• متن زیر نوشتاری است که بخش هایی از آن در بحث پالتالکی میان ۹ گروه سیاسی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۱ آذر ۱۳۸۹) تحت عنوان: پیرامون حقوق بشر و جایگاه آن در نگاه و مبارزه سیاسی اپوزیسیون ایراد شد. در این برنامه نویسنده از طرف شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران شرکت داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰

متن زیر نوشتاری است که بخش هایی از آن در بحث پالتالکی میان ۹ گروه سیاسی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۱ آذر ۱٣٨۹) تحت عنوان: پیرامون حقوق بشر و جایگاه آن در نگاه و مبارزه سیاسی اپوزیسیون ایراد شد. در این برنامه نویسنده از طرف شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران شرکت داشت.

به مناسبت سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر شایسته است که قبل از هر چیز کلام و فکری داشته باشیم، با هم و در خود، برای دو مبارز و مدافع حقوق بشر. ابتدا برای محمد جعفر پوینده که دوازده سال پیش در جریان قتل های زنجیره ای به دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. او که همراه سابق ما در مبارزات دوران رژیم دیکتاتوری پهلوی بود، چند ماه قبل از ربوده شدن و به قتل رسیدن اش، کتابی تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود (۱). او چون بسیاری از مبارزان دیگر قربانی خصومت احشایی جمهوری اسلامی با حقوق بشر شد. مدافع دیگر حقوق بشر، لیو کسیااوبو (۲)، شهروند چینی است و هم اکنون در بند رژیم توتالیتر حاکم بر کشورش سر می برد. به خاطر تدوین چارت ۲۰۰٨ که از رعایت حقوق بشر و برقراری دموکراسی و پلورالیسم سیاسی در چین صحبت می کند، به ۱۲ سال جبس محکوم شده است. مقامات چینی حتا اجازه خروج از کشور به همسرش برای دریافت جایزه صلح نوبلی که امسال به لیو اعطا شده است را ندادند.
این دو مورد نمادین از میان ده ها و صد ها نمونه ی آزار، دستگیری، زندان، شکنجه، سرکوب و حتا ترور مدافعان حقوق بشر در دنیا توسط رژیم های دیکتاتوری ما را همواره باید به فکر و تأمل فرا خواند. چرا چنین دشمنی با حقوق بشر و موازین آن؟ به ویژه از سوی دو گونه سیستم. یکی توتالیتر و دیگری تئوکراتیک از نوع جمهوری اسلامی ایران که این مورد آخری در این گفتار موضوع بحث من قرار دارد.
خصومت بنیادین جمهوری اسلامی با حقوق بشر ناشی از تضاد ماهوی این نظام با موازین حقوق بشر است. این موازین در اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴٨ و در میثاق های بین المللی در باره ی حقوق انسانی و مدنی بیان شده اند. شاخص های اصلی این موازین کدامند؟ تضاد آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی با این موازین به چه علت و در چیست؟
حقوق بشر، برآمدی از مدرنیته
سه مضمون حقوق بشر که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴٨ ثبت شده اند عبارتند از ۱- آزادی های شخصی و مدنی. ۲- حقوق برابر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد در مناسبات شان با قدرت ها و دولت ها و ٣- مخالفت با هر گونه تبعیض. این مضامین به طور اساسی برآمده از مدرنیته اند. برآمدی از مناسبات جدید اجتماعی، مناسبات کالایی، در عصر سرمایه داری اند. ریشه در شکل گیری دولت های مدرن و جامعه مدنی دارند. محصول پیدابش و رشد سوژه هم در فردیت اش و هم چون سوژه ی اجتماعی (کلکتیف collectif) است. حاصل عروج خودآگاهی انسان نسبت به نقش، استقلال، آزادی، خودمختاری و رهایی اش به دست خود در جامعه است. از این رو، ریشه های مفهومی conceptuel حقوق بشر را بیش از هر چیز باید در این مناسبات جدید اجتماعی پیدا کرد. مناسباتی که ابتدا در غرب یعنی در اروپا، در فرایند روشنگری و سپس در انقلاب فرانسه که نخستین بیانیه ی جقوق بشر و شهروندی را تدوین و اعلام کرد... پدید آمدند.   
حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا
مفاد حقوق بشر در اعلامیه جهانی ارزش هایی جهان روا یا اونیورسال می باشند. ملت و سرزمین و در عصر کنونی ویژگی کشوری، جغرافیایی، فرهنگی و مرحله ی تاریخی نمی شناسند.
«تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند...» (ماده ۱)
«هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند گردد.
به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد...» (ماده ۲)
و این آزادی های اساسی را اعلامیه چنین نام می برد: «آزادی اندیشه، وجدان و دین» (ماده ۱٨)؛ «آزادی عقیده و بیان» (ماده ۱۹)؛ «آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز» (ماده ۲۰)؛ «هر شخصی حق دارد که در اداره ی امور عمومی کشور خود، بطور مستقیم یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید... انتخاباتی سالم، عمومی با رعایت مساوات و با رأی مخفی...(ماده ۲۱)؛ «آزادی تشکیل اتحادیه برای دفاع از منافع خود» (ماده ۲٣).
چنین ارزش هایی محلی یا موضعی نیستند. بالاتر از نظام های سیاسی اند. بالا تر از جمهوری و دموکراسی اند، بالاتر از قانون اساسی و قوانین کشوری اند. بالا تر از حاکمیت های ملی اند. شرطی نیستند. به رأی اکثریت و اقلیت گذارده نمی شوند. مشروط به وضعیت و شرایط ویژه ی تاریخی، سیاسی و فرهنگی این یا آن کشور، این یا آن دولت، این یا آن ملت و ملیت، این یا آن سرزمین نمی شوند. همه ی دولت ها، حکومت ها و نظام های اجتماعی و سیاسی میرنده اند اما ارزش های اونیورسال حقوق بشر تا زمانی که انسان انسان است، نامیرایند. دولت ها، حکومت ها، قدرت ها و نظام ها ظهور می کنند و فنا می شوند... لاکن آرادی های پایه ای، برابری حقوقی انسان بی هیچ گونه تمایزی و عدم تبعیض چون ارزش هایی انسانی باقی می مانند. این است آن چه که ما جهانروایی یا اونیورسالیسم حقوق بشر قطع نظر از تمایزات تاریخی، فرهنگی، ملیتی، تمدنی... می نامیم.
حقوق بشر و جمهوری اسلامی، تناقضی ماهوی
تضاد جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر ناشی از بیگانگی این رژیم نسبت به این ارزش های جهانروا و برخاسته از مدرنیته است. تئوکراسی دینی و اسلامی ایران از بنیاد، در جوهر و ماهیت خود، تناقضی آشکار و آنتاگونیستی با مضامینی دارد که سه مولفه اساسی آن را، تکرار می کنیم، آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق برابر انسان ها و عدم تبعیض تشکیل می دهند. این تضاد جوهرین در چیست؟
- نخستین تضاد جوهرین با حقوق بشر در خودِ نام جمهوری اسلامی است که جمهور را مبتنی و مشروط به دین می کند. با قرار دادن شرط دینی در پسوند جمهوری، جمهور چون «چیز عمومی» (٣) قطع نظر از هر گونه تفاوت عقیدتی، ایدئولوژیکی، دینی، جنسیتی، ملیتی... نفی می شود.
- دومین تضاد جوهرین در حکومت دینی است که دین و دولت را در هم می آمیزد و نظام را تئوکراتیک می سازد و در نتیجه تبعیض دینی را در شالوده و ساختار آن قرار می دهد.
- سومین تضاد ماهوی جمهوری اسلامی با حقوق بشر در قانون اساسی آن است که بدون استثنأ در تمامی اصول آن شرط مذهبی و تبعیض دینی تأکید و تصریح شده اند. بارزترین اصل از این اصول تبعیض آمیز دینی در قانون اساسی ایران را شاید بیش از دیگر مفاد آن بتوان در اصل چهارم نشان داد:
«کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».
- و سرانجام تضاد جوهرین جمهوری اسلامی با حقوق بشر را می توان و بیش از همه در عملکرد این رژیم از آغاز انقلاب ۵۷ تا امروز در تجاوزات ممتد و آشکارش به حقوق انسان ها در ایران نشان داد. از روز نخستی که گروه های اسلام گرا در خیابان آن ها جلوی تجمعات و بحث ها را می گرفتند، تا دادگاه های فعله ای انقلاب اسلامی و محاکمات صحرایی سران رژیم سابق... تا دستگیری، حبس، آزار و شکنجه مخالفان و دگر اندیشان... تا کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷... قتل های زنجیره ای، تروریسم دولتی در خارج از کشور و سرکوب های اخیر به مناسبت جنبش اعتراضی ٨٨.
امروز با گذشت ٣۱ سال از عمر جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران،
- نمی توان از یکسو مدافع حقوق بشر بود و از سوی دیگر طرفدار حفظ نظام جمهوری اسلامی که در نام و مضمون اش تبعیض دینی حک شده است.
- نمی توان از یک سو مدافع حقوق بشر بود و از سوی دیگر خواهان حفظ قانون اساسی و یا مدعی وجود ظرفیت هایی دموکراتیک در قانونی که تبعیض دینی ماهیت و جوهر آن را تشکیل می دهد.
- سرانجام نمی توان از یک سو طرفدار حقوق بشر بود و از سوی دیگر مبلغ و مروج اصلاحات تدریجی در چهارچوب نظامی که چنین تبعیض هایی شالوده ی آن را می سازند.
حقوق بشر و کاستی های آن.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ۶۲ سال پیش نوشته شده است. از آن زمان تا کنون دفاعیه در باره آزادی ها و حقوق انسان ها زمینه ها و مفاد گسترده تری پیدا کرده است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴٨ امروز توسط میثاق ها و کنوانسیون های مختلف بین المللی که در طول بیش از نیم سده اخیر تدوین و به تصویب جامعه ملل رسیده اند، تکمیل شده است. از آن جمله می توان به کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، میثاق بین المللی علیه شکنجه و مجازات های غیر انسانی، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه سازمان ملل در باره ی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی نام برد.
همه ی این ها نشان دهنده کمبودهایی در اعلامیه جهانی سال ۱۹۴٨ است که به چند مورد آن در زیر اشاره می کنیم:
- لغو مجازات اعدام.
- در ماده ی ۱٨ آمده است که «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد ... به طور خصوصی یا عمومی است». اما در این جا و در هیچ جای دیگر اعلامیه سخنی از آزادی بی دینی (آته ئیسم) نمی رود.
- برابری زن و مرد، حقوق ملیت ها، حقوق اطفال... برخی دیگر از کمبودهای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.
به طور کلی، امروز می توان گفت که جمع اسناد بین المللی در باره ی حقوق و آزادی انسان ها، از نخستین بیانیه های حقوق بشری چون اعلامیه ی استقلال امریکا (۱۷۷۶) و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه (۱۷٨۹ و ۱۷۹٣) تا اعلامیه ی جهانی ۱۹۴٨ و کلیه کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی در باره ی حقوق و آزادی های انسانی اسناد پایه ای حقوق بشر را تشکیل می دهند.

حقوق بشر، محدودیت های یک مفهوم
گفتیم که حقوق بشر ارزش هایی جهانروا می باشند. نه وسیله اند و نه هدف. بالاتر از دولت ها و حاکمیت های ملی اند. با این وجود، «حقوق بشر» در معنای مفهومی و در مضامین خود محدودیت های خود را دارد. در اندیشه و فلسفه ی سیاسی و اجتماعی مفاهیمی دیگری نیز عمل می کنند که اگر چه مشترکاتی با مضامین حقوق بشر دارند اما خودمختار یا متکی به خود می باشند، جایگاه، اهمیت، نقش و کارکرد ویژه ی خود را دارند. از آن جمله است مقوله هایی چون دموکراسی، جمهوری و لائیسیته یا جدایی دولت و دین. چنین مفاهیمی، بدون تردید، حوزه های کارکردی و مفهومی خود را دارند که با و در «حقوق بشر» بیان نمی شوند. از میان آن ها، لائیسیته که معنای صریح و بدون ابهام جدایی دولت و دین است، با این که با حقوق بشر در نفی تعیض دینی و برابری حقوقی انسان ها قطع نظر از عقاید دینی یا غیر دینی شان، مشترک است اما به موضوعاتی چون جدایی دولت و دین، استقلال سه قوای قضایی، مقننه و اجرایی از دین، دستگاه و احکام آن و عدم دین رسمی می پردازد که ترجمان آن ها را در «حقوق بشر» نمی توان یافت. هم چنین می توان صحبت از ویژگی های دو مفهوم دیگر یعنی جمهوری و دموکراسی کرد. از این رو سه مفهوم جمهوری، دمکراسی و جدایی دولت و دین ( لائیسیته) با این که بدون «حقوق بشر» بی معنا و تهی می شوند اما در عین حال هر یک از استقلال و جایگاه مهم و اساسی خود در دستگاه اندیشه سیاسی مدرن امروزی برخور دارند.   

حقوق بشر و «سیاست»: مناسباتی تعارضی
«سیاست» و حقوق بشر همواره تا کنون مناسباتی بغرنج و همراه با تعارض با هم داشته اند. در «سیاست»، آن چه که من «سیاست واقعاً موجود» می نامم، منطقی حاکم است که همیشه با منطق حقوق بشر سازگار نیست. از این روست وجود تنش و تضاد میان حقوق بشر و سیاست، سیاست چه از نوع چپ و چه راست، سیاست انقلابی، ناسیونالیستی، لیبرالی یا پوپولیتس، سیاست به نام دین، طبقه یا خلق... وظیفه نیروهای سیاسی مترقی این است که «سیاست» را نه تنها در روابط بیرونی بلکه در مناسبات درونی و تشکیالاتی خود با امر حقوق بشر همساز کنند. با این حال سیاست ها، دولت ها، احزاب و قدرت های سیاسی می آیند و می روند ولی امر دفاع از حقوق بشر، مستقل از «امر سیاسی» باقی می ماند. از این رو، مدافعان حقوق بشر متشکل در انجمن های حقوق بشری باید مستقل از دولت ها، قدرت ها و احزاب سیاسی به وظایف خود در دفاع از حقوق انسان ها در همه جا و قطع نظر از نوع رژیم ها و سیاست های روز و آینده عمل کنند.

حقوق بشر و جمهوری خواهان لائیک
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بخشی از اپوزیسیون مترقی و رادیکال ایران است که تعهد به حقوق بشر و آزادی های مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را در بیانیه ی سیاسی موسس خود با نام و نشان ذکر کرده است. افزون بر این، در همین منشور موسسان خود، تعهد به میثاق های بین المللی بویژه کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض نسبت به زنان را مورد تأکید و تصریح قرار داده است.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در عین حال محصول شکافی در تولد خود بر سر حقوق بشر است. بدین معنا که این حرکت در نخستین گردهمآیی سراسری خود در سال ۲۰۰۴، از دل اختلاف بر سر آوردن نام اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴٨ در بیانیه ی سیاسی موسسان اش به وجود می آید. از این روست که برای ما، برای همراهان ما، شرط حقوق بشر و تعهد به اعلامیه ی جهانی آن و دیگر کنوانسیون های حقوق بشری همراه با سه شرط اساسی دیگر یعنی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته)، در مبارزات و فعالیت های ما و هم چنین در مناسبات ما با دیگر گروه ها و سازمان ها و انجمن ها و در همکاری ها و هم سویی های مان با آن ها، نقش اصلی و تعیین کنننده ای احراز می کنند.
نشست و گفت و گوی امروزی میان ما یکی از این گونه همکاری ها در راستای دفاع از حقوق بشر در ایران از سوی اپوزیسیون جمهوری خواه تلقی می شود. این همکاری ها می توانند عرصه های دیگر فعالیت و مشارکت از جمله مبارزات دفاعی ، عملی و غیره در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را فرا گیرند.
بدون تردید چنین فعالیت هایی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بخشی از وظایف اصلی اپوزیسیون ایران در خارج از کشور است. اما فعالیت اپوزیسیون مترقی نمی تواند در حد فعالیت های حقوق بشری خلاصه یا محدود شود. ازاین نگاه، تدارک ذهنی و نظری و ایجاد آمادگی های سیاسی از طریق تبلیغ و ترویج ایده و پروژه دموکراسی، جمهوری و جدایی دولت و دین در ایران آینده در راستای بر چیدن نظام جمهوری اسلامی ایران قعالیت ها، همکاری ها و هم کوشی ها از نوعی دیگر نیز می طلبند که از منظر و افق ما نمی بایست به دور بمانند.

---
(۱) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – گلن جانسون، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر نی، ۱٣۷۷.
(۲) Liu Xiaobo
(٣) Res Publica