• پیامدهای اجرای پروژه ی دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم زیانبار خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ دی ۱٣٨۹ -  ۲ ژانويه ۲۰۱۱

اخبار روز: هیات سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اعلامیه ای که روز یکشنبه پیرامون اجرای قانون «هدف مند کردن یارانه ها» منتشر کرد، نوشت: «سامان دادن به یارانه ها مستلزم برخوردی نظام مند است و نه «جراحی بزرگ»». در این اعلامیه از «پیامدهای زیانبار اجرای پروژه ی دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم» ابراز نگرانی شده است:


اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ ها"
سامان دادن به یارانه‏ها مستلزم برخوردی نظام‌مند است و نه "جراحی بزرگ"
پیامدهای زیانبار اجرای پروژه دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم!


دولت کودتا سرانجام با آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان ها، تهدیدها، دستگیری مخالفین و منتقدین و اعمال سانسور شدید بر رسانه‏ها، قانون "هدفمند کردن حذف یارانه‏ها" را به اجرا گذاشت و قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به یکباره افزایش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزایش قیمت‮ها به صورت تدریجی و طی پنج سال پیش‮بینی شده بود. دولت کودتا در گام نخست بی‮توجه به مصوبه مجلس، افزایش چند ساله قیمت‮ها را در یک شب به اجرا گذاشت و قیمت بنزین آزاد ۷ برابر و گازوئیل ۲۱ برابر، برق سه برابر، آب ۵ برابر، گازخانگی ۴ برابر و گندم، آرد و نان را چند برابر بالا برد. به زعم محمود احمدی‏نژاد، اجرای این قانون به فقر و فلاکت و بیکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجامید.
کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاری‏های متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، رشد انگل‏گونه بخش تجاری ـ دلالی، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیت‏های اقتصادی، فساد گسترده، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، نابسامان بودن یارانه‏ها، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایه‏ها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه‏ کلان جاری دولت، نابرابری مصنوعی نرخ ارز ریال با ارزهای خارجی، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجه‏های کلان برای آن‏ها، اختصاص بودجه‏های کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایه‏های گسترده‏ای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه، شمه‏ای ازناهنجاری‏های اقتصاد کشور ما است.
اقتصاد کشور نیازمند تحولات همه جانبه ساختاری است و تحول اقتصادی در کشور ما با تحولات سیاسی درهم تنیده است. تحول پایه‏ای در اقتصاد کشور مستلزم تغییرات در ساختار سیاسی کشور، تامین آزادی‏های سیاسی، استقرار دمکراسی در کشور، کوتاه کردن دست باند مافیای قدرت ـ ثروت، سپاه و بیت ولی فقیه از اقتصاد کشور و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشارکت شهروندان در پی‮ریزی اقتصاد سالم از یکسو و از سوی دیگر حل بحران هسته‮ای، رفع تحریم‮های بین‮المللی و رویکرد به سیاست تنش‏زدائی در سطح بین‏المللی است.
نابسامانی یارانه‏ها یکی از ناهنجاری‏های اقتصادی است و نه ناهنجاری گره‏ای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به یارانه‏ها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجامید و به بحران اقتصادی پایان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند.
جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیریزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضایتی‏ها بهره گرفته، هزینه ندانم‏کاری‏های خود را با توسل به یارانه‏ها پوشانده و با پرداخت یارانه، قیمت حامل‏های انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتایج زیانباری را در حوزه‏های مختلف به بار آورده است. در این مدت مداوما بر میزان یارانه‏ها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۵۲ درصد رسیده است. یارانه انرژی در سال ۹۵٣۱ مبلغ ۹٣۴۱ میلیارد ریال بود و این رقم در سال ٨٨٣۱ به بیش از ۰۰۰۰۰٨ میلیارد ریال افزایش یافته است (بیش از ۰۵ برابر). بنزین و سایر حامل‏های انرژی بیشترین سهم را در یارانه‏ها تشکیل می‏دهند و لایه‏های بالای جامعه، انرژی به مراتب بیشتری را نسبت به لایه‏های پائین مصرف می‏کنند و لذا توزیع یارانه‏ها ناعادلانه است. سهم لایه‏های بالا درآمدی جامعه از یارانه پرداختی بنزین، بیش از ۵۱برابر سهم لایه‏های پایین درآمدی از یارانه‏ها است.

هم‏وطن!
حجم یارانه‏ها و نابسامان بودن آن به یک عامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور تبدیل گردیده است. اما احمدی نژاد به غلط می‏پندارد که مشکل گرهی اقتصاد کشور پرداخت یارانه‏ ها است و با حذف یارانه‏ها، فقر و بیکاری از کشور رخت برخواهد بست و اقتصاد شکوفا خواهد شد. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی می‏کند و می‏خواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" در دهه‏های گذشته در برخی از کشورها به کار گرفته شده و به فاجعه انجامیده است (نمونه آرژانتین). احمدی نژاد بی‏توجه به این تجربه تلخ، می‏خواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانه‏ها مشکل گرهی اقتصاد کشور است و نه "جراحی بزرگ" و وارد آوردن شوک به اقتصاد کشور به درمان آن منجر خواهد گشت.

هم‏میهن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف یارانه‏ها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر می‏برد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آن‏ها به کمتر از ۰۵ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد می‏کند، نرخ بیکاری به ۴۱.۶ درصد است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایه‏گذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد می‏تواند به وخیم‏تر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمت‏ها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم می‏انجامد و وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می‏آورد.
با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی، ما با موج افزایش قیمت کالاها روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیش‏بینی بانک مرکزی تورم ۵۲ درصدی و مرکز پژوهش‏های مجلس تورم ۰۶ درصدی است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بالا رفتن هزینه‏های تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. تا کنون هزینه تولید در ایران با وجود انرژی ارزان قیمت، بالا بوده و کالاهای داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی به ویژه کالای چینی که بازار ایران را پر کرده‏ اند، نبوده‏اند. با افزایش چندین برابر قیمت حامل‏های انرژی، ما شاهد موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل خواهیم بود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی حمل و نقل و صنایع سیمان و فولاد که مصرف انرژی‌ بالایی دارند، اثرات جدی گذاشته و قیمت تمام شده‌ کالاهای تولیدی آنها را بالاتر خواهد برد. این امر تاثیرات خودش را در بخش مسکن خواهد گذاشت.
حذف یارانه‏ها زمانی صورت می‏گیرد که دولت نرخ برابری ریال با ارز را ثابت نگهداشته و عملا مبلغ عظیمی را به منزله یارانه به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی پرداخت کرده است. ثابت نگهداشتن برابری ریال با ارز به افزایش بی‏سابقه واردات کالاهای خارجی و کاهش صادرات انجامیده است. واردات کشور از رقم ٨٣ میلیارد دلار در سال ٣٨٣۱ به رقم نجومی ۶۶ میلیارد دلار در سال ٨٨٣۱ رسیده است که این رقم جدا از واردات خدمات به کشور است و با احتساب آن، مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۰٨ میلیارد دلار نزدیک شده است. دولت عملا تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان داخلی را در رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی قرار داده و به تولید ملی آسیب جدی وارد آورده است.
دولت کودتا با وجود آگاهی بر بحران صنایع، تدابیر جدی برای کاهش پیآمدهای زیانبار حذف یارانه‏ها از حامل‏های انرژی بر تولیدات صنعتی و کشاورزی اتخاذ نکرده است.

هم‮میهن!
برای سامان دادن به یارانه ها، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شد. اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و از این فرصت بهره نگرفت.
کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائیان و لایه‏های میانی به حق نگران پیآمدهای فاجعه‏بار اجرای قانون حذف یارانه‏ها، نگران افزایش تعطیلی بنگاه‏های تولیدی و گسترش فقر و بیکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آن‮ها می‮گذارد، با این تصور که گویا این مبلغ سطح زندگی آن‮ها را در مقابل افزایش قیمت‏ها حفظ خواهد کرد. این امر به طور موقت در مورد گروه‏های درآمدی پائین جامعه می‏تواند صادق باشد. اما با حذف یارانه‏ها، قیمت کالاها آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. "هدفمند کردن یارانه ها" به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت.
دستگاه دولتی بیشترین انرژی را در کشور مصرف می‏کند. حذف یارانه از حامل‏های انرژی، هزینه‏های دستگاه دولت را یکباره بالا خواهد برد و بر میزان بودجه جاری کشور خواهد افزود. معلوم نیست که دولت کودتا با افزایش بودجه جاری کشور و گسترش بوروکراسی و ارگان های سرکوب، بتواند در سال‏های بعد هم همان مبلغ اندک را به مردم بپردازد.
پرداخت مستقیم یارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروه‏های وسیعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از این وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که می‏توانست بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‏های در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائین و متوسط جامعه یاری رساند.

هم‏وطن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها" روی آورده است که کشور ما با تحریم‏های گسترده بین‏المللی مواجه است و تحریم‏های اقتصادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
جامعه بین‏المللی نفت و گاز و فعالیت اقتصادی سپاه را در کانون تحریم‏ها قرار داده است. کاهش فروش بنزین به ایران، افت میزان خرید نفت و گاز ایران، کاهش میزان نفت استخراجی و بالنتیجه پائین آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تحریم مالی و بانکی و تحریم کالاهای دو منظوره، می‏تواند برای جمهوری اسلامی فلج‏کننده باشد. در شرایط تحریم بین‏المللی ایران توسط جامعه جهانی، بی‏تردید پیامدهای زیانبار اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها" به صورتی ضربتی و بدون اتخاذ تدابیر ضرور، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم افزایش خواهد یافت.
به علاوه سامان دادن به یارانه‏ها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعیت ضرور برای انجام این مهم است.

هم‏وطن!
پرداخت یارانه برخلاف نظر نئولیبرال‏ها نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب می‏آید. یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت‏ها است که برای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از گروه‏های آسیب‏پذیر جامعه، مصرف‏کنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و از فن‏آوری در حوزه‏های معین به کار گرفته می‏شود. تنها طرفداران نئولیبرالیسم‏اند که بر حذف کامل هرنوع یارانه‏ تاکید دارند.
حذف یارانه‏ها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزایش قیمت حامل‏های انرژی و سامان دادن به یارانه‏ها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانه‏ها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. این واقعیت است که وضعیت یارانه‏ها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نیست. بسامان کردن یارانه‏ها مستلزم برخوردی نظام‏مند به وضعیت اقتصادی کشور و تدوین و اجرای برنامه توسعه است.
برای سامان دادن به یارانه‏ها اقدامات زیر ضروری است:
۱. انجام کار کارشناسانه، بهره‏گیری از نظرات اقتصادانان و کارشناسان سیاسی و فراهم آوردن فضای گفتگو و نقد
۲. برنامه‏ریزی سنجیده و گنجاندن آن در برنامه‏های توسعه پنج‏ساله و پیشبرد آن نه به صورت ضربتی و "جراحی بزرگ" بلکه به شکل تدریجی و پلکانی و افزایش قیمت حامل‏های انرژی با شیب ملایم
۳. تعبیه زیرساخت‏های اطلاعاتی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توزیع بخشی از یارانه‏ها در شکل مستقیم و غیرمستقیم برحسب گروه‏های هدف (مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی)
۴. تغییر استراتژی صنعتی از تولید مونتاژی خودرو به استراتژی‌های کارآفرین، دانش محور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۵. اجرای برنامه سامان دادن به یارانه‏ها در شرایط ثبات اقتصادی و نه در شرایط بحران رکود ـ تورمی
۶. تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی
۷. جلب همدلی و همراهی مردم با آن
۸.تامین برابری واقعی ریال با نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی
۹. تعبیه‏های ضرور برای کاستن از پیآمدهای منفی افزایش قیمت حامل‏های انرژی در بخش تولیدی و خدماتی
۰۱. حل بحران هسته‏ای، رفع تحریم‏های بین‏المللی و رویکرد به سیاست تنش‏زدائی در منطقه و جهان

هم‏وطن!
گرچه دولت کودتا با توسل به تهدید و آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان‏ها و اتخاذ برخی تدابیر اقتصادی و امنیتی توانست از فوران هیجانات مردم در هفته‏های بعد از اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها"، جلوگیری کند، اما اجرای آن به تدریج پیآمدهای زیانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بیش از این که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ویژه طبقات پائین و متوسط جامعه باشد، اهداف سیاسی خود را دنبال می‏کند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنیتی توسل می‏جوید، صاحب‏نظران اقتصادی و سیاسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانه‏ها محروم می‏سازد و اجازه نمی‏دهد که گروه‏های اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای "قانون هدفمند کردن یارانه‏ها" بیان کنند.   

هم‏وطن!
سامان دادن به یارانه‮ها امری است ضرور. سامان دادن به یارانه‏ها به معنی حذف تمام یارانه‏ها نیست. اما اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها" آنهم به صورت ضربتی و بدون ایجاد ساحتار‏های ضرور، نه به فقر و بیکاری پایان خواهد داد و نه به حل بحران اقتصادی منجر خواهد گشت. لازم است که قانون "هدفمند کردن یارانه‏ها" و چگونگی اجرای آن را نقد کرد، اهداف دولت کودتا را از اجرای آن افشا نمود و بر برخورد نظام‏مند و با برنامه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و فراهم آوردن الزامات سامان دادن به یارانه‏ها تاکید نمود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۱دیماه ۹٨٣۱ (۲ ژانویه ۱۱۰۲)