نقدی مختصر بر بینش اروپا محوری


یونس پارسابناب


• انتقاد و نفی دیدگاه اروپامحوری از زمانی شروع گشت که بخش بزرگی از مارکسیست ها روی تضادهائی درنگ کردند که نظام جهانی سرمایه در سراسر جهان ایجاد کرد. این نظام در سی سال گذشته "جهان را فتح کرد"، اما آن را همگون نساخت. گسترش این نظام برای بشر رستگاری، امنیت، دموکراسی و ... به ارمغان نیاور، تا آنجا که امکان داشت جهان را به شکل عجیب و غریبی پولاریزه ساخته و آن را به شیوه ای قهرآمیز بین "مرکز" و "پیرامون" تقسیم کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ دی ۱٣٨۹ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰


درآمد   
رسانه های گروهی همراه با اکثریت عظیمی از آکادمیسین های تاریخ اقتصاد سیاسی در کشورهای توسعه یافته ( شمال ) تصویری از تاریخ عمومی را عرضه می کنند که طبق آن سرمایه داری نخستین صورتبندی اقتصادی – سیاسی در تاریخ بشر است که جهان را " متحد " کرده است . این روایت از تاریخ بشر که به غایت ساده انگارانه است ، منبعث از منظر اروپا مرکز انگاری است که قرن ها بر اساس عملکردهای منطق حرکت سرمایه ، به یک گفتمان مسلط بویژه در بین روشنفکران طرفدار نظام جهانی سرمایه ، تبدیل گشته است . بر عکس حامیان این گفتمان ، مارکسیست ها و دیگر نیروهای برابری طلب که عمدتا دارای بینش جهان مدارانه ( و انسان مدارانه ) هستند ، با استناد به فعل و انفعالات تاریخ عمومی جهان بر آن هستند که جوامع پیشا سرمایه داری در دوران قدیم ( بطور نمونه در قرون چهاردهم و پانزدهم ) نیز نه تنها از همدیگر جدا نبودند ، بلکه درون نظام های کم و بیش منطقه ای و شبه قاره ای در رقابت بودند . بررسی تاریخ عمومی جهان برخلاف روایت مورخین اروپا مدار ، نشان می دهد که در نیمه دوم قرن پانزدهم و دهه های آغازین قرن شانزدهم که دوره شکلگیری و رشد سرمایه داری در اروپا است ، در بخش های دیگری از جهان غیر اروپائی نیز نه تنها نظام های بزرگ منطقه ای و قاره ای وجود داشتند بلکه در بعضی از آنها نطفه ها و آغازگران بورژوازی تجاری در حیطه های مختلف تجارت ، رشد صنایع دستی و غیره بوجود آمده و گسترش پیدا کرده بودند . امپراطوری سه قاره ای عثمانی در منطقه مدیترانه و اقیانوس هند و سپس امپراطوری چند ملیتی صفویه در ایران نمونه هائی از این نوع نظام های کم و بیش قاره ای و منطقه ای بودند که اکثرا در رقابت های تجاری ، سیاسی و نظامی با همدیگر بودند . در اینجا برای نمونه به بررسی مختصری از وضعیت نظام حاکم صفویه که در قرون پانزده و شانزده نضج یافت می اندازیم .

موقعیت ایران در عهد صفویه
اقتصاد سیاسی ایران قرن ها یک نظام مالک – رعیتی سنتی " خراجی " بود که زمین بویژه منابع آب در آن نقش کلیدی در شیوه تولید و صف بندی طبقاتی ایفا می کرد . این نظام با اینکه به برپائی خود ادامه داد ولی با عروج حاکمین صفویه به قله قدر قدرتی دستخوش تحول قرار گرفت . این نظام در عصر اعتلای حاکمیت صفویان با ظهور نطفه ها و آغازگران بورژوازی تجاری در گستره های سیاسی ، فرهنگی و نیز اقتصادی ، موقعیت ممتاز و عموما مسلطی در آن روزگاران کسب کرد . در آن دوره که تحقیقا دویست سال طول کشید ، ایران طبق مدارک موجود یکی از قطب های اصلی جذب و ادغام سرمایه در جهان محسوب می شد . ایجاد واحدهای کوچک ، متوسط و بزرگ صنعتی و بازرگانی ( بویژه در حیطه های منسوجات و بافندگی ، منجمله فرش ) وجود روابط متقابل و به هم پیوسته اقتصادی موجود در حوزه " راه ابریشم " باعث پدید آمدن حوزه های صنعتی و بازرگانی در شهرهای بزرگ آن ( از تبریز و قزوین در شمال تا کرمان ، اصفهان و شیراز در مرکز و جنوب ایران ) شد . در دروه صفویان که عمر آن به متجاوز از دو قرن رسید ، اقتصاد ایران متکی به خود بود و بخش های کشاورزی – دهقانی ، صناایع ( مخصوصا صنایع دستی و نساجی ) ، روابط بازرگانی ( تجارت و داد و ستد با کشورهای بزرگ آن زمان ) و بازار و کاروانسراهای آن با یکدیگر هماهنگ و در مقایسه با اکثر کشورهای آن زمان ، منطبق با نیازمندی های کشور ایران بود . همراه با رشد نواحی صنعتی و تجاری در شهرهای بزرگ و ظهور و رشد شهرهای جدید تجاری ، نطفه های اصلی بورژوازی تجاری در این دوره شکل گرفت و در دروه عروج صفویه به قله قدر قدرتی نظامی به سرعت رشد یافت . شایان تاکید است که دراین دوره ، در امور تجارت خارجی امتیازات اعطا شده به نیروهای خارجی بیشتر با دریافت امتیازات متقابل همراه بود . بدون تردید ، پویائی اقتصاد ایران و رشد طبیعی و بورژوازی نوپای تجاری از بروز پی آمدهای منفی امتیازات اعطائی و از درغلتیدن ایران در باتلاق " توسعه نیافتگی " و " پیرامونی شدن " جلوگیری می کرد . غالب شهرهای بزرگ ایران ( از جمله تبریز ، مشهد ، ری و اصفهان ) همراه با بنادر واقع در کنار خلیج فارس مثل بندر عباس، صاحب هزارها و صدها نفوس بوده و در مسیر راههای ترانزیتی و کاروان های " راه ابریشم " قرار داشتند و مناطق کرانه دریای مدیترانه ( فرانسه ، هلند و شهرهای صنعتی ایتالیا نشین و....) اروپای شرقی و روسیه تزاری را با کشورهای شبه قاره هندوستان ، چین و ماچین ( مالایا ، جزایر هند شرقی و...) مربوط می ساختند . بعد از افول و اضمحلال حاکمیت متمرکز صفویه ، پیدایش و رسوخ قدرت های استعماری اروپا در کشورهای همجوار ایران همراه با حضور و برخاستن قدرت های جدید در مرزهای ایران از یک سو و تلاشی ایران متمرکز و شیوع دوباره رژیم ملوک الطوایفی و خانخانی و وقوع جنگ های خانمانسوز ایلاتی و عشیرتی از سوی دیگر ، اقتصاد ایران و بورژوازی جوان تجاری آن را ( در سال های ١٧٧٥ –١٧٥٠میلادی ) از بازار گسترده و طبیعی خود محروم ساخت . این شرایط ایران را به صحنه قدرت نمائی و عرصه رویاروئی و رقابت نیروهای استعمارگر بویژه امپراطوری انگلستان و تزاریسم روسیه ، تبدیل ساخت . رقابت های خانمانسوز روسیه تزاری و امپراطوری انگلستان معاهداتی به هیئت حاکمه ضعیف و فاسد ایران تحمیل کرد که طبق آن ها تولید کنندگان و تجار بورژوازی نوپای ایران در وضعیت نامساعدی نسبت به رقبای خارجی قرار گرفتند . به طور مثال ، بعد از امضای معاهدات تحمیلی گلستان و ترکمنچای بین ایران و روسیه و متعاقبا امضای یک سری معاهدات تحمیلی بین ایران و انگلستان در طول قرن نوزدهم ، معافیت سرمایه داران و تجار خارجی از پرداخت پنج درصد مالیات راهداری ، علاوه بر ارزانی محصولات خارجی ، موجب شد که کالاهای خارجی به تدریج در نیمه دوم قرن نوزدهم ، کالاهای ایران را از طریق عمدتا " دامپینگ " از بازار بیرون رانده و بازرگانان سنتی و بورژوازی تجاری ایران را با ورشکستگی روبرو سازند . در این دوره به خاطر سرازیر شدن کالاهای خارجی و انتقال ثروت های طبیعی و انسانی ( نیروی کار ) به خارج از مرزهای ایران ، امکانات سرمایه گذاری و رشد بازار برای بورژوازی ایران که عمدتا تجاری بود ، محدود شد و تولید بویژه صنایع سنتی و نوپای بومی ، نقصان یافت . این انحطاط شتاب آمیز که بعضی از مورخین تاریخ اقتصاد ایران آن را آغاز پروسه " نیمه مستعمره " شدن و بعضی ها آن را تبدیل ایران به یک کشور توسعه نیافته " پیرامونی " ، " حاشیه ای " و یا " نیمه حاشیه ای " و عده ای دیگر آن را آغاز جذب و " پیوند " ایران به محور نظام جهانی سرمایه نامیده اند ، وقتی تشدید و تثبیت یافت که نیاز دولت و هیئت حاکمه ایران به منابع مالی نیروهای خارجی بطور مشخص انگلستان و روسیه افزایش یافت . کشوری که در اواسط قرن شانزدهم ( دهه های ١٥٤٠ٞ و ١٥٥٠ میلادی ) مالیات یک شهر بزرگش ( تبریز ) تقریبا برابر با کل مالیات کشور فرانسه بود ، در اواسط قرن نوزدهم بودجه تبریز تا یک دهم بودجه فرانسه آن روز کاهش یافت . به عبارت دیگر ایران که تا اوایل قرن نوزدهم مازاد بازرگانی داشت از بعد از دهه های ١٨٣٠ و ١٨٤٠ به تدریج تحت فشار استعمارگران با کسری پرداخت ها ( تراز بازرگانی ) روبرو شد . در این دوره سهم منسوجات در صادرات ایران از ٦١ به ١٩ در صد و سهم منسوجات نخی و پشمی از ٢٣ در صد به یک در صد کل صادرات کاهش یافت . در عوض در این دوره واردات پارچه افزایش سریعی کرد . از مجموع این موارد می توان دریافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران و بورژوازی تجاری و بورژوازی صنعتی ایران که در این دوره بسیار کوچک بود ، چه آورده شد و ایران چگونه از یک کشور تنومند آسیائی ( در قرن های شانزدهم و هفدهم میلادی ) به یک کشور توسعه نیافته پیرامونی در اوایل قرن بیستم تبدیل شد . پروسه " نیمه مستعمره شدن " و یا " توسعه نیافتگی " ایران نه تنها بورژوازی تجاری و صنایع نوپای ایران ، بلکه کارگران ، صنعتگران شهر و روستاهای کشور را که در این زمان کمتر از ده در صد کل نیروی کار را در ایران تشکیل می دادند ، نیز به فلاکت ، بیکاری و دربدری کشید . در حالی که بخش بازرگانی بزرگ بورژوازی تجاری ایران توانائی آن را داشتند که با خرید اراضی خالصه و نزدیکی به سرمایه داران خارجی خود را نجات داده و هسته اصلی بورژوازی " کمپرادور " ایران را بوجود آورند ، صنعت کاران و کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا با از دست دادن وسایل محقر تولید خود با بیکاری ، بی خانمانی و گرانی مزمن روبرو گشته و راه مهاجرت به خارج از مرزهای ایران را در پیش گرفتند . با اینکه با وقوع انقلاب مشروطیت در سال های ١٩١١ –١٩٥٠این امید در دل ها دمید که ایران فرصت تاریخی پیدا کرده که با استخراج و صدور نفت در سال ١٩٠٨ از یک طرف و استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی از طرف دیگر بتواند خود را از محور فلاکت بار توسعه نیافتگی و وابستگی رها سازد ، ولی شکست انقلاب ، اشغال ایران توسط نیروهای انگلستان و روسیه تزاری در سال های جنگ جهانی اول دوباره ایران را در مسیر روند توسعه نیافتگی و وابستگی قرار داد .

نکاتی درباره تاریخ عمومی جهان
شایان توجه است که سرنوشت دیگر نظام های کم و بیش منطقه ای ، چند ملیتی و شبه قاره ای مثل امپراطوری سه قاره- ای عثمانی ، امپراطوری غنا در آفریقای غربی و... چندان تفاوت اساسی با سرنوشت ایران نداشتند . به نظر نگارنده اگرما به این واقعیت های تاریخی – وجود عینی و زمینی نظام های کم و بیش منطقه ای ، قاره ای در کشورهای غیر اروپائی در قرن های گذشته از یک سو و این اصل که سرمایه داری به ناگزیر مبتنی بر نابرابری های هم طبقاتی و هم ملی بوده و در سطح و مقیاس جهانی شکاف براندازانه و قطب بندی کننده است ، از سوی دیگر – در تحلیل های خود کم بها دهیم خود را از درک و دریافتن پویائی دگردیسی درون جامعه های جهان سوم کنونی محروم می سازیم . باید توجه کنیم که این شکاف ها و نابرابری ها که در دوران ما بخصوص در سی سال گذشته ، در سراسر جهان عمیق تر گشته محصول خاص این و یا آن کشور ، این و یا آن فرهنگ و... نیست . نابرابری محصول و معلول منطق انباشت سرمایه است که جهان را به دو بخش مرکز و پیرامونی تقسیم کرده است . بدون شک ، سرمایه داری که تاریخ آغاز شکلگیری و دوره طفولیت اش به سال های آخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم میلادی می رسد ، نمایشگر گسستی کیفی در تاریخ عمومی جوامع است . از این رو بررسی ویژگی های کیفی و خصلت های کمی متفاوت بین نظام جهانی سرمایه داری و شکل های منطقه ای پیشا سرمایه داری باید مورد توجه چالشگران ضد نظام سرمایه نیز قرار گیرند . زیرا این نوع بررسی به ارتقاء انگاشت و دریافت ما از ویژگی های متمایز مرکزها و پیرامونی های خاص نظام جهانی سرمایه که بطور کیفی با شکل های پیشین قطب بندی ها متفاوتند ، کمک فراوان کرده و از در غلتیدن به دام اروپا محوری بر حذر می کند . در بررسی ویژگی های متفاوت نظام سرمایه با شکل های اجتماعی – اقتصادی پیشا سرمایه داری باید سهم کلیدی شیوه تولید در نظر گرفته شود . در نظام سرمایه ، شیوه تولید بر مالکیت خصوصی منابع و وسایل تولید بر سطح رشد نیروهای تولید ( کارگر و ابزار کار ) و بر این اساس بر تقسیم جامعه به دو طبقه اساسی نقش عمده ایفاء می کند . در این نظام ، بازار تعمیم یافته سرمایه داری در پروسه لاینقطع کالا سازی کلیه محصولات طبیعی و انسانی چهارچوبی را تعبیه می سازد که در آن قوانین اقتصاد ( عمدتا " رقابت " ) حاکمیت پیدا می کنند و غالبا به نیروهائی تبدیل می شوند که عملکرد آنها مستقل از اراده و خواست افراد است . در این چهارچوب ، از خود بیگانگی اقتصادگرایانه و پروسه سلطه گری اقتصاد بر تمام شئونات زندگی جلوه های نمایان پیدا می کنند . بررسی تاریخ عمومی و اجتماعی نظام های پیشاسرمایه داری تا اواخر قرن پانزدهم حاکی از آن است که هیچ یک از جوامع چه شرقی و چه غربی در پنج قاره جهان بر این اصول متکی نبودند . شایان توجه است که جوامع پیشاسرمایه داری عصر قدیم ( کشورها ، امپراطوری ها و تمدن های پیش از قرن شانزدهم ) سرشتی همانند و سیستم های منطقه ای ( و احتمالا در بعضی مقاطع تاریخی سیستم جهانی ) داشتند . در این نظامها ، ( که بعضی از مارکسیست ها آنها را "فئودالی " ، عده ای " خراجی " وعده دیگری " استبداد های نوع آسیائی " محسوب می دارند ) مازاد ( فرآورده ها ) با محمل و وسایل معلوم و معینی که به سازمان سلسله مراتب ( هیرارشی ) قدرت مربوط بود ، عمدتا به شیوه مستقیم و گاها بطور غیر مستقیم از دهقانان و دیگر روستانشینان برداشت و اخذ می گشت . به کلامی دیگر ، این یک واقعیت اساسی کیفی بود که در جوامع پیشاسرمایه داری قدرت منبع ثروت بود . حال آنکه در نظام سرمایه قدرت در خدمت سرمایه است و بصورت نمایان ثروت منبع قدرت است . از این رو ، در جوامع پیشاسرمایه داری حاکمیت دائما نیازمند سلطه ایدئولوژیک – سیاسی دولت بود تا سازمان قدرت را پوشیده نگهداسته و در صورت لزوم آن را توجیه سازد . ولی در نظام سرمایه ، حاکمیت با تعبیه و گسترش ایدئولوژی اقتصادگرایانه ( عمدتا پروسه های کالاسازی و خصوصی سازی ) است که استثمار ( و نه قدرت ) را پوشیده نگاه می دارد و در صورت لزوم نوع و شکل استثمار را در برابر وضوح نسبی روابط سیاسی ( که شرط پیدایش پروسه دموکراسی است ) توجیه می کند . البته نباید و نمی توان به اهمیت گسست کیفی که سرمایه داری در تاریخ عمومی بشر بوجود آورده کم بها داد . بدون تردید با ظهور و عروج سرمایه داری که پروسه های تجدد طلبی ، عرفیگری ( سکولاریسم ) و دموکراسی غالبا در کنار هم بموازات هم در جوامع بشری شکل گرفته و گسترش یافتند . اما ضمن شناخت این واقعیت تاریخی و نمایاندن اهمیت محدود تاریخی آن باید در " دریدن پوشش مقدس " تلاش کرد که ایدئولوگ های نظام جهانی سرمایه برتن آن کرده اند . به این جهت امروز مارکسیست هائی مانند کارل پولانی ، سمیرامین و... با تکیه بر تئوری مارکسیستی از" خود بیگانگی اقتصادگرایانه" ، معادله های ساده ای مثل سرمایه داری " بازار آزاد نئولیبرالی " مساوی با آزادی و دموکراسی و.. است ، را باطل دانسته و رژیم سرمایه را بنا بر واقعیت های واقعا موجود مترادف با آزادی نمی دانند . بدون تردید آنهائی که حتی در داخل جنبش چپ جهانی ( علیرغم مخالفت های جدی و صمیمی خود با فلاکت های منبعث از پروسه تشدید جهانی شدن سرمایه در سال های بویژه بعد از پایان دوره جنگ سرد ) دل خود را به این معادله " نوید دهنده " خوش نگهداشته اند که دموکراسی می تواند با گسترش " بازار آزاد " بوجود آمده و رشد یابد ، بدون تردید به دام اروپا مرکز انگاری ( اروپای محوری ) افتاده اند .

جمعبندی و نتیجه گیری
انتقاد و رد بینش اروپا محوری به هیچ وجه به معنی نفی و یا حتی کم بها دادن به گسست کیفی که پدیده سرمایه داری نمایشگر آن در تاریخ عمومی جهان است و پیشرفت و توسعه ایکه این نظام ( ولو محدود و نسبی از لحاظ تاریخی ) در زمان آغاز پیدایش خود بوجود آورد ، نیست. انتقاد و نفی دیدگاه اروپامحوری از زمانی شروع گشت که بخش بزرگی از مارکسیست ها روی تضادهائی درنگ کردند که نظام جهانی سرمایه در سراسر جهان ایجاد کرد .
تردیدی بر این امر نیست که این نظام در سی سال گذشته " جهان را فتح کرد " ، اما آن را همگون نساخت . گسترش این نظام بر خلاف ادعاهای حامیانش که "بازار آزاد" و پذیرش قوانین حاکم بر آن ( قانون ارزش ها ، اصل رقابت ، پروسه کالا سازی ، سیاست های خصوصی سازی و...) برای بشر رستگاری ، امنیت ، دموکراسی و ... به ارمغان می آورد ، تا آنجا که امکان داشت جهان را به شکل عجیب و غریبی پولاریزه ساخته و آن را به شیوه ای قهر آمیزی بین " مرکز " و " پیرامونی " تقسیم کرد . در نتیجه این نظام به طور ناگزیر از ابتدا یک نظام امپراطوری بود . هدف این نظام از همان اوان تولدش انباشت هر چه بیشتر سود و ثروت از طریق تاراج و استثمار منابع طبیعی و انسانی کشورهای پیرامونی و انتقال آنها به کشورهای مرکز بود . بر اساس این واقعیت تاریخی ، این نظام نمی تواند جهان ما را به آن صورتیکه قربانیان نظام و چالشگران ضد نظام می خواهند و آرزو دارند ببینند ، در آورد . اکثریت قابل توجهی از مردم جهان به شیوه ها و شکل های متفاوتی انگاشت و عملکرد جهانی شدن دم بریده سرمایه را رد کرده و خواهان جهانی شدن انسان ها بر اساس همگونی ها ، همبستگی ها ، مکمل همدیگر بودن ها و همدلی ها با چشم انداز سوسیالیستی هستند .