روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۷ دی ۱٣٨۹ -
۱۷ ژانويه ۲۰۱۱
«خانه ای روی آب»عنوان یادداشت روز ربوزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که رد آن می‌خوانید؛دیوید آلبرایت، پل برنان و کریستین والروند در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ یادداشتی روی پایگاه اینترنتی موسسه علوم و امنیت بین المللی نوشتند و در آن ادعا کردند ویروس استاکس نت چیزی حدود ۱۰۰۰ ماشین سانتریفیوژ را در نطنز از کار انداخته است. پس از آنها، ویلیام براود، جان مارکوف و دیوید سانجر روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۶ دی) در گزارشی مبسوط که نیویورک تایمز آن را منتشر کرد با تکرار همان ادعاها خبر دادند که اسرائیل و آمریکا مشترکاً این ویروس را طراحی کردند و هدف آنها هم این بود که برنامه هسته ای ایران را طوری عقب بیندازند که نیازی به اقدام نظامی علیه آن نباشد!
این مقاله آخرین و البته مفصل ترین مورد از یک سلسله تحلیل ها و گزارش ها است که ظرف ۶ ماه گذشته منتشر شده و همه آنها به طور مشترک ادعا می کنند ایران در برنامه غنی سازی خود دچار مشکل فنی است و این برنامه «کند» شده است. درباره این سلسله گزارش ها دو پرسش وجود دارد. اول اینکه این گزارش ها تا چه حد درست است و آیا واقعا برنامه ایران کند شده است؟ و سوال دوم این که هدف از انتشار این قبیل اخبار و گزارش ها چیست؟ابتدا باید به این نکته توجه کرد که همانطور که قبلا هم نوشته ایم این ادبیات در سطح رسانه ای باقی نمانده و مقام های رسمی کشورهای غربی هم مکررا به آن استناد کرده اند. حدود ۶ ماه است که غربی ها می گویند برنامه هسته ای ایران کند شده و زمان بیشتری برای دیپلماسی بوجود آمده است. هیلاری کلینتون و استوارت لوی وقتی می خواهند درباره میزان توفیق پروژه تحریم ها گزارش بدهند، عموما حرفی برای گفتن ندارند الا اینکه سرعت برنامه غنی سازی ایران کاهش پیدا کرده است. لوی و ویلیام برنز مذاکره کننده آمریکا در گروه ۱+۵، در جلسه استماعی که روز اول دسامبر ۲۰۱۰ در کنگره برگزار شد جز این چیزی نگفتند که استراتژی اوباما در مقابل ایران موفق بوده چون سرعت برنامه ایران را کم کرده است. در واقع این تنها توجیهی است که به طور وسیع به آن استناد می شود و الا یادمان هست که قرار بود تحریم ها با طرح هدفمندی تلفیق شود، در ایران آشوب خیابانی راه بیندازد و نظام ایران را یا ساقط کند و یا حداقل آن را به سمت امتیازدهی به غرب بکشاند. آخرین موارد هم برآوردهای اطلاعاتی است که روسای سرویس های اطلاعاتی غربی اخیرا از آنها سخن گفته اند و تقریبا در همه آنها ادعا شده به این دلیل که برنامه ایران دیگر سرعت سابق را ندارد، برآوردهای اطلاعاتی درباره زمان رسیدن به آنچه غربی ها نقطه نهایی آن می دانند، تغییر کرده است. همه این برآوردها با استناد به گزارش های فنی منتشر می شود که از وجود مشکلات فنی در سانتریفیوژهای ایران و کند یا مختل شدن روند غنی سازی خبر می دهند.
خوشمزه تر این است که توجه کنیم برآورد نویسان محترم، آنچه را کند شدن برنامه ایران معرفی می کنند مستقیما به «اقدامات اطلاعاتی و عملیات خاموش»(؟!) خود علیه برنامه هسته ای ایران نسبت داده اند تا کارنامه ای هم برای خود دست و پا کرده باشند.
واقعیت اما این است که ما در اینجا صرفا با یک بازی سیاسی رسانه ای مواجه هستیم و این گزارش ها و برآوردها به لحاظ فنی هیچ مبنای قابل استنادی ندارد. دقیقا به همین دلیل هم هست که درهیچ کدام از آنها اطلاعات جزئی و دقیقی در این باره که دقیقا به چه معنا مدعی هستند برنامه هسته ای ایران کند شده، یافت نمی شود. همه تحلیل ها با این ادعا شروع می شود که «برنامه ایران کند شده» و بعد بلافاصله بی آنکه حاجتی به ارائه شواهد ببینند با داستان هایی عجیب و غریب مواجه می شویم درباره اوج مهارت فنی یا توان عملیاتی سرویس های غربی روی برنامه هسته ای ایران که یک نمونه اش را دیروز نیویورک تایمز با آب و تاب منتشر کرد. اما چه خواهد شد اگر ثابت شود که همه اینها داستان سرایی هایی بی پایه است و اساسا برنامه ایران نه فقط کند نشده بلکه سرعت آن افزایش هم پیدا کرده است؟ و اگر چنین چیزی ثابت شد آیا جای آن نیست که بپرسیم مقصود از این دروغ گویی های عمدی چیست؟آنچه غربی ها کند شدن برنامه غنی سازی در ایران می نامند اساسا ٣ معنا بیشتر نمی تواند داشته باشد: ۱- عدم فعالیت ماشین ها در تاسیسات ۲- عدم تولید محصول (مواد غنی شده) و ٣- مختل شدن فعالیت در تاسیسات به گونه ای که دائما در آن اتفاقات غیرمنتظره رخ بدهد و کنترل تاسیسات از دست مدیر آن خارج شده باشد.
برای اینکه این اتفاقات به طریقی رخ بدهد، بدون تردید برنامه ریزی های مفصلی از جانب غربی ها انجام شده است. این برنامه ریزی ها قدمتی طولانی دارد و تاریخ آنها به اولین روزها و هفته های پس از رویکرد آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی به چالش در پروژه های هسته ای ایران بازمی گردد. در یکی دو سال گذشته که غربی ها دریافتند متوقف کردن برنامه هسته ای ایران امکانپذیر نیست و ایران دیگر به هیچ قیمتی به وضعیت تعلیق بازنخواهد گشت، منطقی است اگر تصور کنیم سرویس های اطلاعاتی خود را موظف کرده باشند که به جای تلاش برای توقف برنامه ایران، روی کند کردن یا ایجاد مانع بر سر راه آن تمرکز کنند. پس در واقع سوال این نیست که غربی ها برای کاهش سرعت برنامه ایران تلاش کرده اند یا نه (که جواب آن روشن است) بلکه سوال این است که این تلاش ها تا چه حد موفق بوده و توانسته وضعیت فنی برنامه ایران را تحت تاثیر قرار بدهد؟ پروژه هایی که دولت های غربی برای ایجاد اختلال در برنامه ایران اجرا کرده اند به طور خلاصه اینهاست.
۱- پروژه اول تلاش برای کنترل کامل بازار جهانی تامین قطعات هسته ای و جلوگیری از قطعات دارای کاربرد در برنامه غنی سازی و دیگر ابعاد کاملا صلح آمیز فناوری هسته ای به ایران است. آمریکایی ها در ۶-۵ سال گذشته انرژی فراوانی در این راه صرف کرده اند در حالی که می دانستند آنچه می کنند مستقیما با الزامات معاهده ان پی تی که خواهان «تسهیل» دسترسی کشورها به فناوری های دارای کاربرد صلح آمیز است در تعارض قرار دارد. ایران این مشکل را از طریق خودکفایی در تولید قطعات و افزایش مهارت فنی خود در طراحی و ساخت ماشین هایی با فناوری های بومی حل کرده است. نسل های ۲ و ٣ ماشین های سانتریفیوژ در نطنز اکنون در حال تست است و در مورد نسل اول هم ایران همه وابستگی های خود به هرگونه نقشه، طراحی مهندسی، قطعه و عملیات مونتاژ به خارج را قطع کرده است به گونه ای که ایران اکنون این توان را دارد که ماشین نسل اول را در تیراژ وسیع تولید کند و در حال بسط این توانایی به ماشین های نسل بعدی است. این اطلاعات پنهان نیست و همگی در دسترس بازرسان آژانس قرار دارد. بنابراین اگر منظور از کند شدن برنامه ایران، ناتوانی از ساخت و نصب ماشین ها یا جایگزین کردن ماشین های معیوب و فرسوده با ماشین های جدید است، چنین ادعایی فقط یک لطیفه بی مزه است.
۲- پروژه دوم جلوگیری از دسترسی ایران به بازار جهانی مواد اولیه هسته ای است که آمریکایی ها آن را در قطعنامه ۱۹۲۹ هم گنجاندند. در این قطعنامه که به دنبال برگزاری کنفرانس امنیت هسته ای در واشینگتن صادر شد، تاکید شده ایران حق سرمایه گذاری در معادن اورانیوم هیچ کجای جهان را ندارد. پیش از آن هم در قطعنامه ۱۷٣۷ هرگونه واردات مواد هسته ای به ایران یا صادرات موادهسته ای توسط آن ممنوع شده بود. تحلیل خفته در پس این پروژه هم که غربی ها بارها بر آن تاکید کرده اند این است که ایران گرفتار مشکل مواد اولیه مورد استفاده در چرخه سوخت است و اگر از دسترسی آن به این مواد جلوگیری شود، برنامه غنی سازی ایران خود به خود متوقف خواهد شد. پاسخ ایران به این پروژه ساده بوده است. ایران یک معدن اورانیوم در گچین بندرعباس را عملیاتی کرد و یک ماه پیش درست یک روز قبل از مذاکرات ژنو٣، نخستین محموله کیک زرد تولید شده را به اصفهان فرستاد. غربی ها که تا آن روز همه توجهشان به معدن نیمه کاره ساغند بود به یکباره از اینکه می دیدند ایران توانسته منبعی جدید برای تامین اورانیوم خام مورد نیاز خود پیدا کند، شوکه شدند. اکنون علاوه بر ذخایر قبلی، تاسیسات اصفهان از کیک زرد تولید شده داخلی هم استفاده می کند بنابراین، این ادعا که برنامه ایران به دلیل مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه کند شده باشد هم بی معناست.
٣- پروژه سوم که رسانه های غربی بیشترین سروصدا را درباره آن می کنند اما در واقع کم اهمیت ترین پروژه است، به تلاش سرویس های اطلاعاتی غربی برای فروش قطعات آلوده به ایران، نفوذ در تاسیسات ایران و اخلال در کار ماشین ها مربوط است. رمان علمی تخیلی استاکس نت هم که اخیرا به سوژه ثابت روزنامه های غربی تبدیل شده به همین پروژه مربوط می شود. تاریخ تلاش های ناکام سرویس های اطلاعاتی غربی برای نفوذ در برنامه هسته ای ایران حقیقتا طولانی و عبرت آموز است که طبعا اینجا فرصتی برای تشریح آن نیست. کسانی که به جزئیات موضوع علاقمند هستند می توانند به کتاب «وضعیت بازی» (state of war) نوشته جیمز رایزن (james risen) مراجعه کنند که حاوی اطلاعات جالبی درباره تلاش های شکست خورده سیا علیه برنامه هسته ای ایران در دولت بوش است. این کتاب بویژه از این جهت مهم است که حاوی اطلاعات درز کرده از سازمان «سیاست» وهمین حالا هم یک افسر سابق این سازمان به نام استرلینگ که در بخش ایران کار می کرده، به جرم درز دادن اطلاعات به نویسنده این کتاب در حال محاکمه در آمریکاست. در مورد ویروس استاکس نت به طور خلاصه قضیه از این قرار است که این ویروس هرگز تاسیسات نطنز را آنگونه که غربی ها ادعا می کنند آلوده نکرده است. دلیل روشن این امر اولا این است که اگر این اتفاق رخ داده بود باید تمام ماشین ها در نطنز از کار می افتاد در حالی که همانطور که دیپلمات های مسافرت کننده به ایران دیروز دیدند در نطنز هزاران ماشین بدون مشکل در حال کار است. ثانیا مطابق گزارش های آژانس حجم تولید مواد غنی شده در نطنز نسبت به گذشته نه فقط کم نشده بلکه افزایش هم یافته است. ایران اکنون در نطنز چیزی حدود ٣۵ کیلو اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده و نزدیک به ٣۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۵/٣ درصد غنی شده در اختیار دارد و حجم این مواد هر روز در حال افزایش است. بنابراین کاملا بی معناست که کسی ادعا کند غنی سازی در نطنز دچار مشکل است. تنها پرسشی که باقی می ماند این است که چرا همه ماشین های موجود در نطنز کار نمی کنند که پاسخی واقعا پیش پا افتاده دارد. ایران اکنون در نطنز اولویت شماره یک خود را افزایش مهارت و بهره وری و کاهش ضایعات قرار داده و به همین دلیل ترجیح می دهد با تعداد کمتری از ماشین ها کار کند و الا روزی که استراتژی ایران افزودن بر حجم مواد هسته ای خود بود نشان داد که به سادگی می تواند همه ماشین ها را فعال کند.
پس می توان نتیجه گرفت آنچه کند شده برنامه هسته ای ایران نیست، بلکه تیغ غربی هاست که آنها را به توجیه تراشی برای کوتاه آمدن در مقابل ایران واداشته است.
جمهوری اسلامی:فرصتی برای پالایش فضای سیاسی لبنان
«فرصتی برای پالایش فضای سیاسی لبنان»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛استعفای ۱۱ وزیر کابینه "سعد حریری" و سقوط دولت وی فضای سیاسی لبنان را تحت الشعاع خود قرار داده اما اگر فعالان سیاسی و مولفه‌های قدرت در مقطع کنونی به درستی عمل کنند، چه بسا که از فرصت به دست آمده بتوان برای پالایش فضای سیاسی لبنان بهره برد و زمینه‌های ثبات و پایداری سیاسی در این کشور را فراهم نمود.
برای آنکه درک بهتری از شرایط سیاسی امروز جامعه لبنان داشته باشیم، باید قدری به گذشته برگردیم و با شناسائی ریشه‌های بحران، به جمع بندی روشنی در این زمینه برسیم. در واقع همه چیز به اشتهای سیری ناپذیری قدرتهای بیگانه برای نقش آفرینی در صحنه سیاسی - اجتماعی لبنان باز می‌گردد.
* فرانسه برای چندین دهه در فضای سیاسی لبنان به دخالت سیاسی و مداخله نظامی پرداخته و برای خود، نقش منحصر به فردی را در این مقوله قائل است.
* آمریکا در دهه‌های اخیر در فضای سیاسی لبنان، خود را کارگزار اصلی می‌دانسته هنوز هم امیدوار است بتواند از همین موضع حتی به صورت آشکار مداخله جویانه عمل کند.
* رژیم صهیونیستی با ایجاد ارتباطات آشکار و نهان با محافل "مارونی" و سرمایه گذاری برروی برخی احزاب مسیحی لبنان سعی داشته و دارد نقش محرزی را در شکل گیری "ساختار قدرت در بیروت"، برای خود تثبیت کند.
* برخی دربارهای عرب و مشخصاً ریاض و قاهره در مقاطع مختلف در این زمینه، تأثیراتی هر چند محدود، ولی قابل ردیابی را از خود بر جای گذاشته‌اند.
جدی‌ترین تأثیرات عینی در همین مقوله‌ها را می‌توان در التهابات سیاسی - امنیتی و نظامی طی ۴ دهه گذشته به خوبی رصد نمود. از جمله در جریان بحران سیاسی دهه ۱٣۵۰ در لبنان که به جنگ داخلی تمام عیار میان جبهه مسلمانان و "مارونیت سیاسی" منجر شد و "فالانژها" به عنوان بازوی نظامی "حزب کتائب" در این زمینه بیشترین نقش جنایت آمیز را ایفا کرده اند، جدی‌ترین نمونه از این مقوله است.
جنگ و تجاوز نظامی ارتش صهیونیستی به لبنان که در خرداد ماه ۱٣۶۲ انجام شد و سه چهارم خاک لبنان را به اشغال صهیونیستها در آورد، قاعدتاً می‌بایست به "اجماع سیاسی برای طرح اشغالگران" منجر می‌شد، ولی همه دیدند که "مارونیت سیاسی" از حضور نظامی اشغالگران صهیونیست، بهره برد و سعی کرد حاکمیت خود را به کمک و حمایت اشغالگران صهیونیست، تثبیت نماید.
این یکی از عجایب تاریخ معاصر است که ارتش لبنان در آن دوره کمترین واکنش قابل ذکری را در قبال اشغالگران به انجام نرساند ولی یک گروه جدیدالتأسیس از جوانان سلحشور لبنان به استقبال شهادت شتافت و اشغالگران را به زانو در آورد و فراری داد. همان جوانان غیرتمند لبنانی، هرگز درصدد ریاست و حاکمیت نبودند ولی در عین حال تحمل نمی‌کردند که عده‌ای همدست اشغالگران و با دریافت حمایت از بیگانگان درصدد تحمیل شرایط جدید باشند و سعی کنند همان کاری را که از طریق نظامی قابل اجرا نبود، از طریق سیاسی - تبلیغاتی به اجرا در آورند.
رمز و راز تمامی بحرانهای سیاسی - اجتماعی دهه‌های اخیر لبنان را می‌توان در همین محورها جستجو نمود و آنرا دقیقاً ردیابی کرد. تصادفی نیست که قدرتهای شیطانی برای ایجاد کانون بحران در لبنان و دامن زدن به آن تا این اندازه بی تابی نشان می‌دهند و مایلند به هر طریق ممکن، ریشه‌های مقاومت در لبنان را بسوزانند و اعتبار آنرا نزد افکار عمومی، زیر سئوال ببرند.
اکنون ما با درک این مسائل، آمادگیهای لازم برای شناسائی علل و عوامل بحران ساز در فضای سیاسی لبنان را کسب نموده‌ایم و قادریم مسائل را با سهولت بیشتری ریشه یابی کنیم.
* ترور "رفیق حریری" نخست‌وزیر اسبق لبنان، بزرگترین اقدام بحران زائی بود که در این مقوله رخ داد.
* علل و عوامل موثر در شکل گیری دولت خائن "فواد سینیوره" و بحران سازیهای دوران وی که منجر به ایجاد بن‌بست سیاسی چند ساله در لبنان شد، به خوبی روشن است که به ترور جانشین ژنرال "میشل سلیمان" در ارتش و جلوگیری از انتخاب رئیس‌جمهور منجر شد.
* توافقات اجلاس دوحه، به آن بن بست سیاسی پایان داد و با انتخاب "میشل سلیمان"، فضای سیاسی تازه‌ای ایجاد شد و بهبود فضای سیاسی این کشور را با شتاب محسوسی، عملی ساخت.
این برای تمامی ملتهای آزاده و مسلمان جهان، یک تجربه ارزشمند محسوب می‌شود که مطمئن باشند با تلاش برای "بین‌المللی کردن مشکلات داخلی"، نه تنها راه به جائی نخواهند برد، بلکه بیگانگان را برای دخالت در امور داخلی خود وسوسه می‌کنند. تلاش برای بین‌المللی کردن موضوع ترور رفیق حریری و تشکیل یک دادگاه باصطلاح بین المللی، سرآغاز اشتباه سیاسی لبنان در این زمینه بود.
دقیقاً به همین دلیل است که بازیگران بین‌المللی از جمله آمریکا، فرانسه و برخی دلالان منطقه‌ای آنها فرصت‌های طلائی برای نقش آفرینی و ایجاد التهابات سیاسی - تبلیغاتی در فضای سیاسی لبنان را به دست آوردند. در مقطع اولیه، سوریه بعنوان "متهم ردیف اول" در این پرونده معرفی شد ولی بر اثر اصرار و پیگیری سوریه، این اتهام به کلی رفع شد و اکنون همان بازیگران برای تبرئه کردن مجرمین اصلی این پرونده که بر اثر شواهد و قرائن موجود، قاعدتاً آمریکا و صهیونیستها هستند، وارد عمل شده‌اند تا حزب الله لبنان را متهم این پرونده معرفی کنند و این اهداف را مشترکاً محقق سازند.
۱ - انحراف افکار عمومی منطقه و جهان و تبرئه کردن آمریکا و اسرائیل از مسئولیت ترور "رفیق حریری".
۲ - مخدوش کردن چهره حزب الله و نشاندن مقاومت بر روی صندلی اتهام و حتی ادعای محکومیت آن.
٣ - جا انداختن فرایندی که به موجب آن فرصت مناسبی را برای دخالت همیشگی در امور داخلی لبنان ایجاد کند.
تصادفی نیست که امروزه "سعد حریری" برای هر تصمیمی به آمریکا و اروپا سفر می‌کند و چشم به دست و دهان دیگران دوخته تا بلکه به او بگویند چه باید بگوید و چگونه عمل کند.
اکنون که دولت سعد حریری سقوط کرده، موضوع اصلی لبنان، تشکیل دولت جدید است که فرصتی مناسب در جهت پالایش فضای سیاسی لبنان پدید آورده است. اما آیا دولتمردان، چهره‌های سیاسی شاخص و احزاب و گروه‌های حاضر در صحنه سیاسی - اجتماعی لبنان آمادگیهای لازم برای نقش آفرینی مثبت در این مقوله را احراز کرده اند؟ این سئوال مهمی است که روند تحولات سیاسی لبنان و مشخصاً شکل گیری فرایندهای منجر به معرفی دولت جدید می‌تواند پاسخهای مورد انتظار در این زمینه را ارائه کند.
رسالت:دادخواست مردمی برای باغ قلهک
«دادخواست مردمی برای باغ قلهک»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می خوانید؛موضوع این متن نه سیاسی است نه آرمانی، نه امنیتی است نه ادبی و فرهنگی، بلکه یک مقوله صد درصد حقوقی است با پشتوانه‌ای محکم از اسناد مثبته.
متن حاضر آماده محاجه با اساتید و علمای علم حقوق و هر دیپلمات و یا عالم سیاسی که منکر قابل رسیدگی بودن آن در محاکم صالحه داخل کشورند یا پیگرد دیوانی آن را مصلحت اندیشانه رد کنند می‌باشد. شرایط زمانی که امروز با آن مواجهیم از جمله توقیف اموال سپرده‌های بانکی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط مراجع قضائی کشورها (به غیر از دادگاه‌های آمریکایی) آن طوری که اخیرا برای توقیف دو کشتی ایرانی در سنگاپور شاهد بودیم، نشان می‌دهد که ما از ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود حتی در داخل کشور هم استفاده نمی‌کنیم چه برسد در خارج.
شرایط روز به ما می‌گوید برای کوبیدن سر مار بریتانیای مثلا کبیر به سنگ، حتما لازم نیست از بالای دیوار سفارت بالا رفته و بیخ خفت آنها را بچسبیم و یا آقای جفری آدامز (سفیر سابق انگلیس در ایران) و یا آقای سایمون گس (سفیر فعلی) را گروگان بگیریم، بلکه کافی است با اندک تدقیق و استفاده از ساز و کارهای قانونی و ظرفیت‌های حقوقی لازم الاجرای موجود و قابل دسترس در حوزه حاکمیت قلمرو جغرافیای خود استفاده کنیم.
ورود به چنین فضایی مستلزم دو رویکرد ضروری است. اول فضاسازی آگاهی بخش، دوم استفاده از مجریان کار بلد و شجاع.
مراد از مجری کار بلد در این وادی آن قاضی و دادرس در مقام تمییز حقی است که با شناخت کافی از محاکم اولا محکمه صالحه رسیدگی به چنین دعوایی را بشناسد، ثانیا قدرت انطباق مصداق جرم را با حکم قانون موضوعه بداند.
بدیهی است دادرسی که فرق بین سفارت (مکانی که در آن فعالیت کنسولی در جریان است) با مکانی به مثابه باغ که در آن فعالیت غیر کنسولی از جنس رفاهی، تفریحی، ورزشی و در یک کلام گاردن پارتی جریان دارد را در نیابد، سپردن چنین پرونده‌هایی به او عین خطاست و یا دادرس در مقام تمییز حقی که از قوانین و مقررات حاکم بر وجوه و اموال دولت آگاه نباشد و بخواهد با اتکا به قوانین عام حاکم به چنین دعوایی که قوانین و مقررات خاص دارد حکم براند، بهتر آنکه اصلا ورود پیدا نکند.
جان کلام اینجاست که در دعوای باغ موسوم به قلهک ادعای مدعی ناظر به محل سفارتخانه نیست، بلکه ناظر به محل و مکانی می‌باشد که در آن سالهای مدیدی است با کاربردهایی به شرح ذیل روبه‌رو هستیم.
تفریحی: رقص و موسیقی و برگزاری کنسرت و آواز
رفاهی: کافی شاپ، رستوران
ورزشی: سالن بیلیارد، بولینگ، دارت، استخر شنا، تنیس
آموزشی: کلاس‌های زبان ویژه، سایر کلاس‌های توجیهی اقتصادی، سیاسی، هنری، شب شعری
اقامتی: هتلینگ اتباع انگلیسی و دیگر اتباع اروپایی مقیم و مامور در ایران
با توجه به مراتب فوق‌الذکر این متن به هیچ وجه متعرض افعال یا ترک فعل مجرمانه یا غیرمجرمانه‌ای که در پشت دیوارهای این باغ وقوع یافته و یا می‌یابد نیست، بلکه عارض به این است که این فعالیتهای غیرکنسولی در محل و مکان غصبی متعلق به غیر (متعلق به دولت ایران) و نه تنها به نفع و یا به اذن مالک، بلکه به ضرر مالک اصلی صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب این مقال یک اعلام جرم است.
کدام جرم؟ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال غیر منقول دولت در باغ قلهک. باغی که ماهیتا بیوتات سلطنتی محسوب می‌شود.
تصرف غیرقانونی که از سال ۱۲۷٨ هجری شمسی تا سال ۱٣۱۰ هجری شمسی توسط چارلز آلیس شغل وزیر مختار انگلیس در دربار قاجار به نوعی( با تمسک به متن بدون مهر و بدون امضاء و سند غیر مثبته منتسب به سلطان وقت و بدون پرداخت صنار اجاره) شروع شده و توسط سفرای بعدی ادامه یافته است و از سال ۱٣۱۰ در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک کشور از طریق جعل سند (جعل مفادی) منتهی به تصرف غیرقانونی آقای سایمون گس تداوم پیدا کرده است. این دادخواهی باید از سوی مدعی‌العموم و پاسداران رسمی بیت‌المال انجام شود ولی به نظر میرسد مشغله این بزرگواران فرصت این دادخواهی را تاکنون به آنان نداده است. امید است این متن گامی به جلو برای این فرصت سازی تلقی گردد.
دادخواست
خواهان و مدعی: تشکل‌های مردمی
خوانده: سایمون گس شاغل در سفارت انگلیس در تهران
خواسته: رسیدگی به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال غیر منقول دولت (بیوتات سلطنتی موسوم به باغ قلهک) از ۱۵۹ سال پیش تاکنون و ابطال سند جعل مفادی به تاریخ ۱٣۱۱ مربوط به پلاک ثبتی ۲۲۴۹ از پلاک شماره ۲۲۴۱ بخش ۱۱ شمیرانات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اموال ۲۹/۴/۱٣۱۰ دولتی به رعایت ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی و توقیف باغ و رفع تصرف و تحویل مکان به نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی)
تقویم خواسته: رد عین متراژ محصور ۲۰ هکتاری باغ قلهک به آدرس واقع در محدوده ذیل: ازشمال به پل صدر، از غرب به خیابان شریعتی، از شرق به شهید ستاری و از جنوب به شهید کلاهدوز وصول مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰٨/۱ دلار اجرت المثل ۱۵۹ سال سکونت و بهره‌برداری از باغ به مبلغ ماهانه مقطوع ۱ میلیون دلار وصول حق آبه بابت استفاده از یک حلقه قنات واقع در باغ با سهم ٨۵ ساعت از بدو تصرف غیرقانونی تاکنون به نرخ غیر یارانه‌ای شرکت آب و فاضلاب استان تهران
دلایل و مستندات
اولین سندی که تصرف اتباع خارجی (انگلیسی) در باغ قلهک را توجیه می‌کند دستنوشته‌ای است به تاریخ ۱۲۷٨ هجری شمسی که از سوی سلطان وقت قجر، باغ مذکور جهت سکونت و نشیمن ییلاقی واگذار شده است. در غیر مثبته بودن این سند همین بس که بدانیم اولا فاقد مهر و فاقد امضا می‌باشد ولی در همین سند نویسنده و کاتب که معلوم نیست کیست، اقرار به تعلق باغ به دولت دارد. ثانیا در بی‌اعتباری و غیر مثبته بودن آن اینکه بعد از اجرای قانون ثبت، هرگز مورد استناد سفارت به عنوان مدرک مثبته تصرف برای اخذ سند پلاک تصرفی واقع نشده و دلیل تصرف در سند ثبتی که سالهای بعد اخذ شده گواهی شهود است نه عطیه ملوکانه.
این تصرف بدون پرداخت دیناری بابت حق بهره‌برداری از باغ و قنات موجود در آن تا سال ۱٣۱۱ ادامه داشته است. در سال ۱٣۰٨ قانون ثبت املاک به تصویب مجلس شورای ملی میرسد و عوامل سفارت مدعی مالکیت شده و بلافاصله اقدام به اخذ سند می‌کنند. بدین نحو که وکالتنامه‌ای به نام یکی از اعضای سفارت تنظیم می‌شود تا ملکی را مالک شوند، که حتی از مساحت آن هم بنا به اقرار خود آگاه نبودند.
اعلان در روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی از عدم وجود معارض و افراز از جمله الزامات قانونی است که در ماده ۱۰۶ قانون ثبت آمده است. در این رابطه مطابق مطالب مندرج در متن سند ٣ فقره آگهی در روزنامه منتشر شده که ربطی به موضوع ندارد. بدین نحو که در سند در مورد اعلانات تحدید حدود منتشره نوبتی به شماره ۱۰۵۰ و۱۰٣۹ و ۱۰۱۹ اشاره شده است که نمره اعلان ۱۰۵۰ مربوط به ورود بهترین کراوات‌ها و دستمال یزدی مغازه آرایش در لاله‌زار و شعبه تیمچه حاجب الدوله روبه‌روی حوض حجره میرزا ماشاالله بوده ونمره اعلان ۱۰٣۹ هم به موجب متن منتشره به همه کس مربوط است الا به جناب سر رابرت کلایو، ولد مرحوم مستر کلایو پدر سفیر وقت انگلیس ( به موجب متن اظهارنامه تقاضای ثبت املاک اتباع خارجی) در تهران ۱٣۰۹ شمسی.
برای صدور این سند هیچ مبلغی بابت حق الثبت به صندوق دولت و خزانه کشور واریز نشده، دلیل و بهانه آن رفتار متقابل عنوان شده در حالی که در آن روز دولت ما ملکی در انگلیس نداشته و نخریده تا حق الثبت آن را به دولت انگلیس بدهد یا ندهد.
گذشته از همه موارد فوق‌الذکر که موید عدم رعایت تشریفات قانونی ثبت در صدور سند می‌باشد، قوانین و مقررات حاکم در زمان صدور سند ملحوظ نگردیده است بدین نحوه که:
به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب ۱۲٨۵ شمسی در مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته می‌شود این انتقال یا واگذاری باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد. در حالی که مجلس وقت هیچ مصوبه‌ای در سال صدور سند موصوف در سال۱٣۱۱ و یا قبل و بعد آن نداشته است. فلذا سند صادره که با تبانی مسئولین وقت برخلاف قوانین اساسی و عادی صادر شده مخدوش و مجعول مفادی است. مگر اینکه ۲۰ هکتار از اراضی قلهک واقع در مرکز شهر تهران و پایتخت کشور را جزء مملکت ندانیم!!
علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی هم (قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۲٨۷ و اصلاحات بعدی از ۱۰۰ سال پیش تاکنون هر گونه نقل و انتقال اموال غیر منقول دولت (که باغ قلهک به عنوان بخشی از بیوتات سلطنتی مصداق بارزی از اموال دولت است) و یا واگذاری حق استفاده و فروش آنها ترتیبات و تشریفاتی دارد که صدر و ذیل آنها نیاز به اذن مجلس و نیاز به مصوبه هیئت وزیران و نهایتا واریز وجوه حاصل از آن به خزانه کل کشور می‌باشد که در مورد انتقال غیرقانونی باغ قلهک به شرح پیش گفته، دیناری به خزانه کشور واریز نشده است. صحه گذاشتن به چنین رویداد حقوقی مالی و محاسباتی به مثابه آن است که بگوییم در سال ۱٣۱۱ کشور ایران وزارت مالیه یا بهتر بگوییم وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و خزانه‌ای هم در کار نبوده است.
به راستی چگونه می‌توان این همه ادله قانونی را در حوزه اقتدار و قلمرو جغرافیایی و حاکمیت محاکم صالحه موجود نادیده گرفت؟
مدارک و اسناد مثبته موارد پیش گفته واصله نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه مراجع مسئول تقدیم خواهد شد.
قدس:اعتماد سازی در آستانه نشست استانبول
«اعتماد سازی در آستانه نشست استانبول»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات با گروه ۱ + ۵ که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در تأسیساتش را به روی نمایندگان جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷ و اتحادیه عرب که در مجموع شامل ۱٣۰ کشور بودند، باز کرد.
در آستانه نشست استانبول، ایران با این اقدام خود بار دیگر حسن نیتش را به جهانیان اثبات نمود و با اتخاذ راهبرد خردمندانه خود نشان داد که همواره به قوانین بین المللی پایبند بوده و هیچ گونه تخطی از مقررات آژانس بین المللی اتمی را بر نمی تابد، به گونه ای که همکاریهای اعتماد ساز ایران در سالهای اخیر، گواهی بر این مدعا می تواند باشد.
بازدید سفرا و نمایندگان ۱٣۰ کشور از تأسیسات هسته ای ایران، می تواند ادعای بیگانگان و سمپاتهای آنها را در خصوص ایران هراسی خنثی نماید، زیرا اگر جمهوری اسلامی آن گونه که آنها جوسازی نموده اند فعالیتهای مشکوک داشته باشد، قطعاً اجازه نخواهد داد که چنین بازدیدی در سطح بین المللی از تأسیسات هسته ای اش صورت گیرد. «آنتونی کوردسمن» مدیر موسسه آمریکایی CSIS ، در کنفرانس ژانویه ۲۰۱۰ با عنوان «خاورمیانه در عصر هسته ای» می گوید: «... به نظر من، هدفهای ایران در طرح ریزی استراتژیک خود چندان هم جاه طلبانه نیست، زیرا در دهه گذشته کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ۱٣ برابر ایران واردات نظامی داشته اند و بودجه نظامی آنها ٨ برابر ایران بوده است.»
با این حرکت مثبت ایران، حربه فضا سازی دولتهای غربی که همواره در آستانه هر مذاکراتی با ادبیات متفاوت تلاش می کنند اذهان مخاطبان و افکار عمومی را به نفع مواضع خودشان تسخیر نمایند، خنثی خواهد شد. پر واضح است، گروه مذاکره کننده تاکنون با استفاده از ابزارهای تبلیغی و جنگ روانی، تلاش کرده است تا با ایجاد ذهنیت منفی نسبت به جمهوری اسلامی، وارد سالن مذاکرات شوند تا بستر تعاملات سازنده را از بین ببرند. اقدام فریبکارانه خانم اشتون بر خلاف نتایج جلسه در نشست ژنو ٣ ، موید این ادعاست. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از نشست ژنو ٣ ، با هدف فضاسازی منفی، برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را بر خلاف گزارشهای رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، نگران کننده می نامد.
تور هسته ای و حضور نمایندگان دیگر کشورها و اطلاع آنها از فعالیتهای هسته ای ایران، حقانیت جمهوری اسلامی را ثابت خواهد کرد و مهمانان در خواهند یافت که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی با وجود هزینه های گزاف برای اعتماد سازی، در معرض اتهامهای گوناگون و بی اساس غربیها بوده است. از آنجا که ۱ + ۵ ایران را به پنهان کاری در فعالیتهای هسته ای متهم کرده است، برگزاری تور هسته ای ایران می تواند دروغگوییهای این گروه را افشا و آنها را خلع سلاح کند، به نحوی که «فیلیپ کراولی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنشی قیم م؛بانه و در عین حال منفعلانه نسبت به دعوت جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان برخی کشورها برای بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز و اراک، گفت: دلیلی نمی بینیم که دیگر کشورها بخواهند در این بازدید شرکت کنند.
بازدید کشورهای مختلف از روند فعالیتهای هسته ای ایران باعث می شود آنها از دستاوردهای مهم و علمی کشور با خبر شوند و بدین ترتیب، زمینه همکاریهای علمی و فنی میان ایران و سایر کشورهای دنیا فراهم می شود. تهران در این بازدید به جهانیان نشان داد رابطه سنتی امردهی و امر بری، منسوخ گردیده و می توان بدون اتکا به کشورهای ابرقدرت، مسیر پیشرفت و ترقی را پیمود و دولتهای همسو در جهان می توانند با ارتقای روابط، از تجربیات دیگران بهره مند گردند.
کشورهای توانمند هسته ای با توجه به عضویت جمهوری اسلامی در آژانس انرژی اتمی، وظیفه داشتند با ایران برای تأمین نیازهای هسته ای و دستیابی به فعالیتهای نوین همکاری کنند، اما آنها نه تنها این کار را نکردند، بلکه در سالهای اخیر با کارشکنی فراوان و نشان دادن خوی استکباری خود که با اعمال تحریم هم همراه بود، در جهت دست نیافتن کشورمان به انرژی پاک هسته ای تلاش کردند. مهمانان هسته ای در این سفر دو روزه به یک واقعیت در جامعه ایران پی بردند که نمی توان با ابزارهای قهری و نیمه سخت با اراده ملتها مبارزه کرد.
جمهوری اسلامی تمام سرمایه علمی خود را در دوران تحریم، تحدید و تهدید دولتهای غربی حاصل کرده است. به عبارت دیگر، تهران با این دستاوردها گزینه متفاوتی از الگوی کهنه و سنتی غرب را در مقابل دیدگان دولتها قرار داده است.
موضوع مهم دیگر این است که ایران با دعوت از این کشورها می خواهد به جامعه بین الملل نشان دهد ویروس استاکس نت باعث تخریب نیروگاه بوشهر و نطنز نشده است و سانتریفیوژها مثل قبل در حال کار هستند. بنابراین، این ویروس هیچ تأثیری بر روند هسته ای در ایران نداشته است. این موضوع دو پیام دارد: نخست، دروغ پردازی کشورهای غربی مبنی بر مختل کردن نیروگاه های ایران توسط ویروس یاد شده و دوم، توانمندی جمهوری اسلامی در مقابله با اقدامهای بیگانگان در عرصه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری.
بنا براین، جمهوری اسلامی برای خنثی سازی تلاشهای غیرمنطقی کشورهای غربی که امروزه مفاهیم حقوقی را ابزارهای دستیابی به هدفهایشان قرارداده اند، با اقدامهای نرم افزارانه تلاش می کند این واقعیت را به جهانیان نشان دهد که دولتهای غربی در دستیابی حقوق کشورهای مستقل که در زمره اقمار آنها نیستند، سنگ اندازیهای فراوانی می کنند و جهانیان بدانند هزینه ای که اکنون ایران برای استیفای حقوقش می پردازد، صرفاً نتیجه آن معطوف به منافع ملی ایران نیست، بلکه مبارزه با یک بی عدالتی است و موفقیت جمهوری اسلامی می تواند دیگر بازیگران را نیز به استیفای حقوقشان ترغیب نماید.
مردم سالاری:چرخه تکراری واردات میوه
«چرخه تکراری واردات میوه»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی به صفر شدن تعرفه واردات مرکبات و سیب که از ۱۵ دی ماه جاری اعمال شده انتقاد کرد و به صراحت گفت که کشاورزان، توان تامین کل نیاز میوه شب عید را دارند و نیازی نیست برای تنظیم بازار، به واردات گسترده مرکبات وسیب روی آورد. این اظهار نظر صریح خلیلیان، نشانه روشنی از تداوم اختلا ف در دولت دهم بین دو وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی است که گویا پایانی نمی توان برآن متصور بود.
استدلا ل وزارت بازرگانی برای واردات میوه به کشور، آن هم با تعرفه پایین و حتی تعرفه صفر، تلا ش برای تنظیم بازار و قیمتها است اما وقتی وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلا م می کند که کشاورزان توان تامین نیاز کشور را دارند، استدلا ل وزیر بازرگانی برای توجیه واردات میوه رنگ می بازد.
البته این چرخه باطل، هرسال تکرار می شودو وزارت جهاد کشاورزی انتقاد می کند و وزارت بازرگانی توجیه می کند و سرانجام واردات هم، حتی بیش از میزان نیاز انجام می گیرد و دولت هم با تبلیغات فراوان رسانه ای و نمایش دادن انبارهای مملو از مرکبات و سیب در هفته های منتهی به عید، با افتخار به مردم اطمینان می دهد که شب عید مشکلی در تامین میوه نخواهند داشت چرا که واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.
امادراین میان، آنچه همیشه مغفول واقع می شود رنج کشاورزان و باغداران است که محصولا تشان یا روی دستشان می ماند، یا پای درخت می پوسد یا اینکه در بهترین حالت ممکن، با قیمت ارزان به واسطه ها داده می شود تا آنها با قیمت گران، آن را به دست مردم در شهرها برسانند. کشاورزان و باغدارانی که توانایی تامین نیاز داخلی کشور به میوه را دارند، ضرر می کنند و در این ضرر کشاورزان، نه فقط وزارت بازرگانی به عنوان متولی واردات میوه، بلکه وزارت جهاد کشاورزی هم مقصر است که هنوز نتوانسته کشاورزان و باغداران را چنان تحت پوشش قرار دهد که اینچنین ضرر نکنند ومحصولا تشان به میزان مورد نیاز به بازار داخلی عرضه شود و حتی برای صادرات برنامه ریزی کنند.
وقتی این توان در کشور وجود دارد، پس چرا دولتمردان همچنان به تکرار چرخه معیوب سال های گذشته در واردات میوه و بی توجهی به تولید کنندگان داخلی ادامه می دهند؟
تهران امروز:میزان اصولگرایی
«میزان اصولگرایی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر محمد رضا جمالی است که در آن می‌خوانید؛منشور اصولگرایی که به اهتمام جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار پیدا کرده است، حاوی معیارها و ویژگی‌های صریحی است که گروه‌های مختلف اصولگرا و تشکل‌های معتقد به آرمان‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری باید برای قوام بخشیدن و جامه عمل پوشاندن این منشور استوار بکوشند.
تلاش نحله‌های اصولگرا برای تطبیق با معیارهای اصولگرایی خود نیز نوید وحدت مبارکی را خواهد داد که از مدت‌ها پیش اصولگرایان به دنبال آن بودند.
جامعیت منشور اصولگرایی به‌گونه‌ای است که مواد متعددی از ابزار و لوازم اعتقاد به آرمان‌های دینی و انقلابی را در بر گرفته است و فاصله جدی و مرزبندی صریحی با خواص بی‌بصیرت و گروه‌های سیاسی دوزیستی دارد که از رهگذر منافع سیاسی خود و بهره‌برداری‌های سوء جناحی و باندی خویش، خط تفرقه و چندگانگی را در دایره اصولگرایی تزریق می‌کند.
منشور جامع اصولگرایی همانطور که عنوان شده، دارای مبانی و مفاهیم ثابتی می‌باشد که جوهره و ثابتات جریان اصولگرایی است و آن اسلام ـ جمهوری اسلامی ـ امام و تفکر امام و مقام معظم رهبری و ولایت مطلقه فقیه است و این مهم در هیچ زمان و مقطعی تغییر نمی‌کند و تبدیل‌پذیر نیست اما شاخص‌های مهمی که جنبه عینی، عملی و کاربردی به خود می‌گیرد نیز به‌صورت ویژه در منشور اصولگرایی برجسته شده است که جریان‌های سیاسی اصولگرا باید به صورت عمیق و دقیق این نکات را در خود برجسته کنند و زمینه همگرایی جریان قدرتمند اصولگرایی را فراهم نمایند.
شاید از رهگذر وحدت روی شاخص‌ها که اعتقاد عملی به ولایت مطلقه فقیه و فصل‌الخطاب دانستن نظر رهبری و احترام و توجه ویژه به جایگاه روحانیت و مرجعیت و وحدت قوا و تعامل بین آنها و دشمن‌شناسی و استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و موضع‌گیری در برابر فتنه‌ها در بطن آن مشهود است، اصولگرایان با در نظر داشتن شاخص‌های صحیح دو تشکل روحانی و ریشه‌دار انقلابی بتوانند در مقاطع آینده و راه‌های پیش‌رو گام‌های بلندتری بردارند به‌طوری که سلایق متفاوت، آنها را از مسیر ترسیمی پیش‌رو که خدمتگزاری به بندگان خدا و تقویت جایگاه انقلاب و کشور است، بازندارد.
ابتکار:پس از"بن علی" نوبت کیست؟
«پس از"بن علی" نوبت کیست؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی ایتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوایند؛دیگر تصاویر"زین العابدین بن علی" دیکتاتوری که البته عنوان رییس جمهور را برخود داشته ، در میان هوادارانش ترجیع بند اخبار هرروزه تلویزیون دولتی تونس نخواهد بود. از این به بعد باید به دنبال تک عکسی از این رئیس ۲٣ ساله یک کشور عربی گشت که در تبعیدگاهش صفحات روزنامه‌ها را جستجو می‌کند و از اظهار نظر سران کشورهایی که بارها به استقبالش آمده اند و یا مهمانش بوده اند بر می‌آشوبد و بر روزگار غدار لعنت بفرستد که:"دوستان دیروز همه چیز را فراموش کرده اند" .
همان تصاویری که از محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران منتشر شده بود که آوارگی اش را از پاناما تا سواحل نیل بردوش‌های نحیفش می‌کشید و بر دوستان قدیمش که رو پنهان کرده بودندلعنت می‌فرستاد.
بن علی اگر چه چهارده سالی زودتر از محمدرضا شاه به مردم گفت که"پیام انقلاب شماره شنیدم" اما باز هم دیر شده بود و باید سوار هواپیمایش می‌شد و در آسمان کشورهای مختلف از مالت تا فرانسه اجازه فرود گدایی می‌کرد و دست آخر باید کسی چون خودش که بی هیچ انتخاباتی بر عربستان حکومت می‌کند، دستش را بگیرد .
شاه عربستان همان کاری را با بن علی کرد که محمدرضا با شاه سرنگون شده افغانستان (محمدظاهر شاه) کرده بود . برایش در رم خانه خرید و خرج زندگی اش را می‌داد با این توجیه که او" پادشاه" است و حرمت پادشاه باید حفظ شود. گویی می‌دید روزهایی را که دیکتاتوری دیگر در کشوری دیگر باید دستش را بگیرد .
سقوط زین العابدین بن علی از تختی که البته نام ریاست جمهوری را بر آن نهاده بود، باید بسیاری از سران عربی - که با راه و رسم بیست و سه ساله او حکومت می‌کنند- را به تفکر وا داشته باشد . این شیوه حکومت داری در میان کشورهای عربی هنوز رواج کامل دارد. چه نام شاه و ملک داشته باشند و چه عنوان رییس جمهوری بی رقیب را یدک بکشند .
هنوز علیرغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی ، گسترش ارتباطات و بیداری ملتها حکمرانان عربی به شیوه ملوک الطوایفی فرمان می‌رانند. حتی اگر این فرمان را از طریق اینترنت و ماهواره و تلویزیون و موبایل به گوش رعایای خود برسانند.
اگر شاه و ملک باشند ، حق خدایی خود می‌دانند که پس از خود فرزندشان بر تخت بنشیند و بی توجه به آنچه قوای مقننه ، قضاییه و اجراییه می‌خوانند، حکم برانند . اگر هم بر اثر اشتباهی که پیشینیان کرده اند عنوان جمهوری را برای شکل حکومتی خود برگزینند(والبته تغییر این عنوان را در منظر جهانیان به صلاح نمی‌بینند) همان گونه برخلائق فرمان می‌رانند که امرا و خلفای سابق .
نگاهی به وضعیت پادشاهان و روسای جمهور عربی از عربستان و کویت و اردن و مراکش تا سوریه و لیبی و مصر و ... نشان می‌دهد که همه بر یک شیوه حکم می‌رانند .
اینک که مردم تونس از نقش فرمانبردار و سیاهی لشکر صندوق‌های رای بیرون آمده اند و به مطالبه کنندگان واقعی حق و حقوق خود تبدیل شده اند، بدون تردید نه تنها کاخ ظلم زین العابدین بن علی را فرو ریخته اند که شکافی عمیق در دیوار" دیکتاتوری عربی" ایجاد کرده اند .
پس بی سبب نیست که پادشاه عربستان برای" بن علی" آغوش می‌گشاید و معمر قذافی مردم به جان آمده تونس را سرزنش می‌کند که:" اشتباه کردید، نباید بن علی را از دست می‌دادید" .
اینها همه از وحشت فریاد‌هایی است که هنوز از حنجره مردم این کشورها برنخاسته است . مردمی که اگر دست از دهانشان برداشته شود فریادشان گوش فلک را کر خواهد کرد .
در مصر و سوریه و الجزایر فرزندان و نزدیکان روسای جمهور برای صندوق‌های رای - بی حضور مردم- نقشه می‌کشند و هنوز در راهرو‌های کاخ‌های عربستان و لیبی و اردن و... شاهزادگان بر سر پادشاهی پسران و دخترانی دسیسه می‌کنند که پای لپ تاپ هایشان نشسته اند و کاریکاتورها و فیلم‌هایی را با هم رد و بدل می‌کنند که تمسخر راه و روش حکومت داری قرون وسطایی حکام کشورشان می‌باشد. فریادهای مردم تونس و حضورشان در خیابان‌ها در مصاف با نیروی پلیس دیکتاتوری و تلاش دیرهنگام وعذرخواهانه زین العابدین بن علی و سپس آوارگی او و خانواده اش ،سرنوشت محتوم همه دیکتارتورهایی است که گویی از مشابهت‌ها درس نمی‌گیرند . این دست پخت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تا چرخش "دیرو زود" روزگار قرعه فال با نام کدام بزنند.
حمایت:شفاف سازی های ایران و جنجال سازی های رسانه ای
«شفاف سازی های ایران و جنجال سازی های رسانه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم خدیجه روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛ مذاکرات راهبردی ایران با ۱+۵ در استانبول و تاکید ایران بر طرح موضوعات متنوع جهانی منطقه ای در حالی مرکز توجه رسانه ها قرار گرفت که اقدام ایران برای برگزاری تور هسته ای و شفاف سازی بیشتر طرف های مذاکره شونده را باچالش های بزرگی روبرو کرده است .
ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری تور هسته ای موجب شده است تا طرف های غربی با توجه به این اقدام که در راستای شفاف سازی و حسن نیت ایران برگزار شده است را با چالش جدی در مذاکرات آتی روبه رو کند .
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی استفاده از فناوری هسته ای را حق مسلم خود دانسته و اقداماتی که در این راستا انجام داده است نیز برای شفاف سازی هر چه بیشتر جامعه جهانی بوده است در نتیجه طرف های مذاکره برای تشویش اذهان عمومی جهان مجبور به موضع گیریهای غیر کارشناسی زده اند که بیش از پیش دست آنان را در داشتن خصومت و عناد رو می کند .
در همین راستا اختلاف نظر در مورد دستور کار دور جدید مذاکرات میان ایران و شش کشور عضو گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، فرانسه، چین+ آلمان) که قرار است در تاریخ یکم و دوم بهمن ماه (۲۱ و ۲۲ ژانویه) در شهر استامبول برگزار شود، در مطالب رسانه های غربی برجسته شده است.
این رسانه ها در اخبار مربوط به مذاکرات ایران و ۱+۵ تلاش می کنند با تمرکز بر روی محورهای اختلاف میان دو طرف در مذاکرات استامبول، دیپلماسی ایران در این مذاکرات را مواجه با مخالفت شدید اعضای ۱+۵ نشان دهند و به مخاطبان خود اینگونه القاء نمایند که مذاکرات تنها در صورتی می تواند نتیجه بخش باشد که موضوع هسته ای ایران محور بوده و به طور مفصل در دستور کار گفت و گوها قرار گیرد. اگرچه کاترین اشتون به روشنی بیان داشت که پرداختن به سایر موضوعات نیز امکانپذیر است.
'تارنمای صدای رژیم صهیونیستی' در ۲۴ دی بدون اشاره به سخنان اشتون در باره پرداختن به سایر موضوعات، نوشت: وزیر خارجه اتحادیه اروپا، بانو کاترین اشتون بار دیگر تاکید کرد که 'برنامه اتمی حکومت ایران' محور مذاکرات گروه ۱ +۵ و جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده استانبول خواهد بود.
رادیو رژیم صهیونیستی در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون نیز نوشت، وی با تاکید بر این که موضوع اصلی در نشست های هفته آینده استانبول پیدا کردن راهی برای رفع نگرانی جامعه جهانی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، گفت: 'حکومت ایران باید خود را برای مذاکرات سخت در هفته آینده آماده کند'.
این رسانه هم چنین نوشت که وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف از سران جمهوری اسلامی خواست در مذاکرات استانبول اجازه دهند که 'نقاط مبهم' در برنامه اتمی حکومت ایران برطرف شود.
رادیو رژیم صهیونیستی در عین حال به بازتاب نقطه نظرات مقامات ایران در مورد دستور کار مذاکرات نیز پرداخت و در بیان تفاوت دیدگاه دو طرف درباره موضوع گفت و گوها این گونه نوشت: در حالی که مقامات کشورهای عضو ۱+۵ تاکید دارند که مذاکرات هفته آینده با حکومت اسلامی باید بر سر برنامه اتمی ایران باشد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان پای فشاری می کنند که درباره برنامه اتمی خود صحبت نخواهند کرد. این رادیو افزود، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، آقای سعید جلیلی در گفتگویی با روزنامه فرانسوی 'لوفیگارو' گفت: در مذاکرات استانبول تنها به موضوعات مهم جهانی خواهیم پرداخت.
'تارنمای خبری بی بی سی فارسی' نیز در ۲٣ دی نوشت که خانم اشتون در استانبول گفت: 'به وضوح می گویم که ما عازم (استانبول) هستیم تا درباره موضوع هسته ای مذاکره کنیم و این کاری است که خواهیم کرد. هدف از این دیدار جستجو برای یافتن راه های عملی و معتبر برای حرکت به جلو است.'
این رسانه نیز به اختلاف نظر میان مقامات ایران و گروه ۱+۵ درباره دستور کار مذاکرات استامبول اشاره کرد و نوشت؛ علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امورخارجه ایران روز چهارشنبه در گفت و گو با روزنامه ایران گفته بود که اگر طرف مقابل بخواهد درباره پرونده هسته ای صحبت کند، کشورش مذاکرات را به رسمیت نخواهد شناخت. در عین حال بی بی سی به نقل از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتخادیه اروپا افزود که: 'برگزاری دور جدید گفت و گوها پس از دیدار دو ماه پیش در ژنو بیانگر این نکته است که هر دو طرف رویکرد سازنده ای دارند.'
این رسانه اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه را درباره نشست استامبول اینطور بیان کرد که وی از ایران خواسته است به ابهام های موجود درباره برنامه اتمی این کشور پاسخ دهد. بی بی سی به نقل از لاوروف افزود:' نمایندگان دو طرف باید بپذیرند که مذاکرات استانبول دستورکاری جامع داشته باشد و به سوالاتی پاسخ دهد که ابهام های برنامه اتمی ایران را بزداید.'
صدای آلمان پس از بیان اظهارات تازه کاترین اشتون در استامبول به بیان مواضع مقامات دست اندر کار ایرانی در مذاکرات با گروه ۱+۵ پرداخت و نوشت، علی اکبر صالحی، سرپرست فعلی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه (۲۲ دی/ ۱۲ ژانویه) گفت، گروه ۵+۱ مسئول جنبه‌های فنی و حقوقی برنامه‌های اتمی نیست و این کار بر عهده‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این رسانه به اظهارات علی اصغر سلطانیه، نماینده‌ی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اشاره کرد و به نقل از وی اضافه کرد، 'ایران به هیچ وجه از حقوق خود در دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای دست برنمی‌دارد و تحت هیچ شرایطی سازش نمی‌کند. سلطانیه، مذاکرات استانبول را آخرین فرصت برای غرب خوانده بود.'بدین ترتیب این رسانه نیز مانند اغلب محافل خبری غربی بیشتر به اختلاف نظرات موجود میان دو طرف مذاکره یعنی ایران و گروه ۱+۵ تاکید کرده و زمینه مذاکرات را منفی جلوه داده است.
آفرینش:احضار سفیر افغانستان،تداوم یک اختلاف
«احضار سفیر افغانستان،تداوم یک اختلاف»عنوان سرمقالهِ‌روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛روابط تهران کابل هفته هاست تحت الشعاع اختلاف بر سر تانکر های حامل نفت افغانستان در مرز ایران قرار گرفته است و به نظر میرسد این اختلاف نظر هم چنان تداوم داشته و در این راستا کنش ها و واکنش هایی از سوی دو کشور همسایه ادامه یافته است در این بین به دنبال تجمع گروهی در مقابل سفارت ایران در کابل و تعرض به آن «عبیدالله عبید» سفیر افغانستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و ضمن تسلیم یادداشت اعتراضی دولت ایران به نامبرده، مراتب اعتراض شدید دولت ایران نسبت به این تعرضات اخیر به وی ابلاغ شد.
در واقع اگر نگاهی به اختلاف نظر دو کشور بر سر مشکلات پیش امده در روابط دو کشور داشته باشیم باید گفت که بسیاری امیدوار بودند با سفر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان به ایران در هفته های گذشته اختلاف بر سر تانکر های سوختی در مرز ایران پایان یابد اما به نظر میرسد همچنان کابل معتقد است که ایران از حدود دو هزار تانکر حامل نفت افغانستان را بدون دلیل قانع کننده ای متوقف ساخته است که باعث افزایش قیمت سوخت در این کشور در فصل زمستان شده است.
در این بین در چند هفته گذشته توسط رسانه‌ها، احزاب و برخی از مقامات افغانستان اظهاراتی بر علیه دولت ایران صورت گرفت و هم چنین تظاهرات ها و تجمع هایی گاه توهین آمیز در برابر سفارت ایران و... بر علیه تهران انجام شد در این بین سخنان سفیر ایران در کابل در مورد شناسایی و دستگیری عوامل اصلی تعرض به سفارت ایران در کابل به نوعی باعث بروز واکنش‌های بیشتری علیه دولت ایران شد به گونه ای که حتی شماری از هواداران حزب افراطی افغان ملت در هرات با راه اندازی تظاهرات از حکومت افغانستان خواستند تا با ایران روابط خود را قطع کندوسفیر ایران را از کشور بیرون کند.
در این میان هر چند این رویکرد های افراطی واکنشی در افغانستان بر علیه سیاست های تهران در قبال کابل مورد تایید دولت افغانستان نیست اما بیشک تاثیری گسترده در رسانه هاو میان شهروندان افغانستان داشته و دارد و عملا می‌تواند در روابط دو کشور همسایه تاثیری منفی بر جا بگذارد. انچه مشخص است در یک سال گذشته مواردی از اختلاف نظر در بین مقامات ایران و کابل وجود داشته و حتی گاهی در رسانه‌های افغانستان نسبت به رفتار ایران با مهاجران افغانی شایعاتی نیز منتشر شده در این حال اینک به نظر میرسد اختلاف نظر برسر تانکر های نفتی و ادعا های دو کشور نسبت به مصرف این مواد باعث شده تا روابط همواره تاریخی دو کشور همزبان و هم فرهنگ تا حدی آسیب ببیند و زمینه برای ایجاد رفتارهای افراطی بر علیه ایران در افغانستان مهیا گردد.
در این میان باید در نظر داشت که تداوم این اختلاف در صورت عدم توجه جدی مقامات وزارت خارجه کشور به این امر می‌تواند بر دامنه همکاری های اقتصادی سیاسی و فرهنگی دو کشور آسیب وارد کند به طور مثال که درهفته‌های گذشته اتاق تجارت و صنایع افغانستان هشدار داد که ممکن است بازرگانان افغان سرمایه‌های شان را از ایران بیرون کشند و روابط تجارتی شان را هم با این کشور قطع کنند .
در این بین در واقع وجود این مشکلات و تداوم بدبینی ها در روابط دو کشور به نظر امری نیست که به آسانی از آن گذر کرد در همین راستا است که باید از مقامات مسئول ایران پرسید آیا تداوم این اختلافات و عدم حل جدی آن در کوتاه ترین مدت منافع کوتاه مدت و بلند مدت سیاسی اقتصادی فرهنگی و استراتژیک ایران را در افغانستان با خطر مواجه نمی‌کند ؟
دنیای اقتصاد:تله نفتی و انتظارات از برنامه پنجم
«تله نفتی و انتظارات از برنامه پنجم»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛رشد و بالندگی کشورهای پیشرفته مرهون اراده معطوف به پیشرفت، آینده نگری، تشخیص موقعیت، استفاده از فرصت‌ها و وجود برنامه‌های هماهنگ توسعه بلند‌مدت و میان‌مدت بوده است و در این میان،
تعهد و انقیاد دولتها به پیگیری هدف‌ها و برنامه‌های رشد و توسعه، نقش کلیدی داشته و دارد.
در کشورهای نفت‌خیز و از جمله ایران که بخش نفت، سهم غالب و بسیار تاثیرگذاری در تجارت خارجی، بودجه دولت و تولید ملی دارد از مجرای مکانیزم‌های مالی نظیر تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری و ظرفیت گستری می‌توان آثار پایداری را در شکل دادن به فرآیند رشد بر جای گذارد. لذا مقید بودن به برنامه و برنامه‌ریزی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی از الزامات اجتناب‌ناپذیر رهایی از بندهای «تله نفتی» است.
این تله که همان تحقق نظریه «معمای فراوانی» است با وابسته کردن اقتصاد به درآمد نفت از طریق نرخ ارز و تورم بیماری هلندی را به وجود می‌آورد و لذا به راحتی می‌تواند به عامل بازدارنده پیشرفت و تثبیت پدیده کم رشدی تبدیل شود. به عبارت دیگر در کشورهای نفت‌خیز، به طور عام و در ایران به طور خاص به واسطه مدیریت دولتها بر منابع نفتی، پایان پذیر بودن این منابع و نیز ویژگی نامطلوب نوسانات و چرخه‌های افت و خیز درآمدهای نفتی، ضرورت مدیریت منابع و تخصیص کارآمد و استفاده بهینه از عواید نفت، مخصوصا اکنون که قیمت نفت رو به افزایش است، اهمیت فراوانی دارد.
حال که سند برنامه پنجم مراحل تصویب نهایی خود را طی می‌کند انتظار این است که اجرای برنامه به دور از «تله نفتی» به راه‌اندازی چرخه رشد و ایجاد فضای مساعد کسب و کار کمک کند و فضای تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. توقع از اجرای برنامه پنجم این است که موانع حقوقی و قانونی در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت فردی، تعارضات قانون کار، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و داخلی، قانون مالیات‌ها و انبوهی از مقررات و بخشنامه‌های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی رفع گردد.
از همه مهم‌تر با اجرای برنامه پنجم کارکردهای ناموزون نظام‌های بانکی، بیمه، گمرک و تجارت اصلاح شود. آن‌گاه است که در چنین شرایطی با ایجاد ثبات و محیط اطمینان بخش اقتصادی می‌توان به سمت نرخ‌های تورم اندک، نرخ‌های بهره حقیقی مثبت، دولت کوچک و کارآمد، توازن بودجه‌ای و ثبات نسبی نرخ ارز حرکت کرد.
منبع: جام جم آنلاین
|