اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰

بیانیه جمعی از فعالان لیبرال در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها:
پارادوکس آزادسازی قیمت‌ها و دولتی-نظامی کردن اقتصاد

بامداد خبر: جمعی از فعالان لیبرال ایران، با انتشار بیانیه‌ای، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت احمدی‌نژاد را در تناقض آشکار با عملکرد اقتصادی این دولت دانسته‌اند که اقتصاد ایران را از اقتصادی بسته و دولتی به اقتصادی «کاملا بسته» و «در تیول نظامیان» بدل کرده و به دولت هشدار داده‌اند که «برای توجیه شکست‌هایش در پی یافتن بهانه‌هایی موجه‌تر باشد و از امنیتی ساختن فضای داخلی بپرهیزد چرا که در حوزه اقتصاد، امنیتی کردن فضا صرفا ناامنی اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی و خروج بیشتر مغزها و سرمایه‌ها از کشور را به دنبال دارد.»

به گزارش بامدادخبر، متن کامل این بیانیه تحلیلی به شرح زیر است:
از آنجا که دولت پس از قریب به دو سال کش‌وقوس، قصد اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را دارد و از آنجا که معیشت روزانه شهروندان و خانواده‌های ایرانی و سرنوشت عموم فعالان اقتصادی عمیقا از اجرای آن تاثیر خواهد پذیرفت و با تاکید اصولی بر این مسئله که ضرورت آزادسازی قیمت‌ها به عنوان پیش‌شرط اساسی تعدیل بازارها و حاکمیت منطق اقتصاد بر رفتار بازی‌گران اقتصادی در دو حوزه خرد و کلان به شمار می‌آید. و با یادآوری این نکته که اینک دولتی بر اجرای این طرح اصرار دارد که در ابتدای آغاز به کارش به بهانه دفاع از محرومان، حتی با افزایش بیست تومانی قیمت بنزین نیز مخالف بود، ما فعالان و کنشگران لیبرال را بر آن داشت تا با مخاطب قرار دادن حاکمیت، نکاتی را متذکر شویم:

۱- یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف به قصد جلوگیری از اتلاف منابع است، در چند دهه اخیر دولت‌ها با پرداخت یارانه‌ها و مداخله در مکانیسم قیمت‌های تعادلی بازار صرفا به تحریک مصرف‌کننده برای اسراف و اتلاف منابع مبادرت ورزیده اند. امری که ناکارآمدی در تخصیص منابع را موجب گشته است. اگر هدف از آزادسازی قیمت‌ها را جلوگیری از اتلاف منابع و تخصیص بهینه منابع مادی و مالی بدانیم، آزادسازی قیمت‌ها صرفا بخشی از این پروژه است. راه حل ساختاری جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی افزایش کارآیی، "خصوصی‌سازی" و "آزادسازی" کلیت اقتصاد کشور است. امری که در تمامی سالهای پس انقلاب و به خصوص در دولت نهم و دهم روندی معکوس را پیمود.

دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست، علی‌الاصول می‌باید به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. می‌باید در همه زمینه‌ها به سمت آزادسازی حرکت کند؛ در کنار آزادسازی قیمت‌ها، قیمت پول و نیز قیمت ارز هم باید آزاد شود. دولت فعلی با صراحت اعلام می‌کند که چنین باوری ندارد. وزیر بازرگانی این دولت از چند میلیون مراجعه مأموران دولت برای کنترل قیمت‌ها سخن به میان می‌آورد. آزادسازی قیمت‌ها به مثابه بخشی از برنامه تعدیل نیازمند به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن حرکتی مبتنی بر این سیاست در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.

عملکرد دولت احمدی‌نژاد به گونه‌ای بوده که اقتصاد ایران از اقتصادی بسته و دولتی به اقتصادی کاملا بسته و در تیول نظامیان بدل گشته است. اجرای سیاست‌های موسوم به اصل ۴۴ صرفا منجر به واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه‌نظامی غیر پاسخگو گشته است. در این شرایط منابعی که بر اثر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها نصیب دولت می‌شود می‌باید در درون ساختاری هزینه شود که بی‌تردید خروجی‌اش اتلاف منابع آزاد شده بر اثر افزایش بهای حامل‌های انرژی است.

با یادآوری این جمله آزموده شده "آدام اسمیت" که "دولت نه تاجر خوبی است و نه کارخانه‌دار خوبی" در شرایط کنونی، منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها در اختیار دولت و موسسات شبه‌دولتی بعضا وابسته به نهادهای نظامی قرار خواهد گرفت. سردارانی که نه تاجری خوب هستند و نه کارخانه‌دارانی خوب و صرفا در شرایط رانتی و با ایجاد انحصار می‌توانند بقای موسسات تحت تملک‌شان را تضمین نمایند. آزادسازی قیمت‌ها از یک سو و دولتی-نظامی کردن اقتصاد از سوی دیگر پارادوکسی است که صرفا فشارها و مضیقه‌های اقتصادی را نصیب ملت ساخته و آنان را از مواهب آزادسازی قیمت‌ها که همانا افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی است محروم می‌سازد. آزادسازی قیمت‌ها را می‌باید به عنوان بخشی از بسته آزادسازی اقتصادی دید و اجرای ناقص آن اثرات زیانباری در پی دارد.

۲- علی‌رغم ادعای احمدی‌نژاد و حامیانش که که هدف از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را تحقق عدالت در پرداخت یارانه‌ها عنوان می‌کنند، شخص احمدی‌نژاد یک بار در برنامه‌ای تلویزیونی و بار دیگر نیز در مجلس به صراحت اعتراف نمود که انگیزه اصلی دولت در اجرای این طرح جلوگیری از کسری بودجه است. وزیر اقتصاد نیز چندی پیش در نشست ائمه جمعه سرار کشور در تهران به صراحت اذعان نمود در صورت پرداخت یارانه‌ها، کسری بودجه دولت در سال‌های آینده به گونه‌ای خواهد بود که دولت یازدهم توان اداره کشور و تهیه سند بودجه را نخواهد داشت. از این رو به نظر می‌رسد صرفا ضرورت‌ها، دولت را به اجرای این طرح وادار ساخته است. در این خصوص اشاره به یکی از ریشه‌های کسری بودجه ضروری می‌نماید. با نگاهی به بخش هزینه‌های جاری در سند بودجه با تعدادی کثیری از نهادهای بودجه‌گیر مواجه می‌شویم که به لحاظ اقتصادی، "نهادهای خرج" نامیده می‌شوند. این نهادها که شامل نهادهای مذهبی، ایدئولوژیک، شبه‌نظامی، سیاسی و انتشاراتی هستند نه تنها ریالی به تولید ناخالص ملی نمی‌افزایند که بخش بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند و هر ساله نیز از رشد بعضا چندصد درصدی بودجه برخوردار می‌شوند. بودجه این نهادها حتی در سالهایی که به دلیل کاهش بهای نفت بودجه عمومی کشور به صورت انقباضی تدوین شده است همواره از رشدی قابل توجه برخوردار بوده و در سال‌های افزایش بهای نفت، رشدی نجومی داشته است. حال پرسش این است که در حالی که به دلیل کسری بودجه، دولت قصد حذف یارانه‌ها را دارد و مسئولین نیز شهروندان را به آمادگی برای ریاضت اقتصادی دعوت کرده‌اند، سهم نهادهای خرج از این ریاضت ملی چیست؟ آیا بناست بودجه این قبیل نهادها نیز کاهش باید و آنان نیز در این ریاضت سهیم شوند؟ یا اساسا قرار است با تحمیل فشار فزاینده به ملت افزایش بودجه همین قبیل نهادها تضمین شود؟

۳- حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، پروژه‌ای عظیم و ملی است که اجرای موفق آن از یک سو به دولتی با توان کارشناسی بالا و مدیران و تکنوکرات‌های کارآزموده نیاز دارد و از سوی دیگر ثبات در فضای داخلی و سیاست خارجی را می‌طلبد. این در حالی است که عملکرد دولت احمدی‌نژاد، تمامی این پیش‌نیازهای ضروری را نابود ساخته است. دولت با عدم مقبولیت مواجه است، فرار مغزها، نخبگان و کارشناسان شتابی فزاینده گرفته و کشور در معرض سنگین‌ترین تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی قرار دارد.

در این میان حاکیت برای فرار از پذیرش مسئولیت شکست احتمالی این طرح سعی دارد با امنیتی کردن فضای داخلی و طرح مسائلی چون "شکل‌گیری کمیته‌ای از سوی سران فتنه برای زمین زدن طرح تحول اقتصادی" و "فتنه اقتصادی" نامیدن اعتراضات احتمالی شهروندان، بار مسئولیت شکست را به گردن دیگران بیندازد.

لازم است با یادآوری فشار فزاینده و بعضا تعطیلی نهادهای سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور توسط دولت، و در شرایطی که احزاب و نهادهای مدنی حتی برای ادامه بقای حداقلی خویش با مشکلات عدیده امنیتی مواجه‌اند و عموم نیروهای‌شان یا در زندان هستند و یا با احکام قضایی دست به گریبان‌اند، به راستی کدام نیرو و جریان سیاسی و با کدام امکان ارتباط اجتماعی و توان بسیج عمومی می‌تواند با ایجاد به اصطلاح "فتنه اقتصادی" در مسیر اجرای طرح موسوم به تحول اقتصادی اخلال ایجاد نماید؟ بهتر است دولت برای توجیه شکست‌هایش در پی یافتن بهانه‌هایی موجه‌تر باشد و از امنیتی ساختن فضای داخلی بپرهیزد چرا که در حوزه اقتصاد، امنیتی کردن فضا صرفا ناامنی اقتصادی و افزایش بی‌ثباتی و خروج بیشتر مغزها و سرمایه‌ها از کشور را به دنبال دارد.


جمعی از فعالان لیبرال:
احسان عزت‌پور
احمد عشقیار
احمد امامی
امیرحسین اعتمادی
امین قلعه‌ای
پیمان عارف
تیرداد بنکدار
حامد جمالی
حسام نصیری
رضا محمدی
سامره پاریاب
سحر ابونصری
سعید قاسمی‌نژاد
شاهین زینعلی
شهاب پورضیایی
شیرین پاریاب
عبدا... گدازگر
فرامرز بیگدلو
کوروش جنتی
لیونا عیسی قلیان
محسن احمدی
مصطفی صداقت‌جو
مهدی الیاسی
مهرداد رحیمی
نجات بهرامی
یوسف اصلانی