• دادگستری شیراز این حقیقت را که متهم به قتل یک نوجوان زیر۱۸ سال بوده در نظر نمی گیرد و برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران بدانها وی را محکوم به اعدام می نماید. ایران از نظر قانونی عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از این رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعایت نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ دی ۱٣٨۹ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۱۱

مردی در شیراز به قتل می رسد. جسد او را در خانه اش پیدا می کنند.

نکته مهم: مرد مقتول مسئول روابط عمومی دادگستری شیراز بوده است.

پرسش مهم: آیا با توجه به اینکه قضات دادگستری شیراز همه مقتول را می شناخته و همکار او بوده اند، می توان انتظار داشت که متهم به قتل محاکمه عادلانه ای در دادگستری شیراز داشته باشد؟

در طول یک جلسه دادگاه شتابزده یک دختردانش آموز دبیرستانی ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وی صادر شده و سپس به تایید دیوان عالی کشور نیز می رسد. اکنون هر آن ممکن است که حکم اعدام این دختر اجرا شود.

فاطمه سالبِهی - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقی و مجرم شناخته شده است. فاطمه در سال ۱٣٨۶، یعنی در سن شانزده سالگی، به عقد حامد صادقی در می آید. حامد حدود سی سال سن داشته، یعنی سن او تقریبا دو برابر سن فاطمه بوده است. فاطمه و حامد خویشاوندی دوری داشته و همدیگر را تا پیش از ازدواج هرگز ندیده و نمی شناخته اند. مادر حامد به خواستگاری فاطمه می آید و فاطمه به ازدواج حامد داده می شود.

در یکی از روزهای خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقی در محل سکونت او پیدا می شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبیرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجایی که جسد در محل سکونت مقتول یافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگیر و زندانی می شود.

فاطمه در بازجویی های اولیه – که مثل همه بازجویی های رایج در ایران بدون حضور وکیل انجام می گیرد – حرف های ضد و نقیضی می زند، از یک سو به ارتکاب قتل اعتراف می کند و از سوی دیگر از دو نفر صحبت می کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.

با توجه به فشارهایی که در طول دوران بازجویی روی فرد متهم وارد می آید، و با توجه به اینکه فاطمه یک دختر مدرسه ای شانزده ساله بوده است، روشن نیست که آن بخش از حرف های او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعیت نزدیک است و تا چه حد به خاطر رهایی از فشار بازجویی بوده است.

فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمی کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس او را محکوم به اعدام می کند. حکم فاطمه در دیوانعالی کشور نیز تایید شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.

دادگستری شیراز این حقیقت را که متهم به قتل یک نوجوان زیر۱٨ سال بوده در نظر نمی گیرد و برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران بدانها وی را محکوم به اعدام می نماید. ایران از نظر قانونی عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از این رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعایت نماید. این دو پیمان نامه به روشنی مجازات مرگ را در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع می کند.

رعایت بیطرفی در دادگاه دارای اهمیت است. هفته گذشته در امریکا مردی به سوی یک نماینده مجلس و همراهان او در یک مکان عمومی تیراندازی کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بیست نفر را زخمی کرد. ابعاد فاجعه به قدری گسترده شده و احساسات عمومی را جریحه دار کرد که رئیس جمهور امریکا در مراسم یادبود درگذشتگان شرکت و سخنرانی کرد. جالب توجه اینکه صحبت از این می رود که محاکمه این فرد در شهر دیگری دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال می رود در همان شهر از محاکمه عادلانه ای برخوردار نشود.

فاطمه سالبهی توسط همکاران شوهر مقتول خویش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، یعنی توسط کسانی که سالها حامد صادقی را از نزدیک می شناخته و با او کار کرده بودند. می توان بروشنی دید که این افراد حتی تلاشی برای رعایت ضوابط حقوقی به منظور اجرای محاکمه بیطرف و عادلانه انجام نداده و یک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.

اگر این دختر نوجوان در سن شانزده سالگی مانند یک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه می رود، باید مورد معاینه وضعیت روانی قرار گیرد و ابتدا از نظر سلامت روانی ارزیابی شود. در صورتی که روشن شود که مشکل روانی وجود داشته، قاتل به خاطر وضعیت روانی اعدام نمی گردد.

بسیار پرسش برانگیز است که دادگاه در یک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله ای را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشی برای شکافتن جزئیات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسی از فاطمه دلیل کشتن شوهرش را نپرسیده است؟ آیا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بیشتر از زندگی این دختر ارزش داشته است؟ آیا قضات دادگاه در پی انتقام جویی از قاتل همکار خود بوده اند؟

ازدواج دختران زیر ۱٨ سال ادامه دارد. در حقیقت به ازدواج دادن دختران از سنین پائین ۹ و ۱۰ سالگی آغاز می شود. پدیده ی «به ازدواج دادن دختران» و خشونت های پنهانی که بر تن و روان دخترکان می رود، هرگز صدایی نمی یابد. این قربانیان خردسال و نوجوان، تجاوزهای شبانه ی مردان بزرگسال و مسن و خشونت های جنسی و جسمانی را در سکوت تحمل می کنند. اما گاه فوران واکنش برخی از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشی می بینیم که متاسفانه به اندازه ای رواج یافته که اکنون به عنوان پدیده ای اجتماعی تلقی می شود.

آیا این دختربچه هایی که تنها پناه شان، یعنی پدرومادرشان، آنها را در معامله ای به ازدواج می دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهای مکرر قرار می گیرند، و هیچ پناهی در جامعه نمی یابند، خود قربانی نیستند، قربانیانی که گاه از فرط استیصال و درماندگی خود دست به خشونت می زنند؟

بسیاری از این دخترانی که به ازدواج داده می شوند، همه خشونت ها و سختی های رابطه ناخواسته را تحمل می کنند و بچه دار می شوند و به زندگی مشترک خود ادامه می دهند ولی چه بسا تا آخر زندگی خویش از رابطه جنسی جز نفرت و بیزاری خاطره ای ندارند. برخی خودکشی می کنند، برخی به شیوه فجیع خودسوزی به زندگی خود پایان می دهند، و برخی هم جنایت شوهرکشی را برمی گزینند.

جامعه می بیند که بسیاری از این قربانیان خاموش دست به جنایت می زنند و شوهران خود را به طرز فجیعی می کشند، و هنوز گامی در یاری و حمایت از این قربانیان و پیشگیری از فاجعه برداشته نمی شود. دختری که هنوز حق انتخاب سیاسی و اجتماعی ندارد، حق رای ندارد، حق داشتن گواهینامه رانندگی ندارد، حق انتخاب فردی و ازدواج به میل خویش را ندارد، چرا به ازدواج داده می شود؟

افزایش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج های اجباری، و دادن حق طلاق به زنان گام بسیار مهم و موثری در پیشگیری از فاجعه شوهرکشی خواهد بود.

برای نجات جان فاطمه از اعدام چه می توان کرد؟

در وضعیت کنونی متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدی برای نجات جان وی انجام نمی دهند و سرنوشت او را محتوم فرض می کنند. ولی آیا می توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هیچ حامی و پشتبانی ندارد به طناب دار سپرد؟ خیر!

ما به کمک هم می توانیم به سهم خود گامی در تلاش برای نجات جان فاطمه از چوبه دار برداریم. اگر فقط چندصدتن از ما هر یک چند دقیقه وقت گذاشته و با مسئولین قضائی تماس بگیریم، می توان امید داشت که فاطمه از مرگ نجات یابد و در سکوت ما بیصدا قربانی قتلی به نام اعدام نشود.

آدرس تماس برخی از مسئولین دادگستری شیراز در تارنمای www.dadfars.ir آمده است.

شماره تلفن تماس با رئیس دادگستری شیراز:
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷

شماره نمابر (فاکس)
+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨

شماره تلفن دفتر اجرای احکام
+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱

واقعیت این است که ما امکان تماس با مقامات قضائی را داریم، و فاطمه ندارد!

تجربه من از تماس های تلفنی این است که برخورد مسئولین دادگستری شیراز خوب است، ولی ادعا می کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما همیشه وقتی که فشار افکار عمومی به اندازه کافی باشد، معمولا یک راه قانونی هم برای نجات جان فرد محکوم به اعدام یافت می شود. در مورد فاطمه می توان با استناد به اینکه:
یک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱٨ سال بوده، و
دو- دولت ایران با امضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است که کسی را به خاطر ارتکاب جرم پیش از ۱٨ سالگی اعدام نکند،
درخواست نمود که وی اعدام نشود.

تارنمای دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز یک ایمیل آدرس برای تماس قید کرده است:

info@humanrights-iran.ir

تماس های مکرر ما تنها امید موجود برای نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.