دانند که عیناً همان روش های تحقیق علوم طبیعی در آنها بکار گرفته شده باشد. و در واقع علوم طبیعی و روش تحقیق آن را برای علوم اجتماعی الگو و سرمشق می دانند و توصیه می کنند. امّا نه آن مغایرت و جدائی کامل این دو، و نه این تشابه کامل، هیچ یک نتوانسته است به یک روش علمی دست یابد. همانطورکه این همان انگاری ناتورالیست ها بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی دور از واقعیت است، تصور جدائی مطلق و ذاتی بین این دو نیز مردود است. زیرا از یکسو و تا آنجا که به قابل شناخت بودن این دو، و قدرت شناخت انسان مربوط می شود، انسان و روابط انسانی و اجتماعی هم جزئی از طبیعت است که طی روند تاریخی معینی از دل همین طبیعت بیرون آمده و از جهاتی از آن متمایز شده است امّا از گوهر جداگانه ای نیست. بنابراین، اگر فلسفه ای طبیعت را قانونمند و قابل شناخت بداند، نمی تواند جامعه را غیر قانونمند و غیر قابل شناخت بشمارد؛ و از سوی دیگر این یگانه انگاری بمعنای آن نیست که بین شکل های متفاوت هستی، هیچگونه تفاوتی وجود ندارد. شکل اجتماعی حرکت، از لحاظ کیفیت شکلی پیچیده تر و بالاتر از حرکت مکانیکی یا شیمیائی است که موضوع بررسی علوم طبیعی قرار می گیرند و از این لحاظ شکل منحصر بفردی از حرکت است و از همین رو بین جامعه‍ی انسانی که بستر این حرکت است و طبیعت که محیط و بستر حرکت مکانیکی و شیمیائی، یا حداکثر حرکت زیست شناختی است، تفاوت وجود دارد. حرکت اجتماعی نیز قانونمند و قابل شناخت، امّا شناخت آن دشوارتر و دارای ویژگی ها و روش های خاص خود است.
روزگاری فلسفه، قانونمندی های طبیعت و امکان شناخت آنها را هم انکار میکرد. روزگاری انسان با اتکاء به ظاهر امور و درک حسّی خود حتّی منکر این واقعیت بود که زمین گرد است. امّا امروز از یکطرف با پیشرفت های شگرف علوم طبیعی طی قرون اخیر دیگر نمی توان قابل شناخت بودن جهان را انکار کرد، زیرا چنین ادعایی به انکار قوانین طبیعت (فیزیک، شیمی و نظائر آن) منجر می شود و از طرف دیگر قبول قانونمندی در جامعه و تاریخ و امکان درک و مهار کردن این قوانین هم با اصول کلّی جهان بینی بورژوائی سازگار نیست. تنها راهی که باقی می ماند جدا کردن حساب علوم طبیعی از علوم اجتماعی یعنی همین دوگانه باوری معرفت شناختی است. با این حال استدلالات مانهایم در مورد این دوگانگی، در قیاس با وبر، ویندل ماند و ریکرت روشن تر و تا حدودی با آنها متفاوت است. بدلیل این که (به این لحاظ)، تاریخیت آن پدیده های فرهنگی که ما میکوشیم آنها را تحلیل کنیم، اگر از یک سطح متفاوت پرسشگری و از جایگاه دیگری به آنها نظر کنیم، در پرتو کاملاً متفاوتی به نظر خواهد آمد(پدیدار خواهد شد).
مانهایم می گوید در شناختی که در علوم طبیعی بدست می آید، هستی اجتماعی و دیدگاه اجتماعی دخالتی ندارد و به همین دلیل این شناخت از هرگونه ذهنیتی برکنار است و ”معیار آن، آرمان حقیقت مطلق است“ در حالی که شناخت تاریخی، بیرون از یک موضع یا چشم انداز اجتماعی بکلّی غیر ممکن و غیر قابل تصور است و اگر تصّور کنیم در این عرصه ممکن است که ارزش های ”مطلق“ برسیم، دچار خیال باطلی شده ایم. باین ترتیب مانهایم از یکطرف امکان شناخت اجتماعی بیطرف و غیر ارزشی را که بورژوازی جدید با تکیه بر اصل وبری ”عاری بودن از ارزش ها“ مدعی دست یابی به آن است و زیر این عنوان می کوشد ایدئولوژی لیبرال را بعنوان دانش اجتماعی علمی و بیطرف به کرسی نشاند، رد می کند و معتقد است که همهی نظریه های اجتماعی بیان دیدگاه های مشخص طبقاتی هستند که پشت سر آنها قرار دارند و از این رو فقط می توانند شناخت ”نسبی“ به ما بدهند.
امّا از طرف دیگر او نقش و عملکرد متفاوت ایدئولوژی ها را با توجه به جایگاه تاریخی و نقش هر یک از آنها در روند تکامل تاریخ نمی بیند و در حد واکنش بورژوائی در برابر درک و دریافت مارکسیسم از نقش ایدئولوژی در زندگی اجتماعی متوقف می شود. زیرا مالاً نتیجه گیری می کند شناختی که ایدئولوژی بدست می دهد بعلت تمایل اجتماعی یا علیت طبقاتی اش تحریف شده است و از اینرو تاریخ شناخت اجتماعی تا حد معینی، زنجیره ای از اشتباهات و لغزش هاست و ”مارکسیسم هم از این قاعده به هیچ روی مستثنی نیست(۲)“ و به این ترتیب اگر چه بنیاد نظرات خود را در زمینه ”موجبیت اجتماعی شناخت“ از مارکسیم گرفته است، در همان حال می خواهد بر ”تنگ نظری“ و ”محدودیت“ی که در نظریه‍ی مارکسیستی شناخت پدیده های اجتماعی وجود دارد هم فائق آید.
در مورد اول؛ یعنی این که نظریه های اجتماعی عموماً بازتاب و بیان شرایط اجتماعی طبقات یا گروههای اجتماعی حاملین آنها است، مانهایم از این هم فراتر می رود و اعلام می کند که عرصه هائی از تفکر وجود دارند که در آن ها رسیدن به حقیقت مطلق و مستقل از ارزش ها اصولاً ممکن نیست: ”عرصه هائی از تفکر وجود دارند که در آنها رسیدن به حقیقت مطلقی که مستقل از ارزش ها و موضع ذهن شناختگر و غیر مرتبط با متن اجتماعی آنها وجود داشته باشد، غیر ممکن است ... نسبیت باوری این نظر جامعه شناختی قدیمی را با یک نظریه‍ی قدیمی تر شناخت تلفیق می کند که در زمان خود از بازی متقابل و درونی بین شرایط هستی و شیوه های تفکر، از کنش و واکنش بین این دو، بی اطلاع بوده است و الگوی شناخت خود را از روی پیش نمونه های ایستائی مانند آنچه مثلاً می توان با گزاره‍ی ۴=۲*۲ نشان داد، می ساخته است. این نوع قدیمی تر تفکّر که این قبیل مثال ها را بعنوان الگوی هر گونه تفکری تلقی و قبول می کرد، ناچار به ردّ همهی آن شکل هائی از شناخت سوق می یافت که به موضع ذهنی و موقعیت اجتماعی شناختگر وابستگی داشتند و از اینرو منحصراً ،،نسبی،، بودند.“(٣)
در این عبارات مانهایم، حتی برخی نطفه های روش دیالکتیکی شناخت مشهود است. مانهایم با این دیدگاه، ضمن آن که بر تصّورات کسانی داغ باطل می زند که با نظریه‍ی وبری ”جامعه شناختی عاری از ارزش ها“ بدنبال دانش ناب و بیطرف اجتماعی هستند، می کوشد نشان دهد که در جامعه شناسی حقیقت مطلق دست یافتنی نیست. امّا از آنجا که تصّور او از حقیقت، ”حقیقت مطلق و نهائی“ است، به نوعی نهیلیسم افراطی می رسد که قادر به درک حقیقت عینی هم نیست.
در مورد دوّم، او بین نقش و عملکرد متفاوت ایدئولوژی ها که ناشی از جایگاه های متفاوت آنها در نظام اجتماعی است تفاوتی قائل نیست و همهی آنها را تحریف کننده‍ی واقعیت تلقی می کند.
امّا این خصوصیت ذاتی ایدئولوژی نیست که واقعیت را غیر از آنچه هست منعکس سازذ، در ایدئولوزی هم مانند هر جای دیگر، بازتاب واقعیت ممکن است با وفاداری و منطبق بر واقعیت صورت گیرد، یا تغییر شکل یافته باشد.
موضع ذهنی و رفتار افراد انسان در برابر واقعیت زندگی اجتماعی دو شکل متفاوت پیدا می کند: یا گرایش به حفظ روابط اجتماعی موجود دارد، یا خواهان تغییر آنها است، و منشاء پیدایش این هر دو گرایش هم جایگاه افراد انسان در نظم اجتماعی موجود و منافع آنها است. از اینرو، در هر جامعه‍ی همستیز – یعنی جامعه ای که به طبقات متفاوت با منافع متفاوت و مخالف یکدیگر تقسیم شده باشد که امکان آشتی و همزیستی بین آنها وجود نداشته باشد – همواره دو ایدئولوزی مخالف در برابر یکدیگیر وجود خواهند داشت که یکی خواهان حفظ وضع موجود و حتی گاه بازگشت به گذشته است و دیگری خواهان تغییر وضع موجود است و رو به آینده دارد. امّا تغییر با ذات هستی عجین است و گریز از آن ممکن نیست. ایدئولوژی که خواهان حفظ وضع موجود است، در برابر تغییر می ایستد و دست به تلاش برای توجیه وضع موجود و دفاع از آن می زند. به این دلیل روز بروز فاصله و اختلاف آن با شرایط عینی و ضرورت های این تغییر بیشتر می شود و بیشتر به توجیه تراشی و انکار نیازهای عینی تکامل جامعه و تاریخ متوسل می شود. به همین دلیل ایدئولوژی طبقات ارتجاعی در کنه و ذات خود غیر علمی می شود و به اقتضای منافع و مواضع این طبقات عاجز از ارائه یک تحلیل علمی از واقعیات اجتماعی، یعنی تحلیلی مادّی و منطبق بر این واقعیات و گرایش های تحوّل و تکامل تدریجی آنها است. در مقابل، ایدئولوژی که به پیروی از منافع خود که در نظم موجود لگد مال می شود، خواهان تغییر وضع موجود است، در موضع دفاع از این تغییر، شناخت قانونمندی و بیان نیازهای تغییر و تکامل اجتماعی است. و لذا نمی توان به این بهانه که هر دو ایدئولوژی و بیانگر منافع طبقات خاصّ خود هستند، از جهت بیان ”آرمان حقیقت“ هر دو را در یک ترازو قرار داد و هر دو را غیر علمی تلقی کرد. مثالی می زنیم:
نظریه‍ی ارزش – کار، یعنی نظریه ای که کار را بنیاد ارزش کالاها می شناسد، اگر چه نتیجه و حاصل نهائی نقدی است که مارکس از نظریه‍ی کلاسیک ارزش بعمل آورد، امّا شکل اوّلیه‍ی این نظریه، یعنی نظریه‍ی کلاسیک ارزش از مارکس نیست، بلکه یک نظریه‍ی بورژوائی است که اوّل بار بوسیله‍ی دیوید ریکاردو، برجسته ترین نماینده‍ی اقتصاد کلاسیک سرمایه داری مطرح شده است. لبّ این نظریه‍ی که اساس اندیشه‍ی اقتصادی اوّلیه‍ی بورژوائی را تشکیل می دهد و مارکس آن را تنها ”شالوده‍ی منطقی اقتصاد سیاسی کلاسیک“ می دانست، این است که ارزش کالا را مقدار کاری تعیین می کند که در آن کالا تبلور یافته است.
بورژوازی این نظریه‍ی را در دوره ای مطرح کرد که خود هنوز یک طبقه‍ی مولّد صنعتی رو به صعود، در بطن نظام رو به انحطاط فئودالی بود. این طبقه که در آن زمان طبقه ای مولّد و بالنده بود و در راستای رشد جامعه و تکامل تاریخ حرکت می کرد، رو در روی طبقات مالک زمین و صاحبان سرمایه‍ی استقراضی قرار داشت که بی آن که خود در تولید ثروت نقش و دخالتی داشته باشند، بخشی از ارزش های تولیدی را زیر عنوان ”رانت ارضی“ و ”بهره‍ی پول“ تصاحب می کردند و این موقعیت انگل گونه‍ی مالکان بزرگ ارضی و صاحبان سرمایه های ربوی، از موانع رشد سریع صنعت سرمایه داری بود. به این ترتیب، افتصاد کلاسیک سرمایه داری، بعنوان اقتصاد طبقات مولّد آن روزگار، نظریه‍ی کلاسیک ارزش را در برابر طبقات غیر مولّدی مطرح ساخت که منافع خود را در قالب ”رانت ارضی“ و ”بهره‍ی پول“ تصاحب می کردند، زیرا این نظریه نشان می داد که آنان که سهم قابل توجهی از ثروت اقتصادی تولید شده را تصاحب می کنند، عملاً در ایجاد آن ثروت نقش و دخالتی ندارند. امّا سرمایه داری تا زمانی که هنوز پرولتاریای صنعتی بصورت یک طبقه‍ی متشکّل و منسجم در برابر آن قد علم نکرده بود، از این نظریه‍ی دفاع می کرد، زیرا این نظریه مدافع سرمایه داری مولّد و بالنده‍ی آن زمان در برابر طبقات رو به زوال جامعه‍ی فئودالی بود. امّا پس از زوال فئودالیسم و استقرار سلطه‍ی سرمایه داری بر جامعه و رشد و گسترش آن، هنگامی که بورژوازی خود را از پائین رو در روی پرولتاریای صنعتی یافت که آورده‍ی آن در تولید سرمایه داری کارش بود و بنا به همان نظریه‍ی کلاسیک، آفریننده‍ی اصلی ثروت های اقتصادی شناخته می شد، بورژوازی نظریه‍ی ارزش – کار را رها کرد و مفهوم ذهنی و توجیه گرانه‍ی مارژینالیسم(۴) را جایگزین آن ساخت. زمانی که منافع بورژوازی ایجاب می کرد، می توانست در عنصر ”کار“ تنها خلق کننده‍ی ارزش و تنها معیار سنجش ارزش اقتصادی را ببیند. امّا تفکر بیطرفانه و جدّی علمی، برای این طبقه تا زمانی مطرح بود و اندیشمندانی چون ریکاردو را در دامن خود پرورش می داد که منافع آن با جریان تکامل و پیشرفت اجتماعی هماهنگی داشت. وقتی در حرکت تاریخی خود به نقطه ای رسید که منافع آن، حفظ وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر را به آن دیکته می کرد، دیگر نمایندگان فکری آن، انگیزه ای برای تحقیقات ناب علمی نداشتند و این طبقه، روز بروز بیشتر به سوی شبه نظریه های توجیه کننده‍ی وضع موجود در غلطید و نظریه ای را که نخستین بار خود در تاریخ اندیشه اقتصادی مطرح کرده بود رها کرد و یاوه های مارژینالیستی را برای خود سپر ساخت. به این ترتیب علمی یا غیر علمی بودن ایدئولوژی های طبقات گوناگون به جایگاه تاریخی و نقش آن طبقات در جریان تکامل اجتماعی بستگی دارد، و نمی توان بدون توجه به این جایگاه و نقش تاریخی طبقات مختلف، بدون توجه به این که هر طبقه بعنوان یک کنش گر تاریخی در هر مرحله‍ی معین از تکامل اجتماعی، در قبال سرنوشت تاریخی جامعه چه نقشی را ایفا می کند، در باره‍ی ایدئولوژی ها داوری کرد.
مانهایم دو گونه از تفکری را که به نظر او، بدلیل مواضع اجتماعی حاملین آنها، تحریف شده است برمی شمارد. او این دو نوع را از یکدیگر تفکیک می کند و یکی را ایدئولوژی و دیگری را اوتوپیا می نامد. در زبان مانهایم، ایدئولوژی نگرش و بیان کننده‍ی منافع گروههای اجتماعی حاکم است که درصدد حفظ وضع موجود هستند، و اتوپیا در مقابل، نگرش اجتماعی اپوزیسیون و گروههای اجتماعی تحت سرکوب است که به ویرانی وضع موجود گرایش دارند. بنابه آنچه گفته شد، ایدئولوژی ها خصلت محافظه کارانه دراند و شناخت را ”برین“ و ”غیر واقعی“ می کنند، زیرا از دیدگاه موجبّیت اجتماعی شناخت، برجسته از عواملی هستند که در لحظه ای که خود ایدئولوژی ها پدید می آیند، آن عوامل دیگر وجود ندارند. به عکس ”اتوپیا“ها به تغییر وضع موجود نظر دارند. امّا ”آنها هم وضعیت اجتماعی را برین سازی می کنند، زیرا آنها هم رفتار افراد انسان را تابع عناصری می سازند که در وضعیت موجود هنوز تحقق نیافته اند(٣)“
مانهایم معتقد است تراژدی تفکر اجتماع انسان این است که مبنای این تفکر را یا ان واقعیت اجتماعی تشکیل می دهد که در زمان رواج و سلطه‍ی آن تفکر دیگر وجود ندارد (و در این حالت ما با تفکر ایدئولوژیک سرو کار داریم) و یا ملهم از آن آرمان های اجتماعی است که هنوز تحقق نیافته اند (که در این حالت یک تفکّر اوتوپیائی پدید خواهد آمد) و بنابراین در هر دو حالت واقعیت تحریف و استتار می شود.
مانهایم ”ایدئولوژی“ را هم به ایدئولوژی خاص و ایدئولوژی عام و جامع تقسیم می کند. در کتاب ایدئولوژی و اتوپیا او تاریخچه این اصطلاح و بار و معنای آن را از زمانی که به نظر او ایدئولوژی بمعنای خاص وجود داشته، تا زمان خود مرور می کند و معتقد است که باید دامنه‍ی مفهومی و کاربرد این اصطلاح وسیع تر شود. زیرا این مفهوم که زمانی بمعنای تلاش شاید عمومی برای ابهام آفرینی در واقعیت اجتماعی بکار می رفته است، جای خود را (بطور مشهودتر در مارکس) به یک مفهوم ”جامع و کامل“ داده است که حاکی است سراپای تفکّر یک گروه اجتماعی به جایگاه اجتماعی آن گروه بستگی دارد. مانهایم براین اساس از ایدئولوژی به معنای خاص و ایدئولوژی بمعنای ”جامع“ صحبت می کند.
ایدئولوژی خاص طیف گسترده ای از تحریفات را - از دروغ های عمومی و پیش اندیشیده گرفته تا تحریف های نیمه آگاهانه، از فریب دیگران گرفته تا خود فریبی- در برمی گیرد. امّا ایدئولوژی در معنای جامع و کامل برساختار ذهن یک گروه اجتماعی در تمامیت آن، یا حتّی یک دوره‍ی تاریخی کامل دلالت دارد که البته مانهایم این شکل ایدئولوژی را هم تحریف کننده‍ی واقعیت می داند. مانهایم سرانجام، از آنجا که معتقد است اعتقادات هر کس- از جمله محققین و علمای علوم اجتماعی- حاصل شرایط و بستری است که این اعتقادات بر روی آن شکل گرفته، به این نتیجه می رسد که شناخت اجتماعی اصولاً بعلت تمایلات اجتماعی یا علّیت طبقاتی اش، تحریف شده است. پس در شناخت اجتماعی اصولاً ”حقیقت عینی“ نمی توان وجود داشته باشد. از آنجا که او حقیقت عینی نسبی را نمی شناسد و برایش حقیقت عینی تنها به شکل یک حقیقت مطلق و نهائی قابل تصوّر است. این پنداشت او را به سوی نهیلیسم افراطی سوق می دهد که سرانجام از تز بنیادی او در زمینه‍ی علّیت اجتماعی شناخت را هم از مضمون تهی می کند. بهر حال، مانهایم با توجه به دیدگاهی که در مورد ایدئولوژی دارد ”جامعه شناسی شناخت“ خود را جایگزین آن می کند تا بر تنگ نظری های ایدئولوژیک غلبه کند. ”نظریه‍ی ساده‍ی ایدئولوژی تکامل می یابد و به جامعه شناسی شناخت تبدیل می شود ... و وظیفه‍ی اصلی آن غلبه بر دیدگاه های تنگ نظرانه‍ی طبقاتی است ... به این ترتیب این امر به وظیفه‍ی تاریخی جامعه شناختی تفکر تبدیل می شود که بدون توجه به جانبداری های حزبی، همهی عواملی را که در وضعیت اجتماعی واقعاً موجود در کاراند و ممکن است بر تفکر تأثیر گذارند، تجزیه و تحلیل کند. سرنوشت این تاریخ عقائد که جهت گیری جامعه شناختی¬دارد، این است ¬که برای انسان مدرن، یک دیدگاه تجدید نظر شده از کّل روند تاریخی فراهم سازد.(۵)“
به این ترتیب، مانهایم از یکسو می گوید نظریه های اجتماعی- و از جمله نظرات محققین و علمای علوم اجتماعی- بازتاب و بیان روانی شرایط اجتماعی طبقات و یا گروههای اجتماعی خاص یا حاملین این نظرات است، و بنابراین ذهنی است و از سوی دیگر خود که از این قاعده مستثنی نیست، به شکل کاملاً ذهنی ”جامعه شناسی شناخت“ خود را بجای ایدئولوژی و برای غلبه بر ”تنگ نظری“های آن ارائه می کند!
مانهایم و پیروان او جامعه شناسی شناخت را نه بعنوان یک رشته از رشته های مختلف جامعه شناسی از قبیل مثلاً جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی روستائی، جامعه شناسی شهری و ... بلکه بالاتر از همهی آنها و در واقع بعنوان روش شناسی عمومی تحقیقات اجتماعی یعنی در جایگاه نظریه‍ی عمومی شناخت اجتماعی قرار می دهند.
او در توصیف این جامعه شناسی شناخت می گوید: ”جامعه شناسی شناخت برای کشف وابستگی کارکردی هر موضع روشنفکرانه به واقعیت آن گروه اجتماعی متمایزی جستجو می کند که پشت سر آن موضع روشنفکرانه قرار دارد. (۶) ”
به این ترتیب روشن است که اساس این ”جامعه شناسی شناخت“ گزاره‍ی مارکسیستی تأثیر شرایط اجتماعی گروهها و طبقات برشناخت آنها از پدیده های اجتماعی است که مانهایم و سایر نظریه پردازان این مکتب مانند ماکس شِلِر و هلموت پِلسِنِرآنرا از مارکسیسم گرفته اند امّا کوشش می کنند آنرا علیه خود مارکسیسم بکار برند. مانهایم خود نیز اقرار می کند که مفهوم موجبیت اجتماعی شناخت ”نخستین بار به زبان فلسفه‍ی مارکسیستی تاریخ تحت ضابطه در آمده است. (۷)“ امّا آنها این گزاره را گرفته اند و آنرا با نسبیت باوری محض و مطلق تفسیر می کنند و لذا به نتیجه گیری های غیر علمی می رسند که توضیح داده شد.
لِو مسکوویچوف، عضو آکادمی علوم اجتماعی شوروی، معتقد است نهیلیسم مانهایم دست کم حاوی دو خطای ریشه ای است. نخستین خطا این است که مانهایم می خواهد کارکرد اجتماعی ایدئولوژی و اتوپیا را بدون تحلیل کارکرد اجتماعی گروه ها و طبقاتی که حاملین آن شیوه های تفکر هستند، نشان دهد. او می خواهد دینامیسم اندیشه ها را در تکامل تاریخی، بدون بررسی دینامیسم خودِ آن تکامل تاریخی، نشان دهد، بدون وارسی ساختار جامعه، ساختار قدرت و راستاهای تکامل در یک جامعه و در میان طبقاتی که حاملین پیشرفت یا پسرفت هستند. مانهایم، با توصیف همهی نظرگاه ها، همهی چشم اندازها بعنوان دیدگاه هائی که به یک اندازه واقعیت را تحریف می کنند، سرانجام تز بنیادی خودش را هم راجع به علیّت اجتماعی شناخت از پایه ویران و خالی می کند. شناخت در هر حال تحریف می شود. اگر چه او به درستی این واقعیت را یادآور می شود که منافع برخی گروه ها و طبقات اجتماعی در تحریف شناخت اصیل واقعیت یک عامل موثر است، امّا بشکلی کاملاً غیر موجه و غیر قابل دفاع این نتیجه را می گیرد که منافع همهی طبقات در همهی زمان ها، این شناخت را کژدیسه می کند.
خطای دوم او به مسئله‍ی حقیقت مربوط می شود. تا آنجا که به مانهایم مربوط می شود حقیقت عینی نسبی وجود ندارد. مانهایم در همهی قضاوت هایش خود را بر این ایده متکی می سازد که فقط حقیقت مطلق می تواند حقیقت عینی باشد. امّا از آنجا که هیچ طبقه یا گروه اجتماعی نمی تواند صاحب یک چنین حقیقتی باشد، پس حقیقت عینی اصلاً نمی تواند وجود داشته باشد. (٨)“
نتیجه نسبیت باوری بی حد و مرز او است. مانهایم برای فرار از این مقوله، حقیقت را توصیف عینِ مورد بررسی و موضوع شناخت تعریف می کند: ”زیرا لایه‍ی نهایی که در طول زمان واگشوده می شود، حقیقت اش در پیشرفت و ترقی آن است. این که حقیقت فقط از چشم اندازهای گوناگون قابل دسترسی است، خود یک جنبه‍ی حقیقت است.“(۹) پس به این ترتیب حقیقت باید در جریان زندگی واقعی، در زیر لایه‍ی تاریخی یافت شود، نه در ساخت های نظری و استدلالات تجریدی. امّا از این طریق ما به مفهومی متکثر از حقیقت می رسیم، زیرا مانهایم می گوید: ”این که حقیقت فقط از طریق چشم اندازهای گوناگون قابل دسترسی است، خود یک جنبه‍ی این حقیقت است“ امّا همین مانهایم می گوید: ”روند واقعی تاریخ، مطلق، حقیقی و منحصر بفرد است.“ چگونه می توان منحصر بفرد بودن این روند تاریخی را با کثرت حقیقت مربوط به ان با هم پذیرفت؟ چگونه می توان ”مونیسم“ تکامل تاریخی را با کثرت باوری معرفت شناختی آشتی داد؟ از طرف دیگر مطلق کردن این تز که ”حقیقت خودِ روندِ تاریخی است“ می تواند آن را به توجیهی برای هر آنچه که در تاریخ انجام شده یا می شود، تبدیل کند. از این تضادها در نوشته های مانهایم کم نیست. مانهایم زیر تأثیر جریان های فکری گوناگونی بوده و در تمام طول عمر خود بدنبال سنتزی از آنها بوده است. او در مجارستان عضو دو محفل فکری معتبر بوده است. در کانون یکی از این دو محفل اسکار جاسی قرار داشت و بیشتر آثار جامعه شناسان فرانسوی و انگلیسی مورد توجه اعضای آن بود، و در کانون دیگر گئورگ لوکاچ قرار داشت و توجه آنها معطوف به صاحب نظران آلمانی بحران فرهنگی بود. آثار مانهایم از همان دوره ای که در مجارستان بود بویژه رساله ای که بنام ”تحلیل ساختاری معرفت شناسی“ نوشته است، پیشاپیش از تلاشی خبر می دهد که او را در سراسر عمر خود برای ”ترکیب و تلفیق“ این دو جریان فکری دنبال می کرد. او از یکسو زیر تأثیر مارکس و مارکسیسم بوده و بن انگاره‍ی خود یعنی علیت اجتماعی تفکر را از آن گرفته و از سوی دیگر، بویژه در سالهاای مهاجرت به آلمان و انگلیس از هایدگر، هوسرل، ماکس وبر و سرانجام پراگماتیسم انگلیسی – آمریکائی هم اثر پذیرفته است و همانطور که خود می گوید، می خواسته ” ... برای انسان مدرن، یک دیدگاه تجدید نظر شده از کّل روند تاریخی فراهم سازد“.
آخرین موضوعی که در بحث پیرامون نظرات مانهایم باید مطرح کرد مسئله روشنفکران و نقش ویژه آنها در رسیدن به شناخت راستین از واقعیت اجتماعی است.
مانهایم شناخت کافی و وافی واقعیت را کار یک گروه روشنفکری مستقل می داند که تعلّقات طبقاتی نداشته و دور از دغدغه‍ی حفظ وضع موجود یا ویران کردن وضع موجود، ورای طبقات و مبارزه‍ی طبقاتی و بنابر این فاقد منافع سیاسی و اقتصادی باشند، و روشنفکران را گروه ممتازه و ویژه ای می داند که چندان زیر تأثیر موجبیت اجتماعی تفکر نیستند و بنابر این به نظر مانهایم به ”چشم انداز کامل“ برسند که یکجانبه نگری های طبقاتی در آن نقش نداشته باشد. او می گوید بدلیل گسترش آموزش در جامعه‍ی معاصر، فرزندان همهی طبقات از سرمایه دار تا پرولتر و خرده بورژوا، روستائی و شهری، مذهبی و لامذهب همه به دانشگاه ها راه می یابند و در آنجا وجه مشترک آنها ”آموزش“ است که در آنها ذهنیت مشترکی بوجود می آورد که بعنوان یک پیوند جامعه شناختی به آنها وحدت می بخشد و بر وجوه افتراق آنها غلبه حاصل می کند و باین ترتیب با افزایش شمار روشنفکران تحصیل کرده و در همان حال گسترش لایه های اجتماعی متفاوتی که این روشنفکران از میان آنها برمی خیزند، تنوع بیشتری در سطح روشنفکری پدید می آید که در قالب این مجموعه‍ی واحد با یکدیگر وحدت می یابند. ”آموزش“ تنگ نظری ها و یکجانبه نگری ها را از میان می برد و یک ”لایه‍ی نسبتاً بی طبقه و بی بند ناف“ بوجود می آورد که شرط لازم برای تفکّر آزادانه و رهائی از یکجانبه نگری ها است. و این لایه را به بستری برای زائیده شدن کامل ترین سنتز ممکن از گرایش های مختلف زمانه تبدیل می کند که به مصالح و منافعی جز مصالح و منافع نفس روند شناخت نمی اندیشند.
امّا این توهمات اولاً با نظریه‍ی قبلی خود مانهایم که می گوید تفکر اجتماعی بدون ارتباط با شرایط و بستر اجتماعی آن تفکر وجود ندارد، در تضاد است. علوم اجتماعی ”ناب“ و غیر طبقاتی یک توهم لیبرالی است. موضوع و مضمون نظریه‍ی اجتماعی اساساً این است که شرایط موجود را ارزیابی کند و راههای اصلاح و تغییر آنرا پیش پای انسان گذارد. چگونه ممکن است یک چنین مباحثی بر منافع و مصالح طبقات موجود هیچ اثری نداشته باشد و طبقات مختلف نسبت به آن برخورد واحدی داشته باشند؟
آموزش البته ذهن افراد را بازتر می کند و افراد بر اساس تحصیلات خود از لحاظ ذهنی به هم نزدیک تر می شوند، امّا نمی تواند ساختار عینی و مادی طبقاتی و نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه را تغییر دهد و مآلاً در خدمت آن قرار می گیرد. آموزش هم مانند هر پدیده‍ی دیگری طبقاتی است و ثانیاً در عمل و در عرصه‍ی تجربه نیز در کشورهای سرمایه داری وابستگی دانشگاهها و موسسات بزرگ آموزش عالی به سرمایه‍ی بزرگ و دولت و نیروهای مسلح از مسائلی است که در دهه های اخیر مورد مناقشه و اعتراض استادان و دانشجویان بوده است.
آزادی های دانشگاهی که در زمان مانهایم هنوز تا حدودی وجود داشت، در عصر امپریالیسم افسانه است. خصوصی سازی دانشگاهها و بلعیده شدن آنها بوسیله‍ی بخش خصوصی، سهم روزافزونی که دانشگاهها در تبلیغ و پیشبرد نظریه های فرمایشی حاکمیت ها دارند، خریدن روشنفکران و بخدمت گرفتن آنها، و دانشگاهها و موسسات و بنیادهای رنگارنگ آکادمیک که عرصه‍ی تاخت و تاز امثال فریدمن و آزمایشگاه دستگاههای اطلاعاتی یا لانه دسیسه چینان نظام غارتگر سرمایه‍ی مالی از قبیل جورج سوروس، جین شارپ و کارل گرشمن شده اند، پدیده هائی چنان آشکارند که جائی برای توهماتی از نوع توهمات مانهایم در زمینه‍ی آزادی دانشگاهی باقی نمی گذارد.
ایدئولوژی نوعی آگاهی و از اجزاء حتمی و عینی ساختار اجتماعی جوامع است، امّا در دستگاه فکری مانهایم، متأسفانه این آگاهی عاجز از شناخت و تغییر و اصلاح جامعه و جهان معرفی می شود. آنرا تفکری توهم آمیز و غیر عملی معرفی می کنند و تمامی تلاش او و امثال او در جهت ایجاد شک و بدگمانی نسبت به ایدئولوژی است. چنین است که مانهایم مآلاً نه جنبه‍ی معرفت شناختی ایدئولوژی را به¬درستی درک و ارزیابی می کند و نه کارکرد اجتماعی¬آن را.
ادامه دارد
دریافتی از امیل
۱- J. La palombara "Decline of Ideology" in the American political sciencie Review vol.LX ۱۹۶۶, No ۱. p.۱٣
۲- K.mannheim, Ideology and Utopia
٣- K.mannheim, Ideology and Utopia, pp.۷۰-۷۱
۴- K.mannheim, Ideology and Utopia, London, ۱۹٣۶, p.۱۷۶
۵- K.mannheim, Ideology and Utopia, p.۶۹
۶- K.mannheim, Essays on the Sociology of Know ledge, London, ۱۹۵۲, p.۱۹۰
۷- Ibid,p.۱٨۲
٨- L.N.MOSKVICHOV the End of ideology Theory Progress Publishers, Moscow, ۱۹۷۴, p. ۴۱-۴۲
۹- K.Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge, p.۱٣۰
پیمانه نامه حقوق کودک و نقض آن با قوانین جمهوری اسلامی
۱۶ مهر ماه برابر با ٨ اکتبر روز جهانی کودک است. روز کودک روز تمامی کودکان جهان است. روز کودکانی است که در شرایط بسیار سخت ناگوار اجتماعی قرار دارند. روز کودکانی است که از آسیب پذیرترین اقشار انسانی هستند و در معرض آسیب های جدی اجتماعی قرار دارند. کودکانی که هر روز اعتیاد، فقر، کار و خشونت را تجربه گرند. این روز، روز کودکان فقر و تنگدستی، کودکان باز مانده از تحصیل، کودکان اعتیاد، قربانیان خشونت، و روز کودکانی که از روی اجبار به کار می روند، روز کودکانی که بسیاری از حقوق مسلم شان نادیده گرفته می شود، و روز کودکانی است که کودکی نمی کنند.
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ که بر ۱۰ اصل استوار است، اساسی ترین حقوق کودک را طرح و نهادینه ساخت. در این اعلامیه حدالامکان به نیازهای جسمی، روحی و رشد اجتماعی کودک توجه گردیده است. درست ٣۰ سال پس از این اعلامیه، در ۲۰ نوامبر ۱۹٨۹ (۲۹ آبان ماه ۱٣۶٨)، پیماننامه حقوق کودک مشتمل بر ۵۴ ماده به تصویب رسید. با تصویب ماده ی واحده ای از سوی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱٣۷۲، دولت جمهوری اسلامی بصورت مشروط به پیمان نامه حقوق کودک پیوست. شرط جمهوری اسلامی بر این است که هرگاه پیمان نامه در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی لازم الرعایه نیست.
در اساس پیمان نامه حقوق کودک حقوق شناخته شده ای است که برای تحقق آن کشورها باید تمامی امکانات خود را به طریقی بکار گیرند که موجبات تکامل توانائی های کودک گردیده و حداکثر امکانات برای بقاء و پیشرفت کودک تضمین شود. بگونه ای که حفظ و رعایت حقوق و منافع کودک در اولویت باشد.
همین پیمان نامه دولت ها را موظف می کند که در قبال خواسته های کودکان پاسخگو باشند و حقوق مندرج در این پیمان نامه بایستی بدون هیچ گونه تبعیض نژادی، مذهبی، جنسیتی، ملیتی، رنگ، زبان، عقاید سیاسی و ... رعایت گردد. و هر عاملی که سبب شود تا کودک از حقوق خود محروم گردد، شامل عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی، نوعاً خشونت بر علیه کودک، نقض حقوق بنیادی کودک و حقوق اولیه انسانی است.
در قوانین موجود کشورمان که بیشتر رنگ و بوی مذهبی دارند و طبق شریعت و فقه اسلام تهیه شده اند، نه تنها کمترین توجهی به این حقوق نشده، بلکه قوانین حاکم آشکارا با کلاه شرعی و مستمسک های قانونی حقوق و قوانین بین المللی را دور می زنند.
از شاخص ترین و مهم ترین مواردی که ناقض حقوق بنیادی کودک در قوانین جمهوری اسلامی است، عامل سلب حیات از کودکان به عنوان شیئی در تعلق پدر و جد پدری است. در صورت کشته شدن فرزند توسط پدر و جد پدری طبق ماده ۲۲۰ مجازات اسلامی افراد نامبرده قصاص نخواهند شد. آنها تنها در صورت شکایت مادر دیه و تعزیر می شوند. که حد تعزیر هم در قانون مشخص نگردیده است.
- طبق ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک تمامی افراد انسانی که زیر ۱٨ سال هستند، کودک نامیده می شوند. ولی در قوانین جمهوری اسلامی منظور از کودک (ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی) کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. از این سن کودک بالغ می گردد، سنی که سن ازدواج کودک نیز محسوب می شود. پدر و جد پدری می توانند و حق دارند کودک نابالغ را (در صورت لزوم با دریافت حکم رشد) مجبور به ازدواج کنند.
- سن مسئولیت کیفری در جمهوری اسلامی نیز دوران سن بلوغ شرعی است. حق شهادت و اقرار در دادگاه از این سن شروع می شود. چون تا قبل از این سن با موازین شرعی کودک فردی فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی توان به کلام او ترتیب اثر داد.
طبق ماده ۱۴ پیمان نامه حقوق کودک حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم می شمارد. اما طبق شریعت اسلام هر کودکی که پدر او مسلمان باشد، کودک نیز مسلمان بوده و حق انتخاب مذهب را ندارد.
- طبق ماده ۱٨ پیمان نامه حقوق کودک، پدر و مادر مسئولیت مشترک در مورد رشد و شکوفائی و پیشرفت کودک دارند. اما در قوانین جمهوری اسلامی حق حضانت برای کودک پسر بعد از ۲ سالگی و دختر بعد از ۷ سالگی با پدر است(ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)
- در ماده ٣۲ پیمان نامه حقوق کودک، از کودک در برابر استثمار اقتصادی و هرگونه کاری که برای کودک زیان بار بوده و در آموزش وی ایجاد خلل نماید و برای بهداشت جسمی و روحی و معنوی و اخلاقی یا پیشرفت کودک مضر باشد، حمایت شده است و حتی طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی، کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع گردیده، در صورتیکه ما شاهدایم که هزاران کودک بازمانده از تحصیل به صورتی خشن و در بدترین شکل ممکن استثمار می شوند.
- حمایت از کودکان در برابر مواد مخدر ماده ٣٣
- در مواد ۲۶، ۲٨ و ٣۱ پیمان نامه حقوق کودک، حق برخورداری کودک از تأمین اجتماعی، آموزش و تحصیل رایگان و اجباری، تفریح و بازی و فعالیت های خلاقانه و بیمه های اجتماعی برای کشورهای عضو تکلیف شده است.
- در ماده ٣٨ پیمان¬نامه حقوق¬کودک، به تقویت روحیه صلح¬طلبی در کودکان تأکید گردیده است.
- در ماده ٣۹ ازکودکان آسیب دیده روحی و جسمی حمایت گردیده است.
همچنین در سایر مواد نیز چتر حمایتی از کودکان برای بهبودی جسمی و روحی کودکان که قربانیان بی توجهی، استثمار، مواد مخدر، سوء استفاده، شکنجه و سایر اعماال خشونت آمیز و غیر انسانی و تحقیر کننده و جنگ هستند، وجود دارد.
در مبارزه برای تغییر و رد قوانین موجود و حاکم بر کشورمان، باید براساس برنامه ای منظم، جامع و اساسی گام برداشت. در مبارزه علیه حاکمیتی که بسیاری از اصول پیمان نامه حقوق کودک را قبول ندارد، تقدم و تأخری در بدست آوردن حقوق کودکان وجود ندارد. مبارزه برای پرکردن خلاءهای قانونی، و تدوین قوانینی که بتواند به اصلی ترین خواسته های کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل ... کودکانی که حاصل یک رابطه آزاداند و کودکانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، پاسخگو باشد.
پیمان نامه حقوق کودک برای تمامی کودکان بی هیچ تبعیض از نژاد، رنگ،مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت و جایگاه قومی و اجتماعی، مال و عدم توانائی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین، حقوق برابر تضمین می کند. در حالی که در قوانین مدنی جمهوری اسلامی کودکانی که حاصل رابطه آزاد هستند(کودکی که از زنا متولد شود) از کلیه مزایای نسب، ارث و نفقه محروم است.
جنبش مبارزه برای حقوق کودک باید همچون سایر جنبش های اجتماعی(جنبش کارگری، زنان، دانشجوئی و ...) بعنوان یک جنبش مستقل شناخته شود. نهادهای مستقل از دولت ها در این شرایط برای دفاع از حقوق کودک باید فعالانه عمل کنند. اگر فعالین این جنبش بنوانند با توانمندسازی و آموزش کودکان قبول مسئولیت را در بین آنها افزایش دهند، مسلماًموجب پررنگ تر شدن نقش آن جنبش ها خواهند شد. از آنجائیکه خود کودکان نقشی در بدست آوردن حقوق خویش ندارند. لذا نقش فعالین سیاسی مدنی برای پیشبرد جنبش مستقل حقوق کودک بسیار ضروری می نماید. همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها و ایجاد اتحادیه و ارگانهای نظارتی و آموزشی برای دفاع از حقوق کودکان و دفاع از حقوق انسانی آنها، امری ضروری است.
تلاش راه توده، برای تخریب کانون نویسندگان ایران
کانون نویسندگان ایران بخاطر ماهیت دمکراتیک و ضداستبدادی اش از بدو انقلاب آماج حملات رژیم قرار گرفت، بطوریکه پس از دهها سال نتوانسته، مجامع عمومی خود را از جمله برای انتخاب هیئت مدیره بدون دغدغه و بشکلی علنی برگزار نماید، حتی دراین مدت امکان برگزاری جلسات عادی هیئت مدیره را از کانون نویسندگان ایران سلب نمودند. وزارت اطلاعات با تمسک به شیوه های مختلف، جلب و بازجویی اعضاء، دستگیری فعالین، برهم زدن جلسات هیئت مدیره، و ممانعت از برگزاری مجامع عمومی کانون، توانست مشروعیت کانون نویسندگان ایران را زیر سوال ببرد. با تمهیداتی که اعضاء و فعالین و هیئت مدیره ی کانون بکار بستند، انتخاباتی غیرحضوری برای انتخاب هیئت مدیره و احیای کانون نویسندگان ایران برگزار گردید. یورش مأمورین اطلاعاتی برای سرقت برگه های انتخاباتی با شکست مواجه و کمیته ی برگزار کننده توانست قبل از آنکه آراء بدست رژیم بیافتد، نتیجه ی انتخابات هیئت مدیره را اعلام و جمهوری اسلامی را در ممانعت از برگزاری انتخابات و کسب مشروعیت مجدد کانون ناکام بگذارد. با برگزاری این انتخابات بالاخره کانون نویسندگان ایران هیئت مدیره ی جدید خود را شناخت.
از فردای اعلام اسامی هیئت مدیره جدید و بموازات مخالفت جمهوری اسلامی با کانون و هیئت مدیره آن، مخالفت پاره ای از نیروهای اپوزیسیون با کانون و هیئت مدیره ی آن به بهانه ی سیاسی بودن هیئت مدیره ی جدید آغاز شد. کسانی که حضور اشخاصی چون زرافشان، رئیس دانا، ثقفی، درویشیان و ... را در رأس کانون بخاطر مواضع رادیکال سیاسی آنها برنمی تافتند، به هر بهانه ای این نهاد صنفی- مدنی را زیر ضرب قرار دادند. اگر بعضی از مخالفین اعضای هیئت مدیره ی جدید سیاست سکوت را پیشه گرفتند، ولی راه توده و پیک نت در این مدتی که از انتخاب هیئت مدیره جدید می گذرد، هم آواز با جمهوری اسلامی فعالانه در زیر ضرب گرفتن کانون با خامنه ای و احمدی نژاد همراهی نموده اند. البته با شگردها و شیوه های خاص خود. مطلبی که در سایت پیک نت به نقل از سایت راه توده درج شده بود، حاکی از کینه و نفرت تمامی ناپذیر این جریان سیاسی بوده است.
ظاهراً مسئولیت و یا مأموریتی جدید برای راه توده و پیک نت محول گردیده، و آن زیر سوال بردن کانون نویسندگان ایران است. بهانه ی آنها هم عدم حمایت کانون نویسندگان ایران از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری و حرکت جنبش سبز می باشد. بزعم آقایان هرکسی که بنوعی دیگر می اندیشد و رفتار می کند، هم آوازی با رژیم می کند، این جریان هنوز هم از تفکری که با حمایت برده وار از جمهوری اسلامی و خط امام تیشه بر ریشه چپ ایران و شخصیت مستقل کمونیست ها در این کشور زد، مدافعه می کند. هنوز منتقد کسانی است که به جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه رأی نداده اند، آنها خود را به قدرت می چسبانند و به قدرت توده ها باور ندارند. هرچند که اینان پیراهنی از قران هم به تن کنند حاکمیت فقها اندازه ی پشیزی برایشان ارزش قایل نیست.
راه توده مدعی است که هیئت مدیره کنونی عملاً بی خاصیت ترین دوران فعالیت کانون را در تمام دوران حیات آن بوجود آورده است. البته نخست باید خاصیت را معنا نمود بعد مدعی شد. اگر دریوزگی در بارگاه ولی فقیه را خاصیت می شمارید، مردم ایران و به تبع آن کانون نویسندگان هم بی خاصیت اند. اگر مبارزه علیه استبداد، بی عدالتی، ستم طبقاتی، ستم ملی، ستم جنسی، تحقیر فرهنگی و واپس گرائی وجهه ای از خاصیت انسانی و انقلابی است، که هست. مردم ایران خاصیت و لیاقت سیاسی خود را نشان داده اند و باز هم نشان خواهند داد. کانون نویسندگان ایران در طول حیات خود بارها نشان داده که خود را از مبارزات مردم ایران کنار نکشیده و همگام با مردم در عرصه ی مبارزه حضوری جدی و ملموس داشته است. چشمه ای که علیرغم فشارهای جمهوری اسلامی و طیف های مختلف آن هنوز از جوشش نیافتاده و آنرا خاصیتی است، البته نه به آنگونه که شما می پندارید و می خواهید.
آنها در ایراد اتهام به هیئت مدیره جدید مدعی اند که چرا در دوران خاتمی بیانیه های اعتراضی کانون بمراتب بیشتر از دوران احمدی نژاد بوده است. و از این مستندات جعلی استنباط می کنند که کانون و هیئت مدیره ی جدید آن نان را به نرخ روز می خورند و از دولت کودتا حمایت می کنند. در پاسخ این ادعا نخست اینکه؛ حضرات آگاهانه و بدون توجه به تاریخ برگزاری انتخاباتی که بموجب آن هیئت مدیره ی جدید کانون انتخاب شد، این هیئت مدیره را ملزم به پاسخ گویی در خصوص دوره ریاست جمهوری خاتمی می کنند که در آن دوران کانون عملاً فاقد هیئت مدیره بود و اعضای هیئت مدیره جدید مسئولیتی رسمی در آن دوران نداشتند. دوم آنکه حضرات روز روشن جلوی چشم مردم مثل ... دروغ می¬گویند. اگر به لحاظ آماری مقایسه کنیم تعداد بیانیه¬هائی که در این مدت و در دفاع از حقوق مردم و حقوق متهمین و دستگیر شدگان توسط کانون صادر گردیده ، حداقل چهار- پنج برابر زمان مورد ادعای آنهاست. سوماً بفرض صحت این ادعای نادرست، گویا آقایان عامدانه خود را به فراموشی زده اند و یا معترض¬اند که چرا در دورانی که دو تن از اعضای کانون نویسندگان بدست مزدوران وزارت اطلاعات رژیم و با فرماندهی وزیر اطلاعات آقای خاتمی ترور شدند و وکیل مدافع نویسندگان مقتول بجای قاتلین سر از زندان و شکنجه گاهها در آورد- کسی که امروز ریاست هیئت مدیره ی کانون را برعهده دارد- در مقابل ددمنشی جنایت کاران تحت پوشش خاتمی سکوت نکرد. شاید آنها انتظار داشتند کانون بجای اعتراض به کشتار اعضای خود تمامی نیرویش را ذخیره می نمود تا در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم در حمایت از بخش دیگری از حاکمیت بکار گیرد! اگر ترور و قتل دگر اندیشان و نویسندگان را که از دوره ی آقای رفسنجانی شروع شده بود را به آقای خاتمی مرتبط نکنیم، که نمی کنیم. اعتراض کانون هم نه به خاتمی بلکه به کل نظام و رژیم بوده است. اعتراض کانون به خاتمی و دولت وی معطوف به تردید و کتمان بخشی از واقعیت توسط وی بود. نمی¬توان منکر شد که خاتمی برای نجات نظام جمهوری اسلامی در به هم آوردن سر و ته قضیه و محدود کردن موضوع به تعدادی از اعضای رده پایین وزارت اطلاعات با خامنه ای همدستی نمود. خاتمی حداقل می¬توانست کاری را که یک دهه قبل منتظری انجام داده بود را تکرار کند .
این حضرات هنوز باور نکرده اند که دولت کودتا بخشی از اراده ی حکومتی است که برای ادامه ی حیات خود بازیگران مختلفی را پیش کشیده. اگر خمینی رهبر اسطوره ای اینان، برای بقای جمهوری اسلامی از همین موسوی ٨ سال بعنوان نخست وزیر استفاده کرده، خامنه ای نیز به همان مدت از خاتمی در مقام ریاست جمهوری استفاده نمود. و حالا اراده نظام براینست که این وظیفه را برای ٨ سال احمدی نژاد بردوش کشد. اگر موسوی و کروبی بدلایلی از گردونه ی حکومت بیرون رانده می شوند، که البته نباید در این خصوص بی تفاوت بود و یا بدتر از آن طردشان کرد. ما نیز از این فرایند تغییر استقبال می کنیم ولی نه خود را به حماقت می زنیم و نه در تحمیق مردم مشارکت می نمائیم. آنها هنوز هم در فکر نجات نظام هستند. نظامی که تمامی این مسائل و معضلات از سر دولت اوست. آنها خود حامی بخشی از حاکمیت اند که مغضوب واقع شده و چون مبارزه را خارج از حاکمیت نمی توانند تصور کنند، بقیه را هم در آنطرف میدان و در صفوف احمدی نژاد می بینند. البته نه در صف خامنه ای، چون معتقدند آقا فریب و یا تحت فشار حزب پادگانی است، نه آنکه خود بانی آن باشد!
راه توده معترض است که چرا کانون انتخابات را یک ”نمایش“ و ”بازی قدرت“ نام می‌دهد؟ خوب آقایان شما می توانید ندانید. و در این بازی دمکراسی!!! مشارکت نمائید و از این امامزاده ابتر امید معجزه ای داشته باشید. در این سی سال که براین راستا رانده اید، اگر چیزی دستگیرتان شده مطمئناً بازهم بدست خواهید آورد. شما سالهالست که به دنبال خمینی، رفسنجانی، خاتمی بوده اید. امروز هم موسوی و فردا لابد برادران لاریجانی را مقتدا خواهید نمود. شاید هم از بین بد و بتر مجبور شوید به عسگر اولادی در برابر شریعتمداری پناه برید؟ ولی نخواهید مردم و دیگر جریانات سیاسی از سر استیصال همچون شما چنین کژراهه ای را پیشه کنند. و نهایتاً این نسخه را برای کانون نویسندگان هم نپیچید.
راه توده هنوز از اینکه در سال ۱٣۵٨ کانون نویسندگان به سند بردگی مردم ایران تحت نام قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی نداه و آنرا تحریم کرده سخت خشمگین است. و معتقد است اگر آن سیاست مستقل اتخاذ نمی شد، توده ای ها سلاخی نمی شدند!!! چه تحلیل نابی! اینکه خود کانون دهها تن از یاران و اعضایش را در سرکوب دهه ی شصت، در فاجعه ی ملی و قتل های زنجیره ای از دست داده، متهم اصلی واقع می شود، و جمهوری اسلامی و رهبر فقیداش و رهبر جدیدش از قَبَلِ این تحلیل بعنوان متهمان اصلی جنایت های صورت گرفته کنار رانده و قربانیان مسئول این فجایع قلمداد می شوند. و چون توده ای ها سر دعوا و مخالفت با جمهوری اسلامی را نداشتند، پس خون توده ای های کشته شده هم به گردن کانون نویسندگان ایران و احزاب و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی بوده است! زهی وقاحت و زهی بیشرمی! تحلیلی اینچنین رذیلانه و مسموم تنها از مغز کثیف تئوریسین های رژیم و گردانندگان وزارت اطلاعات می تواند تراوش کند. اگر توده ای ها و ما که از حکومت دفاع می نمودیم، بدست همان رژیم وحشیانه کشتار شدیم، این نه از سر سیاست های مستقل کانون نویسندگان ایران، بلکه از حماقت و عدم درک ماهیت رژیمی بود که برای درک آن نیازی به تخصص علمی و مدارک آکادمیک نبود. قبول کنیم و قبول کنید که اشتباه کردیم، و متأسفانه شما هنوز هم بر آن اشتباه پای می فشرید. شما مخیرید حسابتان را از ما و از کانون و البته ازمردم جدا کنید، و بر همان امامزده دخیل ببندید. شاید فرجی شد، و شاید ... !
ما بدون توجه به مستندات جزوه ای که حزب توده ایران در بدو تولد راه توده انتشار داد و این جریان را به وزارت اطلاعات رژیم منتسب نمود، امروز بر این باوریم که رفتار راه توده و سایت پیک نت در این چند سال نشان داده است تمامی آن گفته ها بی ربط نبوده و اتهامات فوق را نمی¬توان بعنوان اتهام زنی صرف برای حذف تشکیلاتی رقیب ارزیابی نمود.
در دفاع از سوسیالیسم (۲۴)
ما می‌مانیم، اینجا خانه‌ی ماست
گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام!
و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم‌دار است،
با ریشه چه می‌کنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده‌اید،
پرواز را علامت ممنوع می زنید!
با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟
در ۲۱ مرداد ماه ٨۹ دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: ”بدین وسیله اعلام می‌شود که آقای سیاوش از زمان ابلاغ نامه گروه کار تشکیلات (۲۶ ژولای ۲۰۱۰) عضو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیست و ”فراکسیون کمونیستی“ تعلقی به سازمان ندارد و فعالیت او تحت عنوان ”فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)“ غیرقانونی است. سازمان در مقابل آقای سیاوش و فعالیت فراکسیون وی هیچ مسئولیتی برعهده ندارد.“ از جمله دلایلی که در لغو عضویت این رفیق آورده شده، می توان ”نقض اساسنامه، عدم پرداخت حق عضویت و رفتارهای غیر سازمانی“ را نام برد. اطلاعیه ای مشابه این اطلاعیه، سه سال قبل نیز توسط هیئت سیاسی- اجرائی سازمان به تاریخ سوم خرداد۱٣٨۶ تحت عنوان ”پیرامون فراکسیون کمونیستی و سایت یاران ما“ بدون رعایت ضوابط تشکیلاتی و دقیفاً با همین ادبیات آکنده ازتوهین، تحقیر و اتهام زنی صادر گردیده بود.
ما از مدتها قبل انتظار این برخورد حذفی از سوی رهبری با رفقای ”فراکسیون کمونیستی“ را داشتیم. چرا که دیدگاه و جریان حاکم بر رهبری سازمان ما در خارج از کشور ظرفیت لازم برای حل دمکراتیک این موضوع را نداشت. در این میان، برخوردهای نسنجیده ، عصبی و ادبیات مورد استفاده ”رفقای کمونیستی“ در سایت ”یاران ما“ بویژه در چند ماه اخیر نیز، بهانه‌های لازم را به رهبری داده بود که بتواند جریان افکار عمومی اعضا و هواراداران سازمان در خارج را به نفع خود رقم بزند و بتواند با توجیه عملکرد نادرست خود، سیر حوادث را به گونه ای هدایت نماید که اخراج رفیق سیاوش از سازمان قانونی و منطقی جلوه کند. این روند کماکان ادامه دارد و مذاکره با یکی از رفقای سابق ”فراکسیون کمونیستی“ (رفیق مسعود سفری) برای اعلام برائت از ”مجموعه سیاستهای اتخاذ شده از سوی فراکسیون کمونیستی“، همچنین مراجعه آقای بهروز خلیق به آقای مهدی فتاپور در ”مدتی قبل“ برای روشن شدن ”صحت و سقم“ مسئله تقلب در شمارش آرای ”اولین انتخابات کمیته مرکزی سازمان بعد از انقلاب“ و انتشار نامه‌ی آقای مهدی فتاپور به رفیق نقی حمیدیان از سوی آقای بهروز خلیق، آن هم بعد از گذشت چند سال از انتشار کتاب ”سفر بر بال‌های آرزو“ و طرح موضوع ”تقلب“ در آن، درست بعد از حکم ”اخراج“ رفیق سیاوش و ”غیرقانونی شدن“ فراکسیون کمونیستی از سوی ”گروه کار تشکیلات“ را میتوان در راستای این رویکرد رهبری سازمان در مدیریت افکار عمومی اعضا و هواداران سازمان به قصد توجیه رفتارهای غیر دمکراتیک و مغایر با ضوابط تشکیلاتی خود ارزیابی نمود.
***
چهار سال پیش در آستانه ی برگزاری کنگره ی دهم سازمان، ”فراکسیون کمونیستی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)“ توسط سه تن از اعضای سازمان اعلام موجودیت نمود. ما خود نیز راساً و چند روز قبل از اعلام موجودیت فراکسیون کمونیستی توسط این رفقا، در سندی که تحت عنوان ”در دفاع از سوسیالیسم (۴)، اتحاد نیاز مبرم جنبش دمکراتیک و طبقاتی ایران“ برای طرح در کنگره ی دهم ارائه نموده بودیم، برای نخستین بار چنین پیشنهادی را مطرح کردیم. در آن سند به تاریخ ۲٣/۱۰/٨۵ آمده بود:“ ما در راستای وحدت حزبی و اتحاد چپ ایران خواهان شکل گیری فراکسیون کمونیستی در داخل سازمان می‌باشیم و همهی رفقای فدایی را فرا می‌خوانیم، ضمن تلاش برای حفظ وحدت تشکیلاتی و اعتلای سازمان، تمامی توان تشکیلاتی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را برای ایجاد رنسانس مارکسیستی در سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و کل جنبش فدائی و چپ ایران بکار گیرند.“ متأسفانه با درگذشت زنده یاد رفیق کاوه عظیمی و کنار کشیدن رفیق دیگر، فرصتی طلائی برای مخالفین فراکسیون کمونیستی و بطورکلی مخالفین کمونیستها در سازمان فراهم شد تا با تغییر سند مصوب کنگره پنجم متناسب با شرایط حاضر که بی مشابهت با قانون احزاب جمهوری اسلامی نبود، زمینه را برای انحلال فراکسیون کمونیستی مهیا سازند.
رهبری سازمان علیرغم ادعای دفاع از پلورالیسم و دمکراسی سازمانی، نتوانست وجود تشکل نظری کمونیستی را در داخل سازمان تحمل نماید. در بدو اعلام موجودیت ”فراکسیون کمونیستی“ و شروع بکار ”سایت یاران ما“، در سازمان ما صحبت از توطئه ای می رفت که گویا توسط حزب توده ایران طراحی شده بود. گذشت زمان و موضع گیری های متفاوت فراکسیون و حزب توده در قبال مسائل، بخصوص حوادث یک و نیم سال گذشته نشان داد که این ادعا، که هنوز هم عده ای بر آن پای می فشارند، چقدر غیر واقعی و واهی بوده است. سپس اعلام شد که ”فراکسیون کمونیستی“ توسط یک نفر از رفقای سازمان و بدون اطلاع شورای مرکزی اعلام موجودیت کرده است و هنوز هم رهبری سازمان این ادعا را تکرار می‌کند. این در شرایطی است که قبل از درگذشت رفیق کاوه و کنار کشیدن رفیق دیگر عضو فراکسیون، از طرف فراکسیون کمونیستی، رفیق سیاوش بعنوان رابط فراکسیون با شورای مرکزی معرفی شده و رفیق مستعفی هم بعنوان نماینده فراکسیون در جلسات کمیسیون تدوین اساسنامه حضور می یافت. از طرف دیگر خود رهبری سازمان بخوبی می‌دانند که مسئله فقط ”فراکسیون یک نفره آقای سیاوش“ نیست و بخش قابل توجهی از اعضا و گروههای مستقل هوادار سازمان در داخل کشور اساسا نظرات مجموعه رهبری را قبول ندارند و هر کدام از این گروهها و اعضا و هواداران کمونیست سازمان در حکم فراکسیون‌های نظری متعدد موجود در بدنه سازمان می‌باشند. بنابر این خوشبینی خواهد بود که رهبری فعلی سازمان فکر می‌کند با ”اخراج آقای سیاوش“ و ”غیرقانونی“ کردن ”فراکسیون کمونیستی“ توانسته است جریان کمونیستی را از سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) حذف نماید.
***
باند حذف کننده، تا امروز توانسته است رفقای کمونیست و رادیکال را با تمسک به حیل مختلف از سازمان براند. امری که چند ماه قبل در مورد رفیق ”احمد فرهادی“ نیز تکرار شد. به همین دلیل همواره برای ما و بسیاری از رفقای فدایی در داخل کشور جای سوال بوده، که چگونه است در طی ده کنگره ی گذشته شرایط بگونه ای مدیریت شده که تنها رفقای کمونیست و رادیکال از سازمان رانده می شوند؟ از طرفی دیگر رهبری سازمان با انحلال تشکیلات داخل و به تبع آن عدم پذیرش رفقای داخل بعنوان عضو فراکسیون و با وضع ضوابط محدود کننده ظاهراً امنیتی، و مخالفت با عضویت مجدد رفقای کمونیستی که قبلاً عضو سازمان بوده و اخیراً به خارج از کشور مهاجرت کرده اند، عملاً امکان شکل گیری فراکسیون کمونیستی با ضوابط خودشان را هم ناممکن ساخته است. ما منکر ضرورت اعمال ضوابط امنیتی در پذیرش اعضای جدید و حتی تعمیم آن به اعضای قبلی نیستیم، اما جای بسی تعجب است که این ضوابط تنها شامل حال رفقای کمونیست و رادیکال می‌شود و سوسیال دمکرات‌ها، لیبرال- دمکرات‌ها، مشروطه‌خواهان و ضدکمونیست‌‌های سازمان در زمره و مشمول این ضوابط تشکیلاتی و امنیتی قرار نمی‌گیرند.
ما در مطلبی به تاریخ ۲٣ خرداد ۱٣٨۶ و در جواب اطلاعیه هیئت سیاسی- اجرایی سازمان ”پیرامون فراکسیون کمونیستی و سایت یاران ما“ در بیانیه ای که تحت عنوان ” دردفاع از سوسیالیسم (۷)، در مصاف با کمونیسم، دمکراسی رنگ می بازد!!!“ منتشر ساختیم، نوشتیم: ”از آنجائیکه برای اولین بارموضوع فراکسیون کمونیستی توسط ما در سند ”در دفاع از سوسیالیسم“ (۴) تحت عنوان ” اتحاد نیاز مبرم جنبش دمکراتیک و طبقاتی ایران“ به کنگره دهم ارائه شده بود، اساسأ خود را به همراه این دوستان مخاطب اصلی این اطلاعیه می دانیم.“ امروز نیز بر این باوریم که رفیق سیاوش و فراکسیون کمونیستی، تنها مخاطب اطلاعیه اخیر دبیرخانه ی سازمان نیستند، بلکه تمامی کمونیست های سازمان از جمله خود ما نیز به همراه این رفقا، مخاطب اطلاعیه مزبور می باشیم. چرا که مجموعه رفتارهای رهبری سازمان نشان داده که اراده اکثریت اعضای شورای مرکزی، بر حذف کمونیستها و وفاداران به آرمانهای انقلابی فدائیان از صفوف سازمان با توسل به شیوه‌های مغایر با ارزشهای اخلاقی و غیردمکراتیک استوار است. پیشاپیش اعلام می‌کنیم، علیرغم این اراده اکثریت غیرکمونیست رهبری سازمان، ما بعنوان جمعی از فدائیان داخل کشور حامل و مدافع ایده های کمونیستی در سازمان هستیم و در این سازمان خواهیم ماند؛ چرا که سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) خانه ی ماست و هیچ کس و هیچ نیرویی نمی تواند ما را از این حق محروم سازد. و اگر شما بر این
وظائف کنونی مبارزات ضد امپریالیستی
گوشه هایی از مواضع حزب کمونیست یونان در سخنرانی رفیق پتروس منتیس در تظاهرات همبستگی با مردم یونان در برلین:
- ما کمونیست ها از بحران اقتصادی سرمایه داری نه متعجب گشته ایم و نه غافلگیر. ما براین آگاهیم که بحران سرمایه داری اجتناب ناپذیر است حال چه بطورلیبرالی و یا چه بطورسوسیال دمکراسی نسبت به آن عکس العمل نشان داده شود. در تاریخ سیستم سرمایه داری تا کنون بحران های اقتصادی بسیاری وجود داشته است و تمامی این بحران ها ریشه در وخیم شدن تضادهای اصلی و یا بهتر بگویم ریشه در همواره اجتماعی شدن بزرگ تولید و تمایل خصوصی به سود حاصله از آن دارد.
- ما می دانیم که سیستم سرمایه داری یک سیستم استثمارگر است و عملکردی بدون نقشه و هرج و مرج طلبانه دارد که کمک می کند تا حداکثر سود حاصل شود. سودی که در خدمت رفع نیازهای مردم نیست.
- ما از همان آغاز بطورروشن اعلام نمودیم که هیچ وجه اشتراکی میان طبقه کارگر و سرمایه وجود ندارد حال چه در خود بحران و چه در یک رونق اقتصادی.
- سوسیالیسم رویائی انتزائی نیست. بلکه برای حزب کمونیست هدف استراتژیکی مبارزاتی است. حزب کمونیست یونان با این چشم انداز تز های خود را به مشکل روز، مبارزه سیاسی را تاکتیک خود و حضورش را در محیط کار و اتحادیه کارگری به نمایش می گذارد.
- ما بعد از هژدهمین جلسه حزب به این باور رسیدیم که در این موقعیت قرار گرفته ایم در باره یک ضد حمله در تمامی سطوح صحبت کنیم. یک ضد حمله در تمامی سطوح با حزبی که ضرورت و امکان یک نظم اجتماعی سوسیالیستی/کمونیستی را تاکید دارد و آنرا بعنوان تنها پاسخ به بحران اقتصادی سرمایه داری، استثمارو ستم و فشارو بربریت امپریالیستی می داند. برای ما از هر زمانی دیگرروشنتر است که مبارزه ضد منوپولی و ضد امپریالیستی با مبارزه برای سرنگونی سرمایه داری یکی است.
- هزاران نفر را که در خیابان ها به اعتصاب پرداخته اند مورد تعقیب و دستگیری قرار دهد و مواضع اپورتونیستی را شدت می بخشند. طبقه مسلط تلاش می کند به مردم فشار وارد کند و به آنها تلقین کند که یونان تا گلو مقروض است و مردم باید قروض را متقبل گردند تا بدینوسیله استقلال مجددا برقرار گردد.
- ما مصممانه می گوئیم این گفته که ما پول نداریم و نمی توانیم قروض خویش را بپردازیم و به ورشکستگی کشیده شده ایم تنها و تنها تلاش برای تحت فشار قرار دادن مردم است.
- دولت یونان قروض چه کسی را بعهده می گیرد؟ آیا اینکار را برای نیاز های مردم می کند؟ برای اینکه حقوق بازنشستگی را افزایش دهد؟ مزد ها را افزایش دهد؟ بیمارستان و مسکن دولتی برای مردم بسازد؟ مطمئنا نه و این پرسش ها دقیقا مرکز مشکلات می باشند.
- برای ما حزب روشن است که مبارزه طبقاتی در یونان باید شدت گیرد. در این راه باید با ناامیدی ها جنگید و جنبش باید هدفش معین باشد. در غیر این صورت سریعا همه چیز بر باد خواهد رفت. حداقل تجربه کشور های اروپای شرقی این را به ما نشان داد.
- ما برای اضافه دستمزد ها مبارزه می کنیم و جلوی اخراج های روزانه را می گیریم. ما باید روی آن موضعی که کارگران را به حرکت در می آورد پافشاری کنیم. با این وجود هدف را نباید به فراموشی بسپاریم. زیرا که مبارزه طبقاتی ما یک هدف دارد. این هدف که رفتن این سیستم را امنیت بخشیم.
- بنابراین امروز باید در یونان حزب کمونیست و طبقه کارگر و جنبش اتحادیه ها و کارگران و ائتلاف های اجتماعی و جبهه سیاسی اجتماعی مسئله قدرت سیاسی را در دستور کار خویش قرار دهند.
- پاسخ ما سوسیالیسم است. این سوسیالیسم تکرار آنچه که می شناسیم نیست. بلکه بیشتر تجربه های با ارزش سوسیالیسمی را که ما از قرن ۲۰ می شناسیم در خود حمل می کند و همزمان سوسیالیسمی است که از اشتباهات گذشته درس گرفته است.
- در حال حاضر ما تنها در باره خواسته های مشخصی بحث نمی کنیم. بلکه ما در باره مسیر جنبش و اشکال مبارزه و همچنین قدرت سیاسی بحث و گفتگو می نمائیم.
- بحران سرمایه داری تضاد های داخلی امپریالیسمی را اجتناب ناپذیر نموده است. اتحادیه اروپا و ائتلاف امپریالیسمی دیگر نمی توانند این مسئله را پنهان سازند. در رابطه با قروض یونان این تضاد ها میان آلمان، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین بالا گرفت. موضوع بر سر حق رهبریت در منطقه و همچنین تقسیم بازارهای جهانی است.
- حزب ما تاکید بر این ضرورت دارد که فعالیت های نیروهای کمونیستی، ضد امپریالیستی باید هماهنگ گردند. ما باید ائتلاف های خود را تشکیل دهیم. آنهم با نیروها و احزابی که موضع روشن در باره سوسیالیسم دارند. همچنین با کسانی که در مبارزاتشان جهت گیری ضد امپریالیستی و ضد منوپولیستی دارند. این ائتلاف باید جبهه دیگر را به وجود آورد. جبهه همکاری ملت ها. راه حل تاریخی مانیفست کمونیستی. اینکه کارگران همه کشورها متحد شوند هنوز هم بروز است
انتقاد از خود یا تنفر از گذشته
بدنبال انتشار مطلبی تحت عنوان ” ارزیابی از خط مشی سلزمان فدائیان خلق ایارن- اکثریت در سال های ۱٣۵۹ –۱٣۶٣ ” به قلم آقای فرخ نگهدار، چندین مطلب در رد و تأئید آن نوشته در سایت ها درج گردید، آنچه که در این نوشته ها بارز می نمود، نه انتقاد از خود، بلکه ”خودزنی“ و ”تنفر از خود“ بود. این که چرا در بین نیروهای چپ و یا مدعی چپ چنین گرایش را شاهدیم، به کنکاشی اساسی نیازمند است. چیزی که این نوشته فعلاً بدنبال آن نیست. اما بی مناسبت ندیدیم که نیم نگاهی به ریشه های این رفتار شخصیتی بیاندازیم.
پدیده تنفر از خود شاید ریشه های مذهبی داشته باشد، ولی بنظر ما این پدیده صرفاً معطوف به جریانات مذهبی و یا قومی نمی شود. پس از شکست های سخت سیاسی طبقات اجتماعی، احزاب و سازمانهای سیاسی نیز بدآن مبتلا می گردند. بویژه زمانی که توپخانه دشمن از غرش می افتد و یا قدری فروکش می کند و دستگاه تبلیغاتی دشمن هجوم مرگبارتری را برعهده می گیرد. ”تنفر از خود“ بصورت معضلی اساسی طرح می شود. موضوعی که جنبش کمونیستی در امر مبارزات سیاسی خود نبایستی به آن کم بها دهد.
ما شاهدیم که چگونه کسانی که تا دیروز سرداران دوآتشه مبارزه ی ضدامپریالیستی و عدالت خواهی بودند، با ابتلا به بیماری ”تنفر از خود“ و با ”خودزنی“ کاتولیک تر از پاپ به دشمنی با جنبش کمونیستی برخاسته و ارادت و سمپاتی به امپریالیسم را بعنوان کشفی نوین و کالایی مدرن عرضه می دارند. شوربختی آنکه پدیده ی ”تنفر از خود“ در صفوف کسانی که هنوز خود را کمونیست می نامند، نیز رخنه کرده است. آنها با ادعای نو آوری و احیای کمونیستی هر سیاست و اندیشه ای را که به نحوی با گذشته ی آنها قرار دارد و امروز زیر بمباران تبلیغاتی جهان سرمایه داری قرار گرفته، بدون هیچ گونه تعمقی رد می کنند. آنها آگاهانه در برابر جنایات امپریالیسم و سرمایه داری جهانی سکوت می کنند و گذشته ی جنایت بار این نظام مبتنی بر ستم و استثمار را به بوته ی فراموشی می سپارند. ولی در باره‍ی سوسیالیسم با جنایت کاران سرمایه بجا و نابجا هم آواز می شوند. بی آنکه بخواهند نقدی علمی و سازنده نسبت به گذشته خود داشته باشند، به نشخوار ادعاهای آلوده ی دشمنان طبقاتی اردوی کار می پردازند. در این راستا هر توهین و افترائی را روا می دارند.
”تنفر از خود“ و ”انتقاد از خود“ علیرغم شباهت های ظاهری، دو رفتار کاملاً جداگانه و مغایر هم اند:
”تنفر از خود“ فراری بُزدلانه از گذشته و از واقعیت مبارزه ایدئولوژیک و فرهنگی است. اگر ”انتقاد و انتقاد از خود“ شرط لازم برای احیای هویت کمونیستی است، در نقطه ی مقابل ”تنفر از خود“ مترادف با تسلیم طلبی و انکار هویت خویش است. بنظر ما، کمونیست هایی که نمی خواهند با اتوپیای گذشته ی طلایی خود بسر برند، باید توان اندیشه و عمل سیاسی را از نو در خود زنده کنند و مجدداً راه بیفتند. کمونیست ها برای حرکت در مسیری درست باید گذشته خود را بپذیرند و از آن پند گیرند. سخن ما با این آقایان این است که بهتر است بجای حرّافی های بی پایه و لجن مال کردن گذشته ی خویش و یاران دیروزی شان، بهتر است که نقد و سخن خویش را طرح کنید. آنچه که با رد گذشته می خواهید به خورد ما بدهید. اگر ادعای چپ بودن را دارید، نخست تعریفی از چپ موردنظر خویش ارائه دهید و طبقه و نیروی اجتماعی که خواهان نمایندگی آن هستید را مشخص کنید.
در این شرایط بایستی مبارزه درون سازمانی ما علیه ناقضین اصول جهان بینی و موازین تشکیلاتی و برای محکم تر کردن وحدت سازمانی مان ادامه یابد. انتقاد و انتقاد از خود همچنان بهترین شیوه ی شناخته شده برای تعمیق وحدت سازمانی است. مبارزه درون سازمانی خلاق و سالم بدون دست یازی به روش های تخریبی و اغراض شخصی و البته بی هیچ ملاحظه ای بایستی پیش برده شود، چرا که اگر غیر از این باشد سازمان را زمین گیر و ارگانیسم آن را تضعیف و فلج خواهد نمود. همچنین مبارزه درون سازمانی نبایستی موجب تضعیف قدرت پیکارجوئی سازمان در برابر دشمن خارجی شود و یا بشکلی پیش برده شود که ابتکار و جسارت اظهار نظر سالم و خلاق را در درون سازمان سرکوب نماید و سازمان را به سوی بوروکراتیسم و ”کیش شخصیت“ براند. امری که موجب انحطاط سازمان خواهد شد.
برای رهائی سازمان از بورکراتیسم بهترین گزینه بازگشت به روابط تشکیلاتی مبتنی بر اصل ”سانترالیسم دمکراتیک“ است. اگر تناسب سانترالیسم و دمکراسی را در مناسبات تشکیلاتی رعایت کنیم و هیچ یک از آن دو را به نفع دیگری تضعیف و تعطیل ننمائیم، مطمئناً ابزاری مناسب و کارآ در فعالیت سازمانی در دست خواهیم داشت.
شاید بزرگترین نقد ما از حیات چهل ساله ی سازمان متوجه عدم درک صحیح ما از تئوری علمی ”ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی“ و کاربست عملی آن باشد. نقصی که ما را از حرکتی منطقی و علمی بازداشت، و ضرباتی جبران ناپذیر در حیات سیاسی سازمان بجا گذاشت. سلاح ما برای دوری از چنین گردابی بازآموزی سوسیالیسم علمی و کاربست پویای آن با شرایط زمانی و مکانی کشورمان است. هم پیوندی با طبقه ی کارگر و همراهی با زحمتکشان شهر و روستا ضمانت اجرایی برای گریز از انحراف رفتاری چند دهه ی گذشته می باشد.
حملات یازدهم سپتامبر و ادعاهای احمدی نژاد
یازدهم سپتامبر (۲۰ شهریور) مصادف با نهمین سالگرد حمله ی تروریستی به هدف هایی در آمریکا بود. نه سال قبل در چنین روزی حمله ای گسترده و هماهنگ، در چندین نقطه ی آمریکا صورت گرفت. حملاتی که سازمان بنیادگرای القاعده عامل اجرائی آن معرفی گردید. برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) در واشنگتن، از مهم ترین هدف هایی بودند که آماج حملات تروریستی در این روز قرار گرفتند. کشته شدن هزاران شهروند عادی و بی گناه آمریکایی را هیچ منطق و برهانی نمی تواند توجیه کند. نفس عملیات انجام گرفته اقدامی ضد انسانی و متحجرانه، مبتنی بر ایده ها و باورهای ارتجاعی و قرون وسطی و حتی ماقبل آن بود. ایدئولوژیی که با کشت ژنتیکی نظام سرمایه داری در مبارزه علیه سوسیالیسم از ورای تاریخ مجدداً سر بلند نموده و جهان و بشریت را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.
در چنین ایامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، در ادامه ی سریال ادعاهای جنجال برانگیزش، هیئت حاکمه ی آمریکا را به اتهام دست داشتن در این جنایت زیر سوال برد. این ادعای سطحی و بدون سند، از سوی احمدی نژاد بی آنکه سودی برای مردم کشورمان داشته باشد، دست آویزی برای ایجاد تشنج در منطقه و تحت فشار قرار گرفتن کشورمان گشته است. سیاست احمدی نژاد تنها به نفع جناح جنگ طلب هیئت حاکمه ی آمریکا و به سود نئوکان ها تمام خواهد شد. جناحی که چندین سال است برطبل جنگ می کوبد، جناحی که دو جنگ خانمان سوز عراق و افغانستان را برخاورمیانه تحمیل کرده است. این سیاست موجب تشدید فشارها برمردم کشورمان می شود. سیاستی که طرفدارن صلح و مخالفین جنگ را در دفاع از مردم کشورمان علیه سیاست های جنگ طلبانه ی آمریکا در شرایط آچمزی قرار می دهد.
احمدی نژاد برای سرکوب مبارزات داخلی و انحراف افکار عمومی جهان از سرکوب ها و نقض حقوق بشر در داخل کشور، نیازمند تنش و درگیری های لفظی است. سیاستی که نباید مطمئن بود در سطح درگیری های لفظی متوقف خواهد شد. در صورت تشدید درگیری های مشابه، گزینه ی جنگ برای منطقه، گزینه ای غیر محتمل و بعید نخواهد بود.
احمدی نژاد با ادعای بدون مدرک و سطحی اش در طرح چنین موضوعی، به اقدامی سخیف دست زد. او نه تنها دولت خود را در سیبل حملات هرچه بیشتر آمریکا قرارداد، همچنین مستمسکی برای توجیه افکار عمومی آمریکا در اقدام علیه کشورمان بدست امپریالیست ها داد. ما از مدارک و مستندات اقای احمدی نژاد اطلاعی نداریم. ادعاهای وی در سازمان ملل نیز نه بر پایه ی مستندات، بلکه بر مبنای استنباطات صورت گرفت. بدون توجه به ادعاهای وی، همگان بر این امر واقفیم که القاعده و طالبان و اکثر گروه های بنیادگرای اسلامی دست پخت خود آمریکا و رژیم های وابسته ای چون پاکستان و عربستان و شیوخ مرتجع حاشیه خیلج فارس بوده است. رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی هم که در تولدش تأخیری چندین قرنی پیش آمده، از حامیان و بانیان چنین جریاناتی بوده است. رژیمی که تولد آن بخشی از استراتژی امپریالیسم جهانی و خصوصاً امپریالیسم آمریکا در مبارزه علیه نیروهای مترقی و دمکرات، در پیکار علیه سوسیالیسم و شوروی بوده است. چگونه است که گربه ی دست آموز آمریکایی ها اینک پنجه بر رخسار صاحبش می کشد؟ ما سندی برای اثبات ادعای آقای احمدی نژاد نداریم، ولی نیک واقفیم که القاعده بخشی از پروژه ضدکمونیستی آمریکا در افغانستان بوده و در خوشبینانه ترین حالت این موجود آزمایشگاهی که با استفاده از بقایای گونه های منقرض شده در آزمایشگاه های سیا و پنتاگون و اینتلجنت سرویس و ... شبیه سازی شده، اینک جهش ژنتیکی نموده و کنترل اش از دست دانشمندان سیا و ... در آمده است. مردم آمریکا و جهان، هیئت حاکمه آمریکا را اگر نه بخاطر طراحی حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱، حداقل بایستی بخاطر تولید چنین میکرب خطرناکی مورد مواخذه قراردهند. جمهوری اسلامی خود گونه ی مشابه آن میکربی است که برای مبارزه علیه کمونیسم در کنفرانس گوادلوپ تولید شده است. متأسفانه طرح این موضوع به چنین شکلی، ان هم توسط فرد منحوسی چون احمدی نژاد و از طرف جمهوری اسلامی تنها موجب لوث شدن موضوعی گردید که هیئت حاکمه ی آمریکا دیر یا زود بایستی جوابگوی آن می بود.
از میان رویدادهای ایران و جهان
انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران
دولت احمدی نژاد در اقدامی غیر منتظره دستور انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را صادر نمود. از صدور این حکم قبل از اعلام علنی آن نه تنها دانشجویان و کادر دانشگاه، حتی نمایندگان مجلس رژیم و کمیسیون بهداشت نیز بی اطلاع بوده اند.
دولت در اظهاراتی متناقض هدف از انحلال این دانشگاه را تمرکززدایی و خروج دستگاه های اجرایی از استان تهران، تمرکز و کاهش امور موازی در ارائه‌ی خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، مشکل رفت و آمد ۱۸۰۰ تن از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران از کرج به تهران و ضرورت ادغام در راستای جهش علمی دانشگاههای علوم پزشکی، اعلام کرده است.
اما هدف اصلی رژیم از دست زدن به چنین اقدام مضحکی، همانگونه که قبلاً هم به انحای مختلف اعلام نموده اند، کاستن از تعداد دانشجویان در شهر تهران است. چرا که اعتراضات سال گذشته نشان داد جوانان و دانشجویان به همراه زنان بزرگترین نیروی حاضر در اعتراضات و تجمعالت خیابانی بودند.
یورش دیگری به سندیکای شرکت واحد و مسئولین آن
ماموران امنیتی رژیم دو تن از فعاین سندیکائی شرکت واحد بنام سعید ترابیان و غلام رضا غلام حسینی را در کرج دستگیر کردند. آنها با ورود به کافی نت و در حالی که فریاد می زدند دزد، دزد و ضرب و شتم آنها را دستگیر کردند.
اعتصاب های کارگری در کارخانه های ایران
- کارگران کارخانه لاستیک البرز (کیان تایر)، در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد خود دست به اعتصاب زدند و در محل کارخانه متحصن شدند.
- ۳۵۰۰ کارگر کارخانه لاستیک بارز کرمان نیز، در اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کاری شان دست به اعتصابی سه روزه زدند.
- کارگران کارخانه ”چیلرسازی زهش“ نیز که حقوق سه ماه گذشته خود را دریافت نکرده اند، در اعتراض به همین مسئله هفته گذشته اعتصاب کردند.
- کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه نیز هفته گذشته اعتصاب کردند.
- کارگران کارخانه روغن نباتی قو (واقع در جنوب تهران) ، دراعتراض به عملکرد مدیریت و پرداخت حقوق کارگران از محل فروش املاک شرکت، دست از کار کشیدند.
- کارگران کارخانه ریسندگی کاشان نیز، در حالیکه ماهها حقوق معوقه خود را طلب دارند و هیچیک از مسئولین نیز به آنها پاسخگو نیست، دست به اعتصاب زدند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران واحد پاریس
در دهم سپتامبر ۲۰۱۰ کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه ( ث ژ ت)، سمینار یک روزه ای را با هدف آشنایی با جنبش کارگری ایران و تعیین استراتژی همبستگی با کارگران ایران، در دفتر مرکزی خود در پاریس، برگزار کرد. در این سمینار، نمایندگانی از فدراسیون های صنایع فلز، حمل و نقل، چاپ، نساجی و انرژی ث ژ ت شرکت کرده بودند. همچنین نماینده ای از سندیکای رنو و نماینده ای از کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، در این نشست حضور داشتند. افزون بر این، جمعی از فعالین کارگری ایرانی مقیم فرانسه و نیز تعدادی از فعالین کارگری از کشورهای انگلیس، سوئد، سوئیس، بلژیک و کانادا برای سخنرانی به این سمینار دعوت شده بودند.
کاهش سن استفاده از مواد مخدر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بهشهر از پائین آمدن استفاده از مواد مخدر به پائین تر از ۱۴ سال خبر داد. وی اظهار نموده است که با کاهش مخدرهای صنعتی و فراوانی آنها از جمله کراک و کریستال و ... قیمت مواد مخدرهای سنتی مانند تریاک افزایش یافته و این موجبات تشویق و گرایش مصرف کننده گان به این مواد گردیده است.
آماده باش نیروهای ضد شورش در استانهای غربی
در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و احتمال افزایش گرانی ها، برای ایجاد فضای رعب و و حشت و جلوگیری از هرگونه اعتراض گسترده مردم در مناطق محروم غرب کشور، طبق بخش نامه ی محرمانه ایی نیروهای انتظامی در این مناطق به حال آماده باش درآمده اند. در روزهای گذشته در مراکز استانهای کردستان، کرمانشاه ، ایلام و لرستان نیروهای ضدشورش در مناطق و مراکز اصلی این شهرها اقدام به رژه نظامی کرده اند. این نیروها که مجهز به باتوم برقی و گاز اشک آور بودند به صورت کاروانهای سی نفری در مراکز اصلی و پر رفت و آمد اقدام به قدرت نمایی کردند. علت ترس حاکمیت آمار بالای بیکاری و فقر در مناطق کردنشین غرب کشور می باشد.
اعتراضات کارگری دار فرانسه
صدها هزار نفر از اعضای سندیکاهای کارگری و کارمندی فرانسه در بسیاری از شهرهای فرانسه، و در اعتراض به طرح بازنشستگی دولت نیکلا سارکوزی، در افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال، دست به اعتصاب زدند. روز سه‌شنبه ۱۲ اکتبر بزرگترین گردهمایی اعتراضی با دعوت شش سندیکای کارگری در پاریس برگزار شد، که در این گردهمائی بیش از ۳ میلیون نفر به خیابان ها رفتند و برای نخستین بار دانش‌آموزان دبیرستان ها و دانشجویان نیز در اعتراضات شرکت کردند. به گفته وزارت کشور تا نیمروز شنبه ۱۶ اکتبر در پایتخت و شهرهای بزرگ فرانسه نزدیک ۲۰۰ گردهمایی اعتراضی برپا شده است.
برپایی موفقیت آمیز اعتراضات کارگری در سراسر اروپا
بدنبال فراخوان کنفدراسیون سندیکاهای اروپایی، روز ۲۹ سپتامبر(۷ مهر)، بیش از صدهزار نفر از فعالین سندیکایی از سراسر اروپا در خیابان های بروکسل راهپیمایی کردند تا اعتراضات خود را علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت های اروپایی به نمایش گذارند. این حرکت اعتراضی با اعتصاب عمومی در اسپانیا و تظاهرات در ایتالیا، فرانسه، پرتقال، لیتوانی، آلمان، لیتونی، قبرس، سربستان، لهستان، فنلاند و آکسیون اعتراضی ۲۰هزار نفری در بخارست و ۴۰ هزارنفری در پراگ همراه بود.
این اعتراضات موفقیتی بزرگ برای کارگران اروپا در مبارزه علیه سیاست گزاران سرمایه داری اروپایی بود. آنروز کارگران اروپا اعتراض خود را به بی تفاوتی سیاستگزاران اروپایی در قبال حقوق کارگران و پیروی محض آنان از منافع سرمایه داران اعلام نمودند.
شکست کودتا علیه رئیس جمهور چپ در اکوادور
تلاش کودتاچیان علیه رفائیل کوره آ، رئیس جمهوری اکوادور در نتیجه ی عملیات نظامیان وفادار به دولت قانونی شکست خورد. و رئیس جمهور کوره آ که به مدت ١٢ ساعت در یک بیمارستان نظامی به اسارت کودتاچیان در آمده بود، آزاد شد. درپی این کودتا سه نفر از شهروندان اکوادوری کشته شدند. نیروهای سیاسی ترقی خواه در منطقه معتقدند، این عملیات بخشی از تجاوزات مستمر نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی وابسته بدانها برای سرکوب جنبش های انقلابی و دمکراتیک منطقه است. هدف آنها از حمایت و تأمین مالی چنین گروههایی، مشتج کردن اوضاع کشورهائی است که تسلیم خواست های امپریالیسم نشده و دموکراسی را برافراشته و گزینه ای را انتخاب کرده اند که عدالت خواهانه و دارای گرایشات سوسیالیستی است.
نجات ٣۷ معدنچی شیلیائی از عمق هفت صدمتری زمین
٣٣ معدنچی شیلیائی که از روز پنجم ماه اوت سال جاری دراثر فروریختن معدن طلا- مس سانخوزه در نزدیکی شهر کاپاپیوی شیلی در عمق هفت صد متری زمین گرفتار شده بودند، طی عملیات نجاتی در روزهای سیزدهم و چهاردهم اکتبر، با حضور بیش از هزار پانصد خبرنگار، خانواده ها و دوستان، همکاران آنها و مقامات و مسئولان اتحادیه های کارگری و دولتی، از جمله روسای جمهوری شیلی و بولیوی نجات داده شدند.
مقامات و مسئولان مملکتی شیلی که در مدت ١٧ روز پس از گرفتار شدن معدنچیان در دل زمین، کار آنان را تمام شده می دانستند، در اثر مبارزه، مقاومت، پیگیری و فشار خانواده ها و دوستان، همکاران و هموطنان آنها که در محل حادثه چادرها برافراشته و اردوگاه ”امید“ را بر پا داشتند، مجبور شدند برای استخلاص این معدنچیان دست به کار شوند.
مشکل اوراق هویتی برای کودکان افغانی- ایرانی
کودکان متولد شده از پدران افغانی و مادران ایرانی فاقد اوراق هویتی و شناسائی هستند. بنابه آمارهای غیر رسمی حدود ٣۲ هزار کودک حاصل از این ازدواج ها در شرایطی هستند که فاقد اوراق هویتی و شناسائی هستند. بیشتر این کودکان به لحاظ مشکل این اوراق از تحصیل باز مانده اند.
”بیاد مرضیه، بانوی بلند آوازه ی ایران“
در آن سال های دور پیرزنی دین دار دست به عصا و لنگ لنگان از روضه خوانی اول بُرج در خانه ی همسایه به منزل بازمی گردد. آخوند از رادیو و موسیقی و مستمعین گناهکار آن بر سر منبر گُر گرفته و تمام مسلمین را از آتش جهنمی که موسیقی بدنبال دارد برحذر داشته و تأکید نموده بود، کسی که دست به کلید و پیچ رادیویی می برد مانند این است که با دست خویش جهنم را به کول می کشد. بیچاره پیرزن صدای حزین و دلنشین مرضیه را از رادیویی که در همسایگی پخش می شد، را با تمام وجود حس می کرد. اما ترس از آتش جهنم و وعظ آخوند بر سر منبر، او را از باز کردن رادیوی منزل می ترساند. آخر سرپناه به ماشه ای برد که برسر کرسی و کنار منقل همیشه در دَم دست بود. و آتش جهنم را نه با دست بلکه با ماشه اینور و آن ور کرد. خلاصه با آن رادیوی موج دار فشاری، رادیو تهران را گرفت؛ ”آیا همهی شما بی گناهید، یا ...“
لرزه براندام پیرزن افتاد و امّا با منطقی قوی که ”در این دنیا سعادتم ده که قیامت خیلی دوره“، تمامی آهنگ را گوش می دهد. و ثابت کرد که ترس از جهنم را می توان با صدای دلنشین هنرمندی محبوب از خود دور کرد، و نغمه ی دل را تا به آخر گوش داد. پیرزن در دفعات بعدی دیگر نیازی به ماشه هم نداشت.
آری مرضیه، از آن سالهای دور محبوب پیر و جوان بود، محبوبیتی که به مرور زمان به عاشقی و دلدادگی مبدل گشت. و چه بسیار عاشقانی که هم چو شمع سحر غافل از هستی خویش محو آتش او گشتند. و سالیان سال او را عزیز داشتند. عاشقانی که در پائیز ٨۹ او را چون برگ پائیزه پژمرده ”زبیداد خزان“ بر دوش کشیدند و در گورستان روستائی در فرانسه بخاک سپردند. و چه بسیار عاشقانی که از وطن با نغمه های او و در فراق هنرمندی والا اشک در چشمانشان حلقه زد. آن که رفت جلوه‍ی این بستان بود و درد همه را درمان. ارثیه ای با هزار ترانه و تصنیف که دوستدارانش را غنی و بی نیاز می سازد.
مرثیه دوست
سوگوارانِ تو امروز خموش اند همه
که دهان ها وقاحت به خروش اند همه
گر خموشانه به سوگِ تو نشستند، رواست
زان که وحشت زده‍ی حَشرِ وُحوش اند همه
گرچه شد میکده ها بسته و یاران امروز
مُهر برلب زده و زنعره خموش اند همه،
به وفایِ تو که رندانِ بلاکش فردا
جز به یاد تو و نام تو ننوش اند همه.
”شفیعی کدکنی“
یک نقد و چند توضیح:
نقدی بر محتوای کار داخل
به رفقای دست اندر کار نشریه ”کار داخل“
با درود فراوان
رفقای گرامی
از همان ابتدا که خبر انتشار نشریه کار داخل را شنیدم، مشتاقانه در پی دیدن این نشریه و خواندن آن برآمدم. دلیل این اشتیاق بیش از هر چیز همین لغت ”داخل“ بود. برای منی که سالها است در خارج از کشور زندگی می کند و تنها از طریق تلفن و مسافر، و در چند سال اخیر هم به همت اینترنت، با ایران و جامعه آن درتماس است، انتشار یک نشریه که عنوان ”کار“ بر خود دارد، و ظاهرا از جانب رفقائی است که به هر حال دارای یک جهانبینی مشترکی هستیم، غنیمتی بود بسیار ارجمند. امید من براین بود که از دریچه چشم شما و به اعتبار حضور شما در درون جامعه، به آن داده هائی دست یابم که تمام وسائل ارتباط جمعی کنونی توان ارائه آن را ندارند و آن همان یافتن آن چیزی است که در زیر پوست جامعه میگذرد. اخبار روزمره خیابان، مردم چه میگویند، چگونه زندگی میکنند، با مشکلات چگونه دست و پنچه نرم میکنند و نسبت به تحولات و وقایع اجتماعی یا سیاسی چه واکنشی نشان میدهند و ...
متاسفانه در این مدت کمتر چیزی که در نشریه کار ”داخل“ شما یافتم، این داده ها بود. به همین شماره آخر خود نظری بیاندازید. برای تهیه این نشریه نیازی نیست که کسی در ایران باشد. در همین اروپا هم میتوان این مطالب را نوشت. هیچ یک از مقالات شما بر فاکتهائی ملموس و برخواسته از جامعه امروز ایران متکی نیست. مثل همه مقالات خارج کشوری ها (منجمله خودم) بر کلیات و تحلیل های عام استوار است. موضوعات ربطی به تحولات روز ندارد.
انتشار یک نشریه انرژی زیادی نیاز دارد. چه خوب بود که این انرژی صرف تهیه نشریه ی میشد که واقعاً بازتاب دهنده مسائل جامعه داخل کشور بود.
با احترامات رفیقانه
احمد آزاد
توضیح نشریه ی کار:
ما این نامه را از طریق ”سایت اخبار روز“ و بصورت نظرات خوانندگان که در هامش مطالب ”کار داخل کشور“ شماره‍ی ۱۶ در این سایت گذاشته شده بود، دریافت نمودیم. البته خیلی خوشحال می شدیم این نامه را بطور مستقیم و از طریق پست الکترونیکی نشریه به آدرس: Kar_dakhel@yahoo.com وkar.dakhel@gmail.com دریافت نمائیم، هرچند که در اساس فرقی هم نمی کرد. به هرحال از توجه و انتقاد این رفیق عزیز واقعاً خوشحالیم. خوشحالیم از اینکه علیرغم بایکوتی که توسط اکثر رفقای خارج از کشور در خصوص ما رواداشته می شود، توانسته ایم، مخاطبانی را حتی در بین آنها داشته باشیم.
رفیق آزاد! با قبول کلیت انتقاد شما لازم می¬دانیم نکاتی را یادآور شویم:
- اساساً هدف از انتشار نشریه ”کار داخل کشور“ همانگونه که در سرمقاله ی نخستین شماره ی آن هم آمده است، ایجاد امکانی مکتوب برای رفقای داخل کشور جهت اطلاع از نکته نظرات سازمان و رفقای فدائی، و فداییانی که بگونه ای دیگر می اندیشند، و دیگر جریانات چپ کشورمان، و ایجاد تریبونی برای کمونیست های کشورمان بخصوص رفقای داخل، در این راستا تأکید بر رویداهای مهمی که در فاصله ی انتشار دو شماره نشریه رخ داده، و مهم تر از همه ایجاد امکانی مادی برای آن عده از رفقایی که امکان و یا توان دسترسی به اینترنت را ندارند، برای رفقای داخل کشور جهت برقراری و استحکام ارتباطات محفلی و طرح سوژه های بحث برای آن محافل. از این منظر شاید منطقی تر بود، عنوان نشریه را ”کار برای داخل کشور“ می نهادیم.
- ما بر آن بودیم که جای خالی ارگان سراسری سازمان را پر کنیم و دلیلی برای ارتباط گیری رفقای داخل با یکدیگر ایجاد نمائیم.
- ما معتقدیم نتیجه ی حضور ما در داخل، اساساً در تحلیل ها و مطالب نشریه انعکاس یافته، بخصوص سرمقالات نشریه که نتیجه و جمع بندی بحث ها و مجادلات نظری بخشی از رفقا شما که در داخل کشور و در بطن حوادث قرار داشتند، بوده است.
- با قبول نقد شما سعی خواهیم نمود تاجائی که توان و امکان مان اجازه می دهد، بیشتر از این رنگ و بوی داخل را در نشریه منعکس نمائیم.
در این مبارزه سخت و نفس گیر، دست شما و تمامی یارانی که برای آزادی، سعادت بشری و سوسیالیسم می ستیزند، را صمیمانه می فشاریم.
یاد یاران یاد
آنکه گفت ”نه“
صفرخان سمبل مبارزه
آذربایجان در نخستین سال قرن چهاردهم شاهد تولد فرزندی بود که شش دهه بعد به سمبل مبارزه و ایستادگی فعالین سیاسی و مبارزان راه آزادی و عدالت و سوسیالیسم تبدیل گردید. صفر قهرمانیان فرزند توده های زحمتکش، مبارز راه آزادی و سوسیالیسم، اسطوره مقاومت، کمونیست پرشور، به سال ۱٣۰۰ در خانواده ای روستایی، در روستای شیشوان از توابع عجب شیر در استان آذربایجانشرقی چشم به جهان گشود. وی از اوان جوانی بر علیه اربابان و مالکان ظالم و ستم کار و بر علیه شرایط غیر انسانی حاکم که از جانب فئودال ها برمردم تحمیل می شد، شورید. در آذر ۱٣۲۴ با پیروزی و استقرار حکومت ملی آذربایجان به صف نیروهای مقاومت و مدافعین حاکمیت ملی آذربایجان ملحق شد. و در دفاع از دستاوردهای حکومت ملی فعالانه تلاش کرد.
با یورش ارتش ارتجاعی شاه به آذربایجان و شکست حکومت ملی در این منطقه، کشتاری ددمنشانه توسط ارتش و مزدوران و اوباش تحت حمایت ارتش، براه افتاد هزاران تن از فعالین و مدافعین حکومت ملی قتل عام شدند. دامنه این سبعیت تنها به اعضای فرقه دمکرات آذربایجان محدود نشد و هر آنکه گمان می رفت تمایلی به فرقه و یا نسبتی با وابستگان حکومت ملی و طرفداران آن حکومت داشت، آماج کشتارها، بگیر و ببندها و سرکوب حکومت مرکزی قرار می گرفتند.
- در سال ۱٣۲۵ و در چنین فضایی بود که صفرخان به همراه تعدادی از رفقایش مسلحانه از طریق کردستان به عراق رفت.
- در سال ۱٣۲۷ در عراق شناسائی و دستگیر شد، پس از مدتی زندانی بودن در آن کشور به دولت ایران تحویل داده شد.
- در سال ۱٣۲۹ در دادگاه نظامی تبریز به جرم مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه محاکمه و به اعدام محکوم می شود.
- با تغییر شرایط سیاسی در اوایل سالهای سی و به قدرت رسیدن دولت ملی دکتر مصدق التهابات موجود فروکش و اعدام وی متوقف گردید.
- در سال ۱٣٣٣ حکم اعدام صفرخان به زندان ابد تبدیل و به زندان ارومیه انتقال داده می شود.
- در سال ۱٣٣۷ به زندان برازجان تبعید می شود.
سالهای حضور وی در زندان ارومیه و برازجان هم زمان بود با دستگیری صدها تن از فعالین سیاسی مخالف کودتای امریکایی ارتشبد اردشیر زاهدی، مدافعین و طرفداران دولت ملی دکتر مصدق و انبوهی از اعضاء و هواداران حزب توده ایران. صفر قهرمانیان با اکثر این زندانیان هم سلولی و هم بند می شود. مقاومت صفرخان در برابر شکنجه، اعتراض وی در برابر بیداد و ستم، او را به سمبل مبارزه و مقاومت در بین زندانیان سیاسی بدل ساخت. او سرمشق زندانیانی شد که خود نماد مقاومت بودند.
- پس از ۱۰ سال و تحمل شرایط طاقت فرسای زندان برازجان به زندان قصر تهران انتقال می یابد.
در اوایل دهه ی ۵۰ با اوج گیری مبارزات چریکی و تحرک سیاسی در بین جوانان و دانشجویان، فشار ساواک برای درهم شکستن مقاومت زندانیان سیاسی افزایش یافت. دستگاه امنیتی رژیم از هر شیوه ی ممکن و هر شکنجه ای که می توانست برای درهم شکستن روحیه ی مقاومت در بین زندانیان سیاسی استفاده می برد. شرایط برای زندانیان سیاسی هر روز و هر روز سخت تر می شد. در چنین شرایطی بار دیگر صفرخان با اراده ای شکست ناپذیر،گرمی بخش سلول های سرد و تاریک شد، آری صفرخان نماد ایستادگی و امید در میان انقلابیون جوان و مبارزین در بند بود.
- در سال ۱٣۵۴ و ۱٣۵۵، ساواک برای گرفتن توبه نامه و مجبور نمودن صفرخان برای درخواست عفو از شاه، دوباره او را به کمیته ی مشترک فراخواند و تحت شکنجه قرار داد، بازهم جواب صفرخان، همان جواب همیشگی“نه“ بود.
- در سال ۱٣۵۷ با اوج گیری و تداوم مبارزات مردم علیه رژیم شاه، صفرخان به همراه دیگر زندانیان سیاسی و در اعتراض به کشتار تظاهرکننده گان مخالف شاه اعتصاب غذا نمود.
- در سوم آبانماه سال ۱٣۵۷ و در پی گسترده شدن اعتراضات مردم علیه شاه، صفرخان همراه با دیگر زندانیان سیاسی و پس از تحمل ٣۲ سال زندان، از زندان آزاد شد.
صفرخان ٣۲ سال از بهترین سالهای زندگی اش را در فراق همسر و فرزندش در راه مبارزه علیه ظلم و ستم و برای آزادی و سوسیالیسم، و برای تحقق آرمانها و خواست های انسانی اش، در زندان های رژیم شاهنشاهی سپری نمود. ٣۲ سالی که او را بعنوان زندانی سیاسی ای که بیشترین مدت زندان را در جهان تحمل نمود، معرفی نمود. بی شک نام او در کنار نام انقلابیونی چون تقی ارانی، حیدرخان عمواوغلی و ... خواهد درخشید. تاریخ زندگی صفرخان روایتگر تاریخ مبارزات ملتی است که پیوسته تحت ظلم و ستم، استبداد و دیکتاتوری و شکنجه بوده است. صفر قهرمانیان، قهرمان شکست ناپذیر زندانها بود که خستگی را به خود راه نداد. او بر این باور بود تا زمانی که بنای ظلم و بی عدالتی، استبداد و دیکتاتوری برچیده نشده اند، مبارزه ادامه خواهد داشت. امید برای آزادی خلق شعله ای خاموش نشدنی در دل او بود، او زندگی شرافتمندانه خود را وقف سعادت، عدالت و آزادی انسانها کرد. او از یک انسان عادی به یک قهرمان خلق به یک انقلابی پرشور و خیرخواه و معتقد به سوسیالیسم تبدیل شد. او به آرمانها و زندگی خویش عشق می ورزید. صفرخان از انسانهای نادر روزگار بود که ایستاد، خم نشد و نشکست. ما در برابر عظمت عشق و امید خلل ناپذیر وی سر تعظیم فرود می آوریم.
یاد و خاطره صفرخان همواره بسان ستاره ای تابناک و امیدی سترگ و خلل ناپذیر برای تمامی مبارزان راه آزادی، عدالت و سعادت بشری جاودان خواهد ماند.
تاریخ ما بی¬قراری بود
جخ امروز
از مادر نزاده ام
نه،
عمر جهان بر من گذشته است.
نزدیک ترین خاطره ام خاطره ی قرن هاست.
بارها به خونمان کشیدند
به یاد آر
و تنها دست آورد کشتار
نان پاره ی بی قاتق سفره ی بی برکت ما بود.
اعراب فریبم دادند
برج موریانه را به دستان پرپینه ی خویش بر ایشان در گشودم
مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و
گردن زدند.
نماز گزاردم و قتل عام شدم
که رافضی ام دانستند
نماز گزاردم و قتل عام شدم
که قرمطی ام دانستند.
آن گاه قرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و
این
کوتاهترین طریق وصول به بهشت بود!
به یاد آر
که تنها دست آورد کشتار
جل پاره ی بی قدر عورت ما بود.
خوش بینی برادرت ترکان را آواز داد
تو را و مرا گردن زدند
سفاهت من چنگیزیان را آواز داد
تو را و همگان را گردن زدند
یوغ ورزاو بر گردنمان نهادند
گاوآهن بر ما بستند
بر گرده مان نشستند
و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند
که باز ماندگان را
هنوز از چشم
خونابه روان است.
کوچ غریب را به یاد آر
از غربتی به غربت دیگر
تا جست و جوی ایمان
تنها فضیلت ما باشد.
به یاد آر
تاریخ ما بی قراری بود
نه باوری
نه وطنی.
نه
جخ امروز
از مادر
نزاده ام.
احمد شاملو
|