اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ دی ۱٣٨۹ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰

 «حرکت از پله دوم!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
۱- شاید برخی از شخصیت های محترمی که مخاطب این نوشته اند با خواندن این وجیزه ابرو درهم کشیده و نگارنده را ملامت کنند که «اندازه نگاه نداشته»! و به ساحت واجب الاحترام «مرجعیت» بی اجازه سرک کشیده است! ولی از آنجا که موضوع یادداشت پیش روی یک هشدار دلسوزانه است و این هشدار با پیوستی از شواهد و اسناد آشکار نیز همراه است، باید از آن تلقی «خدمت» کرد و چه بهتر که این خدمت نثار برخی از مراجع عظام و شخصیت های گرانقدر روحانی شود که پدران معنوی و دلسوز ملت اند و شایسته خدمت.
۲- «حرکت از پله دوم» که گاه به اختصار «پله دوم- SECOND STEP» نیز نامیده می شود یکی از معروفترین شگردهای عملیات روانی است. این شگرد، مخصوصا در جریان فتنه ٨٨ از سوی مدیران بیرونی فتنه و ستون پنجم داخلی آنها به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است. در این شگرد، بخش اول یک رخداد و یا ماجرا که نقطه آغازین آن است حذف شده و نادیده گرفته می شود و در همان حال، روی پله دوم ماجرا، که نتیجه منطقی و پی آمد طبیعی پله اول است، تاکید ورزیده و بزرگنمایی می کنند به گونه ای که انگار تمام ماجرا همان پله دوم بوده است! فرض کنید از پنجره رو به کوچه خانه خود شاهد سیلی زدن شخصی به چهره شخص دیگری هستید. در این حالت بدیهی است احساسات انسان دوستانه شما تحریک شده و حمایت از شخص سیلی خورده را که مظلوم می پندارید، وظیفه خود بدانید، اما، اگر این صحنه فقط پله دوم از یک ماجرا باشد و شما هر دو پله را با هم و در کنار هم شاهد باشید، به یقین قضاوت دیگری خواهید داشت. مثلا اگر باخبر شوید که شخص سیلی خورده در چند کوچه دورتر از میدان دید شما، با دشنه به عابر بی پناهی حمله ور شده و ضمن ضرب و شتم و دریدن سر و سینه وی، کیف پول و سایر اموال منقول او را به سرقت برده است، نه تنها از سیلی خوردن این سارق مسلح احساسات انسان دوستانه شما جریحه دار نمی شود، بلکه آن مجازات را برای جرم بزرگی که مرتکب شده است، ناکافی و ناعادلانه نیز تلقی می کنید. در جریان فتنه ٨٨ بارها شاهد بوده ایم مدیران بیرونی فتنه که هدایت عملیات روانی- رسانه ای را در اختیار داشته و دارند و نیز، عوامل داخلی آنها، به این شگرد متوسل شده اند. آنها در گزارش رخدادها و جنایاتی که فتنه گران مرتکب شده اند، پله اول را نادیده گرفته و پله دوم را در شیپورهای فریب تبلیغاتی خود دمیده اند. اعضای مرکزیت فلان حزب و فلان سازمان، به جرم جاسوسی برای بیگانگان و در حالی که مشغول تبادل اطلاعات با افسران اطلاعاتی سفارتخانه های اروپایی و یا دریافت تجهیزات جاسوسی از واسطه سفارتخانه فلان کشور عربی بوده اند بازداشت شده و با توجه به اسناد غیرقابل انکار به وطن فروشی و خیانت خود اعتراف کرده اند. آن دیگری در حالی که با اسلحه گرم به عابران حمله ور شده و تعدادی از آنان را مجروح کرده و در مواردی به قتل رسانده است، تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شده است. آن چند فتنه گر راننده یک خودروی عبوری را تنها به این جرم(!!) که ظاهر حزب اللهی و متدین دارد، از اتوموبیل پیاده کرده و او را پیش چشم گریان و فریادهای مضطربانه و نگران همسر و فرزند خردسالش به قتل رسانده اند و آن دیگری و آن یکی و آن....
رسانه های تحت مدیریت رهبران بیرونی فتنه و سایت های وابسته به سران فتنه که برخی از آنها- از جمله سایت کلمه متعلق به موسوی- از بیرون بارگزاری می شود، در تمامی موارد یاد شده بی آن که به وطن فروشی و جنایات هولناک انجام گرفته از سوی فتنه گران زندانی کمترین اشاره ای کنند، درباره بازداشت این جنایتکاران قاتل و جاسوس و این که چرا دور از خانه و کاشانه خویش به سر می برند، مرثیه می سرایند! آنها، حتی از ماجرای مشمئزکننده زن خطاکاری که بعد از رابطه نامشروع با دیگران، همسر خود را مظلومانه به قتل رسانده است و هیچ ربطی به مسائل سیاسی نیز ندارد، نمی گذرند و بی آن که به جنایت انجام گرفته از سوی این زن قاتل اشاره ای کنند، حکم اعدام او را بهانه ای برای سیاه نمایی و نشانه ای از ناعادلانه بودن احکام قضایی نظام اسلامی قلمداد می کنند و این رشته سر دراز دارد.
و اما، وارونه نمایی فتنه گران موضوع این نوشته نیست، چرا که به قول حضرت سجاد(ع) دشمنان اسلام «احمق» هستند و خداوند تبارک و تعالی به برکت خون شهدا، به مردم این مرز و بوم بصیرت بخشیده است تا آنجا که حنای وطن فروشان در میان مردم کمترین رنگی ندارد. حماسه ۹ دی با آن همه عظمتی که داشت و دارد، فقط یک نمونه از بصیرت ملت است و ...
٣- مدتی است که جمعی از اعضای خانواده فتنه گران زندانی با مراجعه به بیوت برخی از مراجع عظام و دروغ بافی درباره شرایط زندان و ادعای بی گناهی بازداشت شدگان، علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف و پاکباخته آن دست به سیاه نمایی می زنند و خبر مربوط به این دیدارها با آب و تاب و شاخ و برگ فراوان در رسانه های بیگانه منتشر و اساساً برای همان رسانه های نیز تهیه می شود. نگاهی به اخبار و گزارش های مربوط به این دیدارها نشان می دهد مراجعه کنندگان به دفاتر مراجع که از سوی کانون واحدی مدیریت می شوند، در ملاقات خویش با مراجع محترم، از جرایم و جنایات هولناکی که زندانیان مورد اشاره مرتکب شده اند، کمترین سخنی به میان نمی آورند، بلکه به گونه ای حساب شده و با برنامه قبلی به شگرد «حرکت از پله دوم» متوسل شده و دست به مظلوم نمایی می زنند.
از این طیف- چه آن عده از خانواده ها که می دانند چه می کنند و چه آن عده که نمی دانند و با تحریک دیگران به بازی گرفته شده اند- انتظار چندانی نیست، اما از مراجع و عالمان دینی انتظار دیگری در میان است. چرا؟!... بخوانید!
۴- فتنه گران در جریان فتنه ٨٨ که بازداشت برخی از آنان را در پی داشت، به طور آشکار و بدون کمترین پرده پوشی، با بهایی ها، سلطنت طلبان، منافقین، مارکسیست ها و تمامی گروه ها و جریانات تروریستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آنها مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، نسخه کودتای مخملی و برگرفته از صهیونیست ها نظیر جرج سوروس، جین شارپ، مایکل لدین و... را دنبال می کردند. مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، با صراحت از فتنه ٨٨ و سران فتنه حمایت مالی، تبلیغاتی و تدارکاتی داشتند. تا آنجا که شیمون پرز از فتنه گران با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد، نتانیاهو، آنان را سربازان اسرائیل نامید که به نمایندگی از رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران درگیر شده اند، اوباما، حمایت از فتنه گران را یکی از اصلی ترین محورهای استراتژیک آمریکا برای مقابله با اسلام و نهضت های اسلامی نامید. فتنه گران روز عاشورا، آشکارا به ساحت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام اهانت کردند.
وجود مبارک حضرت صاحب الزمان(عج) را نفی کردند، مسجد را به آتش کشیدند، روز قدس به نفع اسرائیل شعار دادند، روز ۱٣ آبان، به حمایت از آمریکا عربده کشیدند و... آیا این همه زشتی و پلشتی نفرت انگیز و مقابله آشکار با اسلام و انقلاب و ائمه اطهار(ع) و مردم مسلمان و... قابل انکار است؟ خود فتنه گران که انکار نمی کنند و نمی توانند انکار کنند.
اکنون با عرض پوزش پیشاپیش، سوال این است که چرا برخی از مراجع عظام و محترم- فقط برخی از آنها که محترمند و نه برخی دیگر که نه مرجع هستند و نه قابل احترام- وارد این بازی شده و در این بازی دشمن ساخته، چه بخواهند و چه نخواهند، آب به آسیاب دشمنان اسلام ریخته اند؟!
۵- ممکن است گفته شود رسیدگی به مشکلات مردم و شنیدن درد دل ها و شکوه های آنان یکی از وظایف غیرقابل تردید مراجع عظام و علمای بزرگوار اسلام است و در خانه مراجع باید به روی همه مردم باز باشد و از آنجا که خانواده زندانیان فتنه گر نیز بخشی از مردم هستند پذیرش آنها و گوش کردن به خواسته آنان از جمله وظایف و رسالت دینی و علمی مراجع است که باید گفت در صحت و درستی این نکته نه فقط کمترین تردیدی نیست، بلکه این نگاه، حکیمانه و خداجویانه نیز هست ولی سخن این است که پذیرش و ملاقات با خانواده فتنه گران زندانی نباید به گونه ای باشد که تصور حمایت از فتنه را به ذهن مخاطبان بکشاند. راه کار خداپسندانه و منطقی نیز، آن است که ملاقات کنندگان یاد شده با تابلوی حمایت از فتنه گران در بیوت مراجع عظام حاضر نشوند و یا مراجع بزرگوار ضمن پذیرش آنان و نصیحت یا استماع سخنان آنها، با صراحت، موضع خود نسبت به فتنه و اقدامات ضد اسلامی و جنایتکارانه فتنه گران را نیز بیان کنند تا اینگونه ملاقات ها که به یقین و بدون کمترین تردیدی از سوی برخی مراجع عظام با نیت و انگیزه خداپسندانه صورت می پذیرد، از سوی دشمنان به حساب حمایت مراجع بزرگوار از فتنه و فتنه گران نوشته نشود.
سال ۱٣۵۷ و در هفته های پایانی رژیم آمریکایی شاه، سیدجلال الدین تهرانی که با ترفند آمریکایی ها به عنوان «رئیس شورای نیابت سلطنت»! انتخاب شده بود برای ملاقات با حضرت امام - رضوان الله تعالی علیه- به پاریس رفت. حضرت امام(ره) درباره این ملاقات می فرمایند؛ «به او گفتم، تا استعفا نکنی من با تو ملاقات نمی کنم و او هم استعفا کرد».

جمهوری اسلامی:بحران در ارکان سیاسی آمریکا
«بحران در ارکان سیاسی آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هر چند واژه ها، بار معنایی خود را دارند و باید در جای مناسب و به اندازه ظرفیت، مورد استفاده قرار گیرند ولی بسیاری از کارشناسان سیاسی و صاحبنظران روابط بین الملل، حتی کسانی که خود، دستی در ساختار قدرت در آمریکا دارند به صراحت می‌گویند زنگ خطر برای نظام سیاسی آمریکا به صدا در آمده و این کشور در آستانه بحران قرار گرفته است.
شاید برای افرادی که چندان اهل دقت و توجه عمیق به رویدادها نیستند، استفاده از واژه "بحران زدگی" برای بیان مشخصه‌های اوضاع سیاسی و اقتصادی آمریکا قابل درک نباشد چرا که سیاست‌های تهاجمی رسانه‌ای و رنگ و لعاب‌های فریبکارانه تبلیغاتی، و بالاتر از آن، سیاست‌های تهاجمی و پیشدستانه آمریکا مانع درک این قبیل افراد می‌شود. واقعیت اینست که بحران سیاسی و مالی در کشوری که داعیه ابرقدرتی و حل یکجانبه مسائل جهانی را دارد، اکنون به اندازه‌ای گسترش یافته که قابل انکار نیست.
کالبد شکافی بحران اخیر مالی آمریکا و بررسی ابعاد رکود اقتصادی بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان که به گفته برندگان جایزه نوبل، بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت لقب گرفته، آنچنان وسیع و پردامنه است که بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد. اعتراف وزارت خزانه‌داری آمریکا که گفته است فقط برای نجات موسسات مالی آمریکا از این بحران دهها تریلیون دلار باید هزینه شود، گویای بسیاری از واقعیتهاست. بدین ترتیب، شاید کسی نتواند هزینه واقعی خروج نظام اقتصادی آمریکا از این بحران بی سابقه را تعیین کند. از سوی دیگر میزان بدهی‌های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که چند سالی است در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید را ندارد و به گفته مسئولان اقتصادی وال استریت، در آینده‌ای نه چندان دور با اضافه شدن دو صفر دیگر به آن، این تابلو باید رقم هزار تریلیون دلار را ثبت کند!
کسری بودجه نجومی، تراز منفی تجاری و از همه مهمتر خروج سرمایه از این کشور، مقامات کاخ سفید را با چنان بحران بی سابقه‌ای مواجه کرده که اوباما مجبور شد هشدار دهد "با شدیدتر شدن بحران اقتصادی آمریکا، هیچ بهبود سریع یا ساده‌ای برای خروج از این وضعیت وجود ندارد و این احتمال قابل پیش بینی است که وضعیت بدتر هم بشود."
این، چهره ظاهری آمریکاست که هرچند بخشی از این بحران اقتصادی را به هم پیمانان و دیگر کشورهای جهان منتقل کرده ولی همچنان در ورطه بحران مالی دست و پا می‌زند و همانند ورشکستگان بزرگ از باقیمانده موجودی اعتبار خود هزینه می‌کند. با عبور از این ظاهر پژمرده، می‌توان به باطن پژمرده تری رسید که نمایانگر واقعیت‌های تلخ تری است. در این عرصه، شکست سیاستهای مداخله گرانه آمریکا در خاورمیانه، افغانستان و عراق را می‌توان مشاهده کرد که علیرغم هزینه میلیاردی که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شود، جایگاه دولت آمریکا در جهان را بشدت متزلزل ساخته است.
آمریکائیها که سی سال پیش و پس از تحمل پیمان ننگین کمپ دیوید به اعراب، اعلام کردند صلح و ثبات را برای اسرائیل به ارمغان آورده‌اند، اکنون با گذشت دهها سال و برگزاری نشست‌های تکمیلی و ترمیمی سازش، علناً اعتراف می‌کنند که به نقطه‌ای زیر صفر و اوضاعی ناامید کننده‌تر از گذشته رسیده‌اند. این سخنان را کسی به زبان می‌آورد که با حمایت آشکار لابی صهیونیستها در انتخابات آمریکا روی کار آمده و برنامه اصلی خود را در سیاست خارجی آمریکا، برقراری صلح و سازش در خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با مجله تایم اعتراف کرده که سیاست‌های وی در رسیدن به صلح خاورمیانه ناکام بوده است. وی اعتراف کرده که در متقاعد کردن نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در توقف شهرک سازی ناتوان بوده و علیرغم امتیازات بزرگی که به اسرائیلی‌ها داده آنها حاضر نشده‌اند اعتنایی به سیاست‌های آمریکا داشته باشند. اوباما همچنین گفت انتظارات وی برای حصول پیشرفت در مذاکرات سازش بسیار بالا بوده اما به نظر می‌رسد موانع سیاسی در این مسیر را کم اهمیت شمرده بود. اوباما به مجله تایم گفت: "روند صلح خاورمیانه اصلاً رو به جلو حرکت نکرده و فکر می‌کنم منصفانه است اگر بگویم که تمامی اقدامات ما برای تعامل اولیه میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی در آن مسیری که می‌خواستیم به نتیجه نرسیده است." این اظهارات اوباما در حالی منتشر می‌شود که حدود دو سال از حضور وی در سمت ریاست جمهوری آمریکا و حامی اصلی رژیم صهیونیستی و ابرقدرت جهانی می‌گذرد و اصولاً وی برای روی کار آمدن، پس از شعار تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم آمریکا - که هرگز حاصل نشد - وعده حل و فصل مناقشه خاورمیانه را داده و آنرا در اولویت اصلی کاری‌اش جاسازی کرده بود.
شکست سیاست خارجی آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود. لشکرکشی بزرگترین ارتش جهان به افغانستان و عراق نیز بحران دیگری را به آمریکا تحمیل کرد بطوری که اکنون خود رئیس‌جمهور آمریکا از آن به عنوان یک معضل برای کشور خود سخن می‌گوید.
لشکرکشی آمریکا به عراق تاکنون هزینه‌های هنگفت مالی برای مردم آمریکا در برداشته به گونه‌ای که برخی مقامات پنتاگون از هزینه ٣۰۰ میلیارد دلاری این جنگ سخن می‌گویند که نقش بسزایی در کسری بودجه حال حاضر در آمریکا داشته و نه تنها نتوانسته تصور برتری قدرت رهبری آمریکا را جا بیندازد بلکه آسیب جدی نیز به آن وارد کرده است تا آنجا که به اذعان کارشناسان نظامی پنتاگون به عنوان یک نقطه عطف تاریخی و سمبل افول آمریکا از آن یاد می‌شود. البته این جنگ برای بعضی دولتمردان آمریکائی منافع سرشاری داشت که با غارت نفت و سایر ثروت‌های مردم عراق پول زیادی را به جیب خود ریخته‌اند.
این وضعیت بحرانی برای سیاست خارجی آمریکا، نتیجه خوی تجاوزگری دولتمردان واشنگتن است، رسوائی بزرگی که اوباما را وادار کرد چند روز قبل بگوید: "وضعیت جنگ افغانستان دشوارتر و ناامید کننده‌تر از عراق است."
اگر امروزه در عراق دولتی وجود دارد که بتواند برخی از مسئولیت‌ها را در این کشور برعهده بگیرد، اوضاع در افغانستان آنچنان بحرانی است که علیرغم حضور ۱۵۰ نظامی آمریکایی و دیگر کشورهای عضو ناتو، دیوید پترائوس اعتراف می‌کند که آمریکا در افغانستان دچار جنگی فرسایشی شده که کاملاً بعید بنظر می‌رسد دستاورد مثبتی برای غرب داشته باشد، از این رو واشنگتن باید خود را برای یک جنگ ۲۰ ساله دیگر در افغانستان آماده کند.
مجموعه این شرایط نشان می‌دهد سیاست خارجی آمریکا در چهار محور سازش خاورمیانه، اشغال عراق و افغانستان و فشار هسته‌ای به ایران در بن بست قرار گرفته و ادامه وضعیت فعلی دستاوردی برای سردمداران کاخ سفید نخواهد داشت.
در چنین شرایطی و با توجه به سردرگمی دولت آمریکا در حل و فصل بحران مالی و اقتصادی داخلی و نفرت روزافزون ملت‌های جهان از سیاستهای استکباری کاخ سفید، وضعیت بغرنجی برای اوباما پیش آمده که درصورت ادامه این رویکردها، او را بیش از پیش در این باتلاق جهانی فرو خواهد برد.   

رسالت:نگاه متفاوت جهان به ایران
«نگاه متفاوت جهان به ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
۱- ناظران جهانی رویدادهای امروز ایران را بویژه در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رصد می‌کنند. قیمت ده‌ها کالا اصلاح شده و قیمت برخی حامل‌های انرژی به چند برابر رسیده است. اما بازار ایران آرام، مردم آرام‌تر و مسئولان با تدبیر کل تحولات را بی‌دغدغه مدیریت می‌کنند.
سئوال مهم ناظران جهان این است که چگونه است ایران در شرایط تحریم و فشار مضاعف قدرت‌های جهانی در شرایطی که تروریسم کور در گونه‌های متفاوت از یک سو دانشمندان ایران و از سوی دیگر عزاداران حسینی را نشانه گرفته، همچنین در شرایطی که سران فتنه به عنوان دنباله آمریکا و رژیم صهیونیستی در داخل عمل می‌کنند، دولت و مسئولان توانسته‌اند از بزرگترین پیچ و گردنه تاریخ اقتصادی کشور به سلامت عبور کنند.
ارتش رسانه‌ای غرب گوش‌های خود را تیز کرده است که کوچکترین صدای اعتراض را در ایران ثبت کند. اما آنها چیزی جز ثبات و آرامش نمی‌بینند.
نگاهی به تیتر اول رسانه‌های بیگانه شاهد این مدعاست. روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز می‌نویسد: «قطع یارانه‌ها در ایران هیچ آشوبی در پی نداشته است.»
الجزیره می‌گوید: «مردم ایران طرح هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته‌اند.»
العربیه می‌گوید: «مردم ایران به همه جهانیان نشان دادند که با دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هم عقیده و هماهنگ هستند.»
لوموند از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان انقلاب اقتصادی احمدی‌نژاد یاد می‌کند.
رویترز می‌نویسد: «مردم ایران قانون هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته‌اند.»
آسوشیتدپرس می‌نویسد: «هیچ گزارشی از ناآرامی در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نرسیده است.»این تصویر از ایران موجب شگفتی ناظران جهانی است.
پاسخ سئوال یاد شده آن است که ایران امروز در اوج اقتدار، مردم ایران در اوج آگاهی و بصیرت و دولت در اوج مقبولیت عمومی است. لذا به پشتوانه این نیرو می‌توان کوه‌ها را با کمترین هزینه جابه‌جا کرد.
۲- یکی از اشکالاتی که برخی منتقدان دولت همواره مطرح می‌کردند این بود که می‌گفتند کارهای دولت فاقد پشتوانه کار کارشناسی و تصمیم‌ها نیز فاقد تدبیر و تعقل درست است. در آزمون تازه دولت پیرامون «کار آمدی» در باب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،‌ مسئولان نشان دادند که اجرای این کار بزرگ تاریخی از پشتوانه کار دقیق و کارشناسی عالمانه برخوردار است و در پشت هر تصمیم بویژه در خصوص بسته‌هایی که برای هر مشکل پیش‌بینی شده، تدبیر و عقلانیت و شجاعت در تصمیم‌گیری دیده می‌شود.
بدبین‌ترین افراد منتقد به دولت، اکنون به توانایی‌های دولت در این خصوص داوری مثبت دارند.
دولت همه استعداد علمی و عملی خود را به میدان آورده است تا در این آزمون کارآمدی با عنایت خداوند و همکاری مردم موفق شود.
رفتار مردم در چند روز گذشته نشان داد که کاملا به توانایی دولت برای این امر بزرگ اعتماد دارند همچنین مردم نتیجه کار را مثبت ارزیابی می‌کنند و از طراحی و اجرا و طراحان رضایت دارند.
٣- قطار اقتصاد ایران با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها روی ریل جدید قرار گرفته است. مقصد این قطار رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، صرفه‌جویی درست، رفع بیکاری، بالا بردن بهره‌وری و... است.
بدون شک تحولی مثبت در همه قلمروهای اقتصادی کشور صورت خواهد گرفت. عقل معاش نظام و مردم در طراحی یک زندگی شرافتمندانه فعال شده است و تا سر منزل تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، این فعالیت و جنب و جوش از پای نخواهد ایستاد.

سیاست روز:مجال تنگ اقتصاد ایران در برابر بیکاران
«مجال تنگ اقتصاد ایران در برابر بیکاران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛یک قانون اقتصادی می گوید رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس دارند. معمولا در هر جامعه‌ای که رشد اقتصادی افزایش می‌یابد از نرخ بیکاری آن جامعه کاسته می‌شود و هرگاه که نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ بیکاری ناگهان سربلند می‌کند و بخشی از نیروی فعال جامعه را به حاشیه فقر و تنگدستی می‌راند. اما، چرا این اصل کلی را عرض کردم...
برابر برنامه‌های پنج ساله چهارم قرار بر این بوده است که نرخ رشد اقتصادی کشور معادل هشت درصد برای هر سال این برنامه باشد. البته پیش بینی این میزان رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران که بسیار قدرتمند و با ظرفیت است ، سقفی بلند پروازانه نیست. زیرا حجم وسیع نقدینگی در کنار درآمدهای راحت و آسان نفتی که همه ساله نصیب کشور می‌شود و وجود نیروی انسانی کارآمد ، دستیابی به هر طرح و هدفی را ممکن می‌کند. اما پیش بینی برنامه چهارم هیچگاه تحقق نیافت. البته دلیل اصلی این اتفاق بماند برای بعد ... اما نکته این است که درطول دو سال اخیر آمارهای متفاوت و حتی متناقضی در خصوص نرخ رشد اقتصادی با میزان بیکاری منتشر شده است. برای نمونه نرخ بیکاری کشور در سال ٨۷ معادل ۵/۱۲ درصد بوده است که این میزان در سال ٨٨ به رقم ۹/۱۲ می‌رسد . اما این رقم ناگهان افزایش می‌یابد . بطوری که برابر با آخرین آمار اعلام شده در بهار امسال، نرخ بیکاری کشور به رقم ۶/۱۴ درصد بالغ شده است. هر چند که مرکز آمار کشور هنوز نرخ بیکاری را برای فصل‌ تابستان اعلام نکرده است. درحالی که در سالهای گذشته حداکثر دوهفته پس از پایان هر فصل، نرخ آمار بیکاری آن فصل اعلام می‌شد . اما با وجود آنکه در هفته آخر فصل پاییز به سر می‌بریم اما هنوز نرخ بیکاری تابستان اعلام نشده است.
با این وجود برخی از محافل کارشناسی پیش‌بینی می‌شد که نرخ بیکاری کشور ممکن است به رقم ۵/۱۵ درصد رسیده باشد . هرچند که این رقم صرفا گمانه‌زنی رسانه ای است ، اما ارزیابی برخی شواهد گویای این است که نرخ بیکاری کشور روی پله‌های صعودی نشسته است.
بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور برای سال گذشته معادل ۶/۱ درصد اعلام شده است که بسیار پایین تر از نرخ پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان نرخ رشد اقتصادی امسال نیز نمی‌تواند چیزی فزون‌تر از نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته باشد .هر چند که برخی از اقتصاد دانان پیش‌بینی ها و ارزیابی‌های متفاوت‌تری نسبت به رقم اعلام شده اظهار داشته اند. به هر حال کاهش نرخ رشد اقتصادی به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد ، در مجال این سطور نیست اما پیامد محتوم این اتفاق همان است که در سطور بالاتر به آن اشاره رفت؛ یعنی افزایش نرخ بیکاری و لا غیر...

مردم سالاری:طرحی در برابر طرح دیگر
«طرحی در برابر طرح دیگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛چند روزی است که پس از صدور اجازه برداشت یارانه های نقدی از سوی دولت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه وارد مرحله نهایی خود شد و سد یارانه ها کم کم از جلوی قیمت حامل های انرژی و چند کالا ی اساسی دیگر برداشته شد.
همانطور که در آخرین سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مورد نحوه اجرای این قانون نیز به آن اشاره شد مبلغ یارانه ها با هدف جبران افزایش قیمتهای رخ داده در هنگام شروع هدفمندی یارانه ها به حساب مردم واریز شده است و حتی بنابر اظهار چندباره احمدی نژاد، مردم با مدیریت صحیح مبالغ واریزی سعی در کنترل مصرف انرژی ها و پرداخت قبوض جدید داشته باشند. همچنین با تاکید او و سایر دولتمردان طراح قانون مذکور، مردم باید مقداری از یارانه های نقدی دریافتی خود را پس انداز یا سرمایه گذاری کنند.
احمدی نژاد حتی به مردم توصیه کرد که چند ماه نخست اجرای این طرح از خریدهای اضافی و تعویض وسایل خانه و غیره که بارمالی داشته باشد پرهیز کنند و اجازه دهند که مبالغ واریزی یارانه ها در حسابهایشان تجمیع شود. حال، با این شرایط که تمام اهداف یک طرح بزرگ اقتصادی برای هدفمند کردن مصرف خانواده ها و همچنین مشارکت مردم و دولت برای جبران عوارض ناشی از این قانون است باید دست اندرکاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نیز طوری نظام مصرفی مردم را هدایت کنند که موج جدید مصرف گرایی در این برهه از زمان متوجه مردم نشود و به قول مسوولین کشور نقدینگی حاصل از یارانه های نقدی به افزایش مصرف در خانواده ها منجر نشود.
متاسفانه روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، مشاور وزیر صنایع و معادن و رئیس ستاد تحول اقتصادی این وزارتخانه در یک نشست خبری با تشریح بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن برای صنعتگران و تولیدکنندگان از برنامه ریزی برای اجرای قریب الوقوع یک طرح جدید خبر داد که ابهاماتی در این طرح مفروض است.
طرح یاد شده به نام «طرح تامین» معروف است که جزییات آن در روزنامه امروز درج شده وطی آن مردم با تسهیلا ت در نظر گرفته شده از قبیل خرید ارزانتر، پرداخت اینترنتی اقساط، خرید قسطی بدون ضمانت های بانکی و غیره تشویق به خرید کالا های صنعتی بیشتر- اگرچه داخلی- شده اند. همین موضوع یعنی تشویق مردم برای خرید کالا های صرفا خانگی و پرداخت هزینه آن از منابع یارانه های دریافتی اخیر به طور کامل با هدف گذاری قانون هدفمندسازی یارانه ها در تضاد است.
علی رغم اینکه اجرای «طرح تامین» برای کمک به صنایع داخلی و تشویق مردم برای استفاده از کالا های ساخت داخل در نظر گرفته و ماهیت مطلوبی دارد اما به نظر نگارنده اجرای این طرح در مقطع فعلی که بنا به اظهارات مسوولین اقتصادی کشور حفظ آرامش در بازار و همچنین پس انداز مبالغ یارانه ها در حسابهای مردم باید در اولویت امور معیشتی مردم قرار گیرد روشی نامطلوب و خلا ف اهداف قانون بزرگ اقتصادی فعلی مطرح است.
مدافعان طرح مذکور صنعت، اگرچه ایجاد فرصت جذب منابع مالی در صنایع داخلی و تولیدکنندگان از موقعیت های فعلی پیش آمده را مهمترین هدف آن طرح قلمداد کرده اند و در این خصوص معتقدند که منابع مالی واریزی به ۶۶ میلیون ایرانی می تواند در صنعت جذب شود و به چرخاندن بهتر چرخ این بخش از اقتصاد کشور کمک کند اما نقص دیگر متوجه نقش دولت در این طرح خواهد بود، به طوری که براساس توافقات به وجود آمده بین وزارت صنایع و معادن و تولیدکنندگان، تمام امور مربوط به مسایل مالی و ضمانت ها توسط سیستم های دولتی رسیدگی و انجام خواهد شد.
به اعتقاد نگارنده مطلب همین دخالت اضافی دولت در این طرح نوعی تضاد با اهداف کاهش دهنده ردپای دولت در امور اجرایی کشور داردو به چاق تر شدن بدنه دولت خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تنها راه نجات اقتصاد از وضع موجود کاهش تصدی گری های دولت در حوزه های مختلف اداره کشور است و حتی رعایت اصل ۴۴ نیز از اولویت های دولت و نظام قرار گرفته، اما متاسفانه در روزهای اخیر نوع برنامه ریزی های نهادهای وابسته به دولت طوری پیش می رود که امور را از دست مردم گرفته و جای پای دولت را عمیق تر و مستحکم تر می کند.

تهران امروز:«اکو» بدون همگرایی منطقه ای
«اکو بدون همگرایی منطقه ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امید ملکی است که در آن می‌خوانید؛سازمان همکاری اقتصادی(اکو) یک سازمان منطقه‌ای است که به عنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا از پتانسیلی ممتاز و راهبردی در سطح بین‌المللی برخوردار است که از آن بهره چندانی نمی‌برد. با اینکه میزان حجم تجارت بین اعضا از مهم‌ترین شاخص‌های همگرایی منطقه‌ای بوده و این سازمان در ابتدای امر با اهداف اقتصادی تشکیل شده است اما موفقیت‌های چندانی در زمینه تجارت منطقه‌ای به‌دست نیاورده، به‌طوری که حجم تجارت میان کشورهای عضو در طول سال‌های تشکیل تاکنون نتوانسته به رقمی بیش از هفت درصد کل تجارت این کشورها برسد و این یعنی تجارت برون سازمانی اکو ۱۶ برابر حجم درون منطقه‌ای آن بوده است! که در مقایسه با سایر سازمان‌های همکاری منطقه‌ای نظیر «آ سه آن» یا اتحادیه اروپا رقمی بسیار ناچیز است. آمارها نشان می‌دهد حجم تجارت میان کشورهای عضو «آ سه آن»، ٣۰ درصد و میان اعضای اتحادیه اروپا ۶۵ درصد کل تجارت آنها را تشکیل می‌دهد.
از مولفه اقتصاد که بگذریم همکاری‌های امنیتی نیز در اکو موفقیت‌های چندانی نداشته است.با این که اکو در منطقه‌ای قرار گرفته که کشورهای عضو در آن به لحاظ جغرافیایی در یکی از مهم‌ترین مراکز وقوع «جنایات سازمان یافته فراملی» قرار دارند این کشورها فاقد توان عملیاتی کردن هرگونه «اقدام هماهنگ» در مبارزه با این جنایات بوده اند. این همه در شرایطی است که آسیب‌پذیرتر شدن «امنیت منطقه» پس از حمله نیروهای جامعه جهانی به افغانستان و نیروهای ائتلاف به عراق، به ایجاد راهبردهای مبتنی بر «همکاری‌های امنیتی» ضرورتی دوچندان بخشید ،چرا که صورت‌بندی سه‌گانه «تروریزم»، «قاچاق مواد مخدر» و «قاچاق انسان، مهاجر و اسلحه»، امنیت کشورهای عضو را با خطر جدی مواجه می‌کرد چرا که این کشورها اغلب مبدا و مسیر ترانزیت اقدامات جنایت کاران بین‌المللی هستند و کمتر مقصد این جنایات به شمار می‌آیند.
در چنین شرایطی سران کشورهای عضو در دواجلاس اخیر این سازمان بر همکاری هر چه بیشتر کشورها برای مبارزه با این جنایات تاکید داشته و آن را در بیانیه‌های پایانی نشست سران (نشست نهم (با کو) ۲۰۰۶ و نشست دهم (تهران) ۲۰۰۹) انعکاس داده‌اند. در بیانیه پایانی نشست نهم آمده است: بر این نکته توافق شد از آنجایی که تروریزم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته فراملی برای امنیت و توسعه منطقه‌ای چالشی جدی به شمار می‌آید از کشورهای عضو خواسته می‌شود تا با همکاری‌های بهتر زمینه توجه بیشتر به این جنایات را فراهم آورند.
کشورهای عضو از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی اولین نشست وزرای کشور منطقه اکو استقبال می‌کنند. [...] این کشورها خواستار بازبینی برنامه سازمان همکاری‌های اقتصادی برای کنترل مواد مخدر و همچنین تقویت ظرفیت‌های موجود در بخش همکاری برای مقابله با مواد مخدر از طریق تبدیل این بخش به مرکزی برای مبازره با جنایات سازمان یافته فراملی هستند. همچنین در بیانیه دهم نیز در بند سی و پنجم بر این نکته بار دیگر تاکید شده است که: با اذعان به این مهم که امنیت و ثبات اساس پیشرفت و توسعه هستند بر ضرورت همکاری مستمر در مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته فراملی تاکید می‌گردد.
از نشست باکو تا نشستی که فردا در استانبول برگزار می‌شود چهار سال گذشته است و همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب اکو فراتر از مصوبات نشست‌های سران نرفته است و هر بار که قرار بوده تا این همکاری‌های صورت‌هایی عملی پیدا کنند، به دلایل متعدد از جمله ناهماهنگی منافع کشورهای عضو و حضور قدرت‌های بزرگ در منطقه، صورت بندی عملی همکاری‌های منطقه‌ای ناممکن شده است. از جمله این موارد می‌توان به مخالفت کشورهای مختلف برای تشکیل سه بانک اطلاعاتی به عنوان اولین گام اقدام مشترک برای برقراری «نظام امنیت منطقه‌ای» اشاره کرد؛ بانک اطلاعاتی مبارزه با مواد مخدر در تهران، بانک اطلاعاتی مبارزه با تروریزم در ترکیه و بانک اطلاعاتی مبارزه با قاچاق انسان، مهاجر و اسلحه در اسلام آباد که هر کدام با مخالفت هر یک از سه کشور تا کنون محقق نشده است. به مواردی از این دست بیشتر می‌توان پرداخت که در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد.
«اکو» نشان داده است چه امنیت را زیربنای توسعه بدانیم و چه توسعه یافتگی را بستر ارتقا امنیت، «همگرایی منطقه‌ای» امری ناگزیر است و مادامی که زمینه‌های آن فراهم نشود سازمانی نظیر اکو نه موفقیت‌های اقتصادی چندانی به‌دست خواهد آورد و نه در کارویژه نو تعریف‌اش، امنیت، گامی به پیش خواهد برداشت.
نظریات همگرایی و تجربه اتحادیه‌های منطقه‌ای موفق در کنار هم نشان داده‌اند مادامی که ماهیت و میزان همبستگی، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط در چارچوب‌هایی روشن تعریف نشوند نمی‌توان به همگرایی منطقه‌ای که زمینه ساز امنیت توسعه است رسید آن هم در منطقه‌ای که نفوذ قدرت‌های برون منطقه‌ای نقشی غیر قابل انکار در صورت بندی چارچوب قدرت منطقه‌ای دارد.
به نظر می‌رسد اجلاس سران کشورهای عضو اکو که هر ساله برگزار می‌شود باید در پی یافتن پاسخ برای این پرسش باشند که چگونه می‌توانند زمینه‌های همگرایی منزقه‌ای را فراهم کنند؟ چرا که مادامی که این اجلاس‌ها از کلیت همگرایی و رفع موانع آن فاصله گرفته و در پی تعریف همکاری‌های روبنایی به جای همگرایی زیربنایی باشند، نمی‌توان امید چندانی به ایفای نقشی موثر توسط این سازمان نه در توسعه و نه در امنیت منطقه داشت.

ابتکار:ریاضت متوسط‌ها و ماه عسل کم درآمدها
«ریاضت متوسط‌ها و ماه عسل کم درآمدها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکاتر به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛درآغازهفته ای که گذشت با دستور آغاز ماراتن اصلاح قیمت‌ها ازسوی رئیس جمهور، طبقات مختلف جامعه که از ماهها قبل به خط شده بودند به یکباره خود را در عصر تازه ای از زندگی یافتند. یک سبک تازه از زندگی ایرانی با طعم تازه ای از قیمت‌ها و حساب و کتاب دخل و خرج. عصری که بواسطه موهبتی به نام نفت برای همه نسل‌های قرن چهاردهم شمسی ایران کاملا غریبه است. عصر بنزین و گاز و گازوئیل و آب و برق و نان با قیمت جهانی. اگراشغال ایران توسط متفقین، اصلاحات ارضی، ملی شدن نفت، انقلاب ۵۷ و جنگ تحمیلی، دوم خرداد و حوادث سیاسی اخیر را نقاط عطف تاریخی یک قرن گذشته محسوب کنیم، طرح هدفمندسازی و وداع ایرانیان با یارانه را می‌توان نقطه عطفی جدید و چه بسا مهمتر از همه این مقاطع در تقویم کشور و ذهن تاریخی مردم محسوب کرد.با این فرض دراین یادداشت به دنبال آن هستیم که رفتاراولیه طبقات اجتماعی ایران در مواجهه با اصلاح قیمت‌ها را در هفته‌های اول پس از اجرای این طرح بررسی کنیم.
شیوه هوشمندانه دولت برای ورود به اجرای طرح ( از انتخاب زمان اجرا وبنزین علی الحساب ۵۰ لیتری گرفته تا یارانه فی البداهه نان و آماده کردن ذهن متولیان تولید و توزیع پیش ازمصرف کنندگان و ....) باعث شد تا در گام آغازین اجرای طرح ضمن کنترل نگرانی‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی احتمالی، ابعاد واکنش ایرانی‌ها فارغ از طبقه و دهک اجتماعی و اقتصادی،کمابیش قابل پیش بینی و به بخش‌های خوش و دم دستی طرح معطوف گردد.
به نظر می‌رسد با گذشت چند روز از اجرای طرح، آنچه که برخی از دهک‌های پایین درآمدی جامعه احساس کرده اند، فقط آزاد شدن مبالغ ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومانی موجود در حساب‌ها و در راه بودن یارانه نان و اطلاعیه‌های نوید بخش مسئولین بوده است نه افزایش چندصد درصدی قیمت بنزین و گاز و برق و آثار تبعی آن. بعبارتی اقشار کم درآمد یا همان سه دهک پایین جامعه (با میانگین درآمدی زیر ۵۰۰ هزارتومان) از سخنان شنبه شب رئیس جمهور فقط بخش مربوط به آزاد شدن یارانه‌های نقدی و افزایش چند ده درصدی قدرت خرید خود را با دقت گوش داده اند و مانند دامادی مهیای رفتن به ماه عسل، فعلا باقی ماجرا و قصه ریاضت برای معیشت آینده را نشنیده گرفته اند. از همین رو است که در روز اول اجرای طرح در مناطق محروم، بسیاری از نقاط شهرهای کوچک و بزرگ و محلات فرودست شهرها، صفوف مردمی جلوی بانک‌ها و عابر بانک‌ها بیش از صفوف بنزین در نیمه شب قبل ازاجرای طرح بود. بله واقعیت این است که دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم درآمد فعلا علی الحساب آبگوشت چندین ماه عقب افتاده و صاف کردن بدهی‌های گذشته و تکمیل پوشاک زمستانه خانواده در زمان حال به هرچه آینده است ترجیح داده اند. از این رو است که دمی را که در آنند غنیمت شمرده ا ند و چندان علاقه ای ندارند که به روزدریافت اولین قبض گاز و برق در یک ماه آینده یعنی همان روز پایانی این ماه عسل فکر کنند.
اما اوضاع در بین دهک‌های میانی جامعه یا همان طبقات متوسط به گونه ای کاملا متفاوت رقم خورد. مشاهدات شب اعلام آغاز هدفمندی در شهرهای مختلف نشان می‌داد که پمپ بنزین‌های مناطق محل سکونت اقشار متوسط مانند غرب و مرکز تهران شاهد صفوف زیاد و قابل توجه خودروها، برای دریافت بنزین ۱۰۰ و حتی ۴۰۰ تومانی بودند، اما پس از آغازطرح از صف‌های طویل بانک‌ها و عابر بانک‌ها در این مناطق خبری نبود. این طبقه عموما با دلشوره و نگرانی عمیقی طی روزهای اخیر گوش به زنگ رسانه‌ها بوده و همه اطلاعیه‌ها و اظهارات مسئولین را با دقت گوش داده و مرتبا در حال چرتکه انداختن هستند.
وراندازکردن همه راهکارهای صرفه جویی، تجدید نظر در برنامه ها، چشم انداز و نقشه راه زندگی و در مجموع تلاش برای درانداختن طرحی نو همه دلمشغولی جدید طبقات متوسط در محدوده زندگی در این روزها شده است.
اگر قبول کنیم این طیف با درآمدهایی درمحدوده یک تا دومیلیون تومان و با داشتن یک یا دو خانه و خودرو از حداقلی از رفاه اجتماعی ناشی از یارانه‌های متنوع دولت در طول سالهای گذشته برخوردار بوده اند، می‌توان این رفتارحسابگرانه دهک‌های میانی را تفسیر کرد.
در سوی دیگر این قضیه به دهک‌های بالایی اجتماع با میانگین درآمدی بالای ٣ میلیون تومان می‌رسیم. اگر در نظر داشته باشیم که برخی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بزرگ کالا، برخورداران از رانت‌های مختلف ناشی از نظام یارانه ای و طیف‌هایی از این دست، بخشی از جامعه مرفه یا همان دهک‌های بالایی را تشکیل می‌دهند، واکنش این دهک به هدفمندسازی یارانه‌ها پیچیده و غیر قابل پیش‌بینی می‌گردد. دولت تقریبا بخش اعظمی از انتظارات خود برای حداقلی کردن بار تورمی ناشی از طرح رامتوجه نظام تولید و توزیع کالا یعنی صنعت، حمل و نقل و بازار کرده است. بر این اساس اگرچه آزاد سازی قیمت‌ها و تورم‌های قابل پیش بینی، تاثیر چندانی بر زندگی درصد زیادی از دهک‌های بالا ندارد و این اقشارطبیعتا باید در بی تفاوتی محض به سر ببرند، اما به همان نسبت برچیده شدن نظام یارانه فرصت دارندگان رانت تولید و توزیع را به تهدید مبدل کرده است و در سوی دیگر میدان، شاخک‌های هوشمند طیفی دیگر از سرنشینان این دهک ها، چشم انتظار سرنوشت ارز و دیگر شاخص ها، شرایط جدید اقتصاد کشور را به مثابه فرصتی برای توسعه فضای کسب و کار خود می‌بینند.
در مجموع اینکه هرچند تا مشخص شدن همه ابعاد و آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها راه زیادی مانده است و تحلیل رفتار طبقات اجتماعی در بلند مدت زودهنگام است اما شواهد نشان می‌دهد در آغاز ماه اول طرح، برخی ازافراد دهک‌های پایین از کوه یخ طرح هدفمندی فقط قله ای کوچک، نه چندان ترسناک و تاحدودی زیبا را مشاهده کرده اند و عده ای دیگر یعنی همان دهک‌های میانی و بالایی اما همه ابعاد کوه یخ پیش رو را تمام و کامل برانداز کرده و بعبارتی بغیر از دیدن مو، عمق نگاه خود را به پیچش مو معطوف کرده اند. در این بین باید منتظر ماند و دید که ماه عسل طبقات اجتماعی دیگر چه زمانی به پایان می‌رسد...

آفرینش:نشست سران اکو در ترکیه
«نشست سران اکو در ترکیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛یازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو پنجشنبه دوم دی ماه در کاخ چراغان استانبول آغاز به کار می کند در این میان ایران که از دو سال گذشته عهده دار ریاست اکو بوده است در اجلاس استانبول ریاست دوره ای بر این سازمان را به ترکیه واگذار خواهد کرد. در این حال روسای ۱۰ کشور عضو اکو، کشورهای میهمان و مسوولان سازمان های بین المللی برای شرکت در اجلاس استانبول دعوت شده اند و سران کشور های این سازمان منطقه ای بار دیگر تلاش خواهند کرد تا در چارچوب این سازمان منطقه ای همکاری های خود را گسترش و بهبود بخشند .سازمان اکو که در واقع ریشه در همکاری های سه کشور پاکستان ایران و ترکیه دارد براساس تصویب شورای وزیران در سال ۱٣۷۱ کشورهای افغانستان؛ جمهوری آذربایجان؛ قزاقستان؛ ترکمنستان؛ قرقیزستان؛ ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو وارد کرد .
به این ترتیب اکو به یک سازمان منطقه‌ای با ۱۰ عضو تبدیل شد در این حال این سازمان تاکنون نتوانسته نقشی فراخور و در حد پتانسیل کشورهای عضو به همگرایی منطقه ای و اقتصادی کمک کند و همچنان در مقایسه با عملکرد سازمان هایی نظیر آ سه آن ناکارامدی خود را نشان داده است .در این میان اگر نگاهی به این سازمان داشته باشیم نقش دو کشور ترکیه و ایران را در ان پررنگ تر می‌یابیم در این حال ترکیه در دو دهه گذشته کوشیده است تا با توجه به پتانسیل های قومی و زبانی خود در قالب کشور های ترک زبان نقش مهمی در گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای ترک زبان آسیای میانه بازی کند در این حال ترکیه همواره به نظر می‌رسد نگاهی چندان جدی به سازمان اکو داشته است در این حال ایران نیز هر چند با توجه به علقه‌ای مشترک زبانی مذهبی و فرهنگی با کشورهای عضو اکو می‌توانست از این اشتراکات بیشترین استفاده را ببرد اما تجربه نشان داده است مقر سازمان اکو هر چند در تهران قرار گرفته است اما این ترکیه بوده است که بیشترین سود سیاسی و اقتصادی را از قبل همکاری با کشورهای عضو اکو داشته است در این بین قابل توجه است در طول دو ساله گذشته ریاست ایران در این سازمان جدا از اقدامات حداقلی ایران نتوانسته است در رقابت با ترکیه از پتانسیل های موجود برای افزایش همکاری های چند بعدی و گسترش صادرات اقتصادی و نفوذ سیاسی و فرهنگی خود در کشورهای عضو اکو بهره گیرد .آنچه مشخص است اکو هم‌اکنون با ۱۰ عضو؛ و بیش از ٣٣۰ میلیون تن جمعیت وامکانات نفت؛ گاز و صنعت که در اختیار دارد.
با وجود ترکیب جمعیتی جوان آن می تواند در قالب یک سازمان موفق و خوش‌آتیه منطقه‌ای توسعه یافته قرار گیرد اما به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی هریک از کشورها که عمدتا براساس منافع خاص خود حرکت می‌کردند؛ نتوانسته به اهداف اعلام شده دست یابد در این حال نیزنباید از یاد برد که کشورهایی نظیر کشور ما با بهره گیری از این فرصت ها و اشتراکات برای همکاری های منطقه ای در واقع می‌تواند بیشترین سود را از قبل این سازمان دریافت کند چه اینکه پتانسیل های ترانزیتی، انرژی و اقتصادی، صتعتی و... ایران می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی درون سازمان اکو بیشترین بهره وسود را دریافت کند امری که ترکیه سالهاست به آن دست یازیده است .

دنیای اقتصاد:موشکافی هدفمندی‌ یارانه‌ها
«موشکافی هدفمندی‌ یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت ۹ ماه از سال ٨۹، طرح هدفمندی یارانه‌ها بالاخره از سوی دولت به مرحله اجرا درآمد.
طرحی که براساس آن قرار است یارانه‌های پرداختی دولت به مصرف‌کنندگان (اعم از خانوارها و صنایع) به تدریج حذف و یارانه فعلی به‌صورت هدفمند به اقشار مختلف جامعه تخصیص داده شود.براین اساس در مرحله اول که از نخستین دقایق ۲٨ آذرماه جاری آغاز شد، دولت بخشی از یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی و سایر اقلام مصرفی را حذف کرد. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است نیمی از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران افزایش هزینه‌ خانوارها به آنان بازگرداند. همچنین دولت مکلف است ٣۰ درصد از وجوه حاصل از اجرای طرح را صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار صنایع و شرکت‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل‌وفناوری کند.
در نهایت دولت مجاز به استفاده از ۲۰ درصد وجوه باقیمانده اجرای طرح در قالب جبران آثار طرح بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
براین اساس دولت به منظور اجرای مرحله نخست قانون مزبور، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه برخی کالاها از جمله آرد و نان کرد.
بررسی قیمت جدید حامل‌های انرژی و مقایسه آن با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت در این مرحله اقدام به آزادسازی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه کرده است. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت می‌تواند طی یکسال بین ۱۰ تا ۲۰هزارمیلیارد تومان یارانه آزادسازی کند، اما با توجه به تعویق اجرای طرح و شروع آن از ابتدای فصل زمستان و تمرکز اجرای طرح طی سه ماه، دولت در عمل طی سال جاری همین رقم از آزادسازی را به صورت فشرده در یک چهارم سال انجام داده است. به بیان دیگر، اگر قیمت فعلی حامل‌های انرژی از ابتدای سال ٨۹ اجرایی می‌شد، دولت در سال جاری می‌توانست ٨۰ هزار میلیارد تومان از این محل به دست آورد. در این شرایط، دولت می‌تواند با آزادسازی ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر در سال آینده، در عمل گام آخر هدفمندی یارانه‌ها را نیز طی کند.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت در برخی از موارد، بخش عمده مسیر اجرای طرح تحول را طی سال‌جاری پیموده است.
به عنوان نمونه در حال حاضر قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری ۴۰۰ تومان و غیر سهمیه‌ای لیتری ۷۰۰ تومان تعیین شده است. با توجه به اظهارات رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر مصرف روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و مصرف حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین غیر سهمیه‌ای، میانگین وزنی قیمت بنزین مصرفی در حدود ۴٨۰ تومان در هر لیتر محاسبه می‌شود که بر اساس آخرین قیمت بنزین فوب خلیج فارس و صراحت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت داخلی بنزین تا سطح ۹۰ درصد فوب خلیج فارس، قیمت فوق حدود ۱۵ درصد کمتر از ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین فوب خلیج فارس است. اتفاقی که در مورد بنزین سوپر و گاز نیز تا حد زیادی صادق است.
اما در مورد گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفت با توجه به سوبسید بالای پرداختی در گذشته و اثرات تورمی افزایش یکباره قیمت این مواد، دولت با شدت کمتری اقدام به افزایش قیمت حامل‌های مزبور کرده است. در حقیقت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه کنونی، از یک سو دولت با سرعت بیشتری مسیر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را طی می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند در سال آینده با نوسان قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای و حتی میزان سهمیه این دو حامل انرژی، با تبعات منفی خفیف‌تر و مقاومت کمتری، آزادسازی یارانه‌ها را انجام دهد. اما در خصوص تبعات تورمی اجرای طرح و میزان جبران یارانه‌های حذف شده از سوی دولت نیز توجه به چند نکته ضروری است.
۱- هر چند نمی‌توان در حال حاضر برآورد دقیقی از تورم اجرای این طرح ارائه کرد، اما اجرای طرح تحول طی سه ماه باقیمانده سال‌جاری با توجه به نرخ به نسبت پایین تورم طی ۹ ماه ابتدای سال، نمی‌تواند نرخ تورم را در سال‌جاری دستخوش جهش چشمگیر کند؛ چرا که نرخ تورم، میانگین خطی تورم‌های ماهانه است و در نتیجه تورم سال‌جاری با قدری تغییر و افزایش نسبت به آخرین نرخ‌های اعلامی مواجه خواهد شد. این در حالی است که با توجه به تداوم اجرای طرح، به نظر می‌رسد تورم واقعی اجرای این طرح در نیمه اول سال آینده بسیار ملموس‌تر باشد که البته می‌تواند در نیمه دوم معکوس شود.
۲- شروع جهشی و توام با شوک اجرای طرح تحول هرچند در کوتاه مدت می‌توانست با ریسک‌های خاصی همراه شود اما به نظر می‌رسد بخش عمده این ریسک‌ها از جمله ریسک روانی تحت کنترل درآمده ضمن اینکه اجرای توام با شوک این طرح در مقایسه با افزایش تدریجی قیمت‌ها می‌تواند تا حد زیادی تورم انتظاری را خنثی کند.
٣- در خصوص کفایت یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به نظر می‌رسد که این مبالغ می‌تواند در اکثر خانوارها بخش قابل توجهی از اثرات مستقیم حذف یارانه‌ها را پوشش دهد.
در همین رابطه باید به این نکته توجه داشت که هرچند دولت ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای این طرح را به خانوارها بازمی‌گرداند، اما خانوارها نیز مصرف‌کننده کل یارانه‌ها نیستند؛ چراکه بخشی از یارانه‌‌ها نیز در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل به دلیل یکپارچگی اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف با یکدیگر، احتمال اینکه این مبالغ نتواند اثرات غیرمستقیم اجرای این طرح به واسطه افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را پوشش دهد، وجود دارد. در نهایت اینکه هرچند این طرح بزرگ می‌تواند در میان مدت و درازمدت آثار مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما باید توجه داشت تمرکز صرف بر آزادسازی یارانه‌ها، به طور قطع نمی‌تواند هدف غایی مجریان طرح در خصوص هدایت اقتصاد ایران به سمت آزادسازی را تامین کند و در این میان باید علاوه بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، توجه ویژه‌ای نیز به اصلاح ساختارهای بازار پول، نرخ بهره و ارز شود.

جهان صنعت:تصمیم برای نجات صادرات‌
«تصمیم برای نجات صادرات‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌ است که در ان می‌خوانید؛ در خبرها از قول پایگاه خبری گلف اکونومیست آمده که کشورمان رتبه ۲۰ جهان را از نظر حجم ذخایر ارزی کسب کرده است.
صرف‌نظر از آمارهای ارایه ‌شده در این زمینه، باید به این نکته مهم اشاره کرد که صرف حجم بالای ذخایر ارزی در هر کشور اساسا بدون مدیریت صحیح آن ذخایر واجد هیچ‌گونه مزیتی برای اقتصاد آن کشور نخواهد بود.
برای مثال کسب رتبه بیستم از ذخایر ارزی دنیا چه سودی به حال ما و تولید اقتصادی و صنعتی کشور داشته است. همچنین در خبر دیگری رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش نقش بورس در تامین مالی عنوان کرده که با تمهیدات انجام‌شده‌، دولت تا این لحظه کنترل بازار را در دست دارد و بر نرخ ارز کاملا مسلط است و ارز مورد نیاز بازار را تامین می‌کند.
در رابطه با این دو خبر باید چه موضعی اتخاذ کرد، منظور رییس کل محترم بانک مرکزی از این تسلط چیست؟ با نگاهی به نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱٣۷۶) مشخص می شود که این نسبت در سال ۱٣٨۴ حدود ٣٨ درصد بوده که در سال ۱٣٨۵ به حدود ٨/٣۶ و در سال ۱٣٨۶ به ٣/٣۶ درصد رسیده که رشد نه‌چندان امیدوارکننده‌ای است.
مساله‌مهم در این میان همانا چگونگی برخورد سیاست‌گذاران با مقوله نرخ ارز و روش تصحیح این نرخ است، یکی از تجلیات این مدیریت را باید در حجم واردات کشور جست‌وجو کرد.واردات کشور از سال ۱٣٨۴ تا ۱٣٨۷ دچار افزایش شده و از ٣۹۲۴٨ میلیون دلار در سال ۱٣٨۴ به مرز ۵۶۰۴۲ میلیون دلار در سال ۱٣٨۷ رسید در عین حال با توجه به میزان صادرات غیرنفتی و نسبت آن به واردات می‌توان به نتایج دیگری نیز رسید. این نسبت از سال ۱٣٨۴ تا سال ۱٣٨۷ به‌طور مداوم در حال افزایش بوده که نشان از عدم توازن لازم بین واردات و صادرات غیرنفتی دارد، نسبت فوق در سال ۱٣٨۴ حدود ۲۶ درصد بوده که با افزایش مداوم به رقم ٣۲ درصد در سال ۱٣٨۷ رسیده است و حجم زیادی از این واردات به خاطر مشخص‌و شفاف نبودن نرخ ارز در کشور حادث شده است؛ گو اینکه رییس کل بانک مرکزی هم به این نکته اشاره داشت که هرچه درآمد ارزی و قیمت نفت بالا برود امکان تزریق ارز در بازار بیشتر می‌شود.بدیهی است اعمال تصحیح لازم در نرخ ارز باعث مشخص‌شدن قیمت تمام‌شده واقعی کالاها و خدمات شود که از این محمل می‌توان برای مقایسه کالاهای ساخت داخل و خارج استفاده کرد و تنها در چنین وضعیتی است که قدرت واقعی تولیدات معین شده و توان رقابت کشور در مقابل کشورهای دیگر نیز شفاف‌تر خواهد شد به این اعتبار، حوزه‌های واجد مزیت‌های رقابتی نیز به درستی و با دقت مطلوب شناسایی شده و علامت (سیگنال) صحیحی از خود بروز می‌دهد به این صورت که چنانچه قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل پایین‌تر از کالاهای مشابه خارجی باشد، قاعدتا مزیت مورد نظر در همان‌جاست.
به‌نظر می‌رسد با توجه به ترسو بودن سرمایه فقط تحت شرایط فوق است که سرمایه‌گذاران با فراغ بال و خیالی آسوده به سمت تولید آن کالاها رفته و وارد عرصه رقابت می‌شوند ضمن آنکه حضور سرمایه و اقدام به تولید در این مزیت‌هاست که برکات تخصیص بهینه منابع تولید هم حاصل آمده و از اتلاف و اسراف منابع و امکانات و تجهیزات جلوگیری می‌شود.
آنچه مسلم است اینکه تصحیح نرخ ارز و پدیداری قیمت‌های واقعی کالاها موجب می‌شود که واردات کالاهای مصرفی هم تبدیل به واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات شده و ارزش‌افزوده تولیدات داخلی ارتقا ‌یابد در نتیجه تقاضا برای ارز خارجی هم تعدیل شده و تراز تجاری هم بهبود خواهد یافت که از این مسیر شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود.
باید توجه داشت که سیاست کاهش نرخ ارز به منظور ایجاد تقاضا برای ارز خارجی در بازار (جهت تبدیل آن به ریال) باعث کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای وارداتی و بالطبع افزایش واردات مصرفی می‌شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت نسبی کالاهای صادراتی زمینه لازم برای کاهش توان رقابت بخش صادرات و بدتر‌شدن تراز حساب جاری هم فراهم می‌آید در نهایت اینکه تضعیف توان تولید داخلی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و کاهش سطح اشتغال داخلی پدید می‌آید، در این رابطه حتی تثبیت نرخ ارز اسمی هم در شرایط وجود نرخ‌های تورمی دو رقمی بالا در کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی به ضرر بخش صادرات از این ناحیه می شود.


منبع: جام جم آنلاین