نامه مصطفی تاج زاده به علی مطهری
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
٣۰ دی ۱٣٨۹ -
۲۰ ژانويه ۲۰۱۱
مصطفی تاج زاده نامه ای به علی مطهری نماینده ی اصولگرای مجلس نوشته است. به گزارش سایت امروز متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای دکتر علی مطهری
با سلام و آرزوی توفیق
هشدارهای خیرخواهانه جنابعالی به رفتار ناموجه دولت علیه مجلس و مصوبات آن و نیز خفقان و نقض حقوق بشر در کشور، ضمن آنکه اقدامی انسانی و شجاعانه به شمار می‌رود، زمینه‌ساز گفت‌وگوی انتقادی و اصلاحی بین همه دلسوزان ایران اسلامی است. جنابعالی ضمن تأکید ویژه بر آزادی بیان، به اصلی‌ترین مانع تحقق این اصل نیز اشاره کرده و به درستی وحشت‌پراکنی بیجا از اصلاح‌طلبان و ایجاد دیوار ضخیم میان اصلاح‌طلبان و منتقدان خاموش و مرعوب در صفوف اصولگرایان را مهمترین مشکل جریان متبوع خود دانسته‌اید. اگر متن سخنان سردار مشفق را به دقت مطالعه یا نوار صوتی آن را استماع فرمایید، به وضوح ملاحظه خواهید کرد که ترسیم چنان وحشت و دیواری به هیچ وجه بر داده‌های اطلاعاتی ابتناء نشده، بلکه در مکان معینی به نام تاریکخانه نظامی- امنیتی نظامیان مداخله‌گر در سیاست، مهندسی و تولید شده است.
مردم نیز زمانی که در جریان حرکت خودجوش و عظیم اجتماعی خود سوال کردند: «رأی من کو؟» و به این ترتیب جنبش ایران سازی را آغاز کردند، در واقع همان مکان تاریک را در نظر داشتند که چاه ویل اعتمادشان بود و قرارگاه اصلی مهندسی نظامی- امنیتی انتخابات.
آن سند گویا و خودافشاگر نشان می‌دهد که اتهاماتی از قبیل بی‌دینی یا وابستگی یاران و همراهان امام خمینی و دولت دفاع مقدس به اجانب، هرگز افتراهای جماعتی پراکنده و مستقل نیست که از سر تصادف و ناآگاهی بر زبان‌ها جاری شود، بلکه چنین دروغ‌ها و تهمت‌های سخیف به نحو سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در لابراتوار جنگ روانی ستاد کودتا تولید و در رسانه‌ها و تربیون‌های رسمی نظام پخش می‌شود تا راه را برای حاکمیت تک‌صدایی و ساکت و سرکوب کردن همه منتقدان هموار کند. به عبارت دیگر معماری آن دیوار که جنابعالی به درستی آن را مانع رویت واقعیت اصلاح‌طلبی توسط اصولگرایان می‌دانید، بخش تفکیک ناپذیر مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی است.
همچنین جای بسی خوشوقتی است که جنابعالی در واکنش علیه بازگشت سودجویانه عده‌ای از دولتیان به باستانگرایی آریامهری، به دیدگاه‌های شهید مطهری استناد کرده و هشدارهای دلسوزانه خویش را ناشی از انس با آثار پدر خوانده‌‌اید.
استاد مطهری در مقدمه درخشان کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» به خوبی نشان می‌دهد که نقد ناسیونالیسم شاهنشاهی هرگز به معنای طرد و نفی امر «ملی» نیست، بلکه چنین ناسیونالیسمی بر اساس منطق تنگ‌نظرانه خود، حقوق بشر، دموکراسی و مشروطیت را صرفاً به دلیل آنکه از «بیرون از مرزهای خودی و ملی آمده است»، نمی‌تواند تبدیل به یک امر خودی و ملی کند و با ملیت قابل جمع بداند. در آن رژیم، بیگانه دانستن اسلام با روح ملی نیز در ردیف بیگانه دانستن دموکراسی و حقوق بشر با همان روح جمعی به حساب می‌آمد. این ناسیونالیسم، ایران‌گرایی عصر مشروطه نبود که در سند قانون اساسی آن دوره با حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان سازگار بود. باستانگرایی آریامهری در واقع نقش مشروعیت‌بخش و لاپوشانی دو کودتای متکی به خارج «نه» به ملت ایران را بر عهده داشت که استاد مطهری به ترتیب آن‌ها را ضد «رژیم آزادی و دموکراسی» مشروطیت و بر هم زننده «بساط آزادی و دموکراسی» در عصر نهضت ملی می‌دانست (مرتضی مطهری، نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص ۱۹۹، انتشارات صدرا (مطالب درون گیومه مأخوذ از تعبیر استاد در توصیف مشروطیت و نهضت ملی است).
بنابراین جای تعجب ندارد که هر کودتای دیگری نیز در استمرار دو کوتای قبلی، باستانگرایی و ایران‌گرایی کاذب را در جهت جبران کمبود مشروعیت و فقدان دموکراسی و آزادی به استخدام خود درآورد و علیه آن ایران‌گرایی واقعی و ملی به کار گیرد که استاد مطهری شرط شکوفایی آن را در گرو رفع استبداد و برقراری رژیم دموکراسی می‌داند و در بیانیه سیاسی دوران انقلاب اسلامی، خطاب به جهانیان، چنینش معرفی می‌کند:
«ملت ایران در طول تاریخ خود، به استثنای فترتهای کوچک و محدودی، در زیر چکمه استبداد به سر برده و از این رو با اینکه به اعتراف اهل بصیرت یکی از باهوش‌ترین و با استعدادترین ملل جهان است، نتوانسته است در عرصه بین‌المللی استعدادهای خود را بروز دهد. در هفتاد و اندی سال پیش که از استبداد به ستوه آمده بود، به رهبری روحانیونی آگاه و مجاهد و پایمردی مجاهدینی مسلمان کوشش کرد رژیم آزادی و دموکراسی را در ایران برقرار سازد؛ ولی این دولت مستعجل نپایید و کودتای ۱۲۹۹ که با کودتای ۱٣٣۲ تأکید شد، بساط آزادی و دموکراسی را برچید و حکومت فردی و استبدادی را بار دیگر برقرار کرد. اگر آزادی و دموکراسی محفوظ می‌ماند، ملت ایران امروز در ردیف مترقی‌ترین کشورهای جهان بود، در صورتی که پس از سه ربع قرن هنوز از نظر فقر و بی‌سوادی و فرهنگ و تمدن در ردیف عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان است. اختناق سیاسی و اجتماعی و محرومیت از آزادی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود یکی از موجبات خشم و نفرت این مردم است.» (همان، ص ۱۹۹).
بنابراین مدعای ایران‌گرایی و تمدن‌سازی ایرانی، اگر شرط اصلی تجلی هوش ایرانی، یعنی آزادی و دموکراسی را در محاق بگذارد و حق مشارکت دموکراتیک ایرانیان را در تعیین سرنوشت نادیده انگارد، لافی بیش نخواهد بود و حداکثر صورتی «اسلامی» به گزافه‌گویی‌های شاهانه در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» خواهد بخشید.
حتماً توجه دارید که استاد مطهری در دورانی که گفتمان ناسیونالیستی زمانه آغشته به تئوری‌های افراطی فاشیستی و شوونیستی بود، ایران‌گرایی دموکراتیک خود را در کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» بسط داد و نقش بی‌نظیر ایرانیان را در شکل دادن به تمدن اسلامی صریحاً محصول شکستن حصارهای رژیم موبدی و ایجاد «جامعه باز» دانست. به همین دلیل باید گفت کسانی که امروزه تز «جامعه باز» را ارمغان سازمان‌های جاسوسی غربی میدانند، نه آنچه به تعبیر استاد اسلام به ایران هدیه داد، هرگز نمی‌توانند خود را ادامه دهنده راه مطهری در حال حاضر معرفی کنند. دیدگاه و عملکرد آنان یادآور احیای رژیم موبدی و جامعه بسته است.
بر اساس چنین برداشتی از مفهوم ایران و شکوفایی ملی است که شهید مطهری در تبیین مطالبات انقلابیون نقشی اساسی برای دموکراسی قائل می‌شود و «برچیده شدن حکومت استبدادی و برقراری نظام دموکراسی بر طبق موازین اسلامی و رسیدن به آزادی که شرط اصلی رشد و تکامل انسانی و اجتماعی است، اعم از آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات همراه با امنیت واقعی، قضایی و اجتماعی و بدون دخالت مزاحمت‌های رنگارنگ دستگاههای انتظامی» (همان، ص ۲۰۲) را در رأس «هدف‌ها و آرمان‌های نهضت» قرار می‌دهد.
این همه تأکید و تصریح مشخص بر دموکراسی و آزادی‌های دموکراتیک البته بدین معنا نیست که استاد آرمان‌های انقلاب اسلامی را صرفاً در دموکراسی‌خواهی خلاصه کند و مطالبه دیگری به جز آزادی نداشته باشد. او «اجرای دقیق تعلیمات اسلامی» را هم جزو اهداف و آرمان‌های نهضت اسلامی بر‌می‌شمارد، در عین حال تأکید و تصریح می‌کند که «اجرای همه این خواسته‌ها، فرع بر این است که اولین خواسته اجرا شود، بدون آن هیچ چیز دیگر عملی نیست و اگر عملی شود مانند همیشه جز صورت‌سازی و فریب و اغفال نخواهد بود.» (همان، ص ۲۰٣) یعنی «اجرای دقیق تعلیمات اسلامی»، «از بین بردن کانون‌های تخدیر و فساد اخلاق»، «اجرای برنامه اقتصادی نوین» که آن‌ها را جزو هدف‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی می‌کند، همگی «فرع» بر یک هدف و آرمان محوری به نام «برقراری نظام دموکراسی» است. در حقیقت مقیاس بودن «عدل»، «عقل» و «دموکراسی» برای دین از دید استاد مطهری از چنان وضوح و روشنی برخوردار بود که بدون آن حتی نماز را امری شرک‌آلود و بی‌محتوا می‌دانست و می‌گفت: «در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح می‌دانستند... لازمه این که عقل را از مقیاسیت و اعتبار بیندازیم همین است که صلوه ما در نزد بیت مکاء و تصدیه باشد.» (مطهری، یادداشت‌ها، جلد ششم، ص ۲۰٣ (اشاره به آیات ٣۴ و ٣۵ سوره انفال که نماز مشرکان را چیزی جز کف و سوت بی‌محتوا نمی‌داند).
جناب آقای مطهری
پیوند سازگار و موفق میان نان، پیشرفت، دموکراسی و اسلام را امروزه می‌توان در تجربه مردم ترکیه در جریان عبور از قانون و دولت کودتا و بازگشت تدریجی نظامیان از عرصه سیاست به قلمرو پادگان مشاهده کرد و در همان حال تجربه تلخ سال‌های اخیر ایران را به سوگ نشست که حکایت از عبور از آرمان‌های مطهری فهیم و بازگشتی قهقرایی به حکومت‌های نظامی و کودتایی جهان سومی دارد. بی‌دلیل نیست که آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در جمع‌بندی پیروزی رفراندوم اصلاح قانون اساسی کشورش می‌گوید: «نمی‌توان پیوند میان پیشرفت اقتصادی و دموکراسی را بر اساس نسبت معکوس ارزیابی کرد. تماماً بر عکس، اگر دموکراسی پیش رود، اقتصاد نیز پیشرفته خواهد شد.»
بر این مبنا، اگر ترکیه موفق شده است در هشت سال اخیر خود را از صف کشورهای استبدادی- نظامی جهان سومی جدا کند و عزم بازیگری منطقه‌ای و جهانی را در سر بپروراند و در نقطه اوج رکود و بحران جهانی اقتصاد، به مقام ششمین اقتصاد اروپایی ارتقا یابد و به نرخ رشد حدود ۱۱ درصد نایل شود، همه این امور پیوندی انکارناپذیر با افزایش سطح دموکراسی و کاهش سطح مداخله نظامیان در سیاست دارد. بر عکس، اگر در کشور ما نرخ رشد ۵ درصدی طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی به سختی قابل دسترسی است و یک رویا به حساب می‌آید، هرگز نمی‌توان آن را با پدیده منفی پادگانی شدن سیاست و پیشروی نظامیان از قلمرو پادگان به همه حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و بین‌المللی نامرتبط دانست.
اگر آقای اردوغان می‌تواند مدعی شود که به دنبال پیروزی رفراندوم اصلاح قانون اساسی «در سال پیش رو به شکلی مصممانه به سوی هدف قرار گرفتن در صف ده کشور نخست جهان پیشروی خواهیم کرد»، باید آن را جدی ارزیابی کرد و در پس این ادعای بزرگ به تغییرات ژرف در قانون اساسی آن‌ها چشم دوخت که برای اولین بار در تاریخ ترکیه مصونیت قضایی نظامیان و کودتاچیان را لغو می‌کند و متجاوزین به حقوق ملت را در هر مقام و لباسی که باشند محاکمه‌پذیر می‌کند.
کنان اورن کودتاچی دهه ۱۹٨۰ ترکیه می‌گفت ما چنان رسالتی بر عهده نهادهای قضایی گذاشتیم که دیگر نیازی به کودتا نداشته باشیم، اما اکنون با رفرم و تغییر ساختار نهاد «محکمه قانون اساسی» و نهادهای انتصابی و قضایی به مثابه آخرین برج و باروی کودتاچیان، دستگاه قضایی ترکیه به شأن اصلی خود یعنی استقلال و بی‌طرفی نایل شده است. به دلیل همین تغییر است که در ترکیه صفی طویل از قربانیان و شکنجه شدگان برای شکایت و محاکمه گوینده سخنان مذکور و سایر کودتاچیان تشکیل شده است.
به این ترتیب گوهر اصلی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه در بعد قضایی را می‌توان در این سخن موجز و گویای خانم دکتر زهرا رهنورد خلاصه کرد که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: «شما خوب می‌دانید مقام قاضی‌القضاتی نه تنها در اسلام بلکه در قاموس بین‌المللی، رساندن حق به حق دار است نه حفظ حاکمیت».
شگفت اینکه طی سال‌های اخیر مضمون سخنان فوق (البته با مختصری تغییر و مثلاً عدم استفاده از واژه «قاضی القضات») در مباحث روشنفکران ترک درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی و آزادسازی امر قضاوت و نهاد قضا از سلطه نظامیان، عیناً و به کرات مطرح شد و نهایتاً پشتوانه قانونی یافت. شگفتی دیگر آن که فعالان سیاسی مسلمان ترکیه دوشادوش آزادیخواهان و دموکرات‌های آن سرزمین بیش از هر قشر اجتماعی بر ضرورت بسط آزادی‌های دموکراتیک و از آن جمله دموکراتیزه کردن امر قضاوت تأکید کرده‌اند. چرا که نسبت میان این قبیل اصلاحات را با افزایش سطح توسعه ملی، کاهش خشونت، افزایش رفاه و درآمد سرانه و نیز افزایش آزادی‌های بنیادی دینی عملاً دریافته‌اند و رشد گرایش به هنجارها و شعائر اسلامی را در حیات روزمره خویش مشاهده کرده‌اند.
جناب آقای مطهری!
نتایج رفراندوم اخیر ترکیه در جنبه نظری و عقیدتی خود به طور ضمنی بیانگر رقابتی هیجان‌انگیز و پرشور میان دو سبک و شیوه زیست آزاد مسلمانی و زیست بسته سکولار بود که به گمان من مداقه در آن می‌تواند پاسخگوی ایرادی باشد که جنابعالی ذیل عنوان «اباحه‌گری» و یا «سهل‌انگاری» اصلاح‌طلبان نسبت به مسأله حجاب و سبک‌های زندگی شهروندان مطرح می‌کنید و به همین لحاظ دفاع از اظهارات اخیر آقایان احمدی‌نژاد و مشایی را، به نادرست، همردیف دفاع اصلاح‌طلبان از آزادی سبک‌های گوناگون زندگی می‌خوانید. من همچنان که در بخش قبلی سخنانم تفاوت بین ناسیونالیسم کودتایی و ضدآزادی را با ایران‌گرایی دموکراتیک بیان کردم، کوشش می‌کنم به استناد تجربه اخیر ترکیه، تفاوت بیّن میان دفاع حقوق بشری اصلاح‌طلبان از آزادی سبک‌های مختلف زندگی را با عوامفریبی‌های موافق آزادی حجاب و مخالف آزادی‌های مدنی و سیاسی نشان دهم. جنابعالی بارها به تعابیر گوناگون اظهار نگرانی کرده‌اید که اعطای کمترین آزادی در خصوص پوشش بانوان (ولو در حدود معقول و محدود) منجر به پیشروی بی‌حجابی در حد تسخیر کل جامعه و «بدتر از اروپا شدن» خواهد شد. این در حالی است که در ترکیه بسیاری از لائیک‌ها با تکیه بر دغدغه‌های آزادیخواهانه معتقدند آزادی حجاب زنان ترکیه در دانشگاهها، تنها در حد دانشگاهها باقی نمانده و کار به جایی خواهد رسید که پس از مدتی بی‌حجابی در خیابان‌ها و محلات شهری تبدیل به امری دشوار شود و عرصه‌های عمومی در انحصار زنان محجبه قرار گیرد. بر همین اساس بسیاری از ناظران و تحلیلگران رأی منفی ۴۲ درصد به رفراندوم قانون اساسی را به مفهوم «آری» به قانون اساسی کودتا نخواندند. بلکه این رأی را به معنای ترس از به مخاطره افتادن سبک زندگی سکولار و آزاد به وسیله دموکرات‌های مسلمان ارزیابی کردند که پیشتازی آنان در عرصه دموکراسی، هژمونی و حاکمیت ناگزیر اسلام را در عرصه اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
سوال این است که چرا در ترکیه بسیاری از لائیک‌ها نگرانند که در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدتی زنان محجبه مسلمان نه فقط دانشگاهها، بلکه همه عرصه‌های عمومی شهری را در آن کشور در اختیار خود می‌گیرند و همزمان در ایران، نگرانی بسیاری از سیاستمداران و پیروانشان این است که در صورت آزاد شدن حجاب، پس از مدت کوتاهی «ایران بدتر از اروپا» می‌شود؟ مگر ما به مثابه مسئولان نظام اسلامی در طول ٣۰ سال گذشته با شهروندان خود چه کرده‌ایم که فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید اگر نظارت و برخورد پلیس نباشد، ایران به کام بی‌حجابی فرو می‌رود؟ در حالی که رعایت حقوق بشر و دموکراسی (ولو در حد نسبی) در جامعه‌ای مسلمان همچون ترکیه موجب می‌شود که به موازات بسط آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، هم کشور توسعه یابد و بر ثروت و رفاه مادی مسلمانان افزوده شود و هم سرمایه‌های معنوی و مذهبی جامعه رشد یابد. یعنی بسط دموکراسی و جامعه مدنی و تحقق نسبی تئوری جامعه باز در ترکیه نه تنها منجر به کاهش حجاب نشده، بلکه مطابق آخرین آمار افزایش نسبی آن را در ۷ سال گذشته به دنبال داشته است و هم اکنون حدود ۷۰ درصد بانوان ترکیه محجبه هستند.
جناب آقای دکتر علی مطهری
فرض کنیم حق با شما باشد و به محض دادن کمترین آزادی به مردم، ایران بدتر از اروپا خواهد شد. در این صورت آیا نباید به این سوال جواب دهید که چرا بعد از سه دهه حاکمیت و تبلیغات شبانه‌روزی و نظارت پلیسی- قضایی به محض اینکه پلیس پا پس بکشد، ایران بدتر از اروپا می‌شود؟ آیا همین مسأله به تنهایی شکست قاطع سیاست‌های کنونی را نشان نمی‌دهد؟ چه تضمینی است که تداوم این سیاست‌ها وضعیت را بدتر نکند؟ البته من اعتقاد ندارم با آزادی پوشش اسلامی، در حد عرف کشورهای مسلمان، ایران بدتر از اروپا شود، اگر چه چند ماهی در عکس‌العمل به وضع کنونی تفریط‌هایی مشاهده خواهد شد. ولی حق با شماست، کار فرهنگی- تبلیغی نتوانسته است همه زنان را به رعایت حجاب مورد نظر جنابعالی قانع کند. اما این روش یعنی یکسان کردن پوشش زنان، چه با تبلیغ و کار فرهنگی و چه با اجبار ممکن نخواهد شد. مگر در زمان رضاشاه جواب داد؟ آیا در ترکیه به نتیجه رسیدند؟ در فرانسه مگر توانستند همه زنان مسلمان را بی‌حجاب کنند؟ بنابراین سخن جنابعالی که چون کار فرهنگی پاسخ نداده است، پس باید به پلیس و قهر و دادگاه روی آورد، هرگز مشکل را حل نمی‌کند؛ اگر بی‌اعتنایی‌ها و کینه‌ها را نه تنها نسبت به موضوع فوق، بلکه نسبت به کثیری از ارزش‌ها و هنجارهای دیگر بیشتر و عمیق‌تر نکند (که به باور من خواهد کرد). اجازه دهید به صراحت عرض کنم که در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و در دوره حاکمیت گفتمان دموکراسی و حقوق بشر در جهان، یکسان کردن سبک زندگی، از جمله در مورد پوشش زنان (حجاب یا بی‌حجاب و اقناعی یا اجباری) در هیچ کشور بزرگی ممکن نیست.
آیا در آمریکا، چین، مصر، انگلستان، هند، سوئیس، روسیه، مالزی، ترکیه، هلند، عربستان سعودی، عراق، فرانسه، لبنان، آذربایجان، استرالیا، افغانستان، الجزایر، دانمارک، کانادا، آذربایجان، سوریه و... همه باحجاب یا بی‌حجاب‌اند؟
پیشنهاد من به جنابعالی که می‌خواهید سنت حسنه پدر اسلام‌خواه و درد آشنایتان را ادامه دهید، این است که از موقعیت خود در مجلس شورا یا در دفتر نشر آثار استاد استفاده کنید و با دعوت استادان و صاحب‌نظران در رشته‌های گوناگون جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، فقه، علوم سیاسی، امور بین‌الملل، حقوق، مدیریت و مدیریت فرهنگی، ارتباطات، تبلیغات و رسانه‌ها در کنار دعوت از مدیران اجرایی مسئول در این زمینه، پرسش‌های زیر را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهید و نتیجه آن مباحث را منتشر کنید. سه پرسش مشخص در این باره عبارت است از:
۱. حتی اگر از بهترین روش‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی در دنیای کنونی و در ایران امروز بهره ببریم، آیا خواهیم توانست همه زنان را به رعایت حجاب اسلامی قانع کنیم؟ اگر پاسخ مثبت بود، روش‌های فوق آن را تدوین کنید و به مرحله اجرا بگذارید و تناقض آن را در عمل برطرف کنید و اگر جواب منفی بود (که به باور من چنین خواهد بود)، آن‌گاه به سوال دوم بپردازید. البته من در همه حال به تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی برای معرفی هنجارهای اسلامی و انسانی معتقدم و آن را موثر می‌دانم، اما همه مردم آن‌ها را نخواهند پذیرفت.
۲. آیا در کنار کار فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی، استفاده از قوه قهریه رضایت‌بخش خواهد بود و جوانان را به تدریج با هنجارها و شعائر اسلامی نزدیک‌تر خواهد کرد؟ یا اوضاع را روز به روز شکننده‌تر خواهد نمود و تحقیرها موجب انباشت نفرت‌ها نه از حجاب به تنهایی، بلکه از بسیاری از ارزش‌ها و هنجارها و شعائر دینی و اخلاقی خواهد شد؟ چرا در جامعه ما آمار اعتیاد رو به افزایش است؟ جواب مثبت، مسأله را حل می‌کند و فقط بحث درباره روش‌های اجرایی و تدوین قوانین لازم باقی می‌ماند. اما اگر پاسخ مثبت نبود (که باز هم به نظر من این گونه خواهد بود)، آن وقت شجاعانه به بحث درباره این پرسش کلیدی بپردازید:
٣. چرا در زمان محمدرضا پهلوی و با وجود همه تلاش‌های رژیم شاه در جهت گسترش بی‌حجابی و حتی بی‌بند و باری (به نام آزادی زن) و تحقیر نمودن پوشش دینی زنان، ارزش‌ها، گرایش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامی در بین همه قشرها، به ویژه میان تحصیلکردگان و دانشگاهیان رو به توسعه بود و چرا امروز، با وجود حاکمیت اسلامی و تلاش‌های سی ساله ما و به رغم همه کنترل‌های پلیسی و جریمه‌ها و مجازات‌ها حرکت جامعه، عکس روندی است که پیش از پیروزی انقلاب جریان داشت؟ یعنی چرا فرمانده نیروی انتظامی ادعا می‌کند به محض کنار کشیدن پلیس، ایران در آستانه بی‌حجابی است؟ افزون بر آن چرا امروز در همه کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، روند علاقه‌مندی به اسلام و رعایت هنجارها و شعائرش رو به گسترش است جز در جمهوری اسلامی ایران؟ فهم دلایل این وضع، خود بهترین راهنما برای حل مسأله است.
طبعاً از جنابعالی انتظار ندارم همچون استاد مطهری شخصاً بتوانید مسأله را از زوایای گوناگون تاریخی، فقهی و عقلانی مورد بحث قرار دهید و راه‌حل ارائه کنید. اما می‌توانم امیدوار باشم روحیه و منش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه پدر بن‌بست شکن خود را سرمشق قرار دهید و فضای سیاست‌زده و عوام‌زده (اگر نگویم عوامفریب) پیرامون حاکمیت را بشکنید یا دست‌کم تسلیم منطق قدرت‌پرست کسانی نشوید که دین را هم ابزار قدرت خویش می‌خوانند و حاضرند با عواطف و احساسات مردم برای مقاصد دنیوی بازی کنند، بدون آن که به عواقب تصمیمات و اقدام‌های خود بیندیشند. در هر حال امکانی فراهم کنید تا صاحب‌نظران بتوانند به ارائه آزاد و امن دیدگاه‌های خود بپردازند تا به تدریج ابعاد مسأله روشن شود. در آن صورت اتخاذ تصمیم درست، همه‌جانبه و کارآمد ممکن خواهد شد. من همچنان که قبلاً هم گفته‌ام علت‌العلل تفاوت روند حرکت کنونی جامعه را با دوران قبل از انقلاب، به ویژه در دو دهه ۱٣۴۰ و ۵۰ خورشیدی در ایران و نیز با آنچه در کشورهای دیگر در سراسر جهان جریان دارد، در این می‌دانم که اسلام و روحانیت مدافع حقوق مردم و در کنار آنان و منتقد حکومت و کژی‌هایش، یعنی اسلام و روحانیت عدالت‌طلب و آزادیخواه در زمان گذشته را به «اسلام تحمیلی- تکفیری» و روحانیت توجیه‌گر حکومت و کاستی‌هایش تبدیل کرده‌ایم و در نتیجه آن‌ها را در برابر مردم و مطالبات عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه آنان قرار داده‌ایم. در نتیجه دین و روحانیت بخش مهمی از عملکرد و جاذبه‌های رهاییبخش خود را از دست داده‌اند. وقتی وظیفه و نقش اسلام و روحانیت، تحمیل یک سبک زندگی از یک سو و توجیه سرکوب و تحمیل و گرانی و بیکاری و فساد حکومتی و خویشاوند‌سالاری و بی‌کفایتی مدیران جامعه از سوی دیگر باشد، وقتی هر انتقادی را به حاکمان، همچون طالبان در افغانستان، با برچسب ضدیت با اسلام و پیامبر اکرم (ص) بخوانیم و خود را جای خدا بنشانیم و جامعه را همچون پادگان بدانیم و شهروندان را سرباز محسوب کنیم و منتقدان را همچون ملحدان یا مرتدان به حساب آوریم که باید با شدیدترین وجه سرکوب شوند، وقتی اهانت‌آمیزترین و سخیف‌ترین واژه‌ها را به ویژه در یکسال اخیر علیه منتقدان و مخالفان به کار می‌بریم و ادبیات فرعونی محمدرضا شاهی را زنده می‌کنیم که یکبار خطاب به منتقدان خود گفت: «مه فشاند نور و سگ عوعو کند»، در چنین شرایطی چه تصویری از اسلام و روحانیت تشیع ترسیم کرده‌ایم و چه انتظاری از جامعه، به ویژه نسل جوان دختر یا پسر داریم؟ به راستی به این مسأله فکر کرده‌اید که چرا مرجعیت شیعه در نجف پس از سقوط صدام، اجرای احکام اسلامی از جمله رعایت حجاب را اجباری نکرده است؟ چرا وقتی حماس در انتخابات فلسطین پیروز شد، جزو اولین موضوعاتی که مطرح کرد این بود که به هیچ وجه قصد ندارد اجرای احکام اسلامی و در رأس همه حجاب را اجباری کند و به همه سبک‌های زندگی احترام می‌گذارد؟ چرا حزب‌الله لبنان هرگز خواهان اجباری شدن حجاب نشده است و نخواهد شد؟ چرا در افغانستان به جز طالبان کسی و گروهی خواهان اجباری شدن اجرای احکام اسلامی نیستند؟ فکر نمی‌کنم کسی در تعهد و علاقه آیت‌الله سیستانی به احکام شرع و نیز ایمان و اعتقاد رهبران حماس و حزب‌الله لبنان به اسلام و احکامش کوچکترین تردیدی داشته باشد (دست‌کم من ندارم). اما به راستی چرا حاضر نیستند همچون ما رفتار کنند؟ آیا جز این است که نتایج حکومتی شدن اسلام و روحانیت و اجباری کردن اجرای احکام اسلامی را به چشم دیده‌اند و می‌بینند؟
جناب آقای مطهری
به نظر جنابعالی میزان اختیارات "اکثریت" در هر کشوری چقدر است و حکومت‌ها، که در بهترین و دموکراتیک‌ترین حالت منتخب اکثریت هستند، در چه زمینه‌هایی اختیار یا مسئولیت دارند و می‌توانند در زندگی شهروندان دخالت کنند؟ فرض کنید یک یا چند کشور طرحی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کنند و طبق آن، هیچ حکومتی حق نداشته باشد حجاب یا بی‌حجابی را برای شهروندان خود اجباری کند. به نظر شما باید با این طرح موافقت کرد یا مخالفت؟ حتماً توجه دارید که رأی منفی دادن به این پیشنهاد به معنای آن است که "اکثریت" در هر کشوری تعیین کننده نحوه پوشش همه شهروندان و در واقع چگونگی "حجاب اقلیت" شود. در آن صورت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حجاب را برای همه شهروندانش، فارغ از دین و اعتقادات و سلایق آنان اجباری کند. ولی همزمان این اجازه را به همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌دهد تا هر کجا که مسلمانان در اقلیت باشند، یعنی در بیش از دو سوم کشورهای جهان، بتوانند بی‌حجابی را الزامی کنند. آیا شما به این وضع راضی هستید؟ مسلمانان جهان در این باره چه فکر می‌کنند؟ اگر پدر بزرگوارتان زنده بود چه نظری می‌داد؟ از سوی دیگر دادن رأی مثبت به طرح مذکور تضمین کننده حقوق مسلمانان، از جمله شیعیان در سراسر جهان است. در عین حال به معنای آن است که حجاب در ایران نیز آزاد شود تا هر که مایل است آن را رعایت کند. روشن است که زنان مسلمان میدانند که طبق فتاوای مشهور و نزدیک به اجماع فقهای شیعه و سنی، رعایت حجاب لازم است، اما بحث درباره این است که آیا حکومت باید آن را اجباری کند یا نکند، همچنان که دولت‌ها وظیفه خود را الزامی کردن نماز نمی‌دانند، از دخالت در این مسأله خودداری نموده و صرفاً به ترویج و تبیین ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب اکثریت بپردازد؟
جناب آقای مطهری!
از شما می‌پرسم آیا تلقی و باور پدربزرگوارتان اجباری کردن حجاب توسط حکومت بود؟ آیا آیات کلام‌الله مجید بیانگر آن است که مسلمانان در هر جامعه‌ای که اکثریت داشته باشند، باید رعایت حجاب را الزامی و متخلفان را مجازات کنند؟ آیا سیره پیامبر اکرم (ص) مجبور کردن زنان (مسلمان و غیر مسلمان و آزاد و برده) به رعایت حجاب شرعی بود؟ امیر المومنین (ع) در دوره زمامداری خود چگونه رفتار کرد؟ آیا ائمه معصومین شیعه متعرض خلفای اموی و سپس عباسی شدند که چرا در قلمرو سرزمین‌های اسلامی حجاب را اجباری نمی‌کنند؟ آیا روایاتی در این زمینه در عصر غیبت صغرا از حضرت مهدی (عج) موجود است؟ عرف حکومت‌های شیعه و سنی در طول هزار سال از آغاز دوره غیبت کبرا تاکنون آیا اجباری کردن حجاب بوده است؟ چند فقیه برجسته چنین فتوایی داده‌اند؟ از پاسخ‌های جنابعالی به پرسش‌های فوق سپاسگزار می‌شوم. افزون بر آن خرسند می‌شوم چنانچه بفرمایید چه اتفاقی اگر رخ دهد، شما به این نتیجه خواهید رسید که "اجباری کردن" پوشش (حجاب یا بی‌حجابی) سیاست و روشی شکست خورده است و به بدحجابی یا بی‌حجابی دامن می‌زند، پس باید آن روش را تغییر داد؟
روشن است من درباره اصل حجاب و وظیفه مسلمانان در این باب سخن نمی‌گویم. حرف من این است که باز کردن پای حکومت به این حوزه چه عوارضی دارد. چه می‌دهیم و چه می‌گیریم؟ بالاخره باید معلوم شود که نقش و تأثیر روش اجباری حجاب در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی و نیز در موضوعاتی مثل توریسم، برگزاری مسابقات قاره‌ای و جهانی ورزشی در کشور، فرار مغزها و سرمایه‌ها و مهم‌تر از همه بدبینی به اصل دین و اکثر قریب به اتفاق شعائر اسلامی چیست؟ در سه دهه گذشته چقدر از انرژی ما به جای وظایف اصلی حکومت صرف این مسأله شده است و اگر ما مسائل جامعه را حل و رضایت مردم را جلب می‌کردیم، حجاب اسلامی خود به خود افزایش نمی‌یافت، شبیه آنچه در ترکیه رخ داده است؟
جناب آقای مطهری!
جامعه پادگان نیست که بتوان به تن همه اونیفورم واحد پوشاند. اگر پدرمان "آدم" و مادرمان "حوا" با وجود آزادی مطلق در زندگی بهشت‌گونه خود، تنها نهی خداوند را بر نتافتند و علیه آن، اراده آزاد خویش را به نمایش گذاشتند، چگونه از فرزندان آدم و حوا انتظار دارید در دنیایی که به جهنم شبیه‌تر است تا به بهشت، به تحمیل‌ها و تحقیرهای انسان‌های همتراز خویش تمکین کنند و علیه آن اراده آزاد خویش را به نمایش نگذارند؟ جالب آن که با وجود تفاوت‌های دو جامعه مسلمان ترکیه و ایران، که در شرایط کنونی در اولی و در نظامی لائیک، یک حزب مسلمان در انتخابات آزاد پیروز می‌شود و در دومی، جناح حاکم ادعا می‌کند که در صورتی که انتخابات آزاد برگزار شود، در نظامی اسلامی یک فرد سکولار رأی می‌آورد! با همه تفاوت‌های دیگر، اما یک مسأله در هر دو کشور مشترک است: اکثریت قاطع شهروندان ترکیه و ایران با وجود اعتقاد به پوشش اسلامی با تحمیل و تحقیر مخالف‌اند و مخالفت خود را به اشکال گوناگون نشان داده‌اند و خواهند داد. این طور نیست؟
جنابعالی بهتر از من می‌دانید که در سنت معصومین (ع) حکومت مسئولیت نداشت که حجاب را اجباری کند، به همین دلیل مهمترین استدلال در جهت الزامی کردن پوشش اسلامی، حساسیت مومنان خوانده می‌شود که از بدحجابی موجود ناراحتند. از شما می‌پرسم مگر فقط ایران مومن دارد؟ مومنان در کشورهای اسلامی که در آن‌ها حجاب آزاد است چگونه زندگی می‌کنند؟ مهم‌تر آنکه مسلمانانی هستند که در جوامع غیر اسلامی و در اقلیت به سر می‌برند. آنان چگونه از اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و شعائر اسلامی خود دفاع می‌کنند؟ آیا با وجود آزادی حجاب در تقریباً تمام این کشورها، ایمان به اسلام رو به گسترش نیست؟ به علاوه مگر وظیفه حکومت، کسب رضایت فردی مومنان به هر قیمت است؟ یعنی آیا با علم و اطلاع از نتایج سوء یک تصمیم یا اقدام غلط و شکست‌خورده، باز هم باید بر تداوم آن اصرار ورزید؟ صرفاً به این دلیل که مومنان از وضع ناراضی‌اند؛ مگر آنان فقط از مسأله حجاب ناراحتند؟ جنابعالی را به مشکلات معیشتی و اداری و... مردم ارجاع نمی‌دهم، اما می‌پرسم آیا بهتر نیست که از سطح عبور کنیم و به عمق برسیم و ببینیم که در درون لایه‌های پنهان جامعه چه می‌گذرد؟ چرا نباید صاحب‌نظران را به یاری طلبیم و دست کم به اندازه حجاب دختران و پسران، گرایش رو به ازدیاد و خانمان برانداز قشرهای وسیعی از نسل جوان را به اعتیاد و نیز افزایش آمار طلاق، فرار مغزها و سرمایه‌ها، دختران فراری و... مورد بررسی قرار دهیم؟ آیا در آن صورت نخواهیم دید که مشکل، فقط شکست سیاست و برنامه‌های ما درباره حجاب نیست، بلکه اندیشه و راهبرد تحلیلگر و تکثیرکننده در ایران با ناکامی مواجه شده است؟ اندیشه‌ای که جامعه را پادگان می‌بیند و شهروندان را سربازانی که با لباس و اونیفورم ثابت موظف‌اند به اوامر فرماندهان خود تمکین کنند، بدون هر گونه چون و چرایی. آیا این راهبرد با شکست تاریخی مواجه نشده است؟
من این سوال را در سال‌های اخیر بویژه در محافل مذهبی و حتی حزب‌اللهی و بسیجی بارها مطرح کرده‌ام و اکنون خوشحالم که رفراندوم اخیر ترکیه مجالی تازه برای بسط همان ایده‌ها در پرتو تجربیات جدید در اختیارم قرار می‌دهد. پیوند میان توسعه اقتصادی، ملی و فنی با ثروت، آزادی و اسلام در ترکیه از آن رو بیشتر به چشم خواهد آمد که در نظر بگیریم آری گویان ۵٨ درصدی به رفراندوم اخیر، عمدتاً طبقه نوخاسته متوسطی هستند که در سال‌های اخیر از دل طبقات فرودست اجتماعی و اقتصادی فرا روییده‌اند. اینان کسانی هستند که طبق نظر تحلیلگران و جامعه‌شناسان ترک، بیش از هر قشر دیگر اجتماعی، ارتباط میان دموکراسی و رفاه و درآمد را در زندگی روزمره خود مشاهده کرده و حلاوت نان و آزادی را به نحو همزمان و توأمان چشیده‌اند. تحقیقات به عمل آمده درباره انگیزه آری‌گویی به رفراندوم اخیر، «بسط آزادی‌ها» و «آزادی بیشتر» قید شده است و بسیاری از شرکت‌کنندگان در رفراندوم، بدون آنکه اطلاع تفصیلی از مضمون ۲۶ ماده‌ای اصلاحات داشته باشند، اجمالاً به «آزادی بیشتر» رأی داده‌اند و از اینکه ترکیه به قبرستان احزاب ممنوع شده توسط دستگاه قضایی کودتایی تبدیل شود، ناراحتند.
در مقابل بسیاری از شهروندان ترکیه بدون آنکه نظر مساعدی به قانون اساسی کودتا داشته باشند، بر اثر یک ترس هویتی، یعنی ترس از به مخاطره افتادن سبک زندگی آزاد و غیر مذهبی، رأی منفی خود را نثار پیشنهاد اصلاحی حزب عدالت و توسعه کردند و پیشتازی حزب حاکم در عرصه دموکراسی را به مفهوم توسیع سبک زندگی مذهبی و تنگ‌تر شدن دامنه زیست لائیک در نظر گرفته اند. این در حالی است که نه فقط کمترین اجبار و فشار حکومتی یا حتی تبلیغاتی و روانی از سوی سیاستمداران مسلمان علیه بی‌حجابی صورت نگرفته، بلکه تجربه ٨ ساله اخیر نیز موید مدعای آقای اردوغان است که می‌گوید: «ما سبک زندگی کسی را تهدید نکردیم و به مخاطره نیفکندیم». اتفاقاً در طرف مقابل، یعنی در میان لائیک‌های افراطی و اقتدارگرا، تهدیدی مشخص، واقعی و قانونی علیه پوشش اسلامی بانوان وجود دارد. یعنی در ترکیه نیز همچون ایران نظریه‌پردازان دخالت نیروهای مسلح در سیاست، وحشت پراکنی در مورد یک ترس موهوم را جایگزین یک خطر واقعی می‌کنند تا در سایه آن، خطرات واقعی از جمله خطر تسخیر اقتصاد و فرهنگ و سیاست توسط نظامیان تحت‌الشعاع قرار گیرد. به تعبیر روشن‌تر ذهنیت میلیتاریستی برغم تفاوت ایدئولوژیک، در هر دو کشور عملکرد یکسان دارد و با ادبیات و گفتمان یکسانی بر ضد دموکراسی موضع می‌گیرد. به همین لحاظ من در همان حال که تجربه ترکیه را متضمن درسهایی گرانبها و ارزشمند برای اصولگرایان داخلی می‌دانم، معتقدم در این پدیده شگرف درسهایی نیز برای سکولارهای دموکرات ایرانی وجود دارد و اینکه بکوشند نشان دهند سکولاریسم لزوماً مترادف ضدیت با هنجارهای دینی نیست و هویت طلبی سکولاریستی نباید جایگزین دموکراسی شود یا عرصه را بر آن تنگ کند.
جالب آن که اقتدارگرایان ایرانی در این توهم به سر می برند که گویا اصطلاحاتی از قبیل «کودتا یا انقلاب مخملی» (یا کودتایی نمایاندن انقلاب مخملی) و «سوروسی» و «جین شارپی» نمایاندن رقیب، ابداع انحصاری آنان در ادبیات سیاسی است، غافل از آنکه کودتاچیان و رسانه‌های حامی کودتا در ترکیه از سال‌ها پیش بر همین سفره نشسته‌اند و از همین واژه‌ها و اتهام‌ها تغذیه کرده‌اند تا بر کودتای واقعی و نظامی خود سر پوش گذارند. عین همین ایراد بر سکولارهای اقتداگرا و ضد دین و نیز ملی‌گراهای دیگرستیز و شوونیست وارد است که نفی یا حذف دینداران از عرصه سیاست را به مثابه امری «مترقی» و «مدرن» لازم میدانند و در این توهم به سر می‌برند که گویی اگر بتوانند فعالان سیاسی مسلمان را منزوی یا حذف کنند، اتوماتیک‌وار به قافله پیشرفت اقتصادی و توسعه سیاسی نایل خواهند شد.
جناب آقای مطهری
مشی اصلاح‌طلبان بر مبنای معیارهای انسانی و اخلاقی و حقوقی با همه اشکال مذهبی و یا سکولاری اقتدارگرایی و دیکتاتوری تفاوت دارد و من همچنان که در هنگام بازجویی، در پاسخ به سوال‌های تفتیش عقایدی توضیح دادم، گفتم که طرفدار آزادی سبک‌های گوناگون زندگی هستم، اما همچنان که در زندان تصریح کردم، انگیزه‌ام دفاع از کرامت انسانی و حجاب اسلامی است و معتقدم آنچه «اروپایی شدن» و «بدتر از اروپایی شدن» در زمینه حجاب نامیده می‌شود، از استمرار همین وضع موجود، یعنی مداخله‌های خشونت بار حکومت در تعیین آمرانه سبک زندگی شهروندان به وجود آمده است و چنانچه این روش‌ها اصلاح نشود، دیر یا زود بی‌حجاب و با حجاب را یکسان در کام خود فرو خواهد برد. همین جا باید اضافه کنم که من قبل از آنکه شکایت جمعی زندانیان سیاسی ٨٨ از دخالت‌کنندگان غیر قانونی در انتخابات موجب بازگشتم به زندان شود، در ملاقات‌های متعدد و بحث‌های چهره به چهره با جوانان کوشیدم تفاوت بارز بین درک حقوق بشری و دموکراتیک از آزادی سبک‌های متنوع زندگی را با عوامفریبی‌های اخیر تشریح کنم. اکنون مجدداً و اجمالاً عرض می‌کنم که به باور من هرگز نمی‌توان مطالبات زنان و بویژه مطالبات اقشار متوسط و مدرن شهری را صرفاً به آزادی در پوشش (داشتن یا نداشتن حجاب) تقلیل داد و در این توهم باطل مستغرق گشت که گویی با انتقاد به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پلیسی درباره حجاب، می‌توان دیگر مطالبات و حقوق شهروندان را به محاق برد یا در سایه ابهام قرار داد. نگاه ابزاری به زنان به عنوان یک «شیئ» بی‌حجاب یا باحجاب بر این باور است که در شرایط مشخص جامعه ما راهی میان‌بر برای دور زدن آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان ابداع کند و مطالبات بر حق قشرهای گوناگون اجتماعی را به آزادی پوشش تقلیل دهد. به باور من زنان حقوقی فراتر از آزادی پوشش خود دارند و نمی‌توان حقوق متنوع بشری و شهروندی را در اختیاری بودن حجاب خلاصه کرد. روشن است است که قصد من خفیف کردن حق انتخاب آزاد سبک زندگی نیست. به اهمیت آن کاملاً واقفم. اما حقوق و آزادی‌های دیگر مانند آزادی اندیشه، بیان، قلم، مطبوعات، تحزب، تجمع، اعتراض و انتخابات نیز هرگز قابل چشم‌پوشی نیستند. ما در زمان محمدرضا شاه آزادی حجاب داشتیم، اما فاقد آزادی‌های فوق بودیم. به همین دلیل انقلاب کردیم و یکی از مهمترین شعارهایمان نیز «آزادی» بود.
جناب آقای مطهری
نکات مهم و قابل گفت‌وگوی بیشتری در سخنان شجاعانه جنابعالی وجود دارد که من کوشش می‌کنم برای طولانی‌تر نشدن نامه مهمترین فراز آن را از دیدگاه خودم شرح دهم و نامه را به اتمام رسانم. از سر دلسوزی و خیرخواهی به اصولگرایان طعن زده‌اید که مبادا گمان کنند هر انتقادی موجب تقویت اصلاح‌طلبان می‌شود و بنابراین نتیجه بگیرند که بهتر است در برابر اشتباهات سکوت کنند و اضافه کرده‌اید: «من معتقدم اگر مشکل کهریزک ایجاد می‌شود و یا حادثه‌ای مغایر با حقوق بشر در کشور رخ می‌دهد، ما باید اولین نفری باشیم که اعتراض می‌کنیم. قبل از اینکه دیگران بگویند، اصولگرایان باید بگویند.»
من در این سخنان طنینی کوچک از اندوه‌خواری مومنامه شهید مطهری می‌یابم که می‌گفت پیشامد ناگوار جمود و اشعری‌گری در جهان اسلام مانع از آن شد که مسلمانان به جای فرنگی‌ها پرچمدار حقوق بشر بشوند. در عین حال همین دغدغه میمون، تفاوت میان استاد جهان‌نگر را با شاگرد محلی‌نگر خود نشان می‌دهد که چون در بند مسأله‌سازی‌های مشتی خوارجی مسلک تازه به دوران رسیده گرفتار آمده است، نمی‌تواند همچون پدر از منظری تاریخی و جهانی به فجایع ضد حقوق بشری کهریزک سازان بنگرد و این حقیقت تلخ را عیان کند که جنایات بومی که متأسفانه به نام اسلام و به نام دفاع از موجودیت نظام اسلامی صورت می‌گیرد، چگونه در عین ظلم به شهروند ایران زمین، چهره اسلام را در افکار عمومی جهانی مخدوش می‌کند و آب در آسیاب اسلام‌ستیزان حرفه‌ای در جوامع غربی می‌ریزد و ماده سوخت قرآن سوزان شیطانی را فراهم می‌آورد. اگر از این منظر جهانی و قرآنی به پدیده شوم نقض حقوق بشر در کشورمان نظر افکنیم، به روشنی در خواهیم یافت که کشتن یک مظلوم در همان حال که کشتن همه بشریت است، ضربه‌ای هولناک بر پیکر اسلام است، زیرا در ایران به نام دین انجام و توجیه می‌شود. از این رو اقدام به افشا و مقابله با نقض حقوق بشر در کشور ما صرفاً یک وظیفه ملی و انسانی نیست که البته همین امر به تنهایی و مستقلاً ارزش فوق‌العاده‌ای دارد، بلکه علاوه بر آن دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی نیز هست که در آغاز نامه اهداف و آرمان‌های دموکراتیک آن را از منظر استاد آوردم. بر این اساس می‌گویم ای کاش اصولگرایان نه فقط پیشتاز افشای جنایات کهریزک و کهریزک‌ها بودند، بلکه در شکایت علیه آمران و مباشران مداخله‌های غیر قانونی در انتخابات ٨٨ که سردار مشفق آنان را لو داده است، از اصلاح‌طلبان پیشی می‌‌گرفتند. ای کاش ماه‌ها قبل از آنکه روحانیون آگاه و بیدار جامعه با تکیه بر مستندات سخنرانی سردار مشفق علیه دخالت‌های غیر قانونی در انتخابات اعلام جرم نمایند، همان روحانیون و ائمه جماعتی که مخاطب سخنان آن افسر کودتاچی بودند، فی‌المجلس پاسخ او را می‌دادند و قبل از اینکه درس تقوا به خلق خدا دهند، آموزه‌های تقوا و عدالت را در همان مجلس به کار می‌بستند و راه شیوع فساد و بی‌تقوایی و بی‌عدالتی را در همان نطفه مسدود می‌کردند. فرموده‌اید اگر پدر بزرگوارتان و استاد نسل انقلاب زنده بود، علیه خفقان و اباحه‌گری جدید موضع می‌گرفت. من عرض می‌کنم اگر تروریسم خوارجی "فرقان" و "مجاهدین خلق" چنین سرمایه‌های ملی و اسلامی را از ما نگرفته بود، کجا یک سردار متوهم می‌توانست از موضعی چنان بالا با انبوهی از روحانیون در پای منبر خود سخن بگوید و جرأت کند آن همه سخنان دروغ، سخفیف و کژاندیشانه را به نام «درس‌های دشمن‌شناسی» و «درس‌های انقلاب و ضدانقلاب» به هم ببافد و به خورد مخاطبین خود بدهد که علی‌القاعده می‌بایست از نخبگان دینی جامعه باشند؟ چرا باید به جای اینکه مدعیان اصولگرایی به نام دفاع از اصول اسلام و انقلاب به پیشگیری جرائم فاحش و ضد آرمان‌های امام و انقلاب امثال سردار مشفق بپردازند، این سردار هتاک و قصه‌پرداز، چشم در چشم مخاطبین روحانی خود بدوزد و جریان کودتا را به عنوان «ما اصولگرایان» و «من به عنوان یک اصولگرا» شرح دهد؟ به راستی کجاست مرزهای اصولگرایی و کودتاگرایی؟ چرا باید همه هزینه‌ی سنگین افشای کودتا و شکایت از کودتاگران بر دوش عده‌ای خاص بار شود و اساساً چرا باید هزینه شکایت علیه نقض حقوق بشر و از جمله حق انتخابات و حق مداخله در تعیین سرنوشت جامعه چنان بالا رود که امضاکنندگان متن شکایت به عنوان «هفت دلاور» معرفی شوند و اساساً چرا باید چنان تظلم بدیهی و حقوقی مستلزم «دلاوری» باشد؟ چرا نباید به تعبیر درخشان استاد مطهری در شرح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، «محیط زندگی به نحوی باشد که اولاً هر کسی از لحاظ عقیده و بیان آزاد باشد و عقاید در صحنه تنازع آزادانه بقا جای خود را به یکدیگر بدهند، و دیگر اینکه ترس و بیمی افراد بشر از یکدیگر نداشته باشند، ترس فقط از قانون و تخلفات و جرایم باشد»؟ (مطهری، یادداشت‌ها، جلد سوم، ص ۲۲۴، انتشارات صدرا).
جناب آقای مطهری
پدر بزرگوار شما پاسخ روشن و درخشانی برای چراهای مذکور دارد و می‌گوید «فرق ما و فرنگی‌ها یعنی گویندگان و نویسندگان اخیر ما و آن‌ها در این است که آن‌ها همت گماشتند ملت را به حقوق خود آشنا کنند و ما سعی داشتیم ملت را به حدودشان آشنا کنیم» (همان، ص ۲٣٣). این تفاوت ریشه در یک معضل بزرگ فرهنگی و نقصان آموزش و پرورشی جوامع استبدادی دارد که آن استاد فرزانه برای رفع آن نقصان توصیه می‌کرد:
«از شوون آشنایی به حقوق این است که تنها به آشنایی و معرفت حقوقی اکتفا نشود، بلکه یک نوع حس و غیرتی فوق منافع مادی در افراد پیدا شود، نظیر حس دفاع از ناموس که حق ناموس تلقی شود، به طوری که تسلیم شدن در مقابل متجاوز نظیر تسلیم شدن به دیّوثی تلقی شود. بالاتر اینکه حقوق، مقدس شناخته شود و فدا شدن برای حق، فدا شدن در راه خدا و راه عالیتر تلقی شود.» (همان، ص ۲٣۴).
بر این مبنا، از شوون عدم آشنایی به حقوق، این است که صرفاً مسائلی نظیر حجاب و حوزه‌های جنسیتی جنبه ناموسی به خود بگیرد و تجاوز به حقوق شهروند و نقض حق تعیین سرنوشت هرگز جنبه حیثیتی و ناموسی نیابد. بنابراین اگر فجایعی نظیر کهریزک و اوین و شکنجه‌هایی که بر سر امثال کرمی و مومنی آمده است، غیرت دینی بسیاری از مدعیان ولایت و دیانت را برنمی‌انگیزد، نباید همه تقصیر را متوجه جاه‌طلبی و قدرت‌پرستی عده‌ای کرد، بلکه همچنین باید به ریشه‌های تربیتی و پرورشی آن اندیشید و دید هنگامی که مطهری منشأ خشونت خوارجی را در «تربیت نایافتگی در مکتب اسلام» می‌دانست چه چیزی را در نظر داشت؟ کدام برداشت از مکتب اسلام است که به قول او «روح دموکراسی و آزاد منشی و تحمل عقاید دیگران و پرهیز از لجاج و استبداد و پرهیز از تمکین و تسلیم و المامور معذور» (مرتضی مطهری، یادداشت‌ها، جلد دوم، ص ۱۹۱ (تبیین محورهای تعلیم و تربیت اسلامی) را در متن «مسائل تعلیم و تربیت اسلامی» جای می‌دهد و به مجاورت سایر اصول تربیتی نظیر «تربیت شعور باطن» و «ایمان به صحت اخلاقی مسلک» و «معنویت عبادت» در می‌آورد؟ و متقابلاً کدام برداشت از اسلام است که حقوق بشر و دموکراسی را جزو شوم‌ترین ارمغان‌های غربی می‌داند و محصول توطئه یهود و فراماسون و موساد و سیا معرفی می‌کند؟
بر این اساس می‌پرسم آیا خوارج تربیت نایافته که شهید مطهری شکل امروزی آن را در تیغ‌کشی به روی اصحاب فضیلت و متفکران مسلمان می‌‌دید، می‌توانند نسبت به موارد بیّن و بارز نقض حقوق بشر در کشور حساس باشند؟ «خوارج یعنی یک مردم- به تعبیر ما بدوی بی فرهنگ- بی اطلاعی که اصلاً اسلام را نمی‌شناسند، تأدیب نشده‌اند و در اسلام پرورش پیدا نکرده‌اند، ادبشان ادب اسلامی نیست، فکرشان فکر اسلامی نیست... معمولاً آدم‌های جاهل، تنگ نظر هستند. دچار تنگ‌نظری همه مقدس‌های جاهل شدند: فلان کس کافر شد، گناه کبیره موجب کفر است، عمل کافر شد و ...» (مرتضی مطهری، فلسفه تاریخ، جلد ۴، ص ۲۷۴).
در همین زمینه باید گفت واژه «فتنه» در مفهومی که شارح نهج‌البلاغه در عصر ما معرفی کرده است، ارجاعی مشخص به همان تنگ‌نظری خوارجی دارد و اگر امیرالمومنین افتخار می‌کند که کسی جز او نمی‌توانست «چشم فتنه» را در آورد، تبیین کننده سخن مولا جای تردیدی درباره مصادیق امروزین «فتنه» و «زبان فتنه» باقی نمی‌گذارد. او در سخنرانی تاریخی حسینیه ارشاد نشان داد که فتنه‌گران عصر همان بی‌تربیت‌هایی هستند که نیش زبان به روی نواندیشان و روشنفکران مسلمان گشوده‌اند.
به تعبیر دیگر اگر استعاره علوی «چشم فتنه» ناظر بر وجود سیاسی و اجتماعی آن پدیده شوم در جامعه اسلامی است، استعاره «کلب خوارجی» ماهیت فتنه و خوارج و شیوه سخنگویی خشونت‌بار و بی‌ادبانه آن را افشا می‌کند: «تعبیر دیگر این است که حالت این خشکه مقدسان را به «کلب» به فتح کاف و لام تشبیه می‌کند. کلب یعنی هاری. هاری همان دیوانگی است که در سگ پیدا می‌شود. به هر کس می‌‌رسد گاز می‌زند» (مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی (ع)). حربه اصلی خوارج همان بد زبانی آن‌هاست که با نیش تکفیر و تسفیق بر عالمان نواندیش مسلمان می‌کوشند جسارت آن‌ها را سلب کنند. به باور استاد: «علی می‌خواهد بگوید اگر من با نهضت خارجیگری در دنیای اسلام مبارزه نمی‌کردم، دیگر کسی پیدا نمی‌شد که جرأت کند این چنین مبارزه کند.» (مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی (ع)).
بنابراین جسارت زدایی به کمک فتنه زبانی شیوه اصلی خوارج است که بنا بر تحلیل مطهری روح آن به رغم نابودی خوارج در همه اعصار باقی مانده و زبان و شیوه سخنگویی آن به تملک گفتاری کسانی که همو «خوارج بی‌شهامت» می‌خواند، درآمده است. به همین دلیل اگر امروز می‌بینیم فرزند شهید مطهری می‌گوید «دولت جسور، مجلس جسور می‌خواهد. مجلس نجیب و ملاحظه‌کار و منفعل، نمی‌تواند راست کننده کژی‌های چنین دولتی باشد»، باید به تفکیک جسارت خوارجی از شجاعت ممدوح و اخلاقی اقدام کرد و به افشای تکنیک‌های شجاعت‌زدایی پرداخت. تکنیک‌هایی که «مجاهدین خلق» برجسته‌ترین آموزگاران آن بودند.
باطل‌السحر خوارج مسلکی، «بصیرت» علوی است، اما این مفهوم آن چنان که استاد مطهری به ما می‌آموزد، با آنچه امروز نام «طرح بصیرت» بدان داده‌اند، نسبتی ندارد. چرا که این نام آنچنان که در سخنرانی آقای مشفق شاهد آن هستیم، اسم مستعاری است بر بدزبانی و تهمت و بداخلاقی و حرمت‌شکنی. حال آنکه شهید مطهری مصادیق امروزین بصیرت را جدا از نهضت‌های اصلاحی و دموکراتیک معاصر غربی و شرقی نمی‌بیند و می‌گوید:
«آن چنان که در نهضت مسلمانان صدر اول گواه راستین آن را می‌یابیم که علی علیه‌السلام با این جمله ماهیت نهضت آن‌ها را مشخص می‌کند و حملوا بصائرهم علی اسیافهم (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴٨) همانا بینش‌های واقع‌بینانه خویش را بر شمشیرهای خود حمل می‌کردند... مانند قیام‌های آزادیخواهانه شرق و غرب در دو قرن گذشته برای برقراری دموکراسی که نمونه‌اش نهضت مشروطیت ایران است.» (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، جلد ۲۴، ص ۴۲۶).
طبق دیدگاه او «بصیرت» معنایی به جز «حق‌طلبی و آزادیخواهی» ندارد و نمی‌توان (آنچنان که سردار مشفق مدعی آن است) کودتا بر ضد یک جنبش دموکراتیک و اصلاحی را به عنوان یک «طرح ولایی در جهت بالا بردن بصیرت‌ها» توجیه کرد و آن را مبنای صدور کیفرخواست علیه رهبران و فعالان جنبش سبز دانست. بصیرت در تعریف عالمانه شهید مطهری همان خطی است که نهضت مسلمانان صدر اول را به نهضت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیک معاصر متصل می‌کند.
جناب آقای دکتر علی مطهری
پدر فرزانه شما در عصری به نام اسلام به دفاع از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر پرداخت که گفتمان نیروهای انقلابی در سراسر جهان که علیه استبداد و استثمار و استعمار قیام کرده بودند، لنین‌زده بود. به همین دلیل کثیری از مفاهیم انسانی، از جمله همین موضوعات را با پسوند «غربی» (حقوق بشر غربی)، «بورژوایی» (دموکراسی بورژوایی) و «سرمایه‌داری» (آزادی سرمایه‌داری) تحقیر و نفی می‌کردند. در آن دوره نه از ماهواره و اینترنت و تلفن همراه و نه حتی از ویدئو خبری بود و نه جهانی شدن شتاب گرفته بود و اگر استاد اکنون در میان ما بود و در عصر ماهواره و اینترنت، جهانی شدن و دموکراسی خواهی زندگی می‌کرد، مدل مختار او برای حکومت کدام بود؟ او را مدافع دموکراسی و آزادی و حقوق بشر به نام اسلام و رقابت آزاد با دیگران و حکومتی با محوریت مردم و نظارت آنان بر ارکان حکومت می‌دیدیم یا حامی و توجیه‌گر استبداد دینی با محوریت نظارت استصوابی نمایندگان خدا در زمین بر مردمی صغیر که اگر لحظه‌ای به حال خود واگذار شوند، از مسیر حق منحرف می‌شوند یا خواهند شد؟ آیا آن شهید بزرگوار در پی آن می‌بود که روز به روز از حقوق و آزادی‌های آن بکاهد تا جایی که در نهایت آنچه حرف اول و آخر را در رابطه حکومت و مردم خواهد زد، زور عریان باشد؟ به راستی استاد از کدام دین و روحانیت دفاع می‌کرد؟ اسلام و روحانیتی رهاییبخش و مدافع حقوق انسان‌ها یا اسلام توجیه‌گر حکومت و سرکوب‌ها و تحقیرها و بی‌کفایتی‌های آن؟
با احترام
سیدمصطفی تاج‌زاده
|