• در این مقاله انواع متفاوت فدرالیزم چند ملیتی مورد بررسی قرار می گیرد. سعی شده سنجیده ترین نوع فدرالیزم برای تحقق یافتن خواسته های ملی، ملت کرد در کردستان ایران ارائه گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ آذر ۱٣٨۹ -  ٨ دسامبر ۲۰۱۰

چکیده
در این مقاله انواع متفاوت فدرالیزم چند ملیتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این نوشتار جنبش ملی، ملت کرد آن گونه فدرالیزمی را که خواهان آن است تبیین نموده و زمینه ی فکری و سیاسی دستیابی به آرمان فدرالیزم را هموار خواهد ساخت. دراین جا سعی شده سنجیده ترین نوع فدرالیزم برای تحقق یافتن خواسته های ملی، ملت کرد در کردستان ایران ارائه گردد.

١. مقدمه
قریب به ۴۰% از ساکنان زمین در سیستم فدرالی به سر می بردند. آیا نظام فدرالی توانایی پاسخگویی به مسایل ملی، مذهبی، اتنیکی و قومی راجدر کشوری چون ایران دارد؟
این سوال یکی از چالشهای مهم مرتبط با مسئله فدرالیزم و شعار استراتژیک(راهبردی) حزب دمکرات کردستان ایران می باشد. مسئله فدرالیزم درایران از آنجا چالشی مهم به حساب می آید که سیستم سیاسی توتالیتر از طرفی باید دمکراتیزه شود و از طرفی دیگر به نظام توتالیتر و فرهنگ استبدادی حاکم برفضای سیاسی ایران خاتمه داده شود. دموکراتیزه کردن به منظور حل مسئله ملی و قومی در قالب یک سیستم فدرال یکی از روندهای بسیار پرچالش و مهم میباشد. دمکراسی در ارتباط مستقیم با موضوع و راهکارهای مرتفع ساختن آن می باشد. دموکراسی فرآیندی است که نظام توتالیته ی گذشته را تبدیل به یک نظام فدرال و پلورالمی کند. جانبداری و علاقمندی به راهکارهای فدرال و فدرالیزم پدیدهای امروزی است در راستای گسترش گلوبالیزاسیون، فدرالیزم راهکاری است که برای مسائل ملی و بین اللملی پیشنهاد شده است. بدین ترتیب دولتها از لحاظ داخلی، خارجی و سیاسی و اقتصادی با یکدیگر مرتبط گردیده و همزمان و بموازات آن سایه حاکمیتِ سیاسی ِفردی، از کشورهای دارای چنین دولتی رخت برخواهد داشت.

این روند باعث تحت فشار قرار گرفتن دولتهایی شده است که برا ساس حاکمیت مرکزی نیرومند بنا نهاده شده اند تا قدرت سیاسی خود را بین واحدهای تشکیل دهنده، تقسیم کنند. صاحبان قدرت در ایران و شوونیستهای ایرانی همواره از فدرالیزم، تجزیه ی ایران و ازبین رفتن ایرانی قدرتمند هراسیدهاند. حال آنکه با تفویض قدرت به پایین و فدرالیزه کردن، کشور ایران متلاشی نشده و دولت ایران هم از بین نخواهد رفت، بلکه سطح مشارکت مردم درفرآیندهای سیاسی افرایش یافته و از به بازیچه گرفته شدن سرنوشت ملل ایرانی و همچنین بدین ترتیب میتوان از ثبت خواستهای دول حاکم بنام آرمانهای ملی ممانعت نمود.

تلاش بر این است تا بتوان در این مقاله بنیانهای اصلی فدرالیزم چند ملیتی راکه همان شعار راهبردی حزب دمکرات کردستان ایران میباشد، تشریح شود. ادامه مطلب به شیوه ذیل است:
دربخش دوم مساله بیان می شود، بخش سوم در برگیرنده گذری تئوریک خواهد بود به مسئله ملی و فدرالیزم، بخش چهارم فدرالیزم و مسئله ملی در ایران مورد بررسی قرار میگیرد. قسمت پنجم شرحی است کوتاه درمورد دموکراسی چند ملیتی و در پایان اصول فدرالیزم چند ملیتی یا فدرالیزم برمبنای ملی – جغرافیایی مورد بررسی قرار می گیرد.

٢. بیان مسئله
    ایران به عنوان کشوری چند ملیتی و چند فرهنگی در تاریخ معاصر خود به علت سلطه ی نظام های دیکتاتوری و توتالیتر در برابر حل مسئله ی ملی و اقلیتهای دیگر ادبیات خشن و سرکوب را بکاربرده با این حال نه مسئله ملی حل شده و نه از خواسته ملل تشکیل دهنده ایران کاسته شده است. با گسترش روند جهانی شدن و آگاهی عامه مردم ایران، خواسته های ملی و تلاش برای دستیابی به حقوق ملی درمیان همه ملل ایرانی به مسئله روز تبدیل شده است. کردستان به عنوان تنها مرکز تلاش برای دستیابی به حقوق ملی در ایران نبوده بلکه ملل آذری، عرب وبلوچ امروز فعالانه خواسته های ملی خود رامطرح می کنند. مبارزه ملی مردم کرد در طی چند دهه اخیر به بیشترین حد آگاهی ملی و هویت مشترک رسیده است.
استقرار یک سیستم فدراتیو چند ملیتی در ایران با چندین چالش اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است.
مسئله ملی در همه بخشهای ایران مانند هم نیست، روند مبارزات ملی در هر کدام از بخشهای ایران به دلایل اقتصادی- اجتماعی در یک سطح نبوده و بدین جهت نزدیک شدن ملل به هم و حتی فرموله کردن خواسته های ملیشان با یکدیگر متفاوت است.

آیا امکان دارد چندین نظام سیاسی وجود داشته باشند؟ سوال اصلی فدرالیزم برای ایران آن است که فدرالیزم چند ملیتی چگونه پاسخ لازم و مناسب را می دهد؟ اولویت با کدام راه حل است: دمکراسی آزادیهای فردی، رشد سیاسی و اقتصادی یا فدرالیزم چند ملیتی به سان مقدمه دمکراسیزه شدن اساسی در ایران؟

٣. گذری تئوریک به مسئله ملی
هد ف اصلی این مقاله بحث درباره فدرالیزم ،مسئله قومی و حق تعیین سرنوشت است. جهت آشنایی بیشتر با بحث لازم است ابعاد نظری سه نکته مذکور مورد تحلیل قرار گیرد.
فدرالیزم                                                                                                                                    
کلمه "فدرال" ا زواژه های لاتینی فو ئیدوس(foedios) به معنای پیمان (coventant) مشتق شده است. فدرالیزم، نظام حکومتی است که در آن قدرت بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی تقسیم می شود. در رابطه با شیوه تقسیم قدرت و نوع فدرالیزم بین تحلیلگران تفاوت های زیادی وجود دارد. تحلیلگر بریتانیایی پ.کینگ پیشنهاد   می کند که باید ویژگیهای فدرالیزم و حکومت فدرالی به شیوه ی زیر تعریف گردد: " قراردادی است در یک سرزمین دارای حاکمیت سیاسی که از چندین مرکز دیگر دارای حاکمیت سیاسی تشکیل شده است. در سیستم فدرالی دولت مرکزی با تشریک مساعی دولتهای محلی معاهدات مشترک را در چارچوب قانون اساسی به اجرا می گذارد."
بدین ترتیب فدرالیزم معاهده ای است فی مابین دولتهای محلی و دولت مرکزی در چارچوب قانون اساسی کشور، براساس این پیمان قدرت میان حکومتهای محلی و مرکز تقسیم می شود. در نتیجه فدرالیزم تلفیقی است از یکپارچگی، گوناگونی، تمرکز و تمرکززدایی.

قانون فدرال درعمل، اساس یک سیستم فدرالی، روش وشیوه قدرت مرکزی ونهادهای قانونی را مشخص می کند. بدین معنا که حکومت مرکزی قادر نیست خارج از حدود قانونی، برحکومت های محلی اعمال نفوذ نماید، در غیر این صورت (اعمال نفوذ خارج از اختیارات) نیازمند تأیید وتصویب تمامی حکومت های محلی است. این ویژگی حکومت فدرالی باعث می شود تا حکومت های محلی حاضر به تفویض داوطلبانه بخشی از قدرت خود به قدرت مرکزی شوند.
به دلیل ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی، چند فرهنگی یا چند ملیتی بودن کشور، زبانهای ملی، قومی و نهاد های اجتماعی اقلیتهای تشکیل دهنده کشور، حداقل دو شیوه برای شناسایی فدرالیزم خواهد کرد.
برخی از زتحلیلگران برآنند که بایستی مسائل قومی وملی را به عنوان سنگ بنای تأسیس یک سیستم فدرال در نظر گرفته شود، عده ای دیگر به گستره مناطق اهمیت داده و بدون در نظرداشتن تقسیمات قومی و فرهنگی، کشوررا تقسیم می کنند. سیستمهای فدرالی جهان بر اساس یکی از این دو راه حل قرار دارند. سیستم فدرال کشورهایی چون هندوستان، نیجریه ،شوروی سابق بر اساس تقسیم بندی ملی قرار دارند در مقابل کشورهای چون آمریکا، آلمان، برزیل بر اساس گستره جغرافیایی بنا نهاده شدهاست.
سوال دیگر دراین رابطه دلیل انتخاب فدرالیزم است، نویسندگان و منتقدین سعی کرده اند علتهای گوناگونی را برای استقرار نظام فدرالی مورد بررسی قرار دهند. به اعتقاد کیساید مزیت فدرالیزم در آن است که به صورتی اساسی مسئله فردیت، حکومت و آزادی شهروندان را حل می کند. بدین توصیف که:
" فدرالیزم ، دموکراسی و شانس رشد وتوسعه اقتصادی را در داخل و بیرون از مرز حکومت های محلی را بالا برده و باعث از بین رفتن آنارشیزم در میان جمهوری های کوچک علیه همدیگر شده و از انحصار گرایی ودیکتاتوری شدن قدرت در مرکز جلوگیری می کند."
بدین منوال فدرالیزم، دموکراسی را حداقل در دو سطح در درون جامعه، برای مشارکت در زندگی سیاسی توسعه می دهد: از طرفی فدرالیزم باعث می شود که ساکنان جمهوری های کوچک –حکومت های محلی – به صورتی فعالانه در زندگی سیاسی مشارکت کنند و از طرفی دیگر در سطح دولت مرکزی مانع شکل گیری حکومت دیکتاتوری و توتالیته ی مرکز خواهد گردید.
به زعم ریکیر دلیل جانبداری از فدرالیزم، آزادی در کم کردن قدرت مرکزی نیست بلکه به گفته ی وی افزایش قدرت محلی باعث جلوگیری از تهاجم قدرت های خارجی به جمهوریهای محلی و کنترل کردنشان توسط آنها    می شود. به نظر وی فدرالیزم آمریکایی بر اساسی کاملا نظامی قرار دارد. همچنان فدرالیزم در سویس نیز به علت ترس از یورش قدرتهای خارجی بر حسب مناطق تشکیل دهنده شکل گرفته است.

شاید در نظامهای فدرالی مبتنی بر اتحاد دو کشور مستقل گفته ی ریکیر مصداق داشته باشد، اما برای کشورهایی که دارای حاکمیت نظام قدرتمند مرکزی هستند و فدرالی می شوند "ادعای" وی قابل قبول نیست. در این رابطه آلین بولیس معتقد است که ترس از بین رفتن یکپارچگی کشور و لزوم نگهداشت این یکپارچگی از علل طرفداری از فدرالیزم است.
فدرالیزم معامله ای است عاقلانه جهت حل نمودن مسائل مرتبط با خطرات تجزیه در کشورهای چند قومی/ملیتی و چند فرهنگی؛ برنامه ای است برای حل مسائل داخلی و تفاوتها. هاچر درکتاب "محتوای فدرالیزم" برآن اعتقاد است که هرچه حیطه آزادی و خودرهبری مناطق فدرال بیشتر باشد، کمتر خواهان جدایی خواهند بود. ثبات دولت وابسته است به حدود مشارکت حس هم و طنی بودن افراد در انجام کارهای خود. به نظر هاچر فدرالیزم با دادن آزادی عمل ملاک ثبات دولت است در برابر سرکوب خواسته ها. به فدرالیزم چند ملیتی نه تنها از طرف شوونیستهای ایرانی بلکه حتی از طرف عده ای از جانبداران فدرالیزم هم با دیده تردید نگریسته می شود. به زعم ایلازار ملی گراها اصلی ترین دلیل تجزیه طلبی اند و به نظر وی بزرگترین نیروی ضد فدرالیزم هستند. به عقیده نامبرده ملی گرایان علت جریان اصلی گسترش دادان ناهمزیستی اقلیتها و عدم یکپارچگی بین مردمان یک کشور میباشد. به زعم وی فدرالیزم براساس تقسیم قدرت باید بر مبنای "خواسته ها" باشد نه اینکه برمبنای "زبان، دینو اسطوره ملی" قرار گیرد.

مدلهای فدرالیزم
در عمل دو مدل برای تشکیل دولت فدرال قابل تصور است :
الف- مدل از پایین به بالا ب- مدل از بالا به پایین
در مدل فدرالیزم از پایین به بالا جمعی از دولتها وواحدهای سیاسی منطقه ای یک دولت فدرال را از اتحاد خویش به وجود می آورند مانند متحد شدن ایالات متحده آمریکا، که در سال ۱۷۷۶در نتیجه اتحاد سیزده ایالت مستقل تشکیل شد؛ یا دولت سویس که در سال ۱٨۴٨ در نتیجه اتحاد ۲۲ کانتون با هم به وجود آمد. پروسه ی اروپای متحد که به طرف کنفدراسیون کشورهای اروپایی می رود نمونه ای دیگر از این نوع می باشد. این مدل به منظور گذر از ضعف واحدهای کوچک و به وجود آوردن واحد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیرومندی جهت مقابله با "تهدیدات" دیگر تشکیل شده است.
در مدل بالا به پایین، دولت دارای حاکمیت سیاسی و قدرت متعهد می شود که حاکمیت خود را بین تعدادی از حکومتهای محلی تقسیم کند و دولت متحد مرکزی را با مشارکت حکومتهای محلی تشکیل دهد. نمونه این نوع فدرالیزم کشورهای بلژیک، ونزوئلا، مکزیک، هندوستان، استرالیا واسپانیا می باشد.
تشکیل فدرالیزم در این مدل دقیقا برعکس تشکیل آن در مدل اول است، در مدل اول تعدادی دولت و منطقه کوچک و ضعیف برای ساختن دولت نیرومندتر فدرال متحد شده و در دومی دولتی متمرکز و نیرومند به تعدادی دولت و ناحیه خودمختار تقسیم می شود. اولی ترس از ضعف حکومتهای محلی است و دومی ترس از نیرومندی و قدرت مرکزی.
بخش عمدهای از دولتهای فدرال اروپا از نوع دوم هستند و با فروپاشیدن دولتهای مرکزی نیرومندی مرتبط هستند که اغلب به شیوه ی دیکتاتوری اداره می شده و قدرت مرکزی با شیوه ای نا پسند وبه دور از خواست های ساکنان آن به کار رفته است مانند آلمان بعد از هیتلر- با این تفاوت که حکم فدرالیزه کردن آلمان توسط نیروهای پیروز در جنگ جهانی دوم داده شد نه از طرف مردم آن کشور- ایتالیای بعد ا زموسیلینی، اسپانیای بعد از فرانکو و اگر ایران بعد از جمهوری اسلامی هم تبدیل به دولتی فدرال شود با پیروی از این مدل فدرالیزه خواهد شد. برخی از سازوکارهای دیگر در ورای این دو مدل قرار دارند که به هر کدام ویژگیهای خاص خود را می دهند. هرچند شکل یافتن فدرالیزم با یکی از دو طریق مذکور همراه است اما این دو مدل براساس اصول، نژاد و نیازهای متفاوت به وجود آمده اند.

فدرالیزم با سه شیوه ازهم متمایز می شوند:
• مدل فدرالیزم ملی: در این مدل دولت مرکزی حاکمیت، قدرت وتوانایی تصمیم گیری خود را براساس تفاوتهای ملی، زبانی، فرهنگی و منطقه ای تقسیم می کند. بلژیک بهترین نمونه این نوع از فدرالیزم است که براساس زبان شکل گرفته است. دولت بلژیک از دو فرهنگ متفاوت هلندی زبان و فرانسوی زبان به وجود آمده است. از نظر اداری بلژیک به سه ناحیه متفاوت خود مختارتقسیم شده است. اولی ناحیه والنیا که به زبان فرانسه تکلم می کنند و دومی ناحیه فلاندره به زبان هلندی صحبت می کنند و سومی ناحیه بروکسل که هردو زبان را به کار می برند.

• مدل فدرالیزم کانتونی: دراین مدل کانتون ها واحد اصلی فدرالیزم را تشکیل می دهند. حکومت مرکزی بین چند کانتون تقسیم می شود. سویس نمونه این کانتونها ست؛ در سویس چهار زبان رسمی، دو مذهب متفاوت وجود دارد. ۶۹% مردم به زبان آلمانی، ۲۰% فرانسه، ۱۰% ایتالیایی و ۱% به زبان رومی صحبت می کنند. دولت سویس بین ۲۶ کانتون گوناگون تقسیم شده است و اساس فدرالیزم این کشور تقسیم قدرت بین کانتونها ست نه بین زبانها یا فرهنگ وملیتهای متفاوت. در بعضی از کانتون ها بیشترازیک زبان رسمی وجود دارد، آنچه که مرم در کانتونها یکپارچه است یکسان بودن سکونتشان در کانتون بودهاست نه زبانشان.
• مدل فدرالیزم محلی یا اداری: د راین قسم قدرت بین چند ناحیه یا ایالت متفاوت تقسیم شده است. نظام حکومتی آمریکا که از ۵۰ ایالت تشکیل شده، ۵۰ حکومت،۵۰ مجلس محلی را د رخود جای داد است؛ نمونه ای از این نوع فدرالیزم است. جدای از مجلس محلی، مجلس سنا و حکومت مرکزی نیز در واشنگتون وجود دارد که نمایندگی همه ایالتها را انجام می هند. در این شکل از فدرالیزم آنچه که مهم است وجود ایالت است نه زبان ونژاد و فرهنگ.

درتوضیحات فوق بطور خلاصه در مورد مطالب موافق و مخالف فدرالیزم شرح داده شد. هدف این بخش تحقیق و تبدیل شدن پایهای در خصوص استقرار سیستمی فدرال د رایران است که در بخش ششم به تفصیل در آن خصوص شرح داده خواهد شد. جهت تشریح و تسهیل موضوع مورد نظر، تفسیر موضوع ملیت لازم بنظر میرسد.

ملت
به منظور دستیابی به مفهومی مشترک از بخشهای مرتبط با مسئله ملی در ایران خصوصا مردم کرد تأملی کوتاه در شناخت ملیت لازم به نظر می رسد. میریرا گودینا در کتاب خود مسئله شناسایی ملت را بدین گونه تجزیه وتحلیل می کند:
" همیشه شناسایی کارآسانی نیست. مفهوم ارائهشده از ملت و ملی گرایی دائما در حال تغییر است. در بحثهای انجام شده حول موضوح مزبور در طول تاریخ سعی شدهاست تا دسترسی به مفهوم وتعریفی یکسان ممانعت بهعمل آید. علی رغم اینکه مباحس فوق الاشاره، یا برمبنای ایدئولوژی یا درچارچوب یک ناحیه تشخیص داده شده اند وبه همین دلیل هم میباشد که دارای مفهومی جهانی نیستند."

معهذا در این خصوص وارنیر سولوس در خصوص مفهوم ملت می گوید: هیچ کس به درستی نمی داند که ملت به چه معنایی می آید؟ بدین خاطراست که این بحث تا این اندازه سودمند است.

با مشاهده مشکل شناخت مشترک از مسئله سیاسی حساسی مانند ملت و مسئله ملی علت وجود ابهام و حل نشدن مسایل ملی ملت های تحت سلطه تحلیل می شود. به منظور تعریف و شناخت ملت سه نظریه را می توان مد نظر قرار داد: شیوه های مرسوم وسنتی، ساختارگرایی، ابزارگرایی.

منظور از شیوه های سنتی اصیل بودن و مشخص بودن نشانه های مشترک اعضای اجتماع است. به عقیده پریموردیالیستها حس ملی حسی انسانی وجزئی از وجود طبیعی انسان است. وطن پرستی و عشق سرزمین پدیده ای طبیعی و انسانی است. به زعم پریموردیالیستها ویژگیهای مشخص همچو دین مشترک، فرهنگ مشترک، زبان و جامعه مشترک به صورت طبیعی با فرد تولد یافته وعامل متمایز کننده هر ملت از ملتی دیگر است. این شاخص ها در طول تاریخ تبدیل به جزئی ازطبیعت فرد هنگام تولد گردیدهشده است. ملت کرد به مدت هزاران سال درخاک و سرزمین خود کردستان زندگی کرده طبیعت آن، آب و هوا و رسوم قدیمی آن، زبان و فرهنگ مشترک سرتاسرکردستان از ویژگیهای جداکننده این ملت از ملل همجوار بوده است.

ساختارگرایی (کونستراکتیوزم) علاوهبر ویژگیهای مذکور مشخصات دیگری را برای تشخیص یک ملت مورد بررسی قرار می دهد. در کونستراکتیوزم به غیر از موارد مشترک با پریموردیالیزم، ارزش های مشترک فرهنگی، الگوهای رفتاری افراد، نوع پوشش وحتی آناتومی افراد تحت عنوان جزئی از ویژگیهای مرتبط با ملت در نظر گرفته می شود.
درخصوص کردستان از حیث تفاوتهای آناتومیک با ملتهای دیگر برخی تحقیقات صورت گرفته است ودر این زمینه کونستراکتیوزم بدون نیاز به تبعیض در ارزش های جامعه انسانی مصداق می یابد. ابزار گرایی، فرآیندهای سیاسی و سازمان دادن به اجتماع را از طریق نهادها مد نظر قرار می دهد تا از این راه به یافتن حس ملی مشترک در چاچوب زبان، دین و نژاد مشترک نائل آید. دراین دیدگاه جامعه و مسئله ملی کمتر در خارج از فرآیندهای سیاسی به عنوان موضوعی مستقل در نظر گرفته می شود. این نظریه صرفا بدلیل توجه به فرآیندهای سیاسی از بعضی از نویسندگان موردانتقاد قرار گرفته است.

میریرا گودینا دو شیوه را برای شناسایی ملت پیشنهاد می کند: شیوه موافق (مثبت) و شیوه مخالف(منفی).

شیوه موافق، هویت ملی را به دوران "فراسنت گرایی" منتسب میکند، که رو به آینده داشته و ملت را ازدیدگاه مدرنیزم شرح می دهد و شناسایی ملت را همانند یک نیاز برای ثبات و خود شناسی به حساب می آورد. استفاده از دشمنی اقشار وحس ضدیت با دیگرملتها آن هم فقط در راستای آرمانهای اقلیت شاخصه منفی به حساب می آید. شمار زیادی از نویسندگان دیده تردید نسبت به اینکه هویت ملی باعث یافتن راه حل دمکراتیک می شود می نگرند. مارتین دورمباز سیاستمدار هلندی برآن است که دوره معاصر دوره انتخاب پلورالیزم(تکثرگرایی) سیاسی وتمرکززدایی و برای اقلیتها قومی تلاش برای به دست آوردن حقوق ابتدایی سیاسی می باشد. این خواسته محرکی است برای اتمام یک پروژه درازمدت سیاسی. اما اگر اقلیتهای قومی از بالا مجبور به پذیرش نوعی خاص از قانون کشور شوند، طریق جدایی را در پیش می گیرند. در ایران چند ملیتی امکان راه حل بهشیوه عملگرا(پراگماتیک) جهت حل مسئله ملی و هویت ملی را دارا میباشد، که همراه با تأیید و پذیرش این موضوع است، که هر فرد متولد شده بدون شناسنامه وی، به طریقی سهل و طبیعی عضویت وی را در جامعهایی ملی، قومی به دور از همه مراودات اداری و دیوانی(بوروکراتیک) بپذیرند. پذیرش چند ملیتی و چند فرهنگی بودن ایران در مرحله اول در خدمت توسعه دمکراتیزاسیون در ایران است. اگر کثیرالمله بودن ایران از طرف قدرتمندان و شونیسم غالب مورد پذیرش قرارنگیرد قیام مردم برای دموکراسی و استقرار دولت دمکراتیک تلاشی خواهد بود،که نتیجه آن جز رسیدن به سراب نمیباشد مسئله ملت و قبول چند ملیتی بودن ایران عامل نیرومند ثبات سیاسی در ایران و جلوگیری از تجزیه شدن است.

علی رغم تفاوتهای نظری موجود در رابطه با شناسایی ملت، برخی ویژگیهای عمومی مرتبط با مسئله ملی باعث استمرار مباحثات دراین باره می شود. از ابتدایی ترین ویژگیها برای تشخیص ملت، محیط زیست مشترک، زبان، فرهنگ و ویژگیهای اقتصادی می باشد. ملت عبارت است از جامعه ایی اشتراکی که به صورت فیزیکی در مکانی ساکن اند ودارای زبان، فرهنگ و حزب و سازمان سیاسی و اجتماعی ویژه خود هستند وحداقل د ریک زمینه اقتصدی تخصص داشته که دیگر مردمان به آن نیاز داشته و خود نیز به دیگران نیازمندند. ورای ظلمی که به مردم کرد روا داشته شده است، کردستان دارای برخی ثروتهای اقتصادی و طبیعی است که بخش عمده ای از اقتصاد ایران بدان وابسته است. طبیعت کوهستانی و چهار فصل کردستان یکی از دلایل قاطع برای رشد وتوسعه اقتصاد کشاورزی و دامداری بوده و منابع آبی موجود درکردستان جزو امکانات بالقوه نیرومند کردستان است. بعد از اتمام جنگ سرد روند متفاوت فرهنگی همچو عامل نیرومندی برای شناسایی ملت به کار برده شده است و در قوانین بین المللی نیز موثر واقع گردیده. ملت به معنای جامعه ایست که دارای یک زبان هستند و شاخصه های فرهنگی بخش عمده شاخصه ملی است. فرهنگ مشترک عبارت است از ویژگیهای مشهودی همچو پوشش، سبک معماری، رابطه باحیوانات بومیبرای نمونه جایگاه کبک در فرهنگ کردی، شیوه ی کارکردن و نحوه تقسیم وظایف بین زن و مرد، رسوم شکار، نوع برخورد با جرایم، نوع الگوی مالکیت، رسوم مرتبط با تولد فرزندان، ازدواج و مرگ، فرهنگ عاشقی، آهنگ های لالایی خواندن برای کودکان، تفکرات مربوط به زندگی بعد از مرگ، فرهنگ خداپرستی، امثال وحکم و خانه داری. باهمه اینها برخی از محققین رنگ مو، قد، استفاده از گوشواره، داشتن لهجه هنگام صحبت کردن بایک زبان بیگانه را نشانه های مرتبط با یک ملت خاص می دانند.

ملت ومسئله ملی
در مباحث فوق الشاره نظریه های مرتبط با شناسایی ملت به طور خلاصه بررسی شد. فدرک تئوریک از دلایل مسئله ملی می تواند
دررسیدن به نتیجه ای مشترک ویافتن راه حل های سنجیده یاری گر باشد. از مسائل مهم مرتبط با مسئله ملی یافتن ریشه های مسئله ملی است. تحقیقات نشان داده است، که عوامل به وجود آمدن مسائل ملی/قومی از کشوری به کشوردیگر متفاوت میباشد. در رابطه با مسئله ملی در ایران تفاوتهای فرهنگی موجود بین تشکیل دهندگان آن، اختلافات مربوط به ملتهای همسایه به دلایل تاریخی و سیاسی، تقسیم نابرابر امکانات اقتصادی، تمرکزگرایی شدید وابتکارعمل در دست یک ملت ویک زبان و رسمیات داشتن صرفا یک مذهب از دین اسلام، تحمیل نوعی خاص از حکومت برمردم ایران، استعمار داخلی و ناسازگاری نظام سیاسی ایران با روند جهانی شدن از دلایل اصلی مسئله ملی در ایران به حساب می آیند.

یکی از بزرگترین چالشها قبل از حل مسئله ملی در ایران اذعان قدرت مرکزی به وجود مسئله ملی و چند ملیتی بودن آن است. همان مسئله در رابطه با بخش عمده ای از نیروهای سراسری و نیروهایی که خودرا سراسری میخوانند قابل پیش بینی است. به همین علت است که یافتن راه حل مشترکی در باره ایران مقرون به مطلوب نمیباشد. درایران هرچند که عملا گامی در این راستا برداشته نشده است اما به صورت تئوریک درمورد تقسیم آن به ده مرکز جغرافیایی – اداری بحث شده است. همه نیروهای اپوسزیون که اکثراً نماینده شوونیسم غالب هستند، غالباً طرفدار تقسیم قدرت اداری اند و حق "اقوام" ایران را برای تحصیل به زبان قومی خود به رسمیت می شناسند. از نظر تئوریک دو شیوه تقسیم کردن "اقتصادی " و"ساختاری" برای حل مسئله ملی به نظر می رسد. شیوه اول حفظ تعادل ملی با تقسیم امکانات اقتصادی میان ملت یا اقلیتهای ساکن کشور میباشد. شیوه ساختاری در پی آن است که تغییراتی در سیستم سیاسی به صورت فدرالی، استقلال منطقه ای ویا نظام انتخابات به وجود آورد.

مسئله ملی در ایران باید به صورتی کلیت وبا مد نظر قرار دادن طرفهای ذی نفع مرتبط با ملت های ساکن ایران حل کرد. سازوکارهای ابتدایی حل مسئله ملی و قومی در ایران عبارتنداز: استقلال سیاسی و فرهنگی، حق استفاده از زبان مادری، اذعان به چند ملیتی بودن ایران و اجازه مشارکت آزادانه درزندگی سیاسی و اجتماعی کشور، وجود قانونی که در آن ملتهای تشکیل دهنده ایران دارای حق برابر باشند. همه موراد مذکور را می توان در قانون نوشت، اما آنچنان که در صد سال گذشته مشاهده شده با وجود یک قدرت مرکزیی که اقصاد کشور را در انحصار خود دارد و رابطه آن با ملت همانند رابطه مالک ومملوک است هیچ ضمانتی وجود ندارد که حتی اگر قوانینی تدوین شود که مشمول سازوکارهای بالا باشند به حقوق ملت های ایران احترام گزارده شود. به همین خاطر است که غیرمتمرکز نمودن نظام حکومتی در ایران وفدرالیزه کردن سیستم سیاسی آن تنها راه قابل تصور برای حل مسئله ملی درایران و عدم تجزیه آن به نظرمی میرسد.

حق تعیین سرنوشت
توضیح مفهوم حق تعیین سرنوشت بعد از اتمام جنگ سرد و تسریع روند جهانی سازی پدیده مهم هزاره نو به نظر می رسد. پس از فروریختن دیوار برلین وازهم پاشیدن شوروی سابق دهها کشور مستقل جدید در جغرافیای سیاسی جهان سر برآوردند. اگر تا دیروز مسئله حق تعیین سرنوشت تنها شعار نیروهای چپی بود و طرفداران آن به نام لنینست شناخته شده بودند، در قرن گلوبالیزاسیون دلیلی برای رد آن باقی نمانده است. مسئله حق تعیین سرنوشت از حالتی کاملاً شعارگونه تبدیل به روندی قانونی شده است. حق تعیین سرنوشت را از دو بعد می توان مورد تجزیه وتحلیل قرار داد"حق تعیین سرنوشت" خارجی و "حق تعیین سرنوشت" داخلی.

اولی برای کشورهایی مورد استفاده قرار می گیرد که از طرف یک نیروی خارجی اشغال شده باشد مانند دوره ی کولونیالیزم که درآن دولتها استقلال سیاسی خود را ز دولتهای بیگانه می گیرند. در دیدگاه دومی تحت عنوان حق تعیین سرنوشت داخلی بحث از حقوق شهروندی در تعیین نظام سیاسی کشورشان و شیوه تقسیم قدرت از بالا به پایین بهمیان میاید. که در آن سیستم مرکزی دولتی، غیر متمرکز شده و بخشی از قدرت به مناطق تشکیل دهنده آن تفویض می شود. خودمختاری اداری و محلی، خومختاری وفدرالیزم از شیوه های حق تعیین سرنوشت داخلی میباشند.

حق تعیین سرنوشت در اغلب قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد آمده است. بنا به ماده یک کنوانسیون حقوق سیاسی و شهروندی ملل متحد، همه ملتها حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خود را دارند. برای اولین بار در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ حقوق بشر همانند حق طبیعی هر فرد به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد اضافه گردید. علیرغم وجود کنوانسیون ملل متحد، تخلفات چشمگیری در اجرای آن مشاهده می شود، پیشینه ی تصویب شدن بند اول کنوانسیون ملل متحد بیشتر به اواخر دوران کونولیالیستی و به خواست کشورهای جهان سوم برمی گردد. درآن دوران کشورهای اروپایی به دلیل آرمانهای خاص خود مخالف تصویب این اصل بودند. سپس در همان اواخر بحث از آن می شود که حق تعیین سرنوشت از دیدگاه آنها وجود کشور و دولت مشترک و سرنوشت سیاسی مشترکی میباشد، که پیامد دستاوردهای "معنوی" و فرهنگی مشترک است، که نشان از یک ملت بودن ایران دارد. دولتهای ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر دولتی مشترک نبوده بلکه دولتی تحمیلی و خارج از خواست ملل ایران، سلطهی خود را برملل ایران اعمال نموده اند. ما برای روشن شدن بحث، مسئله را ازدیدگاه دولت- ملت مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم؛ زیرا دریک دولت می تواند چندین ملت وجود داشته باشد، آنچنان که یک ملت میتواند چندین دولت تشکیل دهد.

در قسمت قبل در خصوص ملت و نظریههای مرتبط باشناسایی آن مباعثی مطرح گردید در ذیل تفاوتهای دولت و ملت را مورد بررسی قرار میگیرد:
دولت ملت
۱. دولت را منتج از دلایل عینی و مشخصا استقلال سیاسی دانستهاند.
۲. ساکنین یک دولت ممکن است متعلق به یک ملت باشند یا متعلق به هیچ یک از ملل آن کشور نباشد.
٣. دولت عم است از دستگاههای سیاسی و حقوقی
۴. قاعدتاً دولت نتیجه فرآیند توسعه تاریخی نیست، ممکن است دولتی متشکل از تفکیک و تجزیه جامعهای بزرگتر جدا شده باشد، یا آنکه چندین جامعه با هم یک دولت تشکیل دهند.
۵. دولت دارای گستره جغرافیایی مشخص است اما این گستره ممکن است دستاورد ناشی از توسل به زور باشد.
۶. درتاریخ دوران کهن نیز دولت وجود داشته است.

۱. ملت نتیجه دلایل مشهود گوناگون است که در طی یک فرآیند تاریخی داری هویت خاص خود شده اند.
۲. ممکن است ملتی واحد سیاسی مستقل خود را دارا باشد یا آنکه چندین ملت با هم دولتی تشکیل دهند. برخی از ملت ها ممکن است ربین چندین واحد سیاسی تقسیم شده باشند مانند کره و اعراب.
٣. ملت پدیده ای تاریخی، سیاسی وفرهنگی است.
۴. ملت نتیجه زندگی طولانی مشترک مردم با یکدیگر است.
۵. ملت به دلایل تاریخی جامعه ای ثبات یافته است، نمی تواند در پی اراده شخص یا یک جناح، بزرگ یا کوچک شود. چنین رویدادی نیازمند زمان طولانی و تغییرات مناسب برای تحول درملت است. حتی د رچنین وضعیتی امکان دارد که ملت تغییر نکند.
۶. ملت در دوران جدید و در نتیجه ی تلفیق طوایف و عشایر و همچنین گسترش روند سرمایه داری به وجود آمده است.

   سیاست یک ملت، یک دولت در طول دهها سال گذشت نه تنها سبب زندگی هم آهنگ و سازگار ملت های ایران نشده بلکه باعث عمیق شدن شکاف های اجتماعی، طبقاتی، اقتصادی، و فرهنگی تشکیل دهندگان این جامعه گردیده است. با مروری سریع می توان تنگناهای موجود استقرار یک نظام فدرال در ایران را در دونکته خلاصه کرد.
۱. حکومت مرکزی ایران و فرهنگ سیاسی حاکم برآن تابع نظام تمامیت خواه(توتالیتر) و حاکمیت قدرتمند مرکزی بوده و قدرت مرکزی را ضمانت یکپارچگی و دستیابی به "حقوق هم وطنان" قلمداد می کنند. قدرت سیاسی حاکم و بخش اعظم نمایندگان شوونیسم حاکم با تکثر گرایی(پلورالیزم) سیاسی بیگانه اند، به همین علت است که از فهم تفاوت بین تکثر گرایی اجرایی و تجزیه کشور عاجزند. در ایران حفظ تمامیت ارضی مترادف با قدرت و حاکمیت نیرمند مرکزی انگاشته شده است.
۲. مچنان که در بخش قبل به آن اشاره شد مخالف با فدرالیزم درایران از طریق مشاهده ی تفاوت فدرالیزم از پایین به بالا می باشد، که به صورت اتحاد چند کشور مستقل است و فدرالیزم از بالا به پایین که در آن دولت مرکزی متعهد می شود حاکمیت خود را بین چند قدرت محلی تقسیم کند و قدرت مرکزی واحدی را تشکیل دهند، خود را پنهان ساخته و در نتیجه ملتهای تحت سیطره را به تجزیه طلبی متهم می کنند.

مشکل اصلی در ایران فارغ از حکومت دیکتاتور، عدم درک امروزی از شیوه های تقسیم قدرت مابین تشکیل دهندگان جامعه مذبور و عدماذعان به چند ملیتی بودن این کشوراز طرف مخالفان است.

دمکراسی چند ملیتی
دولتهای کثیرالمله در حال توسعه که مراحل ابتدایی دمکراسی را پشت سر می گذارند، با دو چالش عمده روبهرو میباشند:
اول آنکه، علیرغم چند ملیتی و چند فرهنگ بودن کشورهای مذکور، جهت تداوم زندگی مشترک نیازمند یکپارچگی و یکنواختی کشور به سان واحدی متحد و کارآمد سیاسی میباشند. دوم آنکه ملتهای تشکیل دهنده کشورهای فوق الذکر و    واحد های سیاسی متفاوت خواهان به رسمیت شناخته شدن و توجه به تفاوتهایشان هستند. عمق مسائل ملی در ایران که حل نشده باقی مانده اند از سو و ناسیونالیزم تنگ نظر شوونیستها از سوی دیگر نماین کننده وجه دیگری از نیرومندترین مخالفان تشکیل سیستم دمکراتیک در ایران هستند.

دمکراسی چند ملیتی همانند اغلب پدیده های سیاسی نیازمند ریز بینی بیشتری است. دموکراسی چند ملیتی نهادی سیاسی است، که حداقل از دوملت تشکیل شده است. دموکراسی چند ملیتی چهار ویژگی دارد:
۱. برخلاف دموکراسی مبتنی بریک ملت، دموکراسی چند ملیتی از یک قانون یکپارچه تشکیل شده که معترف به چند ملیتی بودن آن کشور است.
۲. مردم و نمایندگانشان از طریق حکومت محلی خود ودولت چند ملیتی مرکزی در نهادهای سیاسی مشارکت می کنند.
٣. ملل و کشورهای چند ملیتی دارای قانون دمکراتیک کارآمد هستند. قانونی بودن حکومت ملی و چند ملیتی منوط به ارزشهای قانونی سیاسی و حقوق قانونی دمکراتیک و معاهدات بین المللی میباشد.
۴. دموکراسی چند ملیتی، چند فرهنگی است.
هردو حکومت ملی و دولت چند ملیتی از افراد، فرهنگ های گوناگون، زبان، دین، و اقلیتهای ملی و قومی متفاوت تشکیل شده اند. به طور خلاصه دموکراسی چند ملیتی، دموکراسی سنتی و یک ملیتی نیست که ملت خواهان حقوق گروه در چاچوب قدرت مرکزی باشند، بلکه ترکیبی از دو یا چند ملت دارای حق برابر هستند، در قالب یک کشور مشترک. دمکراسی چند ملیتی به سان پدیدهای متفاوت و نو از سیستم دولتی ممکن است در ایران بعید به نظر برسد؛ بالاخص چنانچه که قبلاً اشاره شد، مربوط به مشکل شناسایی ملت و فهم مشترک از چند ملیتی بودن ایران است. دموکراسی چند ملیتی به عنوان پدیده ای نوین در عرصه سیاست، با مخالفت حافظان وضع موجود و طرفداران دولت نیرومند مرکزی روبه رو است. یک دموکراسی قانونی چند ملیتی ضد اصول سیستم حکومتی و هژمونی یک ملت و ایدولوژی است.

در کشورهای چند ملیتی، ناسیونالیزم تنگ نظر و شوونیسم نیروی اصلی به تاخیر انداختن استقرار سیستم دموکراتیک و فرآیند دموکراتیزاسیون کشور و استقرار دموکراسی چند ملیتی میباشند. تفسیر آنها از دمکراسی عبارت است ازاعطا برخی حقوق محدود به افراد آنهم به نحوی که در راستا و منطبق بر شیوه ی جامع و حفظ یکپارچگی کشور نمیباشد تا بتواند از تجزیه و مصائب و مشکلات عدید مردم جلوگیری نماید. با این حال ملی گرایی و دموکراسی در انقلاب کبیر فرانسه همانند یک ایدئولوژی به هم پیوند خورده اند، هر دو در حاکمیت سیاسی، حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی- اجتماعی مشترک اند. مورد جدا کننده ی این دو از هم در محتوای بحث قرار دارد. دموکراسی نظامی قانونی است که در آن اصول سیاسی، شیوه مشارکت، یکسانی سیاسی شیوه ی دستیابی به قدرت مشخص شده است. ملی گرایی اساس قانونی خود را بر مبنای قدرتی مورد بررسی قرار می دهد که ملت به وجود می آورد. در کشور ایران، ناسیونالیزم ملل تحت سلطه می تواند باعث آبادانی و سازندگی د رتشکیل یک نظام دموکراتیک شود.

مختصرا تشکیل یک نظام دموکراتیک و با ثبات در ایران دیکتاتورزده وظیفه ای بس سنگین مینماید ولیکن ناممکن نیست. خطردموکراسی بر مبنای اکثریت مطلق برای کشور چند ملیتی چون ایران، دور شدن اقلیتهای ملی و ملتهای کوچک از قدرت و درنهایت استثمار این ملتها به شیوه ی دمکراتیک است. رد دمکراسی بر مبنای اکثریت مطلق به معنای رد کردن ارزشهای دمکراسی نیست. علت حمایت از دمکراسی وابسته به چند ملیت حمایت از استقرار نظام سیاسی در ایران است که در آن تفاوتهای عمیق اجتماعی و ملی به حداقلهای خود دست یابند. فدرالیزم یکی از شیوه های اداره کشوری چند ملیتی مانند ایران است که در آن تفاوتها و نیازمندیهای ملی و منطقه ای درچارچوب یک حکومت محلی دموکراتیک و همین طور دولت دمکراتیک مرکزی در نظر گرفته شده است.

فدرالیزم چند ملیتی عبارتست از تلاشی که علاوه بر حفظ اتحاد مطلوب ملل گوناگون و متفاوت میتواند آنهارا درچهارچوب یک کشور واحد گرد آورد.

بنیان های فدرالیزم چند ملیتی
    برای بحث در مورد فدرالیزم چند ملیتی، لازم است تفاوتهای بین فدرالیزم چند ملیتی و فدرالیزم یک ملیتی تحلیل شود.
دولتی چند ملیتی است که :
۱. در دولت بیش از یک منطقه از لحاظ تقسیم زبانی وجود داشته باشد و آن زبان در ناحیه اکثریت را داشته باشد.
۲. احزاب و سازمان های سیاسی آن ناحیه در تلاش دستیابی به حاکمیت سیاسی، خودموختاری و استقلال یا دستیابی به حقوق فرهنگی باشند.
با توجه به ویژگیهای بالا، ا زکشورهای فدرال و دمکراتیک جهان کانادا، اسپانیا، بلژیک وهندوستان دارای دولت دمکراتیک چند ملیتی هستند. کشورهای آمریکا، استرالیا، اتریش، آلمان، آرژآنتین و برزیل کشورهایی هستندکه علیرغم وجود مردمان اصیل و ساکن درآن ناحیه براساس فدرالیزم یک ملیتی استقرار یافته اند. نظام های فدرالی جهان را می توان به فدرال "متقارن" و فدرال "نامتقارن" تقسیم کرد. در قانون کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، استرالیا، سویس، آرژانتین و برزیل هر کدام از حکومت های فدرالی دارای حق و وظیفه همانند هستند، در حالی که درفدرالی های "نامتقارن" تدوین قانون کشور در راستای همزیستی مسالمت آمیزحکومت های فدرالی برخی از مناطق فدرالی دارای حق بیشتری میباشد. برای نمونه در سال ۱٨۷۶ در تدوین قانون اساسی کانادا برآن شدند اگر کانادا تبدیل به یک حکومت فدرالی شود قمست شمالی آن که انگلیسی زبان و قسمت جنوبی آن یعنی فرانسوی زبانان بهتر می توانند با هم ترکیب شوند. بنیانگذاران قانون اساسی کانادا به جای طرح ریختن یک نظام متقارن فدرالی، به منظور حفظ یکپارچگی کشور ودرراستای ادغام جامعه فرانسوی زبان و انگلیسی زبان، ناحیه ی کبک را که فرانسوی زبان است دارای حقوق بیشتری در قانون اساسی کانادا کردند.
بعد از خاتمه رژیم فرانکو در اسپانیا ، نظام سیاسی اسپانیا براساس فدرالیزم چند ملیتی نامتقارن بنا شد. قوانین آن کشور به صورتی تدوین شده است که نواحی کاتولونیا و باسک از آزادی عمل (خودمختار) بیشتری نسبت به دیگر نواحی برخوردارهستند. بعد از اصلاحات جهت استقرار سیستم فدرالی، نواحی فدرال به منظور دستیابی به حقوق فدرالی خویش با مرکز به مذاکره پرداختند. معاهده "اتونومی" که میان برگزیدگان حکومت مرکزی و برگزیدگان نواحی فدرالی امضا شد، بعدها د رهرکدام از نواحی مستقل به صورت مجزا به رفراندوم گذاشته شد. همه نواحی فدرال به باسک و کاتولونیا رأی مثبت به قانون جدید فدرالی دادند.
تدوین کنندگان قانون اساسی اسپانیا برآن بودند که اگر نواحی کاتولونیا و باسک از حقوق بیشتری جهت حفظ زبان خود برخوردار باشند یکپارچگی کشور بیشتر حفظ خواهد شد.این معاهده بایست در قانون گنجانیده می شد تا در دادگاه فدرال و دادگاههای بین المللی از آن حق حراست شود. هندوستان بعد از استقلال در رابطه با حقوق اقلیتها دچار یک بحران داخلی شد. درآن زمان حداقل ۱۵ زبان متفاوت با حداقل ۱۰ میلیون متکلم به هر زبان وهمین طور اقلیت مسلمان(که الان قریب ۱۲۰ ملیون نفر است) در آن سرزمین زندگی می کردند. هندویسم علی رغم تلاش فراوان موفق نشد ک هندوستان را درچاچوب یک اندیشه سیاسی و اجتماعی بگنجاند.
به منظور جلوگیری از تجزیه کشور در سال ۴٨-۱۹۴۷ نظام هندوستان تبدیل به فدرالی شد که در آن هرکدام از نواحی فدرال دارای حقوق "گسترده " در قانون اساسی کشور شدند. طبق آن قانون که زبانهای هندوستان رابه رسمیت می شناخت ازسال ۱۹۵۶ دوباره همه اقلیتهای هندوستان براساس گستره زبانی تقسیم شدند و بدین ترتیب در هندوستان مرزهای زبانی و سیاسی برهم منطبق شدند. این طرح ریزی گسترده دربزرگترین کشور فدرال جهان به صورتی دمکراتیک، هندوستان را تبدیل به بزرگترین کشور دمکرات جهان کرده ونظام فدرالی چند ملیتی هندوستان اجازه ی تأسیس حکومتی جدید را در چارچوب حکومتهای فدرالی و خارج از آن ها قرار می دهد.

با تحلیلهای بالا می توان کشورها را با توجه به جدول شماره ۱ به دمکراسیهای چند ملیتی و یک ملیتی تقسیم کرد:

یک ملیتی:
استرالیا
اتریش
آرژانتین
برزیل
آلمان
سویس
آمریکا

چندملیتی:
بلژیک
کانادا
هندوستان
اسپانیا

روسیه جزو یکی از کشورهای فدرالی نامتقارن جهان است، اما بخش عمده ای از این نامتقارنی در قانون اساسی ذکر نشده، به همین خاطر رئیس جمهور آن کشور در سال ۲۰۰۵ به منظور کنترل بیشتر سرزمینهای فدرالی، قانونی را در دوما به تصویب رسانید که برمبنای آن قدرت حکومتهای محلی بنا به خواست رئیس جمهور کاهش یافت.


جدول شماره ی ۲ تفاوت بین فدرالیزم چند ملیتی و فدرالیزم نوع روسیه را نشان می دهد.
کشورهای فدرالی به شیوه متقارن:
استرالیا
اتریش
برزیل
آلمان
سویس
آمریکا

برخی از ویژگیهای نظام فدرال چند ملیتی بنا به حقوق قانونی:
اسپانیا: نواحی خودمختار دارای حقوق متفاوت وتو از طریق قانونی هستند. همه معاهدات و تغییرات جدید بایدبه صورت آشکارا و در هردو پارلمان کشور (سناو مجلس محلی) به تصویب برسد. دولت مرکزی و محلی باید دستوراتشان در چاچوب قانون کشور باشد.
هندوستان: ارتباط فدراتیو با کشمیرو شمار کثیردیگری معاهدات زبانی و سرزمینی.
بلژیک: حقوق گسترده قانونی برای اقلیم و زبان های متفاوت، معاهدات قانونی و نمایندگی در حکومت مرکزی، بروکسل و ناحیه ی آلمانی زبان دارای حق ویژه هستند.
کانادا: کبک فرانسوی زبان دارای برخی حقوق خاص خود در نظام آموزشی، قانونی و سیاست پناهندگی است که بخشی انگلیسی زبان فاقد این حق است.

کشورهای چند ملیتی که قانون حق و جایگاه ویژه گفتگو برایشان در نظر گرفته است:
روسیه: طبق قانون کشوری است جمهوری که در آن دولت مرکزی دارای قدرت بیشتری نسبت به جمهوریهای محلی، منطقه ای و دیگر نواحی خودمختار می باشد.
روسیه: فراتر از قانون معاهدات میان کارگزاران حکومت مرکزی و جمهوری های محلی می تواند بدون آگاهی پارلمان و "دوما" یا مجلس سنا حتی تا زمان امضا هم به اطلاع شهروندان نرسد.
روسیه: شمار زیادی از استان های روسیه شیوه طرح ریزی واداره اشان برعکس بوده حتی برخلاف قانون فدرالی سال ۱۹۹٣ روسیه است.

آن گونه که در بالا به آن اشاره شد گونه های فدرالیزم تفاوتهای زیادی باهم دارند آنچه برای ملت کرد اهمیت دارد آن است که چه نوع فدرالیزمی می تواند در خدمت آرمانهای ملی ایشان باشد. کرد بزرگترین ملت بدون دولت جهان است که در بین چهار کشور تقسیم شده است. با آن که تقسیم شدن سرزمین کردستان باعث عقب نگه داشته شدن جامعه کرد شده است و این امرطریق ا ستقلال را دور می کند اما به کردها جایگاهی ویژه می بخشد تا درآینده سیاسی منطقه نقش مهمی را عهده دار شود.
همچنانکه در مطالب فوقالذکر اشاره شد، شیوه های گوناگونی فدرالی بعضعی چارچوبها را برای محدود کردن نیروی قهریه به کار میبرد. درکشورهای مبتنی بر فدرالیزم یک ملیتی هریک از حکومتهای فدرال دارای کرسی همانند در حکومت مرکزی هستند. درکشورهایی که فدرالیزم براساس رأی اکثریت یا حکومت "یک ملت" است همه سیاستها ی کلی در سطح دولت مرکزی گذارده می شود و در حکومت محلی اجرامی شود. فدرال ها چنانچه گذشت، درنوع قدرت متفاوت هستند.

در طول تاریخ حکومتهای مرکزی سعی داشته اند قوانین موجود را به صورتی اجراکنند که ملت کرد کمترین استفاده را از حقوق قانونی محدودی که درچارچوب آن حکومت ها امکان دسترسی به آنها بوده است، برده باشند. این تجربه ها دلیل قاطعی است برای آنکه ملت کرد درایران فدرال آینده جایگاه خود را به صورتی مشخص کند که حاکمیت سیاسی داخلی خود را به دست آورده و دولت فدرال کردستان دارای قدرت قانون گذاری، سیاستهای اجتماعی، محطی زیستی و نظام مالیاتی خودباشد. یکپارچگی ایران در طول صدها سال هم که بوده باشد نمی تواند دال لیلی باشد بر همگرایی ابدی ایران باشد. ممکن است ایران از لحاظ جغرافیا ی سیاسی متحد ومنسجم بوده باشد اما هیچ وقت ازنظر ملی متحد نبوده است.

ملت کرد دارای تجارب متفاوت تاریخی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با رفتاررژیمهای ایران وبرخورد حکومتهای مرکزی با ملت کرد همانند برخورد استعمارگربا مستعمره است. به خاطر این سابقه تاریخی تلخ ملت کرد بسی سخت خواهد بود که نظام حکومتی را انتخاب کند که سرنوشت آن از طرف "اکثریت مردم ایران" تعیین شود. نقاط مشترک و متفاوت طرفداران فدرالیزم چند ملیتی را می توان بدین گونه تحلیل کرد : فدرالیزم چند ملیتی به دنبال تشکیل واحد سیاسی متحدی هستند که متشکل از ملت و زبان و نواحی گوناگون است. آرمان فدرالیزم چند ملیتی آن است که حداقل فرهنگ های ملی مردم ایران همانند فرهنگ ملی رسمی به رسمیت شناخته شود، و چند ملیتی و چند فرهنگ بودن ایران تبدیل به اساسی قانونی و ابدی شود. طرفداران فدرالیزم چند ملیتی درتلاش هم زیستی حداقل دو ملت سهیم د ریک سرزمین بوده و مخالف به هم چسبانیدن و حل کردن ملتهای تشکیل دهنده کشور هستند. برای طرفداران فدرالیزم چند ملیتی طبیعی است که هر فرد دارای حس مهین پرستی باشد، یعنی حس وطن پرستی از یک سو نسبت به کشورش واز دیگر حس ناسیونالیستی برای زبان وفرهنگ ملی خویش را داشته باشد.
مخالفان فدرالیزم به ویژه فدرالیزم چند ملیتی، کشورهای یوگسلاوی، چکسلواکی، اتیوپی (که اریتره را از دست داد) و شوروی سابق را به عنوان نمونه های شکست خورده فدرالیزم چند ملیتی نام می برند. فدرالیزم در کشورهایی چون صحرای مغرب، جنوب آسیا وجزایر کارآیب در آمریکایی لاتین موفق نبوده است.
شکست فدرالیزم در این کشورها موارد مشترک فراوانی دارد که برای طرفداران فدرالیزم در ایران جای تأمل دارد:
۱. تحمیلی بودن: این کشورها و بخش هایشان مجبور به همزیستی و تشکیل واحد سیاسی متحد شده بودند، لذا باهم بودن این کشورها دلخواهانه نبوده است؛ بطور مثال تشکیل اتحاد جماهیر شوروی.
۲. فلسفه ی جمع آوری نیرو: آن کشورها نه دمکراتیک بوده ونه پیشینه ی دمکراتیک داشته اند. هنگامی که برخی از آن کشورها مشغول دمکراتیزاسیون بوده اند و نهاد دمکراتیک در حال توسعه یافتن در آن کشور بوده، فرصتی مناسب برای جدایی و استقلال بعضی از آنها فراهم شده است. مانند استقلال بنگلادش ازپاکستان، جدایی سلوونیا و کروآتیا از یوگسلاوی از این دست میباشند.
٣. فشار آوردن بر ملتهای کوچک: این کشورها در رفتار و حل مسئله ملتهای کوچک به طور کلی موفق نبوده اند و به جای درنظر داشتن حقوق اقلیتها آنها را پایمال کرده و خواسته یشان را سرکوب می نمودند. مسئله بین   مالزی ها و چینی ها در مالزی مصداق این مورد است.
۴. مسئله تقسیم منابع: این کشورها از تقسیم درآمدهای دولت به صورتی مساوی وعادلانه امتناع کرده و بدین طریق شهروندان و سرزمینهای فدرالی به نواحی درجه یک و درجه دو تقسیم می شدند، نمونه این مورد چکسلواکی می باشد.
۵. تلاش برای متمرکز نمودن قدرت: شکست فدرالیزم در این کشورها عمدتاً ناشی از تلاش برای تمرکز قدرت در مرکزو متمرکز نمودن سیستم سیاسی بوده است. برای نمونه تلاش رهبران صربستان در یوگسلاوی برای در دست گرفتن قدرت در این کشوراز این دست میباشد.
تجارب یاد شده برای ملتهای ایران و ملت کرد در ایران و شرق کردستان جای تأمل دارد. برای جلوگیری از تجارب کشورهای ذکرشده وبه منظور موفقیت پروژه فدرالیزم چند ملیتی درایران توجه به نکات زیر جزو الزامات کلیدی هستند:
۱. فدرالیزم باید باخواست ملتهای تشکیل دهنده ایران به وجود آید نه برمبنای خواست های قدرت مرکزی.
۲. قانون فدرالیزم باید از طرف مردم انتخاب شود، بدین معنی که باید این حق را به ملت کرد داد که دررفراندومی (آزاد) برای تصویب کردن سیستم فدرال یا هر سیستم سیاسی دیگری که خواهان آن هستند شرکت کنند.
٣. سیستم فدرالی در ایران باید به صورت دمکراتیک باشد که درآن نهادها ودستگاههای دمکراتیک بتواند آزادانه کار وفعالیت دولت را تحت نظر بگیرند. احزاب سیاسی آزادی کارو فعالیت را داشته باشند و تکثرگرایی سیاسی همانند یک اصل قانونی به تصویب برسد. حراست از حقوق بشر مانند یک وظیفه برای دولت مرکزی و دولتهای محلی در قانون حکومت فدرال گنجانده شود. آزادی بیان و مطبوعات تضمین شود ودر راه دستیابی به عدالت اجتماعی حداقلی سهم جنس دیگر (زن یا مرد) درادارات دولتی و قضایی تعیین شود.
۴. پنج ملت اصلی ایران(فارس، آذری، کرد، عرب، بلوچ) درباره به رسمیت شناخته شدن و احترام به حق سرنوشت خلقها به توافق برسند و حق اقلیتهای قومی و مذهبی دیگر در قانون کشوری و قانون نواحی فدرال محفوظ باشد.
۵. منابع زیر زمینی ایران باید مالکیت ملی داشته باشد و هرکدام از نواح به صورت مساوی وبه تعداد ساکنان از آن بهره مند شوند.
تنها راه حل، اندیشیدن در مورد علل شکست کشورهای فدرال چند ملیتی نیست، بلکه توجه به موفقیت کشورهای موفق و بزرگ چندملیتی همچو بلژیک، کانادا، هندوستان و سویس که دارای تاریخ طولانی در اداره نظام فدرالی هستند برای جنبش کرد دارای تجارب گرانبهایی هستند.
۱. حکومت فدرال چند ملیتی قادر است با وجود واحد بزرگترآرمانهای بیشتری داشته باشد. در حالی که همه اقلیتها و شهروندان دارای حق یکسانند، میل به همزیستی زیاد شده و تشکیل دهندگان حکومت فدرال بهای همزیستی را خواهند پرداخت.
۲. گفتمان: دولتهای فدرال اگر نتوانند برابری را برای همه نواحی فدرال تأمین کند، برای آن که مانندیک حکومت دموکراتیک به بقای خود تداوم بخشند باید روال تقسیم قدرت را در پیش گیرند. در این فرآیند باید به نوبه خود حق همه ملتها واقلیتهای قومی ومذهبی درنظر گرفته شود.
هرکدام از راه حلهای مذکور ممکن است نتواند درعصر اطلاعات وارتباطات مانع تجزیه شدن کشوری فدرال شود، اما مدنظر قرار دادن هر کدام از آنها ابزاری است برای تحمل کردن فدرالیزم
٣. فدرالیزم زمانی موفق می شود که نیروهای بیگانه(بیانی) و کشورهای همسایه درامور داخلی کشورمداخله نکنند. نمونه این مورد در عراق وجنوب کردستان مشاهده می شود مداخلات جمهوری اسلامی و ترکیه در امور داخلی این کشور یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی و امنیتی در این کشور است. به همین خاطر است که شرط اصلی موفقیت فدرالیزم در ایران تثبیت فدرالیزم در عراق و حل مسئله کرد در ترکیه است.
۴. فدرالیزم چند ملیتی آنگاه قابل اطمینان است که دمکراتیک باشد. نمایندگان ملتهای سهیم و درنظام فدرال، اقلیتهای قومی ومذهبی از طریق معاهدات دمکراتیک می توانند با گفتگوی آزاد راه حل مشکلاتشان را بیابند ورا ه همکاری و توسعه را هموار کنند. وجود بینانهای لیبرال دمکرات و حقوق جامع باعث حفظ حقوق افراد شده و برای گروههای داخل کشور راه توسعه جامعه مدنی را هموار می کنند.
آن حکومتهای فدرالی که حقوق جامع را به رسمیت می شناسند اجازه می دهند که اقلیتهای درون جامعه احساس امنیت کرده و بدین طریق زمینه همکاری همه اقشار فراهم می شود.
۵. سیستم های فدرالی داد گستر و دموکراتیک موفق تر از آن سیستمهای حکومتی خواهندبودکه براساس ترس و الزام با هم بودن شهروندان کشور وملتها استقرار یافته اند. وعده های طرفداران حکومت مرکزی برای اولویت دادن به مسائل اقتصادی قبل از مسائل سیاسی و اجتماعی و آنچه آنها آن را "عدالت اجتماعی " می نامند، نمی تواند توجیهی باشد برای عدم استقرار جامعه ایی دمکراتیک و فدرال چند ملیتی. هندوستان، کانادا وسویس هنگام تأسیس دولت فدرال ثروتمند وغنی نبودند اما فدرالیزم در طول تاریخ برای آن کشورها زمینه ی رشد و توسعه فراهم می کند.
یکی از سوالهای اساسی این مقاله آن بود که آیا امکان دارد در یک کشورچندین سیستم وجود داشته باشد؟
آنگونه که در بالا دررابطه با فدرالیزم نامتقارن ونمونه اسپانیا بحث شد در فدرالیزم چند ملیتی خواسته های ملی و منطقه ای، نواحی فدرال می توانند دارای حق متفاوت قانونی د رکشور باشند. مجلس اسکاتلند در رابطه با سیاستهای داخلی واقتصادی از مجلس بریتانیا کارآمدتر است. درکالیفرنیای ایالات متحده آمریکا، سرخ پوستان قانون خاص خود را در رابطه با پرداخت مالیات دولتی دارند. در چین، هنگ کنگ از لحاظ سیاسی و اقتصادی به طور کلی متفاوت است با نظام سیاسی و اقتصادی چین؛ با این حال هنگ کنگ بخشی از چین بوده و به صورت فدرالی اداره می شود. خیلی از شهرها و مراکز بزرگ دارای نظام متفاوت مالیات هستند واداره اقتصادی جدا از کشور هستند. برای نمونه نیویورک و واشنگتن نظآم مالیاتی و اقتصادی ایالاتشان با دیگر ایالتها متفاوت است. تفاوت نظام اقتصادی – سیاسی حکومت فدرال وابسته است به تعادل نیروهای قبل از ایجاد حکومت فدرال. این هم وظیفه ای بس سنگین را به دوش حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان تاریخی ترین و با تجربه ترین نیروی سیاسی کرد شرق کردستان در راستای سازمان دادن یک جنبش ملی نیرومند برای دستیابی به حقوق ملت کرد در چارچوب یک سیستم فدرال چند ملیتی، محول می کند.

نتیجه گیری
کرد اولین ملتی نیست که خواهان نظام فدرالی است و آخرین ملت هم نخواهدبود که سیستم فدرال را به عنوان مناسبترین "انتخاب معاصر" برمی گزیند. آنچنان که در مقدمه نوشتاراشاره شد ۴۰% ساکنان جهان در نظام فدرالی به سر می برند. در بدترین حالت خود فدرالیزم می تواند پاسخی مناسب تر از همه انواع حکومت های مرکزی و حتی دمکرات ترینشان هم باشد. برای ملت دارای تجربه و سرکوب شده ای چون ملت کرد تعیین نوع فدرالیزمی که خواهان آن است اهمیتی حیاتی دارد که این هم شرط پپشبرد خواسته های فدرالی ملت کرد در ایران و شرق کردستان است.
تقاضای فدرالی مانند یک شعار نمی تواند راه حل مسئله ملی ودمکراتیزاسیون در ایران باشد. به همین خاطر است که تلاش برای فراهم کردن زمینه ای درست برای تشکیل فدرالیزم وظیفه ی امروزی جنبش ملی کرد در شرق کردستان و ایران است. اولین گامهای تشکیل این زمینه، تلاش برای توسعه جامعه مدنی درداخل کردستان وبا تغییرات در سیستم سیاسی و اجرایی، نیروهای اصلی در جنبش ملی کرد شروع به کار خواهد کرد.


مجید حقی
majid.hakki@gmail.com