اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰

دبیرخانه‌ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات ۲٣ نوامبر ۲۰۱۰ کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد اتهامات 'نسرین ستوده' و 'محمد سیف زاده' که وکالت پرونده های تعدادی از متهمان اعتراضات اخیر را برعهده دارند، توضیحاتی را ارایه کرد.
به گزارش روز سه شنبه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در متن این پاسخنامه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که براساس اصولی از قانون اساسی و قوانین و مقررات داخلی خود همچنین پای بندی به تعهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مدنی وسیاسی در زمینه ارتقا، تشویق و حمایت از حقوق بشر و اصول و آزادی های بنیادین آن گام برداشته و از تمامی کسانی که در چارچوب قوانین عمل کرده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانند، حمایت می کند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یادآورشد: جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی و بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰دسامبر۲۰۱۰ به عنوان یک سمبل مورد احترام برای ملل جهان، معتقد به رعایت اصول آزادی عقیده و بیان صرفا منطبق بر بند ۲، ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ٣ ماده ۱۹ و ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بدیهی است به منظور حفظ حقوق سایر اشخاص و ایجاد نظم و امنیت ملی عدول از این مقررات براساس قوانین داخلی هر کشور در چارچوب ضوابط حاکم مورد دادرسی عادلانه قرار خواهد گرفت و اجرای اصول فوق الذکر و مقررات قانونی سرکوب تلقی نمی شود.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخنامه خود به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخصوص ادعاهای مطروحه در اظهارات مربوط به نسرین ستوده و محمد سیف زاده و سایرین توضیح داد: براساس اطلاعات واصله از مرجع قضابی مربوطه:
۱. نسرین ستوده لنگرودی فرزند آقاجان از تاریخ ۱٣/۶/۱٣٨۹ تاکنون در بازداشت بسر می برد، اتهامات مشارالیها عبارتند از:
الف- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام
ج- عضویت در تشکیلات غیرقانونی و ضدامنیتی موسوم به مدافعان حقوق بشر،
و وکلای نامبرده عبارتند از: آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم ها نسیم غنوی، مینا جعفری، گیتی پورفاضل، مهناز پراکند و سارا تجیها . دادگاه مربوط سه جلسه دادرسی به ترتیب در تاریخ های ۲۴/٨/٨۹، ٣/۹/٨۹، ۷/۹/٨۹ تشکیل داده است به طوری که در جلسه آخر اعضایی از کانون وکلای دادگستری تهران نیز حضور داشته اند و پرونده در جریان صدور رأی می باشد.
۲. آقای محمد سیف زاده فرزند عبدالله به اتهامات: تشکیل گروه غیرقانونی با هدف اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی در تاریخ ۱۷/٣/٨۹ دستگیر و برای وی قرار کفالت به مبلغ دویست میلیون ریال صادر گردیده که با کفالت وکیلش خانم مرضیه نیک آرا در همان روز آزاد شده است. سپس در دادگاه اتهامات یاد شده مورد دادرسی قرار گرفته و به استناد ماده ۴۹٨ قانون مجازات به هشت سال حبس و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات به یکسال حبس محکوم گردیده است. رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و پرونده در جریان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد.
٣. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول حرفه ای وکالت و توجه به اینکه علی الاصول وکلا بایستی تقید عملی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه در رعایت قوانین حاکم کشور خود داشته باشند و در صورت ارتکاب عملی که وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. دوباره تاکید می شود که به هیچ وجه افراد به صرف فعالیت های حقوق بشری مورد تعقیب و بازداشت قرار نمی گیرند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین همایش قضایی مشترک فیمابین و تاکید بر مثمر ثمر بودن و سازنده بودن مباحث مطروحه و ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری نشست های مشابه و در سطح تخصصی تر با حضور قضات، وکلا و متخصصین بین المللی در آینده معتقد است برگزاری چنین نشست هایی بی شک ارتقای استانداردهای بین المللی حقوق بشری و تبادل تجربیات در زمینه اجرای عدالت را در پی خواهد داشت.