افزایش تکان دهنده اعدام ها: اعدام ۵۸ متهم پرونده های مواد مخدر در کمتر از یک ماه
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۷ دی ۱٣٨۹ -
۱۷ ژانويه ۲۰۱۱
همزمان با اظهارات مقامات قوه قضاییه ایران در افزایش برخورد با جرائم مخدری تنها در یک ماه گذشته بیش از پنجاه متهم که ادعا شده مرتبط با مواد مخدربوده اعدام شدند. از این تعداد ۴۸ اعدام در شهرهای مختلف توسط منابع رسمی مورد تایید قرار گرفته است و ده تن دیگر نیز در خبری که کمپین بین المللی حقوق بشر درایران پیش از این منتشر کرد مطرح شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی ماه های گذشته با پیگیری های مستمر و با دریافت اطلاعات موثق از منابع معتبر به گزارش اعدام های انجام شده در زندان وکیل آباد مشهد پرداخت که تا کنون مقامات ایرانی در خصوص اعدام های مداوم هفتگی و ماهیانه در این زندانی سخنی نگفته اند.
کمپین تعداد ۵۸ تن اعدام را طی ماه گذشته از طریق منابع رسمی و منابع موثقی که برای مثال از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد سخن گفته اند جمع اوری کرده است. از مجموعه اعدام های انجام شده دونفر در بروجرد(۲۴ دی ماه)، پنج نفر در خرم آباد (۲۳ دی ماه) هفت نفر تهران(۲۲ دی ماه)، هشت نفر قم (۱۹ دی ماه)، یک نفر اسفراین (۱۸ دی ماه)، شانزده نفر اهواز (۱۵ دی ماه) ، ده نفر مشهد (۲۹ آذرماه)، هفت نفر کرمانشاه (۱۱ دی ماه)، و دونفر در شهر ساوه (۴ دی ماه) اعدام شده اند.
اگر چه مقامات قوه قضاییه از اینکه جرائم افراد اعدام شده مربوط به نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر بوده خبر داده اند اما به دلیل منتشر نکردن اسامی بسیاری از اعدام شدگان و نیز اطلاعات مبهم و یا بعضا بی اطلاعی از روند رسیدگی به پرونده هایی که در نهایت مجازات مرگ را برای متهمان یاد شده به همراه داشته است، نگرانی جدی در خصوص روند قانونی مراحل دادرسی، از جمله روندی که منجر به محکوم شدن افراد شده و نیز اتهام های افراد یاد شده وجود دارد. برخی منابع ادعا کرده اند که در برخی از شهرها اعدام برخی افراد با اتهام های مرتبط با مواد مخدر پوششی برای علت اصلی دستگیری و مجازات افراد یاد شده به شمار می رود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از دولت ایران درخواست کرده است که اطلاعات لازم را در خصوص افرادی که به حکم زندان و مجازات های سنگین از جمله اعدام محکوم می شود منتشر کند و به خانواده ووکلا اجازه بدهند که در مسیر دادرسی از حداکثر حقوق قانونی خود استفاده کنند.
موارد متعددی در بین اعدام های یاد شده وجود دارد که خانواده افراد یاد شده و وکلای آنها از اجرای حکم مطلع نبوده و خبر اعدام را از طریق رسانه های وابسته به دولت دریافت کرده اند. به علاوه یکی از اعضای از خانواده یکی از اعدام شدگان در زندان وکیل آباد در مشهد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که خانواده به هیچ وجه از زمان اعدام خبر نداشت و مقامات به خانواده تاکید کرده بودند که در مورد پرونده با رسانه ها صحبت نکنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین مطلع شده است که اعدام های مخفیانه ای در برخی از شهرهای دیگر در حال جریان است که توسط منابع رسمی و قوه قضاییه اعلام نمی شود. منابع موثق به کمپین گفته اند که به خصوص در استان های مرزهای صدها نفر در زندان ها در انتظار اجرای حکم به سر می برند و برخی از آنها تا ده سال پیش از اجرای حکم زندانی بوده اند. با این وجود طی ماه های گذشته با ادعای سیاست تشدید مبارزه با تهیه کنندگان و حمل کنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر روند اعدام ها شتاب بی سابقه ای به خود گرفته و عملا با تصمیم مقامات قضاییه برای اطلاع رسانی نکردن در مورد بسیاری از این موارد دست یافتن به تعداد واقعی اعدام ها و اتهام آنها عملا امکان ناپذیر به نظر می رسد.
همزمان با اعدام هشت نفر در شهر قم در ۱۶ دی ماه دادستان عمومی وانقلاب این شهر به خبرنگاران گفت: « برای ۱۵ نفر قاچاقچی دیگر نیز در استان قم حکم اعدام صادر شده است که این افراد یک مرحله تقاضای عفو کردهاند که در کمیسیون عفو درخواست آنها رد شده است و در صورت رد شدن تقاضای عفو در مرحله دوم، باید حکمهای این قاچاقچیان مواد مخدر را نیز اجرا کنیم.»
طی ماه های گذشته مقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات روی وکلای حقوق بشر و وکلای دیگری که دفاع از متهمانی که به زندان های طویل المدت و یا به اعدام محکوم شده اند را به عهده دارند فشار ریادی وارد کرده که با مطبوعات و رسانه های مستقل در خصوص پرونده هایی که هدایت آن را به عهده دارند صحبت نکنند. در برخی از موارد وکلایی که با رسانه ها برای اطلاع رسانی پرونده موکلان خود صحبت کرده اند دستگیر، زندانی و درنهایت با احکام سنگینی مواجه شده اند. از جمله وکلای برجسته ای که هم اکنون در زندان به سر می برد نسرین ستوده است که پس از اعدام موکلش آرش رحمانی پور در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حقایقی را در خصوص پرونده موکلش با رسانه های مستقل در میان گذاشت. او هم اکنون در زندان اوین به سر می برد در حالی که دادگاه بدوی او را به ۱۱ سال زندان وبیست سال محرومیت از فعالیت حقوقی محکوم کرده است.
لینک خبر:
persian.iranhumanrights.org
|