• فضای سیاسی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری در یکصد سال گذشته آماده همکاری میان اقشار و طبقات مختلف است و در این میان رسالت تاریخی طبقه کارگر ایجاب می‌کند که برای گسترش همکاری از قاعده تا راس هرم جنبش با حفظ هویت طبقاتی، بدون تردید و اما و اگر و پیش شرط پا پیش گذارده و فرصت تاریخی ایجاد شده برای تحقق اهداف انسانی خود را از دست ندهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۱

 
پیروزی جنبش دموکراتیک مردم ایران – جنبش سبز- با اتحاد سازمان یافته اقشار میانی و طبقه کارگر

هدف این نوشتار آن است که با اتکاء به بیش از یک صد سال مبارزه مردم این سرزمین و ساختار طبقاتی جامعه و روند تغییرات آن در این مدت، نشان دهد در شرایط کنونی جامعه ایران، برای پیروزی بر حاکمیت سرکوبگر، اتحاد کدام اقشار و طبقات ضرورت دارد و این نیروها برای دستیابی به کدام هدف‌ها مبارزه می‌کنند و نیروهای بالفعل و بالقوه در مبارزه با تمامیت‌خواهان کدامند، وزن و نقش آنان در جنبش به چه میزان است و در شرایط کنونی چه نقشی برای این نیروها در اتحاد با هم میتوان قائل شد و جایگاه آنان در جنبش سبز و رهبری آن کجاست و در صورت فقدان پیوند لازم و کافی برای اتحاد میان آنان، راههای مقابله با تشتت و پراکندگی کدامند و نقاط ضعف دشمنان کجاست تا با متمرکز کردن نیروی جنبش در آن نقاط، ابتکار عمل را از دست نیروی سرکوبگر خارج و راه رسیدن به هدفها را هموار کرد.
رفتار و عملکرد انسانها متاثر از روابط اجتماعی و مناسبات آنان با هم است. مناسبات میان افراد جامعه براساس رابطه‌ای که در فرایند تولید، توزیع و مصرف دارند تعریف میشود. شان و منزلت اجتماعی آنان نیز تابع موقعیت آنان در این مناسبات اقتصادی است. تاریخ جوامع بشری تاکنون پنج صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی، نظام کمون اولیه، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیزم را تجربه کرده است. هر کدام از این صورت‌بندیها مولود چالش میان نیروهای مدافع حفظ وضع موجود زمان خود و طرفداران تحول‌طلب بوده‌است. بر این اساس از درون مناسبات فئودالیسم، سرمایه‌داری و از درون آن سوسیالیزم سر بر کشید. همانطوریکه نظام برده‌داری از دل کمون‌ اولیه و فئودالیسم از درون برده‌داری متولد شد.
پیروزی بشر در استقرار هر یک از صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعی همواره با نبردهای سنگین و خونین همراه بوده‌است و امروز نیز به رغم مقاومت و جان‌ سختی دنیای کهنه و عقب‌مانده در برابر جهان نوین و پیشرونده، این روند ادامه دارد. با وجود شرارت نیروهای واپسگرا علیه نیروهای بالنده تاریخ که برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند، این نیروها همچنان بدون ترس از پیامد اقداماتشان به راه خود ادامه می‌دهند و بیش از هر زمان دیگری در سراسر تاریخ آماده‌اند برای ایجاد شرایط بهتر زندگی بشری و مناسبات انسانی هزینه کنند.
مطالعه مناسبات جوامع بشری در سراسر این کره خاکی، صرف نظر از اینکه این جوامع روابط اقتصادی – اجتماعی خود را چگونه میشناسانند، نشان میدهد که امروز چالش اصلی در جهان، مبارزه برای کسب آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی و حذف استبداد و تمامیت‌خواهی است، مردم ایران بیش از یکصد سال است که برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند و در سه دهه اخیر بر این مطالبات، خواسته‌های فراگیرتر رعایت حقوق بشر نیز افزوده شده‌است. بر اساس تجربه تاریخی، هر آنگاه که اکثریت افراد جامعه با هم متحد شده‌اند، توانسته‌اند نیروهای ضد آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را به عقب‌نشینی وادارند و هدف این مبارزات که تحقق مطالبات وسیع‌ترین اقشار و طبقات جامعه است، به نتیجه رسیده است.
بررسی مبارزات مردم در آغاز جنبش مشروطه‌خواهی، حاکی از آن است که در این جنبش کلیه اقشار و طبقات جامعه اعم از عشایر و ایلات، تجار و بازرگانان، کشاورزان، پیشه‌وران و اصناف و کارگران و روشنفکران با حضور گسترده‌تر اقشار میانی نسبت به دیگر اقشار و طبقات، در مبارزه بر علیه استبداد مشارکت داشته‌اند. بی‌کفایتی پادشاهان قاجار در تنظیم روابط با همسایگان و کشورهای غربی همراه با استبداد لجام گسیخته، همه مردم، جز بخش کوچکی از درباریان و نظامیان و وابستگان به کشورهای خارجی را با فشارهای اقتصادی و سرکوب آزادی‌های سیاسی به ستوه آورده بود، به طوریکه مردم برای تغییر شرایط حاکم بر کشور، با تشکیل احزاب و دستجات مخالف دولت، سرنگونی رژیم قاجار را در دستور کار خود قرار دادند. شاه قاجار برای جلوگیری از اعتراضات مردمی با اندکی انعطاف زمینه رفت و آمد بیشتر مردم را با دیگر کشورها فراهم آورد، تدابیر امنیتی و انتظامی را کاهش داد و تا حدودی امکان تبادل اندیشه با جهان خارج را با گشودن راه ورود روزنامه‌های ایرانی چاپ خارج از کشور و تشکیل انجمن‌های صنفی و آموزشی فراهم آورد. این رویکرد سلطان قاجار که برای نجات رژیم دیکتاتوری اتخاذ گردید، زمینه مناسبی را برای تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های مبارز مخفی و نیمه مخفی بر علیه رژیم ایجاد نمود. این انجمن‌ها که خواسته‌ها و مطالبات اقشار و طبقات جامعه را در آستانه انقلاب مشروطیت انعکاس میدادند عمدتا در ۵ تشکل جای داشتند، در میان آنان "مرکز غیبی" و "حزب اجتماعیون و اعتدالیون" با رویکرد سوسیال دموکراسی علیه رژیم قاجار مبارزه می‌کردند. مجمع آدمیت، با هدف دست‌یابی به توسعه ملی و کسب آزادی فردی و برابری حقوق همگان، صرف نظر از اصل و نسب تشکیل گردید. "کمیته انقلابی" از گرد آمدن روشنفکران اقشار مختلف از بازرگانان،صنعت‌گران، کارمندان، معلمان، مترجمان، نویسندگان شکل گرفت و خواستار سقوط رژیم قاجار، استقرار حکومت قانون و عدالت شد. "انجمن مخفی" نیز که بیشتر اعضاء آن از طبقه متوسط سنتی با اعتقادات عمیق مذهبی بود، برای خواسته‌هایی چون تدوین قوانین، تاسیس عدالت‌خانه، ایجاد نظام مالیاتی عادلانه، تشویق بازرگانی داخلی، کاهش قدرت مجریان دولتی مبارزه می‌کردند.
فضای سیاسی محدودی که سلطان قاجار با هدف کنترل شرایط سیاسی- اجتماعی گشود، در شرایط نارضایتی گسترده مردم از رژیم استبداد، به دلیل نابسامانیهای اقتصادی، سیاسی ناشی از بی‌کفایتی شاه قاجار در مدیریت کشور، فشارهای اقتصادی ناشی از خشکسالی‌ها، بعلاوه ناتوانی دولت دراسترداد وام‌های دریافتی از بازاریان و برخورد خشونت‌آمیز با مردم معترض سبب شد تا، همه اقشار و طبقات از زمین‌داران، صنعت‌گران، تجار و بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران و کشاورزان و کارگران با احزاب و سازمانهایی که ایجاد کرده بودند به صورت متشکل و متحد، با اعلام مطالباتشان از جمله تشکیل مجلس شورای ملی، برعلیه رژیم قاجار وارد کارزار شوند. شاه قاجار ناتوان از مقاومت در برابر اعتراضات مردمی سرانجام با بی‌میلی به رای و نظر مردم گردن نهاد و با تشکیل مجلس شورای ملی موافقت نمود. تمکین به آراء مردم و شکست استبداد، زمانی محقق شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم از دهقانان، عشایر و ایلات، تجار و بازرگانان، کسبه و پیشه‌وران، صنعت‌گران و کارگران به ویژه کارگران مهاجر شاغل در تاسیسات نفت باکو که در ارتباط با نمایندگان احزاب مارکسیست – لنینیستی داخل کشور قرار داشتند، به صورت سازمان یافته برای محدود کردن قدرت رژیم خودکامه قاجار، با استقرار نظام متکی بر مجلس نمایندگان منتخب مردم، متحد شدند. اتحاد وسیع‌ترین اقشار و طبقات مردم، از تجار و پیشه‌وران، روحانیون و روشنفکران متاثر از فرهنگ و تمدن غرب از جمله طرفداران اندیشه‌های چپ توانست سلطنت‌ را وادار به پذیرش مطالبات خود و تشکیل مجلس شورای ملی نماید. در این مجلس هر یک از اقشار و طبقات به میزان تاثیرشان در جنبش، نمایندگان خود را داشتند. در این میان نمایندگان اقشار سنتی مورد حمایت روحانیون   در مجلس با ۶۱ درصد کل نمایندگان دست بالا را داشتند.
تا زمانی که میان اقشار و طبقات مردم و نمایندگان آنان در مجلس اتحاد برقرار بود، دسیسه‌های شاه و دربار قاجار قادر به شکست آنان نشد، ولی در ادامه استقرار حاکمیت مردم و قبل از تحقق اهداف انقلاب یعنی از بین بردن همه مظاهر حکومت استبدادی و برقراری حاکمیت ملی، رویکرد متفاوت احزاب و سازمانها بر پایه منافع گروهی و حزبی و عدم توجه آنان به مطالبات تهیدستان، به ویژه افزایش قیمت کالا‌ها به دلیل خشکسالی‌های پی در پی و کاهش تولید محصولات و بی‌اعتنایی آنان به کاهش مالیاتها، و فاصله گرفتن آزادیخواهان که روشنفکران جامعه را در مجلس نمایندگی می‌کردند با میانه‌روها که مورد حمایت اقشار متوسط سنتی بودند از یک طرف و عدم حمایت اقشار و طبقات تهیدست شهری از هر دو جریان از طرف دیگر، زمینه را برای شاه قاجار جهت بهره‌برداری از این پراکندگی و تشتت در میان طرفداران مشروطیت فراهم آورد. به طوریکه رژیم استبدادی توانست علاوه بر وابستگان به دربار، فئودالها و روحانیون سرشناس، از حمایت تهیدستان شهری نیز برخوردار شود. قدرت گرفتن مجدد استبداد و کودتا علیه مجلس ضربه سنگینی به انقلابیون و نمایندگان اقشار میانی وارد آورد، اما جنبش به رغم تسلط کودتا در تهران در دیگر ایالات و ولایات چون آذربایجان، گیلان، اصفهان، خراسان، بندرعباس، بوشهر و .... با حفظ اتحاد و سازماندهی طرفداران مشروطیت، حاکمیت کودتا را سرنگون و با تشکیل مجلس عالی متشکل از نمایندگان قبل از کودتا و آزادیخواهان، قانون انتخابات جدید را به نفع اقشار تهیدست و اقلیت‌های دینی تصویب و ابلاغ نمود.
اختلاف نظر دو جناح عمده مجلس با هم و رو در رو قرار گرفتن آنان بجای اتحاد و همدلی، دخالت کشورهای بیگانه، گرایشات خودمختاری در نواحی مختلف کشور، فقدان دولت مقتدر مرکزی موجب شد تا در غیاب احزاب قدرتمند و تاثیرگذار، زمینه برای استقرار رژیم مستبد پهلوی فراهم گردد و مردم ۵۷ سال دیگر تاوان سنگین تشتت و پراکندگی و عدم اتحاد میان اقوام و اقشار و طبقات مختلف را بپردازند.
استقرار رژیم پهلوی باز تولید استبداد به شکلی دیگر بود. این رژیم برای تثبیت موقعیت خود همه جریانهای مخالف اعم از احزاب و گروهها و جنبش‌های ملی ترقیخواه را همراه با جریانهای تجزیه‌طلب سرکوب نمود. رژیم پهلوی اگر چه مدرنیسم را با زور سرنیزه و بگیر و ببند، در غیاب احزاب ملی و نهادهای مردمی و بی‌توجه به مطالبات بدیهی مردم، در جامعه تزریق کرد، اما این دستاورد بشری، به دلیل نحوه پیوند آن با جامعه ایران و سنت‌های حاکم بر آن با استقبال در خور مردم روبرو نشد، و پس از تضعیف نیروهای حامی آن در قدرت و فقدان نهادهای پشتیبان مردمی، برغم ایجاد و گسترش احزاب و گروههای سیاسی ملی و چپ در فاصله سالهای ۱٣۲۰ تا ۱٣٣۲، نه تنها تا پایان حاکمیت رژیم پهلوی بلکه تاکنون نیز به دلیل همان کاستی‌ها و نقش پر قدرت اما رو به تحلیل سنت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران پیدا کند.
تحولات سیاسی، اجتماعی بعد از برکناری پهلوی اول تا اوائل دهه ٣۰ و رویدادهای اوائل دهه چهل به رهبری آیت‌اله خمینی و پذیرش نقش رهبری بلامنازع وی از جانب اقشار وسیع مردم در انقلاب ۱٣۵۷ را نیز میتوان بخشی از واکنش طبیعی جامعه به اقدامات رژیم با نادیده گرفتن نقش مردم و نهادهای مردمی در گسترش مدرنیسم در جامعه ایران دانست.
سرکوب اعتراضات حق‌طلبانه مردم ایران و جنبش‌های تجزیه‌طلبانه، به نام دفاع از یک‌پارچگی ملی و ترویج مدرنیسم و مبارزه با ارتجاع و عقب‌ماندگی تا پایان جنگ جهانی دوم و اشغال کشور ادامه پیدا کرد. با فرو ریختن اقتدار رژیم پهلوی اول، امکان فعالیت‌های اجتماعی احزاب و سازمانها فراهم آمد و اتحاد نمایندگان سرمایه‌داری غیر انحصاری و متوسط و کوچک سنتی و مدرن به علاوه کارگران و دیگر زحمتکشان سبب شد تا با تسلط بر قوه مجریه –دولت- رژیم مستبد را در این حوزه وادار به تسلیم در برابر مطالبات مردم کنند. اما این بار نیز سیاست‌های نادرست نیروهای مذهبی، ملی و چپ و ناتوان از اتخاذ سیاست واحد در برابر رژیم دیکتاتوری شاه با دسیسه نیروهای خارجی و رویگردانی اقشار تهیدست شهری و بخش‌های قابل توجهی از اقشار میانی سنتی زیر نفوذ روحانیت سبب گسسته شدن اتحاد اولیه میان آنان شد. با پراکندگی نیروها از یک طرف و ناتوانی رهبران جنبش ملی و چپ در اتخاذ تصمیم قاطع، فرصت‌ها سوخت و همه دستاوردهای جنبش ملی با کودتا از بین رفت. این ضربات و اعمال سیاست سرکوب در سال ۱٣٣۲ تا آستانه دهه چهل ادامه پیدا کرد. در این زمان نیروهای ملی و دموکرات با استفاده از پذیرش توصیه‌های غرب از سوی رژیم پهلوی و تشکیل دولت علی امینی و تاسیس جبهه ملی دوم، نیروهای ملی و دموکرات فرصت یافتند تا تجدید سازمان کنند. اما با دستگیری سران و فعالان جنبش ملی و سرکوب جنبش اقشار سنتی و میانی به رهبری آیت‌اله خمینی در سال ۱٣۴۲ و تبعید وی، قبل از آنکه این نیروها بخواهند و یا بتوانند اقدامات خود را علیه رژیم هماهنگ کنند، از حرکت باز ایستادند.
نتایج مبارزات مسالمت‌آمیز مردم که به شکست نیروهای ملی و مذهبی انجامید، بخشی از نیروهای فعال جنبش را به اتخاذ روشهای غیر مسالمت‌آمیز مبارزات هدایت نمود. این افراد عمدتا با خاستگاه طبقاتی اقشار میانی و با گرایشات سیاسی چپ مارکسیست – لنینیستی و اعتقادات مذهبی با اتخاذ مشی چریکی فعالیت خود را آغاز کردند و از اواسط دهه چهل تا بهمن سال ۱٣۵۷ - پیروزی انقلاب و سقوط دیکتاتوری رژیم پهلوی- به مبارزه خود بر علیه آن ادامه دادند و طی این سالها تعداد زیادی از آنها کشته و اعدام و به زندان کشیده شدند اما فداکاریهای آنان نتوانست به اهداف مورد نظرشان، که پیوستن توده‌ها به مبارزه مسلحانه علیه رژیم دیکتاتوری شاه بود، جامه عمل پوشد و از دامنه فعالیت آنان در شرایط سرکوب شدید دیکتاتوری شاه با دستگیری، زندانی شدن و اعدام اعضاء و هواداران آنان، بتدریج کاسته شد.
افزایش جهشی درآمدهای نفتی، توسعه صنایع مونتاژ و گسترش سرمایه‌داری وابسته به انحصارات جهانی، هجوم کشاورزان به شهرها و جذب آنان در بخشهای صنعت و خدمات را در پی داشت و موجب افزایش نیروی شاغل دراین بخش‌ها و در نهایت افزایش نسبت کارگران و اقشارمیانی مدرن در نیروی کار شاغل شد. اختصاص بخش عمده درآمدهای نفتی به سرمایه‌داران وابسته به درباریان و وابستگان به رژیم و افزایش فشار اقتصادی و سیاسی به اقشار میانی و زحمتکشان، افزایش نابرابر توزیع درآمدها، شکاف میان دیکتاتوری شاه و نزدیکان وی را با مردم بیشتر کرد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال ۱٣۵۲ ، ۵/۵۵ درصد از کل هزینه‌ها در سطح ملی به ۲۰ درصد ثروتمندترین‌ها، ۷/٣ درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰ درصد فقیرترین‌ها، و ۲۶ درصد از کل هزینه‌ها به ۴۰ درصد از جمعیت متوسط کشور تعلق داشته است، که البته چون بخش اندکی از درآمد افراد ثروتمند جامعه، صرف هزینه‌ها میشود، نابرابری درآمدها در جامعه به مراتب بیش از ارقام هزینه‌ای فوق بوده‌است.
مشارکت اقشار و طبقات جامعه در مبارزات اجتماعی از انقلاب مشروطیت در سال ۱۲٨۵ تا انقلاب اسلامی در سال ۱٣۵۷ ، از هژمونی و نقش تعیین‌کننده اقشار میانی در تحولات جامعه حکایت دارد، اگرچه در این روند همواره از نقش اقشار میانی سنتی در مبارزات کاسته شده و بر نقش اقشار مدرن آن که مطالبات گسترده‌تر و مواضع سیاسی دموکراتیک‌تری را پی می‌گیرند افزوده شده است. به موازات افزایش نقش اقشار مدرن میانی، طبقه کارگر نیز به لحاظ کمی و سهم نسبی، در ترکیب نیروی شاغل افزایش داشته است. از کل ۵۹۰۷۶۶۶ نفر جمعیت شاغل در سال ۱٣٣۵، تعداد وابستگان به خاندان سلطنتی و دربار، سرمایه‌داران وابسته به انحصارات، فئودالها، بوروکرات‌ها، شامل وزرا، وکلا و امرای ارتش و پلیس ۶٨۷۷۷ نفر و معادل ۲/۱ درصد از کل نیروی شاغل، اقشار بینابینی اعم از خرده بورژوازی سنتی و مدرن از جمله کشاورزان به تعداد ٣۴٨۰٣۶۵ نفر و معادل ۵۹ درصد و کارگران به تعداد ۲۲۴۵۷۷۹ نفر و معادل ٣٨ درصد کل نیروی شاغل را تشکیل میدادند. تعداد افراد شاغل در سال‌های ۱٣۴۵ و ۱٣۵۵ به ترتیب به ۶٨۵٨٣۹۶ و ٨۷۹۹۴۲۰ نفر افزایش یافت. طی این سالها بر تعداد خرده بورژوازی مدرن و سنتی شهری و روستایی افزوده شد که ناشی از افزایش تعداد کارکنان دولتی، نیروهای نظامی و خدماتی است، ضمن این که بخشی از نیروی کار کشاورزی به بخش کارگری و خدماتی ملحق شده‌است. نسبت اقشار میانی در ترکیب نیروی شاغل در این سالها به ترتیب از ۵۹ درصد به ۵/۶۲ درصد افزایش پیدا کرده‌است. این افرایش به دلیل توسعه خدمات شهری و افزایش کارکنان دولتی، افراد نظامی و پلیس و ژاندارمری بوده‌است. طی همین مدت نسبت کارگران در جمعیت شاغل از ٣٨ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این میان با افزودن دانشجویان به اقشار میانی به لحاظ نقشی که در تحولات سیاسی و مبارزات ضد دیکتاتوری در دهه پنجاه (۱٣۵۰-۱٣۵۷) داشته‌اند نقش اقشار بینابینی مدرن در تحولات دهه پنجاه بیشتر نمایان می‌شود. با پیروزی انقلاب اسلامی روند افزایش تعداد اقشار میانی همچنان ادامه یافت و این ویژگی با افزایش اقشار میانی مدرن نسبت به اقشار سنتی، وقتی تعداد دانشجویان دانشگاهها و مدارس عالی از ۱٨٨ هزار نفر در سال ۱٣۵۷ به بیش از سه میلیون و هفتصد و نود و یک هزار نفر در سال ۱٣٨۹ افزایش یافته، به صورت بارزتری خود را نشان میدهد.
این فرایند بر مبنای آمارهای سرشماری سالهای ۱٣۵۵ ، ۱٣۷۵ و ۱٣٨۵ نیز در راستای افزایش سهم قابل توجه اقشار میانی و سرمایه‌داران و کاهش نسبت کارگران در مقایسه با دو طبقه دیگر میباشد. این نسبت در سال ۱٣٨۵ برای سرمایه‌داران از ۱/۱ درصد در سال ۱٣۵۵ به ۵/۷ درصد و طبقه متوسط از ۲/۵۷ درصد به ۲٨/۶۰ درصد افزایش و سهم کارگران از ۲/۴۰ درصد به ۴/٣۰ درصد در ترکیب نیروی شاغل کشور کاهش پیدا کرده‌است.
اگر چه تعداد سرمایه‌داران نسبت به قبل از انقلاب افزایش یافته، اما میزان تمرکز سرمایه و حجم آن نسبت به سال ۱٣۵۵ کاهش یافته که حاکی از کوچکتر شدن واحدهای صنعتی، تجاری و ارضی و افزایش نقش دولت در کنترل سرمایه‌های بزرگ پس از انقلاب است. با پیروزی انقلاب، کلیه بنگاههای متعلق به وابستگان به رژیم پیشین، دربار و سرمایه‌داران وابسته به نظام دیکتاتوری، تحت مالکیت و اداره نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و با نام شرکت‌های دولتی، بنیادها، بانکها، موقوفات و ستاد اجرایی فرامین امام فعالیت آنها ادامه پیدا کرد.
با گسترش شهرنشینی و توسعه بخش خدمات و افزایش کارکنان اداری و نظامی طی دوران جنگ با عراق که با پایان آن، تعداد قابل توجهی از آنان در کمیته‌های انقلاب، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان و سایر بخشهای نظامی – امنیتی باقی ماندند، منجر به گسترش بیشتر اقشار میانی شد. با افزایش تعداد کارکنان اداری و نظامی و دانشجویان، نسبت اقشار مدرن در مجموع اقشار میانی متشکل از قشرهای سنتی و مدرن، افزایش چشمگیری داشته و از اقشار سنتی پیشی گرفته است و در همین مدت سهم طبقه کارگر در مقایسه با اقشار میانی در ترکیب شاغلان کشور کاهش یافته است.
تحولات درون اقشار و طبقات و تغییر وزن و سهم طبقات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، ناشی از اعمال سیاست‌های ویژه دولت جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی (تولید داخلی، سیاست‌های تجارت خارجی و ...، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که سبب شده تا با عدم حمایت جدی و با برنامه از تولید، تعداد کارگران کاهش یافته و با گسترش بخشهای خدماتی به ویژه در زمینه‌های تجاری و بازرگانی و به موازات آنها بانکداری بر تعداد اقشار میانی افزوده شود. کاهش نسبت طبقه کارگر در ترکیب شاغلان کشور نه به دلیل توسعه اتوماسیون و نوسازی صنایع کشور، بلکه به خاطر سیاست‌های نادرست تولیدی، تجاری و بانکی کشور ارزیابی می‌شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تا اوائل دهه ۷۰، بیش از هفتاد درصد اقتصاد ایران دولتی بوده‌است. با پایان جنگ، جمهوری اسلامی سیاست خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داد. همچنین به خاطر قدردانی از نیروهای نظامی – امنیتی شرکت کننده در جنگ ایران و عراق، شرایط حضور آنان را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمود، بطوریکه به سپاه پاسداران، سازمان بسیج و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی مجوز ورود در فعالیت‌های اقتصادی داده شد. این سازمانها به تدریج در کلیه زمینه‌های اقتصادی اعم از صنعتی، تجاری، و مالی با گسترش حوزه نفوذ خود نه تنها بخش عمده سرمایه‌های صنعتی کشور، صادرات، واردات، شبکه توزیع، موسسات مالی و بانکی را تحت کنترل خود گرفتند، بلکه با اشتها و ولع سیری ناپذیر برای تسلط بر سرمایه‌های متوسط و کوچک و یا کنترل آنها با دست نزدیکان خود نیز ابا ندارند. اجرای قانون خصوصی‌سازی در شرایط تسلط سپاه پاسداران بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور، زمینه را برای دست‌اندازی بیشتر نهادهای نظامی - امنیتی به ثروتهای ملی تحت مالکیت دولت فراهم کرده‌است و سرمایه‌‌های بزرگ - در شرایط فقدان اعتقاد و عدم پایبندی به رقابت آزاد و اصل برابری حقوق در اجرای اصل خصوصی سازی بنگاههای دولتی و در مناقصات و واگذاری قراردادها- در اختیار سپاه پاسداران و موسسات نزدیک به آن قرار می‌گیرد. بنا به اظهار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء – سردار قاسمی- سپاه پاسداران در حال حاضر مجری ۵۰۰۰ (پنج هزار) پروژه عمرانی در شرایطی است که پیمانکاران خصوصی با مشکلات گوناگون از جمله بیکاری و در نتیجه تعدیل نیرو، بدهی‌های سنگین به بانک‌ها، عوامل اجرایی خود و کارگران و مطالبات وصول نشده از دولت مواجه و در معرض تعطیلی قرار دارند. واقعیت آن است که امروز سپاه پاسداران با بیش از ٨۰۰ شرکت تحت پوشش خود، به همه حوزه‌های اقتصادی کشور چنگ انداخته است.
بر اساس آمار موثق اکنون بیش از یک سوم واردات با استفاده از ۶۰ اسکله و ده فرودگاه و ۲۵ کانال ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک از طریق سپاه وموسسات مرتبط با آن وارد کشور میشود. واردات کالاهای گوناگون به ضرر تولیدات داخلی سبب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی، تعطیلی کارگاهها و کاهش ظرفیت تولید و بیکاری کارگران شده‌است. کافی است در این رابطه به صنایع وکارخانجات نساجی در سراسر کشور و کارگاههای تولیدی در شهرک‌های صنعتی در مشهد، شیراز، قزوین، اصفهان، اراک، رشت و دیگر شهرک‌های صنعتی در شهرهای کشور مراجعه تا عمق فاجعه ناشی از این سیاست که سپاه پاسداران در آن دست دارد آشکار شود. سپاه پاسداران در حوزه مقاطعه‌کاری با اجرای قراردادهای فراوان در زمینه احداث جاده‌ها، نفت و گاز، پتروشیمی، آبرسانی شهری و کشاورزی، سدسازی، صنعت و معدن، ساخت مدرسه، برق‌رسانی بیشترین اعتبارات عمومی را به خود تخصیص داده است. دخالت سپاه در حوزه اقتصاد بدون محدودیتی در صنعت ساختمان، بانکداری، سیستم توزیع کالا از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای و حتی خرید باشگاههای ورزشی پیش رفته است. حضور سپاه پاسداران فقط معطوف به اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مالکیت سرمایه‌های بزرگ چون خط انتقال گاز از عسلویه به پاکستان و هند، احداث بزرگراه‌ "حرم (قم) تا حرم (مشهد)" و خرید سهام مخابرات و انتقال آب دریای مازندان به سمنان نمی‌شود، بلکه پروژه‌های کوچک چند صد میلیون ریالی ساخت مدارس را نیز در بر میگیرد. آقای حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پی‌گیری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به سخنان آقای احمدی‌نژاد در خصوص اجرای اصل ۴۴ خصوصی‌سازی اشاره و اعلام میدارد سهم بخش خصوصی در واگذاریهای انجام شده تا سال ۱٣٨٨ کمتر از ۱۲ درصد از ۶۷ هزار میلیارد تومان واگذاریهاست. همچنین بنا به گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر پیگیری اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اظهارات آقای موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، آخرین میزان واگذاریها ۶۹ هزار میلیارد ریال و سهم بخش خصوصی از این میزان ۱٣ درصد بوده‌است . آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در همایش بین‌المللی ماندگاری و توانمند سازی شرکت‌های بخش خصوصی در مهرماه ۱٣٨۹ اعلام داشته "که اکنون سهم اقتصاد دولتی به مراتب بیش از ۷۰ درصدی است که ابراز می‌شود" که البته حرف درستی است زیرا اگر سهم سرمایه‌های سپاه پاسداران را بر سرمایه‌های تحت کنترل دولت بعلاوه سرمایه‌های بینادها، موقوفات، ستاد اجرای فرمان امام – که زیر نظر رهبری است – بیفزائیم، سهم اندکی برای بخش خصوصی باقی می‌ماند.
این نهاد نظامی- امنیتی با گماردن افراد وابسته به خود در قوای مقننه و مجریه از آنان همچون کارگزاران خود استفاده می‌نماید. اغلب اعضاء هیئت دولت و مدیران تراز اول نظام به این ارگان نظامی وابسته بوده‌اند و یا هم اکنون با آن ارتباط دارند. اغلب آنان که از سال ۱٣٨۵ تشویق به ترک سپاه شدند، با حمایت این ارگان اقدام به ایجاد شرکتهای تولیدی، صنعتی، خدماتی نموده و با بهره‌مندی از روابط خود با سپاه، به غارت ثروت‌های ملی مشغولند. در تحولات ۲۰ ماهه اخیر بویژه پس از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نقش آشکار سپاه پاسداران در کودتا علیه مردم، لزوم اتحاد عمل نیروهای ملی و طرفدار آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود.
در سالهای اخیر نقش اقشار میانی در پی‌گیری مطالبات مردم غیر قابل انکار است اگر چه کارگران و بازاریان و تا حدودی کشاورزان در این فرآیند همراه اقشار میانی بوده‌اند، ولی تا امروز بخش مدرن اقشار میانی اعم از دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکلاء، مهندسان، پزشکان در نوک پیکان این تحولات قرار داشته‌اند و مبارزات آنان عمدتا معطوف به تحقق آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی و حقوق بشر بوده‌است. اگر چه این مطالبات میتواند مطالبات همه اقشار و طبقات به ویژه در شرایط تاریخی میهن ما باشد، اما آنگونه که لازم است اقشار و طبقات دیگر به اهمیت و نقش تحقق این خواسته‌ها توجه لازم را ندارند و آنگونه که نیاز است از آن حمایت نمی‌شود. رویکرد حاکمیت سرکوبگر در برابر تحرکات سیاسی طبقه کارگر با اقدام وی علیه اعتراضات اقشار میانی یکسان نیست، اما واقعیت آن است که انجام اقدامات هماهنگ با اهداف واحد، از تحرک حاکمیت و قدرت و حدّت سرکوب کاسته و ابتکار عمل را در اختیار جنبش قرار میدهد. بنابر تجربیات تاریخی هر گاه این اتفاق میمون – اتحاد ملی با هدفی واحد- رخ داده، حکومت از سرکوب ناتوان و مردم طعم پیروزی را چشیده‌اند.
عده‌ای به این نکته باور ندارند که همه مطالبات اقشار و طبقات مردم با تحقق دموکراسی و تحقق دموکراسی با اتحاد همه اقشار و طبقات جامعه علیه حاکمیت تمامیت‌خواه به دست می‌آید. ولی چه کسی میتواند باور داشته و تضمین نماید که در شرایط فقدان آزادی و دموکراسی و عدم رعایت حقوق شهروندی از طرف حاکمیت، اجزاب و سازمانها و نهادهای مردمی، انجمن‌های صنفی که زمینه‌ساز نزدیکی و اتحاد عمل مردم است، میتواند شکل گیرد. چگونه امکان اطلاع رسانی در غیاب مطبوعات آزاد، رسانه‌های دیداری و شنیداری و ممنوعیت برگزاری اجتماعات و همایش‌ها و سخنرانی‌ها و ... میسر است.
گفتیم که بررسی‌ها نشان میدهد که از صدر مشروطیت تاکنون نقش اقشار میانی در تحولات همواره رو به افزایش بوده، و این ویژگی مخصوصا پس از انقلاب‌ بهمن سال ۱٣۵۷ به صورت بارزتری نمود داشته است. ترکیب طبقات نیروی کار شاغل در ایران در سال ۱٣٨۵ نشان میدهد که از ۵/۲۰ میلیون نفر نیروی کار شاغل ٣/۱۲ میلیون نفر (۶۰ درصد) از اقشار میانی، ٣/۶ میلیون نفر (٣۱ درصد) از طبقه کارگر و ۵/۱ میلیون نفر (۵/۷ درصد) از سرمایه‌داران مدرن و سنتی هستند . در صورتیکه در سال ۱٣۵۵ کل نیروی کار شاغل ٨/٨ میلیون نفر و اقشار میانی، ۵ میلیون نفر (٨/۵۶ درصد) و تعداد کارگران ۵/٣ میلیون نفر (حدود ۴۰ درصد) و تعداد سرمایه‌داران ۱٨۲/۰ میلیون نفر (حدود ۲ درصد) بوده‌است. بنابراین طی ٣۰ سال نسبت اقشار میانی در ترکیب شاغلان افزایش داشته است که این افزایش عمدتا مربوط به بخش مدرن آن است. از سهم اقشار میانی سنتی از کل نیروی شاغل طی این سالها کاسته شده و متناسب با این تغییرات، تاثیرگذاری آنها نیز در روند تحولات اجتماعی کاهش یافته است. امروز اقشار میانی در مرکز تحولات قرار دارند و در مدیریت جنبش دموکراسی خواهی و عدالت طلبی نقش خود را ایفا می‌کنند. آنان به دلیل موقعیت‌شان در ساختار اقتصادی و مدیریتی جامعه و عملکردشان، از خرداد ماه ۱٣٨٨ تاکنون نشان داده‌اند که، متحدان خود را از میان کارگران و دیگر زحمتکشان شهرها و روستاها برگزیده‌اند. تجربه یکسال و نیم گذشته نشان داده که بدون اتحاد عمل میان اقشار بینابینی و کارگران و تهیدستان شهرها و روستاها امکان تسلیم نمودن رژیم کودتا اگر نه غیرممکن ولی بسیار دشوار و هزینه‌های آن گزاف خواهد بود. متاسفانه تاکنون همکاری متشکل کارگران -با هویت طبقاتی- با جنبش سبز و نمایندگان اقشار میانی جامعه شکل نگرفته است، اگر چه آنان بدون نشان طبقاتی در اعتراضات سال گذشته همراه با سایر اقشار جامعه علیه رژیم کودتا حضور فعال داشته و در چارچوب مطالبات صنفی با دستگیری و زندان و شکنجه روبرو هستند، اما ویژگی مبارزات صنفی – سیاسی کارگران صرف نظر از فقدان اتحاد و انسجام درون طبقه، قرار داشتن زیر فشارهای شدید امنیتی در محیط‌های کار است. واقعیت آن است که پیوند طبقه کارگر با اقشار بینابینی آن را قادر می‌سازد تا با حضور در جنبش سبز، از فشار نیروهای امنیتی بر خود کاسته و شرایط مناسب‌تری را برای پیوند و ایجاد و استحکام تشکلهای صنفی درون طبقه بدست آورد.
عناصر آگاه طبقه کارگر باید به تجربه دریافته باشند که در شرایط حاکمیت دیکتاتوری، با اعتراضات پراکنده، غیرمتشکل و بدون پشتیبانی دیگر اقشار امکان پیروزی آنان و رسیدن حتی به مطالبات صنفی حداقلی طبقه اگر نه محال بلکه بسیار دشوار است. طبقه کارگر ایران باید روزی به این سیاست روی آورد که بدون به فراموشی سپردن مطالبات صنفی خود، خواسته‌های دموکراتیک را در اتحاد با اقشار میانی در اولویت قرار دهد، و در هر اقدام اعتراضی پیوند و اتحاد خود را با طبقه میانی ابراز دارد، چرا که تحقق خواسته‌های دموکراتیک نظیر آزادی بیان، اجتماعات و رسانه‌ها و برخورداری از حقوق شهروندی زمینه‌ساز ایجاد تشکلهای صنفی است که به اتکاء آن میتواند مطالبات با ماهیت طبقاتی خود را از طریق آن تحقق بخشد.
در انقلاب مشروطیت، تجار، پیشه‌وران، طلاب و روحانیون و حتی مجتهدان از اقشار میانی مرفه بعلاوه صنعتگران، شاگردان صنوف و پیشه‌وران، کارگران مزدبگیر، باربران و کارگران ساختمانی وهمچنین رعایا، عشایر و ایلات و دهقانان، در برابر درباریان، شاهزادگان، تیولداران ، مستوفیان، وزراء، فرمانفرمایان، اشراف و خوانین، امام جمعه‌ها و شیخ‌الاسلام‌ها، قضات دادگاهها قرار داشتند. به عبارتی طبقه متوسط سنتی که از لحاظ اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی از حاکمیت جدا شده بود همراه با اقشار مدرن متشکل از روشنفکران، دانش‌آموزان و متاثر از اندیشه‌های مشروطه‌خواهی، ناسیونالیسم و سکولاریسم، برغم تفاوتها و اختلاف‌ها، هدفی واحد را نشانه رفته بودند و آن حمله به قلب رژیم استبداد و استقرار مجلس قانون‌گذاری با حضور نمایندگان مردم بود. با شکست استبداد رژیم قاجار طی یک دوره پر فراز و نشیب، و حذف نیروهای شرکت‌کننده در پیروزی انقلاب از صحنه سیاسی کشور، خان‌های عشایر، زمین‌داران بزرگ، روسای قبایل و سرمایه‌داران و دیوان‌سالاران و فرماندهان ارتش با حمایت دولت انگلستان سلسله قاجار را منقرض و زمینه بازتولید استبداد را با استقرار رژیم پهلوی در کشور فراهم آوردند. ترکیب نیروهایی که در آغاز استقرار رژیم پهلوی از آن حمایت می‌کردند، تدریجا تا اواخر این رژیم تغییر پیدا کرد، به طوریکه خاندان پهلوی، درباریان، سرمایه‌داران وابسته به انحصارات و مدیران تراز اول کشور و فرماندهان ارتش در رژیم دیکتاتوری پهلوی دوم دست بالا را داشتند و زمین‌داران بزرگ با اجرای قانون اصلاحات ارضی موقعیت‌شان را از دست دادند و به حاشیه رانده شدند. در مقابل این نیروها که از سیاست‌های ضدمردمی حکومت استبدادی حمایت می‌کردند، اقشار میانی مدرن مانند دانشجویان،روشنفکران، کارمندان بخش خصوصی و دولتی و سرمایه‌داران و اقشار میانی سنتی نظیر بازرگانان، بازاریان، پیشه‌وران و کارگران قرار داشتند.
در انقلاب بهمن ماه ۱٣۵۷ این نیروها با مدیریت و رهبری نمایندگان اقشار میانی سنتی، رهبری جنبش ضد دیکتاتوری علیه رژیم شاه را بر عهده داشتند. با پیروزی انقلاب، حاکمیت برآمده از آن با مصادره سرمایه و اموال سرمایه‌داران بزرگ و اداره آنها در قالب بنیادها و موقوفات و ستاد اجرایی فرامین امام و به دست گرفتن مدیریت سرمایه‌های دولتی تحت مالکیت رژیم پیشین، جانشین آن و سرمایه‌داران بزرگ شدند. حاکمیت برآمده از انقلاب از درون طبقه میانی جامعه، در دهه اول انقلاب با پارادوکس ضرورت بهره‌برداری بهینه از این سرمایه‌ها و تقویت این بنگاهها و از سوی دیگر کمک به تقویت و توسعه بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک در انقلاب روبرو بود. از این رو نه تنها مدیران تراز اول کشور از میان اقشار میانی برگزیده شدند، بلکه برای اداره امور سطوح میانی و پایین کشور نیز از اقشار میانی کمک گرفته شد، و سازمانهای سپاه، جهاد و نیروهای امنیتی، از اقشار میانی بویژه کسبه و بازاریان و روحانیون و دانشجویان، روستاییان و اقشار تهیدست شهری و حاشیه‌نشینان تشکیل گردید. با آغاز دهه هفتاد زمینه‌ برای توسعه فعالیت بورژوازی صنعتی به صورت عام و بورژوازی خصوصی به صورت خاص فراهم آمد، و با حمایت قوه مجریه انتظار میرفت سهم این بخش در اداره امور کشور افزایش یابد. اما شکست مدافعان بخش خصوصی از رقبای خود، و تسلط سپاه پاسداران بر قوه مجریه و تقویت آنان در قوه مقننه، آرایش نیروها را در راس هرم قدرت بهم ریخت و با اتکاء به اجرای قانون خصوصی‌سازی سرمایه‌های دولتی و باز گذاشتن دست سپاه و نیروهای امنیتی در اقتصاد کشور، سرمایه‌های ملی که در قالب بنیادهای تحت امر ولی فقیه و دولت مدیریت و بهره‌برداری می‌شد، با حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی و دست بالای آن در اقتصاد کشور، بخش عمده اقتصاد کشور در کنترل سپاه پاسدارن و ولی فقیه قرار گرفت و با جابجایی طبقات، رویکرد و نگاه حکومت‌گران نسبت به اقشار میانی هم تغییر نمود، به طوریکه امروز سیاست حاکم بر همه نهادهای حکومتی بر حمایت از بورژوازی دولتی – نظامی استوار شده‌است.
اکنون بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد کشور در کنترل و مالکیت ولی‌ فقیه، سپاه پاسداران و دولت انتصابی متشکل از عوامل سپاه مدیریت می‌شود و نظام اقتصادی حاکم بر کشور بورژوازی دولتی-نظامی با هژمونی نظامی‌ها بر اقتصاد است.
امروز به دلیل تضییقاتی که از طرف بلوک قدرت علیه بخش خصوصی حتی سرمایه‌های بزرگ و متوسط اعمال می‌شود، موجب شده تا صاحبان این سرمایه‌ها خود را در کنار اقشار میانی سنتی و مدرن و همسو با کارگران و دیگر تهیدستان شهری بر علیه بلوک قدرت قرار دهند. در این میان شناخت دوستان و دشمنان، دوری از سیاست‌های تفرقه‌افکن در جبهه گسترده‌ای که از سرمایه‌داری بخش خصوصی آغاز و تا کارگران ادامه پیدا می‌کند و همه اقوام و ملیت‌های این سرزمین را در بر میگیرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. امروز عمده کردن تضادهای فرعی میان اقشار و طبقات مختلف درون جبهه در عرصه‌های گوناگون قومی، زبانی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی در نهایت به نفع دشمنان مردم و جنبش ملی- دموکراتیک مردم ایران می‌انجامد. از این رو به نفع همه نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی است تا در برابر دشمنان مشترک خود قرار گیرند. امروز کمتر نیروی سیاسی است که نتواند دشمنان خود را بشناسد اما مشکل بخش وسیعی از مردم، بویژه احزاب و سازمانها و افراد صاحب‌نظر آنست که دوستان خود را نمی‌شناسند و از این رو نگاه با سوءظن آنان به هم مانع از پیوند و اتحاد میان آنان شده‌است. مشکل دیگر مخالفان نظام و کودتاگران، فقدان تعریف شفاف از روش‌های رویارویی و ابزارهای لازم برای پیشبرد مبارزه است.
بنابراین صرفا با شناخت ماهیت نظام سرکوب‌گر، مشکل مردم و نیروهای مبارز در ارتباط با حاکمیت مستبد حل نمی‌شود، بلکه شناخت آن نیروها از هم و همکاری آنان که می‌توانند و می‌خواهند با هم در برابر حاکمیت تمامیت‌خواه قرار گیرند، برای عقب‌نشینی و هزیمت سرکوبگران الزامی است. پیش‌تر گفته شد که آن نیرو شامل همه اقشار و طبقات مردم از نمایندگان سرمایه‌داری صنعتی و سایر سرمایه‌های تولیدی و مالی بزرگ خصوصی تا نمایندگان سرمایه‌های متوسط و کوچک اقشار بینابینی مدرن و سنتی از جمله کشاورزان و طبقه کارگر این سرزمین است، اما آنچه امروز در ارتباط با نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی دارای اهمیت است و میتواند متضمن منافع مشترک آنان باشد، اتخاذ وحدت رویه در رویارویی با حاکمیت تمامیت‌خواه است. این نیروها برای اینکه اقداماتشان موثر افتد، برغم نگاه متفاوتشان در دیگر زمینه‌ها، باید از فرماندهی واحد بر علیه حاکمیت تمامیت‌خواه برخوردار شوند، ضعفی که هم اکنون بر جنبش حاکم است و برای پیروزی باید بر آن فائق آیند. امروز اقشار میانی جامعه با بیش از ۶۰ درصد نیروی شاغل و بعبارتی بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور و با احتساب جمیعت طبقه سرمایه‌داری صنعتی، مالی و کشاورزی و تجاری، سهم آنها به بیش از ۶۵ درصد میرسد، جمعیتی معادل دو برابر جمعیت شاغل کارگری را تشکیل می‌دهند که در مدیریت جنبش و اداره کشور نقش مهمی ایفاء می‌کنند. همانطوریکه بیش از یکصد سال از انقلاب مشروطیت تاکنون چنین نقشی را در تحولات ایفاء کرده‌اند. از این رو دیگر نیروها نیز باید با عنایت به این واقعیت، برنامه و سیاست خود را برای دست یافتن به اهدافشان تدوین و به اجرا گذارند. امروز تضاد اصلی جامعه ما همچون گذشته نه کار و سرمایه بلکه تضاد میان دموکراسی و حقوق بشر با استبداد و تمامیت‌خواهی است. اگر طبقه کارگر بر اساس حل تضاد میان دموکراسی و استبداد، حرکت کند، مبارزه با حاکمیت سرکوبگر که با سیاست‌های اقتصادی خود به ویژه در حوزه تجارت خارجی در راستای متوقف کردن چرخ تولید عمل می‌کند، کوشش برای روغن‌کاری چرخ تولید و حفظ اشتغال و تلاش در جهت ایجاد تشکلهای صنفی و پیوند آنان با هم و ارتباط آنان با همین هویت با تشکلهای صنفی اقشار میانی و تقویت جنبش ضد دیکتاتوری یا جنبش سبز است. هر اقدامی امروز از ناحیه کارگران در مبارزات صنفی، چنانچه به متوقف شدن تولید و بیکار شدن کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود نه در راستای منافع کارگران و نه در جهت منافع ملی و نه کمکی به جنبش سبز مردم ایران است. واقعیت آن است که انجام این رسالت بزرگ را امروز نیروهای آگاه طبقه کارگر بر دوش دارند. اوست که میتواند مزیت‌های استمرار تولید، جلوگیری از بیکاری کارگران، ایجاد تشکلهای صنفی و ارتباط با تشکلهای سایر اقشار را برقرار سازد. اساسا پیوند اقشار و طبقات با هم از طریق نیروهای آگاه و تشکلهای آنان انجام شدنی است. با همین نگاه، پیوند طبقه کارگر با جنبش ملی و ضد دیکتاتوری یا جنبش سبز نیز از کانال آنها انجام‌پذیر است. اگر از خرداد ۱٣٨٨ همواره از عدم حضور طبقه کارگر در جنبش سبز سخن گفته می‌شود، نه به معنای عدم حضور کارگران در جنبش سبز که منظور عدم حضور سازمان‌یافته و با هویت طبقاتی آنان دراین جنبش است. متاسفانه این کمبود همچنان در ایجاد پیوند میان طبقه کارگر با جنبش سبز دیده می‌شود. بی‌شک این مهم با رویکرد استمرار تولید و مانع شدن از بیکاری کارگران، ایجاد تشکلهای صنفی وارتباط آنان یا نمایندگان آگاه آنان با جنبش سبز و رهبری آن عملی می‌شود. روشنفکران این طبقه بنا بر رسالتی که این طبقه در جنبش‌های ملی برای خود قائل است، باید به تناسب آن برای اتحاد و همکاری با آن نیروهایی که امروز در جایگاه رهبری قرار گرفته‌اند علاقمندی نشان داده و با علاقه و اشتیاق و بدون پیش‌شرط از آنان حمایت کنند، زیرا در فرایند این همکاری است که طبقه کارگر میتواند جایگاه خود را در جنبش تثبیت کند و در روند همکاری است که اقشار میانی قادر می‌شوند پیش‌داوری‌های خود را از سیاست نمایندگان طبقه کارگر اصلاح نمایند.
فضای سیاسی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری در یکصد سال گذشته آماده همکاری میان اقشار و طبقات مختلف است و در این میان رسالت تاریخی طبقه کارگر ایجاب می‌کند که برای گسترش همکاری از قاعده تا راس هرم جنبش با حفظ هویت طبقاتی، بدون تردید و اما و اگر و پیش شرط پا پیش گذارده و فرصت تاریخی ایجاد شده برای تحقق اهداف انسانی خود را از دست ندهد، زیرا در طول تاریخ اخیر ایران جز تجربه بهمن ماه سال ۱٣۵۷ هیچگاه اتحادی با این گستردگی میان اقشار و طبقات گوناگون جامعه وجود نداشته‌است و هیچ زمانی در تاریخ یکصدساله اخیر، دیگر اقشار و طبقات تا این اندازه برای دست یافتن به اهدافشان آماد‌گی پرداخت هزینه را نداشته‌اند. از این ظرفیت باید استفاده کرد و با پیوند خود این ظرفیت را دو چندان نمود. بی‌شک در آن زمان هیچ قدرتی قادر به تقابل و رویارویی با این نیرو نخواهد بود، حتی دولت کودتا با همه توان و سرکوبگری‌اش.
آرایش نیروهای سیاسی در صفحه شطرنج ایران اکنون به گونه‌ای است که امکان سازش میان بلوک کودتا با جنبش سبز بسیار غیرمحتمل است و این دو نیرو اکنون بدون هیچ تردیدی کاملا رودرروی هم قرار گرفته‌اند و امید بازگشت اصلاح‌طلبان به موقعیت سیاسی قبل از خرداد سال ۱٣٨٨ با عنایت به مواضع اصول‌گرایان غیر محتمل به نظر می‌رسد.
نظر به اینکه اتخاذ مواضع سیاسی برپایه محتمل‌ترین حالت‌هایی است که از دل تحلیل شرایط سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بدست می‌آید، پس با این ارزیابی از روند عمومی تحولات و نیروهای تاثیرگذار منافع طبقه کارگر ایجاب می‌کند تا از اقشار و طبقاتی پشتیبانی نماید که در مقابل تمامیت خواهان قرار گرفته و حامل بخش مهمی از مطالبات وی هستند. گرچه اعتقاد داریم طبقه کارگر به دلیل نقشی که در تحولات دارد و جایگاهی که برای خود در مناسبات تولیدی تعریف می‌کند، نباید ادامه همکاری خود را با اقشار میانی مشروط اعلام دارد، اما این به معنای آن نیست که اقشار میانی معیارهای حاکم بر همکاری و مبارزه مشترک را حتی با عدم اعلام پیش‌شرط از ناحیه طبقه کارگر نادیده گیرند، چرا که با پذیرش نقش و جایگاه آنان در تمام فرایند مبارزه و پس از پیروزی به ویژه از طرف رهبری اقشار میانی و به عبارت دقیق‌تر رهبری جنبش سبز، قدرت و استحکام جنبش را دو چندان خواهد کرد. اقشار میانی به خاطر دارند که عدم پایبندی رهبری انقلاب اسلامی به اظهارات خود، چه تاثیر منفی بر همکاری میان آنان و روشنفکران و رهبران قبل از پیروزی انقلاب به جنبش طبقه کارگر بر جای گذاشته است که ترمیم این روابط آسیب دیده با درایت رهبری جنبش سبز انجام شدنی است. از این رو گفتار، نوشتار و کردار رهبران جنبش سبز در این ارتباط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره از طرف مخاطبان زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و به اعتمادسازی میان اقشار و طبقات مختلف میتواند یاری رساند. لازم به تاکید است، همانطوریکه طبقه کارگر در آرمانی‌ترین سطح آمادگی به تنهایی و بدون اتحاد و همراهی اقشار میانی قادر به شکست حاکمیت خودکامه نیست، اقشار میانی هم از شرایط مشابهی برخوردارند. اما نکته مهم در این میان نقش طبقه کارگر در تولید است که حضور آن را در جنبش و تاثیر آن را بر تحولات در شرایط همسانی کمیت با اقشار میانی افزون‌تر میسازد. بنابراین طبقه کارگر به دلیل موقعیت و جایگاهش در تولید وقتی با اقشار میانی پا به میدان مبارزه می‌گذارد، از نقشی تمام‌کننده برخوردار است. نکته‌ای که به اعتبار تجربه تاریخی در کشورمان و دیگر کشورها نمیتوان آن را انکار کرد. با این نگاه است که ما اعتقاد داریم پیروزی جنبش سبز مردم ایران در گرو پیوند طبقه کارگر با هویت طبقاتی در این جنبش است. بنابر مسئولیت و توجه ویژه رهبری جنبش سبز امروز باید به مبارزه برای ایجاد پیوند با طبقه کارگر معطوف شود و همه طرفداران و نهادهای مرتبط با خود را برای این امر مهم فرا بخواند. این کار شدنی نیست مگر با ارزیابی از عملکرد گذشته و نگاه نقادانه به آن و دراز کردن دستان خود بسوی نمایندگان تشکلهای صنفی- سیاسی طبقه کارگر. بی‌شک رهبران جنبش سبز نیک می‌دانند پیوند اقشار و طبقات مختلف در فرآیند مبارزات از طریق پیوند میان نمایندگان آگاه و پیشرو آنان عملی است و با مخاطب قرار دادن این نمایندگان به صورت عام و بیان مشکلات طبقه کارگر اگر چه ارزشمند است و نسبت به رویکرد گذشته گامی بلند ارزیابی می‌شود، اما برای تضمین پیروزی کافی نیست و نیازمند قدم‌های بلندتری است که با آگاهی از مسائل و مشکلات آنان و ارتباط مداوم و با برنامه‌ و سهیم کردن طبقه کارگر در سرنوشت جنبش امکان‌پذیر است. یقینا منافع حداکثری طبقه کارگر ایران از گذرگاه مطالبات دموکراتیک و با تحقق آن تامین می‌شود، که دیگر اقشار و طبقات هم برای تحقق آنان میکوشند. از این رو به گمان ما در فرآیند مبارزه جاری برای عمومی‌ترین مطالبات دموکراتیک مردم، تاکید رهبری جنبش در ایجاد پیوند میان اقشار و طبقات مختلف تاثیر بسزایی داشته و در مبارزه با اقتدارگرایان با هدف استقرار حاکمیت ملی – دموکراتیک میتواند نقش تاریخی ایفاء نماید. این عمومی‌ترین مطالبات جنبش عبارتند از:
۱- تامین آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و پایبندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بهره‌مندی همه ایرانیان بدون تبعیض جنسی، زبانی و فرهنگی از حقوق شهروندی
۲- برقراری مناسبات سازنده با همه احزاب، گروههای سیاسی و نهادهای مدنی معتقد به اصول بند ۱ با هدف تقویت همبستگی ملی به منظور ساختن ایرانی آباد و آزاد
٣- تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه که حقانیت هستی و موجودیت آنان با آراء و نظرات مردم پیوند دارد.
۴- ایجاد شغل مناسب، تامین معاش، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی همه ایرانیان
۵- برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حسن همجواری با همه کشورها، مبتنی بر منافع و احترام متقابل میان ملت‌ها و تحقق صلح جهانی
۶- استقرار حاکمیت ملی – دموکراتیک در پیوند و با حمایت و پشتیبانی احزاب و گروههای ملی و اصلاح‌طلب و دموکرات و چپ و نهادهای مدنی

ش – اسدیان
دی ماه ۱٣٨۹