• حث احداث دیوار حائل یا حصارکشی مرزی بین ترکیه و یونان واقعیت عدم تناسب بین دو جامعه شرقی و غربی است که در فاز بالاتر موقعیت کنونی آنکارا در ساخت سیاسی – اجتماعی اتحادیه اروپایی را نیز به تصویر خواهد کشید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱

ترکیه سال هاست که در صف ورود به اتحادیه اروپایی ایستاده است و ظاهرا با درهای بسته یی روبه رو می باشد که به نظر نمی رسد قفل های آن به این زودی ها باز شود. با تعریف عینی ساخت اروپایی مبنی بر فرهنگ مسیحی و برخورداری از هویت دمکراسی لیبرال که ترکیه با اولی بیگانه و با دومی نیز چندان میانه خوشی ندارد، راه ورود آنکارا به این اتحادیه سخت و مشکل خواهد بود. در بحث های آکادمیک و کارگروه های حزبی – سیاسی در اروپا با استناد به جمعیت ۷۰ میلیونی ترکیه که قریب به اتفاق آنان نیز مسلمان می باشند، طرح ورد این کشور به اتحادیه معادل یک کابوس تلقی می شود که هرگز نباید به واقعیت تبدیل شود. اختلافات تاریخی این کشور با یونان و نقش آن در دوپارچگی جزیره قبرس در کنار هویت شرقی – مسلمان ترکیه هم به لحاظ حقوقی و هم به جهت سیاسی – ایدئولوژیک سد بازدارنده یی است که عبور از آن برای رهبران آنکارا به آسانی میسر نمی شود. هر چند که ترکیه در طی سال های اخیر با تجدیدنظر در سیستم قضایی و بخشی از قانون اساسی خود تلاش کرده است تا به طور نسبی سطح معیارهای اتحادیه اروپایی را محقق کند اما به لحاظ هم زمانی گرایش به اسلامگرایی در ساخت حاکم و عدم پارامترهای مدنظر جوامع اروپایی، در چنبره ی وعده های خام گرفتار شده است. بازی دوگانه دولت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور در خصوص حرکت سودمندگرایانه در گسست های منطقه یی و بین المللی برای تثبیت جایگاه ترکیه در چینش های ژئوپلتیک نیز شمشیر دولبه یی است که این شرایط پارادوکسیکال را تشدید کرده است. از آنجا که ترکیه یک بازیگر متوسط منطقه یی می باشد سیاست نزدیکی به شرق مسلمان و نگاه به غرب مسیحی شاید در حوزه عمومی جواب دهد ولی در حوزه خصوصی مربوط به پیوستن به اتحادیه اروپایی با واکنش منفی این بلوک تقریبا همگرا روبه رو می شود. موضوع تاریخی "نسل کشی" ارامنه در دوران عثمانی که هنوز توسط آنکارا به رسمیت شناخته نشده است و هم چنین بحث عدم رعایت حقوق اقلیت ۱۲ میلیونی کردهای ساکن در این کشور که تا به امروز به عنوان "ترک های کوهستانی" در ساخت سیاسی ترکیه از آن یاد می شود، مسائل مورد اختلاف بین آنکارا – بروکسل می باشد که به این زودی ها قابل حل و فصل نخواهد بود. از طرف دیگر سیاست مهاجرستیزی که هم اکنون تقریبا در همه کشورهای اروپایی به یک رویه واحد سیاسی – امنیتی تبدیل شده است با توجه به موقعیت ترانزیتی ترکیه در این خصوص، اتحادیه اروپایی را از سهم بخشی به یک شریک دردسرساز به شدت نگران می کند. دو قطبی شدن جامعه ترک در مورد اصلاحات جدید دولت اردوغان نیز در نوع خود می تواند یک پوئن منفی برای پیوستن به ساختاری باشد که اصل اول آن همگرایی درونی و بیرونی در جامعه ملی و منطقه یی خواهد بود. با توجه به قانون "شینگن" که تردد آزاد و بدون صدور ویزا را در چارچوب اتحادیه اروپایی میسر می کند و نقش ترکیه در ترسیم سکوی پرش مهاجرت شرقی به سمت غرب که بدون شک با حوزه امنیت به خصوص در مورد تروریسم اسلامی پیوند می خورد، اضطراب و نگرانی در بروکسل را افزایش خواهد داد. در حوزه اقتصاد نیز در شرایط کنونی که اتحادیه اروپایی در وضعیت رکود و تنزل رشد به سر برده و درصد بالای بیکاری بلای جان کشورهای اروپایی شده است، پذیرش عضویت این کشور می تواند هجوم سیل آسای نیروی کار ترک به سمت غرب را موجب شود.                                                                              
یونان به عنوان یکی از اعضای خط مقدم اتحادیه اروپایی در همسایگی ترکیه که از بد روزگار با این کشور اختلافات تاریخی زیادی نیز دارد به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد در مرزهای خود با این کشور اقدام به احداث یک دیوار حائل جهت ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی کند. روز شنبه یکم ژانویه "کریستوس پاپوتسیس" وزیر حمایت از شهروندان یونانی گفته است "دولت آتن قصد دارد با احداث حصار مانع از ورود مهاجران غیرقانونی از طریق مرزهای ترکیه به یونان شود". گفته می شود که روزانه حدود ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی از طریق مرز مشترک ۲۰۰ کیلومتری بین دو کشور وارد یونان شده و از این کشور به عنوان دروازه یی برای ورود به دیگر کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا استفاده می کنند. از آنجا که مهاجریت از طریق خاک ترکیه به یونان از راه های زمینی انجام می گیرد سیاست دیوار حائل در مرزهای بین دو کشور می تواند توجیه پذیر تلقی شود اما در ورای این بحث، حاشیه های دیگری وجود دارد که تاثیر آن در آینده می تواند بر متن سنگینی کند. دیوار حائل معمولا در مناطق بی ثبات و مورد اختلاف احداث می شود همانگونه که دیوار برلین و دیوار حائل در مناطق فلسطینی – اسرائیلی و حصارهای سیم خاردار در مرز مشترک بین آمریکا – مکزیک به کار گرفته شده است. این اقدام بازدارنده همواره خط فاصل بین دو منطقه ی ناهمگون و غیرهمگرا را در تئوری و عمل ترسیم می کند که نقطه "فراتر" را از نقطه "فروتر" جدا خواهد کرد. در صورتی که هویت اتحادیه اروپایی و نبض منطقه یی این بلوک بر محور همگرایی و پیوند شکلی – ذاتی جوامع عضو تعریف شده و قانون شینگن نیز بر همین اساس مورد پذیرش تمام اعضاء قرار گرفته است، جداسازی سخت افزاری (دیوار حائل) بین ترکیه و یونان دقیقا در راستای نقض این هویت بنیادین می باشد. این اقدام آتن با توجه به پیامدهای حاشیه یی آن برای سخت تر کردن پذیرش درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، ریشه در اختلافات حل نشده تاریخی بین دو کشور به خصوص عدم پذیرش رسمی قبرس شمالی از سوی دولت آنکارا نیز خواهد داشت. با توجه به عضویت بخش یونانی نشین جزیره قبرس در اتحادیه اروپایی و انزوای بخش ترک نشین آن که با تمایلات ملی گرایانه جامعه ترکیه پیوند خورده است، عبور از این بن بست برای آنکارا حداقل در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. بحث احداث دیوار حائل یا حصارکشی مرزی بین ترکیه و یونان واقعیت عدم تناسب بین دو جامعه شرقی و غربی است که در فاز بالاتر موقعیت کنونی آنکارا در ساخت سیاسی – اجتماعی اتحادیه اروپایی را نیز به تصویر خواهد کشید.