• نتایج کارگروه شورای نگهبان در مورد حل اختلاف «غیرمنتظره و بهت انگیز بود» اعلام شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣۰ آبان ۱٣٨۹ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰

اخبار روز: سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته پیشنهادهای کارگروه شورای نگهبان در مورد حل اختلافات بین مجلس و دولت را اعلام کرد. این پیشنهادها باید به تایید آیت اله خامنه ای رهبر حکومت برسد. به گزارش «خبر آنلاین» نتایج اعلام شده «غیرمنتظره و بهت انگیز بود».
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مفاد نامه کارگروه به رهبری صرفا پیشنهاد و منوط به نظر مقام رهبری و شکل گیری در پروسه قانونگذاری است که آن موقع می‌تواند قطعی باشد.

تشکیل کارگروه حل اختلافات
ماجرای تشکیل کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت به چندین ماه پیش و به نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم باز می گردد. نامه ای که اعتراض دولت به مجلس در خصوص محدود کردن اختیارات رییس جمهور را در پی داشت و خواهان بررسی ابهامات در خصوص حدود و مرزهای تقنین و اجرا شد. البته نامه احمدی نژاد، نامه مجلس را نیز به دنبال داشت. چرا که مجلس نیز طی نامه‌ای گزارشی را اعلام و مطرح کرد که طبق قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده است انجام وظیفه می‌کند و ابهامی وجود نداشته است.
در واکنش به این نامه نگاری ها رهبر حکومت این موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داد تا با تشکیل کارگروه مشترکی از دولت، مجلس و صاحب نظران، راهکاری قاطع و ماندگار ارائه شود.

پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف به رهبری
کدخدایی قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالات رسانه ها شود در خصوص نتایج کارگروه ویژه حل اختلاف میان دولت و مجلس با اشاره به اینکه این کارگروه با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و برخی از اعضای شورا و هم‌چنین برخی از استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی حدود ۱٨ جلسه برگزار کرد گفت: نتایج این کارگروه در نهایت طی نامه‌ای تقدیم مقام رهبری شده است.
وی در تشریح نتایج این کارگروه خاطرنشان کرد: مواردی که در نامه تقدیمی به رهبر حکومت ذکر شده است تنها به صورت پیشنهاد است و هیچ‌گونه نظر قطعی و الزامی در آنها وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: ادامه کار منوط به نظر مقام رهبری و همه دستگاه ها و مراجعی است که باید در این رابطه اظهارنظر کنند و این موارد پیشنهادهایی است که از سوی این کارگروه ارایه شده که اگر این موارد انجام شود ممکن است برخی اختلافات کاهش یابد.

پیشنهادهای کارگره برای اصلاح آیین نامه مجلس
کدخدایی در دو بخش «لزوم اصلاح آیین نامه مجلس» و «ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی» پیشنهادهای این کارگروه را این طور تبیین کرد: در خصوص مواردی که مربوط به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه درباره پیشنهادهای ارائه شده در خصوص لزوم اصلاح آیین نامه مجلس در مورد ارجاع برخی از قوانین گفت: در مصوبات ارسالی مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است رای گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای گیری بیان شود تا شاید دیگر نیاز به ارسال برخی مصوبات به مجمع نباشد.
کدخدایی ادامه داد: در بحث سوال از وزرا پیشنهاد شد که اگر وزیر مربوطه به‌عنوان آخرین فردی باشد که مطالب خود را بیان می‌کند شاید در حل برخی موارد موثر و تاثیر گذار باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به عدم جمع بندی کارگروه درباره اختیارات مجلس برای تغییر در لوایح گفت: با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت به یک مرحله بیشتر توسعه پیدا کند. یعنی به بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس دولت بتواند لایحه را استرداد کند.
وی همچنین گفت: طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات تصویب شده از سوی مجلس باید ظرف پنج روز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود که پیشنهاد شد این مدت به ۱۵ روز افزایش یابد.

پیشنهادهای کارگروه برای ضرورت تفسیر اصول قانون
کدخدایی در توضیحات خود راجع به بخش دوم پیشنهادها که مربوط به ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی بود تصریح کرد: برخی از اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر است و اگر در آینده این اصول به شورا ارجاع شود در مدت زمانی خود مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
کدخدایی افزود: با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس موضوع اصل ۱٣٨، لازم است سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند آیین‌نامه‌هایی را برای دستگاه‌های زیرمجموعه خود وضع کند، گفت: دولت برای انجام این کار ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس طبق موضوع اصل ۱٣٨ قانون اساسی است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد شده است که طبق اصل ٨٨ قانون اساسی بهتر است سوال از وظایف وزیر باشد تا از اختیارات. تذکر نمایندگان به وزرا در قانون اساسی ذکر نشده اما منع قانونی هم برای این کار وجود ندارد و همچنین کمیسیون های مجلس صلاحیت ورود به بررسی سئوال را به صورت مستقل ندارند.
کدخدایی در ادامه تشریح پیشنهادها گفت: تعیین محل اعتبار مالی در طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه ها از طریق صرفه جویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شود.
سخنگوی شورای نگهبان عدم اختیار مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری در مواردی که تخصصا از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول ۱۰٨ و ۱۱۲ و عدم امکان ارجاع این گونه مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به این گونه مصوبات مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده را از دیگر پیشنهادهای این کمیته برشمرد و اعلام کرد: در این گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.