• انگیزه اصلی دولت احمدی‌نژاد، انگیزه سیاسی و وابسته کردن معیشت و زندگی اقشار دهک‌های پایین جامعه به یارانه‌های نقدی دولت است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ دی ۱٣٨۹ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۱

 
انگیزه‌های دولت کودتا برای حذف یارانه‌ها
مدتها قبل از اعلام رسمی هدفمندسازی (بخوانید حذف) یارانه‌ها، دستگاههای تبلیغاتی باند کودتا و در راس آنها صدا و سیما، تبلیغات گمراه‌کننده‌ای را برای فریب عده‌ای از مردم که پیامد اجرای این برنامه را نمی‌دانند و ارعاب طیف گسترده‌‌ای که با پیش‌بینی اثرات ناگوار آن بر زندگی روزمره‌شان منتقد اجرای این برنامه‌اند، به راه انداخته‌اند. این ادعا که با حذف یارانه‌ها، فقر از جامعه ایران رخت بربسته، تورم مهار شده، بیکاری از بین خواهد رفت و همه مردم در رفاه و آسایش به سر خواهند برد دروغ آشکاری است که در آینده‌ای نه چندان دور، مردم پاسخ آن را خواهند داد. همین امروز دولت کودتا خود با ایجاد فضای امنیتی- پلیسی و در موقعیت آماده‌باش از ترس اعتراضات مردم، بر دروغ‌هایش صحه می‌گذارد و با همین رویکرد نیز با مردم معترض به سیاست‌های تورمی و گرانی کالاها با توسل به نیروهای سرکوبگر لباس شخصی (امنیتی و سپاه) و بسیج به شدیدترین و خشن‌ترین شکل ممکن برخورد می‌کند.
این روزها دولت کودتا از ترس اعتراضات گسترده مردم با خط و نشان کشیدن برای معترضان و منتقدان و حمله شبانه به محل سکونت و ربودن و به زندان کشیدن، شکنجه آنان و ایجاد رعب و وحشت میخواهد صدای مردم را در گلو خفه کند. اقدام به دستگیری و زندانی کردن آقای دکتر رئیس دانا اقتصاددان و استاد دانشگاه که اشاره‌ای کوتاه به بخشی از اثرات ناگوار ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها داشت حاکی از ترس و نگرانی دولت احمدی‌نژاد از گسترش اعتراضات مردم است.
واقعیت این است که بهبود وضعیت معیشتی مردم زحمتکش با مهار تورم و گرانی و رفع بیکاری مستلزم ساماندهی نظام اقتصادی کشور، حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی (انواع بینادها) در حوزه اقتصاد، مبارزه با رانت‌خواری، حذف دخالت نهادهای نظامی و انتظامی در عرصه اقتصاد، فراهم ساختن شرایط و بستر مناسب برای مشارکت و حضور همه مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و به طور کلی مدیریت خردمندانه و علمی نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پرهیز از شعارزدگی است، اموری که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم کمترین ارزش و اعتباری ندارند.
بدون تردید اتخاذ یک سیاست اصولی و مدبرانه در زمینه حذف تدریجی یارانه‌ها یک گام اساسی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور است اما پیش نیاز توفیق در به انجام رساندن این امر مهم مستلزم اقداماتی است که دولت دهم اعتقادی به آن ندارد. به گمان ما اولین قدم در اجرای درست برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی و باندهای قدرت اقتصادی- نظامی از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی برای حضور و مشارکت همه مردم در این فعالیت‌‌ها است، امری که حکومت فعلی به شدت با آن مخالف بوده و تمام اقداماتی که انجام میدهد در راستای تقویت اقتصاد شبه دولتی - نظامی است، به طوریکه امروز بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی و نظامی است و در این میان سپاه پاسداران نقش تعیین‌کننده در محدودتر کردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ایجاد رقابت سالم دارد.
ارزیابی عملکرد دولت نهم به ویژه دهم و به طور کلی باند اقتدارگرا در امور اقتصادی گویای این واقعیت است که این دولت نه عزمی برای اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی کشور و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم و نه اساسا دانش، مدیریت و ظرفیت لازم برای اجرای این امر مهم را دارد. حذف اکثر قریب به اتفاق نیروهای کارشناسی و نخبگان علمی کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و مدیریتی، حتی از میان اصول‌گرایان و سپردن مسئولیت‌های کلیدی به افرادی که حداقل دانش لازم را در این حوزه‌ها ندارند و یا تسلیم آنانی هستند که از این حداقل دانش نیز بی‌بهره‌اند، و یا منافع‌شان ایجاب می‌نماید که مطیع محض تصمیمات سیاسی دولت کودتا باشند، اکنون به یک رویه در واگذاری مسئولیت‌ها در بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور شده‌است. عدم توجه به نظرات اقتصاددانان دلسوز کشور و تکیه بر هوچی‌گری و تبلیغات عوامفریبانه و میدان دادن به سرداران سپاه پاسداران در فعالیت‌های اقتصادی که فقط منافع کوتاه مدت خود را در نظر دارند، گواهی بر فقدان این عزم و نبود ظرفیت لازم در اجرای سیاستهای اقتصادی توسعه‌گرا است.
به این ترتیب در نبود یک عزم جدی معطوف به تامین منافع بلند مدت مردم، و به ویژه اقشار زحمتکش جامعه، و فقدان یک برنامه جامع توسعه اقتصادی که برآیند خرد جمعی اقتصاددانان کشور باشد بعلاوه، حذف یکجانبه یارانه‌ کالاها و خدمات، عواقب فاجعه باری برای وسیع‌ترین اقشار جامعه و به ویژه زحمتکشان در پی خواهد داشت. افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها و خدمات (که به دروغ حاکمیت کودتا آن را گرانفروشی عنوان کرده و ادعا می‌کند با آن برخورد خواهد شد)، رشد شدید بیکاری ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاهای صنعتی به دلیل جهش بیسابقه قیمت‌ حامل‌های انرژی و در نتیجه کاهش و یا توقف فعالیت‌ واحدهای صنعتی، افزایش شدید نرخ برابری ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ... پیامدهای اجتناب‌ناپذیر اجرای نسنجیده این طرح است که نه بر اساس چارچوبها و مبانی علم اقتصاد و تضمین منافع اکثر مردم بلکه بر پایه هدفهای سیاسی مشخص و تامین منافع باندی اقلیت‌ حاکم صورت می‌گیرد.
باند کودتا و در راس آنها رئیس جمهور انتصابی مدعی است که با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم آثار تورمی ناشی از اجرای آن، مهار شده و قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. اینکه پرداخت مبلغ حدود ۴۰ هزار تومان در ماه به هر نفر بابت حذف یارانه کالاها چگونه و تا چه میزان خواهد توانست افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات را جبران نماید موضوعی است که مردم در همین چند روز گذشته به روشنی آن را لمس کرده‌اند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که گر چه اجرای این طرح تا مدت کوتاهی اقشار دو تا سه دهک پایین جامعه را تا بلعیدن یارانه‌هایشان با تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها راضی خواهد کرد، اما گرانی و تورم از همین امروز سفره کوچک اقشار میانی را که بیشترین دهک‌های جامعه را تشکیل میدهند کوچکتر کرده‌است.
واقعیت این است که باند اقتدارگرا سه هدف سیاسی مشخص را از اجرای این طرح دنبال می‌کند. اول اینکه با پرداخت وجه نقد ( که امکان تداوم آن برای دراز مدت عملی نخواهد بود) به گروههایی از مردم، به ویژه اقشار کم درآمد شهری و روستایی، بخشهایی از آنها را فریب داده و به طور موقت به پایگاه اجتماعی خود تبدیل می‌کند تا در مواقع لزوم (انتخابات و ... ) از آنها بهره‌برداری کند. دوم اینکه بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، خارج از سیستمهای نظارتی مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و به دلخواه دولت (رئیس جمهور) صرف بریز و بپاش‌ نزدیکان وی و هزینه بکارگیری نیروهای سرکوب اعتراضات مردمی خواهد شد و انگیزه سوم را میتوان حل مشکلات مالی دولت و کسری بودجه ارزیابی نمود.
به نظر ما انگیزه اصلی دولت احمدی‌نژاد در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، انگیزه سیاسی و وابسته کردن معیشت و زندگی اقشار دهک‌های پایین جامعه به یارانه‌های نقدی دولت است نه بهبود اقتصاد کشور و اصلاح ساختار اقتصادی که زمینه‌ساز بهبود زندگی و وضعیت معیشتی تمام اقشار جامعه است.
هدفمندسازی (حذف) یارانه‌ها زمانی به نفع مردم و پیشرفت جامعه خواهد بود که ۱- هماهنگ و هم‌جهت با سایر برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و در راس آنها حذف انحصارات دولتی و شبه دولتی و نظامی و ممانعت از دخالت‌ نیروهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی و تامین آزادیهای سیاسی جامعه باشد. ۲- منجر به ایجاد فضای رقابتی سالم برای حضور مردم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شود. ٣- با همراهی و مشارکت جدی نهادهای صنفی و مدنی و سندیکایی و به صورت تدریجی انجام گیرد. ۴- بدیهی است حتی با فراهم شدن شرایط فوق برای اجرای این قانون، تا زمانیکه اصلاح ساختار جامعه و شرایط تامین معاش تهیدستان شهرها و روستاها فراهم نشود، اقشار آسیب‌پذیر باید با استفاده از درآمد عمومی جامعه، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داشته باشند.   

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
۱۹ دی‌ماه ۱٣٨۹