اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰

رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال ۱٣٨۹ را مغایر قوانین کشور اعلام کرد.
یه گزارش فارس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تصویب‌نامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال ۱٣٨۹ را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ کرد.
متن نامه لاریجانی به رئیس‌جمهور که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت درج شده، به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵٨۵ مورخ ۹/٣/۱٣٨۹، موضوع "تعیین ضرایب حقوق سال ۱٣٨۹ "، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ٨۵ و یکصد و سی و هـشتم ۱٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند ۹ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱٣٨۶ به موجب پاراگراف میانی همین بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید "، علی‌هذا بند ۱۱ تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال ۱٣٨۷ دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است.
۲ـ با عنایت به جزء ب از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱٣٨٨ کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۶٨ قانون مذکور، از تاریخ ۱/۱/۱٣٨٨، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند ۱۱ تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی