اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰

سومین اجلاس سالیانه کمیسیون دائمی سازمان ملل مربوط به اقلیتهای ملی وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد – هفته پیش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 دسامبر در مقر مرکزی سازمان ملل متحد در ژنو بر گزار گردید.
در این اجلاس نمایندگان بیش از 80 کشور عضو و نیز اعضاء دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد- United Nations Human Rights Council و نیز تعداد زیادی از نمایندگان ملل غیر عضو شورای حقوق بشر، نمایندگان اتحادیه و بلوک های سیاسی و اقتصادی مانند اتحادیه اروپا، شورا و کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا،   بانک جهانی، سازما نهای تخصصی سازمان ملل مانند UNICEF, UNDP, UNHCR,UNESCOسازمانها و   NGOان جی او های بین المللی مانند سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر، MRG ، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر کردستان و شخصیت ها و سفرا و نیز نمایندگان بیش ازصدها اقلیت های ملی و مذهبی و نیز سازمان ملل و اقوام بدون نماینده - UNPO ،در این اجلاس شرکت کردند.
تم امسال چگونگی مشارکت موثر اقتصادی   اقلیتهای غیر حاکم در حاکمیت سیاسی، مشکلات عدم مشارکت و عوامل جلو گیری از آن بود.
دراین اجلاس، کنگره ملیتهای ایران فدرال بعنوان سازمانی که اعضائ ان نماینده اقلیتهای ملی ایران است که حد اقل نمایندگی نصف جمعیت ایران را تشکیل میدهند، بعنوان ناظر شرکت داشت.
نکات بارز اجلاس امسال کمیسیون مربوط به اقلیتهای ملی شورای حقوق بشر سازمان ملل اجمالاً به شرح زیر است:
• بعضی از نمایندگان اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران - از جمله ملیتهای کرد و عرب و بلوچ با لباسهای محلی، و نیز نمایندگان اقلیتهای مذهبی از جمله سنی ها و آشوری ها و بهائی ها در این اجلاس شرکت کردند. امسال برخلاف سال گذشته فقط نماینده ایران در ژنو در این اجلاس شرکت کرد و از سه نماینده دیپلمات ایرانی که در سال های پیش از وزارت خارجه در تهران می آمدند، خبری نبود.
• ریاست جلسه امسال را شخصیت بسیار برجسته هندی الاصل، خانم پرفسور دکتر جیتا سن از دانشگاه هاروارد بعهده داشتند. ایشان بااین سخن که این قرن متعلق به مبارزات اقلیتها و ملیت های تحت ستم مضاعف برای احقاق حقوق خود میباشد و سپس با پخش سخنرانی از پیش ضبط شده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، اجلاسیه شروع بکار نمود. دیگر منتخبین اعضاء ریاست دو روزه اجلاسیه، خانم گی مگ دوگل، راپورترو متخصص امور اقلیتهای ملی و مذهبی و نیز نماینده ویژه دبیر کا سازمان ملل و آقای کریم غضراوی رئیس معاهدات ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، بعهده داشتند.
• نماینده حکومت جمهوری اسلامی با اطلاع به شرکت اقلیتهای ملی و مذهبی ایرانی در این اجلاس بر خلاف سالهای پیشین، بدون اعتراض به صحبتهای نمایندگان اقلیتهای ملی ساکن ایران – صرفاً فقط حضور خود را به نمایش گذراند.
• هرکدام از سازمانهای اقلیت های ملی در ایران در هر قسمت از دستور کار و بنوبت بیانیه هائی در مدت 3 تا 5 قیقه خوانده و سپس با تشریح وضعیت خود درایران، پیشنها دات مشخصی را برای مشارکت اقتصادی وسیاسی، تقدیم کردند. بعضی ازاین بیانیه ها روی سایت های سازمان ملل منعکس شده است. در بعضی موارد- بدلایل کمبود وقت- سخنرانان سخنرانی خود را تقدیم و شفاهاً فقط قسمت هائی از آنرا خواندند.

سازمان حقوق بشر اهواز در فرصت های بعدی سعی در ترجمه و چاپ دیگر سخنان نمایندگان عرب و نیز دیگراقلیت های ملی و مذهبی ایرانی که در این اجلاس شرکت کردند خواهد نمود. در این قسمت به ترجمه سخنان نماینده سازمان حقوق بشر اهوازمبادرت شده است:
1. هیئت نمایندگی ملت عرب در ایران سه نفر از سازمانها ذیل بودند: دکتر کریم بنی سعید عبدیان از سازمان حقوق بشر اهواز، آقای حامد کنانی از سازمان مطالعات اهواز و آقای یوسف عزیزی بنی طرف از کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران.
1. سخنرانی نماینده سازمان حقوق بشر اهواز در اجلاس عمومی
و سالیانه کمیسیون اقلیت ها ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
با تشکر فراوان از شما ریاست محترم و با تشکر از ریاست دائمی شورا و فرم اقلیتها، خانم گی مک دوگل، متخصص ویژه سازمان ملل در امور اقلیتهای ملی و نماینده دبیر کل - از دادن این فرصت برای ارائه نظرات خود بسیار ممنونیم.
من در اینجا از جانب بیش از 5 میلیون عرب ایرانی و یا اقلیت عرب اهوازی در ایران سخن گفته و صدای آنان را بدینوسیله به شما و به جهان میرسانیم.
با توجه به تم اجلاس – مشارکت موثر اقلیتها ی ملی در پیشرفت اقتصادی، من تلاش می کنم تم را در چهار چوب ایران در مورد اقلیت ملی عرب د رایران و در رابطه با جمهوری اسلامی ایران بررسی کنم و پیشنهاد های کنکرت ارائه نمایم:
خانم رئیس- مرحله اول مشارکت مستلزم اعتراف حکومت به وجود اقلیتهای ملی و مذهبی است که حکومت ایران به آن معترف نیست.
خانم ها و آقایان ایران کشوری است با تکثر مذهبی وملی و قومی و جامعه ایران جامعه ای است چند ملیتی ، چند قومی و چند زبانی وچند فرهنگی که متشکل از ترک های آذربایجانی،   عرب ، فارس ، کرد ، بلوچ و ترکمن و لر و بختیاری و ارمنی و آسوری و دیگر ملیت و اقوام میباشد که قریب به ً60 ٪ جمعیت را تشکیل میدهند. اما متاًسفانه فقط یکی ازهویت های ملیتهای ساکن ایران ، فقط یک زبان و یک فرهنگ و یک تاریخ – یعنی فارسی به رسمیت شناخته شده -و در نتیجه جامعه ایران بر مبنای به حاشیه راندن و سرکوب دیگر اقلیتها و اقوام غیر فارس تشکیل دهنده جامعه ایرانی، بنا شده است- نظام سیاسی و اقتصادی دولتی در ایران فوق العاده متمرکز میباشد. قانون اساسی ایران فقط زبان فارسی را بعنوان تنها زبان رسمی کشور برسمیت میشناسد- یعنی دیگر زبانها - و به نوعی متکلمین به دیگرزبان ها را، یعنی شهروندان ایرانی غیر فارس را بطور ضمنی-غیر رسمی و شهروندان درجه دو، میشناسد.
• بیش از پنج میلیون عرب بومی اهواز در جنوب غرب غرب ایران در استان خوزستان زندگی می کنند که در نزدیکی مرز- در جنوب عراق قرار دارد - خود مردم بومی عرب منطقه این استان را با نام تاریخی آن یعنی اقلیم و یا منطقه اهواز و یا اسم رسمی آن از زمان صفویه و قبل از تغیر آن به خوزستان در سال 1936 ، بنام عربستان می خوانند همانگونه که کردها سرزمین خود را کردستان، بلوچها آنرا بلوچستان، لرها، لرستان؛ ترکمنها ترکمنستان و غیره میخوانند.
خلق و یا ملیت عرب در ایران اقلیتی نژادی،اقلیتی قومی ، ملی و زبانی در ایران است. از لحاظ تاریخی ، این جامعه بومی عرب زبان در ایران بوسیله دولتهای مختلف و بطور مستمربه حاشیه رانده شده، به حساب نیامده واز سوی دولت های مختلف در 85 سال گذشته   مورد ستم و تبعیض قرار گرفته است.

خانم رئیس بنظر ما اولین مانع مشارکت موثر هماناعدم اعتراف و برسمیت شناختن ملیت های غیر فارس در ایران می با شد. همانطوری که مستحضر هستید حکومت ایران مطلقاً هیچ نوع آماری از اقلیتهای ملی و مذهبی ارائه نمی دهد بنابراین چگونه میتوان بدون داشتن اطلاعات و آمار موثق و دقیق برای این اقلیتها برنامه هائی برای پیشرفت اقتصادی طرح نمود؟
بنظر ما مشارکت زمانی میتواند موثر باشد که حکومت درایران –به این تنوع قومی اعتراف کرده و آنرا به رسمیت شنا سد و شروع به جمع آوری آمار و اطلاعات در اینمورد بکند. مضافاً اینکه حکومت باید شمولیت داشته و در برگیرنده همه اعضاء تشکیل دهنده جامعه باشد که در ایران اینگونه نیست . حکومت میبایست جبران عدم توازن و توسعه در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در میان استان های اقلیت نشین غیر فارس کرده و و سعی در محو تبعیض و شکاف موجود در جامعه نماید.
ایران امضا ء کننده کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1992،   International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR- است بنابراین باید به قوانین بین المللی و تعهد خود پایبند بماند ، و حمایت از حقوق اقلیت های قومی و مذهبی را که به وضوح در این کنوانسیون آمده است ،تضمین ودر صدر برنامه های خود قرار دهد.
تدریس زبان مادری ملیت ها واقلیت های غیر فارس در مدارس ابتدایی یک ضرورت مبرم است که هر گونه تاخیر در اجرای آن نوعی ستم و تبعیض ملی با پشتیبانی حکومت تلقی میگردد.
علاوه بر این ، برای مشارکت موثر، نیاز به ارائه طرحی برای از بین بردن و یا محدودکردن شکاف عمیق فرهنگی ، اقتصادی بین اقلیت های قومی و بومی عرب از یکطرف و مهاجرین از خارج از استان، از طرف دیگر، دارد. عرب های اهوازی سهمشان از مشاغل دولتی فقط 10-15 ٪ است در حالی که قریب به 70درصد جمعیت استان، و قریب ده درصد جمعیت کل کشور ، عرب است.
• در استان عرب نشین عربستان یا خوزستان کلیه مقامات سیاسی ، نظامی، امنیتی ، فرماندهان ، افسران ، شهرداران و تمام مناصب بالا و میانی در سطح مقامات دولتی و حتی خصوصی، همواره از مردم غیر عرب و غیر محلی بدون هیچ گونه مشورتی با مردم عرب از طرف حکومت مرکزی منصوب شده و میشوند. این تبعیض در استخدام با توجه به این واقعیت که حکومت بزرگترین کار فرما میباشد ، بسیار حادتر جلوه گر میگردد.

خانم رئیس ، حضار محترم ، خانم ها و آقایان: در ایران و در هر کجابی دیگر بی سوادی و کم سوادی یکی از علل فقر و یکی از عوامل عمده حاشیه نشینی و عدم مشارکت اقتصادی و سیاسی است: در میان عرب های اهوازی ، نرخ بی سوادی است 4 برابر میانگین کشوری و بیکاری به طور متوسط 6 برابر میانگین کشوری است.
• افت و ترک تحصیل دانش آموزان اهوازی در دوران مدرسه ابتدایی 30%، در مدارس متوسطه 50% و در دوران دبیرستان 70 ٪ است- یعنی فقط یک نفر از 4 دانش آموز اهوازی از دبیرستان فارغ التحصیل میشود ، در حالی که این تناسب در میان دانش آموزان فارس زبان کاملاً بر عکس است – بنا براین دلیل درجه بالای بیسوادی و کم سوادی درمیان دانش آموزان عرب اهوازی ، عدم امکان عرب ها به تدریس و آموزش به زبان مادری خود میباشد.
• در حالی که از زمین های آبا واجدادی عرب های بومی در جنوب ایران 4.5 میلیون بشکه نفت در روز تولید میشود ، که بیش 80 % از مجموع تولید نفت ایران را تشکیل میدهد؛ عرب های بومی در فقر فاحش زندگی می کنند- به آنها هیچ بخشی از این درآمد 80میلیارد دلار ی در آمد سالانه نفت- هیچ درصدی- تعلق نمی گیرد.
یک لایحه قانونی که اختصاص 1.5 درصد از درآمد نفت رابه خوزستان برای توسعه زندگی مردم در نظر گرفته بود ، به تازگی و برای چندمین بار در مجلس شورای اسلامی ایران رد شده است. پیشنهاد مشخص ما در این مورد اینست که با توجه به تجربه تاریخی اخیر در عراق در زمان حکومت پیشین ،حد اقل 17% در آمد و عایدات نفت برای پیشبرد و ارتقاء سطح زندگی به منطفه تخصیص داده شود.
استقلال قوه قضائیه و مشارکت دادن اقلیتها د رمناطق سکونت خود و حق رقابت آزاد در تجارت و بازار کار ، یکی دیگر از عوامل مهم مشارکت اقتصادی و سیاسی است: در ایران و در استان خوزستان و یا عربستان یعنی منطقه عرب نشین ایران، اغلب مردم زبان فارسی را یا نمیدانند و یا بسختی صحبت میکنند و اگر بمدرسه نرفته باشند با این زبان کاملاً بیگانه اند . آیا در این شرایط در حالیکه شهروندی را از تدریس به زبان مادری محروم میکنند ،چگونه امکان مشارکت وجود دارد؟
برای مشارکت لازم است که بخش های خصوصی و دولتی استخدام افراد بومی و محلی را در راًس دستور کار خود قرار دهند و خود حکومت میبایست در اجرای آن پیش قدم شود. اجرای سهمیه بندی مثبت نیز میتواند موٍثر باشد- پیشنهاد ما اینست که حداقل یک سوم این مشاغل به ساکنان بومی اختصاص داده شود تا مشارکت در امور افتصادی و اجتماعی بتواند معنی و مفهومی داشته باشد.
.
ماده 48 از قانون اساسی ایران میگوید " در ایالات و استانها باید تبعیضی در میان استان های مختلف در مورد بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد های عمومی و توزیع آنها و دیگر فعالیت های اقتصادی در میان نباشد". با این حال بیش از 80 ٪ از سرمایه گذاری دولت در استان های مرکز و فارس زبان و فارس نشین انجام میگیرد.
سیاست های تبعیض نژادی بر علیه عر بها باید کنار گذاشته شود. شهرک های رامین1 و 2 و 3 و 4 و شیرین شهر که با آپارتمان های بسیار شیک که برای یک میلیون غیر بومی و غیر محلی با حصار های بلند برای مهاجران غیر عرب در سر زمینهای عرب ساخته شده تا ترکیب قومی را بنفع مهاجران و به ضرر عرب ها تغیر دهد ، باید تغیر پیدا کند و این منازل میبایست دراختیار همگان قرار گیرد. برای مثال میشود با کمک از سازمان توسعه ملل متحد در ایران- یو ان- دی –پی- UNDP ، ایران را مجبور به بازگرداندن زمینهای مصادره شده کشاورزان عرب (بوسیله سپاه و بسیج) به صاحبان اصلی ، نمود.
مین های باقی مانده از جنگ ایران و عراق که عمدتاً در سرزمین های عرب در مرزهای ایران و عراق قرار دارند باید مین زدائی شوند و این زمینها با ید به صاحبان اصلی ان مسترد شود تا دوباره برای مصرف کشاورزی و توسعه اقتصادی در مناطق اقلیت نشین بکار گرفته شوند.
شهرهای تخریب شده در زمان جنگ ایران و عراق در مناطق عرب نشین استان میبایست ترمیم شوند و به کشاورزان رانده شده اجازه برگشت داده شود.
• به ملت عرب اهوازی در ایران هیچ مجال و فرصتی برای مشارکت در امور خود داده نشده و نمیشود، هم چنین هیچ مجوزی برای خود گردانی ، خود مختاری و یا شرکت در نمایندگی های محلی و یا در سطح کشوری داده نشده است. آنها مجاز نیستند تا نمایندگان و یا احزاب خود را برای رقابت در انتخابات آزاد و عادلانه، تشکیل دهندد – هیچ گونه استقلال اداری و یا کنترل محلی استانی و منطقه ای وجود ندارد- دولت مرکزی اختیار تام و تمام در کلیه شئون استانی را در دست دارد. اقلیت عرب در ایران از کلیه حقوق مدنی ، فرهنگی ، حقوق اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خود محروم است.
• سیاست حکومت جمهوری اسلامی و حکومتهای متعدد پیشین، مستمراً هدف یکسان سازی اجباری و آسمیلاسیون اعراب در ایران را پیش گرفته و سعی در ادغام کردن اجباری و سیستماتیک آنها در جامعه فارس ، پاکسازی قومی ، مصادره مزارع بومی اهوازی ها و انحراف آب رودخانه های استان را در دستور کار خود قرار داده است.
حضار محترم- حکومت جمهوری اسلاامی بعد از 8 سال، امسال طرح انحراف آب رودخانه توانای کارون از زمین ها و از استان عرب نشین خوزستان به استان های فارس نشین اصفهان ، یزد و کرمان و رفسنجان، را کاملاً به مرحله اجرا گذاشته است. ایران بر خلاف کلیه موازین بین المللی و علیرغم مخالفت سازمان های توسعه و حفاظت محیط زیست سازمان ملل- و نیز برخلاف معاهدات ICCPR   و ICESR با نصب سدهای انحرافی مسجد سلیمان، دز، قارون و گتوند بر روی رود کارون در 6 سال گذشته ، با انحراف قسمت عمده آب آن باعث بی آبی و کم آبی مناطق عرب نشین استان شده و موجب بی خانمانی ملیون ها کشاورز عرب شده است. در ماه ژوئن 2007 سازمان برنامه ریزی سازمان ملل – United Nations Environmental Program (UNEP)   با اخطار های مکرر به حکومت ایران تقاضای منع انحراف کارون را ارائه داد و لی حکومت جمهوری اسلامی وقعی به آن ننهاده و عملاً ساکنان استان را از حق طبیعی استفاده از منابع آبی سلب کرده است.
این عمل جزئی از سیاست آسمیلاسیون اجباری و کوچ اجباری عرب ها از زمین های خود میباشد. جمهوری اسلامی ، همانند حکومت پیشینیان خود ، سعی در سلب هویت بومی و ملی عرب ها دارد و منکر وجود اعراب بومی و هویت ملی و فرهنگ و زبان آنها میباشد. اصولا حکومت سعی در حذف و نفی و فراموشی اعراب در چشم انداز آینده ایران در کلیه زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی را دارد.
• حکومت جمهوری اسلامی، مردم عرب اهوازی را به وسیله یک برنامه انتقال اجباری جمعیت، میخواهد حذف فیزیکی نماید. از سال های پایانی جنگ ایران و عراق ، در سال 1989 ، 1.2 میلیون عرب اهوازی از محل سکونتشان اجباراً به استان های مرکزی و فارس نشین کوچ داده شده اند- در حالیکه 1.5 میلیون نفر غیر بومی فارس را با ایجاد تسهیلات فراوان به شهرها و مناطق عرب نشین خوزستان – مانند شهرک های رامین ، 1 ، 2 ، 3 ، و شیرین شهر در مناطق عرب نشین در خوزستان اسکان داده اند. بر اساس این سیاست (به نام همایش سرزمینی ) ، 500،000 هکتار از زمین های کشاورزان بومی اهوازی را به زور غصب کرده و در اختیار سازمان های سپاه و بسیج و خانواده های مهاجر و غیر بومی داده اند ، این یک طرح حکومتی برای تغییر ساختار و ترکیب قومی و نژادی در استان عرب نشین عربستان و یا خوزستان است.
خانمها و آقایان ، ملت عرب اهوازی در ایران نه تجزیه طلب، نه خشونت طلب و نه خواستار براندازی و نه آشوب طلب است. اقلیت ملی عرب در ایران برای مشارکت اقتصادی و سیاسی موثر درخواست هائی دارند که جزئی از انها به شرح زیر است :
1. ایران در قانون اساسی علناً و رسماً اذعان به وجود و حقوق گروهی و فردی عرب های اهوازی و دیگر اقلیتهای ملی وقومی و مذهبی کند.
2. ایران باید مواد 15 و 19 از قانون اساسی که اجازه تدریس به زبانهای منطقه ای و نوعی شبه خودمختاری و عدم تبعیض و توزیع برابر درآمد و منابع را   اجازه می دهد، به اجرا در آورد.
2. تسهیل مشارکت اقتصادی با تخصیص 17 % از درآمد نفت وسیع منطقه برای آبادانی و توسعه به منطقه و اقلیم عرب نشین خوزستان. برای استخدام عرب های اهوازی بومی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حد اقل یک سوم سهمیه در نظر گرفته شود و سعی شود در صد کارکنان عرب همطراز و بنا به تناسب جمعیت ، بومی باشد - تا شرایط برای مشارکت سیاسی ایجاد گردد.
3. اجازه داده شود اعراب به زبان مادری خود تدریس و آموزش داده شوند تا نرخ بالای بیسوادی در میان دانش آموزان اهوازی کاهش یابد.
4. دولت ایران باید با واگذاری قدرت از مرکز به حاشیه و ایجاد حکومت و دولت های محلی به نماینده گی مردم عرب اهواز، عدم تمرکز سیاسی و اقتصادی را را تشویق کند. به عرب های منطقه باید اجازه خودگردانی با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه داده شود. اعراب باید بتوانند با تشکیل نهادهای مدنی خود در امور سیاسی منطقه ای و کشوری شرکت داده شوند. با تشکر مجدد

کریم بنی سعید عبدیان
سازمان حقوق بشر اهواز- ژنو