اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ آذر ۱٣٨۹ -  ۹ دسامبر ۲۰۱۰

جرس: در پی فشارهای داخلی و بین المللی جهت جلوگیری از حکم سنگسار و سپس اعدامِ سکینه محمدی آشتیانی، وی و فرزندش سجاد، همچنین وکیلش هوتن کیان و دو خبرنگار آلمانی، بازداشتی، شامگاه دیروز بطور ناگهانی از زندان تبریز آزاد شدند.
خبرگزارش رویترز با پخش این خبر اعلام کرد که سکینه و سجاد به شهر اسکو و خانه خود برگشته و زندگی جدیدی را شروع کرده اند.
بنا بر این گزارش، دو خبر نگار آلمانی نیز قصد دارند به سرعت ایران را به مقصد آلمان ترک کنند و هنوز مبلغ وثیقه تعیینی برای آزادی این دو خبرنگار مشخص نیست.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، تا کنون بر متهم بودن سکینه آشتیانی، پسر و وکیل وی و همچنین "جاسوس" بودن دو خبرنگار آلمانی تاکید داشتند.
منابع حقوق بشری اعلام کرده اند که نجات سکینه از سنگسار و اعدام وی، محصول مبارزات و نبرد بی امان جنبش جهانی علیه اعدام و سنگسار بوده است.
محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که اولین وکیل سکینه محمدی بود، و در اثر چالشهای بوجود آمده بر سر همین پرونده از کشور خارج گردید، خبر آزادی موکل پیشین خود را تایید کرده است.
گفتنی است سکینه محمدی آشتیانی، ۴٣ ساله و مادر دو فرزند، به اتهام "زنای محصنه" (که اثبات نگردید)، به سنگسار محکوم شده بود، که مقام های جمهوری اسلامی چند ماه پیش در پی فشارهای شدید بین المللی گفتند که حکم سنگسار او معلق شده است. (هر چند رئیس دولت در سفر به نیویورک، منکر وجود چنین حکمی شده بود.)
روز یکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ایران، هنگامیکه دو خبرنگار آلمانی برای مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار این وکیل ریخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگیر و با خود بردند.
طی ماههای گذشته، فعالان ایرانی و بین المللیِ حقوق بشری، تلاش زیادی برای توقف و لغو حکم سنگسار و بعدا اعدام سکینه محمدی آشتیانی انجام داده و فشارهای زیادی را از طریق افکار عمومی جهان بر روی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای توقف حکم اعدام وی وارد نموده بودند.
ماه گذشته بعد از لغو حکم سنگسار خانم محمدی، برخی رسانه ها از قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام وی خبر داده بودند، که همزمان با انتشار این خبر، نهادها و فعالان حقوق بشری، اتحادیه اروپا، کاخ سفید و بریتانیا، نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و چنین اقدامی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی غیرقابل قبول دانسته و خواستار توقف آن شده بودند.
فعالان حقوق بشری ضمن تجمعات مختلف در کشورهای جهان، خواستار لغو مجازات و آزادی سکینه شده بودند و بر بیگناهی وی تاکید داشتند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه شنبه ١١ آبان ماه (دوم نوامبر)، در بیانیه ای با اشاره به حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه و محکومیت آن از سوی اتحادیه اروپا نوشته بود: "درحالی که مقام های ایرانی اطمینان داده اند که خانم آشتیانی با سنگسار کشته نخواهد شد، او از آن زمان با اتهامات همدستی در قتل شوهرش روبرو شده و ممکن است به دار آویخته شود. هیچ کدام از این احکام قابل قبول نیست."
او ابراز نگرانی کرده بود که خانم آشتیانی از محاکمه ای عادلانه برخوردار نبوده است، حداقل از این جهت که جواد کیان وکیلش بازداشت شده است.
کاخ سفید نیز با صدور بیانیه ای نوشته بود: "ما با قوی ترین عبارات، طرح هایی را که گفته می شود دولت ایران برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی دارد محکوم می کنیم. فقدان شفافیت و رویه صحیح قضایی در پرونده خانم آشتیانی، و اقدامات بعدی علیه وکیل و خانواده اش، غیرقابل قبول است."
در ادامه این بیانیه آمده بود: "پرونده او نشان دهنده بی اعتنایی بنیادی دولت ایران به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان است. ما از دولت ایران می خواهیم این اعدام را متوقف کند، و امکان آن را فراهم کند تا خانم آشتیانی از رویه درست قضایی و رفتار عادلانه ای بهره مند شود."
الیستر برت از مقام های وزارت خارجه بریتانیا نیز در این باره با کاردار ایران در لندن گفتگو کرده بود، اما کاردار ایران گفته بود نمی توان خبر اجرای قریب الوقوع اعدام را تایید کرد.
شایان ذکر است خانم آشتیانی ابتدا چند سال قبل به حکم دادگاهی به جرم رابطه نامشروع شلاق خورد، اما بعدا توسط دادگاه دیگری در تبریز که در ارتباط با قتل همسرش تشکیل شده بود، به جرم زنا در زمان حیات همسرش به سنگسار محکوم شد، که این حکم تحت فشارهای جهانی به اعدام مبدل گردید و سپس متوقف شد.