• با اجرای این طرح انباشت سرمایه همراه با فقر عمومی در قطب های اقتصادی موجود تشدید خواهد شد. فاصله طبقاتی به سرعت افزایش خواهد یافت. این شکاف پیآمد های ناگوار اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از خیزش عمومی و سرکوب هرگونه جنبش اعتراضی در جامعه بویژه در واحد های ملی نیرو های نظامی و امنیتی تقویت خواهند شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ دی ۱٣٨۹ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۱

تاریخ نتایج ناخواسته ای دارد که گاهی انسان را شگفت زده می کند. روحانیتی که بر امواج و گفتمان انقلابی. ضد غربی و ضد امپریالیستی دهه ۴۰ و ۵۰ سوار شد و با انقلاب ۵۷ با کار برد هزاران ترفند و نیرنگ رهبری انقلاب را در دست گرفت مجبور به اجرای سیاست های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شده است که ایالات متحده آمریکا رهبری یکی از آن نهاد جهانی را مستقیم و نهاد دیگر را غیر مستقیم در دست دارد. زانو زدن و کرنش در مقابل نظام لیبرالیستی نشانگر افلاس ذهنیتی است که بیش از سه دهه بر اقتصاد کشور حاکم بود و با تعابیر عاریتی از این سو و آنسو در آرزوی آفرینش بهشت در روی زمین و نظام عدلانه ای بود که الگوی کشور های دیگر باشد ولی در عمل نتوانست با داشتن میایارد ها دلار ثروت باد آورده از نفت به اقتصاد خود سر و سامان دهد.و مردم کشور خود را همسو با کشور های درحال توسعه. بهره مند از نعمت های مادی. اجتماعی و اقتصادی سازد. رشد ناموزون. ترس از اراده آزادانه مردم. پنهان کاری. چپاول. تاریک اندیشی و پر رمز و راز نشان دادن استبداد دینی زمینه های رشد اقتصادی و اجتماعی را محدود و روند رشد را از مسیر اصلی منحرف کرد. در نتیجه انباشت سرمایه نه در دست مردم بلکه در بنیاد و نهاد های وابسته به رهبری که هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها از سوی هیچ ارگانی صورت نمی گیرد و سپاه پاسداران که بزرگترین مرکز انباشت سرمایه در کشور با هزاران پروژه اقتصادی است. صورت گرفت. در این میان گروه ها و افرادی هم با بهره گیری از رانت های دولتی و زدو بند با ارگان ها. نهاد ها و افراد پر نقوذ به میلیارد ها ثروت باد آورده دست یافتند. از آن رو این دو نهاد قدرتمند در اقتصاد با انباشت کلان همراه با افراد و گروه هایی که از رانت واردات و تجارت خارج بهره مند اند از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با نام دیگر طرح اقتصاد بنیانکن به شدت دفاع می کنند. مخالفین طرح را خائن. فتنه گر. عامل بیگانه و... می نامند.
تاریخ جلوه و شگفتی های فراوانی دارد. آنانی که امروز مدافع سرسخت اجرای سیاست های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی در کشورند. سال ها با آن مخالفت کرده در ظاهر با هرگونه همکاری و استفاده از تئوری های اقتصادی و اجتماعی غربی را مردود شمرده اند. هنوز خامنه ای. دوستان و شرکا در هر سخنرانی به هر مناسبتی از نقشه دشمن. تهاجم فرهنگی سخن گفته با تئوری های علوم انسانی در دانشگاه ها و مراکز علمی که ریشه در روشنگری غرب و چیرگی عقل و خرد بر خرافات و تاریک اندیشی دارند مخالفت کرده و آموزش آن را در دانشگاه ها جایز نمی دانند. غافل از اینکه نظام سرمایه داری و لیبرالیسم که در مجموعه آن قرار دارد تجزیه ناپذیر و گزینشی نیست. نمی توان به دلخواه بخشی از آن را پذیرفت و بخش دیگر را دور ریخت. لیبرالیسم در اقتصاد لیبرالیسم در سیاست. اندیشه. بینش و رفتار را می طلبد. به نظر می رسد این تضاد در گفتار و رفتار سرنوشت سیاسی کشور را در آینده تعیین خواهد کرد. تلاش سریع و گسترده این نهاد ها. گروه ها و افراد در پیوستن به اقتصاد جهانی و قبول مرجعیت نهاد های بین المللی اقتصاد در انباشت هنگفت سرمایه در آنها نهفته و الزام آور شده است زیرا آنها دیگر در قالب پیشین نمی گنجند و منافع دراز مدت خود را در پیوند با سرمایه جهانی می بینند.
تغییر رفتار و گاهی روش در نظام های استبدادی در مراحل مختلف تاریخی مشاهده شده است. در سال های پایانی دهه ٣۰ خورشیدی که اقتصاد کشور دچار رکود بی سابقه شده بود. علی امینی نخست وزیر شاه خواستار اصلاحات شد که این اصلاحات مورد تشویق کندی رئیس جمهور وقت ایالات متحده قرار گرفت.در این مرحله شاه خود وارد عمل شد و اصلاحات را گسترده تر با نام انقلاب شاه و ملت انجام داد و یا خمینی که با آزادی زنان و اصلاحات ارضی در سال های نخست دهه ۴۰ به شدت مخالفت می کرد در ماه های واپسین انقلاب برای پیشبرد اهداف سیاسی به زنان گفت که می توانند بدون اجازه شوهر در تظاهرات شرکت کنند. هر چند این آزادی ادامه نیافت و با پیروزی انقلاب زنان از حقوق اجتماعی. انتخاب پوشش و برخی از مشاغل محروم شدند. ولی اصلاحات ارضی با انتخاب هیئت ۷ نفره ادامه یافت. آنچه با نام تعدیل اقتصادی در دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود با خصوصی سازی خاتمی ادامه یافت و در دوره احمدی نژاد شکل دیگری بخود گرفت. هرچند رفسنجانی پای سپاه را به اقتصاد باز کرد ولی بگونه ای پیش رفت که از کنترل وی خارج شد و خود وی را از گردونه به بیرون پرتاب کرد. این درحالی است که بر اساس قانون و دستور خمینی نظامیان از فعالیت های سیاسی و اقتصادی منع شده بودند. به نظر می رسد الگوی رفسنجانی پیشبرد اقتصاد لیبرالیستی بدون آزادی های سیاسی بود. در دوره خاتمی تغییرات کوچکی در رفتار و روش سیاسی پیش آمد و فضای سیاسی تا اندازه ای باز شد ولی با کارشکنی نیرو های نظامی. امنیتی و حامیان آنان ناکام ماند. لیبرالیزه کردن اقتصاد و پیوند با اقتصاد جهانی ادامه یافت. در دوره هاشمی و خاتمی. هدف رشد تولید داخلی بویژه تولید کالا های جانشینی و مصرفی در داخل و اجرای برنامه های اقتصادی بود که بتواند با کالا های مصرفی و وارداتی رقابت کند. در این میان زمینه پیوند سرمایه داخلی با پشتوانه شرکت های خصوصی و یا کنسرسیومی از آنها با شرکت ها و سرمایه های خارجی فراهم شود. روشی که در برخی از کشور ها جواب داده و زمینه رشد سریع فراهم آمده بود. با پایان این دوره نظامی امنیتی ها سکان کشتی را در دست گرفتند و پایان یک دوره را اعلان کردند.
تیم احمدی نژاد پایه های اقتدار خود را با تکیه بر نیرو های نظامی و امنیتی از سال ها پیش پی ریزی کرده و با برنامه ای از پیش تنظیم شده برای مدت طولانی آمده به پیش می تاخت. از آن رو به خشن ترین نوع سرمایه داری و لیبرالیسم روی آورده. گفتار معمار نوین آن میلتون فریدمن را با نام شوک درمانی پیش می برد.این تیم با تخریب ساختار اقتصاد ملی. تولید داخلی را نابود. نهاد های مدنی. سیاسی و صنفی را از بین می برد. درآمد های هنگفت نفتی را که بین سال های ٨۴ تا ٨٨ به بیش از ٣۴۶ میلیارد دلار رسیده بود بگونه ای مصرف کرد که انباشت سرمایه در دست شرکت های وابسته به سپاه. بنیاد های رهبری و وارد کنندگان کالاهای مصرفی افزایش یابد. در این میان با نام خصوصی سازی و سیاست گذاری جدید در اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۷۱ هزار میلیارد دلار از دارایی ها ملی و دولتی را به شکل های گوناگون در اختیار شرکت های وابسته به سپاه قرار داد. بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی و برخی از نمایندگان مجلس تنها ۱٣ درصد از این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شد.
شوک درمانی اقتصادی تیم احمدی نژاد با نام طرح هدفمند کردن یارانه ها در شرایطی آغاز شد که کشور با دارا بودن میلیارد ها دلار درآمد باد آورده ی نفتی در بدترین. بغرنگ ترین و شکننده ترین شرایط قرار داشت. میزان رشد بر اساس گزارش بانک جهانی نیم در صد. بیکاری تا ۴ میلیون ( نماینده اورمیه در مجلس میزان بیکاری در این شهر را ٣۰ درصد اعلام کرد). رکود همراه با تورم بر اقتصاد حاکم بود. میلیون ها انسان زیر خط فقر با درآمد ناچیز به سر می برند. طرفداران اجرای طرح یعنی رهبری با بنیاد های اقتصادی اش. نیرو های نظامی امنیتی با بنگاه ها و نهاد های اقتصادی اش و کلان سرمایه داران بازار و افراد پر نفوذ در واردات و بازرگانی خارجی با همه قوا از آن دفاع می کنند. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دستور می دهد که انتقاد از طرح و نظر مخالف انتشار نیابد. نیرو های نظامی پا را فرا تر گذاشته در نشریه خود به نام صبح صادق می نویسند. نقد به طرح محلی از اعراب ندارد. نیرو های نظامی و امنیتی همزمان با اجرای طرح فضا را برای آشوب طلبان و اخلال گران تنگ خواهد کرد. و همچنان یداله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه منتقدان را خائنین به ملت می خواند. یکی از نمایندگان مجلس به نام عزت اله یوسفیان عضو کمسیون برنامه و بودجه با بی شرمی خواهان اعدام مخالفین طرح می شود.
از شگفتی های تاریخ است که پیمان محکمی بین اقتصاد نئولیبرالیسم و سرمایه داری جهانی با نهاد های وابسته به نظام ولایت و اقتصاد امام زمانی منعقد شده و به پیش می رود. در یک سو سرمایه داری جهانی با فرهنگ و عملکرد بی پروای خود سخنی از عدالت بر زبان نمی راند و در سوی دیگر نظامی که خود را الهی. عدالت گستر. امید و الگوی جهان اسلام می پندارد. این در حالی است که فریدمن معمار الگوی نئولیبرالیسم. بازار آزاد و سود را مقدس می شمارد و حمایت از گروه های اجتماعی فقیر. ضربه پذیر و نیازمند را اهانت به این تقدس می خواند و ادامه می دهد تامین رفاه اجتماعی افتضاح اجتماعی است و برای اقتصاد آزاد خطرناک است. فریدمن کاپیتالیسم را نهایت آزادی و اجرای قوانین و قوائد آن را در کشور هایی مانند ایران با طرح های شتابزده و با ایجاد شوک قابل دسترسی می داند و توصیه می کند که باید پیش از بیداری مردم و آگاهی از پی آمد های خشن. بی رحمانه و دردناک آن این برنامه به اجرا درآید. زیرا اولین دستآورد آن موج شدید بیکاری. گرانی و مشکلات روز افزون اجتماعی است. اجرای آن نیازمند سرکوب. خشونت و نظام استبدادی است. جالب است که مجری این سیاست اقتصادی در ایران امروز خود را مهر ورز و عدالت گستر می خواند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در حمایت از طرح می گوید. مگر عدالت بدون هدفمندی یارانه ها ممکن است؟ خداوند و امام زمان حامی هستند. چرا که می خواهند عدالت بر قرار شود و این طرح هم همین را می خواهد. احمدی نژاد با خنده شیطنت آمیز و با تمسخر به مردم می گوید .با پول پرداختی امام زمان. گوشت سر سفره می آید. می توان یخچال خرید. اگر در حساب فرزندتان بگذارید در ۴ تا ۵ سال ٣۰ تا ۵۰ میلیون تومان می شود!!. در آنسو تر مکارم شیرازی می گوید. یارانه ها یک نوع هدیه است و هدیه هم از نظر ما اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد. ولی به خاطر مصالح و ملاحضاتی می گوئیم امسال یارانه ها را به مقلدین می بخشیم!!
تیم احمدی نژاد حافظ منافع بنگاه ها و موسسات امنیتی نظامی است که امروز در اقتصاد ایران با پروژه های عظیم ساختمانی. نفتی. اسلحه سازی. تولیدی و... حرف اول را می زنند و بنیاد های اقتصادی وابسته به رهبری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد دارند و کلان سرمایه داری تجاری که بیشترین سود را از واردات کالا های مصرفی بدست می آورد. بنابرین با هرگونه تغییر در این ساختار به شدت مخالفت می کنند.این ساختار با اجرای طرح تقویت خواهد شد و نظام برای حفظ خود به استبداد بیشتر و به شعار های شبه فاشیستی متمایل خواهد شد. در جهبه مقابل توده های زحمتکش. نهاد های مدنی. سازمان ها و انجمن های صنفی و سیاسی قرار دارند که در هر شرایطی با استبداد مبارزه خواهند کرد. در این میان گروه هایی هم با اصل طرح مخالفتی ندارند ولی با شیوه عمل و شتابزدگی در اجرا مخالفند.آنان می گویند طرح مصوبه مجلس با طرح اجرایی دولت مغایرت دارد. شهریاری نماینده مجلس و عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هچنین محمد رضا خباز و علیرضا محجوب از نمایندگان دیگر مجلس می گویند قانونی که دولت اجرا می کند. قانونی نیست که مجلس تصویب کرده. مجلس حذف یارانه ها را در ۵ سال و تدریجی پیش بینی کرده بود دولت می خواهد این طرح را طی ٣ ماه اجرا کند و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد یعنی درآمد خود را از اجرای طرح در یک سال به ٨۰ هزار میلیارد( ٨۰ میلیارد دلار) برساند.
با اجرای این طرح انباشت سرمایه همراه با فقر عمومی در قطب های اقتصادی موجود تشدید خواهد شد. فاصله طبقاتی به سرعت افزایش خواهد یافت. این شکاف پیآمد های ناگوار اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از خیزش عمومی و سرکوب هرگونه جنبش اعتراضی در جامعه بویژه در واحد های ملی نیرو های نظامی و امنیتی تقویت خواهند شد. گسترش تحریم ها و خطر حمله نظامی از برون و پافشاری نظامی ها در فعالیت های اتمی و انباشت بیشتر سرمایه در نهاد های نظامی جامعه را به نظامیگری بیشتر با شعار های ملی و گاهی فاشیستی همراه خواهد کرد. مثال واره های آن را می توان در گفتار برخی از سیاستمداران با پیشینه نظامی از هم اکنون مشاهده کرد. فاشیسم خشن ترین و بی رحم ترین چهره استبداد و سرمایه داری با ساختار کنونی است که تنها به پایداری خود می اندیشد و می تواند برای جامعه چند فرهنگی. چند زبانی و چند گانه ما خطر ناک باشد. تا روزی که این بنیاد ها. نهاد ها و مراکز انباشت سرمایه در کنترل مردم و یا ارگان های منتخب مردم قرار نگیرد و دمکراسی در کشور نهادینه نشود خطر فاشیسم با نام های گوناگون آن وجود دارد و این خود یکی از موانع مهم دمکراسی و آزادی است در امروز و آینده است...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com