• رهبران پکن که در طی دهه های اخیر به بسیاری از مولفه های قدرت پایدار دست یافته اند با تکیه بر موقعیت ویژه و توان برتر اقتصادی خود تاکنون توانسته اند چون ماهی از دستان صیاد بلغزند. آنان با اجتناب از ورود به مناقشات سیاسی و تفکیک آگاهانه عرصه اقتصاد از حوزه پر تنش سیاسی رشد اقتصادی خود را به سطح موتور محرکه اقتصاد بین المللی پیوند زده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۹ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۱۰

چین در طی چند دهه اخیر به صورت خیره کننده یی در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار گرفته و به همین دلیل هم اکنون به عنوان دومین قدرت اقتصاد جهانی محسوب می شود. تلفیق زیرساخت سوسیالیستی با مکانیزم بازار که از دوران زمامداری "دنگ شیاهو پنگ" از دهه ٨۰ میلادی آغاز گردید، مسیر تازه یی با افق های روشنی را در سرزمین اژدهای زرد گشود که بدیل و الگوی موفقی را در رقابت با دیگر قدرت های بزرگ جهانی نصیب این کشور کرد. رهبران پکن به عکس رقبای بین المللی خود برای توسعه همه جانبه کشور از مسیر متفاوتی گام در شاهراه ترقی گذاشتند و با اجتناب از تنش های سیاسی در عرصه بین المللی و با استفاده از گسل های دوران جنگ سرد، تمرکز خود را بر انسجام و رشد در عرصه اقتصادی قرار دادند. دستیابی به موفقیت در اتخاذ این سیاست چند بعدی اقتصادی توانست چین را از یک اقتصاد نیمه فئودالی به سطح یک اقتصاد پیشرفته صنعتی با رشد خیره کننده ی حدود ۹ درصد برساند که با توجه به حجم وسیع اقتصاد این کشور بسیار زودتر از حد انتظار به رتبه دوم جهانی صعود کرد. رتبه بندی تولیدات صنعتی و مصرفی چین در ۵ سطح کمی و کیفی برای تسخیر بازارهای متنوع و صادرات موجب شد تا اقتصاد این کشور حضور هم زمان و برنامه ریزی شده خود را در تمام نقاط جهان با تنوع فرهنگی و اقتصادی گوناگون به دیگر بازیگران بزرگ جهانی تحمیل کند. تلفیق آگاهانه و برنامه ریزی شده ی زیرساخت اقتصاد متمرکز و مکانیزم بازار هر چند که تا حدودی مبانی ایدئولوژیک حاکم بر ساخت سیاسی این کشور را دستخوش تغییر و تعدیل کرد اما در مقابل زیر ساخت اقتصادی آن را به مسیر جهش و تحکیم غیرقابل بازگشت سوق داد. در یک دهه اخیر دیگر بازیگران جهانی از قدرت غیرقابل مهار چین به شدت نگران شده و سعی می کنند با استفاده از اهرم های بازدارنده در خصوص متوازن سازی نرخ ارز و پول واحد ملی در کنار طرح اعمال مازاد موازنه تجارت خارجی در حد ۴ درصد، جهش اقتصادی چین را تحت کنترل قرار دهند. این سیاست با توجه به گوناگونی منافع قدرت های برتر اقتصاد جهانی در نشست دو روزه گروه بیست در "کیونگ جو" کره جنوبی در ۲۲ اکتبر با مخالفت قدرت های صادرات محور و نوظهور با شکست مواجه گردید. بعد از این نشست که ایالات متحده به عنوان رقیب اصلی چین موفق به پیشبرد برنامه های بازدارنده خود نگردید "تیموتی گایتنر" وزیر دارایی این کشور سفرهای دوره یی خود را به کشورهای صنعتی شرق آسیا و پکن جهت زیر فشار قرار دادن چین آغاز کرد که گزارشات نشان می دهد که این اقدام نیز قرین موفقیت نبوده است. در جواب طرح آمریکا جهت افزایش ارزش ارزهای یوان چین، ین ژاپن و روپیه هند این کشورها سقوط ارزش دلار را نتیجه ی هجوم سرمایه خارجی به شرق و جنوب آسیا قلمداد کرده و رکود کنونی اقتصاد غرب را مقدم بر تاثیر ارزش ارزهای ملی در رقابت های اقتصادی قلمداد کردند. هر چند که در این خصوص، نشست گروه بیست نشان داد که تفاوت منافع قدرت های برتر اقتصادی مانع از همپوشانی منافع ملی اکثر کشورهای عضو جامعه جهانی با سیاست های سنتی "دلار محور" آمریکایی می باشد ولی این امر ناقض این واقعیت نبود که تقریبا همه ی قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی در حاصل جمع فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد چین، اولویت رقابت را بر همکاری با این کشور ارجح ندانند.                                                      
رهبران پکن که در طی دهه های اخیر به بسیاری از مولفه های قدرت پایدار دست یافته اند با تکیه بر موقعیت ویژه و توان برتر اقتصادی خود تاکنون توانسته اند چون ماهی از دستان صیاد بلغزند. آنان با اجتناب از ورود به مناقشات سیاسی و تفکیک آگاهانه عرصه اقتصاد از حوزه پر تنش سیاسی رشد اقتصادی خود را به سطح موتور محرکه اقتصاد بین المللی پیوند زده اند که در جریان رکود بزرگ جهانی تاثیر این اولویت عینی را بر دیگر بازیگران این عرصه اثبات و تا حدودی تحمیل کردند. هم اکنون موج جدیدی از فشار اقتصادی از سوی کشورهای صنعتی بر چین وارد شده است و این کشورها اعتقاد دارند که پکن با محدودسازی فلزات کمیاب که بین ۹۵ تا ۹۷ درصد از حجم صادرات جهانی آن را به عهده دارد، مشکلات زیادی را برای صنایع جهانی ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمانی دویچه وله، چین تقریبا انحصار تولید و صادرات ۱٨ نوع فلز کمیاب از جمله پرومتیوم، اوبروپیوم، نئودیم، گادولینیوم و ایتبریوم را که در تولید لیزر، کابل های پشم و شیشه تقویت کننده پرتوهای لیزری، تلویزیون های مسطح، کامپیوتر، حمل و انبار کردن اکسیژن، توربین های بادی، الکتروموتورها و باطری ها استفاده می شود، در دست دارد. هفته گذشته ابتدا ژاپن نسبت به محدودسازی صادرات این فلزات کمیاب از سوی چین اعتراض کرد، سپس آمریکا نسبت به سیاست محدودسازی این فلزات به چین هشدار داد و چند تنها یک روز بعد آلمان نیز به قافله یی پیوست که پکن را در صندلی اتهام نقض مقررات تجارت جهانی قرار می داد. کشورهای صنعتی، اژدهای زرد را متهم می کنند که با محدودسازی صادرات این فلزات به خارج از کشور و توزیع ارزان آن بین صنایع داخلی قیمت تمام شده ی تولیدات خویش را در بازار جهانی در مقایسه با نمونه های خارجی به شدت پایین آورده و زمینه رقابت را از دیگران سلب کرده است. هم اکنون بسیاری از رهبران و کارشناسان اقتصادی در کشورهای صنعتی بر این باور می باشند که چین یک تحریم غیرمستقیم در خصوص صادرات فلزات کمیاب را در مورد رقبای اقتصادی خود اعمال کرده است در حالی که "ون جیابائو" نخست وزیر این کشور ضمن رد این اتهام می گوید "چین هرگز از فلزات کمیاب خود به عنوان یک وسیله ی فشار استفاده نمی کند". اینکه این اتهام تا چه حد درست بوده یا اهداف سیاسی پشت پرده را دنبال می کند یک طرف قضیه است و اینکه انحصار تولید و صادرات کمیاب ترین فلزات مورد استفاده در حساس ترین تکنولوژی های موجود در اختیار یک رقیب در عرصه رقابت جهانی قرار دارد، طرف دیگر داستان است. از زاویه مولفه ی قدرت اقتصادی می توان این را یک برگ برنده ی دیگر در اختیار چین دانست که در رقابت با اضلاع دیگر قدرت های جهانی فرصت ها و امکانات بیشتری را در خدمت جهش اقتصادی این کشور قرار می دهد. دهه های آتی جهان شاهد اولویت و چربش اکونومی بر سیاست خواهد بود که در مسیر حرکتی خود جایگاه ژئوپلتیک در هرم قدرت جهانی را بازتعریف و دگرگون می کند و چین در این راستا نقش به مراتب بالاتری از موقعیت کنونی خود را ایفاء خواهد کرد.